الوزراء: 1.9 تريليون دولار القيمة السوقية المتوقعة للمسؤولية الاجتماعية للشركات عام 2031
توقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن تنمو سوق المسؤولية الاجتماعية للشركات بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.1% خلال الفترة (2020-2031)، لتصل القيمة السوقية له عام 2031 نحو 1.9 تريليون دولار، وذلك وفقا لتقديرات HTF Market Intelligence.
جاء ذلك في سلسلة مركز المعلومات الدورية تقارير معلوماتية تحت عنوان المسؤولية الاجتماعية للشركات: ركيزة أساسية للتنمية المستدامة.
وأظهر استطلاع عالمي أجرى في نوفمبر 2022 أن 53% من المشاركين رأوا أن الشركات لا تبذل جهودا كافية لمواجهة التغير المناخي، كما أعرب 50% عن اعتقادهم بأن الإجراءات المتخذة من قبل الشركات غير كافية لمعالجة قضايا عدم المساواة الاقتصادية ونقص الطاقة، وعلى النقيض من ذلك أشار 9% فقط من المستهلكين إلى أن الشركات تقوم بتقديم المعلومات الموثوقة وذلك وفقا لـ Statista
وأوضح المركز من خلال التقرير مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات مؤكدا أنها تشير إلى الالتزام المستمر من قبل الشركات بالتصرف أخلاقيا والإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل على تحسين نوعية الظروف المعيشية للعاملين وعائلاتهم والمجتمع كله، والشركات التي تتبنى المسؤولية الاجتماعية عادة ما يتم تنظيمها بطريقة تمكنها من التصرف بطريقة مسؤولة اجتماعيا للتأثير بشكل إيجابي، لذا فإن المسؤولية الاجتماعية للشركات تعد بمنزلة عقد اجتماعي أكثر من كونها اتفاقا قانونيا وبمنزلة التزاما صريحا ينبغي لمديري الشركة الموافقة عليه.
وأشار إلى أن الحكومات تلعب دورا محوريا في تعزيز ممارسات المسؤولية الاجتماعية للشركات حيث تعمل كمنظمين وميسرين للعلاقة المعقدة بين قطاع الأعمال والمجتمع ومن أجل تحفيز الشركات على تبني هذه المسؤولية بفعالية يمكن للحكومات وضع إطار شامل يدمج بين التشريعات والحوافز والشراكات بهدف ترسيخ سلوكيات مؤسسية مسؤولة.
استعرض التقرير المؤشرات الدولية لتصنيف الشركات حسب الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية، حيث هناك العديد من المؤسسات الدولية التي تعمل على تصنيف الشركات حسب المسؤولية الاجتماعية ومن بين تلك المؤسسات معهد دراكر التابع لجامعة كليرمونت للدراسات العليا الذي يصدر تصنيفا للشركات بشكل سنوي، ووفقا لمؤشر دراكر 2024 لأفضل 10 شركات اهتماما بالمسؤولية الاجتماعية عالميا جاءت شركة إنتل في صدارة الشركات التي تعظم المسؤولية الاجتماعية حيث حصلت على 73.6 نقطة، وجاءت شركة إليفانس هيلت في المرتبة الثانية بنحو 72.3 نقطة، وشركة إسكنتشر بي إل سي في المرتبة الثالثة بـ 71.9 نقطة، وتجدر الإشارة إلى أن أغلب هذه الشركات العشر مقرها الإداري في أمريكا.
واستعرض التقرير أيضا أكبر 10 دول بها شركات مدرجة بمؤشر FTSE4Good خلال شهر يناير 2025، وتعد مؤسسة "FTSE4Good" من الجهات البارزة في تصنيف الشركات وفقا لمعايير البيئة والمجتمع والحكومة، ووفقا للمؤشر جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في مقدمة الدول التي يندرج بها الشركات الملتزمة بمعايير البيئة والمجتمع والحوكمة وذلك بعدد 263 شركة تليها اليابان وبها 262 شركة ثم الصين وبها 185 شركة والهند بعدد 130 شركة.
وتناول مركز المعلومات من خلال التقرير توضيحا للدور الذي تلعبه المسؤولية الاجتماعية للشركات في مصر في دعم المجتمع والبيئة وذلك من خلال عرض تطور المسؤولية الاجتماعية للشركات في مصر والمراحل التي مرت بها ويمكن ذكر أهمها في فبراير 2004، تبني اتحاد الصناعات المصرية مبادرة "الميثاق العالمي للأمم المتحدة" لتصبح مصر أول دولة عربية تستجيب لهذه المبادرة، ويسعى عدد من الشركات المحلية إلى الالتزام بمبادئ هذا الميثاق للمحافظة على سمعتها وعلى صورتها أمام أصحاب المصالح من عملاء ومستهلكين وموردين وحملة أسهم.
وفي مارس 2008 تم إطلاق المبادرة القومية للمسؤولية الاجتماعية للشركات بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والتي من شأنها إنشاء الشبكة المصرية للمسؤولية الاجتماعية والتي تستهدف تشجيع الشركات الوطنية على المساهمة في مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعلى الالتزام بمبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة.
أما في أغسطس 2016 تم إصدار الدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر عن المديرين المصري بالهيئة العامة للرقابة المالية، والذي ينص في مواضع كثيرة منه على ضرورة التزام الشركات التي تطبق إطار الحوكمة بالعديد من الضوابط التي تشجع على التنمية المستدامة وتضمن التزام الشركة المستمر بالمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئة.
وفي 2017 تم تخصيص فصل كامل بقانون الاستثمار الجديد بعنوان المسؤولية الاجتماعية للمستثمر والذي تحدث فيه المشرع عن حوافز تقدمها الدولة للمستثمر الذي يقوم بتبني مبادرات المسؤولية الاجتماعية.
وقد تضمن قانون الاستثمار للمرة الأولى مادة منفصلة لدعم المسؤولية الاجتماعية للمستثمر وتنص على تحفيز نشاط المسؤولية الاجتماعية للشركات، وتحديد مجالات هذه المسؤولية، كما حددت الحوافز الضريبية، وإنشاء قائمة لأفضل الشركات القائمة بأنشطة تنمية مجتمعية.
ولفت إلى أن قيمة مساهمات القطاع المصرفي المصري في المسؤولية الاجتماعية بلغت 2 مليار جنيه خلال عام 2023 حيث قام البنك المركزي المصري أواخر عام 2017 بتأسيس إدارة المسؤولية الاجتماعية بالبنك المركزي لتوحيد مفهومها لدى البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية وضمان تحقيق مبدأ الاستدامة وعدالة التوزيع النوعي والجغرافي للمشروعات التي يسهم بها كل بنك.
كما تم تناول المؤشر المصري لمسؤولية الشركات S&P/EGX ESG للتعرف على أفضل الشركات أداء والتزاما بالمسؤولية الاجتماعية وقد تم بناء هذا المؤشر من خلال التعاون بين البورصة المصرية وكل من مركز المديرين المصري ومؤسسة ستاندرد آن بورز ومؤسسة كريسيل، وقد بلغ قيمة المؤشر 6743.3 نقطة خلال شهر يناير 2025 مقارنة بنحو 1000 نقطة في يونيو 2007 عند صدور المؤشر.
وقدم التقرير تحليلا لنقاط القوة والضعف والفرص والتحديات للمسؤولية الاجتماعية للشركات في مصر، وقد تمثلت نقاط القوة في (التزام الشركات الكبرى حيث إن هناك العديد من الشركات الكبرى العاملة في مصر تطبق مبادرات متعددة للمسؤولية الاجتماعية مما يعزز التنمية المستدامة، والبيئة التشريعية حيث منح قانون الاستثمار الشركات عددا من الحوافز لتشجيعها على الالتزام بمسؤوليتها الاجتماعية والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، والبيئة الاقتصادية حيث دشنت البورصة المصرية المؤشر المصري لمسؤولية الشركات S&P/EGX ESG وهو أول مؤشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتتبع أداء الشركات وفقا للجوانب البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وهو ما يزيد الولاء لمنتجات الشركات، وتزايد الوعي بمفهوم المسؤولية الاجتماعية حيث أظهرت مبادرات المسؤولية الاجتماعية على مستوى الجهات الحكومية ومنظمات الأعمال زيادة الوعي في المجتمع بأهمية المسؤولية الاجتماعية).
أما نقاط الضعف فقد تمثلت في، (تعدد الجهات التي تهتم بالمسؤولية الاجتماعية وهو ما يؤدي إلى تشتت الجهود، وضعف الحوافز المادية حيث لا يزيد حد الإعفاء الضريبي على 10% من قيمة صافي الأرباح السنوية مقابل توجيهه إلى الأنشطة الاجتماعية كما توقفت المسابقة السنوية لاختيار الشركات الرائدة في مجال المسؤولية الاجتماعية، واستخدام بعض الشركات دورهم في المسؤولية الاجتماعية لأغراض الترويج والدعاية السياسية الأمر الذي يمكن أن يقلل دور هذه الآلية في تحقيق التنمية بأبعادها المختلفة).
وبين أن الفرص ظهرت في: (المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال مواجهة الفقر والبطالة وخاصة المناطقة النائية وفي تمكين المرأة وتحسين المناخ والإسهام في إيجاد الحلول لقضايا البيئة، والمساهمة في تطوير البحث العلمي من خلال مساهمة المؤسسات الخاصة والعامة والمؤسسات غير الهادفة للربح في الارتقاء بعملية البحث العلمي، والآثار الإيجابية الناتجة عن تطبيق مبادئ حوكمة الشركات مثل التحوط ضد الفساد وسوء الإدارة بالإضافة إلى تحقيق الشفافية في الحياة الاقتصادية، والدعم الدولي وإمكانية الحصول على دعم وتمويل من المؤسسات الدولية لمبادرات المسؤولية الاجتماعية، وتوفير الحماية للشركات يحقق الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية للشركات حماية شبيهة بالتأمين من خلال بناء السمعة الجيدة وتوفير المرونة للشركات خلال الأزمات).
أما التحديات فقد تمثلت في (الأزمات الاقتصادية العالمية والتي تؤثر سلبا في قدرة الشركات على الاستثمار في المسؤولية الاجتماعية، والحاجة إلى دور أكبر من قبل القطاع الخاص ودوره في الإنفاق على البحث العلمي في مصر، وارتفاع تكاليف تطبيق المسؤولية الاجتماعية وخاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وارتفاع قيمة الموارد المطلوبة من الشركات في مواجهة التحديات البيئية).
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مستقبل وطن
منذ 31 دقائق
- مستقبل وطن
أسعار الذهب اليوم الخميس 10 يوليو 2025 بعد الارتفاع الأخير
استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس 10 يوليو 2025، على آخر ارتفاع سجلته أمس الأربعاء، مدعومًة بزيادة الإقبال عليه كملاذ آمن في ظل تقلبات الأسواق والمخاوف المالية، فيما حدّ صعود الدولار الأمريكي من مكاسب المعدن الأصفر. سعر الذهب اليوم الخميس 10 -7- 2025 ووفقًا لـ«رويترز»، ارتفع سعر الذهب الفوري أمس بنسبة 0.3% ليصل إلى 3،310.26 دولارًا للأوقية، بعدما لامس أدنى مستوياته منذ 30 يونيو في وقت سابق من الجلسة. كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.1% لتستقر عند 3،321 دولارًا للأوقية. سعر الذهب عالميًا بالدولار وقال فيليب ستريبل، كبير استراتيجيي السوق في شركة «بلو لاين فيوتشرز»، إن «التقلبات الحالية في الأسواق، والمخاوف بشأن العجز المالي المتزايد في الولايات المتحدة، تدفع بالمستثمرين إلى الاتجاه نحو الذهب كأداة تحوط وحماية من المخاطر». سعر الذهب اليوم الخميس 10يوليو 2025 حسبما أفادت به شعبة الذهب والمجوهرات سجلت أسعار الذهب اليوم الخميس بعد الهبوط الأخير الأرقام التالية: أسعار الذهب اليوم في مصر سعر عيار 14 وصل سعر جرام الذهب عيار 14 قيمة 3080 جنيهًا. كم سعر ذهب عيار 18؟ بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3960 جنيهًا. كم يساوي سعر جرام الذهب عيار 21؟ استقر سعر الذهب عيار 21 عند 4620 جنيهًا وتتراوح المصنعية بين 100 و150 جنيهًا. سعر الذهب اليوم بعد تغيرات محدودة فى عيار 21 مع إغلاق بورصة الذهب في مصر سجل سعر الذهب اليوم الأربعاء، استقرارا ملحوظاً خلال التعاملات المسائية بعد ارتفاع عشرة جنيهات لعيار 21 ليسجل 4620 جنيهاً، مع تغيرات ملحوظة في بورصة الذهب العالمية حول مستويات 3300 دولار للأونصة أسعار الذهب في مصر -عيار 24 يسجل 5280 جنيهاً عيار 21 يسجل 4620 جنيهات. -عيار 18 يسجل 3960 جنيها. الجنيه الذهب 36960 جنيها. سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض اليوم بنسبة 0.5% ليسجل أدنى مستوى منذ أكثر من أسبوع عند 3282 دولار للأونصة وذلك بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3302 دولار للأونصة، ثم تتداول الآن قرب 3300 دولار. يأتي هذا بعد أن انخفض يوم أمس بنسبة 1% ليزيد من زخم الهبوط وينجح السعر في كسر مستوى الدعم عند 3300 دولار للأونصة الذي يمثل المتوسط المتحرك لـ 50 يوم ليتداول السعر اليوم تحت هذا المستوى ويواجه حالياً مستوى الدعم التصحيحي 50% حول المستوى 3285 دولار للأونصة. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على دول البريكس يوم الثلاثاء بعد يوم من إخطاره 14 دولة من بينها اليابان وكوريا الجنوبية، بزيادات في الرسوم الجمركية ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس.
اليوم السابع
منذ ساعة واحدة
- اليوم السابع
سعر الذهب اليوم الخميس 10 يوليو 2025 فى مصر.. استقرار عيار 21 عند 4620 جنيها
سجل سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 10 يوليو 2025، استقرارًا ملحوظًا خلال التعاملات الصباحية، بالتزامن مع ثبات سعر الأونصة عالميًا قرب مستوى 3300 دولار، ويأتي ذلك وسط ترقب المستثمرين لمحضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي. وساهم الأداء الهادئ للبورصة العالمية في استقرار سعر الذهب عيار 21 الآن – وهو الأكثر تداولًا في السوق المصري – ليسجل 4620 جنيهًا للجرام. أسعار الذهب اليوم سعر الذهب عيار 24 اليوم: 5280 جنيهًا للجرام سعر الذهب عيار 21 اليوم: 4620 جنيهًا للجرام سعر الذهب عيار 18 اليوم: 3960 جنيهًا للجرام سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر: 36960 جنيهًا تراجعت أسعار الذهب عالميًا في ظل صعود مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.6% ليصل لأعلى مستوياته في أسبوعين، عقب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات النحاس، إلى جانب تعريفات جديدة على أشباه الموصلات وبعض الأدوية. كما حافظ عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات على استقراره قرب أعلى مستوى في 3 أسابيع، مما رفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب غير المدِر للعائد، ما ساهم في الحد من مكاسب المعدن الأصفر رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية. ينتظر المستثمرون صدور محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتقييم فرص خفض أسعار الفائدة، خاصة بعد تحذير البنك من أن تصاعد الرسوم الجمركية قد يعزز التضخم ويحد من فرص التيسير النقدي خلال الأشهر المقبلة. ورغم ضعف الأسعار، أشار مجلس الذهب العالمي إلى ارتفاع التدفقات الداخلة لصناديق الاستثمار المدعومة بالذهب المادي بنحو 26.1 طن خلال الأسبوع المنتهي في 27 يونيو، وهو أعلى مستوى في 10 أسابيع، ما يعكس استمرار الطلب المؤسسي على الذهب كملاذ آمن وسط ضبابية الأسواق.
خبر صح
منذ ساعة واحدة
- خبر صح
استيراد 1.93 مليون طن من الغاز في 5 أشهر لتلبية الطلب مع انخفاض الإنتاج
استيراد 1.93 مليون طن من الغاز في 5 أشهر لتلبية الطلب مع انخفاض الإنتاج قفزة في واردات الغاز الطبيعي.. استيراد 1.93 مليون طن من الغاز في 5 أشهر لتلبية الطلب مع انخفاض الإنتاج اقرأ كمان: فرص استثمارية جديدة من وزارة الإسكان بطرح أراضٍ بمساحات وأسعار متنوعة في المدن الجديدة شهدت مصر ارتفاعًا ملحوظًا في وارداتها من الغاز الطبيعي، سواء كان الغاز المسال أو الوارد عبر خطوط الأنابيب، منذ بداية عام 2025، ويرجع ذلك إلى زيادة الطلب المحلي على الكهرباء وتراجع الإنتاج المحلي، مما دفع الحكومة لتكثيف الواردات كجزء من خطة عاجلة لتلبية احتياجات السوق خلال فصل الصيف. وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت فاتورة واردات الغاز بنسبة 79.1% خلال أبريل 2025 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مما ساهم في زيادة إجمالي قيمة واردات مصر من السلع بنسبة 4.1%، لتصل إلى 7.53 مليار دولار مقابل 7.21 مليار في أبريل 2024. عودة الاستيراد وتزايد الشحنات استأنفت مصر استيراد الغاز المسال اعتبارًا من يونيو 2024، وارتفعت الكميات بشكل تدريجي لتصل إلى 1.93 مليون طن خلال أول 5 أشهر من 2025، تم استيرادها عبر 28 شحنة، منها 6 شحنات في مايو وحده. تأتي هذه الخطوة ضمن خطة حكومية طموحة تهدف لاستيراد ما بين 155 إلى 160 شحنة غاز مسال خلال العام، لتأمين احتياجات الشبكة القومية للكهرباء ومنع تكرار أزمة الانقطاعات التي شهدتها البلاد خلال صيف 2023. رصد شهري لواردات الغاز المسال يناير: 414 ألف طن فبراير: 283 ألف طن مارس: 404 آلاف طن أبريل: 339 ألف طن مقال له علاقة: مؤشرات البورصة ترتفع بشكل جماعي في منتصف تعاملات الإثنين مايو: 491 ألف طن (أعلى كمية منذ استئناف الاستيراد) تُظهر هذه الأرقام اتجاهًا متصاعدًا، مما يبرز مدى اعتماد مصر المتزايد على واردات الغاز المسال لتعويض تراجع الإنتاج المحلي، خاصة مع دخول أشهر الذروة في الاستهلاك. واردات الغاز عبر الأنابيب بالتزامن مع ذلك، ارتفعت واردات مصر من الغاز الإسرائيلي عبر خطوط الأنابيب بنسبة 4% خلال أبريل، لتصل إلى 918 مليون متر مكعب (بما يعادل 1.08 مليار قدم مكعبة يوميًا)، مقارنة بـ 886 مليون متر مكعب في مارس وعلى أساس سنوي، زادت الواردات بمقدار 13 مليون متر مكعب مقارنة بشهر أبريل 2024، الذي بلغ فيه حجم الاستيراد 905 ملايين متر مكعب. تؤكد البيانات أن مصر دخلت مرحلة جديدة في إدارة ملف الطاقة، تتطلب مزيجًا من الواردات وتطوير البنية التحتية لتلبية احتياجات السوق الداخلي، وتُعد هذه الطفرة في الواردات الغازية مؤشرًا على التحديات التي تواجه أمن الطاقة في البلاد، مقابل جهود حكومية واضحة لتجنب انقطاعات الكهرباء خلال أشهر الصيف وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
