«حزب أميركا» يسعى إلى تغيير المعادلة السياسية في الولايات المتحدة
وأعلن ماسك ذلك عبر منصته للتواصل الاجتماعي «إكس»، عقب إقرار مشروع قانون السياسة الداخلية التاريخي لترامب في الرابع من يوليو الجاري، والذي انتقده الملياردير، الذي يرأس شركتي «تسلا» و«سبيس إكس» بشدة، لتسببه في زيادة ديون الولايات المتحدة.
وكان ماسك المعارض بشدة لمشروع قانون الميزانية الذي قدمه الرئيس الأميركي، خصوصاً لجهة زيادة الدين العام، وعد في الأيام الأخيرة بتأسيس حزب سياسي جديد إذا تم تمرير مشروع القانون.
وكتب ماسك: «عندما يتعلق الأمر بإفلاس بلدنا بسبب الهدر والفساد، فإننا نعيش في نظام حزب واحد، وليس في ديمقراطية. واليوم، تأسس (حزب أميركا) ليعيد لكم حريتكم».
تصويت
لم يقدم ماسك أي تفاصيل مهمة حول إطلاق مشروعه السياسي، لكنه أشار إلى أنه سيستهدف في البداية الانتخابات الرئيسة، ولم يشر إلى أنه سيترشح لمنصب سياسي.
وقال ماسك على منصة «إكس»: «إحدى طرق تنفيذ ذلك يتم عبر التركيز بشكل مكثّف على مقعدين أو ثلاثة فقط في مجلس الشيوخ، وثماني إلى 10 دوائر انتخابية في مجلس النواب».
وأضاف: «نظراً إلى ضآلة هوامش الأصوات التشريعية، سيكون ذلك كافياً ليكون بمثابة تصويت حاسم على القوانين المثيرة للجدل، ما يضمن أنها تخدم الإرادة الحقيقية للشعب».
ظهور مفاجئ
تأتي خطوة ماسك لإنشاء حزب أميركي جديد بعد ظهوره المفاجئ على الساحة السياسية الأميركية، الصيف الماضي، متبرعاً رئيساً ومستشاراً لترامب، حيث ساعد في تمويل حملة الرئيس الفائزة في انتخابات عام 2024، ونظّم حملات لتشجيع الناخبين على التصويت في بعض الدوائر الانتخابية المتأرجحة.
ثم انضم ماسك إلى إدارة ترامب مستشاراً أول للرئيس، والمسؤول الرئيس فيما يُسمى بـ«إدارة كفاءة الحكومة»، التي سعت إلى إيجاد سبل لتوفير المال في الوكالات الفيدرالية.
لكن ماسك اختلف مع ترامب بشأن «مشروع القانون الضخم والجميل» الذي اقترحه الرئيس، والذي يمدد التخفيضات الضريبية الشاملة مع تغطية جزء منها فقط من خلال تخفيضات جديدة في الإنفاق، ما يضيف أكثر من ثلاثة تريليونات دولار إلى الدين الأميركي على مدى السنوات الـ10 المقبلة، وفقاً لمجموعة متنوعة من التوقعات المستقلة.
وكتب ماسك الأسبوع الماضي على منصته، مظهراً صورة لشخصية «بينوكيو» وكلمة «كاذب» مكتوبة فوق وجهه: «أي شخص خاض حملته الانتخابية على وعد بخفض الإنفاق، لكنه يواصل التصويت على أكبر زيادة في سقف الدين في التاريخ، سيرى وجهه على هذا الملصق في الانتخابات التمهيدية العام المقبل».
استطلاع
استطلع ماسك آراء جمهوره على منصة «إكس»، يوم الجمعة الماضي، وسألهم عمّا إذا كانوا يريدون منه تأسيس حزب جديد، فوجد أن 65.4% يريدون «حزب أميركا»، بينما عارضه 34.6%.
وعلى الرغم من أن ماسك سيتمكن من توظيف موارده المالية الضخمة لتمويل حزب سياسي جديد، فإن مثل هذا المشروع سيواجه عقبات هائلة في كسر قبضة الجمهوريين والديمقراطيين على السلطة في أميركا، وقد فشلت جهود إنشاء حزب ثالث في الولايات المتحدة بشكل متكرر، وآخرها حركة «لا للتصنيفات» التي سعت إلى تقديم بديل لترامب وجو بايدن في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.
عن «فاينانشال تايمز»
طرف واحد
كانت فكرة حزب سياسي جديد حاضرة دائماً في ذهن إيلون ماسك منذ فترة، وبينما كان ترامب يوقع على مشروع قانون الميزانية خلال احتفالات الرابع من يوليو في البيت الأبيض، استطلع ماسك آراء أنصاره عبر الإنترنت عمّا إذا كان ينبغي عليه المضي قدماً في الحزب الجديد.
ويهدف ماسك، الذي كان ذات يوم «صديقاً مقرباً» من الرئيس الجمهوري، إلى تحدي «النظام الحزبي» في البلاد، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تعيش في نظام تمت صياغته من طرف واحد، على حد تعبيره. ويقصد ماسك بذلك، الأحزاب السياسية المختلفة التي تعمل كطرف واحد، ويخطط «حزب أميركا» لمواجهة نظام الطرف الواحد بطريقة منهجية ومدروسة، وفقاً لمؤسسه.
• إعلان ماسك عن الحزب الجديد جاء عقب إقرار مشروع قانون الميزانية الذي انتقده بشدة لتسببه في زيادة ديون أميركا.
• ماسك ظهر على الساحة السياسية الأميركية فجأة الصيف الماضي، متبرعاً رئيساً لحملات الرئيس الجديد، ومستشاراً لترامب.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة العربية للأخبار التقنية
منذ ساعة واحدة
- البوابة العربية للأخبار التقنية
تيك توك تستعد لإطلاق تطبيق جديد وبيع جزئي لتفادي الحظر في الولايات المتحدة
أفاد تقرير حديث من موقع 'ذا إنفورميشن' بأن صفقة محتملة لبيع تطبيق تيك توك أصبحت وشيكة، وقد تُنفذ بالتوازي مع إطلاق نسخة جديدة ومنفصلة من التطبيق تلبي متطلبات القانون الأمريكي. يُذكر أن قانون 'البيع أو الحظر' الذي دخل حيز التنفيذ رسميًا منذ يناير الماضي لم يؤدِّ إلى توقف الخدمة سوى ليوم واحد فقط، في حين تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إتمام صفقة بيع جزئي لتيك توك إلى مجموعة من المستثمرين 'غير الصينيين'، منهم شركة أوراكل، مع احتفاظ الشركة الأم بايت دانس بحصة أقلية، بما يتماشى مع القانون الأمريكي. وما زال أي اتفاق نهائي بحاجة إلى موافقة الحكومة الصينية، في ظل التوترات المستمرة بين بكين وواشنطن على خلفية الرسوم الجمركية. وفي السياق ذاته، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن شركة أوراكل وقّعت اتفاقًا جديدًا مع الحكومة الفيدرالية الأمريكية يمنح وكالاتها خصمًا شاملًا على خدمات البنية التحتية السحابية، يصل إلى 75% على البرمجيات المرخصة، وهو الاتفاق الأول من نوعه بهذا الحجم. وبحسب مصادر مطلعة، فإن فريق تيك توك يعمل حاليًا على تطوير نسخة جديدة من التطبيق تُعرف داخليًا باسم M2، على أن تُطرح في متاجر التطبيقات بتاريخ 5 سبتمبر المقبل، بالتزامن مع سحب التطبيق الأصلي الذي سيتوقف عن العمل نهائيًا في مارس 2026، ما لم يُمدد الموعد مرة أخرى. وكان الرئيس ترامب قد أصدر الشهر الماضي تمديدًا ثالثًا مثيرًا للجدل لمهلة الحظر التي من المقرر أن تنتهي في منتصف سبتمبر المقبل.
البوابة
منذ ساعة واحدة
- البوابة
ترامب: سنفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من كوريا الجنوبية واليابان
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة قررت فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من كوريا الجنوبية واليابان اعتبارا من 1 أغسطس. ونشر ترامب على منصة "تروث سوشيال" نصوص رسائل موجهة إلى قادة كوريا الجنوبية واليابان تحدد هذه المستويات من الرسوم. وأشار إلى أنه في حال قررت طوكيو وسيئول فرض رسوم مقابلة على واشنطن، فإن الولايات المتحدة ستزيد معدلاتها الجمركية المتعلقة بجمهورية كوريا واليابان. وحذر ترامب بأن هذه المعدلات ستزداد بنفس المقدار الذي تقرره سيول وطوكيو. وفي 2 أبريل الماضي، أعلن ترامب فرض رسوم جمركية على منتجات 185 دولة وإقليما. ودخلت الرسوم العامة البالغة 10% حيز التنفيذ في 5 أبريل، بينما بدأت الرسوم الفردية تطبق في 9 أبريل. وفي نفس اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي تعليقا جزئيا للرسوم المقابلة لمدة 90 يوما، وهو ما أوضح البيت الأبيض أنه مرتبط بإجراء مشاورات تجارية. وخلال هذه الفترة، طبقت رسوم عامة بنسبة 10%. وفي 27 يونيو، أوضح ترامب أن الولايات المتحدة ستخطر خلال أسبوع ونصف تقريبا عددا من الدول التي لن توقع معها اتفاقات منفصلة بشأن الشروط المستقبلية للتجارة الثنائية، أي معدلات الرسوم على السلع التي توردها إلى السوق الأمريكية.
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
قاعدة نورخان الجوية وأهميتها لواشنطن
حيث تبين أن الاستهداف كان مقصوداً كون القاعدة تعد مقراً لمقاتلات باكستان الأحدث والأهم في سلاحها الجوي، وتعمل أيضاً كمستودع لوجستي للقوات الجوية الباكستانية. لكن ما ظل لغزاً محيراً هو نجاح الولايات المتحدة السريع في تهدئة الأوضاع بين الجارتين اللدودتين، ومنع إسلام آباد من الرد على قصف درة قواعدها الجوية، وإقناع نيودلهي بوقف استهداف القاعدة مجدداً والاكتفاء بما حدث. ذلك أن تسلسل التدخل الأمريكي يطرح أكثر من علامة استفهام. فالولايات المتحدة أعربت على لسان نائب رئيسها قبل ساعات من قصف قاعدة نورخان أنها لن تتورط في نزاع لا يخصها، لكنها غيرت موقفها 180 درجة بعد قصف الهنود للقاعدة. وراحت تتحرك من خلف الكواليس لنزع فتيل الأزمة، وإجبار المدير العام للعمليات العسكرية الباكستانية على التحدث مباشرة مع نظيره الهندي من أجل اتفاق متبادل لوقف إطلاق النار. ويضيف غول إن أهمية القاعدة المذكورة لباكستان نابعة من قيمتها الاستراتيجية بسبب موقعها القريب من العاصمة إسلام آباد ومن مدينة راوالبندي المجاورة، واحتضانها للمقر العام للجيش ووحدات العمليات الخاصة وقسم الخطط الاستراتيجية الذي يدير الترسانة النووية للبلاد. أما أهميتها للولايات المتحدة فنابعة أيضاً من موقعها ومرافقها اللذين يسمحان للقوات الأمريكية باستخدامها في هبوط طائراتها وإقلاعها بانتظام وفي أجواء من السرية والشفافية المحدودة للقيام بمهام عسكرية سرية مختارة لإحباط مخططات إرهابية محتملة. وتؤكد من ناحية أخرى استمرار ما بدأ في عام 1958 من تعاون عسكري باكستاني أمريكي محدود، سرعان ما توسع وتعزز كثيراً خلال سنوات الحرب الباردة، ورافقه دعم مالي واقتصادي ودفاعي ضخم، ولا سيما إبان الحرب الأفغانية في الثمانينيات والحرب الأمريكية على الإرهاب في التسعينيات. وهو الأمر الذي أدى إلى ظهور تقارير تتحدث علنا حول أمور مثل احتواء قاعدة نورخان الجوية على بعض الأقسام المخصصة لاستخدام الأمريكيين حصرياً، وتقييد الوصول إلى القاعدة إلا لعدد محدود من كبار الجنرالات، وتشديد الرقابة على مخارج القاعدة ومداخلها. و«دالبندين» و«بادابر» لتنفيذ غارات بطائرات من غير طيار، والقيام بعمليات استطلاع وجمع معلومات استخباراتية، وشن عمليات لوجستية في أفغانستان، وذلك مقابل حصول باكستان على مساعدات وتسهيلات بمليارات الدولارات. وتفيد الإحصائيات الأمريكية المتوفرة بأن باكستان حصلت منذ عام 1958 على حزمة قروض مدعومة أمريكياً من صندوق النقد الدولي بلغ مجموعها نحو 34 مليار دولار، إضافة لهبات إنسانية لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الكوارث في باكستان وبرامج دعم لصيانة وتحديث أسطول مقاتلات «إف 16» الباكستاني. بل إن واشنطن قامت خلال الحرب الخاطفة الأخيرة بتسهيل حصول باكستان على مليار دولار من صندوق النقد الدولي. وعلى الرغم من امتعاض الهنود من تلك القروض ومخاوفهم من استخدامها في أغراض عسكرية، فإن واشنطن استمرت في تقديمها على أمل إيقاف التعاون الباكستاني الصيني أو تحجيمه، بينما فضلت نيودلهي الصمت على أمل فشل مراهنة الأمريكان على باكستان كحليف موثوق به.
