"كهرباء لبنان": نُدير أزمة حادّة وظروف الشبكة الكهربائية صعبة
"في ضوء ما يتم تداوله أخيراً، عبر بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، من اتهامات ومعلومات مغلوطة حول واقع قطاع الكهرباء وأسباب الانقطاعات الأخيرة، متجاهلين الظروف غير الاعتيادية التي مرّت وتمرّ بها البلاد، منذ سنوات عدّة، وفي طليعتها أخيراً الانهيار المالي والاقتصادي غير المسبوق وانفجار مرفأ بيروت، يهمّ مؤسسة كهرباء لبنان أن توضح ما يلي:
إن المؤسسة كانت ولا تزال تدير أزمة حادة طيلة السنوات الماضية ولتاريخه، في ظل ظروف فائقة الصعوبة مرت بها البلاد على عدة صعد، ولا سيما الظروف الاستثنائية الصعبة والدقيقة في السنوات الأخيرة، استمرت المؤسسة خلالها بتشغيل الشبكة وتنفيذ مشاريع صيانة وتطوير بموارد محدودة جدًا، لتأمين الحد الأدنى من التغذية الكهربائية للمواطنين، ولا سيما للمرافق الحيوية والأساسية في البلد مثل مطار رفيق الحريري الدولي، المرفأ، مضخات المياه، الصرف الصحي والسجون المركزية... بالرغم من عدم تسديدها لفواتير الكهرباء المتوجبة عليها بانتظام؛ بل وتمكّنت مؤسسة كهرباء لبنان من إنجاز إصلاحات عدة، بالتعاون مع السلطات المعنية في الدولة ومع الجهات الدولية المالية، كان لها الصدى الإيجابي، داخلياً ودولياً، على سمعة وقدرات المؤسسة ومهنيتها وشفافيتها، والتي أثمرت في تمكين الدولة اللبنانية من الحصول مؤخراً على قرض بقيمة /250/مليون دولار أميركي من البنك الدولي (World Bank) لمشروع تعزيز النظام الكهربائي والطاقة المتجددة في لبنان.
وبالعودة إلى وضع الشبكة الكهربائية، فقد أبلغت مؤسسة كهرباء لبنان، منذ العام 2020، كل المعنيين في الدولة بعدة كتب، بموضوع الظروف الصعبة للشبكة الكهربائية اللبنانية، عن واقع شبكة الكهرباء التي تعاني في بعض الأوقات من انقطاعات عامة متكررة، لا سيما خلال فصل الصيف، نتيجة عدة عوامل فنية خارجة عن إرادة مؤسسة كهرباء لبنان، منها:
- عدم وجود قدرات إنتاجية لا تقلّ عن 1000 ميغاوات قادرة على تثبيت الشبكة بحدّها الأدنى حفاظًا على سلامة المنشآت الكهربائية وعلى تأمين المساواة في التغذية الكهربائية قدر المستطاع بين مختلف المناطق اللبنانية.
- عدم وجود مركز تحكم بالشبكة الكهربائية (LENCC) بعد انفجار 4 آب 2020 يُمكّن العاملين في مركز التنسيق من إدارة ومراقبة كافة مكوّنات الشبكة الكهربائية من أجل ضمان توفير وإيصال التيار الكهربائي بشكل موثوق وفعّال إلى كافة المواطنين. علماً أن إنشاء مركز التحكّم هذا هو ضمن المشروع المموّل بموجب قرض البنك الدولي (World Bank) المشار إليه أعلاه.
- عدم توفر مجموعات إنتاجية على الشبكة الكهربائية تؤمن ثبات التردد (Frequency) بشكل أوتوماتيكي كما هو معمول به في شبكات الكهرباء عالميًا، حيث أن هذا الأمر يحتاج أيضاً الى وجود قدرة انتاجية احتياطية فوق الطلب تُستخدم عند الحاجة.
إن مؤسسة كهرباء لبنان، إذ تضع هذه التوضيحات، بكل شفافية، أمام الرأي العام، تؤكد استمرارها في العمل بكل الإمكانيات المحدودة المتاحة، حفاظاً على استمرارية المرفق العام والمصلحة العامة، وترى أن ما يطرح من معلومات مغلوطة ومواقف عبر بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي يندرج في إطار حملات تستهدف التشهير وتشويه الحقائق. وتدعو المؤسسة إلى استمرار التعاون الجدي والمسؤول بين جميع الأطراف لمعالجة أسباب الأزمة بمهنية وجدّية تدريجياً، بما يضمن الحفاظ على حدٍّ أدنى من الاستقرار الكهربائي، ولا سيما في مطار رفيق الحريري الدولي والمرفأ ومضخات المياه وسائر المرافق الحيوية في البلاد، ووضع المقاربات البعيدة عن الواقع جانبًا، لما فيه مصلحة الوطن ومنع أي انهيار قد ينعكس سلباً على حياة المواطنين واستمرارية هذه المرافق العامة الأساسية على كافة الأراضي اللبنانية".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الجزائرية
منذ ساعة واحدة
- الشرق الجزائرية
منحة كويتية بقيمة 1.5 مليون دولار
أعلن وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط، اثر الاجتماع مع الصندوق الكويتي، عن تفعيل منحة كريمة بقيمة ١.٥ مليون دولار من دولة الكويت لتمويل الدراسات التفصيلية الخاصة بإنشاء إهراءات جديدة لتخزين الحبوب». وأكد «أن هذه الخطوة تشكّل المرحلة الأولى للبدء بأعمال بناء الإهراءات في مختلف المناطق اللبنانية في أقرب وقت ممكن، بما يعزز الأمن الغذائي الوطني ويؤمّن بنية تحتية استراتيجية لحماية المخزون الغذائي وضمان استقرار الإمدادات وتخفيف المخاطر المرتبطة بالأزمات العالمية أو الظروف المحلية الطارئة».
الشرق الجزائرية
منذ ساعة واحدة
- الشرق الجزائرية
«كهرباء لبنان»: المعلومات على وسائل التواصل مغلوطة هدفها تشويه الحقائق
صدر عن مؤسسة كهرباء لبنان البيان الآتي: «في ضوء ما يتم تداوله أخيرًا عبر بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، من اتهامات ومعلومات مغلوطة حول واقع قطاع الكهرباء وأسباب الانقطاعات الأخيرة، متجاهلين الظروف غير الاعتيادية التي مرت وتمر بها البلاد، منذ سنوات عدة، وفي طليعتها اخيرا الانهيار المالي والاقتصادي غير المسبوق وانفجار مرفأ بيروت، يهم مؤسسة كهرباء لبنان أن توضح ما يلي: إن المؤسسة كانت ولا تزال تدير أزمة حادة طيلة السنوات الماضية ولتاريخه، في ظل ظروف فائقة الصعوبة مرت بها البلاد على عدة صعد، ولا سيما الظروف الاستثنائية الصعبة والدقيقة في السنوات الأخيرة، استمرت المؤسسة خلالها بتشغيل الشبكة وتنفيذ مشاريع صيانة وتطوير بموارد محدودة جدا، لتأمين الحد الأدنى من التغذية الكهربائية للمواطنين، ولا سيما للمرافق الحيوية والأساسية في البلد مثل مطار رفيق الحريري الدولي، المرفأ، مضخات المياه، الصرف الصحي والسجون المركزية… بالرغم من عدم تسديدها لفواتير الكهرباء المتوجبة عليها بانتظام؛ بل وتمكنت مؤسسة كهرباء لبنان من إنجاز إصلاحات عدة، بالتعاون مع السلطات المعنية في الدولة ومع الجهات الدولية المالية، كان لها الصدى الإيجابي، داخليا ودوليا، على سمعة وقدرات المؤسسة ومهنيتها وشفافيتها، والتي أثمرت في تمكين الدولة اللبنانية من الحصول اخيرا على قرض بقيمة /250/ مليون دولار أميركي من البنك الدولي (World Bank) لمشروع تعزيز النظام الكهربائي والطاقة المتجددة في لبنان. وبالعودة إلى وضع الشبكة الكهربائية، فقد أبلغت مؤسسة كهرباء لبنان، منذ العام 2020، كل المعنيين في الدولة بعدة كتب، بموضوع الظروف الصعبة للشبكة الكهربائية اللبنانية، عن واقع شبكة الكهرباء التي تعاني في بعض الأوقات انقطاعات عامة متكررة، لا سيما خلال فصل الصيف، نتيجة عوامل فنية خارجة عن إرادة مؤسسة كهرباء لبنان، منها: – عدم وجود قدرات إنتاجية لا تقل عن 1000 ميغاوات قادرة على تثبيت الشبكة بحدها الأدنى حفاظا على سلامة المنشآت الكهربائية وعلى تأمين المساواة في التغذية الكهربائية قدر المستطاع بين مختلف المناطق اللبنانية، – عدم وجود مركز تحكم بالشبكة الكهربائية (LENCC) بعد انفجار 4 آب 2020 يمكن العاملين في مركز التنسيق من إدارة ومراقبة كافة مكونات الشبكة الكهربائية من أجل ضمان توفير وإيصال التيار الكهربائي بشكل موثوق وفعال إلى كافة المواطنين. علما أن إنشاء مركز التحكم هذا هو ضمن المشروع الممول بموجب قرض البنك الدولي (World Bank) المشار إليه أعلاه، – عدم توافر مجموعات إنتاجية على الشبكة الكهربائية تؤمن ثبات التردد (Frequency) بشكل أوتوماتيكي كما هو معمول به في شبكات الكهرباء عالميا، حيث أن هذا الأمر يحتاج أيضا الى وجود قدرة انتاجية احتياطية فوق الطلب تستخدم عند الحاجة. إن مؤسسة كهرباء لبنان، إذ تضع هذه التوضيحات، بكل شفافية، أمام الرأي العام، تؤكد استمرارها في العمل بكل الإمكانيات المحدودة المتاحة، حفاظا على استمرارية المرفق العام والمصلحة العامة، وترى أن ما يطرح من معلومات مغلوطة ومواقف عبر بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي يندرج في إطار حملات تستهدف التشهير وتشويه الحقائق. وتدعو المؤسسة إلى استمرار التعاون الجدي والمسؤول بين جميع الأطراف لمعالجة أسباب الأزمة بمهنية وجدية تدريجيا، بما يضمن الحفاظ على حد أدنى من الاستقرار الكهربائي، ولا سيما في مطار رفيق الحريري الدولي والمرفأ ومضخات المياه وسائر المرافق الحيوية في البلاد، ووضع المقاربات البعيدة عن الواقع جانبا، لما فيه مصلحة الوطن ومنع أي انهيار قد ينعكس سلبا على حياة المواطنين واستمرارية هذه المرافق العامة الأساسية على كافة الأراضي اللبنانية».
الجمهورية
منذ ساعة واحدة
- الجمهورية
كهرباء لبنان: الانقطاعات العامة المتكررة صيفًا تسببها عوامل فنية خارجة عن إرادتنا
صدر عن مؤسسة كهرباء لبنان البيان الآتي: "في ضوء ما يتم تداوله أخيرًا عبر بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، من اتهامات ومعلومات مغلوطة حول واقع قطاع الكهرباء وأسباب الانقطاعات الأخيرة، متجاهلين الظروف غير الاعتيادية التي مرت وتمر بها البلاد، منذ سنوات عدة، وفي طليعتها اخيرا الانهيار المالي والاقتصادي غير المسبوق وانفجار مرفأ بيروت، يهم مؤسسة كهرباء لبنان أن توضح ما يلي: إن المؤسسة كانت ولا تزال تدير أزمة حادة طيلة السنوات الماضية ولتاريخه، في ظل ظروف فائقة الصعوبة مرت بها البلاد على عدة صعد، ولا سيما الظروف الاستثنائية الصعبة والدقيقة في السنوات الأخيرة، استمرت المؤسسة خلالها بتشغيل الشبكة وتنفيذ مشاريع صيانة وتطوير بموارد محدودة جدا، لتأمين الحد الأدنى من التغذية الكهربائية للمواطنين، ولا سيما للمرافق الحيوية والأساسية في البلد مثل مطار رفيق الحريري الدولي، المرفأ، مضخات المياه، الصرف الصحي والسجون المركزية... بالرغم من عدم تسديدها لفواتير الكهرباء المتوجبة عليها بانتظام؛ بل وتمكنت مؤسسة كهرباء لبنان من إنجاز إصلاحات عدة، بالتعاون مع السلطات المعنية في الدولة ومع الجهات الدولية المالية، كان لها الصدى الإيجابي، داخليا ودوليا، على سمعة وقدرات المؤسسة ومهنيتها وشفافيتها، والتي أثمرت في تمكين الدولة اللبنانية من الحصول اخيرا على قرض بقيمة /250/مليون دولار أميركي من البنك الدولي (World Bank) لمشروع تعزيز النظام الكهربائي والطاقة المتجددة في لبنان. وبالعودة إلى وضع الشبكة الكهربائية، فقد أبلغت مؤسسة كهرباء لبنان، منذ العام 2020، كل المعنيين في الدولة بعدة كتب، بموضوع الظروف الصعبة للشبكة الكهربائية اللبنانية، عن واقع شبكة الكهرباء التي تعاني في بعض الأوقات انقطاعات عامة متكررة، لا سيما خلال فصل الصيف، نتيجة عوامل فنية خارجة عن إرادة مؤسسة كهرباء لبنان، منها: -عدم وجود قدرات إنتاجية لا تقل عن 1000 ميغاوات قادرة على تثبيت الشبكة بحدها الأدنى حفاظا على سلامة المنشآت الكهربائية وعلى تأمين المساواة في التغذية الكهربائية قدر المستطاع بين مختلف المناطق اللبنانية، - عدم وجود مركز تحكم بالشبكة الكهربائية (LENCC) بعد انفجار 4 آب 2020 يمكن العاملين في مركز التنسيق من إدارة ومراقبة كافة مكونات الشبكة الكهربائية من أجل ضمان توفير وإيصال التيار الكهربائي بشكل موثوق وفعال إلى كافة المواطنين. علما أن إنشاء مركز التحكم هذا هو ضمن المشروع الممول بموجب قرض البنك الدولي (World Bank) المشار إليه أعلاه، - عدم توافر مجموعات إنتاجية على الشبكة الكهربائية تؤمن ثبات التردد (Frequency) بشكل أوتوماتيكي كما هو معمول به في شبكات الكهرباء عالميا، حيث أن هذا الأمر يحتاج أيضا الى وجود قدرة انتاجية احتياطية فوق الطلب تستخدم عند الحاجة. إن مؤسسة كهرباء لبنان، إذ تضع هذه التوضيحات، بكل شفافية، أمام الرأي العام، تؤكد استمرارها في العمل بكل الإمكانيات المحدودة المتاحة، حفاظا على استمرارية المرفق العام والمصلحة العامة، وترى أن ما يطرح من معلومات مغلوطة ومواقف عبر بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي يندرج في إطار حملات تستهدف التشهير وتشويه الحقائق. وتدعو المؤسسة إلى استمرار التعاون الجدي والمسؤول بين جميع الأطراف لمعالجة أسباب الأزمة بمهنية وجدية تدريجيا، بما يضمن الحفاظ على حد أدنى من الاستقرار الكهربائي، ولا سيما في مطار رفيق الحريري الدولي والمرفأ ومضخات المياه وسائر المرافق الحيوية في البلاد، ووضع المقاربات البعيدة عن الواقع جانبا، لما فيه مصلحة الوطن ومنع أي انهيار قد ينعكس سلبا على حياة المواطنين واستمرارية هذه المرافق العامة الأساسية على كافة الأراضي اللبنانية".
