'البام' يُطلق حملة تشريعية نارية: غربلة شاملة، عودة الغاضبين، وسباق نحو "حكومة المونديال

بلبريس - ياسمين التازي
يواصل حزب الأصالة والمعاصرة التحضير بقوة لمعركة تشريعيات 2026، عبر لجنة مصغرة تشتغل بوتيرة متسارعة في اجتماعات دورية لا تهدأ، لتصفية وترتيب الأسماء التي ستحمل "رمز التراكتور" في سباق انتخابي حاسم، يطمح من خلاله الحزب لاحتلال صدارة النتائج وقيادة "حكومة المونديال".
وكشفت جريدة "الصباح" من مصدر داخل اللجنة، أن التوجه العام يسير نحو ضخ دماء جديدة في الفريق البرلماني، مع عدم تجديد الثقة في أكثر من 40 نائبا ونائبة من الوجوه الحالية، مقابل فتح المجال أمام مرشحين جدد يتمتعون بالكفاءة والقدرة على حصد الأصوات، ورفع الأداء التشريعي والدفاع عن وزراء الحزب المحتملين في حال قيادته للحكومة المقبلة.
وفي خطوة لافتة، أطلق "البام" دينامية استرجاعية لعدد من وجوهه السابقة، التي كانت قد غادرت في عهد عبد اللطيف وهبي نحو أحزاب منافسة، حيث نجحت فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية، في طي صفحة الخلافات مع أسماء بارزة، وإقناعها بالعودة إلى البيت التنظيمي، ما أعاد زخمًا تنظيميا ملحوظًا داخل الحزب.
المنصوري، التي تُطرح بقوة كوجه حكومي في المرحلة المقبلة، قادت مصالحة داخلية وصفت بـ"الذكية"، مهدت الطريق لعودة من غادروا بسبب صراعات المرحلة السابقة، وفتحت المجال لإعادة ترتيب البيت من الداخل، وسط ترحيب واسع من القواعد التنظيمية التي استبشرت خيرا بهذه العودة.
وتؤكد مصادر من داخل الحزب أن هذه العودة بدأت تُثمر، إذ عاد معها العديد من رؤساء الجماعات والمنتخبين المؤثرين، استعدادا لركوب 'التراكتور' مجددا في محطة 2026، فيما تقترب اللجنة المصغرة من حسم الترشيحات في عدد من الدوائر، بينما سترفع ملفات الدوائر التي تعرف خلافات أو حساسية سياسية إلى المنصوري للحسم النهائي.
ويرى متابعون أن هذه التحركات تُعيد إلى "البام" تماسكه الميداني والتنظيمي، وتشكل صفعة لأحزاب كانت تراهن على استقطاب العائدين، خصوصا بعد أن بات واضحا أن الحزب يستعد بخطة هجومية دقيقة لتأمين موقع متقدم في الخارطة السياسية القادمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ 2 ساعات

• بلبريس

طهران تعلن شروطها وتل أبيب تترقب.. هل تصمد "هدنة ترامب"؟ (تدوينات)

بلبريس - ليلى صبحي في خطوة مفاجئة وضعت حداً مؤقتاً لصراع دموي استمر قرابة أسبوعين، أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، التوصل إلى اتفاق "نهائي وشامل" بين إسرائيل وإيران، ينص على وقف لإطلاق النار يبدأ خلال الساعات الست المقبلة، فور إنهاء الجانبين لما وصف بـ"المهام الجارية". وحدد البيان، الذي نشره ترامب على حساباته الرسمية، مدة أولية لوقف إطلاق النار تمتد 12 ساعة، تبدأ بتطبيق إيراني أولاً، تليها استجابة إسرائيلية عند تمام الثانية عشرة ظهرًا. ووفقًا للاتفاق، فإن مضي 24 ساعة دون خروقات سيُمهّد لإعلان نهاية رسمية لما وصفه ترامب بـ"حرب الأيام الـ12"، التي تسببت في توتر إقليمي غير مسبوق. ووصف ترامب هذه الخطوة بأنها "انتصار للصبر والشجاعة والذكاء"، مؤكدًا أن الصراع كاد يتحول إلى حرب مدمّرة للمنطقة، لولا التدخل في الوقت المناسب. وختم رسالته بنبرة احتفالية واسعة، مخاطبًا العالم: "ليبارك الله إسرائيل، ليبارك الله إيران، ليبارك الله الولايات المتحدة، وليبارك الله العالم بأسره!". وفي تصريح موازٍ لشبكة "إن.بي.سي نيوز"، ذهب ترامب أبعد من ذلك بتأكيده أن وقف إطلاق النار "سيستمر إلى الأبد"، مبدياً ثقته في التزام الطرفين بالهدنة التي لعبت فيها واشنطن دور الوسيط الحاسم. لكن التباين في التصريحات لم يغب عن المشهد، فبينما أبدى ترامب تفاؤله العلني، خرج وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بتصريح أكثر حذراً على منصة "إكس"، في حدود الساعة الرابعة والربع صباحاً بتوقيت طهران، حيث أكد أنه "لا يوجد أي اتفاق نهائي حتى اللحظة"، مضيفًا أن طهران لا تنوي الاستمرار في العمليات إذا ما التزمت إسرائيل بوقف ضرباتها قبل الرابعة فجراً. هذه اللهجة المشروطة لم تمنع تطوراً دبلوماسياً في الكواليس، فبحسب مصدر مطلع على سير المفاوضات، لعب رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، دورًا محورياً في إقناع طهران بالمقترح الأمريكي. وأجرى اتصالات مباشرة مع المسؤولين الإيرانيين، بعد أن تلقى الضوء الأخضر من الرئيس ترامب نفسه، الذي أبلغه بموافقة تل أبيب على المقترح وطلب وساطته لتليين موقف طهران. وفي تدوينة لاحقة، كشف ترامب أن إيران قد أبلغت الولايات المتحدة مسبقًا بنيتها استهداف قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر، ما أتاح اتخاذ إجراءات وقائية حالت دون وقوع خسائر بشرية. وقال: "لم يُصب أي أمريكي بأذى، والأضرار كانت طفيفة، الأهم من ذلك أن الإيرانيين اختاروا تحذيرنا مسبقاً، وهو ما ساعد في احتواء التصعيد". ترامب استغل المناسبة لتوجيه رسالة مزدوجة: أولاً شكر طهران على "الإنذار النبيل"، وثانياً عبر عن أمله في أن يكون هذا التطور نقطة انطلاق نحو ما سماه "سلاماً دائماً"، كما أعرب عن امتنانه لأمير قطر على ما قدمه من جهود "صادقة ومسؤولة" للمساعدة في نزع فتيل الأزمة. وتطرق الرئيس الأمريكي السابق أيضاً إلى تفاصيل الضربة الأمريكية الأخيرة التي استهدفت منشآت نووية إيرانية، قائلاً إن "جميع المواقع المستهدفة قد تم تدميرها بالكامل"، نافياً صحة التقارير التي تحدثت عن أضرار جزئية فقط. وبحسب ما ورد، فإن إيران ردّت بإطلاق 14 صاروخًا، تم اعتراض 13 منها، بينما تُرك صاروخ واحد دون اعتراض "لأنه لم يُشكّل تهديدًا"، على حد تعبير ترامب، الذي وصف الرد الإيراني بأنه "ضعيف جداً"، ما يعكس – بحسبه – "تراجع الرغبة في التصعيد". أما التصريحات الإيرانية الرسمية فقد أكدت من جانبها أن العملية العسكرية جاءت رداً على استهداف أمريكي مباشر للمنشآت النووية، وأعلنت طهران أنها قصفت مواقع أمريكية في كل من العراق وقطر، مما ضاعف المخاوف من تحول النزاع إلى مواجهة مفتوحة. وفي ختام البيان، عاد ترامب ليكرر رسالته الأثيرة: "الوقت الآن هو وقت السلام". وفي مشهد إقليمي يسير على حد السكين، تظلّ فعالية هذا الاتفاق رهينة الالتزام الميداني أكثر من البلاغات الاحتفالية.

بلبريس

منذ 5 ساعات

• بلبريس

مصدر سياسي لـ"بلبريس": الجزائر وإيران ينسجان قصة وهمية لإقحام المغرب في حرب لا تعنيه

بلبريس - ليلى صبحي في سياق إقليمي مشحون بالتوترات والمعلومات المتضاربة، تداولت منصات إلكترونية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، محسوبة على الإعلام الموالي لإيران والجزائر، وثيقة مشبوهة تدّعي مقتل ضابطين مغربيين وإصابة ثالث في قصف إيراني استهدف قاعدة عسكرية إسرائيلية. لكن سرعان ما ووجهت الوثيقة المنسوبة لمكتب الاتصال المغربي بتل أبيب، بتشكيك واسع ورفض قاطع من قبل خبراء وتقنيين، وسط صمت رسمي من جميع الأطراف المعنية. المثير في هذه الوثيقة ليس فقط مضمونها المثير للجدل، بل أيضاً الغياب التام لأي تغطية لها من قبل وسائل الإعلام الدولية الكبرى المعروفة بمتابعتها الدقيقة للأحداث الجيوسياسية، خاصة في ما يتعلق بالصراعات العسكرية في الشرق الأوسط. لا رويترز، ولا فرانس برس، ولا حتى أسوشيتد برس، نشرت خبراً واحداً حول هذا الادعاء، ما يعزز فرضية أن الوثيقة ملفّقة ولا أساس لها من الصحة. واطلع خبراء تقنيون على الوثيقة، وأشاروا إلى مؤشرات قوية تُضعف مصداقيتها، من بينها الأخطاء الإملائية واللغوية التي طالت النص، واختلالات واضحة في صيغة اسم مكتب الاتصال المغربي، إضافة إلى استخدام شعارات مغلوطة وشكل غير مطابق لما هو معمول به في الوثائق الرسمية الصادرة عن المؤسسات الدبلوماسية المغربية، وأكد بعض التقنيين أن الشعار الرسمي للمملكة أُدرج بطريقة بدائية فوق صورة الوثيقة، ما يُعد دليلاً إضافياً على التزوير الرقمي. اللافت أيضاً غياب أي رقم مرجعي أو توقيع رسمي على الوثيقة، وهي عناصر شكلية ضرورية لضمان حد أدنى من الموثوقية، خصوصاً حين يتعلق الأمر بوثائق يُفترض أنها صادرة عن تمثيلية دبلوماسية تابعة لوزارة الخارجية. وبحسب تحليل المتخصصين، فإن الوثيقة تشبه إلى حد كبير النماذج المُستخدمة في حملات التضليل الإلكتروني التي تُستغل فيها صور وشعارات رسمية لإنتاج محتوى كاذب يخدم أجندات سياسية وإعلامية معينة. وتأتي هذه الحملة ضمن سلسلة من العمليات التي تستهدف المغرب عبر منصات إلكترونية معادية، في توقيت حساس تشهده المنطقة، خصوصاً مع تصاعد الحرب المفتوحة بين إيران وإسرائيل. وتُعيد هذه الواقعة إلى الواجهة التنسيق غير المُعلن، لكن المتكرر، بين الجزائر وطهران، عبر أدوات إعلامية إلكترونية تسعى إلى إقحام الرباط في نزاعات لا تمت لها بصلة. وأوضح مصدر سياسي محلل لجريدة "بلبريس" أن الوثيقة المروّجة تحمل بصمات واضحة لحملات التضليل السيبراني، مشيراً إلى أن "الاختلالات الشكلية واللغوية الواضحة، إلى جانب غياب الرقم المرجعي والتوقيع الرسمي، تكشف أن الوثيقة لا ترقى إلى الحد الأدنى من المصداقية الشكلية المعتمدة في المراسلات الدبلوماسية المغربية". وأضاف المصدر ذاته أن "إدراج شعار المملكة بطريقة بدائية فوق صورة الوثيقة يؤكد الطابع الرقمي المركّب لهذا المحتوى، وهو أسلوب معروف في الحروب السيبرانية التي تستغل الصور الرمزية لإضفاء طابع زائف من الرسمية"، مشدداً على أن "الهدف من وراء ذلك هو تضليل الرأي العام وإقحام المغرب قسراً في صراعات إقليمية لا دخل له فيها". واعتبر المتحدث أن "تزامن هذه الحملة مع تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل ليس بريئاً، بل يندرج ضمن تنسيق غير معلن بين الجزائر وطهران، يستثمر أدوات إعلامية رقمية لبث روايات مزيفة تربك صورة المغرب دولياً، وتخدم أجندات عدائية موجهة ضد وحدة المملكة واستقرارها".

بلبريس

منذ 8 ساعات

• بلبريس

أمام تطبيقات عالمية وأسعار محفزة.. اللبار يغرد خارج السرب ويدافع على "لوبي الأوطيلات"

بلبريس - اسماعيل عواد مرة أخرى، يظهر النائب البرلماني عزيز اللبار، المعروف بامتلاكه لفندق بمدينة فاس، في واجهة الجدل تحت قبة البرلمان، بعد أن استغل جلسة الأسئلة الشفوية ليوم أمس الإثنين، لشن هجوم لاذع على الشقق المخصصة للإيجار القصير الأجل، مطالباً الحكومة بتقييد هذا القطاع الذي يشكل متنفساً اقتصادياً واجتماعياً لمئات العائلات المغربية. اللبار دعا كاتب الدولة المكلف بالإسكان إلى التصدي لما وصفه بـ"ظاهرة الإيجار القصير الأجل"، معتبراً أنها تسهم في تفاقم أزمة السكن، ومقترحاً فرض تأطير مؤسساتي يشمل المراقبة الأمنية والضريبية. غير أن خلفيات هذا الموقف تطرح أكثر من علامة استفهام، خصوصاً عندما يصدر عن فاعل اقتصادي مباشر في قطاع الفنادق، له مصلحة واضحة في إقصاء أي شكل من أشكال المنافسة، خصوصاً المنافسة التي تفرضها المنصات الرقمية الحديثة. وقبل أسبوع فقط، كان اللبار بطلاً لفوضى داخل مجلس النواب، بعد دخوله في تدافع كلامي حاد مع مسؤول في وزارة السياحة، على خلفية ملف يرتبط بمصالحه الخاصة. الحادث أثار استغراباً واسعاً داخل المؤسسة التشريعية، وأعاد النقاش حول تضارب المصالح وتوظيف الموقع البرلماني في خدمة أجندات شخصية. موقف اللبار لا يمكن فصله عن سياق دفاعه المستميت عن لوبيات الفنادق التقليدية، التي ترى في التطبيقات والمنصات الرقمية مثل "َإير بي إن بي" وغيرها، تهديداً مباشراً لاحتكارها للسوق السياحي. فبينما تسعى دول العالم إلى تقنين وتنظيم الإيجار القصير كجزء من الاقتصاد التشاركي، يصر بعض الفاعلين، كالنائب اللبار، على جر البلاد إلى الوراء، عبر خطاب يُغلفه بمصطلحات أمنية وضريبية، بينما هدفه الحقيقي هو حماية أرباحه الخاصة. الواقع أن منصات الإيجار القصير الأجل تتيح دخلاً مشروعاً لمواطنين بسطاء، وتمنح السياح خيارات أكثر مرونة وأقل تكلفة، كما أنها قابلة للتنظيم والرقابة بكل سهولة عبر أدوات رقمية وشفافة. أما محاولات منعها، فهي لا تعكس سوى عجز بعض اللوبيات التقليدية عن التكيف مع العصر الرقمي، واختباء بعض البرلمانيين خلف سلطتهم لعرقلة التغيير وتكريس الامتيازات.