
عبر مبادرة 'لأثر أخضر يدوم' البيئية الرقمية النوعية.. البنك العربي الوطني anb يغرس 10 آلاف شجرة ذكية دعماً لمبادرة السعودية الخضراء
البلاد- جدة
أطلق البنك العربي الوطني anb من مشارف هيلز بالرياض، مبادرته البيئية الجديدة للتشجير الذكي 'لأثر أخضر يدوم'، والتي تستهدف زراعة 10 آلاف شجرة في مواقع حيوية بالعاصمة الرياض خلال عام 2025، تشمل الجامعات والمطارات والحدائق العامة والمراكز الصحية باستخدام أحدث التقنيات الرقمية، تعزيزاً لمساهمات البنك في توسيع الرقعة الخضراء والغطاء النباتي دعماً لمستهدفات رؤية السعودية 2030 ومبادرتي الرياض الخضراء والسعودية الخضراء.
جاء تدشين المبادرة خلال حفل نظّمه البنك مع شركاء المبادرة ممثلين بأمانة منطقة الرياض، وشركة نت زيرو المتخصصة بتقنيات التشجير الذكي، وبالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وبرنامج 'سدرة'، وبمشاركة تطوعية من قبل عدد من موظفي وموظفات anb.
وترتكز مبادرة 'لأثر أخضر يدوم' على تقنية 'التشجير الذكي' من خلال رقمنة عملية التشجير باستخدام تقنيات 'نت زيرو'، مما يتيح تتبع الأثر البيئي لكل شجرة مزروعة بدقة، وضمان استدامته، مع قياس مساهمة الأشجار المزروعة في امتصاص ثاني أكسيد الكربون، وتحسين جودة الهواء، وخفض درجات الحرارة، وتقليل زحف الرمال، وتعزيز التنوع البيولوجي، مما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة في المدينة.
وأعرب خالد الراشد، الرئيس التنفيذي لمصرفية الأفراد في البنك العربي الوطني خلال الحفل، عن اعتزاز anb بتدشين المبادرة بالشراكة مع أمانة منطقة الرياض وشركة نت زيرو، مؤكدًا أنها تعكس التزام البنك بمسؤوليته المجتمعية وحرصه على الإسهام الفاعل في حماية البيئة، عبر تنفيذ مبادرات رقمية ومستدامة تتماشى مع رؤية السعودية 2030 ومستهدفات مبادرتي الرياض الخضراء والسعودية الخضراء.
من جهته، أوضح الدكتور محمد الشيخ، الشريك المؤسس لشركة 'نت زيرو'، أن المبادرة تسعى إلى دمج التكنولوجيا المتقدمة في مشاريع التشجير، مشيرًا إلى أن 'نت زيرو' توفر محفظة الأشجار الرقمية، وهي منصة تفاعلية تمكّن البنك من إهداء الأشجار للأفراد، مع إمكانية تسمية الأشجار ومتابعة أثرها البيئي عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يعزز من الوعي البيئي والتفاعل المجتمعي، مشيداً بخطوة البنك السبّاقة في تبنّي مفهوم التشجير الذكي ليكون بذلك من أوائل الجهات المصرفية المبادِرة في هذا المجال.
وتعد مبادرة 'لأثر أخضر يدوم' امتداداً لسلسلة مبادرات anb المجتمعية في مجال التشجير ومكافحة التصحر والتغير المناخي، حيث سبق للبنك أن أطلق مبادرة 'خضراء بهمة الأبناء' لزراعة 12,000 شجرة في محمية أم الشقوق بمحافظة ثادق، إلى جانب مشاريع تشجير المساحات المحيطة بمقرّاته وفروعه، ليصل إجمالي عدد الأشجار التي تكفّل البنك بزراعتها إلى نحو 25,000 شجرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


رواتب السعودية
منذ يوم واحد
- رواتب السعودية
أكثر من 20% من السيارات الجديدة المباعة في جميع أنحاء العالم كانت كهربائية
السيارات – تجاوزت مبيعات السيارات الكهربائية 17 مليون سيارة في جميع أنحاء العالم في عام 2024، بارتفاع يزيد عن 25%. وجاء ذلك بزيادة 3.5 مليون سيارة إضافية تم بيعها في عام 2024 مقارنة بعام 2023. وحافظت الصين على ريادتها بين الأسواق الرئيسية، حيث تجاوزت مبيعات السيارات الكهربائية 11 مليون سيارة – وهو أكثر مما تم بيعه في جميع أنحاء العالم قبل عامين فقط. وقد تأثرت المبيعات العالمية بشكل طفيف بالركود في النمو في أوروبا، مع إلغاء الدعم أو تخفيضه تدريجياً في العديد من الأسواق الرئيسية، ومع بقاء أهداف الاتحاد الأوروبي لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون للسيارات كما هي بين عامي 2023 و2024. واستمرت مبيعات السيارات الكهربائية في الارتفاع في الولايات المتحدة على الرغم من أن النمو كان حوالي ربع ما كان عليه في العام السابق. ومن الجدير بالذكر أنه خارج هذه الأسواق الرئيسية الثلاثة، كانت هناك زيادة قياسية في المبيعات بنحو 40% لتصل إلى 1.3 مليون سيارة، وهو ما يقترب من مبيعات الولايات المتحدة التي بلغت 1.6 مليون سيارة كهربائية. مبيعات السيارات الكهربائية العالمية، 2014-2024 كان للنمو السريع في مبيعات السيارات الكهربائية على مدى السنوات الخمس الماضية تأثير كبير على أسطول السيارات العالمي: في نهاية عام 2024، وصل أسطول السيارات الكهربائية إلى ما يقرب من 58 مليونًا، أي حوالي 4٪ من إجمالي أسطول سيارات الركاب وأكثر من ثلاثة أضعاف إجمالي أسطول السيارات الكهربائية في عام 2021. والجدير بالذكر أن المخزون العالمي من السيارات الكهربائية حل محل أكثر من مليون برميل يوميًا من استهلاك النفط في عام 2024. وبطبيعة الحال، فإن مخزون السيارات الكهربائية ليس موزعًا بالتساوي في جميع أنحاء العالم – ففي الصين، على سبيل المثال، أصبحت حوالي سيارة واحدة من كل عشر سيارات على الطريق كهربائية، بينما في أوروبا تكون النسبة أقرب إلى واحدة من كل عشرين. في عام 2024، كانت ما يقرب من نصف مبيعات السيارات في الصين كهربائية، وهو ما يمثل ما يقرب من ثلثي السيارات الكهربائية المباعة عالميًا نمو مبيعات السيارات الكهربائية في الصين 10% لأربع أعوام متتالية في عام 2021، استحوذت الصين على نصف مبيعات السيارات الكهربائية العالمية؛ وارتفعت هذه الحصة إلى ما يقرب من الثلثين في عام 2024. وعلى أساس شهري، تجاوزت مبيعات السيارات الكهربائية مبيعات السيارات التقليدية في البلاد منذ يوليو 2024، مما رفع حصة مبيعات السيارات الكهربائية إلى ما يقرب من 50% للعام بأكمله. وفي الصين، يمثل عام 2024 العام الرابع على التوالي الذي تنمو فيه حصة مبيعات السيارات الكهربائية بنحو 10 نقاط مئوية على أساس سنوي. حوافز في الصين لاستبدال السيارات التقليدية بسيارات كهربائية ويعكس النمو في الصين إلى حد كبير القدرة التنافسية المتزايدة لأسعار السيارات الكهربائية مع السيارات التقليدية في البلاد. علاوة على ذلك، استفاد سوق السيارات الكهربائية في الصين من تطبيق برنامج استبدال السيارات في أبريل 2024. وينطبق هذا البرنامج، الذي يُعد جزءًا من حزمة تحفيز اقتصادي أوسع، على شراء السيارات التقليدية والكهربائية على حد سواء، ولكن بمستويات مختلفة من الدعم المالي. وتقدم الشركة 20 ألف يوان صيني أي 2750 دولارا للمستهلكين الذين يستبدلون سيارتهم القديمة تقليدية أو كهربائية بسيارة كهربائية جديدة، و15 ألف يوان صيني أي 2050 دولار لاستبدالها بسيارة تقليدية جديدة. وفي عام 2024، تقدم نحو 6.6 مليون مستهلك بطلبات للحصول على الحافز، واشترى 60% منهم سيارة كهربائية. وبناء على ذلك، استفاد أكثر من ثلث مبيعات السيارات الكهربائية الجديدة في البلاد، والتي بلغ عددها أكثر من 11 مليون سيارة، من هذا الحافز. ارتفاع حصة المركبات الهجينة في الصين في السنوات الأخيرة، شهدت مبيعات السيارات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن نموًا أسرع من مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية في الصين. ارتفعت حصة مبيعات المركبات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن (PHEV)، باستثناء المركبات الكهربائية ذات المدى الموسع (EREVs)2، في إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية في الصين من حوالي 15% في عام 2020 إلى ما يقرب من 30% في عام 2024. وفي الوقت نفسه، تضاعفت حصة المركبات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن أكثر من أربعة أضعاف منذ عام 2020، متجاوزة 10% في عام 2024. أدى تسارع مبيعات المركبات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن في الصين إلى انخفاض حصة مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية من 80% في عام 2020 إلى أقل من 60% في عام 2024، على الرغم من أن مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية زادت سبعة أضعاف خلال نفس الفترة ، مما يدل على جاذبيتها المستمرة للعملاء الجدد في أوروبا، ركود مبيعات السيارات الكهربائية في عام 2024 وارتفعت حصة مبيعات سيارات الكهرباء في عام 2024 في 14 دولة من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، في حين توقفت أو انخفضت في بقية الدول، بما في ذلك في العديد من الأسواق الأكبر، مثل ألمانيا وفرنسا، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى إلغاء الدعم أو تقليصه. وفي ألمانيا، توقف الدعم في نهاية عام 2023، في حين خفضت فرنسا دعمها تدريجيا على مر السنين. في بداية عام 2024، قامت فرنسا بالحد من حجم المكافأة البيئية المتاحة لمشتري السيارات من ذوي الدخل المرتفع وخفضت عدد المركبات المؤهلة للحصول على الدعم.

سعورس
منذ 2 أيام
- سعورس
ميلوني: سياسات أوروبا البيئية تهدد "بتصحر صناعي"
وفي حديثها بعد لقائها بالمستشار الألماني فريدريش ميرتس، قالت ميلوني إن اندفاع الاتحاد الأوروبي نحو التحول الكهربائي، لا سيما في قطاع السيارات، يهدد بتقويض قوة التصنيع في القارة. وأضافت ميلوني للصحفيين في روما"قلتُ مرارا إنه لا يوجد شيء أخضر في الصحراء... يجب أن نحارب تصحر الصناعة الأوروبية قبل أي شيء آخر". وقالت إن الوقود البديل مثل الوقود الحيوي والهيدروجين يجب أن يلعب دورا محوريا في استراتيجية أوروبا الخضراء. وانتقدت ميلوني النهج التنظيمي الذي اتبعه الاتحاد الأوروبي في الماضي ووصفته بأنه غير مرن تماما، قائلة إنه "سحق" قطاعات مثل صناعة السيارات. كما عبرت عن قلقها من اعتماد أوروبا على سلاسل توريد السيارات الكهربائية التي تهيمن عليها دول غير أوروبية، واصفة ذلك بأنه نقطة ضعف استراتيجية. وقالت "ما زلت أعتقد أنه من غير المجدي التركيز فقط على التحول الكهربائي، حيث لا تسيطر أوروبا على سلاسل التوريد بل جهات فاعلة أخرى". حثت ميلوني المفوضية الأوروبية على المضي قدما في مراجعة الجوانب الرئيسية لما يسمى بالصفقة الخضراء، بما في ذلك حسابات الانبعاثات الجديدة التي تأخذ في الحسبان دورة الإنتاج الكاملة للسيارة، وليس فقط انبعاثات العادم. وصوت البرلمان الأوروبي في وقت سابق من هذا الشهر على تخفيف القواعد المفروضة على شركات صناعة السيارات الأوروبية، مما يعني أنها لن تضطر إلى الامتثال لأهداف الاتحاد الأوروبي الخاصة بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون للسيارات والشاحنات الصغيرة التي كان من الممكن أن تؤدي إلى فرض غرامات تصل إلى 15 مليار يورو (17 مليار دولار). وبعد ضغط شديد، اقترحت المفوضية السماح لشركات صناعة السيارات بالوفاء بالأهداف على أساس متوسط انبعاثاتها على مدار الفترة بين عامي 2025 و2027، وليس هذا العام فقط. وقالت ميلوني إن إيطاليا وألمانيا -وهما أكبر اقتصادين صناعيين في أوروبا- يجب أن تقودا الجهود المبذولة لاستعادة القدرة التنافسية، مضيفة أن قطاع السيارات هو أحد المجالات التي يمكن أن يكون للتعاون الثنائي فيها تأثير حاسم.


الوطن
منذ 4 أيام
- الوطن
كارثة بيئية تحاصر العالم بإنتاج واستهلاك البلاستيك
حذّرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في تقرير حديث من أن العالم يسير نحو كارثة بيئية إذا استمرت معدلات إنتاج واستهلاك البلاستيك دون تغيير. التقرير، الذي يأتي في خضم مفاوضات دولية لتوقيع اتفاقية ملزمة للحد من التلوث البلاستيكي، يقدم سيناريوهات مختلفة تحدد مسارات محتملة، ويوضح أن القضاء على التلوث بحلول 2040 يتطلب تحركًا دوليًا واسعًا وطموحًا يشمل دورة حياة البلاستيك كاملة. أرقام مقلقة وفقًا للتقرير، من المتوقع أن يرتفع الإنتاج السنوي للبلاستيك من 435 مليون طن في عام 2020 إلى 736 مليون طن في 2040. في الوقت ذاته، ستصل كمية النفايات البلاستيكية إلى 617 مليون طن سنويًا، منها 119 مليون طن لن تتم إدارتها بطريقة بيئية سليمة. كما سيصل تسرب البلاستيك إلى البيئة إلى 30 مليون طن سنويًا، وسيتضاعف حجم البلاستيك المتراكم في المحيطات والأنهار إلى 300 مليون طن. وعلى الصعيد المناخي، ستقفز انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالبلاستيك إلى 2.8 مليار طن، ما يعادل 5% من الانبعاثات العالمية. جهود جزئية طرحت المنظمة ثلاثة سيناريوهات لسياسات محدودة التأثير: الأول يركز على تحسين إدارة النفايات فقط، والثاني على تطبيق سياسات شاملة في الدول المتقدمة دون غيرها، والثالث يعتمد على سياسات ضعيفة على مستوى عالمي. وأظهرت التحليلات أن هذه الخيارات لن تؤدي إلى القضاء على التلوث، إذ لن تتمكن من تقليص الإنتاج الأولي أو وقف تسرب النفايات إلى البيئة، ما يجعلها غير كافية لمواجهة الأزمة. الطموح العالمي يقترح التقرير سيناريو «الطموح العالمي»، الذي يتضمن تطبيق سياسات صارمة في جميع مراحل دورة حياة البلاستيك، وعلى مستوى دولي متكامل. ويشمل هذا السيناريو تقليل إنتاج البلاستيك الأولي بنسبة تصل إلى 50%، ورفع نسبة التدوير إلى 42% (مقارنة بـ9.5% في 2020)، وتقليص النفايات غير المُدارة بنسبة 97%. كما يؤدي هذا النهج إلى خفض انبعاثات البلاستيك إلى 1.7 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وهو أقل من مستويات عام 2020. تكلفة معقولة رغم الطموح العالي لهذا السيناريو، تشير تقديرات المنظمة إلى أن تكلفته الاقتصادية معتدلة، حيث لا تتجاوز 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول 2040. فإن هذه التكاليف لن تتوزع بالتساوي، إذ تتحمل الدول النامية الجزء الأكبر من العبء، خصوصًا أفريقيا جنوب الصحراء التي قد تخسر ما يصل إلى 1.5% من ناتجها المحلي. التقرير يدعو إلى دعم هذه الدول عبر تمويل دولي عادل واستثمارات مستدامة في البنية التحتية لإدارة النفايات. التلوث البلاستيكي 736 مليون طن بلاستيك متوقعة في 2040 119 مليون طن نفايات بلاستيكية ستظل غير مُدارة بيئيًا. 300 مليون طن من البلاستيك ستتراكم في الأنهار والمحيطات 2.8 مليار طن CO₂ انبعاثات سنوية ناتجة عن دورة حياة البلاستيك. 3 سيناريوهات جزئية ناقصة وغير كافية لإنهاء التلوث. 97 % نفايات غير مُدارة مقارنة بالوضع الحالي تحت السيناريو الطموح. 42 % تدوير عالمي للبلاستيك في 2040 0.5 % فقط انخفاض متوقع في الناتج العالمي