«الاقتصاد» تُطلق «المنصة الوطنية لمراقبة أسعار السلع الأساسية»

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة الاقتصاد إطلاق «المنصة الوطنية الرقمية لمراقبة حركة أسعار السلع الأساسية»، والتي تهدف إلى مراقبة وتتبع أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية التي حددتها سياسة التسعير الجديدة المعتمدة في أسواق الدولة كافة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 120 لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط أسعار السلع الاستهلاكية، وتشمل 9 مجموعات سلعية أساسية، وهي زيت الطهي والبيض والألبان والأرز والسكر والدواجن والبقوليات والخبز والقمح.
وتوفر المنصة آلية تتبع آنيّة لحركة أسعار السلع في مجموعة واسعة من الجمعيات التعاونية، ومنافذ البيع الرئيسية في الدولة، مما يُمكّن المعنيين في وزارة الاقتصاد والسلطات المحلية المختصة من معرفة الأسعار الفعلية للسلع الأساسية في مختلف الأماكن، وفي الوقت نفسه، وذلك للمتابعة والمقارنة، والتأكد من توافقها مع السقف السعري الذي حددته الوزارة، وفق سياسة التسعير المعتمدة.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، نجحت في إرساء منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة لحماية المستهلك في الدولة، وتوفير بيئة استهلاكية آمنة ومستقرة، وتعزيز نمو قطاع التسوق وتجارة الجملة والتجزئة، وضمان تطبيق أفضل المعايير للرقابة التجارية، وتمكين حماية المستهلك في أسواق الدولة كافة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز تنافسيته واستدامته، تماشياً مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
وقال معالي بن طوق: «تأتي المنصة الجديدة استمراراً لجهود وزارة الاقتصاد وشركائها في ممارسة دورها الرقابي، وتوفير الممكنات كافة والأدوات والتقنيات اللازمة لضمان أعلى درجات الشفافية في مراقبة أسعار السلع الاستهلاكية وحماية المستهلك، بما يساهم في زيادة ثقة المستهلك بالرقابة الحكومية، وفي الوقت نفسه تنمية الاستهلاك المحلي، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتنافسية السوق»، مشيراً معاليه إلى أن المنصة تستخدم أفضل التطبيقات التكنولوجية لتحقيق مزيد من الحوكمة والشفافية والرقابة في سوق السلع الاستهلاكية داخل الدولة، كأحد مخرجات السياسة الجديدة التي تبنتها الدولة بشأن أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية.
وأضاف معاليه: «يأتي إطلاق هذه المنصة بالتزامن مع إعلان عام 2025 ليكون عام المجتمع، حيث تساهم المنصة في دعم مستهدفات هذا العام، من خلال رفع قدرة الجهات المعنية على الرقابة وتطبيق السياسات المعتمدة لتوفير بيئة ملائمة وآمنة للمستهلكين عند شراء السلع الأساسية، وضمان وصول السلع بأسعار عادلة للجميع، وحماية المجتمع من الارتفاعات السعرية المفاجئة، وضبط معدلات التضخم، والتصدي لممارسات الاحتكار والتلاعب، حيث تصب هذه الجهود في تحقيق المنفعة لمختلف الشرائح المجتمعية في الدولة من مواطنين ومقيمين وحماية مصالحهم وحقوقهم كمستهلكين».
وتغطي المنصة سلسلة واسعة من التعاونيات الاستهلاكية والهايبر ماركت والمتاجر الكبيرة، والتي تمثل أكثر من 90% من حجم التجارة الداخلية للسلع الاستهلاكية الأساسية في إمارات الدولة السبع.
وتستخدم المنصة أحدث تقنيات جمع وتحليل البيانات، حيث توفر قواعد بيانات شفافة متاحة لجميع المعنيين بالرقابة في وزارة الاقتصاد والدوائر المحلية بشأن أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية وحركتها، كما تتيح المنصة خاصية التتبع اللحظي للأسعار مع وجود أداة تنبيه للسلع والمنافذ غير الملتزمة بالسقف السعري، وتسهم في الكشف عن أي ممارسات احتكارية أو تلاعب في الأسعار من قبل بعض التجار أو الموردين، مع وجود خاصية الخرائط لتحديد الموقع بشكل لحظي، مما يعزز قدرة السلطات على اتخاذ الإجراءات المناسبة مباشرة لضمان نزاهة ومصداقية السوق، ويوفر لها استقراء دقيقاً لواقع حركة الأسعار، ويعزز قدرتها على التنبؤ الاستباقي أو التدخل الفوري في حال حدوث أي تلاعب أو اختلالات تؤثر على استقرار البيئة الاستهلاكية المحلية.
إلى ذلك، تساهم المنصة في مراقبة جودة السلع الاستهلاكية الأساسية المتداولة في الأسواق، بما في ذلك التأكد من توافقها مع المعايير والمواصفات الصحية والتجارية المعتمدة.
وتمكن المنصة المعنيين في الوزارة والدوائر الاقتصادية من وضع منحنيات أسعار زمنية، ورصد التغيرات حسب المنتج أو حسب المنشأ، ومقارنة الأسعار بين منافذ البيع في مختلف الإمارات، وكذلك بين فروع المنفذ الواحد، والحصول على تقارير ومخططات بيانية شاملة ودقيقة عنها، مما يعزز دورها كأداة رقمية ومعرفية داعمة في الخطط الحكومية لمواجهة التضخم في أسعار السلع الاستهلاكية.
ويأتي إطلاق المنصة بعد بدء التطبيق الفعلي لسياسة التسعير الجديدة مطلع العام الحالي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (120) لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط تسعير السلع الاستهلاكية، والتي حددت تسع سلع استهلاكية أساسية، تشمل زيت الطهي والبيض والألبان والأرز والسكر والدواجن والبقوليات والخبز والقمح، وتشمل هذه السلع بعض السلع الفرعية المرتبطة بها، بحيث لا يمكن زيادة أسعارها إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، فيما تخضع بقية السلع والمنتجات في أسواق الدولة لقواعد المنافسة في العرض والطلب وآليات السوق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ يوم واحد

• الاتحاد

«الاقتصاد» تطلق مركز المعرفة والابتكار لترسيخ التعاون مع القطاع الأكاديمي

أبوظبي (الاتحاد) أطلقت وزارة الاقتصاد، مركز المعرفة والابتكار «Knowledge and Innovation Hub»، بالتعاون مع مجموعة من مؤسسات القطاع الأكاديمي في الدولة، بهدف تنمية الشراكة بين الجانبين في مجالات الدراسات والأبحاث الاقتصادية والبحث العلمي. جاء ذلك، خلال فعالية نظمتها الوزارة أمس في دبي، بحضور معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وعدد من مسؤولي الوزارة وقيادات المؤسسات الأكاديمية المشاركة. وأعلنت الوزارة في هذا الصدد، عن توقيع شراكات ومذكرات تفاهم مع 18 مؤسسة أكاديمية، تشمل جامعات ومعاهد بحثية ومراكز ابتكار من مختلف إمارات الدولة، لتعزيز تبادل المعرفة بين الوزارة والجامعات والجهات المعنية، حول السياسات والتشريعات والشؤون الاقتصادية، وكذلك القطاعات والتخصصات المتعلقة بها، والاستفادة من أفضل الخبرات والممارسات في هذا الصدد، بما يوفر شبكة وطنية متكاملة تدعم عملية تطوير السياسات الاقتصادية، وتعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وبيئة الأعمال في الدولة. وقال معالي عبدالله بن طوق المري، إن دولة الإمارات أولت اهتماماً كبيراً بتنمية وتطوير التشريعات الاقتصادية اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، وذلك إيماناً منها بدورها في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً، ونحن اليوم من خلال مبادرة «مركز المعرفة والابتكار» أمام خطوة مهمة لتوسيع شبكة العمل مع القطاع الأكاديمي في الدولة من جامعات ومؤسسات أكاديمية، وخلق منصة جديدة تقود البحث والابتكار وتلتقي فيها المعرفة بالسياسات الاقتصادية، وتعزز التعاون في الأبحاث العلمية والسياسات الاقتصادية، بما يدعم رؤية الدولة في بناء اقتصادي وطني قائم على المعرفة والابتكار، وبما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031». وأضاف معاليه أن الجامعات والمراكز البحثية داخل الدولة، ليست مؤسسات تقدم مراكز للتدريب والتعليم المهني والتقني فحسب، بل تمتلك أيضاً فهماً عميقاً للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي نواجهها، وهو ما يؤكد أهمية هذه المبادرة في الاستفادة من دور هذه الصروح الأكاديمية الوطنية لابتكار سياسات رائدة عالمياً تدعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة. وأوضح معاليه أن التعليم لا يُقاس بشكل مباشر في الناتج المحلي الإجمالي، لكن تأثيره عميق الجذور، فهو يسهم في تعزيز إنتاجية العمل، وتحسين الكفاءة التكنولوجية، وجذب الاستثمار، ويشجع على الابتكار وريادة الأعمال، كما يسهم في بناء وتطوير أجيال من العناصر الواعدة بأفضل القدرات التنافسية. وشملت المؤسسات الأكاديمية الشريكة للوزارة في إطار مركز المعرفة والابتكار الجديد، جامعة خليفة، والجامعة الأميركية في الشارقة، وجامعة نيويورك أبوظبي، وجامعة السوربون أبوظبي، وجامعة الشارقة، والجامعة الأميركية في الإمارات، والجامعة الأميركية في دبي، وجامعة دبي، وجامعة حمدان بن محمد الذكية، وجامعة أبوظبي، والجامعة الأميركية في رأس الخيمة، وجامعة الفجيرة، وجامعة أم القيوين، وكلية أبوظبي للإدارة، وجامعة العين، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، ومركز تريندز للبحوث والاستشارات، ومركز فكر. بناء القدرات تركز مذكرات التفاهم، على تعزيز بناء القدرات في المجالات والقطاعات الاقتصادية، وإجراء أبحاث ودراسات معنية بالأولويات الاقتصادية للدولة، وتنظيم ورش عمل وجلسات طاولة مستديرة لتبادل المعرفة والآراء، فيما يخص الدراسات والسياسات الاقتصادية، ودعم إمكانية تحويل الأبحاث العملية إلى ممارسات عملية، وتبادل المعرفة مع الجامعات الأجنبية، وتطوير برامج أكاديمية وتنفيذية، ودعم التوعية المجتمعية بثقافة ريادة الأعمال والابتكار والإبداع، وتوفير برامج تدريبية وتوعوية للطلاب. حضر التوقيع كل من : صفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بوزارة الاقتصاد، والدكتورة مارية حنيف القاسم، الوكيل المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد، وعدد من الرؤساء والعمداء والمديرين التنفيذيين وممثلي أعضاء هيئة التدريس في 22 جامعة ومؤسسة أكاديمية بالدولة.

العين الإخبارية

منذ 4 أيام

• العين الإخبارية

شراكة إماراتية إيطالية لبناء أكبر بنية حوسبة ذكاء اصطناعي في أوروبا

تم تحديثه الثلاثاء 2025/5/20 07:00 م بتوقيت أبوظبي أعلنت مجموعة «G42» من خلال شركتها التابعة «Core42»، عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة «iGenius» الإيطالية، المختصة بتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي للقطاعات الخاضعة للتنظيم الصارم. وتهدف الشراكة إلى تدشين أكبر بنية تحتية لحوسبة الذكاء الاصطناعي في أوروبا في خطوة نوعية تعكس متانة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إيطاليا. وتتمحور الشراكة حول نشر بنية تحتية لحوسبة عالية الأداء تعتمد على وحدات المعالجة الرسومية المتقدمة من شركة «إنفيديا» من نوع «NVIDIA Blackwell»، حيث ستتولى شركة «Core42» الإماراتية تشغيل البنية التحتية وإدارتها ضمن خطة شاملة للتوسع على مستوى القارة الأوروبية، من خلال تأسيس بنية تحتية سيادية للذكاء الاصطناعي في السوق الأوروبية. أُعلن عن الشراكة الجديدة على هامش النسخة الثالثة من حوارات «إنفستوبيا أوروبا» والتي عُقدت في ميلان، بحضور عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس إنفستوبيا، وأدولفو أورسو، وزير الشركات و"صُنع في إيطاليا"، وعلياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، إلى جانب مسؤولي شركات «G42 » و «Core42» و «iGenius». وأكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس إنفستوبيا، أن توقيع الاتفاق بين شركتي «G42» و «iGenius» يُعد انعكاسًا لمتانة التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإيطالية، ويؤكد رؤية حوارات "إنفستوبيا أوروبا" بتعزيز الشراكات المثمرة بين الشركات الإماراتية والإيطالية وتسريع الاستثمارات في قطاعات الاقتصاد الجديد، من بينها الذكاء الاصطناعي الذي يشكّل محورًا رئيسيًا في التحولات العالمية، بما يدعم توجهات البلدين في بناء اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار، والتحوُّل إلى مراكز عالمية للاقتصاد الجديد. وبدورها، تعمل شركة «iGenius» على تطوير مركز بيانات يُعرف باسم «كولوسيوم (Colosseum)» يتميز بقدرة معالجة عالية تتجاوز 100 إكزافلوب، ويُخصص لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي في البيئات التي تتطلب مستوى مرتفعًا من التحكم بالبيانات. هذا المركز لا يقتصر على كونه مخصصا لتخزين وتشغيل البيانات، بل يُخطط للمركز ليكون بمثابة نموذج يُحتذى به في بناء مصانع أخرى مخصصة لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي في المجالات التي تتطلب دقة عالية وحماية صارمة للبيانات. ومن خلال الشراكة بين الجهتين، ستكون البنية التحتية الجديدة لحوسبة الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية لتسريع تطوير واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في عدد من القطاعات الحيوية في أوروبا، تشمل الخدمات المالية، والصناعة، والقطاع العام. وجاءت هذه الخطوة استجابةً للحاجة المتزايدة في أوروبا إلى بنية تحتية رقمية تتميّز بمستويات عالية من الأمان والكفاءة وقابلية التوسّع، بما يتوافق مع توجهات القارة نحو تعزيز سيادتها الرقمية. وتأتي الشراكة تتويجاً للاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الدولتين في فبراير الماضي، والتي تهدف إلى تعزيز أطر التعاون التكنولوجي والاقتصادي، وبناء بنية تحتية رقمية متقدمة تسهم في دعم طموحات أوروبا نحو اقتصاد قائم على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتطورة. ومن جانبه علق كيريل إفتيموف، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في مجموعة «G42»، والرئيس التنفيذي لشركة «Core42»، بأن الشراكة مع شركة «iGenius» تُشكّل مرحلة جديدة في دعم اقتصاد الذكاء الاصطناعي الأوروبي. وأوضح أن الجمع بين خبرات «Core42» في تطوير البنية التحتية السيادية للذكاء الاصطناعي، والنهج الابتكاري الذي تنتهجه إيطاليا، يُمهد الطريق أمام إطلاق الجيل المقبل من حلول الذكاء الاصطناعي في القارة الأوروبية. وأضاف قائلاً: "تعكس هذه الخطوة طموحنا التجاري وتؤكد أيضاً على الثقة الاستراتيجية المتبادلة بين دولة الإمارات وإيطاليا في دفع عجلة الابتكار في منظومة الذكاء الاصطناعي العالمية". ومن جهته أكد «أوليان شاركا»، الرئيس التنفيذي لشركة «iGenius»، أن التحالف مع مجموعة G42 يُمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير بنية تحتية ذات قدرات سيادية في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى القارة الأوروبية. وأوضح أن الشراكة تجمع بين بنية تحتية حوسبية عالمية المستوى وخبرات متقدمة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتقديم حلول مؤثرة تخدم مختلف القطاعات معتبرا أن هذا التعاون يُسهم أيضاً في ترسيخ مكانة إيطاليا كمركز محوري للابتكار المسؤول والتحول الرقمي في مجال الذكاء الاصطناعي. aXA6IDkyLjExMy4yNDMuOTgg جزيرة ام اند امز ES

الاتحاد

منذ 4 أيام

• الاتحاد

شراكة إماراتية إيطالية لإنشاء أكبر بنية تحتية لحوسبة الذكاء الاصطناعي في أوروبا

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت مجموعة «G42»، من خلال شركتها التابعة «Core42»، عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة «iGenius» الإيطالية، المختصة بتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي للقطاعات الخاضعة للتنظيم الصارم، بهدف تدشين أكبر بنية تحتية لحوسبة الذكاء الاصطناعي في أوروبا، وذلك في خطوة نوعية تعكس متانة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإيطاليا. وتتمحور الشراكة حول نشر بنية تحتية لحوسبة عالية الأداء تعتمد على وحدات المعالجة الرسومية المتقدمة من شركة «إنفيديا» من نوع «NVIDIA Blackwell»، حيث ستتولى شركة «Core42» الإماراتية تشغيل البنية التحتية وإدارتها ضمن خطة شاملة للتوسع على مستوى القارة الأوروبية، من خلال تأسيس بنية تحتية سيادية للذكاء الاصطناعي في السوق الأوروبية. وأُعلن عن الشراكة الجديدة على هامش النسخة الثالثة من حوارات «إنفستوبيا أوروبا» والتي عُقدت في ميلان، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس إنفستوبيا، ومعالي أدولفو أورسو، وزير الشركات و«صُنع في إيطاليا»، ومعالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، إلى جانب مسؤولي شركات «G42» و«Core42» و«iGenius». وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس إنفستوبيا، أن توقيع الاتفاق بين شركتي «G42» و«iGenius» يُعد انعكاساً لمتانة التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإيطالية، ويؤكد رؤية حوارات «إنفستوبيا أوروبا» بتعزيز الشراكات المثمرة بين الشركات الإماراتية والإيطالية وتسريع الاستثمارات في قطاعات الاقتصاد الجديد، من بينها الذكاء الاصطناعي الذي يشكّل محوراً رئيسياً في التحولات العالمية، بما يدعم توجهات البلدين في بناء اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار، والتحوُّل إلى مراكز عالمية للاقتصاد الجديد. وبدورها، تعمل شركة «iGenius» على تطوير مركز بيانات يُعرف باسم «كولوسيوم» يتميز بقدرة معالجة عالية تتجاوز 100 إكزافلوب، ويُخصص لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي في البيئات التي تتطلب مستوى مرتفعاً من التحكم بالبيانات. هذا المركز لا يقتصر على كونه مخصصاً لتخزين وتشغيل البيانات، بل يُخطط للمركز ليكون بمثابة نموذج يُحتذى به في بناء مصانع أخرى مخصصة لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي في المجالات التي تتطلب دقة عالية وحماية صارمة للبيانات. ومن خلال الشراكة بين الجهتين، ستكون البنية التحتية الجديدة لحوسبة الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية لتسريع تطوير واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في عدد من القطاعات الحيوية في أوروبا، تشمل الخدمات المالية، والصناعة، والقطاع العام. وجاءت هذه الخطوة استجابةً للحاجة المتزايدة في أوروبا إلى بنية تحتية رقمية تتميّز بمستويات عالية من الأمان والكفاءة وقابلية التوسّع، بما يتوافق مع توجهات القارة نحو تعزيز سيادتها الرقمية. وتأتي الشراكة تتويجاً للاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الدولتين في فبراير الماضي، والتي تهدف إلى تعزيز أطر التعاون التكنولوجي والاقتصادي، وبناء بنية تحتية رقمية متقدمة تسهم في دعم طموحات أوروبا نحو اقتصاد قائم على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتطورة. ومن جانبه علق «كيريل إفتيموف»، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في مجموعة «G42»، والرئيس التنفيذي لشركة «Core42»، بأن الشراكة مع شركة «iGenius» تُشكّل مرحلة جديدة في دعم اقتصاد الذكاء الاصطناعي الأوروبي. وأوضح أن الجمع بين خبرات «Core42» في تطوير البنية التحتية السيادية للذكاء الاصطناعي، والنهج الابتكاري الذي تنتهجه إيطاليا، يُمهد الطريق أمام إطلاق الجيل المقبل من حلول الذكاء الاصطناعي في القارة الأوروبية. وأضاف قائلاً: «تعكس هذه الخطوة طموحنا التجاري، وتؤكد أيضاً على الثقة الاستراتيجية المتبادلة بين دولة الإمارات وإيطاليا في دفع عجلة الابتكار في منظومة الذكاء الاصطناعي العالمية». ومن جهته أكد «أوليان شاركا»، الرئيس التنفيذي لشركة «iGenius»، أن التحالف مع مجموعة G42 يُمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير بنية تحتية ذات قدرات سيادية في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى القارة الأوروبية. وأوضح أن الشراكة تجمع بين بنية تحتية حوسبية عالمية المستوى وخبرات متقدمة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتقديم حلول مؤثرة تخدم مختلف القطاعات. وأضاف أن هذا التعاون يُسهم أيضاً في ترسيخ مكانة إيطاليا كمركز محوري للابتكار المسؤول والتحول الرقمي في مجال الذكاء الاصطناعي.