كارثة بيئية تحاصر العالم بإنتاج واستهلاك البلاستيك

حذّرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في تقرير حديث من أن العالم يسير نحو كارثة بيئية إذا استمرت معدلات إنتاج واستهلاك البلاستيك دون تغيير. التقرير، الذي يأتي في خضم مفاوضات دولية لتوقيع اتفاقية ملزمة للحد من التلوث البلاستيكي، يقدم سيناريوهات مختلفة تحدد مسارات محتملة، ويوضح أن القضاء على التلوث بحلول 2040 يتطلب تحركًا دوليًا واسعًا وطموحًا يشمل دورة حياة البلاستيك كاملة.
أرقام مقلقة
وفقًا للتقرير، من المتوقع أن يرتفع الإنتاج السنوي للبلاستيك من 435 مليون طن في عام 2020 إلى 736 مليون طن في 2040. في الوقت ذاته، ستصل كمية النفايات البلاستيكية إلى 617 مليون طن سنويًا، منها 119 مليون طن لن تتم إدارتها بطريقة بيئية سليمة. كما سيصل تسرب البلاستيك إلى البيئة إلى 30 مليون طن سنويًا، وسيتضاعف حجم البلاستيك المتراكم في المحيطات والأنهار إلى 300 مليون طن. وعلى الصعيد المناخي، ستقفز انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالبلاستيك إلى 2.8 مليار طن، ما يعادل 5% من الانبعاثات العالمية.
جهود جزئية
طرحت المنظمة ثلاثة سيناريوهات لسياسات محدودة التأثير: الأول يركز على تحسين إدارة النفايات فقط، والثاني على تطبيق سياسات شاملة في الدول المتقدمة دون غيرها، والثالث يعتمد على سياسات ضعيفة على مستوى عالمي. وأظهرت التحليلات أن هذه الخيارات لن تؤدي إلى القضاء على التلوث، إذ لن تتمكن من تقليص الإنتاج الأولي أو وقف تسرب النفايات إلى البيئة، ما يجعلها غير كافية لمواجهة الأزمة.
الطموح العالمي
يقترح التقرير سيناريو «الطموح العالمي»، الذي يتضمن تطبيق سياسات صارمة في جميع مراحل دورة حياة البلاستيك، وعلى مستوى دولي متكامل. ويشمل هذا السيناريو تقليل إنتاج البلاستيك الأولي بنسبة تصل إلى 50%، ورفع نسبة التدوير إلى 42% (مقارنة بـ9.5% في 2020)، وتقليص النفايات غير المُدارة بنسبة 97%. كما يؤدي هذا النهج إلى خفض انبعاثات البلاستيك إلى 1.7 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وهو أقل من مستويات عام 2020.
تكلفة معقولة
رغم الطموح العالي لهذا السيناريو، تشير تقديرات المنظمة إلى أن تكلفته الاقتصادية معتدلة، حيث لا تتجاوز 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول 2040. فإن هذه التكاليف لن تتوزع بالتساوي، إذ تتحمل الدول النامية الجزء الأكبر من العبء، خصوصًا أفريقيا جنوب الصحراء التي قد تخسر ما يصل إلى 1.5% من ناتجها المحلي. التقرير يدعو إلى دعم هذه الدول عبر تمويل دولي عادل واستثمارات مستدامة في البنية التحتية لإدارة النفايات.
التلوث البلاستيكي
736 مليون طن بلاستيك متوقعة في 2040
119 مليون طن نفايات بلاستيكية ستظل غير مُدارة بيئيًا.
300 مليون طن من البلاستيك ستتراكم في الأنهار والمحيطات
2.8 مليار طن CO₂ انبعاثات سنوية ناتجة عن دورة حياة البلاستيك.
3 سيناريوهات جزئية ناقصة وغير كافية لإنهاء التلوث.
97 % نفايات غير مُدارة مقارنة بالوضع الحالي تحت السيناريو الطموح.
42 % تدوير عالمي للبلاستيك في 2040
0.5 % فقط انخفاض متوقع في الناتج العالمي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 4 ساعات

• العربية

خبير للعربية: أساسيات السوق النفطية قوية رغم الضغوط الهبوطية

أكد فيصل الفايق، مدير دراسات الطاقة في أوبك سابقًا، أن التراجع الأخير في أسعار النفط يعكس مشاعر هبوطية أكثر من كونه نتيجة لأساسيات السوق. وقال الفايق في مقابلة مع "العربية Business": "شهدنا هبوطًا حادًا في أسعار خام برنت من 74 إلى 60 دولارًا في أبريل، مدفوعًا بعمليات بيع كبيرة للعقود الآجلة"، مشيرًا إلى أن التوقعات الاقتصادية المتشائمة، خاصة من صندوق النقد الدولي، لعبت دورًا كبيرًا. وأوضح أن "الأساسيات الفعلية للسوق لا تزال قوية"، مشيرًا إلى انخفاض المخزونات النفطية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" إلى ما دون دون متوسط خمس سنوات، مما يعكس شحًا في الإمدادات. وأضاف: "الطلب الموسمي على الوقود خلال الصيف وارتفاع تشغيل المصافي يدعمان الأسعار"، معتبرًا أن السوق مستعدة لاستيعاب مزيد من البراميل، وأن تحالف أوبك+ كان محقًا في رفع الإنتاج رغم الضغوط الإعلامية الغربية.

رواتب السعودية

منذ 5 ساعات

• رواتب السعودية

أكثر من 20% من السيارات الجديدة المباعة في جميع أنحاء العالم كانت كهربائية

السيارات – تجاوزت مبيعات السيارات الكهربائية 17 مليون سيارة في جميع أنحاء العالم في عام 2024، بارتفاع يزيد عن 25%. وجاء ذلك بزيادة 3.5 مليون سيارة إضافية تم بيعها في عام 2024 مقارنة بعام 2023. وحافظت الصين على ريادتها بين الأسواق الرئيسية، حيث تجاوزت مبيعات السيارات الكهربائية 11 مليون سيارة – وهو أكثر مما تم بيعه في جميع أنحاء العالم قبل عامين فقط. وقد تأثرت المبيعات العالمية بشكل طفيف بالركود في النمو في أوروبا، مع إلغاء الدعم أو تخفيضه تدريجياً في العديد من الأسواق الرئيسية، ومع بقاء أهداف الاتحاد الأوروبي لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون للسيارات كما هي بين عامي 2023 و2024. واستمرت مبيعات السيارات الكهربائية في الارتفاع في الولايات المتحدة على الرغم من أن النمو كان حوالي ربع ما كان عليه في العام السابق. ومن الجدير بالذكر أنه خارج هذه الأسواق الرئيسية الثلاثة، كانت هناك زيادة قياسية في المبيعات بنحو 40% لتصل إلى 1.3 مليون سيارة، وهو ما يقترب من مبيعات الولايات المتحدة التي بلغت 1.6 مليون سيارة كهربائية. مبيعات السيارات الكهربائية العالمية، 2014-2024 كان للنمو السريع في مبيعات السيارات الكهربائية على مدى السنوات الخمس الماضية تأثير كبير على أسطول السيارات العالمي: في نهاية عام 2024، وصل أسطول السيارات الكهربائية إلى ما يقرب من 58 مليونًا، أي حوالي 4٪ من إجمالي أسطول سيارات الركاب وأكثر من ثلاثة أضعاف إجمالي أسطول السيارات الكهربائية في عام 2021. والجدير بالذكر أن المخزون العالمي من السيارات الكهربائية حل محل أكثر من مليون برميل يوميًا من استهلاك النفط في عام 2024. وبطبيعة الحال، فإن مخزون السيارات الكهربائية ليس موزعًا بالتساوي في جميع أنحاء العالم – ففي الصين، على سبيل المثال، أصبحت حوالي سيارة واحدة من كل عشر سيارات على الطريق كهربائية، بينما في أوروبا تكون النسبة أقرب إلى واحدة من كل عشرين. في عام 2024، كانت ما يقرب من نصف مبيعات السيارات في الصين كهربائية، وهو ما يمثل ما يقرب من ثلثي السيارات الكهربائية المباعة عالميًا نمو مبيعات السيارات الكهربائية في الصين 10% لأربع أعوام متتالية في عام 2021، استحوذت الصين على نصف مبيعات السيارات الكهربائية العالمية؛ وارتفعت هذه الحصة إلى ما يقرب من الثلثين في عام 2024. وعلى أساس شهري، تجاوزت مبيعات السيارات الكهربائية مبيعات السيارات التقليدية في البلاد منذ يوليو 2024، مما رفع حصة مبيعات السيارات الكهربائية إلى ما يقرب من 50% للعام بأكمله. وفي الصين، يمثل عام 2024 العام الرابع على التوالي الذي تنمو فيه حصة مبيعات السيارات الكهربائية بنحو 10 نقاط مئوية على أساس سنوي. حوافز في الصين لاستبدال السيارات التقليدية بسيارات كهربائية ويعكس النمو في الصين إلى حد كبير القدرة التنافسية المتزايدة لأسعار السيارات الكهربائية مع السيارات التقليدية في البلاد. علاوة على ذلك، استفاد سوق السيارات الكهربائية في الصين من تطبيق برنامج استبدال السيارات في أبريل 2024. وينطبق هذا البرنامج، الذي يُعد جزءًا من حزمة تحفيز اقتصادي أوسع، على شراء السيارات التقليدية والكهربائية على حد سواء، ولكن بمستويات مختلفة من الدعم المالي. وتقدم الشركة 20 ألف يوان صيني أي 2750 دولارا للمستهلكين الذين يستبدلون سيارتهم القديمة تقليدية أو كهربائية بسيارة كهربائية جديدة، و15 ألف يوان صيني أي 2050 دولار لاستبدالها بسيارة تقليدية جديدة. وفي عام 2024، تقدم نحو 6.6 مليون مستهلك بطلبات للحصول على الحافز، واشترى 60% منهم سيارة كهربائية. وبناء على ذلك، استفاد أكثر من ثلث مبيعات السيارات الكهربائية الجديدة في البلاد، والتي بلغ عددها أكثر من 11 مليون سيارة، من هذا الحافز. ارتفاع حصة المركبات الهجينة في الصين في السنوات الأخيرة، شهدت مبيعات السيارات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن نموًا أسرع من مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية في الصين. ارتفعت حصة مبيعات المركبات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن (PHEV)، باستثناء المركبات الكهربائية ذات المدى الموسع (EREVs)2، في إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية في الصين من حوالي 15% في عام 2020 إلى ما يقرب من 30% في عام 2024. وفي الوقت نفسه، تضاعفت حصة المركبات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن أكثر من أربعة أضعاف منذ عام 2020، متجاوزة 10% في عام 2024. أدى تسارع مبيعات المركبات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن في الصين إلى انخفاض حصة مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية من 80% في عام 2020 إلى أقل من 60% في عام 2024، على الرغم من أن مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية زادت سبعة أضعاف خلال نفس الفترة ، مما يدل على جاذبيتها المستمرة للعملاء الجدد في أوروبا، ركود مبيعات السيارات الكهربائية في عام 2024 وارتفعت حصة مبيعات سيارات الكهرباء في عام 2024 في 14 دولة من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، في حين توقفت أو انخفضت في بقية الدول، بما في ذلك في العديد من الأسواق الأكبر، مثل ألمانيا وفرنسا، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى إلغاء الدعم أو تقليصه. وفي ألمانيا، توقف الدعم في نهاية عام 2023، في حين خفضت فرنسا دعمها تدريجيا على مر السنين. في بداية عام 2024، قامت فرنسا بالحد من حجم المكافأة البيئية المتاحة لمشتري السيارات من ذوي الدخل المرتفع وخفضت عدد المركبات المؤهلة للحصول على الدعم.

مركز الروابط

منذ 21 ساعات

• مركز الروابط

لماذا فرضت الصين رسوم مكافحة الإغراق على البلاستيك الصناعي وما تأثير ذلك على الاقتصاد؟

الباحثة شذا خليل* في خطوة تجارية كبيرة، أعلنت الصين في 18 مايو 2025 فرض رسوم مكافحة إغراق تصل إلى 74.9٪ على واردات بوليمرات كوبوليمر POM – وهي نوع من البلاستيك الهندسي عالي الأداء – من الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، واليابان، وتايوان. وجاء هذا القرار في أعقاب تحقيق بدأ في مايو 2024 وسط تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة. لماذا تم فرض هذه الرسوم؟ خلصت وزارة التجارة الصينية إلى أن الشركات المصنعة في هذه المناطق كانت تغرق السوق الصينية بمنتج POM بأسعار أقل من القيمة العادلة، مما يضر بالمصنعين المحليين. تُستخدم بوليمرات POM على نطاق واسع في قطاعات السيارات، والإلكترونيات، والمعدات الطبية كبديل للمعادن مثل النحاس والزنك، نظرًا لمتانتها ومقاومتها الكيميائية. لذلك تُعد مادة استراتيجية في التصنيع عالي التقنية والصناعي. ووفقًا للوزارة: تم فرض أعلى رسم 74.9٪ على الواردات الأمريكية. الواردات الأوروبية تواجه رسمًا بنسبة 34.5٪. الواردات اليابانية تواجه رسمًا بنسبة 35.5٪ (و24.5٪ لشركة Asahi Kasei تحديدًا). الواردات من تايوان تواجه رسمًا عامًا بنسبة 32.6٪، باستثناء شركات مثل Formosa Plastics (4٪) وPolyplastics Taiwan (3.8٪). وجاء هذا القرار بعد أشهر فقط من رفع الولايات المتحدة للرسوم الجمركية على صادرات صينية رئيسية مثل السيارات الكهربائية وأشباه الموصلات، ما زاد من حدة التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. التأثيرات الاقتصادية 1. تأثير على العلاقات التجارية العالمية من المرجح أن تؤدي هذه الرسوم إلى توتر العلاقات التجارية للصين مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان وتايوان، خاصةً بعد أن ظهرت مؤخراً بوادر تهدئة في الحرب التجارية بين واشنطن وبكين. ويُنظر إلى توقيت القرار كنوع من الرد الانتقامي. 2. حماية الصناعة المحلية من خلال فرض هذه الرسوم، تهدف الصين إلى حماية منتجي البلاستيك المحليين من المنافسة غير العادلة، مما يمنحهم فرصة للنمو وتعزيز قدرتهم التنافسية. وقد يؤدي ذلك إلى تحفيز الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل في قطاع البلاستيك والصناعات الكيميائية. 3. زيادة محتملة في الأسعار مع ارتفاع تكلفة استيراد POM، قد تواجه القطاعات المرتبطة بالإنتاج الصناعي – مثل صناعة السيارات والإلكترونيات والمعدات الطبية – زيادة في تكاليف الإنتاج، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات النهائية، أو اللجوء إلى الموردين المحليين. 4. تأثير اقتصادي محدود حتى الآن رغم تصاعد التوترات التجارية، تظهر البيانات الاقتصادية الصينية لشهر أبريل 2025 أن التأثير الفوري على النشاط الصناعي لا يزال محدودًا: نما الإنتاج الصناعي بنسبة 6.1٪ مقارنة بالعام الماضي، رغم تباطئه من 7.7٪ في مارس، إلا أنه فاق التوقعات. ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 5.1٪. ومع ذلك، لا تزال الاستثمارات العقارية وقطاع البناء يعانيان من تراجع حاد. ختاما . عكس خطوة الصين في فرض رسوم مكافحة الإغراق على البلاستيك الصناعي المستورد كلاً من الحماية الاقتصادية والإشارات الاستراتيجية وسط استمرار التوتر التجاري مع الولايات المتحدة ودول أخرى. وبينما تحمي هذه الخطوة الصناعات المحلية، إلا أنها قد تؤثر على سلاسل التوريد العالمية وتزيد من حدة التوترات التجارية. وحتى الآن، يبدو أن الاقتصاد الصيني يظهر بعض المرونة، لكن التأثيرات طويلة المدى ستعتمد على تطورات التجارة العالمية خلال الأشهر القادمة. وجدة الدراسات الاقتصادية / مكتب شمال امريكا مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية