
الوزراء: 1.9 تريليون دولار القيمة السوقية المتوقعة للمسؤولية الاجتماعية للشركات عام 2031
توقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن تنمو سوق المسؤولية الاجتماعية للشركات بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.1% خلال الفترة (2020-2031)، لتصل القيمة السوقية له عام 2031 نحو 1.9 تريليون دولار، وذلك وفقا لتقديرات HTF Market Intelligence.
جاء ذلك في سلسلة مركز المعلومات الدورية تقارير معلوماتية تحت عنوان المسؤولية الاجتماعية للشركات: ركيزة أساسية للتنمية المستدامة.
وأظهر استطلاع عالمي أجرى في نوفمبر 2022 أن 53% من المشاركين رأوا أن الشركات لا تبذل جهودا كافية لمواجهة التغير المناخي، كما أعرب 50% عن اعتقادهم بأن الإجراءات المتخذة من قبل الشركات غير كافية لمعالجة قضايا عدم المساواة الاقتصادية ونقص الطاقة، وعلى النقيض من ذلك أشار 9% فقط من المستهلكين إلى أن الشركات تقوم بتقديم المعلومات الموثوقة وذلك وفقا لـ Statista
وأوضح المركز من خلال التقرير مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات مؤكدا أنها تشير إلى الالتزام المستمر من قبل الشركات بالتصرف أخلاقيا والإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل على تحسين نوعية الظروف المعيشية للعاملين وعائلاتهم والمجتمع كله، والشركات التي تتبنى المسؤولية الاجتماعية عادة ما يتم تنظيمها بطريقة تمكنها من التصرف بطريقة مسؤولة اجتماعيا للتأثير بشكل إيجابي، لذا فإن المسؤولية الاجتماعية للشركات تعد بمنزلة عقد اجتماعي أكثر من كونها اتفاقا قانونيا وبمنزلة التزاما صريحا ينبغي لمديري الشركة الموافقة عليه.
وأشار إلى أن الحكومات تلعب دورا محوريا في تعزيز ممارسات المسؤولية الاجتماعية للشركات حيث تعمل كمنظمين وميسرين للعلاقة المعقدة بين قطاع الأعمال والمجتمع ومن أجل تحفيز الشركات على تبني هذه المسؤولية بفعالية يمكن للحكومات وضع إطار شامل يدمج بين التشريعات والحوافز والشراكات بهدف ترسيخ سلوكيات مؤسسية مسؤولة.
استعرض التقرير المؤشرات الدولية لتصنيف الشركات حسب الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية، حيث هناك العديد من المؤسسات الدولية التي تعمل على تصنيف الشركات حسب المسؤولية الاجتماعية ومن بين تلك المؤسسات معهد دراكر التابع لجامعة كليرمونت للدراسات العليا الذي يصدر تصنيفا للشركات بشكل سنوي، ووفقا لمؤشر دراكر 2024 لأفضل 10 شركات اهتماما بالمسؤولية الاجتماعية عالميا جاءت شركة إنتل في صدارة الشركات التي تعظم المسؤولية الاجتماعية حيث حصلت على 73.6 نقطة، وجاءت شركة إليفانس هيلت في المرتبة الثانية بنحو 72.3 نقطة، وشركة إسكنتشر بي إل سي في المرتبة الثالثة بـ 71.9 نقطة، وتجدر الإشارة إلى أن أغلب هذه الشركات العشر مقرها الإداري في أمريكا.
واستعرض التقرير أيضا أكبر 10 دول بها شركات مدرجة بمؤشر FTSE4Good خلال شهر يناير 2025، وتعد مؤسسة "FTSE4Good" من الجهات البارزة في تصنيف الشركات وفقا لمعايير البيئة والمجتمع والحكومة، ووفقا للمؤشر جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في مقدمة الدول التي يندرج بها الشركات الملتزمة بمعايير البيئة والمجتمع والحوكمة وذلك بعدد 263 شركة تليها اليابان وبها 262 شركة ثم الصين وبها 185 شركة والهند بعدد 130 شركة.
وتناول مركز المعلومات من خلال التقرير توضيحا للدور الذي تلعبه المسؤولية الاجتماعية للشركات في مصر في دعم المجتمع والبيئة وذلك من خلال عرض تطور المسؤولية الاجتماعية للشركات في مصر والمراحل التي مرت بها ويمكن ذكر أهمها في فبراير 2004، تبني اتحاد الصناعات المصرية مبادرة "الميثاق العالمي للأمم المتحدة" لتصبح مصر أول دولة عربية تستجيب لهذه المبادرة، ويسعى عدد من الشركات المحلية إلى الالتزام بمبادئ هذا الميثاق للمحافظة على سمعتها وعلى صورتها أمام أصحاب المصالح من عملاء ومستهلكين وموردين وحملة أسهم.
وفي مارس 2008 تم إطلاق المبادرة القومية للمسؤولية الاجتماعية للشركات بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والتي من شأنها إنشاء الشبكة المصرية للمسؤولية الاجتماعية والتي تستهدف تشجيع الشركات الوطنية على المساهمة في مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعلى الالتزام بمبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة.
أما في أغسطس 2016 تم إصدار الدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر عن المديرين المصري بالهيئة العامة للرقابة المالية، والذي ينص في مواضع كثيرة منه على ضرورة التزام الشركات التي تطبق إطار الحوكمة بالعديد من الضوابط التي تشجع على التنمية المستدامة وتضمن التزام الشركة المستمر بالمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئة.
وفي 2017 تم تخصيص فصل كامل بقانون الاستثمار الجديد بعنوان المسؤولية الاجتماعية للمستثمر والذي تحدث فيه المشرع عن حوافز تقدمها الدولة للمستثمر الذي يقوم بتبني مبادرات المسؤولية الاجتماعية.
وقد تضمن قانون الاستثمار للمرة الأولى مادة منفصلة لدعم المسؤولية الاجتماعية للمستثمر وتنص على تحفيز نشاط المسؤولية الاجتماعية للشركات، وتحديد مجالات هذه المسؤولية، كما حددت الحوافز الضريبية، وإنشاء قائمة لأفضل الشركات القائمة بأنشطة تنمية مجتمعية.
ولفت إلى أن قيمة مساهمات القطاع المصرفي المصري في المسؤولية الاجتماعية بلغت 2 مليار جنيه خلال عام 2023 حيث قام البنك المركزي المصري أواخر عام 2017 بتأسيس إدارة المسؤولية الاجتماعية بالبنك المركزي لتوحيد مفهومها لدى البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية وضمان تحقيق مبدأ الاستدامة وعدالة التوزيع النوعي والجغرافي للمشروعات التي يسهم بها كل بنك.
كما تم تناول المؤشر المصري لمسؤولية الشركات S&P/EGX ESG للتعرف على أفضل الشركات أداء والتزاما بالمسؤولية الاجتماعية وقد تم بناء هذا المؤشر من خلال التعاون بين البورصة المصرية وكل من مركز المديرين المصري ومؤسسة ستاندرد آن بورز ومؤسسة كريسيل، وقد بلغ قيمة المؤشر 6743.3 نقطة خلال شهر يناير 2025 مقارنة بنحو 1000 نقطة في يونيو 2007 عند صدور المؤشر.
وقدم التقرير تحليلا لنقاط القوة والضعف والفرص والتحديات للمسؤولية الاجتماعية للشركات في مصر، وقد تمثلت نقاط القوة في (التزام الشركات الكبرى حيث إن هناك العديد من الشركات الكبرى العاملة في مصر تطبق مبادرات متعددة للمسؤولية الاجتماعية مما يعزز التنمية المستدامة، والبيئة التشريعية حيث منح قانون الاستثمار الشركات عددا من الحوافز لتشجيعها على الالتزام بمسؤوليتها الاجتماعية والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، والبيئة الاقتصادية حيث دشنت البورصة المصرية المؤشر المصري لمسؤولية الشركات S&P/EGX ESG وهو أول مؤشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتتبع أداء الشركات وفقا للجوانب البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وهو ما يزيد الولاء لمنتجات الشركات، وتزايد الوعي بمفهوم المسؤولية الاجتماعية حيث أظهرت مبادرات المسؤولية الاجتماعية على مستوى الجهات الحكومية ومنظمات الأعمال زيادة الوعي في المجتمع بأهمية المسؤولية الاجتماعية).
أما نقاط الضعف فقد تمثلت في، (تعدد الجهات التي تهتم بالمسؤولية الاجتماعية وهو ما يؤدي إلى تشتت الجهود، وضعف الحوافز المادية حيث لا يزيد حد الإعفاء الضريبي على 10% من قيمة صافي الأرباح السنوية مقابل توجيهه إلى الأنشطة الاجتماعية كما توقفت المسابقة السنوية لاختيار الشركات الرائدة في مجال المسؤولية الاجتماعية، واستخدام بعض الشركات دورهم في المسؤولية الاجتماعية لأغراض الترويج والدعاية السياسية الأمر الذي يمكن أن يقلل دور هذه الآلية في تحقيق التنمية بأبعادها المختلفة).
وبين أن الفرص ظهرت في: (المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال مواجهة الفقر والبطالة وخاصة المناطقة النائية وفي تمكين المرأة وتحسين المناخ والإسهام في إيجاد الحلول لقضايا البيئة، والمساهمة في تطوير البحث العلمي من خلال مساهمة المؤسسات الخاصة والعامة والمؤسسات غير الهادفة للربح في الارتقاء بعملية البحث العلمي، والآثار الإيجابية الناتجة عن تطبيق مبادئ حوكمة الشركات مثل التحوط ضد الفساد وسوء الإدارة بالإضافة إلى تحقيق الشفافية في الحياة الاقتصادية، والدعم الدولي وإمكانية الحصول على دعم وتمويل من المؤسسات الدولية لمبادرات المسؤولية الاجتماعية، وتوفير الحماية للشركات يحقق الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية للشركات حماية شبيهة بالتأمين من خلال بناء السمعة الجيدة وتوفير المرونة للشركات خلال الأزمات).
أما التحديات فقد تمثلت في (الأزمات الاقتصادية العالمية والتي تؤثر سلبا في قدرة الشركات على الاستثمار في المسؤولية الاجتماعية، والحاجة إلى دور أكبر من قبل القطاع الخاص ودوره في الإنفاق على البحث العلمي في مصر، وارتفاع تكاليف تطبيق المسؤولية الاجتماعية وخاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وارتفاع قيمة الموارد المطلوبة من الشركات في مواجهة التحديات البيئية).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


فيتو
منذ 34 دقائق
- فيتو
الصناعات النسيجية: 2.8 مليار دولار صادرات الملابس الجاهزة
أكد المهندس محمود غزال، عضو غرفة الصناعات النسيجية، باتحاد الصناعات أن صادرات مصر من الملابس الجاهزة سجلت نموًّا ملحوظًا خلال عام 2024 لتصل إلى نحو 2.8 مليار دولار، ما يمثل فرصة واعدة أمام الشباب الراغبين في دخول هذا القطاع الحيوي. جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان 'دراسة جدوى لكيفية البدء بمشروع صغير في قطاع الغزل والنسيج'. ويأتي تنيم الورشة في إطار الالتزام بدعم الشباب وتمكينهم من دخول عالم ريادة الأعمال. وأشار غزال إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد من أكبر الأسواق المستوردة للملابس الجاهزة المصرية، الأمر الذي يبرز أهمية الاستعداد الجيد، ومواكبة معايير الجودة والمنافسة العالمية. واستعرضت الورشة: أبرز الجوانب الفنية والمالية التي ينبغي مراعاتها عند تأسيس مشروع جديد، بدءًا من اختيار المنتج المناسب، ومرورًا بتحديد حجم رأس المال المطلوب، وصولًا إلى فهم متطلبات الأسواق الخارجية. وتم عرض دراسة جدوى مبدئية لخط إنتاج مصنع صغير يضم نحو 20 ماكينة، بتكلفة تقديرية تبلغ 1.5 مليون جنيه، كنموذج عملي يمكن للشباب الطموح الانطلاق من خلاله. وأكد المهندس غزال أن 'الطريق نحو النجاح يبدأ بالمعرفة، ودراسة الفرص، واتخاذ خطوات جادة ومدروسة'. وفي إطار تمكين الشباب، وعد بدعم صغار المصنعين وتوفير فرص عمل إنتاجية لهم من خلال توريد شغل يُسهم في تحريك عجلة مشروعاتهم الجديدة. ولقد تم خلال الورشة استعراض مجموعة من البيانات المهمة حول أداء قطاع الملابس الجاهزة والمفروشات في مصر، والتي تعكس مكانة مصر المتقدمة كمصدر رئيسي لهذه المنتجات. يُذكر أن الورشة شهدت مشاركة شباب من مختلف المحافظات، بهدف تمكين رواد الأعمال الجدد من مختلف أنحاء الجمهورية لاكتساب الخبرات والمهارات اللازمة للانطلاق في هذا القطاع الصناعي الحيوي. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


فيتو
منذ 34 دقائق
- فيتو
شعبة النقل: مكانة مصر كمركز بحري عالمي تؤهلها لتحقيق الاكتفاء الملاحي
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن مصر تسعى إلى توطين الصناعة في كافة المجالات، بما في ذلك الصناعات الثقيلة مثل صناعة السفن. حيث تمتلك وزارة النقل المصرية أسطولًا من السفن تابعًا لشركاتها. وأشار إلى أهمية صناعة بناء وإصلاح السفن على المستوى العالمي والتي تصل قيمتها السنوية إلى ما يقرب من 200 مليار دولار، ونصيب مصر منها أقل من واحد من الألف، بالرغم من الميزات التنافسية العديدة التي تتمتع بها، وأهمها الطفرة الحالية لتطوير الموانئ المصرية من حيث الحجم والنوع، بالإضافة إلى ممر قناة السويس. الجدير بالذكر أن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بحث الأسبوع الماضي مع مجموعة UW القبرصية، وكيل خدمات الإصلاح والصيانة المعتمد لدى العديد من شركات الملاحة العالمية، سبل التعاون لرفع تنافسية ترسانة بورسعيد البحرية وتحويلها إلى ترسانة عالمية لبناء السفن وتقديم خدمات الصيانة والإصلاح. تعزيز مكانة مصر كمركز بحري عالمي لتحقيق الاكتفاء الملاحي وشدد السمدوني على ضرورة توطين صناعة بناء وإصلاح السفن، لما لها من مردود اقتصادي كبير وقدرة على تعزيز مكانة مصر كمركز بحري عالمي لتحقيق الاكتفاء الملاحي. وأوضح أن تطوير هذا القطاع الحيوي يمكن أن يوفر خدمات ملاحية متكاملة، خصوصًا للسفن العابرة في قناة السويس، التي تُعد أحد أهم الممرات الملاحية في العالم. مصر تتمتع بمميزات كبيرة تؤهلها لتوطين صناعة السفن أوضح أن مصر تمتلك سواحل طويلة يمكن استغلالها في تطوير هذه الصناعة الحيوية، مما يعزز من قدرة مصر على توفير خدمات ملاحية متكاملة للسفن العابرة في قناة السويس. ضرورة التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في بناء السفن كما شدد على ضرورة التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في بناء السفن لتدريب العمالة المحلية ورفع كفاءتها، الأمر الذي سيسهم في تأهيل الكوادر المصرية على أحدث تقنيات بناء السفن وصيانتها. مصر تمتلك 120 ترسانة وشركة لتصنيع السفن وأفاد بأن هذا النوع من التعاون سيضمن تحقيق فوائد اقتصادية كبيرة لمصر على المدى الطويل، كما سيعزز مكانتها كمركز بحري رئيسي على مستوى العالم. وأوضح أن مصر كانت لها الريادة في صناعة السفن، ويوجد فيها حاليًا 120 ترسانة وشركة لتصنيع السفن، موزعة على السواحل البحرية وشواطئ نهر النيل، مشيرًا إلى أن «صناعة السفن تتميز بأنها كثيفة العمالة وتحتاج إلى استثمارات كبيرة، كما ينمو بجانبها العديد من الصناعات المغذية والمساعدة». ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


24 القاهرة
منذ 43 دقائق
- 24 القاهرة
اتحاد شركات التأمين يطالب بتسهيل إصدار وثائق الحريق إلكترونيا والتوسع في المشروعات الصغيرة
طالب اتحاد شركات التأمين المصري ضرورة اتخاذ عدة إجراءات للحد من الحرائق والخسائر المترتبة عليها في مصر من خلال دعم خطط التحول الرقمي في إصدار وثائق الحريق لتسهيل الوصول إلى التغطيات التأمينية، خاصةً في المناطق النائية، بالإضافة الى التعاون مع الجهات الحكومية والرقابية لنشر ثقافة السلامة الوقائية، وتطبيق معايير الحماية المدنية للحد من مسببات الحريق. كما أشار إلى ضرورة تشجيع منتجات التأمين متناهي الصغر لتغطية محدودي الدخل وأصحاب المشاريع الصغيرة ضد هذه الأخطار، موضحا أن التأمين ضد أخطار الحريق من أبرز أدوات الحماية المالية التي تساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، من خلال دوره الحيوي في تعويض الأفراد والشركات عن الأضرار والخسائر التي قد تلحق بهم نتيجة هذا الخطر. أنواع التغطيات التأمينية التي تقدمها شركات التأمين ضد الحريق ويرى الاتحاد أن تعزيز الوعي التأميني لدى المواطنين بأنواع التغطيات التأمينية التي تقدمها شركات التأمين ضد الحريق، وتحديث وثائق التأمين لتواكب المستجدات الحديثة في المخاطر، تعد من الركائز الأساسية لتوسيع قاعدة المستفيدين من التأمين ضد الحريق، خاصةً في ظل تزايد الكوارث الناتجة عن التغيرات المناخية، وسوء استخدام مصادر الطاقة، والتوسع العمراني غير المنضبط. ويؤكد الاتحاد التزامه بمواصلة تطوير السوق التأميني المصري، وتعزيز قدرته على التعامل الفعّال مع أخطار الحريق بما يسهم في حماية الأصول والثروات، وتحقيق الأمن الاقتصادي للمواطنين والدولة. مدير الحماية المدنية الأسبق: لا زيادة في معدلات الحرائق بمصر تجدد اشتعال الحرائق في مناطق مختلفة من سوريا وذكر أن نمو السوق بشكل رئيسي يرجع إلى تزايد عوامل عدم اليقين، مثل تزايد حوادث الحريق. إضافةً إلى ذلك، يُمثل الوعي المتزايد بالمزايا العديدة التي تُقدمها وثيقة التأمين ضد الحريق عاملًا رئيسيًا آخر مُحفزًا للنمو. علاوةً على ذلك، تُقدم الشركات الرئيسية وثائق تأمين جديدة بتغطية شاملة وأقساط معقولة لتوسيع قاعدة عملائها واكتساب ميزة تنافسية، مما يُسهم أيضًا في نمو السوق. إضافةً إلى ذلك، تُقدم شركات التأمين في العديد من الدول وثائق تأمين مُيسّرة ومعايير سلامة صارمة لزيادة الوعي بالمزايا المُتنوعة التي يُقدمها التأمين ضد الحريق. ومن المتوقع أن تُعزز سهولة تسوية المطالبات، وارتفاع الدخل المتاح، والعديد من الابتكارات في المنتجات نمو السوق. وتتوقع مجموعة IMARC أن تصل القيمة السوقية إلى 139.3 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.2% خلال الفترة (2025-2033) نشأة تأمين الحريق: يُعد تأمين الحريق من أقدم أنواع التأمينات التي عرفها الإنسان، وقد نشأ استجابةً لحاجة ملحّة إلى وسيلة تُمكّنه من مواجهة الخسائر الفادحة التي قد تنجم عن نشوب الحرائق، خاصة في ظل تطور العمران والتجارة وتوسع النشاط الصناعي. وتعود بدايات هذا النوع من التأمين إلى أوروبا في أعقاب الحريق العظيم الذي اجتاح مدينة لندن عام 1666، حيث أتى على آلاف المنازل والمحال التجارية، وكشف عن حجم الكارثة التي يمكن أن يسببها الحريق في غياب آلية لتعويض المتضررين. وقد شكّل هذا الحدث نقطة تحول رئيسية أدت إلى تأسيس أولى شركات تأمين الحريق، ومن ثم انتشرت الفكرة تدريجيًا في مختلف الدول. ومع مرور الزمن وتزايد تعقيد النشاط الاقتصادي وارتفاع قيمة الممتلكات، تطورت نظم تأمين الحريق وأصبحت أكثر تخصصًا وتنظيمًا، مدعومة بقواعد فنية وإحصائية تُسهم في تقييم الأخطار وتحديد الأقساط والتعويضات. وأصبح تأمين الحريق يشكّل دعامة أساسية لحماية الأفراد والمؤسسات من الآثار المدمرة للحرائق، كما بات أداة مهمة لدعم الاستقرار الاقتصادي والتنموي في المجتمعات الحديثة. ما الذي يجعل الصيف موسما للحرائق الكهربائية؟ يعد فصل الصيف بيئة محفزة لوقوع الماس الكهربائي لعدة أسباب أولها زيادة الأحمال على الشبكات، حيث تزداد معدلات تشغيل أجهزة التكييف والمبردات مع ارتفاع درجات الحرارة مما يؤدي إلى ضغط زائد على التوصيلات. ويعني ذلك استهلاك المبنى لكميات كبيرة من الطاقة الكهربائية لتشغيل أجهزة التكييف الصناعية على مدار الساعة، لا سيما خلال شهور الصيف. ويحتم لأن يؤدي الضغط الحراري المستمر واستهلاك الطاقة المكثف إلى رفع درجة حرارة التوصيلات الكهربائية داخل المبنى، بما يُمهد الطريق لحدوث ماس كهربائي أو شرارة تؤدي إلى اندلاع الحريق. وتُعتبر الحرائق من أهم المخاطر التي تهدد المباني السكنية والتجارية. حيث أوضحت أبحاث معهد IBHS[ Insurance Institute for Business & Home Safety] الأمريكي إلى أن أكثر من 4.8 مليون منزل في الولايات المتحدة يتعرّض لخطر الحرائق، بما في ذلك 2 مليون منزل في كاليفورنيا فقط، مما تسبب بخسائر قدرها 5.1 مليار دولار خلال العقد الماضي. كما أوضح تقرير مشترك أن إضافة تصاميم مقاومة للحريق، مثل الأغطية غير القابلة للاشتعال، يقلل من احتمالات الخسائر المادية بشكل ملحوظ.