خوري: الكنائس الفلسطينية صوت الحق في وجه الاحتلال وشريك بالمشروع الوطني

التقى الدكتور رمزي خوري عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين ، الدكتور القس منذر إسحق، راعي كنيسة الميلاد الإنجيلية اللوثرية، بحضور عضو اللجنة وممثلتها في أوروبا، السفيرة أميرة حنانيا في لقاء تناول سبل تعزيز التعاون المشترك، وتثبيت الدور الوطني للكنيسة في خدمة أبناء شعبنا.
حيث جرى بحث عدد من القضايا المتعلقة بعمل الكنيسة والبرامج المجتمعية التي تنفذها، والدور الذي تضطلع به في الدفاع عن الحقوق الوطنية والإنسانية للفلسطينيين، خصوصاً في ظل الظروف السياسية الراهنة.
وأكد الدكتور خوري خلال اللقاء على أهمية الشراكة مع الكنائس، ودور رجال الدين المسيحي في الدفاع عن الحق الفلسطيني، وفضح انتهاكات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، مشدداً على التزام القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بدعم الحضور المسيحي الأصيل في فلسطين، وتعزيز صموده في وجه كل محاولات الإقصاء والتهجير.
وهنأ الدكتور خوري القس منذر إسحق على إصدار كتابه الجديد بعنوان 'Christ in the Rubble'، والذي يُسلّط الضوء على حرب الإبادة الإسرائيلية ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة، وعلى الدور المطلوب من الكنائس العالمية في التحرك الأخلاقي والإنساني لوقف هذه الجرائم. وأشاد خوري بمضمون الكتاب، وبدوره في نقل صوت الضحايا الفلسطينيين إلى العالم، من خلال رؤية لاهوتية تفضح الظلم وتدعو للعدالة، مؤكداً أن مثل هذه الإصدارات تُشكّل جسراً بين الكنيسة والحق الفلسطيني في المحافل الدولية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ يوم واحد

• العين الإخبارية

«خطة تنفيذية» لنزع سلاح المخيمات الفلسطينية بلبنان.. وهذا موعد التنفيذ

تم تحديثه الجمعة 2025/5/23 03:58 م بتوقيت أبوظبي الجانبان اللبناني والفلسطيني يتفقان على البدء بسحب السلاح من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، في خطوة جرى تحديد موعد البدء بتنفيذها. ويأتي ذلك بناء على اتفاق مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يجري زيارة رسمية إلى لبنان، على ما أفاد مصدر حكومي لبناني. وقال المصدر لفرانس برس طالبا عدم كشف هويته، إنه تم "الاتفاق على بدء خطة تنفيذية لسحب السلاح من المخيمات، تبدأ منتصف يونيو/ حزيران (المقبل) في مخيمات بيروت وتليها المخيمات الأخرى"، وذلك خلال اجتماع للجنة مشتركة أعلن الطرفان عن تشكيلها الأربعاء. وقبل يومين، أكّد عباس والرئيس اللبناني جوزيف عون التزامهما بحصر السلاح بيد الدولة، وذلك خلال زيارة الرئيس الفلسطيني التي تهدف إلى البحث في ملفّ سلاح المخيمات، في وقت تسعى فيه السلطات اللبنانية إلى بسط سلطتها على كامل أراضيها. وتعدّ هذه الزيارة الأولى لعبّاس إلى لبنان منذ عام 2017. ويقيم في لبنان أكثر من 220 ألف فلسطيني في مخيمات مكتظة وبظروف مزرية ويمنعون من العمل في قطاعات عدة في البلاد. «حصر السلاح» وجاء في بيان مشترك بعد لقاء جمع بين عباس وعون في القصر الجمهوري "يؤكد الجانبان التزامهما بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإنهاء أي مظاهر خارجة عن منطق الدولة اللبنانية، كما يؤكدان على أهمية احترام سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه". وتابع البيان أن الطرفين "يعلنان إيمانهما بأن زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية، قد انتهى، خصوصا أن الشعبين اللبناني والفلسطيني، قد تحمّلا طيلة عقود طويلة، أثماناً باهظة وخسائر فادحة وتضحيات كبيرة". وكان عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني الذي يرافق عباس، قد قال الثلاثاء لفرانس برس "السلاح الفلسطيني الموجود في المخيمات سيكون واحدا من القضايا على جدول النقاش بين الرئيس عباس والرئيس اللبناني والحكومة اللبنانية". وهو ما أكده مصدر حكومي لبناني لفرانس برس الأربعاء، مشيرا إلى أن زيارة عبّاس "تهدف إلى وضع آلية تنفيذية لتجميع وسحب السلاح من المخيمات". وبحسب البيان المشترك، اتفق الجانبان "على تشكيل لجنة مشتركة لبنانية فلسطينية لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، والعمل على تحسين الظروف المعيشية للاجئين، مع احترام السيادة اللبنانية والالتزام بالقوانين اللبنانية". وبناء على اتفاق ضمني، تتولى الفصائل الفلسطينية مسؤولية الأمن داخل المخيمات التي يمتنع الجيش اللبناني عن دخولها، وتتواجد فيها حركة فتح إلى جانب حماس وأطراف أخرى. وتؤكد السلطات اللبنانية أنها اتخذت القرار بـ"حصر السلاح" بيد الدولة، وسط ضغوط أمريكية متصاعدة لسحب سلاح حزب الله بعدما تكبّد خسائر فادحة في البنية العسكرية والقيادية خلال الحرب الأخيرة مع إسرائيل. aXA6IDgyLjI2LjIzMi43OSA= جزيرة ام اند امز CH

العين الإخبارية

منذ 3 أيام

• العين الإخبارية

مباحثات بانتظار ترتيبات.. سلاح المخيمات الفلسطينية على طاولة عون وعباس

جوزيف عون ومحمود عباس يؤكدان التزامهما بـ«حصرية» السلاح بيد الدولة اللبنانية، مؤكدين أن زمن السلاح الخارج عن سلطتها «قد انتهى». جاء ذلك ذلك خلال زيارة يجريها محمود عبّاس إلى لبنان تهدف إلى البحث في ملفّ السلاح بمخيمات اللاجئين الفلسطينيين، في وقت تسعى السلطات اللبنانية إلى بسط سلطتها على كامل أراضيها. وتعدّ هذه الزيارة الأولى لعبّاس إلى لبنان منذ العام 2017، ومن المقرر أن تستمر ثلاثة أيام ويقيم في لبنان أكثر من 220 ألف فلسطيني في مخيمات مكتظة وبظروف مزرية ويمنعون من العمل في قطاعات عدة في البلاد. «حصرية السلاح» جاء في بيان مشترك بعد لقاء جمع بين عباس والرئيس جوزيف عون في القصر الجمهوري "يؤكد الجانبان التزامهما بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإنهاء أي مظاهر خارجة عن منطق الدولة اللبنانية". كما يؤكدان على "أهمية احترام سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه". وتابع البيان أن الطرفين "يعلنان إيمانهما بأن زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية، قد انتهى، خصوصا أن الشعبين اللبناني والفلسطيني، قد تحمّلا طيلة عقود طويلة، أثماناً باهظة وخسائر فادحة وتضحيات كبيرة". وكان عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني الذي يرافق عباس قال الثلاثاء لفرانس برس "طبعا السلاح الفلسطيني الموجود في المخيمات سيكون واحدا من القضايا على جدول النقاش بين الرئيس عباس والرئيس اللبناني والحكومة اللبنانية". وقال مصدر حكومي لبناني لفرانس برس الأربعاء إن زيارة عبّاس "تهدف إلى وضع آلية تنفيذية لتجميع وسحب السلاح من المخيمات". وبحسب البيان المشترك، اتفق الجانبان "على تشكيل لجنة مشتركة لبنانية فلسطينية لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، والعمل على تحسين الظروف المعيشية للاجئين، مع احترام السيادة اللبنانية والالتزام بالقوانين اللبنانية". وبناء على اتفاق ضمني، تتولى الفصائل الفلسطينية مسؤولية الأمن داخل المخيمات التي يمتنع الجيش اللبناني عن دخولها، وتتواجد فيها حركة فتح إلى جانب حماس وأطراف أخرى. سلاح حزب الله وكان سلاح الفصائل الفلسطينية عنصرا أساسيا في الحرب الأهلية اللبنانية (1975 - 1990). وتؤكد السلطات اللبنانية أنها اتخذت القرار بـ"حصر السلاح" بيد الدولة، وسط ضغوط أمريكية متصاعدة لسحب سلاح حزب الله بعدما تكبّد خسائر فادحة في البنية العسكرية والقيادية خلال الحرب الأخيرة مع إسرائيل. وشدد الرئيس اللبناني في مقابلة مع قناة "أون تي في" المصرية ليل الأحد على أن "حصرية السلاح يجب أن تكون بيد الدولة، وقرار الحرب والسلم بيدها". وأضاف "أتكلم ليس فقط عن السلاح اللبناني بل عن السلاح غير اللبناني، السلاح الفلسطيني في المخيمات"، موضحا "أنا أنتظر زيارة الرئيس عباس للبحث به". وقال إن الجيش اللبناني فكّك ستة معسكرات تدريب فلسطينية، "ثلاثة في البقاع (شرق)، واحد جنوب بيروت، واثنان في الشمال"، وتمّت "مصادرة الأسلحة وتدمير المنشآت كلها، وأصبحت المنطقة خالية". aXA6IDgyLjIzLjIzMy4xMTIg جزيرة ام اند امز GB

البوابة

١٩-٠٤-٢٠٢٥

• البوابة

اللجنة الرئاسية للكنائس: سبت النور في القدس يتحول إلى نموذج لانتهاك حرية العبادة

أدانت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، بقيادة الدكتور رمزي خوري، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الإجراءات والانتهاكات التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني المسيحي والحجاج المشاركين في مراسم "سبت النور" بمدينة القدس المحتلة، وتعتبر هذه الممارسات انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والحريات الدينية. إجراءات الاحتلال بحق الحجاج والمصلين تمثلت الانتهاكات في منع أعداد كبيرة من المؤمنين من الوصول إلى كنيسة القيامة لأداء شعائرهم الدينية في يوم "سبت النور"، الذي يُعد من أبرز المناسبات الدينية المسيحية. كما فرضت سلطات الاحتلال قيودًا مشددة على الحركة في البلدة القديمة من القدس، عبر إقامة الحواجز العسكرية ونقاط التفتيش، ما صعب على الحجاج الوصول إلى الأماكن المقدسة. منع الممثلين الدبلوماسيين والمطارنة من الوصول إلى الكنيسة تجسدت الانتهاكات في خطوة غير مسبوقة عندما منعت قوات الاحتلال القاصد الرسولي وسفير الكرسي الرسولي لدى دولة فلسطين، المطران أدولفو تيتو إيلانا، وعدداً من المطارنة من دخول كنيسة القيامة. هذا التصرف يعد انتهاكًا للمواثيق الدولية والأعراف الدبلوماسية التي تضمن حرية الحركة للممثلين الدبلوماسيين. استهداف رجال الدين والمطارنة: انتهاك لحرية العبادة كما تعرض العديد من رجال الدين والمطارنة لمضايقات من قبل سلطات الاحتلال، ما يُعتبر جزءًا من سياسة ممنهجة تهدف إلى تقويض حرية العبادة. هذه الإجراءات لا تقتصر على كونها مجرد تدابير أمنية، بل تمثل انتهاكًا صارخًا للحق الديني في ممارسة الشعائر. انتهاك الاتفاقيات الدولية يُعد ما جرى انتهاكًا لعدد من الاتفاقيات الدولية التي تكفل حرية العبادة. من أبرز هذه الاتفاقيات: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)، الذي ينص في مادته 18 على حق كل شخص في ممارسة شعائره الدينية. اتفاقية جنيف الرابعة (1949)، التي تلزم سلطات الاحتلال باحترام الممارسات الدينية للأشخاص تحت الاحتلال. اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية (1961)، التي تضمن حرية حركة الممثلين الدبلوماسيين، وهو ما تم انتهاكه في منع دخول القاصد الرسولي والمطارنة إلى كنيسة القيامة. استهداف الوجود المسيحي في القدس ترى اللجنة أن هذه السياسات تمثل استهدافًا مباشرًا للوجود المسيحي في القدس، وسعيًا من سلطات الاحتلال لفرض واقع سياسي وأمني جديد يتماشى مع سياستها في تهويد المدينة. كما أن هذه الإجراءات تقوض التعددية الدينية والثقافية التي لطالما تميزت بها القدس. دعوة للتدخل الدولي ووقف الممارسات العنصرية في ضوء هذه الانتهاكات، دعت اللجنة المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة وهيئات حقوق الإنسان والكنائس العالمية، إلى التحرك العاجل لوقف هذه الممارسات العنصرية وضمان حرية العبادة والتنقل للمواطنين الفلسطينيين من جميع الديانات. القدس مدينة مقدسة لجميع الأديان وأكدت اللجنة أن مدينة القدس، بصفتها مدينة مقدسة لجميع الديانات السماوية، يجب أن تبقى مفتوحة أمام جميع أبنائها وزوارها من مختلف أنحاء العالم، دون تمييز أو عسكرة للحياة الدينية.