logo
بوعرورو يدشن مشاريع تهم تعزيز البنية التحتية الاجتماعية والصحية

بوعرورو يدشن مشاريع تهم تعزيز البنية التحتية الاجتماعية والصحية

شارك؛ محمد بوعرورو رئيس مجلس جهة الشرق، يوم الخميس 20 مارس 2025 بوجدة، في مراسيم تدشين مشاريع تنموية تروم تعزيز البنية التحتية الاجتماعية والصحية، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ22 لإطلاق المبادرة الملكية لتنمية جهة الشرق (18 مارس 2003).
وتندرج هذه المشاريع، التي تنضاف إلى سلسلة الإنجازات التي تم تنفيذها بالجهة لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، في إطار الجهود المتواصلة على مستوى الجهة، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل تعزيز التنمية المستدامة بجهة الشرق.
وهكذا، أشرف بوعرورو إلى جانب والي جهة الشرق، ولخضر حدوش رئيس مجلس عمالة وجدة أنكاد، ومنتخبين ومسؤولين محليين وجهويين، على تدشين دار الشباب سيدي معافة، التي تتيح لهذه الفئة من المجتمع ممارسة أنشطتهم التعليمية والثقافية والرياضية.
وخضعت هذه البنية لأشغال التهيئة والتجهيز، وتطلبت استثمارا بلغ حوالي 4 ملايين درهم، في إطار شراكة بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل، ومجلس جهة الشرق، ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أما المشروع الثاني، فيتعلق بمركز التكوين المهني ظهر المحلة، الذي تطلبت أشغال تهيئته أكثر من 3,7 مليون درهم. وهو فضاء للتكوين والتعلم للفتيات والنساء بهدف تعزيز إدماجهن الاجتماعي والاقتصادي وتطوير قدراتهن.
كما قام بوعرورو بتدشين مركز الاستقبال المغرب العربي، الذي تمت تهيئته على مساحة مغطاة قدرها 1710 متر مربع بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 2,37 مليون درهم.
وتهدف هذه البنية، التي خضعت لأشغال التأهيل والتوسعة، والتي تسع لـ 80 سريرا، إلى توفير فضاء للإقامة المؤقتة للشباب المغاربة والأجانب وتحسين ظروف إيوائهم، مع تقديم خدمات متنوعة، وكذا تنظيم دورات تكوينية وأيام دراسية ولقاءات لتعزيز الدور الشباب الفعال في النسيج الاجتماعي والثقافي.
ومن جهة أخرى، تعززت البنية التحتية الصحية بوجدة، بإحداث مركز الفحوصات الخارجية المدمج في المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، بتكلفة تناهز 25 مليون درهم.
وبالمناسبة ذاتها، قام بوعرورو والوفد المرافق له، بزيارة المقر الجديد للمديرية الإقليمية للتجهيز والماء.
إبراهيم الصبار

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

18 مليون سنتيم تعويضًا بسبب كلب.. جماعة سيدي بيبي تخرج عن صمتها!
18 مليون سنتيم تعويضًا بسبب كلب.. جماعة سيدي بيبي تخرج عن صمتها!

أكادير 24

timeمنذ ساعة واحدة

  • أكادير 24

18 مليون سنتيم تعويضًا بسبب كلب.. جماعة سيدي بيبي تخرج عن صمتها!

agadir24 – أكادير24 خرجت جماعة سيدي بيبي، التابعة لإقليم اشتوكن آيت باها بجهة سوس ماسة، عن صمتها لتوضيح خلفيات الحكم القضائي الابتدائي الذي ألزمها بأداء مبلغ 180 ألف درهم لفائدة مواطن، نافية أن يكون الأمر مرتبطًا بعضة كلب كما تم تداوله. وأفادت الجماعة في بيان توضيحي أن الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير جاء على خلفية حادثة سير تسبب فيها كلب على مستوى الطريق الإقليمية رقم 1014 المؤدية إلى شاطئ تفنيت، نتجت عنها إصابات جسدية للمواطن، وليس بسبب تعرضه لهجوم كلب ضال كما رُوج في بعض المنابر. وأكدت الجماعة أنها استأنفت الحكم القضائي في انتظار البت النهائي فيه، موضحة أن المنطقة التي وقعت فيها الحادثة تعرف نشاطًا للرعاة، ما يرجح فرضية أن الكلب المعني مملوك لأحدهم وليس من الكلاب الضالة المنتشرة داخل تراب الجماعة. وأضاف البيان أن المجلس الجماعي واعٍ بمخاطر انتشار الكلاب الشاردة، ويخصص سنويًا اعتمادات مالية لاقتناء لقاحات داء السعر لفائدة المتضررين من عضات الكلاب والقطط، في إطار شراكة مع المديرية العامة للجماعات الترابية والمجلس الإقليمي. كما أشار إلى أن الجماعة صادقت خلال دورة استثنائية في دجنبر 2024 على تخصيص غلاف مالي بقيمة 89 ألف درهم لاقتناء عتاد وأقفاص مخصصة لجمع الكلاب الضالة، ضمن خطة استباقية للحد من الأخطار التي قد تمثلها على السلامة العامة.

بعد الحكم عليها بآداء 18 مليون سنتيم.. جماعة سيدي بيبي تخرج عن صمتها
بعد الحكم عليها بآداء 18 مليون سنتيم.. جماعة سيدي بيبي تخرج عن صمتها

كواليس اليوم

timeمنذ 3 ساعات

  • كواليس اليوم

بعد الحكم عليها بآداء 18 مليون سنتيم.. جماعة سيدي بيبي تخرج عن صمتها

كمال عسو نفت جماعة سيدي بيبي التابعة لإقليم اشتوكة آيت باها بجهة سوس ماسة، ما تم تداوله بخصوص أن يكون الحكم القضائي الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير، الذي ألزمها بأداء مبلغ 180 ألف درهم لفائدة مواطن، مرتبطًا بعضة كلب. وأوضحت الجماعة في بيان توضيحي لها، أن الحكم الصادر جاء على خلفية حادثة سير تسبب فيها كلب على مستوى الطريق الإقليمية رقم 1014 المؤدية إلى شاطئ تفنيت، نتجت عنها إصابات جسدية للمواطن، وليس بسبب تعرضه لهجوم كلب ضال كما رُوج في بعض المنابر. وأكدت الجماعة في نفس البيان، على أنها استأنفت الحكم القضائي في انتظار البت النهائي فيه، موضحة أن المنطقة التي وقعت فيها الحادثة تعرف نشاطًا للرعاة، ما يرجح فرضية أن الكلب المعني مملوك لأحدهم وليس من الكلاب الضالة المنتشرة داخل تراب الجماعة. وأبرزت الجماعة، في البيان نفسه، أن المجلس الجماعي واعٍ بمخاطر انتشار الكلاب الشاردة، ويخصص سنويًا اعتمادات مالية لاقتناء لقاحات داء السعر لفائدة المتضررين من عضات الكلاب والقطط، في إطار شراكة مع المديرية العامة للجماعات الترابية والمجلس الإقليمي. وخلصت الجماعة في البيان ذاته، إلى أنها صادقت خلال دورة استثنائية في دجنبر 2024 على تخصيص غلاف مالي بقيمة 89 ألف درهم لاقتناء عتاد وأقفاص مخصصة لجمع الكلاب الضالة، ضمن خطة استباقية للحد من الأخطار التي قد تمثلها على السلامة العامة.

غضب في قطاع المقاهي بالمغرب بسبب قانون منع التدخين.. المهنيون يشتكون والمواطنون يرحبون
غضب في قطاع المقاهي بالمغرب بسبب قانون منع التدخين.. المهنيون يشتكون والمواطنون يرحبون

ناظور سيتي

timeمنذ 2 أيام

  • ناظور سيتي

غضب في قطاع المقاهي بالمغرب بسبب قانون منع التدخين.. المهنيون يشتكون والمواطنون يرحبون

المزيد من الأخبار غضب في قطاع المقاهي بالمغرب بسبب قانون منع التدخين.. المهنيون يشتكون والمواطنون يرحبون ناظورسيتي: متابعة أثار مشروع قانون جديد يرمي إلى تغريم المدخنين في الأماكن العامة، خاصة داخل المقاهي، موجة من السجال بين مهنيي القطاع والمواطنين، حيث اعتبر أصحاب المقاهي أن هذا التشريع سيؤثر بشكل مباشر على استقرارهم المالي، بينما رأى فيه العديد من المواطنين خطوة طال انتظارها لحماية غير المدخنين. المشروع الذي تقترحه بعض الفرق النيابية ينص على فرض غرامات مالية تتراوح ما بين 500 و1000 درهم على كل من يدخن في أماكن عمومية مثل المقاهي، دون استثناءات واضحة أو بدائل مقترحة، ما جعل العديد من المهنيين يصفونه بـ"القرار القاسي الذي لا يراعي طبيعة القطاع". عدد من أصحاب المقاهي عبروا عن استيائهم مما اعتبروه تغييباً تاماً للمهنيين في صياغة المشروع، مشيرين إلى أن أكثر من 70 بالمئة من زبنائهم من المدخنين، وأنهم يفضلون المقهى كفضاء للهروب من قيود العمل أو المنزل للتدخين في جو من الراحة. وفي حالة اعتماد هذا القانون، فإن المقاهي ستشهد تراجعا في الإقبال، بل وربما إفلاسا جماعيا، وفق تعبير بعضهم. وأوضح فاعلون في الميدان أن المقاهي تخضع لسلسلة من الضرائب والرخص والتكاليف، في الوقت الذي توجد محلات عشوائية تقدم خدمات مماثلة دون أدنى مراقبة، مشددين على أن القانون سيطبق بشكل غير متكافئ إذا لم يراعَ هذا الواقع. بالمقابل، طالب المهنيون بضرورة إيجاد حلول وسط، كإحداث فضاءات مخصصة للتدخين على شاكلة بعض التجارب الدولية الناجحة، عوض المنع التام الذي قد ينفر الزبائن ويدفعهم إلى التوجه نحو فضاءات غير مراقبة. بالرغم من ذلك، فإن المواطنين من جانبهم أبدوا استحسانهم لهذا القانون، معتبرين أن التدخين في الأماكن المغلقة كالمقاهي يشكل أذىً حقيقيا للغير المدخنين، خصوصا من يعانون من أمراض تنفسية أو حساسية تجاه الدخان. وطالبوا بتسريع وتيرة تنزيل القانون حفاظا على صحة الجميع وتهيئة فضاءات عمومية أكثر صحة ونظافة.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store