العساف: أميركا الخاسر الأكبر من الحرب التجارية مع الصين

تشهد العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين توترًا متصاعدًا منذ سنوات؛ ما أدّى إلى نشوب واحدة من أكثر الحروب الاقتصادية تأثيرًا في العصر الحديث.
هذه المواجهة لا تقتصر على الرسوم الجمركية التي أقرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب أخيرا، بل تمتد إلى صميم سلاسل الإمداد العالمية، مهددة استقرار قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا، والطاقة، والصناعة، والزراعة.
قال الخبير الاقتصادي د. غازي العساف، إن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين تترك تداعيات عميقة على الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن الخاسر الأكبر منها حتى الآن هو الولايات المتحدة، على الرغم من أن الصين أيضًا تتحمل خسائر كبيرة.
وأضاف العساف أن أكثر القطاعات تضررًا من هذه الحرب هو قطاع التكنولوجيا المتقدمة والتصنيع المتقدم، موضحًا أنه في الأيام الماضية تم إعلان استثناءات لبعض شركات التكنولوجيا مثل 'أبل' و 'إنتل'، إلا أن هذه الشركات ستواجه مشكلات كبيرة في سلاسل التوريد؛ ما سيؤدي إلى انخفاض الطلب على منتجاتها، وبالتالي تراجع هوامش أرباحها بشكل كبير.
وأشار العساف إلى أن قطاع الزراعة الأميركي يتعرض لضغوط أيضًا، خصوصًا منتجي فول الصويا، إذ تُعد الصين أكبر مستورد لهذا المنتج من الولايات المتحدة، وبيّن أن المزارعين الأميركيين العاملين في هذه السوق سيتأثرون بشكل كبير، كما أن الصناعات الصينية التي تعتمد على فول الصويا كمادة خام ستتحمل تكاليف إضافية؛ ما سينعكس على أسعار المنتجات.
وأوضح أن قطاع الحديد والصلب، وعلى رأسه قطاع السيارات والنقل، سيشهد ارتفاعًا كبيرًا في تكاليف المواد الخام؛ ما يزيد الأعباء الإنتاجية.
وفي المقابل، لفت العساف إلى أن هناك قطاعات يمكن أن تستفيد من هذه الحرب، أبرزها قطاع التكنولوجيا السيبرانية، والبرمجيات، والتجارة الإلكترونية، وقطاع التطبيقات، بالإضافة إلى الخدمات المالية والاستشارية؛ إذ سيزداد الطلب على هذه القطاعات لتقييم وتكييف الأعمال مع الظروف الجديدة.
وأكد أن الاقتصادات المرتبطة بسلاسل القيمة العالمية مثل كوريا الجنوبية، وتايوان، واليابان، وألمانيا ستكون من أكبر الخاسرين؛ نظرًا لاعتمادها الكبير على صناعات السيارات وأشباه الموصلات والتكنولوجيا.
كما أوضح أن الدول المصدّرة للمواد الخام مثل البرازيل وتشيلي وأستراليا تضررت أيضًا بعدما فرضت عليها رسوم جمركية؛ ما أثر بشكل كبير على صادراتها.
أما فيما يتعلق بالدول المستفيدة، فقد أشار العساف إلى أن هناك دولًا ستشكل بدائل للأسواق الأميركية والصينية، خصوصًا في صناعات مثل الملابس، إذ ستكون دول مثل فيتنام، والمكسيك، والهند في مقدمة المستفيدين، كما لفت إلى أن الهند بدأت تبرز كرائدة في بعض جوانب التكنولوجيا؛ ما يجعلها مرشحة لأن تحل محل الصين في بعض السلع.
واختتم العساف بالإشارة إلى أن دول جنوب شرق آسيا مثل ماليزيا، وإندونيسيا، وتايلاند تُعد من أكثر الأطراف استفادة من التحولات الجارية، بالإضافة إلى وجود فرص حقيقية لبعض الدول الأوروبية في هذا السياق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 7 ساعات

• البلاد البحرينية

ترامب يهدد آبل برسوم جديدة

أعاد الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، تسليط الضوء على ملف تصنيع منتجات شركة آبل، مهدداً بفرض رسوم جمركية لا تقل عن 25% على هواتف آيفون المخصصة للسوق الأمريكية، إذا لم تنقل الشركة عمليات التصنيع إلى داخل الولايات المتحدة. ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية على آيفون: هل تواجه آبل ضغوطاً جديدة لتغيير مواقع التصنيع؟ ونقلت تقارير اقتصادية تصريحات منسوبة إلى ترامب، الذي قال في منشور نشره عبر منصته الخاصة تروث سوشيال، إنه قد أبلغ تيم كوك منذ وقت طويل أنه يتوقع تصنيع هواتف آيفون المخصصة للبيع في الولايات المتحدة داخل البلاد، لا في الهند أو أي مكان آخر. وأردف الرئيس الأمريكي قائلاً، إنه في حال لم تلتزم آبل بذلك، فسيكون عليها دفع رسوم جمركية لا تقل عن 25% للحكومة الأمريكية. وجاء هذا التصريح جاء بعد أيام من إعلان ترامب عن وجود مشكلة بسيطة بينه وبين تيم كوك، المدير التنفيذي لشركة آبل، في أعقاب تقارير أشارت إلى نية الشركة تحويل كامل تصنيع أجهزة آيفون للسوق الأمريكية إلى الهند، فيما من المتوقع أن يتطلب هذا القرار توسيع نطاق الإنتاج في الهند بشكل كبير. وفي وقت سابق، أفادت التقارير بأن شركة فوكسكون، الشريك الصناعي الرئيسي لآبل، قد بدأت إنشاء مصنع ضخم بقيمة 1.5 مليار دولار في مدينة تشيناي جنوب الهند، لإنتاج شاشات هواتف آيفون. ومنذ سنوات عديدة، تتبنى آبل سياسة تنويع سلاسل التوريد، خاصة بعد التأثيرات الكبيرة لجائحة كورونا، والتوترات التجارية المتزايدة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. ولفتت التقارير إلى أن الهند يبدو أنها صارت تمثل البديل الاستراتيجي الجديد، خاصة مع الرسوم الجمركية المرتفعة على المنتجات القادمة من الصين، والتي تصل إلى 30%. ومع أن الهند تخضع حالياً لرسوم جمركية أمريكية تبلغ 10% فقط، فإن الغموض السياسي والجمركي ما يزال يخيم على قرارات الشركات الكبرى، مثل آبل، التي تتجه تدريجياً لتقليل اعتمادها على الصين. ونوهت التقارير إلى أنه رغم أن شركة آبل قد أعلنت في السابق عن نيتها استثمار 500 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي خلال 4 سنوات، إلا أن الخبراء يشككون في إمكانية تصنيع هواتف آيفون داخل الولايات المتحدة في المستقبل القريب، مشيرين إلى تحديات مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج، واعتماد آبل على سلسلة إمداد ضخمة ومعقدة ترتكز بشكل أساسي في الصين. تم نشر هذا المقال على موقع

البلاد البحرينية

منذ 7 ساعات

• البلاد البحرينية

كندا على حافة الركود بسبب التهديدات بالرسوم الجمركية

يرجح العديد من الخبراء الاقتصاديين بأن الاقتصاد الكندي بدأ يدخل فعليًا في دوامة الركود، وذلك في ظل ارتفاع معدلات البطالة وتراجع الصادرات، وهما من أبرز أسباب زيادة القلق في الأوساط الاقتصادية، وخاصة في ظل النزاع التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية. وتشير تقديرات الخبراء إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الكندي سينكمش بنسبة 1% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام الجاري، قبل أن يتراجع بنسبة طفيفة قدرها 0.1% في الربع الثالث، وهو ما يضع الاقتصاد رسميًا في خانة "الركود التقني" وهو مصطلح يطلق عندما يشهد الاقتصاد انكماشًا في الناتج المحلي لربعين متتاليين. الرسوم الجمركية تؤثر سلبيًا على الصادرات وتعد أزمة الصادرات من أبرز الأزمات التي يعاني منها الاقتصاد الكندي، حيث يتوقع أن تهبط الصادرات بنسبة 7.4% خلال الربع الحالي، نتيجة لتداعيات تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية، والتي دفعت المستوردين الأمريكيين إلى تسريع عمليات الشحن في وقت سابق من العام لتجنب الأسوأ. ومع ذلك، يعتقد المحللون أن الصادرات قد تعود لمسار الانتعاش بشكل طفيف مع أواخر العام. ولا تقتصر تأثيرات الأزمة التجارية بين واشنطن وكندا على الأرقام فحسب، بل تمتد لتخيم على سوق العمل وإنفاق الأسر أيضً، حيث تشير التوقعات بارتفاع معدلات البطالة إلى 7.2% في النصف الثاني من العام، قبل أن تبدأ بالانخفاض مجددًا خلال 2026. أما التضخم، فمن المرجح أن يظل متجاوزًا لهدف بنك كندا المركزي، عند 2.1% في الربع الثالث، و2.2% في الربع الرابع من العام الجاري. بنك كندا في موقف حرج وبسبب التطورات الاقتصادية المتسارعة، فإن بنك كندا المركزي يقف في موقع حرج، فوفقًا لتقارير بلومبرج حول أسعار الفائدة العالمية، فإنه من غير المحتمل أن يتخذ البنك المركزي الكندي قرارًا بتغيير الفائدة. وهذا الترق بدفع المستهلكين والشركات إلى التريث، وتأجيل اتخاذ قرارات استثمارية في الوقت الحالي، وانعكس ذلك بالسلب على سوق الإسكان الذي سجل تباطؤًا محلوظًا في المبيعات وانخفاضًا في الأسعار. وتوقع الخبراء أن تشهد وتيرة بناء المساكن تراجعًا في النصف الثاني من عام 2025 مقارنة بالربع الثاني، مع استمرار حالة الحذر في السوق العقارية. ورغم هذه التحديات، أبدى خبراء الاقتصاد بعض التفاؤل، متوقعين نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2% في عام 2025، و1% في عام 2026. كندا ترغب في التفاوض ووسط هذه الأزمة، تترقب كندا إعادة التفاوض من جديد مع الولايات المتحدة، وتزداد الآمال مع قرب زيارة دونالد ترامب إلى كندا، في أول زيارة رسمية له منذ عودته إلى البيت الأبيض، للمشاركة في قمة قادة مجموعة السبع المقرر عقدها في ألبرتا يونيو المقبل. ومع ذلك، حذر رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، من أن "حقبة التكامل العميق بين البلدين قد ولت إلى الأبد"، في إشارة إلى أن الأوضاع لن تعود كما كانت في السابق. تم نشر هذا المقال على موقع

البلاد البحرينية

منذ 9 ساعات

• البلاد البحرينية

سوريا تتلقى طلبات لتأسيس 500 شركة منذ مطلع العام الجاري

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية عن استقبال نحو 500 طلب لتأسيس شركات جديدة منذ بداية العام الجاري، وتتوزع تلك الشركات على قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والطاقة والبنية التحتية. ويأتي هذا النشاط في وقت يترقب في القطاعين المصرفي والتجاري في البلاد دفعة قوية بفضل الرفع التدريجي للعقوبات الدولية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي المفروضة على دمشق. وقد كشف وزير الاقتصاد والصناعة السوري، الدكتور محمد نضال الشعار، أن سوريا، رغم سنوات الحرب، لا تزال تحتفظ بفرص استثمارية واعدة في قطاعات مختلفة. وأكد الشعار على ضرور التركيز على تهيئة بيئة الاستثمار المناسبة، من خلال تطوير البنى التحتية وتعزيز الإطار التشريعي والقانوني بما يضمن جذب الاستثمارات وتحفيز القطاع الخاص، مشددًا على أن استقطاب المستثمرين يحتاج إلى منظومة مؤسساتية مرنة وقوانين تشجع على العمل والإنتاج. وفي هذا الإطار، كشف الشعار أن وزارته تعمل بالتعاون مع وزارات أخرى على تعديل قانون الاستثمار والقوانين الاقتصادية ذات الصلة، بما يضمن توفير بيئة عمل مريحة للشركات، تسهم في تحقيق معايير عالية الإنتاجية والتنافسية والجودة. رفع العقوبات وآمال بتدفق الأموال أبدى محمد نضال الشعار تفاؤله بتداعيات رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية على بلاده، وأشار أنها خطوة إيجابية ستؤدي إلى تيسير حركة التحويلات المالية والدولية، وتحسين توريد المواد الأساسية التي تحتاجها السوق السورية، فضلا عن فتح الباب أمام تدفق رؤوس الأموال الراغبة في الاستثمار، وهو ما يعزز من فرص تعافي الاقتصاد السوري، والانتقال نحو مرحلة البناء والتعمير. وجاءت هذه التطورات بعد إعلان إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الجمعة الماضية، عن قرارات تمثل رفعاً فعلياً للعقوبات المفروضة على سوريا، تنفيذاً لما كان قد أعلنه ترامب خلال جولته في الخليج العربي مطلع الشهر الحالي. وفي السياق ذاته، كان الاتحاد الأوروبي قد قرر الأسبوع الفائت رفع عقوباته الاقتصادية عن دمشق، متعهداً بالمساهمة في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار مستقبلاً. تحديات أمام الاقتصاد السوري ورغم المؤشرات الإيجابية، فإن الطريق نحو التعافي لن يكون سهلًا، حيث لا تزال تواجه سوريا تداعيات الحرب التي امتدت لنحو 14 عامًا تسببت في انهيار الاقتصاد بشكل واسع. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن الخسائر الإجمالية في الناتج المحلي الإجمالي السوري خلال سنوات الحرب قد بلغت نحو 800 مليار دولار، مما يستدعي جهوداً هائلة لإعادة بناء ما دمرته الحرب، وإصلاح القطاعات الاقتصادية المتضررة، واستعادة الثقة في السوق السورية كمحطة آمنة وجاذبة للاستثمارات. تم نشر هذا المقال على موقع