الحل الثالث لمواجهة إرهاب النظام الإيراني وطموحه النووي
ليس النظام الإيراني يرفض الاعتراف بإقدامه على أنشطة مشبوهة تشمل عمليات الاغتيال والخطف، بل وحتى إنه يرفض مثلا الاتهامات الموجهة له بإنتهاکات حقوق الإنسان والمرأة وتدخلاته في المنطقة ونشاطاته السرية من أجل حيازة السلاح النووي، فهذا النظام يشدد على رفضه للتهم الموجهة له في مختلف الامور والقائمة على أساس من الادلة الثبوتة من دون أن يتمکن من تقديم دليل واحد يثبت برائته.
المثير للسخرية والتهکم، إن هذا النظام وکما قام بإستغلال وتوظيف قضايا تهم العالمين العربي والاسلامي من أجل فرض هيمنته ونفوذه على بلدان في المنطقة، فإنه يقوم اليوم أيضا بإستغلال نفس هذه القضايا بصورة أخرى في سبيل تبرئة نفسه من تهم حقيقية موجهة إليه، وبهذا الصدد، فقد رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي في بيان صادر يوم الجمعة الاول من أغسطس 2025، الاتهامات التي وجهتها إليها الولايات المتحدة ودول حليفة لها باعتماد سياسة "اغتيالات وعمليات خطف" في الخارج تستهدف معارضين وصحافيين ومسؤولين، معتبرا أنها "لا أساس لها"، والانکى من ذلك عندما أضاف بأن هذه الاتهامات هي "محاولة لتحويل انتباه الرأي العام عن القضية الأساسية المطروح حاليا، وهي الإبادة الجماعية في فلسطين المحتلة"، في إشارة إلى الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.
ويکفي الإشارة الى إن أسد الله أسدي الذي کان يشغل منصب السکرتير الثالث في السفارة الإيرانية في النمسا، قد قاد خلية إرهابية في عام 2018 من أجل تفجير التجمع السنوي للمقاومة الإيرانية في باريس حيث قبض عليه وعلى أفراد خليته وتمت محاکمتهم وإدانتهم.
هذا النظام الذي طالت نشاطاته الإرهابية المشبوهة من حيث الاغتيال والخطف والتفجير بلدان المنطقة وقارات أوروبا وأميرکا الشمالية وأميرکا الجنوبية، وتکررت نشاطاته بحيث لم يعد هناك من أدنى شك بکونه ليس مصرا فقط بل وحتى متمرسا بهذا الصدد ولاسيما في ظل موقف دولي غير عملي وغير جاد ضده وهو الأمر الذي ساهم في جعله يتمادى ويتحدى الارادة الدولية على أکثر من صعيد، وإنه من المثير للسخرية أن لا يتم محاسبة هذا النظام وجعله يدفع ثمن أنشطته الإرهابية.
ألقت السيدة مريم رجوي خطابًا في المؤتمر المنعقد في البرلمان الإيطالي بتاريخ 30 يوليو. وتناولت في كلمتها، من بين أمور أخرى، النوايا الخبيثة للنظام الإيراني في السعي لامتلاك السلاح النووي، وتكثيف أعمال القمع والإرهاب التي يمارسها النظام، حيث قالت:
"... لقد كانت المقاومة الإيرانية، منذ 23 عامًا، في أغسطس 2002، أول من كشف عن المنشآت السرية للملالي وحرس الثورة لبناء القنبلة النووية. كما كانت المقاومة، منذ 43 عامًا، أول من كشف عن تصدير التطرف والرجعية باسم الإسلام من قبل الملالي، وفضحت مخططاتهم لنشر ثورتهم في دول الشرق الأوسط والوصول إلى البحر الأبيض المتوسط. لقد كشفنا بالوثائق والأدلة أن خطة النظام الإيراني كانت تهدف إلى احتلال العراق، ثم التوجه عبر سوريا نحو القدس، ومن كربلاء إلى مكة عبر المملكة العربية السعودية.
لقد حذرت مقاومتنا منذ سنوات من أن سياسة الاسترضاء والصمت والتهاون من قبل الحكومات تمنح النظام الإيراني يدًا طليقة لمزيد من الكوارث المناهضة للإنسانية. إن الاسترضاء مع هذا النظام، والصمت، والتقاعس، وعدم الاعتراف بالمقاومة العادلة للشعب الإيراني، يفتح الباب أمام حروب وجرائم النظام في دول المنطقة والإرهاب في جميع أنحاء العالم. هذا هو الخطأ الذي ارتكب على مدى أربعة عقود، والذي سيؤدي في نهاية المطاف إلى حرب مع هذا النظام بتكلفة باهظة للغاية.
يصبح هذا الخطأ أكثر خطورة عندما نتذكر أن وضع إيران يمثل أحد أخطر التحديات في العالم اليوم. من الناحية التاريخية، يقف هذا النظام بأكمله على حافة الانهيار، وقد ظهرت لحظة حاسمة قادرة على تغيير إيران والمنطقة.
لإنهاء هذا التحدي الإقليمي والعالمي، هناك خارطة طريق تعتمد على طاقات وقدرات المجتمع الإيراني المنهك والمنتفض، وتسير نحو تغيير كبير للإطاحة بالاستبداد الديني.
يتوقف تحقيق هذا الهدف على خيار يُسمى "الحل الثالث"، وهو: لا الحرب الخارجية، ولا الدكتاتورية الدينية واسترضاؤها، بل تغيير النظام على يد الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة.
إن الحل الثالث هو تتويج لنضال الشعب الإيراني التاريخي من أجل الاستقلال والحرية. إنه حل ذو طابع ديمقراطي ينقل السلطة إلى الشعب الإيراني عبر عملية ديمقراطية، ويؤسس لديمقراطية متقدمة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 2 ساعات
- الأنباء
إسرائيل تبحث تكاليف حرب السيطرة على غزة.. و«حماس» لا تريد حكمها
جدد قيادي في المقاومة الإسلامية (حماس) موقف الحركة المعلن بعدم السعي إلى الحكم أو التمركز في إدارة قطاع غزة، مؤكدا «لا نريد أن نكون جزءا من أي ترتيبات إدارية تتعلق بإدارة شؤون غزة، ولن نشارك لا في الحكومة ولا في الحكم». ورحب في الوقت ذاته بأي جهد عربي، وخاصة من السعودية، «لدعم الشعب الفلسطيني في غزة، ومنع مخططات التهجير القسري». وقال القيادي الذي طلب عدم نشر اسمه في تصريحات خاصة لـ «العربية.نت» إن الطريقة الحالية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة غير كافية ولا تفي باحتياجات السكان»، مشيرا إلى أن «الحل يتمثل في فتح المعابر وإدخال المساعدات بشكل سلس ومنتظم». كما كشف في السياق ذاته عن أن «حماس لا تسعى لأن تكون جزءا من أي ترتيبات تتعلق بإدارة ملف المعابر أو الإشراف على دخول المساعدات»، مطالبا في الوقت نفسه بأن تكون إدارة المعبر فلسطينية - مصرية كما كان معمولا به قبل الحرب الإسرائيلية على غزة. وحول مخرجات مؤتمر نيويورك الذي عقد مؤخرا بدعوة سعودية وفرنسية بشأن حل الدولتين، شدد القيادي «على أن المؤتمر جاء في توقيت حساس يشهد محاولات تصفية القضية الفلسطينية عبر سياسات التهجير»، مضيفا أن المؤتمر «أسهم في تثبيت حقوق الشعب الفلسطيني». وثمن «الجهود السعودية المتواصلة في دعم حقوق الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية». وأضاف أن «الحضور الوازن للسعودية يؤهلها للعب دور محوري في الضغط على الإدارة الأميركية لوقف إطلاق النار، والمساهمة في صياغة مرحلة ما بعد الحرب». أما في رده على الدعوات المطالبة بنزع سلاح «حماس»، فقال القيادي: «المشكلة لم تكن يوما في السلاح، ولا يمكن الحديث عن نزع لسلاح حاليا». وتابع: «الشعب الفلسطيني، ومعه حماس، يتعرضون لضغوط غير مسبوقة من جراء العدوان الإسرائيلي، ونحن نتعاطى مع كل المبادرات والضغوط بشكل إيجابي يهدف إلى وقف العدوان». إلى ذلك، حذر القيادي من التصريحات المتكررة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول نية جيشه احتلال قطاع غزة بالكامل، قائلا: «هذه التصريحات تكشف نوايا الاحتلال بتصعيد العدوان»، وإن «أي محاولة لاجتياح القطاع ستعرض حياة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس إلى خطر غير مسبوق»، داعيا إلى التعامل بجدية مع هذا التحذير. في الأثناء، عقد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس اجتماعا أمنيا لعرض خطة جديدة للحرب المتواصلة في غزة تتضمن إعادة احتلال القطاع الفلسطيني بشكل كامل. وبثت اذاعة «كان» العامة الإسرائيلية تقريرا أفاد بأن «نتنياهو يريد من الجيش الإسرائيلي أن يسيطر على كامل غزة». وأضاف التقرير: «أكد عدد من أعضاء الحكومة الذين تحدثوا مع رئيس الوزراء أنه قرر توسيع المعركة لتشمل المناطق التي قد يكون الرهائن محتجزين فيها». وأعلنت صحيفة «معاريف» اليومية الخاصة أن «القرار قد اتخذ. نحن في طريقنا لغزو كامل لغزة». ونقلت صحيفة «يسرائيل هيوم» أن مجلس الوزراء يناقش التكاليف المالية للسيطرة على القطاع والتي تبلغ بحسب التقديرات الأولية ما بين 2.9 و5.8 مليارات دولار. وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن «هزيمة حماس في غزة مع خلق الظروف لعودة الرهائن، هما الهدفان الرئيسيان للحرب، وعلينا القيام بكل ما يلزم لتحقيقهما». ولاقت الخطة التي يتم التداول بها في الإعلام، رد فعل غاضبا من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة التي أكدت أنها لن تغير موقفها بشأن محادثات وقف إطلاق النار. وقال عضو المكتب السياسي للحركة حسام بدران لوكالة فرانس برس أمس: «الكرة في ملعب الاحتلال والجانب الأميركي. للأسف الجانب الاميركي يواصل دعم الاحتلال، وهذا فعليا يؤخر إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف النار وتبادل الأسرى». من جهة أخرى، قللت الحركة من أهمية ما وصفتها بـ «تهديدات» إسرائيلية باغتيال قادتها في الخارج، معتبرة أنها «لا تؤثر على قراراتها». وقال بدران في تصريح تلفزيوني إن التهديدات الإسرائيلية باغتيال قادة الحركة «ليس لها أي قيمة عملية، ولن تغير من مواقف الحركة»، مضيفا أن «إسرائيل لا تتوقف عن ارتكاب الجرائم، ولا تحترم أي قانون». إلى ذلك، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ان خطة إسرائيل لاحتلال غزة تنذر بمذابح جماعية وسط تجاهل دولي كامل. وأكد المرصد ان خطة إسرائيل المحتملة لاجتياح القطاع تعكس مستوى خطيرا من الوحشية وهي امتداد للإفلات من العقاب. وقال ان غزة تمر بأسوأ مراحل الانهيار الإنساني منذ بدء الإبادة الجماعية في أكتوبر2023. وفي وقت سابق أمس، أعلن مكتب منسق أعمال حكومة الاحتلال الإسرائيلية في المناطق أمس أن الحكومة صادقت على آلية جديدة لاستئناف إدخال البضائع التجارية إلى قطاع غزة. وقال مكتب المنسق الذي يتبع الجيش الإسرائيلي والمسؤول عن تنسيق إدخال البضائع والمساعدات إلى غزة في بيان «بقرار من الكابينت (المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية)، تمت المصادقة على آلية جديدة لاستئناف إدخال بضائع التجار إلى قطاع غزة». ولم يقدم البيان مزيدا من التفاصيل حول الآلية الجديدة، إلا أنه قال إنه كجزء من هذه الآلية تمت الموافقة على عدد محدود من التجار المحليين، وذلك بناء على معايير محددة وتقييم أمني دقيق. وتشمل البضائع التي سمح بإدخالها، بحسب البيان، مواد غذائية أساسية، غذاء للأطفال، فواكه وخضراوات، ومستلزمات النظافة، وستنفذ عمليات الدفع مقابل هذه البضائع من خلال التحويلات البنكية فقط. وأوضح البيان: ستخضع جميع البضائع لفحص دقيق من قبل هيئة المعابر البرية قبل دخولها إلى قطاع غزة. ميدانيا، قتل 26 فلسطينيا على الاقل بنيران الجيش الإسرائيلي أمس من بينهم 14 قرب مراكز لتوزيع المساعدات في وسط وجنوب قطاع غزة. وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس إن الجهاز أحصى «7 شهداء بنيران الاحتلال في منطقة الطينة قرب مركز المساعدات في جنوب غرب مدينة خان يونس، وشهيدا في منطقة الشاكوش قرب مركز المساعدات في شمال غرب رفح». وقرب مركز المساعدات الواقع في وادي غزة وسط القطاع، قتل بحسب بصل «6 أشخاص وأصيب 21 آخرون بنيران الجيش الإسرائيلي». وقال الناطق باسم الدفاع المدني إن «الاحتلال أطلق النار باتجاه آلاف المواطنين الجوعي الباحثين عن الطعام قرب مراكز المساعدات فيما كانوا يحاولون الحصول على بعض الدقيق والطعام». ومن بين القتلى أيضا «6 شهداء في غارة استهدفت عناصر تأمين الشاحنات في منطقة الكرامة» في شمال غربي مدينة غزة، إلى جانب عدد من المصابين، وفقا لبصل. ونقل القتلى والمصابون إلى مستشفى «الشفاء» في غرب مدينة غزة. إلى ذلك، طالت الضربات الإسرائيلية فجر أمس خيمة في منطقة المواصي في خان يونس، أسفرت عن «خمسة شهداء»، وفق بصل الذي أضاف أن شابا فلسطينيا قتل وأصيب 4 آخرون إثر قصف إسرائيلي بعد الظهر في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس، في جنوب قطاع غزة. وفي مستشفى ناصر، تجمع الأهالي لتوديع أبنائهم وأقاربهم قبل تشييعهم. وقالت فتاة وهي تبكي أمها التي قتلت قرب مركز المساعدات، «ذهبت لتجلب لنا (الطعام)... الساعة السادسة صباحا علمنا أنها استشهدت».
المصريين في الكويت
منذ 21 ساعات
- المصريين في الكويت
«حين تحتضن إسرائيل الإخوان».. خبراء يكشفون جذور علاقات الجماعة بتل أبيب
من على منابر المساجد إلى ساحات الاعتصام، وصولا إلى برامج التحليل السياسي التي لا تخلو من صيحات «الموت لإسرائيل»، ظل الإخوان يُمارسون هوايتهم المفضلة في رفع الشعارات الرنانة، وتوزيع صكوك التخوين على كل من تجرأ على الاقتراب من إسرائيل. وكشف الدكتور محمد عبود، أستاذ الدراسات الإسرائيلية واللغة العبرية بجامعة عين شمس، لـ«المصري اليوم»، عن الوجه الخفي لجماعة الإخوان في إسرائيل، مؤكدًا أن علاقتهم بالقضية الفلسطينية لم تكن وليدة اللحظة؛ فقد بدأت ملامح هذا الارتباط منذ عام 1945، حينما انطلقت أنشطة دعوية محدودة في الأراضي الفلسطينية، إلا أن الانخراط المنظم والعلني في الشأن الفلسطيني، وتحديدًا داخل المجتمع العربي بإسرائيل، بدأ في سبعينيات القرن الماضي، وتحديدًا عبر شخصية تُدعى «عبدالله نمر درويش»، المؤسس الفعلي لهذه الجماعة داخل الخط الأخضر. عبدالله نمر درويش مؤسس جماعة الإخوان المسلمين في إسرائيل وبحسب «عبود» نجح درويش، عبر تنسيق مباشر مع جماعة الإخوان في مصر (مكتب الإرشاد حينها)، في تأسيس فرع آخر داخل أراضي 1948، وتحديدًا بين عرب 48 (وهم الفلسطينيون الذين لم يُهجّروا عند قيام دولة الاحتلال، وتمت معاملتهم كمواطنين إسرائيليين لاحقًا). موافقة رسمية ودور أمني خفي وفقًا لـ«عبود» فإن تأسيس أي حركة سياسية أو دينية في الداخل الإسرائيلي، لا يتم دون المرور عبر قنوات الأمن القومي الإسرائيلي، لا سيما الشاباك (الأمن الداخلي) والموساد (الاستخبارات الخارجية)، وهو ما حدث بالفعل عند إنشاء هذه الجماعة. وقد حصلت جماعة «الإخوان المسلمين» في إسرائيل على موافقة رسمية من السلطات الإسرائيلية، لا سيما وأنها بدأت نشاطها تحت مظلة العمل الدعوي والاجتماعي، مثل رعاية الأيتام، وتقديم مساعدات في القرى المهمشة، وبناء المساجد، والعمل الخيري داخل بلدات عربية مثل الناصرة، أم الفحم، الطيبة، حيفا، يافا، عكا، وبئر السبع (النقب). وأوضح أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس أن هذه الموافقة الإسرائيلية لم تكن «كرمًا سياسيًا»، بل جاءت في سياق سياسة ضبط الداخل العربي، إذ رأت تل أبيب أن وجود جماعة دينية ذات خطاب اجتماعي سيكون أداة تهدئة داخل المجتمعات العربية المحرومة من الخدمات، ما يقي الحكومة الإسرائيلية من انفجارات اجتماعية بسبب التمييز العنصري المستمر ضد العرب في مجالات مثل التعليم، الصحة، الإسكان، والتوظيف. وأضاف أن التحوّل السياسي للجماعة الإسلامية في إسرائيل بدأ بشكل تدريجي، حيث كان أول اختبار سياسي لهم خلال الانتفاضة الأولى 1987، لكنه بلغ ذروته في الانتفاضة الثانية 2000. وتابع أن قنوات الاتصال بين حماس وهذه الجماعة- وفق عبود- بدأت عندما لعبت دور وساطة بين الاحتلال الإسرائيلي وكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس بعد حادثة اختطاف الجندي الإسرائيلي نخشون مردخاي فاكسمان عام 1994. وأشار عبود إلى أن نجاح هذه الوساطة منح جماعة الإخوان داخل إسرائيل مكافأة سياسية ضخمة، تمثلت في السماح لهم بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية (الكنيست) عام 1996، موضحًا أنه منذ تلك اللحظة، دخل نواب الجماعة إلى الكنيست، ليصبحوا جزءًا من النظام السياسي الإسرائيلي بشكل رسمي. منصور عباس.. الإخواني الذي شرعن «يهودية الدولة» من أبرز وجوه هذه الجماعة اليوم هو منصور عباس، زعيم الجناح الجنوبي للحركة الإسلامية، الذي أصبح لاحقًا رئيسا للقائمة «العربية الموحدة»، التي دخلت في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي عام 2021 بقيادة نفتالي بينيت، أحد أكثر الساسة تطرفًا، والمعروف بدعوته لهدم المسجد الأقصى وبناء «الهيكل المزعوم» مكانه، بحسب ما كشفه «عبود» لـ«المصري اليوم». وأوضح «عبود» أن الأخطر من المشاركة السياسية، كان تصريح منصور عباس العلني بأن إسرائيل «دولة يهودية وستبقى كذلك»، وهو ما أثار غضبًا واسعًا في الشارع العربي داخل الخط الأخضر، واعتُبر طعنة لحقوق عرب 48 الذين يناضلون من أجل المساواة والعدالة داخل دولة تصف نفسها «بالديمقراطية» لكنها في الحقيقة تؤسس لدولة عِرقية يهودية. منصور عباس الجناح الشمالي لجماعة الإخوان بإسرائيل كشف عن بوصلته الحقيقية مقابل الجناح الجنوبي الذي تبنى خطًا براجماتيًا وتحالفيًا مع الاحتلال، كان هناك الجناح الشمالي للحركة الإسلامية، بقيادة شخصيات دينية مثل رائد صلاح، وكمال الخطيب، اللذين رفعوا لواء الدفاع عن المسجد الأقصى ورفض الشرعية الإسرائيلية، وظل هذا الجناح على تواصل مع حركة حماس، ورفض دخول الكنيست أو الاعتراف بشرعية «الدولة اليهودية»، مما جعله عرضة للحظر السياسي الكامل عام 2015. لكن رغم شعاراته الراديكالية، لم يتمكن الجناح الشمالي من تحقيق إنجازات حقيقية أو إحداث تغيير جذري في القضية الفلسطينية، ما دفع مراقبين لاعتباره تيارًا احتجاجيًا رمزيًا أكثر من كونه فاعلًا سياسيًا منتجًا. وذكر «عبود» أنه بعد تظاهر رائد صلاح وكمال الخطيب أمام السفارة المصرية في تل أبيب، للمطالبة بفتح معبر رفح، عصفت بكل الشعارات التي تتبناها هذه الجماعة، مؤكدًا أن العدو الصهيوني المغتصِب، تحول إلى شريك في العملية الديمقراطية، وصار الكنيست، الذي طالما لعنوه في خطبهم، منصةً للنضال باسم القضية الفلسطينية، لذلك هم يرون أنه لا بأس، من دعم حكومة يمينية متطرفة، طالما أن المقابل مقعد إضافي، أو وعد غامض بمخصصات لبلدية هنا أو هناك، سواء كان الجناح الشمالي المحظور أو الجناح الجنوبي المعترف به. الإخوان المسلمين يتظاهرون أمام السفارة المصرية في تل أبيب بالأعلام الإسرائيلية حماس والإخوان وإسرائيل تؤكد تحليلات متعددة، من بينها ما يتردد في الأوساط البحثية الإسرائيلية – وفق عبود- أن التواصل قائم بين حركة حماس والجناح الجنوبي للحركة الإسلامية، ففي أعقاب عملية السابع من أكتوبر 2023، عرض منصور عباس الوساطة لوقف الحرب والإفراج عن الأسرى، لكنه في الوقت ذاته دان الهجمات التي نفذتها حماس، ما أثار استغرابًا من انتقاد طرفين ينتميان لجذرٍ أيديولوجي واحد. وترى إسرائيل، بالمقابل، أن الوساطة الإخوانية غير مقبولة، لأنها تعتبر حماس والحركة الإسلامية في إسرائيل وجهين لعملة واحدة، يخدمان في النهاية تنظيم الإخوان الدولي. وشدد محمد عبود على أن التحركات أمام السفارات المصرية «تخدم أجندة إسرائيلية – إخوانية مشتركة»، تسعى لتفجير العلاقة بين مصر والفلسطينيين، لا سيما أن الاحتلال ينظر إلى القاهرة على أنها الحاجز الحقيقي أمام مخططات تهجير الفلسطينيين إلى سيناء. الإخوان «صك غفران» للاحتلال وأكد «عبود» أن إسرائيل استخدمت الجماعة الإسلامية كورقة ضغط داخلية، ثم كـأداة تجميل خارجية في المحافل الدولية لتأكيد زيف مزاعم «ديمقراطيتها»، بدليل وجود «نواب عرب» داخل كنيستها، رغم أن الواقع يقول إنهم مجرد واجهة شكلية لا تملك القدرة على تغيير البنية التمييزية للنظام الإسرائيلي، مضيفًا أن «مشاركة الإخوان المسلمين في الحياة السياسية الإسرائيلية ليست سوى «ورقة توت تحاول إسرائيل من خلالها ستر عوراتها». الإخوان وقود لحروب الجيل الرابع والخامس ضد مصر بحسب رؤية اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، فإن العالم بات يعيش واقعًا جديدًا من الحروب المعقدة، يُعرف بحروب الجيلين الرابع والخامس، مشيرًا إلى أن الحروب لم تعد، كما كانت سابقًا المتمثلة بدبابة ضد دبابة، أو مدفع ضد آخر. وشرح «فرج» لـ «المصري اليوم» أن هذه الحروب لم تعد تستهدف الجيوش مباشرة، بل باتت الدول تضع استراتيجياتها في إطار حروب الجيل الرابع، مركزة هجماتها على الشعوب نفسها، من خلال زعزعة ثقتهم في أوطانهم، وحكوماتهم، وقياداتهم، ومحاولة إحداث فجوة بينهم وبين جيوشهم. ويُستخدم في ذلك أدوات التكنولوجيا الحديثة، ويتطور الهجوم في مراحل لاحقة ليأخذ شكل حروب الجيل الخامس، التي تعتمد بشكل أساسي على منصات التواصل الاجتماعي، يليها الإعلام التقليدي. وقال اللواء سمير فرج إن مظاهرات جماعة الإخوان أمام السفارات المصرية حول العالم ليست إلا جزءًا من خطة «خبيثة» و«مدبرة»، نُسّقت مسبقًا بهدف ضرب الدولة المصرية وتشويه صورتها في الخارج، مؤكدًا أن خليل الحية ليس سوى «أداة رخيصة» في يد التنظيم الإرهابي، يُحركه لتنفيذ أجندات تخريبية تخدم مصالح قوى معادية، تستخدم الجماعة كستار لزرع الفوضى والتحريض ضد مؤسسات الدولة. من 48 لـ2025 إلى آخر الزمان.. مصر حاضرة في قلب القضية الفلسطينية شدد فرج على أن مصر كانت ولا تزال في طليعة المدافعين عن القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الجيش المصري هو من خاض معركة الدفاع عن فلسطين في عام 1948، وقدم فيها شهداء من أجل نصرة الشعب الفلسطيني. وأوضح أن الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر، كان أول من احتضن ياسر عرفات وقدم منظمة التحرير الفلسطينية إلى العالم ككيان شرعي يمثل تطلعات الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن مصر لعبت دورًا محوريًا في دعم القضية على كافة المستويات، السياسية والعسكرية والدبلوماسية. وأضاف أن الرئيس الراحل أنور السادات، حين دعا الفلسطينيين إلى الانضمام إلى مفاوضات «مينا هاوس»، كان يسعى لمنحهم فرصة تاريخية للحصول على حكم ذاتي حقيقي، إلا أن الرفض آنذاك أضاع فرصة ثمينة ما زالت تداعياتها قائمة حتى اليوم. وأكد اللواء سمير فرج في تصريحه لـ «المصري اليوم»: «لا يحق لأحد أن يزايد على الدور المصري، لا في الماضي ولا في الحاضر، فمصر دفعت الدم، وقدّمت القيادة، وحملت على عاتقها مسؤولية الدفاع عن فلسطين، وبذلت الدبلوماسية من أجلها عندما تخلّى عنها الجميع». خطاب إعلامي مصري بمواجهة السرديات العبرية والغربية وفيما يتعلق بدور الصحافة والإعلام المصري في مواجهة السرديات الغربية والعبرية التي تستهدف مصر، أكد «فرج» أن وسائل الإعلام المحلية، وعلى رأسها صحيفة «المصري اليوم»، لعبت دورًا محوريًا في تفنيد تلك الروايات المضللة. وأضاف أن الصحافة المصرية أظهرت قدرًا عاليًا من المهنية والوعي الوطني في التصدي للهجمات الإعلامية الممنهجة، عبر تقديم محتوى تحليلي موثّق يُبرز الحقائق ويكشف التناقضات في الطرح الغربي، لافتًا إلى أن هذا الخطاب الإعلامي المضاد لم يكن فقط ردًا دفاعيًا، بل مبادرة «ذكية» من الإعلام المصري، لإعادة تشكيل الرأي العام وإبراز الرواية المصرية بثقة وموضوعية، مطالبًا بالاستمرار في هذا النهج للحفاظ على الوعي العام لدى الشعب. miso-explore { } Leave a Comment
الأنباء
منذ يوم واحد
- الأنباء
خلاف إسرائيلي يضع غزة أمام 3 سيناريوهات «أقربها» اجتياح شامل
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن خلافات حادة نشبت بين المستوى السياسي والعسكري في إسرائيل حول مسار الحرب في غزة. وكشفت القناة «14» الإسرائيلية أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تدرس عدة سيناريوهات حول مستقبل الحرب بغزة.. وهذا ما سيتم بحثه في جلسة الكابينت المقررة اليوم الثلاثاء. وبحسب القناة فإن أول هذه السيناريوهات هو شن عملية عسكرية جديدة، بهدف زيادة الضغط على حماس لانتزاع تنازلات في ملف المحتجزين. أما السيناريو الثاني فيتمحور حول تطويق المعسكرات الرئيسة لحماس في القطاع، ضمن تحرك تكتيكي محدود وهو ما قد يواجه تحديات تتعلق باستمرار إدخال المساعدات الإنسانية. والثالث وهو الاقرب، يتمثل بشن عملية اجتياح بري شامل للقطاع، بما في ذلك مناطق لم تدخلها القوات الإسرائيلية سابقا. إلى ذلك كشفت القناة أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، أكد أن الأسبوع الجاري سيكون حاسما في تحديد ما إذا كانت صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس ستتم. ووفق القناة فإن تصريحات زامير جاءت وسط حالة من التباين داخل الكابينت. وأضافت أن عددا من الوزراء يؤيدون تنفيذ عملية اجتياح بري شامل للقطاع. بينما يعارض زامير هذا التوجه ويفضل تنفيذ عملية محدودة تستهدف الضغط على حماس من دون الانجرار إلى معركة مفتوحة. وذكرت الصحيفة أن المؤسسة الأمنية والعسكرية في إسرائيل تؤكد ضرورة اتخاذ قرار سريع وواضح ينهي حالة التردد داخل القيادة السياسية، بشأن كيفية إنهاء الحرب أو حسمها عسكريا. إلى ذلك، حذر زامير المستوى السياسي من خطورة تآكل قدرات الجيش إذا بقي طويلا في غزة، وفق ما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي. وطالب رئيس الأركان المستوى السياسي بإيضاح موقف الجيش بغزة، معبرا عن رفضه لاحتلال غزة بالكامل والبقاء على عمليات تطويق واستنزاف. كما اعتبر زامير أن البقاء في غزة يعني استنزاف الجيش وتقديم خدمة لحماس، مؤكدا أن الجيش مستعد لصفقة الرهائن بأي ثمن. من جهة اخرى، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، استعدادها للتجاوب مع طلب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بإدخال أطعمة وأدوية للمحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة. وقال الناطق باسم كتائب القسام «أبو عبيدة» في بيان صحافي إن «كتائب القسام مستعدة للتعامل بإيجابية والتجاوب مع أي طلب للصليب الأحمر بإدخال أطعمة وأدوية للأسرى»، الإسرائيليين المحتجزين لديها. واشترط أبو عبيدة لقبول ذلك «فتح الممرات الإنسانية بشكل طبيعي ودائم لمرور الغذاء والدواء لكل مناطق قطاع غزة، ووقف الطلعات الجوية للعدو بكل أشكالها في أوقات استلام الطرود للأسرى». وأضاف أبو عبيدة أن الكتائب «لا تتعمد تجويع الأسرى، لكنهم يأكلون مما يأكل منه مجاهدونا وعموم أبناء شعبنا، ولن يحصلوا على امتياز خاص في ظل جريمة التجويع والحصار». وفي السياق، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أمس إن إسرائيل تريد وضع قضية الرهائن المحتجزين في غزة «في صدارة الأجندة الدولية»، وذلك عشية انعقاد جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الموضوع. وأضاف ساعر خلال مؤتمر صحافي في القدس «يجب أن تكون هذه القضية في طليعة الاهتمام على الساحة العالمية. سأشارك في جلسة خاصة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهي جلسة بادرت إلى عقدها من أجل بحث وضع الرهائن». وتابع «لهذا السبب تواصلت مع زملائي وطلبت منهم إدراج قضية الرهائن بشكل عاجل في صلب الأجندة الدولية». من جهة اخرى، أعلنت الحكومة الأسترالية أمس التزامها بتقديم تمويل إضافي لدعم الجهود الإنسانية في قطاع غزة. وأعلنت وزيرة الخارجية بيني وونغ ووزيرة التنمية الدولية آن ألي تخصيص أستراليا مبلغا إضافيا قدره 20 مليون دولار أسترالي (ما يعادل 12.9 مليون دولار أميركي) لدعم المنظمات التي تقدم المساعدات الغذائية والإمدادات الطبية وغيرها من أشكال الدعم المنقذ للحياة في قطاع غزة. ويتضمن التمويل الجديد 6 ملايين دولار أسترالي لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة و5 ملايين دولار أسترالي لمنظمة اليونيسف و5 ملايين دولار أسترالي للجنة الدولية للصليب الأحمر. وترفع هذه الحزمة إجمالي المساعدات الأسترالية لغزة منذ أكتوبر عام 2023 إلى أكثر من 130 مليون دولار أسترالي (84 مليون دولار أميركي)، وفقا لوونغ وألي. وقالت وونغ «ظلت أستراليا دوما جزءا من النداء الدولي الموجه لإسرائيل للسماح بالاستئناف الكامل والفوري لإدخال المساعدات إلى غزة، تماشيا مع القرارات الملزمة الصادرة عن محكمة العدل الدولية». وأضافت «يجب أن تتوقف معاناة المدنيين والمجاعة في غزة». ميدانيا، أفاد الدفاع المدني الفلسطيني أمس بمقتل 19 فلسطينيا على الاقل في ضربات للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بينهم من قتلوا قرب مراكز لتوزيع المساعدات. وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل لفرانس برس «تم نقل 8 شهداء وأكثر من 55 إصابة في استهداف الاحتلال الإسرائيلي بالنار تجمعات للمواطنين بالقرب من مركز توزيع المساعدات على طريق صلاح الدين في منطقة جسر وادي غزة» وسط القطاع. ووصل القتلى والمصابون إلى مستشفى «العودة» في مخيم النصيرات القريب من جسر وادي غزة، حيث وصفت جروح عدد منهم بأنها «خطيرة». وبحسب بصل، هناك «سيدة استشهدت برصاص جيش الاحتلال في منطقة المواصي في رفح» في جنوب القطاع. وفي دير البلح، سقط «3 شهداء بينهم طفلان وعدد من المصابين في غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلا في منطقة حكر الجامع»، وفق بصل. وفي مدينة غزة قتل أربعة أشخاص في قصف مسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة مواطنين في حي الشجاعية (شرق)، وقتل شخصان آخران في غارة مماثلة استهدفت مجموعة مواطنين في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، بحسب المصدر نفسه. ونقل القتلى الثلاثة وعدد من المصابين إلى مستشفى «المعمداني» في البلدة القديمة في غزة. وفي منطقة الطينة جنوب غرب خان يونس، قال بصل إنه تم «نقل شهيدة بنيران طائرة مسيرة اسرائيلية من منتظري المساعدات». على صعيد متصل، قالت وزارة الصحة إنها سجلت خلال 24 ساعة «5 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، جميعهم بالغون». وبحسب الوزارة «يرتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 180 شهيدا، من بينهم 93 طفلا».
