قانون ترامب الضريبي.. إعفاءات أكبر لشركات تصنيع الرقائق
قد تُخفّض النسخة الأخيرة من مشروع القانون الضخم الذي اقترحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تكاليف بناء مصانع أشباه الموصلات في أمريكا، في ظلّ مواصلة واشنطن جهودها لتعزيز سلسلة توريد الرقائق المحلية، بحسب ما أفادت شبكة «سي إن بي سي».
وبموجب مشروع القانون، الذي أقرّه مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء، سترتفع الإعفاءات الضريبية لشركات أشباه الموصلات من 25% إلى 35%، وهذا يفوق الزيادة البالغة 30% التي كانت مدرجة في مسودة مشروع القانون.
ويمكن أن تشمل الشركات المؤهلة للحصول على الإعفاءات شركات تصنيع الرقائق مثل إنتل، وشركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات، وميكرون تكنولوجي، شريطة أن تُوسّع نطاق تصنيعها المتقدم في الولايات المتحدة قبل الموعد النهائي المحدد في عام 2026.
وتُوسّع الأحكام الجديدة نطاق الحوافز الضريبية بموجب قانون الرقائق والعلوم لعام 2022، الذي قدّم منحًا بقيمة 39 مليار دولار وقروضًا بقيمة 75 مليار دولار لمشاريع تصنيع أشباه الموصلات في الولايات المتحدة.
لكن قبل أن تُطبّق التسهيلات الموسعة، سيتعين على مجلس النواب إقرار حزمة سياسات ترامب الداخلية الشاملة مجددًا، علمًا بأنه أقرّ نسخته الخاصة بفارق ضئيل الشهر الماضي.
وقد حثّ الرئيس المشرعين على إقرار مشروع القانون بحلول الرابع من يوليو/تموز.
ترامب في مواجهة بايدن
ومنذ ولاية ترامب الأولى، تسعى واشنطن إلى استقطاب المزيد من سلسلة توريد أشباه الموصلات المتقدمة من آسيا، ودعم شركائها المحليين، والحد من قدرات الصين.
وعلى الرغم من أن الأحكام الضريبية في مشروع قانون السياسة الشامل لترامب تُوسّع نطاق الأحكام الواردة في قانون CHIPS الذي أصدرته إدارة الرئيس السابق جو بايدن، إلا أن نهجه العام تجاه صناعة أشباه الموصلات كان مختلفًا.
وفي وقت سابق من هذا العام، دعا الرئيس إلى إلغاء قانون CHIPS، على الرغم من تردد المشرعين الجمهوريين في اتخاذ إجراء في هذا الصدد.
ومع ذلك، صرّح وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك الشهر الماضي بأن الإدارة تُعيد التفاوض بشأن بعض منح إدارة بايدن.
وسبق لترامب أن صرّح بأن الرسوم الجمركية، على عكس منح قانون CHIPS، هي أفضل طريقة لنقل إنتاج أشباه الموصلات إلى الداخل.
وتُجري إدارة ترامب حاليًا تحقيقًا في واردات تكنولوجيا أشباه الموصلات، مما قد يُفضي إلى فرض رسوم جمركية جديدة على هذه الصناعة.
وفي الأشهر الأخيرة، عزز عدد من شركات تصنيع الرقائق التي لديها مشاريع في الولايات المتحدة استثماراتها المخطط لها هناك.
ويشمل ذلك شركة TSMC، أكبر شركة تصنيع رقائق متعاقدة في العالم، بالإضافة إلى شركات رقائق أمريكية مثل Nvidia وMicron وGlobalFoundries.
ووفقًا لدانيال نيومان، الرئيس التنفيذي لشركة Futurum Group للاستشارات التقنية، فإن تهديد رسوم ترامب الجمركية قد زاد من إلحاح شركات أشباه الموصلات على توسيع طاقتها الإنتاجية في الولايات المتحدة.
وفي حال دخول زيادة الإعفاءات الضريبية على الاستثمار حيز التنفيذ، فمن المتوقع أن تتسارع جهود نقل الإنتاج إلى الداخل، وفقًا لتصريحه لشبكة CNBC.
وقال نيومان، "نظراً لخطر التعريفات الجمركية، فإن زيادة التصنيع في الولايات المتحدة تظل أحد الاعتبارات الرئيسية لهذه الشركات الكبرى لأشباه الموصلات"، مضيفاً أن الإعفاءات الضريبية يمكن اعتبارها فرصة لتعويض بعض التكاليف المرتبطة بالمشاريع التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها.
aXA6IDgyLjIyLjIzNi45NSA=
جزيرة ام اند امز
PL
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 2 ساعات
- الإمارات اليوم
«حزب أميركا» يسعى إلى تغيير المعادلة السياسية في الولايات المتحدة
أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك الذي دخل في خلاف حاد مع الرئيس دونالد ترامب بعد أن كان أحد أقرب حلفاء الرئيس في قطاع الأعمال الأميركي، تأسيس حزب سياسي جديد، لمحاربة «النظام الحزبي» الذي هيمن على أميركا لوقت طويل. وأعلن ماسك ذلك عبر منصته للتواصل الاجتماعي «إكس»، عقب إقرار مشروع قانون السياسة الداخلية التاريخي لترامب في الرابع من يوليو الجاري، والذي انتقده الملياردير، الذي يرأس شركتي «تسلا» و«سبيس إكس» بشدة، لتسببه في زيادة ديون الولايات المتحدة. وكان ماسك المعارض بشدة لمشروع قانون الميزانية الذي قدمه الرئيس الأميركي، خصوصاً لجهة زيادة الدين العام، وعد في الأيام الأخيرة بتأسيس حزب سياسي جديد إذا تم تمرير مشروع القانون. وكتب ماسك: «عندما يتعلق الأمر بإفلاس بلدنا بسبب الهدر والفساد، فإننا نعيش في نظام حزب واحد، وليس في ديمقراطية. واليوم، تأسس (حزب أميركا) ليعيد لكم حريتكم». تصويت لم يقدم ماسك أي تفاصيل مهمة حول إطلاق مشروعه السياسي، لكنه أشار إلى أنه سيستهدف في البداية الانتخابات الرئيسة، ولم يشر إلى أنه سيترشح لمنصب سياسي. وقال ماسك على منصة «إكس»: «إحدى طرق تنفيذ ذلك يتم عبر التركيز بشكل مكثّف على مقعدين أو ثلاثة فقط في مجلس الشيوخ، وثماني إلى 10 دوائر انتخابية في مجلس النواب». وأضاف: «نظراً إلى ضآلة هوامش الأصوات التشريعية، سيكون ذلك كافياً ليكون بمثابة تصويت حاسم على القوانين المثيرة للجدل، ما يضمن أنها تخدم الإرادة الحقيقية للشعب». ظهور مفاجئ تأتي خطوة ماسك لإنشاء حزب أميركي جديد بعد ظهوره المفاجئ على الساحة السياسية الأميركية، الصيف الماضي، متبرعاً رئيساً ومستشاراً لترامب، حيث ساعد في تمويل حملة الرئيس الفائزة في انتخابات عام 2024، ونظّم حملات لتشجيع الناخبين على التصويت في بعض الدوائر الانتخابية المتأرجحة. ثم انضم ماسك إلى إدارة ترامب مستشاراً أول للرئيس، والمسؤول الرئيس فيما يُسمى بـ«إدارة كفاءة الحكومة»، التي سعت إلى إيجاد سبل لتوفير المال في الوكالات الفيدرالية. لكن ماسك اختلف مع ترامب بشأن «مشروع القانون الضخم والجميل» الذي اقترحه الرئيس، والذي يمدد التخفيضات الضريبية الشاملة مع تغطية جزء منها فقط من خلال تخفيضات جديدة في الإنفاق، ما يضيف أكثر من ثلاثة تريليونات دولار إلى الدين الأميركي على مدى السنوات الـ10 المقبلة، وفقاً لمجموعة متنوعة من التوقعات المستقلة. وكتب ماسك الأسبوع الماضي على منصته، مظهراً صورة لشخصية «بينوكيو» وكلمة «كاذب» مكتوبة فوق وجهه: «أي شخص خاض حملته الانتخابية على وعد بخفض الإنفاق، لكنه يواصل التصويت على أكبر زيادة في سقف الدين في التاريخ، سيرى وجهه على هذا الملصق في الانتخابات التمهيدية العام المقبل». استطلاع استطلع ماسك آراء جمهوره على منصة «إكس»، يوم الجمعة الماضي، وسألهم عمّا إذا كانوا يريدون منه تأسيس حزب جديد، فوجد أن 65.4% يريدون «حزب أميركا»، بينما عارضه 34.6%. وعلى الرغم من أن ماسك سيتمكن من توظيف موارده المالية الضخمة لتمويل حزب سياسي جديد، فإن مثل هذا المشروع سيواجه عقبات هائلة في كسر قبضة الجمهوريين والديمقراطيين على السلطة في أميركا، وقد فشلت جهود إنشاء حزب ثالث في الولايات المتحدة بشكل متكرر، وآخرها حركة «لا للتصنيفات» التي سعت إلى تقديم بديل لترامب وجو بايدن في الانتخابات الرئاسية لعام 2024. عن «فاينانشال تايمز» طرف واحد كانت فكرة حزب سياسي جديد حاضرة دائماً في ذهن إيلون ماسك منذ فترة، وبينما كان ترامب يوقع على مشروع قانون الميزانية خلال احتفالات الرابع من يوليو في البيت الأبيض، استطلع ماسك آراء أنصاره عبر الإنترنت عمّا إذا كان ينبغي عليه المضي قدماً في الحزب الجديد. ويهدف ماسك، الذي كان ذات يوم «صديقاً مقرباً» من الرئيس الجمهوري، إلى تحدي «النظام الحزبي» في البلاد، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تعيش في نظام تمت صياغته من طرف واحد، على حد تعبيره. ويقصد ماسك بذلك، الأحزاب السياسية المختلفة التي تعمل كطرف واحد، ويخطط «حزب أميركا» لمواجهة نظام الطرف الواحد بطريقة منهجية ومدروسة، وفقاً لمؤسسه. • إعلان ماسك عن الحزب الجديد جاء عقب إقرار مشروع قانون الميزانية الذي انتقده بشدة لتسببه في زيادة ديون أميركا. • ماسك ظهر على الساحة السياسية الأميركية فجأة الصيف الماضي، متبرعاً رئيساً لحملات الرئيس الجديد، ومستشاراً لترامب.
الاتحاد
منذ 4 ساعات
- الاتحاد
الإمارات و«بريكس».. آفاق جديدة لتطوير تطبيقات «الذكاء الاصطناعي»
أحمد عاطف وشعبان بلال (القاهرة) يشهد العالم سباقاً متنامياً لتطوير قدرات الذكاء الاصطناعي، باعتباره أحد المحاور الحاسمة في تشكيل ملامح المستقبل، في ظل التغيرات المتسارعة التي تشهدها مختلف الدول على صعيد التكنولوجيا والاقتصاد والسياسة، مما يجعل مجموعة «بريكس» تضع تطوير الذكاء الاصطناعي في مقدمة أولويات التعاون بين الدول الأعضاء. وبحسب بيانات «منتدى الاقتصاد العالمي»، فإنه من المتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي بما يصل إلى 15.7 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030، وهو ما تدركه دولة الإمارات جيداً، مما يجعلها تسعى إلى تعزيز فرص التعاون في هذا المجال الحيوي مع مختلف الشركاء الإقليميين والعالميين، ومن بينهم دول «بريكس». واعتبر خبراء ومحللون، تحدثوا لـ«الاتحاد»، أن الإمارات تُعد لاعباً رئيسياً ومؤثراً في مجالات الذكاء الاصطناعي، حيث تمتلك رؤية واضحة واستثمارات ضخمة جعلت منها واحدة من الدول الرائدة عالمياً في هذا المجال الحيوي، مؤكدين أن الخبرات الإماراتية في الذكاء الاصطناعي تمثل أداة استراتيجية يمكن أن تعيد تشكيل مسارات التنمية داخل مجموعة «بريكس». خبرات الإمارات وأوضح الخبير في مجال الذكاء الاصطناعي، ماركو فيلوفيتش، أنه في الوقت الذي تتحول فيه التكنولوجيا إلى ساحة رئيسية لإعادة تشكيل موازين القوى الدولية، تبرز خبرات الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي بوصفه عاملاً محورياً يعزز مكانتها داخل مجموعة «بريكس»، والتي تشهد توسعاً نوعياً بانضمام أعضاء جدد يمتلكون رؤى واستراتيجيات متقدمة. وقال فيلوفيتش، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن الإمارات تأتي إلى طاولة «بريكس» ليس فقط بثقلها المالي والاستثماري، بل أيضاً بما تتمتع به من خبرات تقنية ومعرفية متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، عززتها بشراكات مهمة مع شركات عالمية، مثل مايكروسوفت، وIBM، وOpenAI، وبمؤسسات بحثية رائدة، مثل جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، والتي تُعد أول جامعة متخصصة بالكامل في هذا المجال على مستوى العالم. وأضاف أن إدماج الخبرات الإماراتية داخل البنية التعاونية لـ«بريكس» يمثل نقلة نوعية للمجموعة، والتي تضم دولاً ذات ثقل كبير، سواء على المستوى السكاني أو الاقتصادي، لكنها لا تزال بحاجة إلى تسريع وتيرة الابتكار التكنولوجي في قطاعات مختلفة، مثل الزراعة والرعاية الصحية والطاقة والحوكمة الرقمية، وهي مجالات يبرز فيها الذكاء الاصطناعي باعتباره أداة استراتيجية. وأشار إلى أن الإمارات تتيح لأعضاء «بريكس» نموذجاً عملياً في توظيف الذكاء الاصطناعي في صناعة القرار والتنمية المستدامة، ومن خلال مشاريع، مثل G42 التي تنشط في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة وشراكاتها مع دول آسيوية وأفريقية، تقدم الدولة إطاراً عملياً يمكن الاستفادة منه لتوسيع استخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي في الدول الأعضاء. ونوه فيلوفيتش بأن مجموعة «بريكس» تمثل أفقاً جديدة أمام صادرات الإمارات التقنية وخدماتها الذكية، خاصة في الأسواق الناشئة، وفي المقابل تستفيد دول المجموعة من الخبرات الإماراتية في مجال تصميم السياسات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتنظيم الرقمي، وحوكمة البيانات في سياقات تتسم بالتنوع الجغرافي والثقافي. مبادرات رائدة أوضحت خبيرة الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي، الدكتورة نورهان عباس، أن قمة «بريكس» الـ17 تتمتع بخصوصية استثنائية، لا سيما مع توسع المجموعة، وانضمام الإمارات بثقلها الاقتصادي والتنموي لها، وهو ما يعزز أوجه التعاون مع دول ذات باع طويل في القطاع التكنولوجي، وبصفة خاصة الصين التي تحتضن مجموعة من الشركات الرائدة في الذكاء الاصطناعي، مثل «ديب سيك» و«تينسنت» و«بايدو» و«علي بابا»، إضافة إلى الهند ذات الخبرات البشرية المتقدمة في مجال تقنية المعلومات. وأشارت عباس، في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى أن انضمام الإمارات إلى «بريكس» يفتح الباب أمام تبادل الخبرات مع دول المجموعة، وتوطيد علاقاتها في القطاع التقني مع الشرق والغرب، وهو ما يخدم طموحات الإمارات التكنولوجية بوصفها رائدة الذكاء الاصطناعي في المنطقة العربية. وشددت على أهمية المبادرات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي المطروحة على طاولة قمة «بريكس»، مما يسهم في تطويره بشكل أخلاقي ومستدام، وتنظيم تأثيره على سوق العمل، مع تعزيز التعاون في تقنيات أخرى، مثل أشباه الموصلات ونماذج اللغات الكبيرة، وهو ما يتوافق مع أولويات الإمارات في القطاع ذاته.
الاتحاد
منذ 4 ساعات
- الاتحاد
الإمارات توسع التعاون مع «بنك التنمية الجديد» لدعم النمو الاقتصادي المستدام
ريو دي جانيرو (وام) شاركت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، في أعمال الاجتماع السنوي العاشر لمجلس محافظي «بنك التنمية الجديد» لدول مجموعة بريكس، الذي انعقد يومي 4 و5 يوليو الجاري في مدينة ريو دي جانيرو بجمهورية البرازيل. حضر الاجتماع علي عبد الله شرفي، وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وثريا حامد الهاشمي، مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في وزارة المالية، وعضو مجلس إدارة بنك التنمية الجديد، وحمد عيسى الزعابي، مدير مكتب معالي وزير دولة للشؤون المالية. وركز الاجتماع على ثلاثة أهداف رئيسية، شملت مناقشة التقدم الذي حققه بنك التنمية الجديد منذ تأسيسه واستعراض الخطوات المستقبلية لتعزيز أدائه، إلى جانب بحث شؤون مجلس المحافظين، والمشاركة في تبادل المعرفة بين الدول الأعضاء. وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: إن انضمام دولة الإمارات إلى مجموعة «بريكس» يفتح آفاقاً جديدة لتعزيز التعاون مع البنك، لا سيما من خلال تطوير الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات التنموية، والشركاء الاستراتيجيين في القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تحقيق النمو المستدام للدول الأعضاء، وإن التوسع في عضوية بنك التنمية الجديد يشكل مؤشراً واضحاً على تصاعد مكانة هذه المؤسسة ودورها المتنامي على الصعيد الدولي، ويتزامن ذلك مع مرور عشرة أعوام على تأسيس البنك، وهي مناسبة تتيح فرصة لتقييم النتائج المحققة حتى اليوم. وأوضح معاليه أن البنك تمكن خلال هذه الفترة من تنويع أدواته التمويلية، خاصة من خلال الإقراض بالعملات المحلية، إلى جانب جهود واضحة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتوسيع قاعدة التمويل لدول الجنوب العالمي. ولفت إلى أن انضمام أعضاء جدد ضمن المجموعة يعد خطوة مهمة تدعم توجّه البنك نحو تعزيز تمثيل اقتصادات الدول الأعضاء وخاصة الاقتصادات الناشئة في منظومة التنمية العالمية. وأكد معاليه أن دولة الإمارات منذ انضمامها إلى «بريكس» تعمل على دعم أولويات المجموعة وتوسيع مجالات التعاون مع شركائها، وتؤمن بأن بنك التنمية الجديد يمثل منصة فعالة لتطوير شراكات استراتيجية تسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل لجميع الدول الأعضاء. وتضمن الاجتماع السنوي العاشر لبنك التنمية الجديد، الذي عُقد بحضور معالي ديلما روسيف، رئيسة بنك التنمية الجديد، وأعضاء مجلس محافظي البنك، جلسة افتتاحية رفيعة المستوى بمشاركة مسؤولين من الدول الأعضاء في البنك، تلتها ندوة رفيعة المستوى بعنوان «بناء مؤسسة مالية تنموية رائدة للجنوب العالمي»، فيما خُصص اليوم الثاني لعقد الجلسة الرسمية لمجلس المحافظين. حشد الموارد الجدير ذكره أن بنك التنمية الجديد أنشئ من قبل دول «بريكس» عقب اتفاق في قمة «بريكس» السادسة التي انعقدت في مدينة فورتاليزا البرازيلية عام 2014، ويقع المقر الرئيسي لبنك التنمية الجديد في شنغهاي، الصين، وله مكاتب إقليمية في كلٍّ من جنوب أفريقيا والهند، ويهدف إلى حشد الموارد من خلال القروض والضمانات والأسهم لتمويل مشاريع البنية التحتية ومشاريع التنمية المستدامة في دول «بريكس»، وغيرها من الاقتصادات الناشئة، وكذلك في البلدان النامية، واستكمال جهود المؤسسات المالية متعددة الأطراف للتنمية العالمية، والمساهمة في دعم الالتزامات الجماعية لدفع عجلة النمو القوي والمستدام والمتوازن. ويركز البنك على مجالات رئيسية، مثل تمويل مشاريع البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة، وقد وافق بنك التنمية الجديد منذ إنشائه على تمويل أكثر من 120 مشروعاً بقيمة إجمالية تبلغ نحو 39 مليار دولار أميركي، وتندرج هذه المشاريع ضمن قطاعات عديدة تشمل النقل والمياه والصرف الصحي والبنى التحتية الرقمية والاجتماعية والطاقة النظيفة.
