ركود يخيم على قطاع أجهزة التكييف
ويقدر عاملون تراجع الطلب على أجهزة التكييف في السوق المحلية، بنحو 35 % خلال موسم الصيف الحالي، قياسا بالموسم الماضي، بحسب الغد.
وعزا هؤلاء حالة الركود إلى عاملين أساسيين، الظروف المعيشية الصعبة لكثير من المواطنين وغياب موجات الحر حتى هذه اللحظة، على خلاف الصيف الماضي الذي أقبلت فيه موجات الحر مبكرا.
وأعرب العاملون عن أملهم في تحسن مستوى الحركة الشرائية لأجهزة التكييف، انطلاقا من الثلث الأخير من شهر تموز (يوليو) الحالي، حتى نهاية شهر آب(أغسطس) المقبل تزامنا مع ذروة الصيف.
وتقدر عدد محال الأجهزة الكهربائية والإلكترونية تحت مظلة نقابة الأجهزة الكهربائية والأدوات الإلكترونية، بقرابة 4 آلاف محل تنتشر في عموم المحافظات.
التخفيضات وسيلة التجار لمواجهة الركود
قال ممثل قطاع الكهرباء والإلكترونيات في غرفة تجارة الأردن حاتم الزعبي "إن الطلب على أجهزة التكييف والتبريد في السوق المحلية ما يزال دون المستوى المأمول، رغم انقضاء نصف فترة من الصيف".
وقدر الزعبي حجم تراجع الطلب خلال الموسم الحالي، بنحو 30 %، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، معيدا ذلك إلى غياب موجات الحر الحادة إضافة إلى ضعف القدرة الشرائية للمواطنين.
وبحسب الزعبي، دفعت حالة تراجع الطلب في القطاع المحال والمعارض، إلى تنظيم عروض وتخفيضات، سعيا لاستقطاب الزبائن وتنشيط الحركة الشرائية لديهم، مشيرا إلى أن بعض التجار خفضوا هامش الربح إلى مستوى 3 %.
وحول مستويات الأسعار، بين الزعبي، أن بيع أجهزة التكييف لحجم طن واحد، تتراوح ما بين 200 و300 دينار، ولحجم الطن والنصف بين 300 و400 دينار، بينما يتراوح السعر لأجهزة التكييف من حجم 2 طن، ما بين 400 و500 دينار.
وتوقع الزعبي أن يتحسن الطلب قليلا خلال الثلث الأخير من شهر تموز (يوليو) الحالي، وشهر آب (أغسطس) المقبل، إذ عادة ما تمثل هذه الفترة من العام ذروة فصل الصيف.
قطاع الكهربائيات والإلكترونيات.. ركود مستمر منذ سنوات
بدوره، أكد نائب نقيب نقابة الأجهزة الكهربائية والأدوات والإلكترونيات، فواز القطان، أن هناك حالة ركود واضحة لدى أغلب محال بيع أجهزة التكييف في السوق المحلية.
وأوضح القطان، أن الظروف الاقتصادية الصعبة لأغلب الأسر الأردنية، وسيطرة حالة الاعتدال الصيفي على أجواء الطقس، أضعفا الإقبال على أجهزة التكييف، مشيرا إلى أن حالة الطقس عامل أساسي في تنشيط الطلب فموجات الحر المتتالية العام الماضي، كان لها دور في ارتفاع الطلب على شراء "المكيفات" في وقت مبكر من الصيف.
وأشار القطان إلى أن ضعف الإقبال على أجهزة التكييف، يعد جزءا من ضعف الحركة الشرائية التي تسيطر على قطاع الإلكترونيات المحلية، منذ جائحة "كورونا"، وتعمقها أكثر بعد العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
ووفقا للقطان، يقدر حجم سوق أجهزة التكييف السنوي في المملكة، بنحو 20 مليون دينار.
ويرى القطان، أن المؤشرات الأولية تشير إلى استمرار حالة الركود حتى نهاية فصل الصيف.
غياب موجات الحر يضعف الطلب
واتفق المستثمر في القطاع درويش رداحة مع سابقيه، على انخفاض حجم الطلب، على أجهزة التكييف محليا في الموسم الصيفي الحالي، مقدرا حجم الانخفاض بـ40 %.
وأشار رداحة، إلى أن الطلب على أجهزة التكييف في الموسم الماضي، بدأ مبكرا، نتيجة موجات الحر التي بدأت مع مطلع شهر حزيران (يونيو)، الأمر الذي انعكس وقتها إيجابا على الحركة الشرائية للمكيفات، إلا أن عكس ذلك هو ما حدث حتى الآن للموسم الحالي، إذ لم تشهد المملكة بعد أي موجات حر شديدة.
وبين ردادحة، أن الموسم الماضي، شكل نقطة تحول في توسع اعتماد المواطنين على "المكيفات"، كأجهزة تبريد في بيوتهم، فيما أن المكيفات من حجم 1 طن، هي الأكثر إقتناء من قبل المواطنين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Amman Xchange
منذ 30 دقائق
- Amman Xchange
بورصة عمان تغلق تداولات الخميس على ارتفاع
عمون - أغلقت بورصة عمان الخميس، تداولاتها على ارتفاع نسبته 0.52 بالمئة إلى مستوى 2913 نقطة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 6.4 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 9.9 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 4182 صفقة. وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 28 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 41 شركة، واستقرت أسعار أسهم 23 شركة أخرى.
الدستور
منذ 12 ساعات
- الدستور
نمو المركز المالي لـتجارة إربد وارتفاع عدد المنتسبين
إربد - حازم الصياحين أظهر اجتماع الهيئة العامة العادي لغرفة تجارة إربد للسنة المنتهية والذي عقد، أمس الخميس، بحضور رئيس الغرفة محمد الشوحة، وأعضاء مجلس الإدارة، ارتفاع عدد أعضاء الهيئة العامة المنتسبين للغرفة إلى 9394 منهم 1771 منتسبا جديدا. وبين التقرير المالي الذي تلاه أمين الصندوق محمد الحواري، نموا بالمركز المالي، وارتفاع حجم الموجودات المتداولة من 555 ألف دينار إلى 712 الف دينار، في حين بلغ مجموع الموجودات مليونا و900 ألف دينار بارتفاع مقداره 200 ألف دينار عن السنة السابقة، فيما قفز حجم الإيرادات السنوية إلى 580 ألف دينار. وأشار التقرير الإداري الذي تلاه أمين السر وسيم المسعد، إلى أنه تم إصدار 298 شهادة منشأ و1098 بطاقة تاجر، وإنجاز 4300 كفالة. كما أشار التقرير الإداري إلى جملة من من اللقاءات والندوات والورش التعريفية، التي تهم القطاع التجاري بمختلف مكوناته مع أصحاب القرار، إضافة إلى الإسهام بنشاطات في إطار المسؤولية المجتمعية والوطنية والإنسانية للغرفة. وأكد رئيس الغرفة أن مجلس الإدارة سيظل وفيا لعهوده، مدافعا عن حقوق التجار ومكتسباتهم، والعمل على حل قضاياهم والإشكاليات التي تواجههم جنبا إلى جنب مع بناء شراكات فعالة مع مختلف المؤسسات والجهات. وكان مدير الغرفة محمد الشوحة تلاة جدول الاجتماع الذي تضمن تلاوة التقريرين المالي والإداري، وتعيين مدقق حسابات قانوني. وبعد التدوال والنقاش أقرت الهيئة العامة التقريرين المالي والإداري بالإجماع، ووافقت على تعيين مدقق حسابات قانوني.
الرأي
منذ 12 ساعات
- الرأي
ارتفاع عدد أعضاء غرفة تجارة إربد ومليونا دينار موجوداتها
أظهر اجتماع الهيئة العامة العادي لغرفة تجارة إربد للسنة المنتهية 2024، والذي عقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الغرفة محمد الشوحة، ارتفاع عدد الأعضاء المنتسبين للغرفة المجددين لرسوم العضوية لعام 2024 إلى 9,394 عضوًا، منهم 1,771 منتسبًا جديدًا. وبيّن التقرير المالي، الذي تلاه أمين الصندوق أحمد الحواري، نموًا في المركز المالي وارتفاعًا في حجم الموجودات المتداولة من 555 ألف دينار إلى 712 ألف دينار، في حين بلغ مجموع الموجودات مليونًا وتسعمائة ألف دينار، بارتفاع مقداره 200 ألف دينار عن السنة السابقة، فيما قفز حجم الإيرادات السنوية إلى 580 ألف دينار. وأشار التقرير الإداري، الذي تلاه أمين السر السيد وسيم المسعد، إلى إصدار 298 شهادة منشأ، و1,098 بطاقة تاجر، وإنجاز 4,300 كفالة. كما أشار التقرير الإداري إلى جملة من اللقاءات والندوات والورش التعريفية التي تهم القطاع التجاري بمختلف مكوناته مع أصحاب القرار، إضافة إلى الإسهام في نشاطات ضمن إطار المسؤولية المجتمعية والوطنية والإنسانية للغرفة، والمساعدات التي قدمت لأهل غزة ضمن حملة "أغيثوا غزة"، والتي قُدّمت من أهالي وتجار محافظة إربد الكرام. وأكد رئيس الغرفة أن مجلس الإدارة سيظل وفيًا لعهوده، مدافعًا عن حقوق التجار ومكتسباتهم، وعاملًا على حل قضاياهم والإشكاليات التي تواجههم، جنبًا إلى جنب مع بناء شراكات فعالة مع مختلف المؤسسات. وبعد التداول والنقاش، أقرّت الهيئة العامة التقريرين المالي والإداري لعام 2024 بالإجماع، ووافقت على تعيين مدقق حسابات قانوني. وحضر اللقاء مندوبة وزارة الصناعة والتجارة والتموين السيدة عبير براهمة.
