ركود يخيم على قطاع أجهزة التكييف
ويقدر عاملون تراجع الطلب على أجهزة التكييف في السوق المحلية، بنحو 35 % خلال موسم الصيف الحالي، قياسا بالموسم الماضي، بحسب الغد.
وعزا هؤلاء حالة الركود إلى عاملين أساسيين، الظروف المعيشية الصعبة لكثير من المواطنين وغياب موجات الحر حتى هذه اللحظة، على خلاف الصيف الماضي الذي أقبلت فيه موجات الحر مبكرا.
وأعرب العاملون عن أملهم في تحسن مستوى الحركة الشرائية لأجهزة التكييف، انطلاقا من الثلث الأخير من شهر تموز (يوليو) الحالي، حتى نهاية شهر آب(أغسطس) المقبل تزامنا مع ذروة الصيف.
وتقدر عدد محال الأجهزة الكهربائية والإلكترونية تحت مظلة نقابة الأجهزة الكهربائية والأدوات الإلكترونية، بقرابة 4 آلاف محل تنتشر في عموم المحافظات.
التخفيضات وسيلة التجار لمواجهة الركود
قال ممثل قطاع الكهرباء والإلكترونيات في غرفة تجارة الأردن حاتم الزعبي "إن الطلب على أجهزة التكييف والتبريد في السوق المحلية ما يزال دون المستوى المأمول، رغم انقضاء نصف فترة من الصيف".
وقدر الزعبي حجم تراجع الطلب خلال الموسم الحالي، بنحو 30 %، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، معيدا ذلك إلى غياب موجات الحر الحادة إضافة إلى ضعف القدرة الشرائية للمواطنين.
وبحسب الزعبي، دفعت حالة تراجع الطلب في القطاع المحال والمعارض، إلى تنظيم عروض وتخفيضات، سعيا لاستقطاب الزبائن وتنشيط الحركة الشرائية لديهم، مشيرا إلى أن بعض التجار خفضوا هامش الربح إلى مستوى 3 %.
وحول مستويات الأسعار، بين الزعبي، أن بيع أجهزة التكييف لحجم طن واحد، تتراوح ما بين 200 و300 دينار، ولحجم الطن والنصف بين 300 و400 دينار، بينما يتراوح السعر لأجهزة التكييف من حجم 2 طن، ما بين 400 و500 دينار.
وتوقع الزعبي أن يتحسن الطلب قليلا خلال الثلث الأخير من شهر تموز (يوليو) الحالي، وشهر آب (أغسطس) المقبل، إذ عادة ما تمثل هذه الفترة من العام ذروة فصل الصيف.
قطاع الكهربائيات والإلكترونيات.. ركود مستمر منذ سنوات
بدوره، أكد نائب نقيب نقابة الأجهزة الكهربائية والأدوات والإلكترونيات، فواز القطان، أن هناك حالة ركود واضحة لدى أغلب محال بيع أجهزة التكييف في السوق المحلية.
وأوضح القطان، أن الظروف الاقتصادية الصعبة لأغلب الأسر الأردنية، وسيطرة حالة الاعتدال الصيفي على أجواء الطقس، أضعفا الإقبال على أجهزة التكييف، مشيرا إلى أن حالة الطقس عامل أساسي في تنشيط الطلب فموجات الحر المتتالية العام الماضي، كان لها دور في ارتفاع الطلب على شراء "المكيفات" في وقت مبكر من الصيف.
وأشار القطان إلى أن ضعف الإقبال على أجهزة التكييف، يعد جزءا من ضعف الحركة الشرائية التي تسيطر على قطاع الإلكترونيات المحلية، منذ جائحة "كورونا"، وتعمقها أكثر بعد العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
ووفقا للقطان، يقدر حجم سوق أجهزة التكييف السنوي في المملكة، بنحو 20 مليون دينار.
ويرى القطان، أن المؤشرات الأولية تشير إلى استمرار حالة الركود حتى نهاية فصل الصيف.
غياب موجات الحر يضعف الطلب
واتفق المستثمر في القطاع درويش رداحة مع سابقيه، على انخفاض حجم الطلب، على أجهزة التكييف محليا في الموسم الصيفي الحالي، مقدرا حجم الانخفاض بـ40 %.
وأشار رداحة، إلى أن الطلب على أجهزة التكييف في الموسم الماضي، بدأ مبكرا، نتيجة موجات الحر التي بدأت مع مطلع شهر حزيران (يونيو)، الأمر الذي انعكس وقتها إيجابا على الحركة الشرائية للمكيفات، إلا أن عكس ذلك هو ما حدث حتى الآن للموسم الحالي، إذ لم تشهد المملكة بعد أي موجات حر شديدة.
وبين ردادحة، أن الموسم الماضي، شكل نقطة تحول في توسع اعتماد المواطنين على "المكيفات"، كأجهزة تبريد في بيوتهم، فيما أن المكيفات من حجم 1 طن، هي الأكثر إقتناء من قبل المواطنين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جفرا نيوز
منذ 43 دقائق
- جفرا نيوز
ارتفاع التضخم في غزة بنسبة 108% بحزيران
جفرا نيوز - أظهرت أرقام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ارتفاعا مهولا بأسعار السلع في قطاع غزة في ظل الحصار الإسرائيلي وحملة التجويع التي يقودها الاحتلال الإسرائيلي. وأظهر التقرير جدول غلاء المعيشة لشهر حزيران من العام الحالي ارتفاع التضخم في قطاع غزة بأكثر من 108% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي. وبحسب التقرير ارتفع سعر الكيلو الواحد من الثوم ليصل بالمتوسط إلى 800 شيكل أي ما يعادل 170 دينارا، فيما بلغ سعر كيلو السكر 48 دينارا، وكيلو القهوة تقريبا 200 دينار. وبحسب التقرير سجل مؤشر غلاء المعيشة ارتفاعا حادا أيضا للنصف الأول من العام الحالي في قطاع غزة مدفوعا بالعدوان الإسرائيلي والحصار الوحشي ليتجاوز 67% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
جفرا نيوز
منذ ساعة واحدة
- جفرا نيوز
البطالة.. مؤشر خطير يستحق تخصيص أموال
جفرا نيوز - ما تزال أرقام مُعضلة البطالة، تُلقي بظلالها على الوضع المعيشي لنسبة ليست بسيطة من الأردنيين، فضلًا عن أنها تُسبب أرقًا للدولة، وهي في ارتفاع متواصل عام بعد عام، على الرغم من وجود الكثير من الخطط الحُكومية، وضعت على مدى أعوام أو عقود ماضية. وما يؤكد هذه الأرقام وتلك الخطط، تأكيد وزير العمل، خالد البكار، بـ"وجود 430 ألف شاب وشابة عاطلون عن العمل في الأردن، وأنه ستُتخذ قرارات، وتهيئة ظروف العمل المُناسبة للتخفيف من حدة البطالة، وخطط لتحسين سوق العمل من خلال تقنيات مُبتكرة". لن أتطرق إلى الخطط أو الاستراتيجيات، أكانت حُكومية أم خاصة أم مصدرها مراكز بحث ودراسات ونقابات وأكاديميين، التي تُسهم بالقضاء على مُعضلة البطالة، أو على الأقل تقليصها أو التخفيف من حدة آثارها السلبية، فالكثير من الأردنيين، باتوا يحفظونها "عن ظهر قلب"، وقد وصلوا إلى مرحلة "الزهق" من كُثر تكرارها أو ما هو مُشابه لها. لكن، سأُقدم مُقترحًا، أزعم بأن سيُخفف من حدة البطالة، وكذلك ما يتقاطع معها من آثار سلبية، تعود بالضرر على المواطن والوطن، كما أن هذا المُقترح سيعود بالنفع على الكثير من التجار، أيًا كانت تجارتهم وتصنيفهم، أي تجار "جُملة" أم "مُفرق"، فضلًا عن أن خزنية الدولة ستستفيد أيضًا. المُقترح يتضمن تقديم مبلغ، كدعم مادي، يتدبر من خلاله المواطن أمور حياته المعيشية على طول الشهر، وبالتالي لا يكون عبئًا على الوطن أو الأُسرة أو "ربها".. احتمال كبير أن ينظر البعض لهذا المُقترح على أنه ضرب من الخيال، أو يصفني آخرين بأني أُعاني من جنون أو انفصام أو ما شابه ذلك. ليس مُهمًا ذلك، لنعود إلى أرقام العاطلين عن العمل (430 ألفا).. وأكاد أُجزم، كما الكثير من الأردنيين، بأن هذا الرقم ليس دقيقًا مائة بالمائة، وذلك ليس اتهامًا للوزير البكار بالكذب أو المُبالغة، ولا تشكيكًا بأرقام هيئة الخدمة والإدارة العامة. نعم صحيح يوجد في مخزون "هيئة الخدمة" هذا الرقم من طالبي الوظائف، لكن ليس صحيحًا أبدًا أن كُل أولئك لا يعملون أبدًا، فالكثير يعمل بأعمال حُرة أو مُتقطعة، أو حتى ليس في مجال تخصصه، وقد يكون بعضهم يتقاضى راتبًا شهريًا يتجاوز ما سيتقاضاه في حال تم تعيينه في القطاع العام. إذًا، هذه النقطة متفقون عليها، ثم دعونا نتفق على الرقم، ولنفرض مثلًا أن عدد من لا يعملون أبدًا هو 230 ألف شاب وشابة، وبعدها لنعرج معًا على قمية المبلغ المالي، حيث أقترح أن يكون مائة دينار شهريًا لكُل شخص من هؤلاء.. وبحسبة بسيطة تكون قيمة المبلغ المالي الشهري الذي يتوجب على الحُكومة تأمينه لا يتجاوز 23 مليون دينار، الأمر الذي يعني بحده الأعلى لن يتجاوز 276 مليون دينار سنويًا. وهُنا، قد "يتنطح" أحدهم ويقول من أين ستؤمن الحُكومة هذا المبلغ سنويًا، لأُجيب عليه بأن الأمر سهل جدًا، في حال تم مُقارنة إيجابيات اعتماد هذا المُقترح على الوطن والمواطن، بسلبيات عدم اللجوء إليه، وأول هذه السلبيات هو عدم ترك المواطن عُرضة للانحراف، وما يتبع ذلك من قتل وسرقات، أو اللجوء إلى المُخدرات، كنوع من الهروب، والأنكى من ذلك أن يُصبح يُتاجر بهذه الآفة أو على الأقل يُروج لها، وتأثير ذلك على السلم المُجتمعي، والأخطر عدم تركه "لقمة سائغة" أمام التنطيمات الإرهابية. ثم إذا أُقفلت جميع الأبواب، ولم تتمكن الحكومة من تأمين هذا المبلغ، وهذا من المُستحيلات، فلا ضير أبدًا، ولن يعترض أي مواطن، في حال تم اللجوء إلى وضع نسبة مُعينة على فاتورة الكهرباء، أو زيادة الضريبة ولو واحد بالمائة على المُشتقات النفطية، أو ما شابه ذلك خصوصًا مواد "الكماليات"، تذهب جميعها لتأمين مبلغ 276 مليون دينار. فعندما يتم ضخ مثل هذا المبلغ في السوق الأردني، فإن العجلة الاقتصادية بكُل أركانها ستدور، وبالتالي الكُل مُستفيد، فالشخص عندما يأتيه مبلغًا ماليًا (المُقترح مائة دينار)، فإنه من الطبيعي أن يقوم من خلاله بشراء حاجيات، أكانت أساسية أم حتى كمالية، وحتمًا سيستفيد البائع الفرد، أو ما يُطلق عليه "تاجر المُفرق"، ومن ثم سيستفيد تاجر "الجُملة"، وبالنهاية ستستفيد خزينة الدولة أيضًا حيث ستأخذ حصتها من كُل تلك العملية التجارية أو الاقتصادية، على شكل ضرائب، بشقيها ضريبة الدخل أو المبيعات.
الدستور
منذ 2 ساعات
- الدستور
نمو المركز المالي لغرفة تجارة اربد وارتفاع عدد المنتسبين اليها
اربد - الدستور - حازم الصياحين اظهر اجتماع الهيئة العامة العادي لغرفة تجارة اربد للسنة المنتهية والذي عقد اليوم بحضور رئيس الغرفة محمد الشوحة واعضاء مجلس الادارة ارتفاع عدد اعضاء الهيئة العامة المنتسبين للغرفة الى 9394 منهم 1771 منتسب جديد. وبين التقرير المالي الذي تلاه امين الصندوق محمد الحواري نموا بالمركز المالي وارتفاع حجم الموجودات المتداولة من 555 الف دينار الى 712 الف دينار في حين بلغ مجموع الموجودات مليون و900 الف دينار بارتفاع مقداره 200 الف دينار عن السنة السابقة فيما قفز حجم الايرادات السنوية الى 580 الف دينار. واشار التقرير الاداري الذي تلاه امين السر وسيم المسعد الى انه تم اصدار 298 شهادة منشأ و1098 بطاقة تاجر وانجاز 4300 كفالة. كما اشار التقرير الاداري الى جملة من من اللقاءات والندوات والورش التعريفية التي تهم القطاع التجاري بمختلف مكوناته مع اصحاب القرار اضافة الى الاسهام بنشاطات في اطار المسؤولية المجتمعية والوطنية والانسانية للغرفة. واكد رئيس الغرفة ان مجلس الادارة سيظل وفيا لعهوده مدافعا عن حقوق التجار ومكتسباتهم والعمل على حل قضاياهم والاشكاليات التي تواجههم جنبا الى جنب مع بناء شراكات فعالة مع مختلف المؤسسات والجهات. وكان مدير الغرفة محمد الشوحة تلاة جدول الاجتماع الذي تضمن تلاوة التقريرين المالي والاداري وتعيين مدقق حسابات قانوني. وبعد التدوال والنقاش اقرت الهيئة العامة التقريرين المالي والاداري بالاجماع ووافقت على تعيين مدقق حسابات قانوني
