أحدث الأخبار مع #إنتل،
العين الإخبارية
منذ 4 أيام
- أعمال
- العين الإخبارية
قانون ترامب الضريبي.. إعفاءات أكبر لشركات تصنيع الرقائق
تم تحديثه الخميس 2025/7/3 10:05 م بتوقيت أبوظبي قد تُخفّض النسخة الأخيرة من مشروع القانون الضخم الذي اقترحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تكاليف بناء مصانع أشباه الموصلات في أمريكا، في ظلّ مواصلة واشنطن جهودها لتعزيز سلسلة توريد الرقائق المحلية، بحسب ما أفادت شبكة «سي إن بي سي». وبموجب مشروع القانون، الذي أقرّه مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء، سترتفع الإعفاءات الضريبية لشركات أشباه الموصلات من 25% إلى 35%، وهذا يفوق الزيادة البالغة 30% التي كانت مدرجة في مسودة مشروع القانون. ويمكن أن تشمل الشركات المؤهلة للحصول على الإعفاءات شركات تصنيع الرقائق مثل إنتل، وشركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات، وميكرون تكنولوجي، شريطة أن تُوسّع نطاق تصنيعها المتقدم في الولايات المتحدة قبل الموعد النهائي المحدد في عام 2026. وتُوسّع الأحكام الجديدة نطاق الحوافز الضريبية بموجب قانون الرقائق والعلوم لعام 2022، الذي قدّم منحًا بقيمة 39 مليار دولار وقروضًا بقيمة 75 مليار دولار لمشاريع تصنيع أشباه الموصلات في الولايات المتحدة. لكن قبل أن تُطبّق التسهيلات الموسعة، سيتعين على مجلس النواب إقرار حزمة سياسات ترامب الداخلية الشاملة مجددًا، علمًا بأنه أقرّ نسخته الخاصة بفارق ضئيل الشهر الماضي. وقد حثّ الرئيس المشرعين على إقرار مشروع القانون بحلول الرابع من يوليو/تموز. ترامب في مواجهة بايدن ومنذ ولاية ترامب الأولى، تسعى واشنطن إلى استقطاب المزيد من سلسلة توريد أشباه الموصلات المتقدمة من آسيا، ودعم شركائها المحليين، والحد من قدرات الصين. وعلى الرغم من أن الأحكام الضريبية في مشروع قانون السياسة الشامل لترامب تُوسّع نطاق الأحكام الواردة في قانون CHIPS الذي أصدرته إدارة الرئيس السابق جو بايدن، إلا أن نهجه العام تجاه صناعة أشباه الموصلات كان مختلفًا. وفي وقت سابق من هذا العام، دعا الرئيس إلى إلغاء قانون CHIPS، على الرغم من تردد المشرعين الجمهوريين في اتخاذ إجراء في هذا الصدد. ومع ذلك، صرّح وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك الشهر الماضي بأن الإدارة تُعيد التفاوض بشأن بعض منح إدارة بايدن. وسبق لترامب أن صرّح بأن الرسوم الجمركية، على عكس منح قانون CHIPS، هي أفضل طريقة لنقل إنتاج أشباه الموصلات إلى الداخل. وتُجري إدارة ترامب حاليًا تحقيقًا في واردات تكنولوجيا أشباه الموصلات، مما قد يُفضي إلى فرض رسوم جمركية جديدة على هذه الصناعة. وفي الأشهر الأخيرة، عزز عدد من شركات تصنيع الرقائق التي لديها مشاريع في الولايات المتحدة استثماراتها المخطط لها هناك. ويشمل ذلك شركة TSMC، أكبر شركة تصنيع رقائق متعاقدة في العالم، بالإضافة إلى شركات رقائق أمريكية مثل Nvidia وMicron وGlobalFoundries. ووفقًا لدانيال نيومان، الرئيس التنفيذي لشركة Futurum Group للاستشارات التقنية، فإن تهديد رسوم ترامب الجمركية قد زاد من إلحاح شركات أشباه الموصلات على توسيع طاقتها الإنتاجية في الولايات المتحدة. وفي حال دخول زيادة الإعفاءات الضريبية على الاستثمار حيز التنفيذ، فمن المتوقع أن تتسارع جهود نقل الإنتاج إلى الداخل، وفقًا لتصريحه لشبكة CNBC. وقال نيومان، "نظراً لخطر التعريفات الجمركية، فإن زيادة التصنيع في الولايات المتحدة تظل أحد الاعتبارات الرئيسية لهذه الشركات الكبرى لأشباه الموصلات"، مضيفاً أن الإعفاءات الضريبية يمكن اعتبارها فرصة لتعويض بعض التكاليف المرتبطة بالمشاريع التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها. aXA6IDgyLjIyLjIzNi45NSA= جزيرة ام اند امز PL
أهل مصر
٢٧-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- أهل مصر
107 موظفين مهددين بالفصل بشركة إنتل نتيجة إعادة الهيكلة
بدأت شركة إنتل Intel، تنفيذ خطة جديدة لتقليص التكاليف وإعادة هيكلة واسعة تحت قيادة رئيسها التنفيذي الجديد ليب بو تان، حيث أعلنت رسميا عن تسريح 107 موظفين من مقرها الرئيسي في سانتا كلارا، كاليفورنيا، وذلك اعتبارا من 15 يوليو المقبل، بحسب تقرير نشره موقع CRN. تم الإبلاغ عن عملية التسريح الجديدة من إنتل، ضمن وثيقة رسمية بموجب قانون WARN في ولاية كاليفورنيا، والذي يفرض على الشركات إشعارا مسبقا في حال الاستغناء عن 50 موظفا أو أكثر خلال فترة لا تتجاوز 30 يوما. ويبدو أن هذه الخطوة جزء من موجة أوسع، إذ من المتوقع أن تطال التسريحات ما يصل إلى 20% من القوى العاملة العالمية للشركة في منتصف يوليو، ما يجعلها واحدة من أكبر عمليات خفض الوظائف في تاريخ إنتل الحديث. في خطوة موازية، قررت إنتل إغلاق وحدة تطوير رقائق السيارات التابعة لها، والتي كانت تعمل من مدينة ميونيخ الألمانية، القسم الذي كان يشرف عليه المهندس المخضرم جاك ويست، كان يعمل على تطوير منصات تعتمد على البرمجيات في المركبات الحديثة. معظم موظفي هذا القسم سيخسرون وظائفهم أيضا. أبلغت الشركة الموظفين المتأثرين أنهم سيحصلون إما على إشعار إنهاء مدته 60 يوما أو إشعار أقصر مدته 4 أسابيع، بالإضافة إلى تعويضات تصل إلى تسعة أسابيع من الرواتب والمزايا. تستهدف الموجة الجديدة من التسريحات وظائف هندسية محورية في عملية تطوير الشرائح، مثل مهندسي التصميم الفيزيائي، ومهندسي المنطق وتطوير المنتجات، بالإضافة إلى مهندسي البرمجيات السحابية. ولم تسلم من هذه التغييرات حتى مناصب قيادية رفيعة، شملت مدراء هندسيين، قادة وحدات أعمال، وحتى نائب رئيس لقسم تكنولوجيا المعلومات. كما شملت التخفيضات فرق العمل المسؤولة عن تصميم معالجات CPU وGPU، والتي تعد من الركائز الأساسية في استراتيجية إنتل التكنولوجية. صرح الرئيس التنفيذي ليب بو تان بأن إنتل تسعى للابتعاد عن الثقافة التي تربط النجاح القيادي بحجم الفرق التي يشرف عليها المديرون، وأوضح أن الشركة ستركز على فرق صغيرة عالية الكفاءة تمتلك زمام المبادرة في المشاريع الحيوية. كما تخطط الشركة للاستعانة بشركة Accenture لتولي أجزاء من عمليات التسويق، باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لإدارة التواصل مع العملاء. تأتي هذه التغييرات في وقت تعاني فيه شركات التكنولوجيا الكبرى من تباطؤ اقتصادي وإعادة نظر في استراتيجيات التوظيف، فبحسب موقع Layoffs، فقد أكثر من 62 ألف موظف في قطاع التكنولوجيا وظائفهم خلال عام 2025 وحده، في وقت أعلنت فيه شركات مثل مايكروسوفت، جوجل، أمازون، وميتا عن خطط لتقليص الإنفاق وتسريح أعداد كبيرة من الموظفين.
صدى البلد
٢٧-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- صدى البلد
107 موظفين مهددين بالفصل.. إنتل تستعد لتسريح 20% من موظفيها عالميا
بدأت شركة إنتل Intel، تنفيذ خطة جديدة لتقليص التكاليف وإعادة هيكلة واسعة تحت قيادة رئيسها التنفيذي الجديد ليب بو تان، حيث أعلنت رسميا عن تسريح 107 موظفين من مقرها الرئيسي في سانتا كلارا، كاليفورنيا، وذلك اعتبارا من 15 يوليو المقبل، بحسب تقرير نشره موقع CRN. تم الإبلاغ عن عملية التسريح الجديدة من إنتل، ضمن وثيقة رسمية بموجب قانون WARN في ولاية كاليفورنيا، والذي يفرض على الشركات إشعارا مسبقا في حال الاستغناء عن 50 موظفا أو أكثر خلال فترة لا تتجاوز 30 يوما. ويبدو أن هذه الخطوة جزء من موجة أوسع، إذ من المتوقع أن تطال التسريحات ما يصل إلى 20% من القوى العاملة العالمية للشركة في منتصف يوليو، ما يجعلها واحدة من أكبر عمليات خفض الوظائف في تاريخ إنتل الحديث. إغلاق قسم السيارات الذكية في ألمانيا في خطوة موازية، قررت إنتل إغلاق وحدة تطوير رقائق السيارات التابعة لها، والتي كانت تعمل من مدينة ميونيخ الألمانية، القسم الذي كان يشرف عليه المهندس المخضرم جاك ويست، كان يعمل على تطوير منصات تعتمد على البرمجيات في المركبات الحديثة. معظم موظفي هذا القسم سيخسرون وظائفهم أيضا. أبلغت الشركة الموظفين المتأثرين أنهم سيحصلون إما على إشعار إنهاء مدته 60 يوما أو إشعار أقصر مدته 4 أسابيع، بالإضافة إلى تعويضات تصل إلى تسعة أسابيع من الرواتب والمزايا. تستهدف الموجة الجديدة من التسريحات وظائف هندسية محورية في عملية تطوير الشرائح، مثل مهندسي التصميم الفيزيائي، ومهندسي المنطق وتطوير المنتجات، بالإضافة إلى مهندسي البرمجيات السحابية. ولم تسلم من هذه التغييرات حتى مناصب قيادية رفيعة، شملت مدراء هندسيين، قادة وحدات أعمال، وحتى نائب رئيس لقسم تكنولوجيا المعلومات. كما شملت التخفيضات فرق العمل المسؤولة عن تصميم معالجات CPU وGPU، والتي تعد من الركائز الأساسية في استراتيجية إنتل التكنولوجية. صرح الرئيس التنفيذي ليب بو تان بأن إنتل تسعى للابتعاد عن الثقافة التي تربط النجاح القيادي بحجم الفرق التي يشرف عليها المديرون، وأوضح أن الشركة ستركز على فرق صغيرة عالية الكفاءة تمتلك زمام المبادرة في المشاريع الحيوية. كما تخطط الشركة للاستعانة بشركة Accenture لتولي أجزاء من عمليات التسويق، باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لإدارة التواصل مع العملاء. تحديات مشتركة في قطاع التكنولوجيا تأتي هذه التغييرات في وقت تعاني فيه شركات التكنولوجيا الكبرى من تباطؤ اقتصادي وإعادة نظر في استراتيجيات التوظيف، فبحسب موقع Layoffs، فقد أكثر من 62 ألف موظف في قطاع التكنولوجيا وظائفهم خلال عام 2025 وحده، في وقت أعلنت فيه شركات مثل مايكروسوفت، جوجل، أمازون، وميتا عن خطط لتقليص الإنفاق وتسريح أعداد كبيرة من الموظفين.
تورس
٢٥-٠٦-٢٠٢٥
- علوم
- تورس
الألكسو تطلق النسخة العربية من مشروع "مهارات الابتكار"
ويهدف هذا المشروع إلى دعم التحول الرقمي في التعليم العربي، من خلال تمكين المعلمين من دمج التكنولوجيا في ممارساتهم التربوية، وتزويد المتعلمين بالمهارات المستقبلية الضرورية، على غرار التفكير النقدي وحل المشكلات والابتكار والتعلم الذاتي والذكاء الرقمي والبرمجة. كما يسعى المشروع إلى تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وإنشاء منصة تعليمية عربية متكاملة تحتوي على محتوى فني ومعرفي يعزز مهارات القرن الحادي والعشرين، ويواكب متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، ويؤسس لنموذج تربوي جديد يقوم على التكامل بين التكنولوجيا والمناهج التعليمية. وقد تم تطوير البرنامج من قبل شركة "إنتل"، وجرى تكييفه ليواكب خصوصيات الأنظمة التعليمية العربية، بالتعاون مع المركز العربي للتعريب والترجمة والنشر بدمشق وفريق من الخبراء التربويين. وأكد المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، محمد ولد أعمر، بالمناسبة أن العالم يشهد تحولات سريعة في المجالات التكنولوجية والمعرفية، وهو ما يفرض مراجعة عميقة لطريقة تكوين المعلمين والمتعلمين لافتا إلى أن التعليم لم يعد يقتصر على نقل المعارف، بل إلى تحفيز الإبداع وتنمية الكفاءات وتعزيز التفكير النقدي والقدرة على التكيف مع البيئات المتغيرة. وأوضح ولد أعمر أن مشروع "مهارات الابتكار" يجسّد هذا التحول من خلال اعتماد منهجية تعليمية تفاعلية قائمة على سيناريوهات واقعية، تمزج بين المعرفة النظرية، معتبرا أن البرنامج يمثل أداة فعالة لإعادة تعريف دور المعلم كقائد وموجه، وليس مجرد ناقل للمعلومة. وأشار إلى أن هذه المبادرة تندرج ضمن رؤية "الألكسو" لدعم التحول الرقمي في التعليم العربي، مذكرا في هذا الصدد بجملة المشاريع السابقة على غرار "مرجعية التحول الرقمي" ومنصات "الموارد التربوية المفتوحة" وسلسلة المؤتمرات حول الذكاء الاصطناعي في التعليم إلى جانب إصدار "ميثاق الألكسو لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي"، الذي انتهى العمل على إعداده الأسبوع الماضي. من جهته، شدد مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالألكسو، محمد الجمني، على أن إطلاق هذا المشروع جاء استجابة لوتيرة التطور الرقمي المتسارعة والحاجة الملحة لتأهيل المعلمين بالمهارات التي تتماشى مع تحديات الثورة الصناعية الرابعة مبرزا أن تمكين المعلمين في الوطن العربي ظلّ في صدارة أولويات الألكسو وقد حان الوقت لتحويلهم من ناقلين للمعرفة إلى محفّزين على الإبداع حسب تقديره. وبيّن الجمني أن مشروع "مهارات الابتكار" يتجاوز كونه برنامجا تدريبيا، ليصبح منصة تعليمية متكاملة تقوم على الإبداع والتفكير النقدي والاستفادة من الأدوات الرقمية، مؤكّدا أن البرنامج يغطي أكثر من 140 ساعة من الأنشطة التعليمية التكنولوجية، ويشمل مسارا متدرجا لتطوير قدرات المعلمين وفق 4 مستويات من التمكين التكنولوجي. ولفت إلى أن جهود إعداد النسخة العربية من البرنامج استغرقت أشهرا من العمل المكثف، وشاركت فيها فرق متخصصة من خبراء تقنيين وتربويين، مما مكّن من تكييف المحتوى بما يتماشى مع واقع واحتياجات المنظومات التعليمية العربية كما كشف الجمني أن المشروع سيشمل إطلاق مسابقات وطنية وإقليمية، وتعيين نقاط اتصال في الدول العربية لتوسيع المشاركة وتعزيز توطين المحتوى التعليمي الرقمي. وفي كلمة ألقتها نيابة عن وزير التربية التونسي ، قالت المديرة العامة للتعليم الثانوي، ريم معروفي، ان المشروع يندرج في سياق التحولات التكنولوجية العالمية، وفي إطار إدراك مشترك لأهمية تمكين الجيل الجديد من المتعلمين من المهارات المستقبلية، على غرار الابتكار، وحلّ المشكلات، والتعلم الذاتي، والذكاء الرقمي. وأضافت أن المشروع سيساهم في إعادة صياغة دور المربين ليكونوا ميسرين للتعلم ومحفزين على الإبداع، داعية إلى تضافر الجهود والانخراط الفاعل لمكونات الأسرة التربوية وشركاء المجتمع المدني من أجل إنجاح هذه المبادرة مؤكدة أن وزارة التربية التونسية جعلت من التحول الرقمي أحد أهدافها المركزية، وسعت إلى تحسين نجاعة العملية التعليمية من خلال عديد المشاريع المهيكلة. واستعرضت معروفي تجربة تونس في المجال الرقمي، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى ركزت على إدماج تكنولوجيات المعلومات والاتصال في النظام التعليمي، فيما تم في المرحلة الثانية إنشاء "الفضاء الرقمي للمدارس"، وهو ما يشكّل أرضية ملائمة لاستقبال مثل هذا البرنامج الطموح. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
Babnet
٢٥-٠٦-٢٠٢٥
- علوم
- Babnet
الألكسو تطلق النسخة العربية من مشروع "مهارات الابتكار"
أعلنت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، اليوم الأربعاء، عن إطلاق النسخة العربية من مشروع "مهارات الابتكار"، بالشراكة مع شركة "إنتل"، ومؤسسة الألفية للتعليم المستدام، ومؤسسة كلاسيرا للتعلم الذكي، وشركة JP. ويهدف هذا المشروع إلى دعم التحول الرقمي في التعليم العربي، من خلال تمكين المعلمين من دمج التكنولوجيا في ممارساتهم التربوية، وتزويد المتعلمين بالمهارات المستقبلية الضرورية، على غرار التفكير النقدي وحل المشكلات والابتكار والتعلم الذاتي والذكاء الرقمي والبرمجة. كما يسعى المشروع إلى تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وإنشاء منصة تعليمية عربية متكاملة تحتوي على محتوى فني ومعرفي يعزز مهارات القرن الحادي والعشرين، ويواكب متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، ويؤسس لنموذج تربوي جديد يقوم على التكامل بين التكنولوجيا والمناهج التعليمية. وقد تم تطوير البرنامج من قبل شركة "إنتل"، وجرى تكييفه ليواكب خصوصيات الأنظمة التعليمية العربية، بالتعاون مع المركز العربي للتعريب والترجمة والنشر بدمشق وفريق من الخبراء التربويين. وأكد المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، محمد ولد أعمر، بالمناسبة أن العالم يشهد تحولات سريعة في المجالات التكنولوجية والمعرفية، وهو ما يفرض مراجعة عميقة لطريقة تكوين المعلمين والمتعلمين لافتا إلى أن التعليم لم يعد يقتصر على نقل المعارف، بل إلى تحفيز الإبداع وتنمية الكفاءات وتعزيز التفكير النقدي والقدرة على التكيف مع البيئات المتغيرة. وأوضح ولد أعمر أن مشروع "مهارات الابتكار" يجسّد هذا التحول من خلال اعتماد منهجية تعليمية تفاعلية قائمة على سيناريوهات واقعية، تمزج بين المعرفة النظرية، معتبرا أن البرنامج يمثل أداة فعالة لإعادة تعريف دور المعلم كقائد وموجه، وليس مجرد ناقل للمعلومة. وأشار إلى أن هذه المبادرة تندرج ضمن رؤية "الألكسو" لدعم التحول الرقمي في التعليم العربي، مذكرا في هذا الصدد بجملة المشاريع السابقة على غرار "مرجعية التحول الرقمي" ومنصات "الموارد التربوية المفتوحة" وسلسلة المؤتمرات حول الذكاء الاصطناعي في التعليم إلى جانب إصدار "ميثاق الألكسو لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي"، الذي انتهى العمل على إعداده الأسبوع الماضي. من جهته، شدد مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالألكسو، محمد الجمني، على أن إطلاق هذا المشروع جاء استجابة لوتيرة التطور الرقمي المتسارعة والحاجة الملحة لتأهيل المعلمين بالمهارات التي تتماشى مع تحديات الثورة الصناعية الرابعة مبرزا أن تمكين المعلمين في الوطن العربي ظلّ في صدارة أولويات الألكسو وقد حان الوقت لتحويلهم من ناقلين للمعرفة إلى محفّزين على الإبداع حسب تقديره. وبيّن الجمني أن مشروع "مهارات الابتكار" يتجاوز كونه برنامجا تدريبيا، ليصبح منصة تعليمية متكاملة تقوم على الإبداع والتفكير النقدي والاستفادة من الأدوات الرقمية، مؤكّدا أن البرنامج يغطي أكثر من 140 ساعة من الأنشطة التعليمية التكنولوجية، ويشمل مسارا متدرجا لتطوير قدرات المعلمين وفق 4 مستويات من التمكين التكنولوجي. ولفت إلى أن جهود إعداد النسخة العربية من البرنامج استغرقت أشهرا من العمل المكثف، وشاركت فيها فرق متخصصة من خبراء تقنيين وتربويين، مما مكّن من تكييف المحتوى بما يتماشى مع واقع واحتياجات المنظومات التعليمية العربية كما كشف الجمني أن المشروع سيشمل إطلاق مسابقات وطنية وإقليمية، وتعيين نقاط اتصال في الدول العربية لتوسيع المشاركة وتعزيز توطين المحتوى التعليمي الرقمي. وفي كلمة ألقتها نيابة عن وزير التربية التونسي، قالت المديرة العامة للتعليم الثانوي، ريم معروفي، ان المشروع يندرج في سياق التحولات التكنولوجية العالمية، وفي إطار إدراك مشترك لأهمية تمكين الجيل الجديد من المتعلمين من المهارات المستقبلية، على غرار الابتكار، وحلّ المشكلات، والتعلم الذاتي، والذكاء الرقمي. وأضافت أن المشروع سيساهم في إعادة صياغة دور المربين ليكونوا ميسرين للتعلم ومحفزين على الإبداع، داعية إلى تضافر الجهود والانخراط الفاعل لمكونات الأسرة التربوية وشركاء المجتمع المدني من أجل إنجاح هذه المبادرة مؤكدة أن وزارة التربية التونسية جعلت من التحول الرقمي أحد أهدافها المركزية، وسعت إلى تحسين نجاعة العملية التعليمية من خلال عديد المشاريع المهيكلة. واستعرضت معروفي تجربة تونس في المجال الرقمي، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى ركزت على إدماج تكنولوجيات المعلومات والاتصال في النظام التعليمي، فيما تم في المرحلة الثانية إنشاء "الفضاء الرقمي للمدارس"، وهو ما يشكّل أرضية ملائمة لاستقبال مثل هذا البرنامج الطموح.
