بالفيديو: توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن سلاح 'الحزب' ومصير الشرع ومُفاجأة عن الدولار

أطلقت ليلى عبد اللطيف توقعات جديدة قد يشهدها العالم خلال الأشهر المقبلة بعد انتهاء الربع الأول من عام 2025، وذلك خلال حلولها ضيفة على برنامج 'توتر عالي' مع الإعلامي طوني خليفة على قناة 'المشهد'.
وتوقعت ليلى استمرار الاحتجاجات الشعبية في أميركا، مؤكدة أن فترة ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستكون على المحك خلال الفترة، على حد وصفها، وذلك بسبب اندلاع المظاهرات في عدد كبير من الولايات، وسيكون منها المؤيد والمعارض، مما يحدث توترات عديدة في البلاد.
كما أشارت عبد اللطيف إلى حدوث رسائل متبادلة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، وذلك عن طريق السعودية التي وصفتها بـ 'عراب اللقاء' بين الشرع ومسؤول أميركي رفيع المستوى، أو حصول لقاء مُفاجئ بين الشرع وترامب في المملكة.
كما توقعت عبد اللطيف أن سوريا سوف تستقر بعد فترة من الوقت، لإعادة بناء البلاد، خاصة مع وقوف الشعب السوري مع الرئيس أحمد الشرع، مما تشهد البلاد تغييرات إيجابية واضحة.
وأكدت عبد اللطيف أن لبنان سيعود إلى قوته مجددًا مع الرئيس جوزيف عون، وذلك من خلال إنجازات جديدة، مما يعيد هيبة الدولة العسكرية، وإعادة أموال المودعين في البنوك اللبنانية.
كما ألمحت ليلى أن لبنان سيشهد تجدد العلاقات الاقتصادية والصداقات العربية والعلاقات الدولية التي ترفع اسم لبنان من جديد، مشيرة إلى أن التطبيع الإسرائيلي مع لبنان؛ قادم لا محالة، ومع غيرها من الدول العربية الأخرى أيضاً. من بينها سوريا والعراق.
ولفتت إلى وجود عدد من الاستقالات من الشخصيات اللبنانية البارزة السياسية بما في ذلك نواب ووزراء بسبب التطورات المقبلة التي سيقوم بها الرئيس جوزيف عون.
وفجرت عبد اللطيف مُفاجأة من العيار الثقيل، حول تسليم 'حزب الله'، سلاحه للجيش ، بعد توقيع اتفاقيات مع الدولة والجيش، مما يجعل بيروت، منطقة خالية من السلاح، ما عدا الجيش الذي سيفرض سيطرته على جميع المؤسسات.
ولفتت ليلى عبد اللطيف، إلى أن اللبنانيين سوف يرون انخفاضا واضحا في سعر صرف الدولار.
كما توقعت عبد اللطيف حصول زلازل في المغرب وليبيا تونس والجزائر ولبنان وسوريا وفلسطين والأردن، مشيرة إلى عودة انتشار مرض الايدز.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 33 دقائق

• صدى البلد

جولد بيليون: تحركات عرضية في حركة الذهب عالمياً

انخفضت أسعار الذهب العالمي بشكل محدود خلال تداولات اليوم، وذلك في ظل تقييم الأسواق للتغيرات في الأوضاع الجيوسياسية، بالإضافة إلى تقييم المخاوف المتعلقة بتخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة مما غير من خريطة الطلب على الملاذ الآمن. شهد سعر أونصة الذهب العالمي تحركات طفيفة اليوم ليسجل أدنى مستوى عند 3204 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3228 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3232 دولار للأونصة وكان قد سجل أعلى مستوى عند 3237 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون. التحرك الطفيف في سعر الذهب العالمي اليوم يأتي بعد ارتفاع محدود خلال جلسة الأمس، وهو الأمر الذي يعكس تقلص نطاق الحركة العرضية التي بدأها الذهب نهاية الأسبوع الماضي والتي تنتج عن محاولة الأسواق تقييم الأوضاع الحالية في السوق قبل اتخاذ قرار بشأن تحرك الذهب القادم. خفضت وكالة موديز تصنيف الولايات المتحدة الائتماني من "Aaa" إلى "Aa1" يوم الجمعة الماضية، لتشير إلى ارتفاع الديون والفوائد "الأعلى بكثير من تلك التي تسجلها الدول ذات التصنيف المماثل". تسبب هذا في ارتفاع سعر الذهب يوم أمس ولكن الارتفاع جاء محدود، واليوم نشهد انحسار في مكاسب الذهب تجاه تخفيض التصنيف الائتماني الأمريكي، خاصة بعد تجدد الآمال في هدنة بين أوكرانيا وروسيا. صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين أن روسيا وأوكرانيا ستبدآن فورًا مفاوضات للتوصل إلى وقف إطلاق نار. وقد عمل هذا على تقليل الطلب على الذهب كملاذ آمن في الأسواق المالية، خاصة في ظل تراجع المخاوف الجيوسياسية بداية من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين. أيضاً قام كل من البنك المركزي الأسترالي والبنك المركزي الصيني بخفض أسعار الفائدة، مما أدى إلى ارتفاع الطلب الأصول الخطرة في المنطقة الأسيوية، ليعمل هذا على اضعاف حركة الذهب خلال تداولات اليوم. هناك عدم وضوح بشكل عام في الأسواق المالية بشأن مستقبل الأوضاع الاقتصادية والمالية، فهناك مخاوف كبيرة من تراجع النمو العالمي وهو ما دفع البنك المركزي الأسترالي والصيني إلى خفض الفائدة، هذا بالإضافة إلى عدم الثقة في الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين، بعد أن صرحت الصين بأن ضوابط تصدير التكنولوجيا الأمريكية إلى الصين تقوض اتفاق الأسبوع الماضي. بالإضافة إلى هذا تراقب الأسواق إقرار مشروع قانون شامل لخفض الضرائب في الولايات المتحدة، والذي قد يصوت عليه مجلس النواب هذا الأسبوع. وهناك مخاوف أن القانون الجديد قد يزيد العجز المالي مما يشكل مخاطر على أكبر اقتصاد في العالم. ناقش أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بحذرٍ تداعيات خفض التصنيف الائتماني الأمريكي، بالإضافة إلى ظروف السوق غير المستقرة في ظل استمرارهم في التعامل مع بيئة اقتصادية شديدة الغموض على حد وصفهم، وهو ما ينعكس أيضاً على أداء المستثمرين في الأسواق. ومن المقرر أن يلقي عد من أعضاء الاحتياطي الفيدرالي تصريحات في وقت لاحقٍ من اليوم، مما قد يساعد على تقديم صول أوضح حول الاقتصاد ومسار سياسة البنك المركزي. حيث تتوقع الأسواق حاليًا تخفيضات أسعار الفائدة بما لا يقل عن 54 نقطة أساس هذا العام بدءًا من أكتوبر. أسعار الذهب محلياً شهد الذهب المحلي تراجع طفيف عند بداية تداولات اليوم ليستمر في التحرك العرضي وذلك ليتتبع حركة سعر الذهب العالمي بينما تبقى التداولات عرضية خلال الفترة الحالية خاصة مع تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه. افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم عند المستوى 4540 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 4550 جنيه للجرام وذلك بعد أن انخفض يوم أمس بمقدار 15 جنيه ليغلق عند المستوى 4550 جنيه للجرام بعد ان افتتح جلسة الأمس عند المستوى 4565 جنيه للجرام. فقد الذهب المحلي الزخم الكافي لاتخاذ اتجاه واضح، ليستمر في التحرك العرضي ويتتبع حركة الذهب العالمي، خاصة في ظل تراجع تدريجي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك مما يقلل من فرص تعافي الذهب المحلي، وفق جولد بيليون. هذا وقد توقع البنك المركزي المصري أن يصل التضخم خلال عام 2025 إلى متوسط 14% - 15 %، على أن يتراجع هذا المتوسط إلى 10% - 12.5% خلال عام 2026، ويرجع هذا إلى تراجع أسعار السلع الغير غذائية بشكل بطيء نسبياً. أيضاً تشهد الأسواق توقعات بأن يستمر البنك المركزي المصري في خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه القادم ليستمر في المسار الذي بدأه في اجتماعه السابق في ابريل. توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية تراجع سعر أونصة الذهب العالمي بشكل طفيف خلال تداولات اليوم بعد أخبار عن بدأ مفاوضات لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، لتستمر التحركات العرضية في الذهب بسبب ترقب المستثمرين للتغيرات في الأسواق خلال الفترة الحالية قبل اتخاذ اتجاه واضح للذهب. يشهد الذهب المحلي تذبذب خلال تداولات اليوم بسبب التحركات العرضية في سعر أونصة الذهب العالمي الأمر الذي أضعف فرص اتخاذ سعر الذهب المحلي لاتجاه واضح، بينما يستمر التراجع التدريجي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في تقليل فرص ارتفاع السعر. تستمر حركة سعر الذهب العالمي في التحرك بشكل عرضي بين 3200 – 3260 دولار للأونصة والتي تتوافق مع المستويات التصحيحية 0.50% و38.2%، بينما يتحرك مؤشر الزخم بشكل حيادي الأمر الذي يدل على غياب الاتجاه الواضح في السوق. أما عن السعر المحلي: يتحرك سعر الذهب المحلي عيار 21 في منطقة تداولات عرضية منذ جلسة الأمس بين مستويات 4570 جنيه للجرام وحتى 4535 جنيه للجرام، حيث تراجع زخم الإقبال على الشراء خلال الفترة الحالية وبالتالي لا يتخذ السعر اتجاه واضح.

الديار

منذ 44 دقائق

• الديار

ضغوط ترامب أوقفت مؤتمر ماكرون الدولي لدعم لبنان

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب يتحدّث الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ دخوله للمرة الثانية الى البيت الأبيض، عن أنّه "يكره الحروب ويريد إحلال السلام في العالم وفي منطقة الشرق الأوسط"، الى درجة كلامه عن أنّه يسعى الى نيل "جائزة نوبل للسلام". غير أنّ أنّ زيارته الرسمية الأولى الى خارج البلاد، والتي شملت دول الخليج من 12 الى 16 أيّار الجاري، أكّدت أنّ السلام في الشرق الأوسط هو "كلام في الهواء"، لم يُفتح بابه بعد على ما كان يُفترض، رغم تطرّقه بشكل سريع الى انضمام الدول العربية الى "اتفاقات أبراهام"، ومطالبته الرئيس السوري أحمد الشرع بانضمام بلاده اليها، فضلًا عن مطالبته إيّاه بمغادرة الإرهابيين الأجانب من سورية، لا سيما العناصر الفلسطينيية المصنّفة إرهابية من قبل الولايات المتحدة، كونهم يشكلون تهديدًا لسورية كما للمصالح الأميركية فيها، في ظلّ توقّعاته بموافقة لبنان لاحقًا على الانضمام الى هذه الاتفاقات. غير أنّ ترامب لم يتحدّث عن آلية حصول مثل هذا الأمر، ولا عن أي دعم أميركي لسورية للتخلّص من الإرهابيين، ولا عن الثمن أو المقابل الذي ستجنيه دول المنطقة من هذا التطبيع، ولا عن كيفية انضمام كلّ من لبنان وسوريا الى التطبيع مع "إسرائيل"، في ظلّ استمرارها في احتلالها الجولان والأراضي اللبنانية، ومواصلة اعتداءاتها على السيادة اللبنانية، كما حربها على قطاع غزّة. تقول مصادر سياسية مطّلعة إنّ جولة ترامب الى دول الخليج، حصد منها توقيع اتفاقيات "شراكة" تجارية واقتصادية مع هذه الدول، بقيمة 3.6 تريليون دولار (تريليون من السعودية، 1.2 تريليون من قطر، و1.4 تريليون من الإمارات العربية، فضلاً عن هدية من قبل قطر هي عبارة عن طائرة بوينغ 747 بقيمة 400 مليون دولار، قدّمها ترامب أخيراً الى القوّات المسلّحة الأميركية، على ما قيل)... فالعقود والصفقات المالية هي التي تهمّ ترامب وليس "السلام" في المنطقة، بحسب المصادر، على ما يُحاول أن يُصوّر للمجتمع العربي والدولي. فهو لم يتمكّن بعد من إنهاء الحرب في أوكرانيا، ولا الحرب "الإسرائيلية" على قطاع غزّة. كما أنّه لم يأتِ على ذكر "مبادرة السلام العربية" التي أطلقها الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز، في قمّة بيروت في العام 2002 للسلام في الشرق الأوسط بين "إسرائيل" والفلسطينيين. وتهدف الى إنشاء دولة فلسطينية معترف بها دولياً على حدود 1967 وعودة اللاجئين والانسحاب من هضبة الجولان المحتلة، مقابل إعتراف وتطبيع العلاقات بين الدول العربية و"إسرائيل". كما أنّه لم يتحدّث عن حقوق الإنسان التي تعاني من الحروب، لا سيما في غزّة وفي لبنان، انطلاقاً من أنّ بلاده معروفة بدفاعها عنها، باستثناء قوله بأنّه "علينا مساعدة الناس الجائعين في غزّة"، من دون التطرّق الى أي تصريحات بشأن إنهاء الحرب فيها. في يحن ظهر أخيرًا الشجب الأوروبي لتجويع وقتل الفلسطينيين في غزّة من قبل نتنياهو، الأمر الذي قد يُضيّق الخناق على عنقه، هو الصادرة ضده مذكرة توقيف من قبل محكمة الجنايات الدولية؟ عن أي سلام يتحدّث ترامب، والأمور في لبنان والمنطقة لا تزال على حالها؟ صحيح أنّ التغيير حصل في سورية، على ما تلفت المصادر، غير أنّه لم يكتمل. وفي غزّة لم يتمكّن ترامب حتى الساعة من لجم مطامع نتنياهو في السيطرة والتوسّع عن طريق قتل الأبرياء، وارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، واستكمال مشروع تهجير الغزّاويين الى سيناء. وفي لبنان، ورغم اتخاذ قرار وقف إطلاق النار بين حزب الله و "إسرائيل"، ودخوله حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني الماضي، فإنّ "إسرائيل" لم تُنفّذ بعد أي بند من هذا الاتفاق، لا سيما الانسحاب من التلال الخمس ومن الأراضي اللبنانية المحتلّة، ولم يتمّ إيجاد بالتالي أي حلّ للنقاط الـ 13 المتنازع عليها عند الخط الأزرق، رغم قيام الدولة اللبنانية بما طالبها به الاتفاق لجهة نزع سلاح حزب الله من جنوب الليطاني، لتتحوّل المطالب الى نزعه من شماله ومن البلد ككلّ، على ما جاء أخيرا على لسان نائبة المبعوث الأميركي الى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس التي ستزور لبنان الأسبوع المقبل. من هنا، فإنّ ترامب الذي يعبر نحو المرحلة الخامسة من مفاوضاته مع إيران، على ما تؤكّد المصادر، يريد أولاً طمأنة الحلفاء الاستراتيجيين بأنّ أي اتفاق معها، أيًّا كان نوعه، لن يكون على حساب شركائه في دول الخليج. كما أعاد ترامب من خلال تصريحاته التي تطرّق فيها الى الملف اللبناني خلال جولته الخليجية، التأكيد على أنّ الأولوية بالنسبة لواشنطن هي نزع سلاح الحزب، إذ قال إنّه "لدى اللبنانيين الفرصة للتحرّر من سلاح الحزب... وإنّ الفرصة تأتي مرّة واحدة في العمر"، حتى قبل الإصلاحات المطلوبة. أمّا إعادة الإعمار أو التطبيع مع "إسرائيل"، على الأقلّ بالنسبة الى لبنان، فلم يأتِ على ذكرهما، كونه يعلم تماما بأنّ "إسرائيل" لا تريد السلام مع لبنان، بل تنفيذ مشروعها التوسّعي وهو السيطرة العسكرية على المنطقة الجنوبية فيه، على غرار ما تفعل في الجولان، وتريد فعله في غزّة. في الوقت نفسه، فإنّ المؤتمر الدولي لإعادة إعمار لبنان الذي كان يقوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتحضيره لدعوة المجتمع الدولي والدول المانحة اليه، خصوصاً بعد الإصلاحات التي قامت بها الدولة اللبنانية حتى الآن، فقد توقّف حالياً بضغط أميركي ، على ما كشفت المصادر. فليس لدى ترامب من نيّة لبدء إعادة إعمار لبنان في المرحلة الراهنة، قبل تنفيذ مطلب نزع سلاح حزب الله أولاً من قبل لبنان، على ما تريد "إسرائيل". غير أنّ رئيس الجمهورية جوزاف عون تحدّث أخيرا عن أنّ "نزع سلاح الحزب حسّاس ويتحقّق مع توافر الظروف"، وأنّه "ليس أمام الحزب إلّا خيار القبول بمفهوم الدولة". فالحوار الثنائي مع الحزب جارٍ على قدم وساق، في حين أنّ "إسرائيل" لم تُنفّذ انسحابها بعد من التلال الخمس الحدودية، على ما ينصّ الاتفاق، وتواصل اعتداءاتها وتمنع الجنوبيين من العودة الى قراهم، حتى ولو أرادوا تركيب منازل جاهزة مؤقتة. في الوقت الذي ينوي فيه ترامب قبول عرض الشرع بإعادة إعمار بلاده من قبل الشركات الأميركية بقيمة 400 مليار دولار، وإقامة أبراج ترامب- دمشق شبيهة ببرج ترامب في نيويورك، وما الى ذلك، كونه أبدى استعداده للدخول في عملية التطبيع مع "إسرائيل"، بعد رفع العقوبات الأميركية، وتحديداً "قانون قيصر" عن سورية. وفي ما يتعلّق بسحب السلاح الفلسطيني من المخيمات الفلسطينيية، على ما يُطالب الإتفاق أيضاً، والذي سيجري تحديد أطره اليوم بين الرئيسعون والرئيس الفلسطيني محمود عبّاس خلال زيارته الى لبنان، فيهدف وفق المصادر، الى إلغاء حقّ عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم، الذي ينصّ عليه القرار 194 و"توطين" الفلسطينيين في لبنان رغم رفضه لهذا الأمر. وقد يُصار الى ترحيلهم لاحقاً الى ليبيا، مقابل رفع العقوبات عن هذه الأخيرة، على ما يجري التخطيط له من قبل واشنطن و"تلّ أبيب".

الديار

منذ 44 دقائق

• الديار

الإعلام اللبناني: تعدّدية ظاهريّة وسلطة طائفيّة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب لطالما شكل لبنان مركزا إعلاميا مهما في العالم العربي، لما يتمتع به من مساحة نسبية لحرية التعبير وتنوع في الوسائل الإعلامية، حيث كان يعتبر منارة للحرية الإعلامية والصحافية في المنطقة العربية، إذ كانت الصحافة تشكل الركيزة الأساسية للديموقراطية والمجتمع المدني النشط، وتحول خلال القرن الماضي إلى ملاذ آمن لأصحاب الرأي والصحافيين، ووفر لهم منابر للتعبير عن آرائهم بحرية وأمان. شهدت الصحافة اللبنانية بداية القرن الـ20 ازدهاراً كبيراً، مع تأسيس عدد من الصحف الرائدة في المنطقة العربية، وانتشار للمجلات الأدبية والفكرية التي أسهمت في إثراء الثقافة العربية، دون أن نغفل دور الإعلام المرئي المتمثل بالتلفزيون الرسمي، الذي أطلق عام 1959. وبذلك يعتبر لبنان من أوائل الدول العربية التي أطلقت التلفزيون، الذي تحول إلى نموذج للإعلام المرئي في المنطقة. إلا أن مسيرة الحريات الإعلامية في لبنان، شهدت عقبات عديدة وتحديات جمة خلال الحرب المشؤومة عام 1975 ، واستمرت حتى يومنا هذا، خاصة بعد الأزمات السياسية والانهيارات الاقتصادية والمالية التي عصفت وتعصف بالبلاد منذ خريف 2019، والتي لم تستثن قطاعا أو مؤسسة أو طبقة اجتماعية، كاشفة عن هشاشة قطاع الإعلام. رغم أن لبنان يعرف تقليديا بأنه "وطن الحريات" وموئل الصحافة العربية، إلا أن الإعلاميين فيه يعيشون اليوم واقعا قاسيا يضعهم أمام خيارات محدودة. فمع تفاقم الأزمة الاقتصادية تلقى قطاع الإعلام ضربة قاسية، مؤسسات إعلامية أغلقت أبوابها، وأخرى سرحت موظفين أو خفضت رواتبهم إلى حدود غير كافية للعيش، ما دفع عدداً كبيراً من الإعلاميين إلى مغادرة وظائفهم التي عملوا فيها لسنوات طويلة، مفضلين الانتقال إلى محطات أخرى أو مهن أخرى بالكامل. إعلاميّون "مُهاجرون" وفي هذا السياق، أكد أحد الإعلاميين الذين يعملون في دول الخليج، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، أنه "من المؤسف أن يغادر لبنان إعلامييه، لكن الإعلامي اللبناني مثله مثل أي مواطن عادي يعاني من قسوة الوضع الاقتصادي، ومن حقه أن يغتنم الفرصة المتاحة أمامه، خصوصاً مع تردي أوضاع المؤسسات الإعلامية نتيجة الأزمات الأخيرة"، مضيفا "في ظل هذا التدهور وتجميد الودائع، وارتفاع سعر الدولار الجنوني مقابل الليرة، والأزمات التي لا تنتهي في لبنان، وعلى اعتبار أن القنوات المحلية تدفع رواتب موظفيها بالليرة اللبنانية أو اللولار، بينما رواتب الخليج بالدولار، يعد العامل المادي أحد الأسباب الرئيسية لانتقال المقدمين اللبنانيين إلى الشاشات العربية، ولو أن معظم الموظفين يتنكرون لذلك السبب، بحجة أن العامل المادي ليس من أولوياتهم". واشار الإعلامي أن "الأمل موجود لإعادة الإعلام اللبناني إلى مكانته السابقة، وإحيائه على أسس مهنية ومستقلة"، مضيفاً "المؤسسات الإعلامية تحتاج إلى إصلاحات عميقة، بدءا من إصلاح قانون الإعلام بما يضمن استقلالية الصحافيين، وتفعيل دور النقابات وحماية حقوق الإعلاميين، ودعم الإعلام الرقمي المستقل من خلال شراكات شفافة، وإطلاق صندوق وطني لدعم المؤسسات الإعلامية المتضررة، وتطوير برامج جامعية تدريبية تجهز الصحافيين للعمل في بيئات متغيرة". وأكد إلى أن " الإعلامي في لبنان يواجه إلى جانب الأزمة المعيشية ، تهديدات مستمرة بسبب مواقفه، لا سيما عند تناوله قضايا الفساد أو النفوذ السياسي، في ظل غياب قانون عصري لحمايته" ، مضيفاً " للأسف في هذا البلد أعادونا كثيراً إلى الوراء"، واستغرب "كيف يستطيع الإعلامي اللبناني الاستمرار في العمل في مثل هذه الظروف و القوانين البالية". يشار إلى أن وزير الاعلام كتب عبر حسابه على منصة "اكس" أن "مجلس الوزراء أقر تحديد الاشتراكات المتوجبة على الصحافيين والمصورين اللبنانيين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، مضيفاً "هذا القرار يشكل تطوراً لافتاً في مسار تعزيز الحماية الاجتماعية للصحافيين والمصورين المستقلين، فهؤلاء لم يكونوا مشمولين سابقاً، إلا إذا كانوا مرتبطين بمؤسسات إعلامية بموجب عقود عمل، أما الآن فأصبح بإمكانهم التسجيل مباشرة لدى الصندوق، بانتظار إصدار الآلية التنظيمية من قبل إدارة الضمان الاجتماعي". ويذكر أن منظمة العفو الدولية اطلقت في العام 2023 حملة "رأيي مش جريمة"، ودعت السلطات اللبنانية إلى إلغاء مواد في قانون العقوبات وقانون المطبوعات وقانون القضاء العسكري تجرّم التحقير، واستبدال مواد التشهير بأحكام مدنية جديدة. اشارة الى ان لبنان يكفل حرية الرأي والتعبير في دستوره، وفي المواثيق الدولية المصادق عليها، وقد نصت الفقرة (ب) من مقدمة الدستور على أن "لبنان عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم بمواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتجسّد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقول والمجالات من دون استثناء". كما جاء في الفقرة (ج): "لبنان جمهورية ديموقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين من دون تمايز أو تفضيل". أما المادة (13) من الدستور فكفلت حرية إبداء الرأي قولا وكتابة، وحرية الطباعة وحرية الاجتماع وحرية تأليف الجمعيات "ضمن دائرة القانون". وفي هذا الإطار، أكد وزير الإعلام بول مرقص أن "الوزارة في صدد العمل على إعداد نص نهائي عصري وحديث، يحمي حرية الإعلام في لبنان، ويكفل حماية الصحافيين من التحديات والاعتداءات التي يواجهونها، ويهدف إلى صون حقوق الصحافيين، من خلال الانتقال من الإطار الجزائي العقابي إلى الإطار المدني ورفع العقوبات الجزائية عنهم، ونحن أمام تحد لإقرار هذا النص في مجلس النواب". تراجع حرية الصحافة في العالم ان تراجع الإعلام اللبناني وهجرة الإعلاميين المحليين ليس بالأمر الجديد ، والكفاءات اللبنانية كانت وتبقى الرافد الكبير للإعلام العربي منذ بدأت طلائعه ، كتابة وإذاعة أو في الإعلام المرئي ، ويكفي القيام بجردة أسماء للتأكيد على الريادة اللبنانية في هذا المجال. وينقل موقع وزارة الإعلام اللبنانية عن الكاتبة ليلى حمدون في استعراضها الصحف العربية التي صدرت في العهد العثماني في العالم "نجد أن أغلبها صدر عن لبنانيين أو كان للبنانيين فضل في إصدارها، كالكونت رشيد الدحداح الذي أصدر جريدة "برجيس باريس" عام 1858، وأحمد فارس الشدياق الذي أصدر "الجوائب" في إسطنبول عام 1860. أما ثاني جريدة صدرت في لبنان، فهي "نفير سوريا"، التي أسسها المعلم بطرس البستاني العام 1860 في بيروت، وكانت تدعو إلى الوحدة الوطنية إثر مذابح 1860 الطائفية. وللاسف ، تشهد حرية الصحافة تراجعاً مقلقاً في العالم، بسبب الانتهاكات المتكررة التي يتعرض لها الصحافيون، بالإضافة للصعوبات الاقتصادية التي عمقت مشكلات وسائل الإعلام. وفي هذا المجال، أكد وزير الإعلام بول مرقص أن "تصنيف لبنان العالمي يجب ان يكون في المترتبة التي يستحقها من تقدم وازدهار، التميز الإعلامي في لبنان يجب أن ينعكس وحدة في تصنيف هذه اللائحة الدولية، وكل ما علق به من شوائب أدى إلى تراجع هذا التصنيف الذي لا يد للبنان به، وقد فرضته عليه الحرب والتراجع، ولولا مؤسسات إعلامية رائدة لكان تصنيفنا أكثر تأخيرا، لذلك نأمل أن يحمل العام المقبل تصنيفا أفضل يستحقه لبنان ويعكس التميز والريادة في إعلامه"، املا أن "يتعاون أهل الفكر وأحرار البلد معنا في وزارة الإعلام، لكي نحتفل معا العام المقبل بريادية المؤسسات الإعلامية اللبنانية". يعد لبنان من أكثر الدول العربية انفتاحا في مجال الإعلام، ويضم عددا كبيرا من القنوات التلفزيونية والإذاعات والصحف، إلى جانب إعلام رقمي ناشئ، لكن هذه التعددية غالبا ما تكون شكلية، إذ تتحكم الأحزاب السياسية في معظم وسائل الإعلام، مما يقيّد استقلاليتها المهنية. وتعتبر دراسة صادرة عن جامعة بيروت الأميركية حول أخلاقيات الإعلام، "أن ما يشاع عن أن الإعلام اللبناني هو الأكثر حرية في المنطقة العربية، هو مجرد خرافة". وتشير الدراسة الى "ان حرية الإعلام في لبنان مقيدة مثل حال الإعلام في الدول العربية الأخرى، والفرق الوحيد هو أن القيود المفروضة على وسائل الإعلام اللبنانية، تأتي إما من رؤساء الأحزاب والطوائف وإما من رجال الأعمال". سيطرة الاحزاب ففي لبنان تغيب سلطة الدولة نسبيا على وسائل الإعلام، لأنه ليست لديه حكومة "حقيقية" بحسب الدراسة، وإنما تسيطر عليها الأحزاب الطائفية، وعادة ما تكون سلطة هؤلاء الرؤساء أكثر من سلطة المؤسسات الرسمية. يذكر أن لبنان احتل المرتبة 132 وفقاً لتقرير منظمة "مراسلون بلا حدود"، الذي يعتمد على خمسة مؤشرات وهي: السياق السياسي والإطار القانوني والسياق الاقتصادي والسياق الاجتماعي والثقافي والسياق الأمني، وذلك بهدف المقارنة بين درجة الحرية التي يتمتع بها الصحافيون ووسائل الإعلام، ضمن المؤشر السنوي لحرية الصحافة العالمي للعام 2025، والذي شمل 160 دولة، وصنف التقرير واقع الصحافة بأدنى مستوى له في التاريخ، واعتبره "صعباً". وجاء تصنيف أغلب الدول العربية ضمن المؤشر بين الحالة "صعبة" و"شديدة الخطورة"، بينما حلت 3 دول عربية فقط ضمن تصنيف "جيدة نوعاً ما"، وهي: موريتانيا وجزر القمر وقطر. يذكر أن العالم يحتفل في الثالث من أيار من كل عام بـ"اليوم العالمي لحرية الصحافة".