الوزراء: 1.9 تريليون دولار القيمة السوقية المتوقعة للمسؤولية الاجتماعية للشركات عام 2031
توقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن تنمو سوق المسؤولية الاجتماعية للشركات بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.1% خلال الفترة (2020-2031)، لتصل القيمة السوقية له عام 2031 نحو 1.9 تريليون دولار، وذلك وفقا لتقديرات HTF Market Intelligence.
جاء ذلك في سلسلة مركز المعلومات الدورية تقارير معلوماتية تحت عنوان المسؤولية الاجتماعية للشركات: ركيزة أساسية للتنمية المستدامة.
وأظهر استطلاع عالمي أجرى في نوفمبر 2022 أن 53% من المشاركين رأوا أن الشركات لا تبذل جهودا كافية لمواجهة التغير المناخي، كما أعرب 50% عن اعتقادهم بأن الإجراءات المتخذة من قبل الشركات غير كافية لمعالجة قضايا عدم المساواة الاقتصادية ونقص الطاقة، وعلى النقيض من ذلك أشار 9% فقط من المستهلكين إلى أن الشركات تقوم بتقديم المعلومات الموثوقة وذلك وفقا لـ Statista
وأوضح المركز من خلال التقرير مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات مؤكدا أنها تشير إلى الالتزام المستمر من قبل الشركات بالتصرف أخلاقيا والإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل على تحسين نوعية الظروف المعيشية للعاملين وعائلاتهم والمجتمع كله، والشركات التي تتبنى المسؤولية الاجتماعية عادة ما يتم تنظيمها بطريقة تمكنها من التصرف بطريقة مسؤولة اجتماعيا للتأثير بشكل إيجابي، لذا فإن المسؤولية الاجتماعية للشركات تعد بمنزلة عقد اجتماعي أكثر من كونها اتفاقا قانونيا وبمنزلة التزاما صريحا ينبغي لمديري الشركة الموافقة عليه.
وأشار إلى أن الحكومات تلعب دورا محوريا في تعزيز ممارسات المسؤولية الاجتماعية للشركات حيث تعمل كمنظمين وميسرين للعلاقة المعقدة بين قطاع الأعمال والمجتمع ومن أجل تحفيز الشركات على تبني هذه المسؤولية بفعالية يمكن للحكومات وضع إطار شامل يدمج بين التشريعات والحوافز والشراكات بهدف ترسيخ سلوكيات مؤسسية مسؤولة.
استعرض التقرير المؤشرات الدولية لتصنيف الشركات حسب الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية، حيث هناك العديد من المؤسسات الدولية التي تعمل على تصنيف الشركات حسب المسؤولية الاجتماعية ومن بين تلك المؤسسات معهد دراكر التابع لجامعة كليرمونت للدراسات العليا الذي يصدر تصنيفا للشركات بشكل سنوي، ووفقا لمؤشر دراكر 2024 لأفضل 10 شركات اهتماما بالمسؤولية الاجتماعية عالميا جاءت شركة إنتل في صدارة الشركات التي تعظم المسؤولية الاجتماعية حيث حصلت على 73.6 نقطة، وجاءت شركة إليفانس هيلت في المرتبة الثانية بنحو 72.3 نقطة، وشركة إسكنتشر بي إل سي في المرتبة الثالثة بـ 71.9 نقطة، وتجدر الإشارة إلى أن أغلب هذه الشركات العشر مقرها الإداري في أمريكا.
واستعرض التقرير أيضا أكبر 10 دول بها شركات مدرجة بمؤشر FTSE4Good خلال شهر يناير 2025، وتعد مؤسسة "FTSE4Good" من الجهات البارزة في تصنيف الشركات وفقا لمعايير البيئة والمجتمع والحكومة، ووفقا للمؤشر جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في مقدمة الدول التي يندرج بها الشركات الملتزمة بمعايير البيئة والمجتمع والحوكمة وذلك بعدد 263 شركة تليها اليابان وبها 262 شركة ثم الصين وبها 185 شركة والهند بعدد 130 شركة.
وتناول مركز المعلومات من خلال التقرير توضيحا للدور الذي تلعبه المسؤولية الاجتماعية للشركات في مصر في دعم المجتمع والبيئة وذلك من خلال عرض تطور المسؤولية الاجتماعية للشركات في مصر والمراحل التي مرت بها ويمكن ذكر أهمها في فبراير 2004، تبني اتحاد الصناعات المصرية مبادرة "الميثاق العالمي للأمم المتحدة" لتصبح مصر أول دولة عربية تستجيب لهذه المبادرة، ويسعى عدد من الشركات المحلية إلى الالتزام بمبادئ هذا الميثاق للمحافظة على سمعتها وعلى صورتها أمام أصحاب المصالح من عملاء ومستهلكين وموردين وحملة أسهم.
وفي مارس 2008 تم إطلاق المبادرة القومية للمسؤولية الاجتماعية للشركات بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والتي من شأنها إنشاء الشبكة المصرية للمسؤولية الاجتماعية والتي تستهدف تشجيع الشركات الوطنية على المساهمة في مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعلى الالتزام بمبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة.
أما في أغسطس 2016 تم إصدار الدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر عن المديرين المصري بالهيئة العامة للرقابة المالية، والذي ينص في مواضع كثيرة منه على ضرورة التزام الشركات التي تطبق إطار الحوكمة بالعديد من الضوابط التي تشجع على التنمية المستدامة وتضمن التزام الشركة المستمر بالمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئة.
وفي 2017 تم تخصيص فصل كامل بقانون الاستثمار الجديد بعنوان المسؤولية الاجتماعية للمستثمر والذي تحدث فيه المشرع عن حوافز تقدمها الدولة للمستثمر الذي يقوم بتبني مبادرات المسؤولية الاجتماعية.
وقد تضمن قانون الاستثمار للمرة الأولى مادة منفصلة لدعم المسؤولية الاجتماعية للمستثمر وتنص على تحفيز نشاط المسؤولية الاجتماعية للشركات، وتحديد مجالات هذه المسؤولية، كما حددت الحوافز الضريبية، وإنشاء قائمة لأفضل الشركات القائمة بأنشطة تنمية مجتمعية.
ولفت إلى أن قيمة مساهمات القطاع المصرفي المصري في المسؤولية الاجتماعية بلغت 2 مليار جنيه خلال عام 2023 حيث قام البنك المركزي المصري أواخر عام 2017 بتأسيس إدارة المسؤولية الاجتماعية بالبنك المركزي لتوحيد مفهومها لدى البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية وضمان تحقيق مبدأ الاستدامة وعدالة التوزيع النوعي والجغرافي للمشروعات التي يسهم بها كل بنك.
كما تم تناول المؤشر المصري لمسؤولية الشركات S&P/EGX ESG للتعرف على أفضل الشركات أداء والتزاما بالمسؤولية الاجتماعية وقد تم بناء هذا المؤشر من خلال التعاون بين البورصة المصرية وكل من مركز المديرين المصري ومؤسسة ستاندرد آن بورز ومؤسسة كريسيل، وقد بلغ قيمة المؤشر 6743.3 نقطة خلال شهر يناير 2025 مقارنة بنحو 1000 نقطة في يونيو 2007 عند صدور المؤشر.
وقدم التقرير تحليلا لنقاط القوة والضعف والفرص والتحديات للمسؤولية الاجتماعية للشركات في مصر، وقد تمثلت نقاط القوة في (التزام الشركات الكبرى حيث إن هناك العديد من الشركات الكبرى العاملة في مصر تطبق مبادرات متعددة للمسؤولية الاجتماعية مما يعزز التنمية المستدامة، والبيئة التشريعية حيث منح قانون الاستثمار الشركات عددا من الحوافز لتشجيعها على الالتزام بمسؤوليتها الاجتماعية والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، والبيئة الاقتصادية حيث دشنت البورصة المصرية المؤشر المصري لمسؤولية الشركات S&P/EGX ESG وهو أول مؤشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتتبع أداء الشركات وفقا للجوانب البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وهو ما يزيد الولاء لمنتجات الشركات، وتزايد الوعي بمفهوم المسؤولية الاجتماعية حيث أظهرت مبادرات المسؤولية الاجتماعية على مستوى الجهات الحكومية ومنظمات الأعمال زيادة الوعي في المجتمع بأهمية المسؤولية الاجتماعية).
أما نقاط الضعف فقد تمثلت في، (تعدد الجهات التي تهتم بالمسؤولية الاجتماعية وهو ما يؤدي إلى تشتت الجهود، وضعف الحوافز المادية حيث لا يزيد حد الإعفاء الضريبي على 10% من قيمة صافي الأرباح السنوية مقابل توجيهه إلى الأنشطة الاجتماعية كما توقفت المسابقة السنوية لاختيار الشركات الرائدة في مجال المسؤولية الاجتماعية، واستخدام بعض الشركات دورهم في المسؤولية الاجتماعية لأغراض الترويج والدعاية السياسية الأمر الذي يمكن أن يقلل دور هذه الآلية في تحقيق التنمية بأبعادها المختلفة).
وبين أن الفرص ظهرت في: (المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال مواجهة الفقر والبطالة وخاصة المناطقة النائية وفي تمكين المرأة وتحسين المناخ والإسهام في إيجاد الحلول لقضايا البيئة، والمساهمة في تطوير البحث العلمي من خلال مساهمة المؤسسات الخاصة والعامة والمؤسسات غير الهادفة للربح في الارتقاء بعملية البحث العلمي، والآثار الإيجابية الناتجة عن تطبيق مبادئ حوكمة الشركات مثل التحوط ضد الفساد وسوء الإدارة بالإضافة إلى تحقيق الشفافية في الحياة الاقتصادية، والدعم الدولي وإمكانية الحصول على دعم وتمويل من المؤسسات الدولية لمبادرات المسؤولية الاجتماعية، وتوفير الحماية للشركات يحقق الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية للشركات حماية شبيهة بالتأمين من خلال بناء السمعة الجيدة وتوفير المرونة للشركات خلال الأزمات).
أما التحديات فقد تمثلت في (الأزمات الاقتصادية العالمية والتي تؤثر سلبا في قدرة الشركات على الاستثمار في المسؤولية الاجتماعية، والحاجة إلى دور أكبر من قبل القطاع الخاص ودوره في الإنفاق على البحث العلمي في مصر، وارتفاع تكاليف تطبيق المسؤولية الاجتماعية وخاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وارتفاع قيمة الموارد المطلوبة من الشركات في مواجهة التحديات البيئية).
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أهل مصر
منذ 24 دقائق
- أهل مصر
الإحصاء: 127.7 مليون دولار حجم التبادل التجارى بين مصر والصومال خلال عام 2024
كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأثنين عن وصول حجم التبادل التجارى بين مصر و وقد سجلت حجم الصادرات المصرية إلى أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى 1. منتجات مطاحن بقيمة 60 مليون دولار. 2. سكر ومصنوعات سكرية بقيمة 29 مليون دولار. 3. تبغ بقيمة 6 مليون دولار. 4. منتجات الصيدلة بقيمة 6 مليون دولار. 5. محضرات خضر وفواكه بقيمة 3 مليون دولار. أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من 1. حيوانات حية بقيمة 4 مليون دولار. 2. صمغ وخلاصات نباتية بقيمة 800 ألف دولار. وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين ب وسجل عدد سكان مصر 107.8 مليون نسمة خلال يوليو عام 2025، بينما سجل عدد سكان
أموال الغد
منذ 36 دقائق
- أموال الغد
ديجيتايز تدعم البنية التحتية الرقمية بالمشروعات القومية بقيمة 50 مليون دولار
في خطوة جديدة تعزز من ريادتها في مجال التحول الرقمي وتوطين التكنولوجيا، أعلنت شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية عن توقيع اتفاقية تمويل استراتيجي بقيمة 50 مليون دولار، موجهة خصيصًا لدعم مشروعات البنية التحتية الرقمية في مصر، وخاصة في المشروعات القومية الحيوية التي تتبناها الدولة ضمن رؤية مصر 2030. ويأتي هذا التمويل ضمن اتفاقية تعاون وقعتها الشركة مع شركة INSPUR الصينية، إحدى أكبر الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع معدات الاتصالات والخوادم، والتي تهدف إلى تمكين ديجيتايز من تصنيع أجهزة الاتصالات المتقدمة محليًا، والمشاركة في تنفيذ مشروعات الألياف الضوئية FTTH بنظام TURNKEY، باستخدام أحدث التقنيات العالمية. من جهته أكد المهندس يسري عتلم، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ديجيتايز، أن الاتفاقية الموقعة مع INSPUR الصينية تمثل نقلة نوعية في مسار الشركة، مضيفًا: 'التمويل الجديد يعزز قدرتنا على تصنيع أجهزة الاتصالات والخوادم محليًا وفقًا لأعلى المعايير العالمية، ويتيح لنا تقديم حلول متكاملة تدعم مشروعات الدولة في التحول الرقمي والبنية التحتية الذكية.' وفي هذا السياق، قال الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية المحلية الأسبق وعضو مجلس إدارة شركة ديجيتايز، إن هذا التمويل يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها الشركة في الأوساط الدولية، ويؤكد قدرتها على جذب شراكات تمويلية وتقنية تدعم خططها في التوسع داخل السوق المصري والإقليمي. وأضاف درويش خلال كلمته على هامش اجتماع مجلس الإدارة: 'ديجيتايز هي قصة نجاح مصرية تستحق التقدير، فقد تمكنت في سنوات قليلة من تحقيق معدلات نمو قوية، وأدرجت أسهمها في البورصة، وتسير حاليًا بخطوات مدروسة نحو زيادة رأسمالها لدعم توسعاتها.' وأشار إلى أن ما يميز الشركة هو التزامها الصارم بقواعد الحوكمة، وهو ما ينعكس في كونها شركة مقيدة في البورصة المصرية، حيث تتجاوز نسبة التداول الحر فيها 60%، ما يجعل ملكيتها موزعة بين عدد كبير من المستثمرين المتغيرين يوميًا من خلال التداول، على عكس العديد من الشركات العائلية التقليدية. وتابع: 'حين تبحث الشركات الأجنبية عن شريك محلي موثوق، فإن أول ما تنظر إليه هو الشركات المقيدة في البورصة، لأنها تخضع لمعايير شفافة وتكفل لكل شريك ومساهم حقوقه القانونية بشكل كامل، وهذا ما يجعل ديجيتايز في موقع متقدم كشريك موثوق في السوق المصري.' وأوضح اللواء علاء عطوة، عضو مجلس الإدارة، أن الاتفاقية تؤسس لتحالفات دولية قوية تُمكّن الشركة من لعب دور محوري في المشروعات القومية، قائلًا:'نحن لا نتحدث فقط عن تمويل، بل عن شراكة استراتيجية تشمل نقل التكنولوجيا، وتوطين الصناعة، وتوسيع نطاق التنفيذ في قطاعات متعددة، وهو ما يضع مصر على خريطة الدول المصنعة لتكنولوجيا الاتصالات.' فيما أشار المهندس ياسر رشوان، عضو مجلس الإدارة، إلى أن السوق المصري بات جاذبًا للشركات العالمية بفضل حجمه وموقعه، وقال: 'نحن نعمل على تحويل مصر إلى نقطة انطلاق إقليمية نحو أفريقيا والشرق الأوسط، وهذا التمويل يدعم رؤيتنا في أن تصبح ديجيتايز لاعبًا رئيسيًا في تصدير التكنولوجيا وخدمات البنية التحتية الرقمية.' وتؤكد ديجيتايز أن التمويل الذي تم الاتفاق عليه سيساهم بشكل مباشر في تنفيذ البنية التحتية الذكية التي تعتمد عليها الدولة في توسعها الرقمي، بما يشمل شبكات الفايبر، ومراكز البيانات، وخدمات الاتصالات المتطورة، الأمر الذي يرسّخ من موقع الشركة كمحرك رئيسي لقطاع التكنولوجيا في مصر والمنطقة.
خبر صح
منذ 38 دقائق
- خبر صح
السماح لممثلي شركات السمسرة بالعمل من مقر القرية الذكية غدًا في البورصة المصرية
السماح لممثلي شركات السمسرة بالعمل من مقر القرية الذكية غدًا في البورصة المصرية قررت إدارة البورصة المصرية السماح لممثلي شركات السمسرة بالتواجد والعمل من مقر البورصة بالقرية الذكية غدًا الإثنين، وذلك في ظل تعطل خدمات الاتصالات الناتجة عن حريق سنترال رمسيس. السماح لممثلي شركات السمسرة بالعمل من مقر القرية الذكية غدًا في البورصة المصرية مقال له علاقة: زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ورومانيا إلى 1.5 مليار دولار بحلول 2025 وأكدت البورصة أن هذا الإجراء يهدف إلى تسهيل سير العمل وضمان استقرار التداولات، خاصةً مع الأثر الممتد للحريق على شبكات الاتصال والإنترنت في مناطق متعددة، لا سيما القاهرة والجيزة. يُذكر أن البورصة كانت قد فعّلت مسبقًا آليات العمل عن بُعد لشركات الوساطة، ولكن تعطّل الخدمات الرقمية دفع الإدارة لتوفير مقر بديل يضمن استمرارية العمل دون تأثر بالتداعيات الفنية للحادث. ما الذي حدث في سنترال رمسيس؟ اقرأ كمان: سعر الذهب اليوم 29 مايو 2025 في بداية التعاملات وتحديث جديد لعيار 21 اندلع صباح اليوم حريق هائل في سنترال رمسيس بوسط القاهرة، وهو واحد من المراكز الرئيسية لشبكات الإنترنت والاتصالات في البلاد، حيث امتدت ألسنة اللهب إلى الكابلات والبراسات الداخلية، مما أدى إلى انقطاع خدمات الاتصالات الأرضية والإنترنت الثابت والمحمول عن مناطق واسعة في القاهرة الكبرى. أسفر الحادث حتى الآن عن إصابة أكثر من 21 شخصًا، معظمهم بحالات اختناق وحروق، بينما تواصل قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة الكاملة على النيران، وتشير التقديرات إلى أن الخسائر الفنية جسيمة، ومن المتوقع أن تستغرق إعادة الخدمة بالكامل ما لا يقل عن 48 ساعة، على الرغم من التصريحات الحكومية التي تؤكد بدء العمل على تجاوز الأزمة خلال ساعات .
