محافظة إيلام.. مركز الطاقة الإيرانية مع ثروة مخفية ضخمة
إن الموقع الجغرافي للمحافظة وثروتها من الطاقة مكّناها من أن تصبح مركزًا للطاقة لتصدير الغاز الطبيعي إلى العراق المجاور، وهو بلد تعتمد محطات توليد الطاقة فيه بشكل كبير على واردات الغاز من الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
تقع محافظة إيلام غربي إيران، بالقرب من الحدود العراقية، وقد برزت كمنطقة رئيسية لإنتاج الطاقة، لا سيما في مجال استخراج النفط الخام وتطوير الغاز الطبيعي.
يعتمد اقتصاد المحافظة بشكل كبير على الزراعة، مع تربية المواشي وأنشطة صناعية محدودة. وساهمت بحوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، لتحتل المرتبة 26 من بين 31 محافظة.
في ذلك الوقت، كان عدد سكان المحافظة حوالي 580 ألف نسمة، مما جعلها أصغر محافظة في إيران؛ مع أكثر من 55 ألف مزارع و3350 عاملاً صناعياً.
يُعد قطاع الطاقة في محافظة إيلام ركيزةً أساسيةً لاقتصادها، وقد نما بفضل احتياطياتها الكبيرة من النفط والغاز، والتي تُعدّ من بين الأكبر في البلاد.
تمتلك إيلام موارد هيدروكربونية هائلة، بما في ذلك 17 مليار برميل من النفط، والتي تُشكّل 11% من إجمالي احتياطيات النفط الإيرانية، وتحتل المرتبة الثالثة في البلاد بعد محافظتي "خوزستان" و"بوشهر".
كما تمتلك المحافظة 14 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، والتي تُشكّل 6% من احتياطيات الغاز الإيرانية، وتحتل المرتبة الثانية بعد حقل بارس الجنوبي للغاز في بوشهر.
تشمل حقول النفط و الغاز المهمة في المحافظة "جشمة خوش"، "دانا"، "دانان"، وآذر في "دهلران"وجنوب "آبدانانط، بينما تتمتع مناطق أخرى مثل "درة بيجار" بإمكانيات استكشافية أيضًا.
تنتج إيلام حوالي 154,000 برميل من النفط الخام يوميًا، يُستخرج معظمه من حقل "جشمة خوش" ويُنقل عبر خطوط الأنابيب إلى مصافي التكرير في جنوب البلاد.
اكتشف حقل "جشمة خوش"، الواقع على بُعد حوالي 50 كيلومترًا جنوب دهلران، عام 1964م، وبدأ إنتاجه التجاري عام 1975م.
يُعالَج النفط الخام المستخرج من هذا الحقل في وحدة التشغيل، ويُنقل عبر خط أنابيب بطول 153 كيلومترًا إلى مجمع الأهواز 3 التشغيلي في محافظة خوزستان.
وأخيرًا، يُرسَل هذا النفط إلى محطة "خارك" في محافظة بوشهر لتكريره أو تصديره إلى الأسواق العالمية.
وبدأ في السنوات الأخيرة، تطوير مشروعي النفط وللغاز، باسم دانا ودانان، باستثمارات تُقدَّر بحوالي 135 مليون دولار من صندوق التنمية الوطني.
من المتوقع أن يؤدي إطلاق مشروع نفطي كبير إلى زيادة إنتاج النفط الخام في حقل دانان من 8000 إلى 19000 برميل يوميًا.
يمتلك حقل "آذر"، الذي يتم تشغيله بالاشتراك مع العراق (المعروف باسم بدرة)، احتياطيات نفطية هائلة تبلغ 2.5 مليار برميل، وهو قيد الإنتاج منذ عام 2017.
بدأ الإنتاج الأولي للحقل عند 15000 برميل يوميًا، وارتفع إلى 65000 برميل يوميًا بعد اكتمال خطة التطوير.
يسعى مشروع الاستكشاف في وادي "بيجار"، الذي يستمر لثلاث سنوات، والذي بدأ عام 2019، إلى اكتشاف احتياطيات غاز غير مستغلة. ويُظهر هذا المشروع، الذي يُنفّذ بدعم مالي من صندوق التنمية الوطني، الأهمية الاستراتيجية ل إيلام في برنامج تنويع مصادر الطاقة في إيران.
ترتبط حقول الغاز في إيلام بالشبكة الوطنية عبر خطوط الأنابيب، على الرغم من أن بنيتها التحتية لا تزال غير متطورة مقارنةً بمراكز الطاقة الساحلية في البلاد مثل عسلوية، عبادان، ماهشهر، وميناء الإمام الخميني.
تُصعّب التضاريس الجبلية للمحافظة في جبال زاغروس تطوير البنية التحتية، وتُرتفع تكاليف النقل، وتُؤخّر تنفيذ المشاريع.
تُعدّ مصفاة إيلام للغاز، التي بدأت عملياتها عام 2007، والمُقامة على قطعة أرض مساحتها ٢٥٠ هكتارًا، مركزًا رئيسيًا للمحافظة، ويجري العمل على خطط لتوسيع قدرتها على معالجة المزيد من الغاز. وتُغذّي المصفاة حقول "بيجار" الضيقة.
بالإضافة إلى الغاز، يُنتج المجمع ٤٠٠ طن من الإيثان، ٦٧٠ طنًا من غاز البترول المسال، ٢٥٠ طنًا من الكبريت، و٤٠٠٠ برميل من مُكثّفات الغاز يوميًا.
في عام ٢٠٢٤، ساهمت محافظة إيلام بصادرات إيرانية بلغت ١٫١٦٩ مليار دولار، شكّلت منتجات الطاقة حصةً كبيرة منها.
ويجري العمل على تطوير البنية التحتية الحدودية لتسهيل تجارة الطاقة، إذ تتمتع إيلام بإمكانيات أن تصبح مركزًا لتصدير النفط والغاز، بحدودها الممتدة على طول ٤٢٥ كيلومترًا مع العراق.
تُصدّر إيران ما يصل إلى ٥٠ مليون متر مكعب من الغاز إلى العراق يوميًا، وتختلف الكمية وفقًا لاحتياجاته. ويلعب هذا الغاز دورًا حيويًا في توفير الكهرباء للعراق ومنع أزمات الطاقة.
وُقّعت اتفاقية مدتها خمس سنوات في عام ٢٠٢٤، بقيمة حوالي ٦ مليارات دولار سنويًا، لضمان استقرار إمدادات الغاز ومنع أزمات الكهرباء في العراق.
في عام ٢٠٢١، أعلنت وزارة النفط الإيرانية عن خطة لاستثمار ٤ مليارات دولار في مشاريع الطاقة في محافظة إيلام من خلال الشركات التابعة لها والقطاع الخاص.
بالإضافة إلى صناعة الوقود الأحفوري، تُعدّ محافظة إيلام ذات أهمية في قطاع الطاقة في البلاد، إذ يضمّ سد "سِيمرة" الواقع فيه، ثلاثة توربينات فرنسيس بقدرة 160 ميغاواط، وبطاقة إنتاجية تبلغ 480 ميغاواط.
وبفضل ظروفها الجغرافية والمناخية، تتمتّع محافظة إيلام بإمكانيات كبيرة لتطوير الطاقات المتجددة، لا سيما في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
على الرغم من أن حصة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء في المقاطعة منخفضة حاليًا، إلا أن الإشعاع الشمسي العالي وأنماط الرياح المواتية في بعض المناطق تجعلها موقعًا مناسبًا لبناء محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة أنباء براثا
منذ 2 ساعات
- وكالة أنباء براثا
رئيس الوزراء يطلق الأعمال التنفيذية لـ5 مشاريع كبرى في محافظة كربلاء المقدسة
أطلق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، الأعمال التنفيذية لـ5 مشاريع كبرى في محافظة كربلاء المقدسة، حيث ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يطلق الأعمال التنفيذية لـ 5 مشاريع كبرى في محافظة كربلاء المقدسة". وأوضح أن "تلك المشاريع بقيمة 2 مليار دولار، لإنتاج اللحوم والألبان والاستزراع السمكي، تابعةً لمصانع الاتحاد".
شفق نيوز
منذ 3 ساعات
- شفق نيوز
بالآلاف من الدولارات.. أغلى كيس رز في تاريخ كركوك يعود لصاحبه بعد شرائه "صدفة"
شفق نيوز- كركوك تمكن أحد المواطنين في محافظة كركوك من العثور على مبلغ مالي كبير يزيد على 25 مليون دينار عراقي، كان مخبأً داخل كيس من الرز، وأعاده لاحقًا إلى صاحبه عبر مركز شرطة رحيم آوا. وذكر مصدر أمني في المركز، لوكالة شفق نيوز، أن المواطن عبد القادر جودت، الذي يعمل في تجارة الرز والدقيق من البيوت، عثر على المبلغ أثناء تفريغ أكياس اشتراها من أحد المنازل في حي قورية، ليكتشف وجود 22 مليونًا و500 ألف دينار عراقي، بالإضافة إلى 2,200 دولار أمريكي داخل أحد الأكياس. وبحسب السعر المتداول في السوق المحلية، الذي يصل إلى 140,000 دينار لكل 100 دولار، فإن المبلغ العراقي يعادل قرابة 16,070 دولارًا أمريكيًا، لتبلغ القيمة الإجمالية للمبلغ داخل كيس الرز نحو 18,270 الف دولار. وأضاف المصدر أن المواطن تواصل على الفور مع مدير مركز شرطة رحيم آوا، العقيد فرهاد محمود، الذي نسّق مع الجهات المعنية للتوصل إلى صاحب المبلغ. وبعد التحقق من التفاصيل، تبين أن المبلغ كان مفقودًا دون علم أصحاب المنزل، وتمت إعادته بالكامل. وأكد المصدر أن هذه الحادثة تعكس نزاهة وأمانة المواطن، الذي لم يتردد في إعادة المبلغ فور اكتشافه، رغم قيمته الكبيرة.
شفق نيوز
منذ 3 ساعات
- شفق نيوز
كيف استطاعت حماس الاستمرار في دفع جزء من رواتب الموظفين المدنيين؟
بعد نحو عامين من الحرب، أصبحت القدرة العسكرية لحركة حماس ضعيفة، وباتت قيادتها السياسية تحت ضغط شديد. ومع ذلك، استمرت حماس طوال فترة الحرب في استخدام نظام سرّي لدفع رواتب 30 ألف موظف مدني نقداً، بإجمالي يبلغ 7 ملايين دولار (5.3 ملايين جنيه استرليني). وتحدثت بي بي سي مع ثلاثة موظفين مدنيين، أكدوا أنهم تلقوا خلال الأسبوع الماضي ما يقارب 300 دولار لكل واحد منهم. ويُعتقد أن هؤلاء من بين عشرات الآلاف من الموظفين الذين يتلقون كل عشرة أسابيع، ما يزيد قليلاً عن 20 في المئة من رواتبهم التي كانت قبل الحرب. وفي ظل التضخم المتصاعد، تسبب هذا الراتب الرمزي، الذي لا يمثل سوى جزء بسيط من الراتب الكامل، في تزايد الاستياء حتى بين أتباع الحركة. ولا تزال أزمة نقص الغذاء الحادة - التي تُلقي وكالات الإغاثة باللوم فيها على القيود الإسرائيلية - مستمرة في غزة، حيث بلغ سعر كيلوغرام الدقيق في الأسابيع الأخيرة ما يصل إلى 80 دولاراً، وهو أعلى سعر على الإطلاق. ومع غياب نظام مصرفي فعّال في غزة، أصبحت عملية استلام الرواتب معقدة وخطيرة في بعض الأحيان. إذ تعمل إسرائيل بانتظام على تحديد واستهداف موزّعي الرواتب التابعين لحماس، في محاولة لتعطيل قدرة الحركة على الحكم. وغالباً ما يتلقى الموظفون، من ضباط الشرطة إلى موظفي الضرائب، رسالة مشفرة على هواتفهم، تطلب منهم الذهاب إلى موقع محدد في وقت محدد "لمقابلة صديق على كوب شاي". وفي نقطة اللقاء، يقترب شخص - رجل أو أحياناً امرأة - من الموظف ويسلّمه بسرّية ظرفاً مغلقاً يحتوي على المال، ثم يختفي. وتحدّث موظف في وزارة الأوقاف في غزة، رفض الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، عن المخاطر التي يواجهها عند استلام راتبه. ويقول: "في كل مرة أذهب لاستلام راتبي، أودّع زوجتي وأطفالي. أعلم أنني قد لا أعود. في عدة مناسبات، استهدفت الغارات الإسرائيلية نقاط توزيع الرواتب، وقد نجوت من إحدى تلك الضربات التي استهدفت سوقاً مزدحمة في مدينة غزة". أما علاء، الذي غيّرنا اسمه حفاظاً على هويته، يعمل معلماً في مدرسة حكومية، ويعيل عائلة مكونة من ستة أفراد. وقال لبي بي سي: "استلمتُ 1000 شيكل (حوالي 300 دولار) من أوراق نقدية بالية، لكن لم يقبلها أي تاجر. فقط 200 شيكل كانت قابلة للاستخدام، والباقي، بصراحة، لا أعرف ما أفعل به". وأضاف: "بعد شهرين ونصف الشهر من الجوع، يدفعون لنا نقوداً ممزقة. غالباً ما أضطر للذهاب إلى نقاط توزيع المساعدات على أمل الحصول على القليل من الطحين لإطعام أطفالي. أحياناً أعود بشيء قليل، لكن في معظم الأحيان أفشل". وفي مارس/آذار، أعلنت القوات الإسرائيلية أنها قتلت إسماعيل برهوم، رئيس الشؤون المالية لحكومة حماس، خلال غارة على مستشفى ناصر في خان يونس، متهمةً إياه بتحويل الأموال إلى الجناح العسكري للحركة. ولا يزال من غير الواضح كيف تتمكن حماس من مواصلة دفع الرواتب، رغم تدمير جزء كبير من بنيتها الإدارية والمالية. غير أن مسؤولاً رفيعاً في حماس، شغل مناصب عليا ويعرف جيداً آليات تمويل الحركة، قال لبي بي سي، إن الحركة خزّنت ما يقرب من 700 مليون دولار نقداً، إلى جانب مئات الملايين من العملة المحلية (الشيكل) داخل أنفاق تحت الأرض قبل هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على بلدات إسرائيلية في منطقة غلاف غزة، الذي أشعل الحملة العسكرية الإسرائيلية المدمّرة. ويُعتقد أن هذه الأموال كانت تحت إشراف مباشر من قائد الحركة السابق يحيى السنوار وشقيقه محمد، واللذين قُتلا خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية. "طرود غذائية لعائلات عناصرها" واعتمدت حماس تاريخياً على الإيرادات من الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على سكان غزة، بالإضافة إلى ملايين الدولارات من الدعم القطري. أما كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، والذي يعمل عبر نظام مالي منفصل، فتتلقى تمويلها بشكل رئيسي من إيران. كما قال مسؤول كبير في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر، التي تعتبر أحد أقوى التنظيمات الإسلامية في العالم، إن حوالي 10 في المئة من ميزانيتهم كانت تُوجّه أيضاً لحماس. ومن أجل تحقيق إيرادات خلال الحرب، واصلت حماس فرض الضرائب على التجّار، كما قامت ببيع كميات كبيرة من السجائر بأسعار مبالغ فيها وصلت إلى 100 ضعف سعرها الأصلي. فقبل الحرب، كان ثمن علبة السجائر (20 سيجارة) يبلغ 5 دولارات، أما الآن فقد تجاوز 170 دولاراً. وبالإضافة إلى المدفوعات النقدية، وزّعت حماس طروداً غذائية على أعضائها وعائلاتهم عبر لجان طوارئ محلية، يتم تغيير قيادتها باستمرار خشية الاستهدافات الإسرائيلية المتكررة. وقد أثار ذلك غضباً شعبياً، حيث يتهم العديد من سكان غزة الحركة بتوزيع المساعدات فقط على أنصارها، وتجاهل بقية السكان. واتهمت إسرائيل حماس بسرقة المساعدات التي دخلت غزة خلال وقف إطلاق النار في وقت سابق من هذا العام، وهو ما تنفيه حماس. ومع ذلك، أفادت مصادر من داخل غزة لبي بي سي، بأن كمية من المساعدات استولت عليها حماس بالفعل خلال تلك الفترة. وقالت نسرين خالد، وهي أرملة تعيل ثلاثة أطفال بعد وفاة زوجها بالسرطان قبل خمس سنوات، لبي بي سي: "عندما اشتدّ الجوع، لم يكن أطفالي يبكون فقط من الألم، بل من رؤيتهم لأطفال جيراننا الذي يتبعون لحماس وهم يتلقون طروداً غذائية وأكياس دقيق. أليسوا هم سبب معاناتنا؟ لماذا لم يؤمّنوا الغذاء والماء والدواء قبل مغامرتهم في 7 أكتوبر/تشرين الأول؟".
