هيئة الإعلام تحجب موقع عمان نت..رغم منحه الترخيص (وثائق)

#سواليف
قررت #هيئة_الإعلام_الأردنية #إلغاء #ترخيص الموقع الإلكتروني ' #عمان_نت ' التابع لإذاعة راديو البلد، وذلك استنادًا إلى ما وصفته بـ'مخالفة جوهرية' تتعلق بشرط الملكية الأردنية الكاملة للمواقع الإخبارية، وفقًا لأحكام المادة (21) من #قانون_المطبوعات_والنشر، رغم عمل الموقع وحصوله على التراخيص منذ 25 عاما.
وفي كتاب رسمي وجهته الهيئة للموقع أوضحت أن الدراسة القانونية للملف أظهرت أن الموقع لا يحقق أحد الشروط الأساسية للترخيص، وهو شرط التملّك الأردني الكامل، ما اعتبرته الهيئة سببًا كافيًا لإلغاء الترخيص الصادر سابقًا عام 2013، دون منح الجهة المالكة فرصة لتصويب أوضاعها القانونية.
واعرب داود كتاب استغرابه من القرار، مؤكدين أنه تم اتخاذه بأثر رجعي ودون إشعار مسبق أو منحهم أي مهلة لتصويب الوضع القانوني. وقال #داود_كتاب، المالك الشريك للموقع والإذاعة، إن 'عمان نت' هو المنصة الإلكترونية الرسمية لإذاعة 'راديو البلد'، المرخصة منذ عام 2005، مضيفًا أن القانون الأردني يتيح لغير الأردنيين امتلاك إذاعات، بينما يفرض شرط الملكية الأردنية الكاملة على المواقع الإخبارية.
وأكد كتاب أن شركته تمتلك ترخيصًا قانونيًا وأنها 'لم تتلق أي شكوى رسمية تتعلق بالمحتوى أو الأداء التحريري'، كما أن جميع محاولاتهم للتواصل مع هيئة الإعلام، بما في ذلك طلب مقابلة مديرها المحامي بشير المومني، قوبلت بالرفض دون توضيح الأسباب.
بيان من مالك وناشر موقع عمان نت داود كتاب:
يثق مالكو موقع عمان نت بالقضاء المستقل لضمان استقلاليتهم الإعلامية
أبلغنا رئيس هيئة الإعلام الأردنية بقرارٍ صادر بتاريخ 14-5-2025 إلغاء ترخيص موقعنا ammannet.net، بأثر رجعي رغم ان موقعنا هو الموقع الرسمي لإذاعة راديو البلد وهي إذاعة مرخصة.
يستند هذا القرار، الذي اتُخذ دون إعطائنا فرصةً لتصحيحه، إلى خلاف في التفسير لعملنا الأمر الذي لا نوافق عيله، موقعنا الإخباري مُدرجٌ على أنه المنصة الإلكترونية لإذاعتنا، راديو البلد، الحاصلة على ترخيصٍ رسميٍّ منذ عام ٢٠٠٥.
يسمح القانون الأردني لغير الأردنيين بامتلاك محطات إذاعية، بينما يجب أن تكون المواقع الإخبارية مملوكةً بالكامل للمواطنين الأردنيين.
في خطوةٍ غريبة، تراجعت هيئة الإعلام، التي كانت تُرخّص بانتظام موقع عمان نت الإخباري، عن ترخيصها الصادر من هيئة الإعلام دون إبداء أي أسباب.
قبل وبعد تسلمنا الرسالة حاولنا التواصل مع كافة الجهات ولكن محاولة مقابلة مدير هيئة الإعلام، المحامي بشير المومني، تم رفضها دون إبداء أي تفسير. في حين أبلغنا موظفو هيئة الإعلام بعدم وجود أي شكوى لديهم بشأن المحتوى أو عملنا، ولم تُرسل إلينا أي شكوى خطية، ولم نُمنح أي مهلة معقولة لإجراء أي تعديلات.
إننا نعتبر أن قرار هيئة الإعلام انتهاكًا لحق الشعب الأردني في تلقي أخبار مستقلة ونخشى أنه يتم معاقبتنا دون وجه حق، على استقلاليتنا والتزامنا بالدقة.
عمان نت وراديو البلد موجودان في الأردن منذ عقود، وملتزمون بالقوانين والإجراءات والأنظمة.
اذاعتنا (راديو البلد، وموقع عمان نت) مملوكان لعائلة تمتلك مواطنٌة أردنية ّ ٥٠٪ من الأسهم في حين يملك مواطن فلسطيني -أمريكي متزوج اردنية (من الكرك) وابن اردنية (من السلط) بباقي الأسهم ومقيم في الأردن منذ 26 عام.
تشرفنا بكوننا أول وسيلة إعلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحصل على تقدير مبادرة الثقة في الصحافة من تحالف تقوده منظمة مراسلون بلا حدود.
نؤكد ثقتنا بأن الأردن بلد حر ومنفتح يتمتع بإمكانيات وفرص كبيرة، ونثق في القضاء المستقل في الأردن لدعم عملنا.
توقيع: داود كتاب – المالك المشارك لراديو البلد وموقع عمان نت

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سواليف احمد الزعبي

منذ 2 ساعات

• سواليف احمد الزعبي

بيان صادر عن لجنة المتابعة في حراك جامعة اليرموك

#سواليف #بيان صادر عن لجنة المتابعة في #حراك #جامعة_اليرموك في ظل ظروف دقيقة وتحديات متراكمة تواجهها مؤسسات التعليم العالي، تُثبت جامعة اليرموك من جديد أنها كانت وستبقى بيتًا للوعي والمسؤولية الوطنية، ومنارةً للعقل والحكمة. وانطلاقًا من إيمانها العميق بدورها الأكاديمي والمجتمعي، تُعلن لجنة المتابعة في جامعة اليرموك عن ختام مرحلة من العمل الجماعي والتواصل المكثف مع الجهات الرسمية والمعنية، وذلك بعد أن وصلت الجهود إلى توافقات تصب في مصلحة الجامعة وأبنائها. في هذا البيان المهم، توضح اللجنة حصيلة عملها وما أفضى إليه من تفاهمات تحفظ المؤسسة، وتصون حقوق العاملين فيها، وتُعلي من قيمة الحوار والنهج الديمقراطي، وتدعو إلى تمكين الجامعة من استكمال مسيرتها في مناخ من الثقة والتعاون. نص البيان كاملاً فيما يلي… الزملاء الكرام، الزميلات الفاضلات، أبناء اليرموك الخالدة، منارة العلم والتعليم .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تجد اللجنة التي تولت متابعة مطالب العاملين في جامعة اليرموك لزاما أن تحيطكم علما بأن التواصل مع الجهات ذات العلاقة قد وصلت إلى نهاياتها، بعد حصول توافقات تضمن المحافظة على المؤسسة أولا وحقوق العاملين فيها ومكتسباتهم ثانيا. ويسعد اللجنة أن تخبركم أيضا بأن الجهود قد أثمرت بعد سلسلة من المقابلات وحزمة من الاتصالات مع أصحاب الشأن الذين أجمعوا على الثوابت التالية: تغليب المصلحة العامة للوطن ومؤسساته على المصالح الفردية المحافظة على أمان المؤسسة واستقرارها للمضي بها قدما، لتجاوز تحدياتها وتعظيم مكتسباتها في جو يسوده التعاون البناء بين جميع مكوناتها ان حقوق العاملين بالمؤسسة ومكتسباتهم مصونة بالقوانين والتشريعات النافذة في الأردن، وبذل الجهد لتعظيمها وعدم الانتقاص منها أن التعبير عن الرأي بالوسائل السلمية والطرق الديمقراطية حق كفله الدستور الأردني في فقراته الأولى وأثبتته المسيرة الديمقراطية منذ نشأة الاردن الحديث تحت ظل القيادة الهاشمية الرشيدة أن كل الأطراف غاياتهم نبيلة ومساعيهم مشروعة، وأن لغة الحوار هي السمة التي يجب أن تسود دوما بين جميع مكونات المؤسسة. لذا، لما كانت النية كما لمستها اللجنة صادقة مخلصة في بذل كل جهد ممكن للمحافظة على حقوق العاملين في الجامعة ومكتسباتهم، وإعادة ما انتقص منها في الوقت القريب، ومواصلة العمل على تحسينها في قادم الأيام، ما دام أن المؤشرات الحالية كما تعرضها الإدارة الجامعية الحالية تدلل على تجاوز التحديات في قادم الأيام بإذن الله ترى اللجنة أن الحكمة تقضي بافساح المجال لأصحاب القرار للعمل بجو من التعاون الإيجابي، لتحقيق أقصى المستطاع حسب الأمكانات المتاحة حاليا، ضمن ضوابط الحال والزمان. وترى اللجنة أن مهمتها التي انبرت لها منذ البداية قد تكللت بالنجاح ليس فقط بسبب الجهد الذي بذلته اللجنة والدعم الذي تلقته من القاعدة، وإنما بسبب النية السليمة التي لمسها كل أعضاء اللجنة عند أصحاب القرار ممثلين بإدارة الجامعة وبمجلس أمنائها ووزارة التعليم العالي ومجلس التعليم العالي ومجلسي النواب والأعيان ورئاسة الوزراء، والجهات الأمنية ، الذين ما انفكوا جميعا يمدون يد العون للتغلب على التحديات، وتقليص المعيقات، وتعظيم الفرص والإمكانات. وبناء على ما سبق، وحيث ترى اللجنة أن المهمة التي تشكلت من أجلها قد أنجزت، أصبح من الضرورة تعليق أعمالها بوقف اجتماعاتها، وعدم اصدار البيانات فيما يتعلق بمطالب العاملين في الجامعة في ظل الإدارة الحالية التي تعكف حاليا على السير قدما بالاجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتصحيح المسار، والإرتقاء بالمؤسسة بحول الله وتوفيق منه. حمى الله اليرموك البيت من كل سوء، وأعز الله الاردن الوطن في ظل حضرة صاحب الجلالة عبدالله الثاني بن الحسين المعظم وولي عهده الأمين

سواليف احمد الزعبي

منذ 7 ساعات

• سواليف احمد الزعبي

هيئة الإعلام تحجب موقع عمان نت..رغم منحه الترخيص (وثائق)

#سواليف قررت #هيئة_الإعلام_الأردنية #إلغاء #ترخيص الموقع الإلكتروني ' #عمان_نت ' التابع لإذاعة راديو البلد، وذلك استنادًا إلى ما وصفته بـ'مخالفة جوهرية' تتعلق بشرط الملكية الأردنية الكاملة للمواقع الإخبارية، وفقًا لأحكام المادة (21) من #قانون_المطبوعات_والنشر، رغم عمل الموقع وحصوله على التراخيص منذ 25 عاما. وفي كتاب رسمي وجهته الهيئة للموقع أوضحت أن الدراسة القانونية للملف أظهرت أن الموقع لا يحقق أحد الشروط الأساسية للترخيص، وهو شرط التملّك الأردني الكامل، ما اعتبرته الهيئة سببًا كافيًا لإلغاء الترخيص الصادر سابقًا عام 2013، دون منح الجهة المالكة فرصة لتصويب أوضاعها القانونية. واعرب داود كتاب استغرابه من القرار، مؤكدين أنه تم اتخاذه بأثر رجعي ودون إشعار مسبق أو منحهم أي مهلة لتصويب الوضع القانوني. وقال #داود_كتاب، المالك الشريك للموقع والإذاعة، إن 'عمان نت' هو المنصة الإلكترونية الرسمية لإذاعة 'راديو البلد'، المرخصة منذ عام 2005، مضيفًا أن القانون الأردني يتيح لغير الأردنيين امتلاك إذاعات، بينما يفرض شرط الملكية الأردنية الكاملة على المواقع الإخبارية. وأكد كتاب أن شركته تمتلك ترخيصًا قانونيًا وأنها 'لم تتلق أي شكوى رسمية تتعلق بالمحتوى أو الأداء التحريري'، كما أن جميع محاولاتهم للتواصل مع هيئة الإعلام، بما في ذلك طلب مقابلة مديرها المحامي بشير المومني، قوبلت بالرفض دون توضيح الأسباب. بيان من مالك وناشر موقع عمان نت داود كتاب: يثق مالكو موقع عمان نت بالقضاء المستقل لضمان استقلاليتهم الإعلامية أبلغنا رئيس هيئة الإعلام الأردنية بقرارٍ صادر بتاريخ 14-5-2025 إلغاء ترخيص موقعنا بأثر رجعي رغم ان موقعنا هو الموقع الرسمي لإذاعة راديو البلد وهي إذاعة مرخصة. يستند هذا القرار، الذي اتُخذ دون إعطائنا فرصةً لتصحيحه، إلى خلاف في التفسير لعملنا الأمر الذي لا نوافق عيله، موقعنا الإخباري مُدرجٌ على أنه المنصة الإلكترونية لإذاعتنا، راديو البلد، الحاصلة على ترخيصٍ رسميٍّ منذ عام ٢٠٠٥. يسمح القانون الأردني لغير الأردنيين بامتلاك محطات إذاعية، بينما يجب أن تكون المواقع الإخبارية مملوكةً بالكامل للمواطنين الأردنيين. في خطوةٍ غريبة، تراجعت هيئة الإعلام، التي كانت تُرخّص بانتظام موقع عمان نت الإخباري، عن ترخيصها الصادر من هيئة الإعلام دون إبداء أي أسباب. قبل وبعد تسلمنا الرسالة حاولنا التواصل مع كافة الجهات ولكن محاولة مقابلة مدير هيئة الإعلام، المحامي بشير المومني، تم رفضها دون إبداء أي تفسير. في حين أبلغنا موظفو هيئة الإعلام بعدم وجود أي شكوى لديهم بشأن المحتوى أو عملنا، ولم تُرسل إلينا أي شكوى خطية، ولم نُمنح أي مهلة معقولة لإجراء أي تعديلات. إننا نعتبر أن قرار هيئة الإعلام انتهاكًا لحق الشعب الأردني في تلقي أخبار مستقلة ونخشى أنه يتم معاقبتنا دون وجه حق، على استقلاليتنا والتزامنا بالدقة. عمان نت وراديو البلد موجودان في الأردن منذ عقود، وملتزمون بالقوانين والإجراءات والأنظمة. اذاعتنا (راديو البلد، وموقع عمان نت) مملوكان لعائلة تمتلك مواطنٌة أردنية ّ ٥٠٪ من الأسهم في حين يملك مواطن فلسطيني -أمريكي متزوج اردنية (من الكرك) وابن اردنية (من السلط) بباقي الأسهم ومقيم في الأردن منذ 26 عام. تشرفنا بكوننا أول وسيلة إعلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحصل على تقدير مبادرة الثقة في الصحافة من تحالف تقوده منظمة مراسلون بلا حدود. نؤكد ثقتنا بأن الأردن بلد حر ومنفتح يتمتع بإمكانيات وفرص كبيرة، ونثق في القضاء المستقل في الأردن لدعم عملنا. توقيع: داود كتاب – المالك المشارك لراديو البلد وموقع عمان نت

سواليف احمد الزعبي

منذ 7 ساعات

• سواليف احمد الزعبي

جدل في واشنطن حول قبول ترامب طائرة فاخرة من قطر لتكون 'إير فورس وان' الجديدة

#سواليف عاد الرئيس الأمريكي دونالد #ترامب من جولة في الشرق الأوسط ليواجه #عاصفة من التساؤلات المتصاعدة حول مدى ملاءمة قراره بقبول #طائرة_فاخرة مقدمة من #قطر بقيمة 400 مليون دولار. وقد منح الجمهوريون الرئيس مساحة واسعة للمناورة في قضايا متعددة منذ بداية ولايته، دعما لأجندته السياسية. لكن هذه المرة، لم يسارع كثيرون منهم إلى الدفاع عنه، بعد أن أعلن صراحة نيته قبول الطائرة كهدية. وقال أحد أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين لصحيفة 'ذا هيل': 'إنها تشتيت لا داعي له'، واصفا المزاج العام داخل مؤتمر الحزب تجاه الصفقة المحتملة. ويرى كثير من #الجمهوريين أن هذه الهدية لن تكون مجانية فعليا، نظرا إلى أن تجهيز الطائرة لتكون آمنة ومناسبة للطيران الرئاسي سيستغرق وقتا طويلًا، ما يدفع بعضهم إلى الاعتقاد بأن ترامب قد لا يستخدمها أبدا قبل انتهاء ولايته. وكان ترامب قد عبر مرارا عن استيائه من التأخيرات والتكاليف الزائدة في مشروع استبدال #الطائرة_الرئاسية Air Force One القائم، والذي تنفذه شركة 'بوينغ' عبر عقد حكومي لبناء طائرتين جديدتين للرئاسة الأمريكية. لكن المشروع لا يزال يواجه عقبات تعرقل إنجازه. وقد تصاعدت هذه الأزمة في نهاية الأسبوع الماضي، حين أكد ترامب استعداده لقبول طائرة فاخرة من طراز (Boeing 747-8 Jumbo) مقدمة من قطر كهدية تسلم لوزارة الدفاع، على أن تنقل لاحقا إلى مكتبته الرئاسية بعد انتهاء ولايته. وأشار عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين إلى أن تحويل الطائرة القطرية إلى طائرة رئاسية سيتطلب عملية معقدة للغاية لتفي بجميع المعايير الأمنية والفنية اللازمة. وأعربوا عن قلقهم من مخاطر محتملة تتعلق بالأمن القومي ونقل أسرار الدولة على متن الطائرة. وقالت السيناتور سوزان كولينز: 'هذه #الهدية من قطر محفوفة بتحديات قانونية وأخلاقية وعملية، من بينها خطر التجسس. لا أعلم كيف يمكننا تفتيشها وتجهيزها بالشكل الكافي لمنع ذلك'. وأضافت: 'وبحلول الوقت الذي تجهز فيه الطائرة للاستخدام، قد تكون ولاية الرئيس قد شارفت على نهايتها. ولست مقتنعة أصلًا بوجود حاجة لهذه الطائرة من الأساس'. كما لم تلق هذه المبادرة ترحيبا حتى من بعض أشد مؤيدي ترامب في مجلس الشيوخ. فقد أعرب السناتور ريك سكوت عن مخاوفه بشأن ارتباط قطر بدعم حركة 'حماس'، مكررا أكثر من مرة أنه لا يرى وسيلة مضمونة لجعل الطائرة آمنة بما فيه الكفاية لاستخدام الرئيس. وفي السياق ذاته، أعرب السناتور تيد كروز عن قلقه من احتمالات التجسس، قائلا: 'الطائرة تثير مشكلات كبيرة تتعلق بالتجسس والمراقبة'، مضيفا: 'لست من محبي قطر، فلديها سجل مقلق في تمويل متطرفين دينيين يسعون لقتلنا، مثل حماس وحزب الله. وهذه مشكلة حقيقية'. أما بعض المشرعين الآخرين، فاختاروا إما الامتناع عن التعليق أو الاكتفاء بالدعوة لاحترام القانون، مشيرين إلى أن الصفقة لم تكتمل بعد وما تزال 'افتراضية'.