مصادر: الدولار وسرقات التيار يرفعان أسعار الكهرباء نحو 15٪
الدولار والسرقات يشعلان الفواتير
فيما تقف الحكومة أمام معادلة صعبة: كيف تُبقي الخدمة مستمرة دون أن تنهك جيوب المواطنين، في ظل أعباء متصاعدة تضغط على شركات الكهرباء، من سرقات تتجاوز الثلاثين مليار جنيه سنويًا، إلى أسعار صرف تتغير بسرعة البرق، ولا ترحم ميزانية أو مرفقًا؟
ارتفاع أسعار الكهرباء بنسبة تصل إلى 15%
كشفت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء عن اتجاه رسمي لإقرار زيادة في أسعار الكهرباء تتراوح بين 10 و15% خلال السنة المالية الجديدة، مرجعة السبب الرئيسي إلى ارتفاع سعر صرف الدولار بالإضافة إلى الخسائر المتراكمة الناتجة عن سرقات التيار الكهربائي.
وأوضحت المصادر أن تحرير سعر بيع الكهرباء، الذي تم في أغسطس الماضي، بات مرتبطًا مباشرة بتغيرات سعر الدولار، والذي تم احتسابه حينها عند نحو 48 جنيهًا، بينما تم وضع التعريفة الجديدة بناءً على متوسطات الصرف الجديدة، حيث اعتمدت وزارة الكهرباء في موازناتها الحالية سعر الدولار عند 50.53 جنيهًا، واليورو عند 52.17 جنيهًا، وفقًا لقرارات البنك المركزي في مارس 2024.
كما أُخذت في الاعتبار قرارات لجنة السياسات النقدية الصادرة في أبريل الماضي، والتي خفضت أسعار الفائدة، ما انعكس على حسابات الفوائد في الموازنة العامة لشركات الكهرباء.
حجم السرقات في التيار الكهربائي بات يشكل عبئًا ضخمًا على الدولة
من ناحية أخرى، أشارت المصادر إلى أن حجم السرقات في التيار الكهربائي بات يشكل عبئًا ضخمًا على الدولة، إذ يتجاوز 30 مليار جنيه سنويًا، رغم الجهود المبذولة للحد من هذه الظاهرة، والتي لم تؤت ثمارها بعد.
وأكدت أن هناك فجوة واضحة بين عدد المحاضر التي تُحرر ضد المخالفين، وبين المحاضر التي تنتهي بتحصيل فعلي، ويرجع ذلك إلى عدم قانونية الكثير منها، مما يدفع المواطنين للطعن أمام جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، أو انتظار الفصل القضائي فيها.
حجم السرقات في التيار الكهربائي بات يشكل عبئًا ضخمًا على الدولة
في ذات السياق، شدد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة، في تصريحات سابقة، على ضرورة مواصلة تنفيذ خطط الضبطية القضائية على مستوى شركات التوزيع، ومتابعة تقارير فرق التفتيش، وتفعيل الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وأكد الوزير على أهمية تطوير النظم التكنولوجية لقياس كميات الطاقة المُشتراة والمُباعة، وتحديد الفاقد، من أجل ضبط السوق وتوفير طاقة مستدامة لا تستهلك المزيد من الدعم الحكومي غير المبرر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدولة الاخبارية
منذ 26 دقائق
- الدولة الاخبارية
محافظ جنوب سيناء يعرض خطة التنمية أمام 'محلية النواب': 2.5 مليون سائح في 6 أشهر وزيادة مساهمة في الدخل القومي
الخميس، 3 يوليو 2025 07:18 مـ بتوقيت القاهرة استعرض اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، خلال استقباله وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، ملامح استراتيجية التنمية الشاملة للمحافظة والمشروعات الكبرى الجاري تنفيذها، مؤكداً أن جنوب سيناء تقع على "حدود ساخنة" مما يتطلب استراتيجية تنموية مستدامة تم عرضها على رئيس الجمهورية. وأكد المحافظ أن مشروع "التجلي الأعظم" يعد من أهم المشروعات التي تم التصديق عليها في عام 2021، وتم الانتهاء من كافة مراحله ويتبقى الإعلان عن تفاصيله من خلال مؤتمر دولي عالمي، موضحاً أن معركة السلاح انتهت، والآن تبدأ معركة التنمية والتعمير، مشيراً إلى أن الخطة تشمل رفع كفاءة الخدمات وتنمية الموارد الاقتصادية وتحقيق توازن في تنمية جميع مدن المحافظة التسع التي يتم التعامل معها وفق رؤية موحدة. أوضح أن المحافظة تستهدف أن تصبح نموذجًا دوليًا وعاصمة للتنمية المستدامة، وأن السياحة تمثل إحدى ركائز التنمية، مشيراً إلى أن عدد السائحين ارتفع بنسبة 15% خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023، وبلغ عدد السائحين في النصف الأول من عام 2025 نحو 2.516 مليون سائح بنسبة تمثل 83% من إجمالي زوار عام 2023، وتتصدر روسيا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا وأوكرانيا ودول الخليج قائمة الجنسيات الوافدة، مع وجود نحو 16 ألف غرفة فندقية مغلقة خاصة في طابا ونويبع تحتاج لإعادة تأهيلها وتشغيلها. كشف المحافظ عن تقسيم المحافظة إلى 5 قطاعات تنموية تشمل شرم الشيخ – دهب كمركز سياحي عالمي، وأبو زنيمة – أبو رديس كمركز تعديني صناعي، والطور – سانت كاترين كمركز للتراث العالمي والسياحة الدينية والثقافية، ونويبع – طابا كمركز تجاري لوجيستي، ورأس سدر كبوابة داخلية للمحافظة ومركز للسياحة الداخلية. أشار إلى افتتاح مجمع الفيروز الطبي في طور سيناء بتكلفة 1.4 مليار جنيه، وتنفيذ مشروعات للبنية التحتية أبرزها توصيل شبكة الكهرباء بتكلفة 815 مليون جنيه، إلى جانب تطوير وإنشاء عدد من المدارس، كما أوضح أن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025 تبلغ 850 مليون جنيه، وتحتل جنوب سيناء المركز الرابع على مستوى المحافظات في ترتيب المشروعات. عرض المحافظ موقف تقنين وضع اليد على أراضي الدولة، مشيراً إلى تلقي 6862 طلباً بنسبة إنجاز 99.11% بإجمالي متحصلات بلغت 24.4 مليون جنيه، كما استعرض موقف طلبات التصالح في مخالفات البناء التي وصلت إلى 2847 طلباً، وبلغت المتحصلات 28 مليون جنيه، فيما تم تلقي 2104 طلبات ترخيص للمحال العامة، منها 36% ترخيص مؤقت و5% ترخيص دائم، بإجمالي متحصلات تخطى 24.5 مليون جنيه. من جانبه، قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن زيارة اللجنة تستهدف الاطلاع على المجهودات المبذولة داخل المحافظة ومتابعة المشروعات التنموية والخدمية، مؤكداً أن هذه الزيارات لا تُعد رقابية فقط بل وسيلة لفهم ما يتم على أرض الواقع والتعرف على المشكلات واقتراح الحلول، مشيداً بنسبة الإنجاز العالية التي وصلت في بعض الملفات إلى 90%. أكد السجيني أهمية تعظيم الاستفادة من مقومات المحافظة وتعزيز التنافسية الدولية لها واستكمال بنية الاستثمار المستدام وتنشيط السياحة التي تستقبل نحو 4 ملايين سائح سنوياً، مشيراً إلى سعادته ببرنامج وجدول الزيارة، وطالب بإضافة زيارة إلى مصنع تدوير المخلفات ضمن البرنامج. ضم الوفد البرلماني المهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة، والوكيلين محمد الحسيني ومحمد وفيق، والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة، والنواب درويش مرعي، خالد أبو نحول، محمود البرعي، رحاب الغول، إيمان الألفي، سامية توفيق، إلى جانب نواب جنوب سيناء سيد عوض، حميد أبو بريك، وجيفارا الجافي، ومن أمانة اللجنة أحمد حشيش ومحمد شعبان.
الدستور
منذ 32 دقائق
- الدستور
أسعار الذهب بمحلات المجوهرات.. سعر الذهب اليوم الخميس 3 يوليو 2025
لطالما كان الذهب ملاذًا آمنًا وملاذًا استثماريًا مفضلًا للكثيرين، وعنوانًا للجمال والفخامة في آن واحد، وفي كل يوم تترقب الأنظار حول العالم، وفي مصر على وجه الخصوص، حركة أسعار هذا المعدن النفيس. فمع تغيرات الاقتصاد العالمي والمحلي، وتقلبات أسعار الدولار، وأسعار الفائدة، تتأثر قيمة الذهب بشكل مباشر، مما يجعله محط اهتمام المستثمرين، المقبلين على الزواج، وعشاق المجوهرات، وفي هذا التقرير، نقدم لكم أسعار الذهب بمحلات المجوهرات في مصر ليوم الخميس الموافق 3 يوليو 2025. سعر الذهب اليوم الخميس 3 يوليو 2025 في محلات المجوهرات: سعر الذهب اليوم عيار 24: سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 استقرارًا في الصاغة عند 5302 جنيها. أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21: سجل سعر الذهب اليوم الخميس، اليوم في مصر عيار 21 بقيمة 4640 جنيه. سعر الذهب اليوم عيار 18: سجل سعر الذهب اليوم عيار 18 اليوم 3977 جنيها. سعر الجنيه الذهب اليوم: سجل سعر الجنيه الذهب اليوم استقرارا بعد صعوده إلى 37120 جنيها. سعر الذهب اليوم بالدولار: وسجل سعر الذهب اليوم بالدولار في بورصة الذهب العالمية 3338 دولارًا. تفاصيل مصنعية الذهب في مصر: تعد مصنعية الذهب هي التكلفة التي يضيفها الصائغ على سعر الذهب الخام مقابل صناعة وتشكيل القطعة الذهبية، وتتراوح قيمة المصنعية بين 30 جنيهًا و200 جنيهًا للجرام الواحد، حسب نوع الذهب والتصميم والجودة، وتعتبر المصنعية أجرًا للصائغ مقابل عمله وجهده في تصنيع القطعة الذهبية قبل بيعها. اقرأ أيضا توقعات أسعار الذهب اليوم السبت 14 يونيو 2025 في مصر بعد الارتفاع الملحوظ سعر الذهب بمستهل افتتاحية السوق اليوم السبت 14 يونيو 2025 أسعار الذهب اليوم 16 مايو 2025 في مصر تحديث وقتي أسعار سبائك الذهب والجنيه الذهب اليوم في السوق المصري
الدستور
منذ 32 دقائق
- الدستور
شراكة ما بعد الدولار.. اقتصاديون: زيارة رئيس وزراء الصين فرصة لتعزيز التعاون مع مصر
تستعد مصر لاستقبال زيارة رسمية لرئيس مجلس الدولة رئيس الوزراء فى الصين، لى تشيانج، خلال الأسبوع المقبل، فى إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، خاصة على الصعيدين الاقتصادى والتكنولوجى. تأتى هذه الزيارة فى توقيت محورى، تمر فيه مصر بتحولات كبيرة نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة، وتوسيع قاعدتها الإنتاجية عبر استثمارات أجنبية مباشرة، ما جعلها تحظى باهتمام واسع فى الأوساط الاقتصادية والاستثمارية المصرية. وتوقع خبراء، تحدثت إليهم «الدستور»، أن تسهم الزيارة فى تحريك ملفات التعاون المشترك مع الصين، الدولة صاحبة ثانى أكبر اقتصاد فى العالم، والتى تربطها بمصر علاقات تجارية واستثمارية ممتدة، واصفين الزيارة بأنها محطة مهمة لتوسيع الشراكة بين البلدين بما يفوق الأطر التقليدية، لتشمل التكنولوجيا والصناعة والطاقة النظيفة، مع تعزيز مركز مصر الإقليمى كمنصة تصنيع وتصدير. ونبهوا إلى ما تتضمنه الزيارة من توقيع اتفاقيات استراتيجية، تشمل برامج تدريب وتبادلًا تكنولوجيًا، فضلًا عن وضع حجر الأساس لمشروعات صناعية وخدمية جديدة، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، واستقطاب استثمارات نوعية تعزز الاقتصاد الكلى، وتوفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة. محمد عبدالعال: تخفيف الضغط على الدولار من خلال التعامل بـ«اليوان» قال محمد عبدالعال، الخبير المصرفى، إن زيارة رئيس الوزراء الصينى مصر تعد فرصة ذهبية استراتيجية لإعادة هيكلة التبادل التجارى بين البلدين، وتعزيز أدوات الدفع البديلة، وعلى رأسها اليوان الصينى، بما يخفف الضغط على الدولار الأمريكى، ويزيد من مرونة النظام المالى المصرى. وأضاف «عبدالعال»: «مصر لديها الآن فرصة ذهبية لفتح قناة مالية مباشرة مع الصين، عبر الاعتراف الرسمى باليوان كعملة تبادل تجارى وتسوية مالية، ما يمثل تحولًا محوريًا فى العلاقات الاقتصادية الثنائية بين القاهرة وبكين»، معتبرًا أن هذا التوجه يعزز قدرة البنك المركزى المصرى على تنويع الاحتياطيات النقدية، وتقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات العملات الأجنبية. وواصل: «اليوان الصينى أصبح جزءًا من سلة العملات العالمية المعتمدة فى صندوق النقد الدولى (SDR)، ويتمتع بسيولة مرتفعة فى الأسواق الدولية، وبالتالى فإن إدراجه ضمن أدوات التسوية فى التجارة الثنائية يسهم فى تيسير الاستيراد من الصين، وخفض تكلفة العمليات البنكية». ونبه إلى أن الصين هى الشريك التجارى الأول لمصر، بعد تجاوز حجم التبادل التجارى بين البلدين ١٧ مليار دولار، وبالتالى فإن تفعيل منظومة مقايضة العملات أو فتح حسابات باليوان للبنوك المصرية فى الصين يسرّع من سداد الواردات وتوفير العملات الأجنبية. وأكمل: «مصر يمكنها الاستفادة من هذا العملاق الآسيوى، ليس فقط كمصدر تمويل، بل كشريك استراتيجى فى تحديث البنية التحتية المصرفية، من خلال نقل التجارب الصينية فى مجال الدفع الرقمى والخدمات المصرفية الإلكترونية والذكاء الاصطناعى فى التمويل». وشدد «عبدالعال» على أن تأسيس مكتب تمثيلى للبنك المركزى الصينى فى القاهرة، أو إنشاء فرع لبنك صينى حكومى كبير، مثل «بنك الصين» أو ICBC، يسهل المعاملات المالية، ويسهم فى جذب الشركات الصينية للعمل داخل مصر، فى بيئة مالية مواتية. وأشار إلى ضرورة دمج التعامل باليوان ضمن استراتيجيات البنوك الحكومية والخاصة، من خلال التدريب وتحديث الأنظمة والتنسيق مع الجهات الرقابية، بهدف مواكبة المرحلة المقبلة من الشراكة الاقتصادية مع الصين، التى وصفها بأنها «شراكة ما بعد الدولار». محمد سعد الدين:دعم تحول مصر إلى مركز للطاقة وتوفير آلاف فرص العمل وصف الدكتور محمد سعد الدين، رئيس لجنة «الطاقة» باتحاد الصناعات وجمعية «مستثمرى الغاز المسال»، الزيارة بأنها خطوة تاريخية فى توطيد العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين، خاصة فى قطاع الطاقة، مشيرًا إلى أن الزيارة تأتى فى توقيت حاسم، بالتزامن مع سعى مصر لتحقيق تحول استراتيجى فى قطاع الغاز الطبيعى المُسال والطاقة النظيفة. وأضاف «سعد الدين» أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين شهدت تطورًا ملحوظًا، خلال عام ٢٠٢٤، الذى شهد ارتفاع حجم التبادل التجارى بين البلدين إلى نحو ١٧ مليار دولار، محققًا نموًا بنسبة تقارب ٦٪ مقارنة بعام ٢٠٢٣، حسب بيانات رسمية. وعلى صعيد الاستثمارات المباشرة، بلغ إجمالى الاستثمارات الصينية فى مصر نحو ٨ مليارات دولار، حتى أكتوبر ٢٠٢٤، موزعة على أكثر من ٢٠٠٠ شركة تعمل فى قطاعات: التصنيع والبنية التحتية والطاقة، ما يعكس تنوع مجالات التعاون المشترك، وفقًا لرئيس لجنة «الطاقة» باتحاد الصناعات. وأوضح أن منطقة التعاون الصناعى «تيدا- السخنة» تعد أحد أبرز النماذج الناجحة لهذا التعاون، فى ظل استضافتها نحو ١٧٠ شركة صينية بحلول منتصف عام ٢٠٢٥، وسط مستهدفات رسمية لرفع هذا العدد إلى ٢٠٠ شركة بنهاية العام الجارى، بما يُعزز من مكانة مصر كمركز صناعى إقليمى للشركات الصينية. وفى مجال الطاقة المتجددة، كشف عن أن هناك عددًا من المشاريع الكبرى الجارى تنفيذها، مثل إنشاء مزرعة رياح بقدرة ١٫١٠٠ ميجاوات فى منطقة خليج السويس، وتطوير مصنع سيارات تابع لشركة «جيلى» الصينية بالقرب من القاهرة، بطاقة إنتاجية تصل إلى ٣٠ ألف سيارة سنويًا، ما يدعم جهود مصر فى توطين الصناعة والنقل النظيف. وشدد على أن الجانب المصرى يولى أهمية كبرى لنقل التكنولوجيا الصينية، خاصة فى مجال تحسين كفاءة التشغيل وتقليل الانبعاثات فى محطات الغاز المسال، بما يتوافق مع المعايير الدولية، مضيفًا: «أحد أهم أهداف الزيارة هو توقيع اتفاقيات تتضمن برامج تدريب مشتركة مع جامعات ومراكز أبحاث صينية، بهدف إعداد جيل من الكوادر المصرية القادرة على إدارة هذه التكنولوجيا الحديثة». وتوقع «سعد الدين» أن هذه الاتفاقيات لن توفر فرص استثمارات فحسب، بل تسهم فى خلق آلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ما يساعد فى خفض معدلات البطالة، ودعم المجتمعات المحلية»، مشيدًا بالدور الذى يمكن أن تلعبه مصر فى تعزيز سلاسل التوريد الإقليمية، مع تحولها إلى محور صناعى وتكنولوجى فى مجال الغاز والطاقة المتجددة. محرم هلال: شراكات مرتقبة فى الاتصالات وصناعة الأدوية رأى الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، أن الزيارة المرتقبة تمثل فرصة ذهبية لوضع أسس تعاون بين مصر والصين تقوم على التكامل الاقتصادى والتكنولوجى، لا على التمويل التقليدى فقط. وأضاف «هلال» أن التعاون المنتظر بين مصر والصين لن يقتصر على قطاع الطاقة، بل يمتد ليشمل صناعات التكنولوجيا المتقدمة: مثل «الذكاء الاصطناعى» والاتصالات والأدوية، بالإضافة إلى اللوجستيات والمواصلات الذكية، ما يمكن تحقيقه من خلال منتدى أعمال رفيع المستوى يجمع كبار رجال الأعمال من الجانبين، ويضم جلسات حوارية حول فرص التصدير المشتركة والتوافق التقنى وتبادل الخبرات الصناعية. وواصل: «الصين ستقدم تسهيلات مالية متنوعة، تشمل قروضًا بشروط ميسرة تتيح الدفع باليوان الصينى، بما يدعم الشركات الصينية والمصرية على حد سواء، ويسهم فى الاستقرار المالى وتفادى تقلبات العملات الأجنبية»، متوقعًا إطلاق حزمة حوافز جديدة مُصممة خصيصًا للمشاركات الثنائية فى مجالات التحول الرقمى والطاقة النظيفة. وليد جاب الله: الاستثمارات الصينية تعزز الاحتياطى النقدى اعتبر الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادى، أن الزيارة تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار الكلى للاقتصاد المصرى، خاصة مع سعى مصر لزيادة الاستثمار الأجنبى المباشر، وتحقيق تنمية حقيقية. وقال «جاب الله» إن حجم الاستثمار الصينى فى مصر نما سريعًا وصولًا إلى نحو ٨ مليارات دولار بنهاية ٢٠٢٤، مع وجود قطاعات استراتيجية لم تُستغل الإمكانات فيها بالكامل، مثل النظم المالية الذكية وتحليل البيانات الضخمة والمدن الذكية. وأضاف الخبير الاقتصادى: «الزيارة ستركز على فتح آفاق جديدة لهذه المجالات، من خلال بناء شراكات تخصصية»، متوقعًا أن تعلن الحكومة- خلال الزيارة- عن تدابير تنفيذية مثل إنشاء مركز موحد لخدمة المستثمرين المصريين- الصينيين، إضافة إلى مكتب تمثيل رسمى لليوان فى القاهرة لتسهيل التحويلات والتعامل المالى. ونبه إلى أهمية هذه الخطوات فى تخفيف الأعباء البيروقراطية، ودعم الشركات الأجنبية والعالمية من الناحيتين القانونية والمصرفية، مشيدًا بالقفزة المتوقعة فى الموازنة العامة، نتيجة ارتفاع الصادرات وتوطين الصناعات التكنولوجية. وواصل: «الاستثمارات الصينية فى مصر تعزز من احتياطيات النقد الأجنبى وتقلل فاتورة الاستيراد.
