الجامعة الثقافية: لا تهاون مع محاولات إلغاء تصويت المغتربين

يستضيف المجلس الوطني في تشيلي والمجلس القاري في أميركا اللاتينية أعمال المجلس العالمي للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، والذي يعقد في العاصمة سانتياغو. وكان المجلس افتتح برئاسة الرئيس العالمي روجيه هاني، ومشاركة سفيرة لبنان في تشيلي جومان خدّاج، ووجوه من الجالية اللبنانية، وحضور نائب الرئيس خوان صليبا، والأمين العام جورج أبي رعد، والرؤساء العالميين السابقين، ورئيس وأعضاء مجلس الأمناء والمسؤولين العالميين والمحليين.
وفي نهاية الجلسة الأولى المخصصة للشأن اللبناني، حيث كان الهم الوطني ومواكبة التطورات في لبنان موضوع النقاشات، أوصى المجتمعون بما يلي:
"إن المجلس العالمي، إذ يرقب باهتمام كبير التطورات الحاصلة في لبنان بعد الحرب العبثيّة المدمرة، وفي مسيرة استعادة الثقة بلبنان لدى المقيمين، والمغتربين، ولدى أصدقاء لبنان عربيا ودوليا، يعلن ما يلي:
1- تجديد التأييد الكامل لفخامة الرئيس جوزاف عون ولخطاب القسم، ولحكومة دولة الرئيس نوّاف سلام الإصلاحية في تبنيها لهذا الخطاب، وسعي لبنان لحصر السلاح وقراري الحرب والسلم بيد الدولة، ونزع هذا السلاح من كافة الأطراف اللبنانية والفلسطينية، ولتطبيق القرارات الدولية كافة، بدءا من اتفاقية الهدنة، وانتهاء بالقرار ١٧٠١، لتحرير لبنان من أي احتلال إسرائيلي، ومن السلاح والنفوذ الإقليميين.
2- نحن، كمنظمة عضو مع المنظمات غير الحكومية في الأمم المتحدة وفي المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمنظمة الدولية، سوف نعمل لدى المنظمة، (ونرجو أن تحذو الدولة اللبنانية حذونا)، على مطالبة وإلزام الدول المسؤولة عن تدمير لبنان بالتعويض عن الأضرار، ومنها إسرائيل وإيران، وفق مبدأ "المسؤول يُعوّض"، كما حصل مع نيكاراغوا سنة ١٩٨٦، وتمثلا بقرار مجلس الأمن رقم ٦٨٧ من سنة ١٩٩١، والذي ألزم العراق بالتعويض على الكويت.
3- بكثير من الريبة الممزوجة بالغضب يرقب المغتربون أعمال اللجنة البرلمانية التي ألّفت للنظر باقتراع المغتربين، ونعلنها جهارة، إننا نرفض، وبقوة، إعطاء نواب للاغتراب، ونصر أن يكون الصوت الاغترابي الحر، البعيد عن الترغيب والترهيب، أساس التغيير في الدوائر الانتخابية في لبنان. سنقاوم كل من تسوله نفسه العبث بحقوقنا، فالمطلوب من بعض الفرقاء في المجلس النيابي، وعلى رأسهم رئيس المجلس، أن يرعوا، وان يكون الإقرار بحقنا نهائيا لا جدال فيه، مع البدء بتدابير إدارية وتقنية تزيد من تسجيل المغتربين وتسهل لهم ممارستهم لحقهم بالاقتراع مما يفعّل حضور الصوت الاغترابي كعامل أساس في التغيير الديمقراطي الراقي. ان خوف البعض من اقتراع المغتربين يفرض تحسين أداء هذا البعض، لا الانقضاض على حقوقهم لإلغائها.
كما تطالب الجامعة بذكر أسماء المرشحين على اللوائح المرسلة الى أقلام الانتشار بالأجنبية الى جانب الاسم بالعربي تسهيلا لقراءتها عند الاقتراع من قبل الأجيال التي لم يتسن لها تعلم قراءة اللغة العربية.
4- نحن، إذ نتفهم سعي الدولة لتقديم جدول إصلاحاتها إلى البنك الدولي وصندوق النقد، نؤكد أن الديون الدولية ليست الحل، بل عودة ثقة المغتربين بالنظام المصرفي وبالدولة السيدة الحرة المستقلة، لأن استثمار المغتربين وحده استثمار أكيد وليس ديونا، فنحن لمّا نزل نرسل، رغم الأزمة، وباعتراف مصرف لبنان، ٧ مليارات دولار سنويا، فحذار العبث بودائعنا، ونشد على يد حاكم مصرف لبنان الذي يسعى لمقاضاة الذين هربوا أو سرقوا أموال لبنان واللبنانيين، عسى لا تستطيع منظومة الفساد المتجذرة الالتفاف على هذه القرارات.
5- تتمنى الجامعة على الكتل النيابية إسقاط المهلة الزمنية لتقديم طلبات استرداد الجنسية، والتي تنتهي هذه السنة حسب القانون الحالي. لأن الازمات التي مرت بها الأجهزة المعنية في السنوات العشر الماضية لم تمكن المعنيين من اعداد ملفاتهم او من متابعتها.
6- إننا، إذ نرى صيفا واعدا، خاصة وأن طريق المطار عادت لبنانية، لا عنوانا للاحتلالات، وعسى لا تعكره التصرفات غير المسؤولة وأصابع القوى الإقليمية، نهيب بوزارة السياحة خاصة، وبالحكومة عامة، ومع احترمنا وفخرنا بشركة طيران الشرق الأوسط الوطنية، تخفيض أسعار بطاقات السفر، كي تحذو حذوها الشركات المنافسة، أو فتح المجال للشركات الأخرى صاحبة الأسعار المخفضة، فمن شأن ذلك مضاعفة أعداد الزوار، والمغتربين، وبالتالي ضخ المال مجددا في الاقتصاد.
إن الجامعة، إذ يحدوها الأمل بقيامة لبنان، تثق بأنّ المغتربين سينتفضون على محاولات المس بدورهم، فسوف تتكسر تلك المحاولات على صخرة إرادتهم، وإن غدا لناظره قريب".
المصدر:

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأخبار كندا

منذ 3 ساعات

• الأخبار كندا

محمود عباس: على حماس تسليم الرهائن والتخلي عن حكم غزة

دعا الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الأحد، حركة حماس للتخلي عن حكم غزة، وتسليم الرهائن المحتجزين لديها لوقف "هدر الدماء" في القطاع. وقال عباس، في اتصال مرئي مع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية: "على حماس التخلي عن حكم قطاع غزة، الذي استولت عليه بالقوة من خلال انقلابها على الشرعية الفلسطينية في عام 2007، فهذا الانقلاب يجب أن ينتهي، وأن تنتهي معه آثاره السلبية التي أضرت بالقضية الفلسطينية". وأضاف الرئيس الفلسطيني: "لا بد من تسليم الرهائن لوقف هدر الدم الفلسطيني والإفراج عن الأسرى، يجب وقف إطلاق النار بأي ثمن، وتوفير إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية وتولي فلسطين مسؤولياتها المدنية والأمنية في قطاع غزة". كما جدد عباس مطالبة حركة حماس "بضرورة الالتزام بالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية وسياساتها، وفق مفهوم دولة واحدة وقانون واحد وسلاح شرعي واحد، إذا أرادت أن تصبح عضوا كفصيل سياسي في منظمة التحرير الفلسطينية، وبدون هذا فإننا لا يمكن أبدا أن نقبل بعضويتها". وتابع عباس: "نحن مستعدون لأن نستلم مسؤولياتنا مباشرة، بالتعاون مع الأشقاء العرب والأطراف الدولية ذات العلاقة، لأنه يهمنا أن يعم السلام والأمن في قطاع غزة، وهو شيء مهم جدا ونتمنى النجاح الكامل لجهودكم". كما أكد على ضرورة "الضغط على حكومة الاحتلال للإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، والتي تبلغ حوالي ملياري دولار، وكذلك بذل الجهود الفلسطينية والعربية والدولية لتوفير الدعم المالي والاقتصادي وفق برنامج الحكومة الذي قدمته". كما قال إن السلطة أجرت "إصلاحات حكومية ودستورية واسعة، مؤكدين أن سياستنا قائمة على نبذ الإرهاب والعنف، ورفض استهداف المدنيين بغض النظر عن جنسيتهم أو انتمائهم". المصدر: "سكاي نيوز"

الأخبار كندا

منذ 8 ساعات

• الأخبار كندا

جابر: "رايحين عالتبريد" مع رئيس الحكومة

اعتبر وزير المال ياسين جابر، في حديث لـ'الجديد'، أن 'العلاقة مع رئيس الحكومة نواف سلام يجب ان تلاقي طريقها للحل لان التحديات التي تواجهنا مصيرية و(رايحين عالتبريد مع رئيس الحكومة)'. وتابع، ' السياسة الخارجية يرسمها رئيسا الجمهورية والحكومة ومواقف وزير الخارجية لم تتبناها الحكومة في اي جلسة وهذه مواقف شخصية للوزير يوسف رجي'. أضاف جابر، ' ملف اعادة الاعمار غير مرتبط بالسلاح بل بالإصلاحات، ونتوقع حصولنا على مليار دولار من اصل 7 مليارات دولار كلفة اعادة الاعمار'. المصدر:

الأخبار كندا

منذ 8 ساعات

• الأخبار كندا

أونتاريو توقّع اتفاقيات لتحرير التجارة مع ألبرتا وجزيرة الأمير إدوارد اتفاقيات جديدة مع ستّ مقاطعات لتعزيز اقتصاد أونتاريو من خلال إزالة الحواجز التجارية الداخلية

انضمّ رئيس حكومة أونتاريو، دوغ فورد، إلى رئيسة حكومة ألبرتا دانييل سميث ورئيس حكومة جزيرة الأمير إدوارد روب لانتز لتوقيع مذكرات تفاهم من شأنها دعم اقتصادات المقاطعات الثلاث من خلال تعزيز الجهود لإزالة الحواجز أمام التجارة داخل كندا. وقال فورد: 'مع التهديدات التي يُطلقها الرئيس ترامب ضد اقتصادنا، لم يكن هناك وقت أكثر إلحاحًا لتعزيز التجارة الداخلية والتعاون بين المقاطعات'. وأضاف: 'من خلال توقيع هذه الاتفاقيات والعمل المشترك، نُسهم في إطلاق ما يصل إلى 200 مليار دولار من الإمكانات الاقتصادية، وندافع معًا عن مستقبل العمال الكنديين في جميع أنحاء البلاد، وليس فقط في أونتاريو'. تُظهر هذه التوقيعات القيادة السياسية للمقاطعات عبر الاعتراف بأهمية إزالة الحواجز أمام التجارة الحرة بين المقاطعات والأقاليم. ومن أجل تعزيز هذا الاتجاه، قدّمت حكومة أونتاريو مؤخرًا مشروع قانون بعنوان 'حماية أونتاريو من خلال التجارة الحرة داخل كندا'، والذي يهدف إلى توسيع فرص التجارة بين المقاطعات، ومساعدة أونتاريو وكندا على تحمّل تأثير الرسوم الجمركية الأميركية وغيرها من التحديات. وبفضل هذا التشريع الجديد وعدد متزايد من مذكرات التفاهم الموقّعة، تقود أونتاريو البلاد في توسيع التجارة في السلع والخدمات بين الولايات القضائية الكندية، وإزالة البيروقراطية غير الضرورية التي تعيق الشركات الكندية، وفتح مسارات جديدة لحركة العمال المؤهلين والمطلوبين في جميع أنحاء البلاد. وتُعد أونتاريو أول مقاطعة، حتى الآن، تقوم بإلغاء جميع الاستثناءات الخاصة بالأطراف في إطار اتفاقية التجارة الحرة الكندية. وقالت رئيسة حكومة ألبرتا دانييل سميث: 'معًا، نُحرز خطوة كبيرة نحو اقتصاد أكثر انفتاحًا وتنافسية ووحدة'. وأضافت: 'هذه الاتفاقية تهدف لتحقيق نتائج عملية، وتسهيل العمل والتجارة والنمو عبر حدود المقاطعات. لقد آن الأوان لنتجاوز القواعد القديمة التي تعيقنا، ونُظهر للكنديين كيف تبدو القيادة الاقتصادية الحقيقية'. من جهته، قال رئيس حكومة جزيرة الأمير إدوارد روب لانتز: 'رغم أن جزيرة الأمير إدوارد هي أصغر مقاطعة في كندا، إلا أننا نتفوّق على وزننا بكثير'. وأضاف: 'من خلال قانون التجارة والتنقل بين المقاطعات المتبادل، لسنا فقط نواكب التطوّر — بل نرسم المعايير ونُحصّن مستقبلنا. لقد وحّدت جزيرة الأمير إدوارد هذه الأمة من قبل، ومن خلال إزالة الحواجز التجارية غير الضرورية وتبسيط تنقل اليد العاملة، نُسهم في اقتصاد وطني أكثر توحيدًا وتنافسية. تعاوننا مع أونتاريو يُبرز التزامنا ببناء اقتصاد كندي موحّد. نحن نُثبت أنه عندما تعمل المقاطعات معًا، يزدهر الوطن بأسره'. يُذكر أن حجم التجارة الثنائية في السلع والخدمات بين أونتاريو وباقي المقاطعات والأقاليم بلغ أكثر من 326 مليار دولار في عام 2023. وستواصل حكومة أونتاريو العمل مع شركائها الفدراليين والإقليميين من خلال اتفاقية التجارة الحرة الكندية ومبادرات أخرى لتعزيز التجارة بين المقاطعات في كندا المصدر: "Alakhbar Canada ,USAموقع الأخبار كندا"