107 موظفين مهددين بالفصل بشركة إنتل نتيجة إعادة الهيكلة
تم الإبلاغ عن عملية التسريح الجديدة من إنتل، ضمن وثيقة رسمية بموجب قانون WARN في ولاية كاليفورنيا، والذي يفرض على الشركات إشعارا مسبقا في حال الاستغناء عن 50 موظفا أو أكثر خلال فترة لا تتجاوز 30 يوما.
ويبدو أن هذه الخطوة جزء من موجة أوسع، إذ من المتوقع أن تطال التسريحات ما يصل إلى 20% من القوى العاملة العالمية للشركة في منتصف يوليو، ما يجعلها واحدة من أكبر عمليات خفض الوظائف في تاريخ إنتل الحديث.
في خطوة موازية، قررت إنتل إغلاق وحدة تطوير رقائق السيارات التابعة لها، والتي كانت تعمل من مدينة ميونيخ الألمانية، القسم الذي كان يشرف عليه المهندس المخضرم جاك ويست، كان يعمل على تطوير منصات تعتمد على البرمجيات في المركبات الحديثة. معظم موظفي هذا القسم سيخسرون وظائفهم أيضا.
أبلغت الشركة الموظفين المتأثرين أنهم سيحصلون إما على إشعار إنهاء مدته 60 يوما أو إشعار أقصر مدته 4 أسابيع، بالإضافة إلى تعويضات تصل إلى تسعة أسابيع من الرواتب والمزايا.
تستهدف الموجة الجديدة من التسريحات وظائف هندسية محورية في عملية تطوير الشرائح، مثل مهندسي التصميم الفيزيائي، ومهندسي المنطق وتطوير المنتجات، بالإضافة إلى مهندسي البرمجيات السحابية.
ولم تسلم من هذه التغييرات حتى مناصب قيادية رفيعة، شملت مدراء هندسيين، قادة وحدات أعمال، وحتى نائب رئيس لقسم تكنولوجيا المعلومات.
كما شملت التخفيضات فرق العمل المسؤولة عن تصميم معالجات CPU وGPU، والتي تعد من الركائز الأساسية في استراتيجية إنتل التكنولوجية.
صرح الرئيس التنفيذي ليب بو تان بأن إنتل تسعى للابتعاد عن الثقافة التي تربط النجاح القيادي بحجم الفرق التي يشرف عليها المديرون، وأوضح أن الشركة ستركز على فرق صغيرة عالية الكفاءة تمتلك زمام المبادرة في المشاريع الحيوية.
كما تخطط الشركة للاستعانة بشركة Accenture لتولي أجزاء من عمليات التسويق، باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لإدارة التواصل مع العملاء.
تأتي هذه التغييرات في وقت تعاني فيه شركات التكنولوجيا الكبرى من تباطؤ اقتصادي وإعادة نظر في استراتيجيات التوظيف، فبحسب موقع Layoffs، فقد أكثر من 62 ألف موظف في قطاع التكنولوجيا وظائفهم خلال عام 2025 وحده، في وقت أعلنت فيه شركات مثل مايكروسوفت، جوجل، أمازون، وميتا عن خطط لتقليص الإنفاق وتسريح أعداد كبيرة من الموظفين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبر صح
منذ 5 ساعات
- خبر صح
مركز المعلومات ينشر تقريرًا عن دور المسؤولية الاجتماعية للشركات في دعم التنمية
مركز المعلومات ينشر تقريرًا عن دور المسؤولية الاجتماعية للشركات في دعم التنمية اقرأ كمان: الصحة تنظم زيارة لوفد البنك الدولي للمنشآت الصحية في الإسكندرية أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عددًا جديدًا من سلسلته الدورية 'تقارير معلوماتية'، والذي يحمل عنوان 'المسؤولية الاجتماعية للشركات: ركيزة أساسية للتنمية المستدامة'، حيث يبرز الدور المحوري الذي تلعبه الشركات في دعم الاقتصاد والمجتمع والبيئة، من خلال تبني ممارسات مسؤولة تحقق التوازن بين الأهداف الربحية والمسؤوليات الاجتماعية ويوضح التقرير أن المسؤولية الاجتماعية تمثل التزامًا أخلاقيًا طوعيًا من الشركات بالمساهمة في التنمية الاقتصادية وتحسين جودة حياة العاملين والمجتمعات المحيطة بها، مشددًا على أنها عقد اجتماعي يعكس قيم الشفافية والمساءلة واحترام القانون وحقوق الإنسان، كما يستعرض التقرير المبادئ السبعة للمواصفة الدولية (ISO 26000) التي تؤطر هذا المفهوم عالميًا. ووفقًا للتقرير، تنقسم المسؤولية الاجتماعية إلى أربعة أنواع رئيسية: البيئية: من خلال تقليل التلوث، وترشيد استهلاك الموارد، ودعم المبادرات البيئية الأخلاقية: عبر تعزيز العدالة في التعامل مع جميع أصحاب المصلحة الخيرية: مثل تقديم التبرعات ودعم المبادرات المجتمعية الاقتصادية: بتبني قرارات مالية تُراعي الأثر الاجتماعي والبيئي إلى جانب الربح كما يسلط التقرير الضوء على العلاقة التكاملية بين حوكمة الشركات والمسؤولية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الالتزام بمبادئ الحوكمة الرشيدة يعزز قدرة الشركات على تبني ممارسات مسؤولة تضمن استدامة الأعمال وكسب ثقة العملاء والمستثمرين. وفي السياق ذاته، يبرز التقرير عدة فوائد مباشرة للمسؤولية الاجتماعية، منها: تعزيز السمعة التجارية وزيادة الولاء للعلامة التجارية خفض التكاليف التشغيلية وتحسين الكفاءة جذب الكفاءات والاحتفاظ بالمواهب تسهيل الوصول إلى التمويل والاستثمارات تحسين العلاقات مع الجهات التنظيمية والمجتمع المحلي وعلى المستوى العالمي، رصد التقرير تصنيفات الشركات الأكثر التزامًا بالمسؤولية الاجتماعية، حيث جاءت 'إنتل' في صدارة تصنيف 'دراكر 2024″، كما احتلت الولايات المتحدة المركز الأول من حيث عدد الشركات المدرجة بمؤشر 'FTSE4Good'، تليها اليابان والصين والهند. وتوقع التقرير نمو سوق المسؤولية الاجتماعية عالميًا بمعدل سنوي 10.1% ليصل إلى نحو 1.9 تريليون دولار بحلول عام 2031، رغم أن استطلاعات رأي عالمية كشفت أن غالبية المستهلكين لا يرون أن الشركات تبذل جهودًا كافية لمواجهة التغيرات المناخية وعدم المساواة الاقتصادية. أما على الصعيد المحلي، فقد أشار التقرير إلى تطور المسؤولية الاجتماعية للشركات في مصر، بدءًا من تبني 'الميثاق العالمي للأمم المتحدة' عام 2004، مرورًا بإطلاق المبادرة القومية للمسؤولية الاجتماعية عام 2008، ووصولًا إلى إصدار قانون الاستثمار الجديد الذي خصص فصلًا للمسؤولية الاجتماعية وقدم حوافز للمستثمرين الملتزمين بها، كما شهد القطاع المصرفي المصري مساهمات بقيمة 2 مليار جنيه في المسؤولية الاجتماعية خلال عام 2023، بحسب بيانات البنك المركزي. من نفس التصنيف: مخزون السكر يكفي 13 شهرًا مع تقليل فاتورة الاستيراد بنسبة 54.5% واستعرض التقرير أيضًا مؤشر 'S&P/EGX ESG' لقياس أداء الشركات المصرية وفقًا لمعايير البيئة والمجتمع والحوكمة، والذي سجل 6743.3 نقطة في يناير 2025، مقارنة بـ 1000 نقطة عند انطلاقه في 2007. كما قدم التقرير تحليلاً شاملًا لنقاط القوة والضعف والفرص والتحديات التي تواجه تطبيق ممارسات المسؤولية الاجتماعية في مصر، مؤكدًا على أهمية التنسيق المؤسسي، وزيادة الحوافز، وتوسيع نطاق الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
الأسبوع
منذ 5 ساعات
- الأسبوع
الوزراء: 1.9 تريليون دولار القيمة السوقية المتوقعة للمسؤولية الاجتماعية للشركات عام 2031
معلومات الوزراء توقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن تنمو سوق المسؤولية الاجتماعية للشركات بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.1% خلال الفترة (2020-2031)، لتصل القيمة السوقية له عام 2031 نحو 1.9 تريليون دولار، وذلك وفقا لتقديرات HTF Market Intelligence. جاء ذلك في سلسلة مركز المعلومات الدورية تقارير معلوماتية تحت عنوان المسؤولية الاجتماعية للشركات: ركيزة أساسية للتنمية المستدامة. وأظهر استطلاع عالمي أجرى في نوفمبر 2022 أن 53% من المشاركين رأوا أن الشركات لا تبذل جهودا كافية لمواجهة التغير المناخي، كما أعرب 50% عن اعتقادهم بأن الإجراءات المتخذة من قبل الشركات غير كافية لمعالجة قضايا عدم المساواة الاقتصادية ونقص الطاقة، وعلى النقيض من ذلك أشار 9% فقط من المستهلكين إلى أن الشركات تقوم بتقديم المعلومات الموثوقة وذلك وفقا لـ Statista وأوضح المركز من خلال التقرير مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات مؤكدا أنها تشير إلى الالتزام المستمر من قبل الشركات بالتصرف أخلاقيا والإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل على تحسين نوعية الظروف المعيشية للعاملين وعائلاتهم والمجتمع كله، والشركات التي تتبنى المسؤولية الاجتماعية عادة ما يتم تنظيمها بطريقة تمكنها من التصرف بطريقة مسؤولة اجتماعيا للتأثير بشكل إيجابي، لذا فإن المسؤولية الاجتماعية للشركات تعد بمنزلة عقد اجتماعي أكثر من كونها اتفاقا قانونيا وبمنزلة التزاما صريحا ينبغي لمديري الشركة الموافقة عليه. وأشار إلى أن الحكومات تلعب دورا محوريا في تعزيز ممارسات المسؤولية الاجتماعية للشركات حيث تعمل كمنظمين وميسرين للعلاقة المعقدة بين قطاع الأعمال والمجتمع ومن أجل تحفيز الشركات على تبني هذه المسؤولية بفعالية يمكن للحكومات وضع إطار شامل يدمج بين التشريعات والحوافز والشراكات بهدف ترسيخ سلوكيات مؤسسية مسؤولة. استعرض التقرير المؤشرات الدولية لتصنيف الشركات حسب الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية، حيث هناك العديد من المؤسسات الدولية التي تعمل على تصنيف الشركات حسب المسؤولية الاجتماعية ومن بين تلك المؤسسات معهد دراكر التابع لجامعة كليرمونت للدراسات العليا الذي يصدر تصنيفا للشركات بشكل سنوي، ووفقا لمؤشر دراكر 2024 لأفضل 10 شركات اهتماما بالمسؤولية الاجتماعية عالميا جاءت شركة إنتل في صدارة الشركات التي تعظم المسؤولية الاجتماعية حيث حصلت على 73.6 نقطة، وجاءت شركة إليفانس هيلت في المرتبة الثانية بنحو 72.3 نقطة، وشركة إسكنتشر بي إل سي في المرتبة الثالثة بـ 71.9 نقطة، وتجدر الإشارة إلى أن أغلب هذه الشركات العشر مقرها الإداري في أمريكا. واستعرض التقرير أيضا أكبر 10 دول بها شركات مدرجة بمؤشر FTSE4Good خلال شهر يناير 2025، وتعد مؤسسة "FTSE4Good" من الجهات البارزة في تصنيف الشركات وفقا لمعايير البيئة والمجتمع والحكومة، ووفقا للمؤشر جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في مقدمة الدول التي يندرج بها الشركات الملتزمة بمعايير البيئة والمجتمع والحوكمة وذلك بعدد 263 شركة تليها اليابان وبها 262 شركة ثم الصين وبها 185 شركة والهند بعدد 130 شركة. وتناول مركز المعلومات من خلال التقرير توضيحا للدور الذي تلعبه المسؤولية الاجتماعية للشركات في مصر في دعم المجتمع والبيئة وذلك من خلال عرض تطور المسؤولية الاجتماعية للشركات في مصر والمراحل التي مرت بها ويمكن ذكر أهمها في فبراير 2004، تبني اتحاد الصناعات المصرية مبادرة "الميثاق العالمي للأمم المتحدة" لتصبح مصر أول دولة عربية تستجيب لهذه المبادرة، ويسعى عدد من الشركات المحلية إلى الالتزام بمبادئ هذا الميثاق للمحافظة على سمعتها وعلى صورتها أمام أصحاب المصالح من عملاء ومستهلكين وموردين وحملة أسهم. وفي مارس 2008 تم إطلاق المبادرة القومية للمسؤولية الاجتماعية للشركات بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والتي من شأنها إنشاء الشبكة المصرية للمسؤولية الاجتماعية والتي تستهدف تشجيع الشركات الوطنية على المساهمة في مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعلى الالتزام بمبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة. أما في أغسطس 2016 تم إصدار الدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر عن المديرين المصري بالهيئة العامة للرقابة المالية، والذي ينص في مواضع كثيرة منه على ضرورة التزام الشركات التي تطبق إطار الحوكمة بالعديد من الضوابط التي تشجع على التنمية المستدامة وتضمن التزام الشركة المستمر بالمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئة. وفي 2017 تم تخصيص فصل كامل بقانون الاستثمار الجديد بعنوان المسؤولية الاجتماعية للمستثمر والذي تحدث فيه المشرع عن حوافز تقدمها الدولة للمستثمر الذي يقوم بتبني مبادرات المسؤولية الاجتماعية. وقد تضمن قانون الاستثمار للمرة الأولى مادة منفصلة لدعم المسؤولية الاجتماعية للمستثمر وتنص على تحفيز نشاط المسؤولية الاجتماعية للشركات، وتحديد مجالات هذه المسؤولية، كما حددت الحوافز الضريبية، وإنشاء قائمة لأفضل الشركات القائمة بأنشطة تنمية مجتمعية. ولفت إلى أن قيمة مساهمات القطاع المصرفي المصري في المسؤولية الاجتماعية بلغت 2 مليار جنيه خلال عام 2023 حيث قام البنك المركزي المصري أواخر عام 2017 بتأسيس إدارة المسؤولية الاجتماعية بالبنك المركزي لتوحيد مفهومها لدى البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية وضمان تحقيق مبدأ الاستدامة وعدالة التوزيع النوعي والجغرافي للمشروعات التي يسهم بها كل بنك. كما تم تناول المؤشر المصري لمسؤولية الشركات S&P/EGX ESG للتعرف على أفضل الشركات أداء والتزاما بالمسؤولية الاجتماعية وقد تم بناء هذا المؤشر من خلال التعاون بين البورصة المصرية وكل من مركز المديرين المصري ومؤسسة ستاندرد آن بورز ومؤسسة كريسيل، وقد بلغ قيمة المؤشر 6743.3 نقطة خلال شهر يناير 2025 مقارنة بنحو 1000 نقطة في يونيو 2007 عند صدور المؤشر. وقدم التقرير تحليلا لنقاط القوة والضعف والفرص والتحديات للمسؤولية الاجتماعية للشركات في مصر، وقد تمثلت نقاط القوة في (التزام الشركات الكبرى حيث إن هناك العديد من الشركات الكبرى العاملة في مصر تطبق مبادرات متعددة للمسؤولية الاجتماعية مما يعزز التنمية المستدامة، والبيئة التشريعية حيث منح قانون الاستثمار الشركات عددا من الحوافز لتشجيعها على الالتزام بمسؤوليتها الاجتماعية والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، والبيئة الاقتصادية حيث دشنت البورصة المصرية المؤشر المصري لمسؤولية الشركات S&P/EGX ESG وهو أول مؤشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتتبع أداء الشركات وفقا للجوانب البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وهو ما يزيد الولاء لمنتجات الشركات، وتزايد الوعي بمفهوم المسؤولية الاجتماعية حيث أظهرت مبادرات المسؤولية الاجتماعية على مستوى الجهات الحكومية ومنظمات الأعمال زيادة الوعي في المجتمع بأهمية المسؤولية الاجتماعية). أما نقاط الضعف فقد تمثلت في، (تعدد الجهات التي تهتم بالمسؤولية الاجتماعية وهو ما يؤدي إلى تشتت الجهود، وضعف الحوافز المادية حيث لا يزيد حد الإعفاء الضريبي على 10% من قيمة صافي الأرباح السنوية مقابل توجيهه إلى الأنشطة الاجتماعية كما توقفت المسابقة السنوية لاختيار الشركات الرائدة في مجال المسؤولية الاجتماعية، واستخدام بعض الشركات دورهم في المسؤولية الاجتماعية لأغراض الترويج والدعاية السياسية الأمر الذي يمكن أن يقلل دور هذه الآلية في تحقيق التنمية بأبعادها المختلفة). وبين أن الفرص ظهرت في: (المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال مواجهة الفقر والبطالة وخاصة المناطقة النائية وفي تمكين المرأة وتحسين المناخ والإسهام في إيجاد الحلول لقضايا البيئة، والمساهمة في تطوير البحث العلمي من خلال مساهمة المؤسسات الخاصة والعامة والمؤسسات غير الهادفة للربح في الارتقاء بعملية البحث العلمي، والآثار الإيجابية الناتجة عن تطبيق مبادئ حوكمة الشركات مثل التحوط ضد الفساد وسوء الإدارة بالإضافة إلى تحقيق الشفافية في الحياة الاقتصادية، والدعم الدولي وإمكانية الحصول على دعم وتمويل من المؤسسات الدولية لمبادرات المسؤولية الاجتماعية، وتوفير الحماية للشركات يحقق الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية للشركات حماية شبيهة بالتأمين من خلال بناء السمعة الجيدة وتوفير المرونة للشركات خلال الأزمات). أما التحديات فقد تمثلت في (الأزمات الاقتصادية العالمية والتي تؤثر سلبا في قدرة الشركات على الاستثمار في المسؤولية الاجتماعية، والحاجة إلى دور أكبر من قبل القطاع الخاص ودوره في الإنفاق على البحث العلمي في مصر، وارتفاع تكاليف تطبيق المسؤولية الاجتماعية وخاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وارتفاع قيمة الموارد المطلوبة من الشركات في مواجهة التحديات البيئية).
أهل مصر
٢٧-٠٦-٢٠٢٥
- أهل مصر
107 موظفين مهددين بالفصل بشركة إنتل نتيجة إعادة الهيكلة
بدأت شركة إنتل Intel، تنفيذ خطة جديدة لتقليص التكاليف وإعادة هيكلة واسعة تحت قيادة رئيسها التنفيذي الجديد ليب بو تان، حيث أعلنت رسميا عن تسريح 107 موظفين من مقرها الرئيسي في سانتا كلارا، كاليفورنيا، وذلك اعتبارا من 15 يوليو المقبل، بحسب تقرير نشره موقع CRN. تم الإبلاغ عن عملية التسريح الجديدة من إنتل، ضمن وثيقة رسمية بموجب قانون WARN في ولاية كاليفورنيا، والذي يفرض على الشركات إشعارا مسبقا في حال الاستغناء عن 50 موظفا أو أكثر خلال فترة لا تتجاوز 30 يوما. ويبدو أن هذه الخطوة جزء من موجة أوسع، إذ من المتوقع أن تطال التسريحات ما يصل إلى 20% من القوى العاملة العالمية للشركة في منتصف يوليو، ما يجعلها واحدة من أكبر عمليات خفض الوظائف في تاريخ إنتل الحديث. في خطوة موازية، قررت إنتل إغلاق وحدة تطوير رقائق السيارات التابعة لها، والتي كانت تعمل من مدينة ميونيخ الألمانية، القسم الذي كان يشرف عليه المهندس المخضرم جاك ويست، كان يعمل على تطوير منصات تعتمد على البرمجيات في المركبات الحديثة. معظم موظفي هذا القسم سيخسرون وظائفهم أيضا. أبلغت الشركة الموظفين المتأثرين أنهم سيحصلون إما على إشعار إنهاء مدته 60 يوما أو إشعار أقصر مدته 4 أسابيع، بالإضافة إلى تعويضات تصل إلى تسعة أسابيع من الرواتب والمزايا. تستهدف الموجة الجديدة من التسريحات وظائف هندسية محورية في عملية تطوير الشرائح، مثل مهندسي التصميم الفيزيائي، ومهندسي المنطق وتطوير المنتجات، بالإضافة إلى مهندسي البرمجيات السحابية. ولم تسلم من هذه التغييرات حتى مناصب قيادية رفيعة، شملت مدراء هندسيين، قادة وحدات أعمال، وحتى نائب رئيس لقسم تكنولوجيا المعلومات. كما شملت التخفيضات فرق العمل المسؤولة عن تصميم معالجات CPU وGPU، والتي تعد من الركائز الأساسية في استراتيجية إنتل التكنولوجية. صرح الرئيس التنفيذي ليب بو تان بأن إنتل تسعى للابتعاد عن الثقافة التي تربط النجاح القيادي بحجم الفرق التي يشرف عليها المديرون، وأوضح أن الشركة ستركز على فرق صغيرة عالية الكفاءة تمتلك زمام المبادرة في المشاريع الحيوية. كما تخطط الشركة للاستعانة بشركة Accenture لتولي أجزاء من عمليات التسويق، باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لإدارة التواصل مع العملاء. تأتي هذه التغييرات في وقت تعاني فيه شركات التكنولوجيا الكبرى من تباطؤ اقتصادي وإعادة نظر في استراتيجيات التوظيف، فبحسب موقع Layoffs، فقد أكثر من 62 ألف موظف في قطاع التكنولوجيا وظائفهم خلال عام 2025 وحده، في وقت أعلنت فيه شركات مثل مايكروسوفت، جوجل، أمازون، وميتا عن خطط لتقليص الإنفاق وتسريح أعداد كبيرة من الموظفين.
