الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك وإنستاباي بعد قرار المركزي

يبحث الكثير عن حدود السحب والإيداع يوميًا عبر ماكينات الصراف الآلي ATM، بعد قرار البنك المركزي الأخير.
قرار البنك المركزي
في اجتماعها الثاني لهذا العام، قررت لجنة السياسة النقدية الخميس 17 أبريل، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس، ليصل إلى 25% و26% و25.5% على التوالي.
كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.5%، وهو ما أثر بشكل مباشر على حركة السحب والإقراض في السوق المصرفية.
في هذا التقرير، نستعرض كافة التفاصيل المتعلقة بـ رسوم السحب والاستعلام، بما في ذلك إجابة عن الأسئلة الشائعة، بالإضافة إلى توضيح رسوم السحب في أبرز البنوك المصرية.
وينشر موقع صدى البلد أبرز الرسوم المقررة داخل البنوك من عمليات السحب والإيداع عبر ماكينات الصراف الآلي ATM وكذلك الحدود القصوي لعمليات السحب والإيداع اليومي ..
حدود السحب اليومي والإيداع من البنوك
أقر البنك المركزي المصري في مطلع العام الجاري رفع حدود السحب والإيداع يوميا عبر ماكينات الصراف الآلي ATM بواقع 30 ألف جنيه بحد أقصي للأفراد و الشركات
كما أقر البنك المركزي رفعا للسحب النقدي اليومي للأفراد والشركات عبر فروع البنوك بواقع ربع مليون جنيه بدلا من 150 ألف جنيه.
حدود السحب اليومي من إنستاباي
حددت شبكة المدفوعات الإلكترونية المالكة لتطبيق إنستاباي؛ حدود السحب اليومي والتحويلات بين المحافظ البنكية المختلفة ونظيرتها الإلكترونية 120 ألف جنيه
يبلغ حد السحب أو التحويل لمرة واحدة تقدر بـ70 ألف جنيه
حدود السحب الشهري عبر إنستاباي 400 ألف جنيه
رسوم السحب من إنستاباي و المحافظ الأخري
نصف جنيه للتحويل أقل من 1000 جنيه
جنيه واحد للمبلغ 1000 جنيه
5 جنيهات عند تحويل 5آلاف جنيه
الحد الأقصي للرسوم التحويلية 20 جنيه
رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد
رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد عبر ماكينات ATM ، تشغل بال الكثير من مستخدمي الـATM ، خاصة مع اختلاف الرسوم بين البنوك.
وعلى الرغم من أن البنك المركزي المصري يحدد سقفًا لهذه الرسوم، فإن بعض البنوك قد تفرض رسومًا إضافية تختلف باختلاف المعاملات.
موضوعات متعلقة:
رسوم السحب من ماكينات ATM بعد قرار البنك المركزي
هل الاستعلام عن الرصيد بفلوس؟
يعتمد فرض رسوم على الاستعلام عن الرصيد عبر ماكينات الصراف الآلي على سياسة البنك الذي يتعامل معه العميل، فإذا كان الاستعلام يتم من ماكينة تابعة للبنك المصدر للبطاقة، فإنه يكون مجانًا، أما إذا تم الاستعلام عن الرصيد من ماكينة تتبع بنكًا آخر، فقد يتم فرض رسوم تتراوح بين 1.5 و10 جنيهات، حسب البنك.
كم يخصم عند السحب من ATM؟
عند سحب الأموال من ماكينات الصراف الآلي، يختلف المبلغ المخصوم بناءً على عدة عوامل، منها:
هل السحب يتم من ماكينة تابعة للبنك المصدر للبطاقة أم من بنك آخر؟
هل هناك رسوم إدارية إضافية تفرضها بعض البنوك؟
عمومًا، عند السحب من ماكينة تابعة لنفس البنك، لا يتم فرض رسوم، بينما عند السحب من ماكينة لبنك آخر، يتم خصم رسوم تصل إلى 5 جنيهات لكل عملية سحب، وفقًا لقرارات البنك المركزي المصري.
هل تفرض أجهزة الصراف الآلي رسومًا مقابل الاستعلام عن الرصيد؟
نعم، بعض البنوك تفرض رسومًا على الاستعلام عن الرصيد، خاصة إذا تم الاستعلام من ماكينة تتبع بنكًا مختلفًا عن البنك المصدر للبطاقة.
وتختلف هذه الرسوم من بنك لآخر، حيث تتراوح بين 1.5 جنيه و10 جنيهات لكل عملية استعلام، وفي المقابل، توفر بعض البنوك خدمة الاستعلام عن الرصيد مجانًا لجذب المزيد من العملاء.
هل يوجد رسوم على السحب؟
نعم، يتم فرض رسوم على السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي في حال تم السحب من ماكينة غير تابعة للبنك المصدر للبطاقة.
تحدد البنوك رسومًا تصل إلى 5 جنيهات لكل عملية سحب، ومع ذلك، يمكن تجنب هذه الرسوم من خلال استخدام ماكينات الصراف الآلي التابعة لنفس البنك الذي أصدر البطاقة.
رسوم السحب من ماكينات ATM بعد قرار البنك المركزي
قيمة رسوم السحب من ATM
تختلف رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي حسب البنك، وفيما يلي جدول تقريبي لأبرز البنوك المصرية ورسوم السحب والاستعلام عن الرصيد عند استخدام ماكينات غير تابعة للبنك المصدر للبطاقة:
تفاصيل رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM حسب كل بنك
البنك الأهلي المصري
رسوم السحب: 5 جنيهات لكل عملية.
رسوم الاستعلام عن الرصيد: 1.5 جنيه لكل عملية.
بنك مصر
رسوم السحب: 5 جنيهات.
رسوم الاستعلام عن الرصيد: 2 جنيه.
بنك القاهرة
رسوم السحب: 5 جنيهات.
رسوم الاستعلام عن الرصيد: 2 جنيه.
البنك الزراعي المصري
رسوم السحب: 5 جنيهات.
رسوم الاستعلام عن الرصيد: 2 جنيه.
البنك التجاري الدولي (CIB)
رسوم السحب: 5 جنيهات.
رسوم الاستعلام عن الرصيد: مجانًا.
بنك كريدي أجريكول
رسوم السحب: 5 جنيهات.
رسوم الاستعلام عن الرصيد: 6 جنيهات.
رسوم السحب والاستعلام في بنوك أخرى
بنك أبو ظبي الإسلامي
رسوم السحب: 5 جنيهات.
رسوم الاستعلام عن الرصيد: مجانًا.
بنك HSBC
رسوم السحب: 5 جنيهات.
رسوم الاستعلام عن الرصيد: مجانًا.
بنك قطر الوطني (QNB)
رسوم السحب: 5 جنيهات.
رسوم الاستعلام عن الرصيد: مجانًا.
البنك العربي الأفريقي الدولي
رسوم السحب: 5 جنيهات.
رسوم الاستعلام عن الرصيد: مجانًا.
بنك الإمارات دبي الوطني
رسوم السحب: 5 جنيهات.
رسوم الاستعلام عن الرصيد: 2 جنيه.
البنك المصري الخليجي
رسوم السحب: 5 جنيهات.
رسوم الاستعلام عن الرصيد: 10 جنيهات.
رسوم السحب من ماكينات ATM بعد قرار البنك المركزي
غرامة السحب من ATM
لا تفرض البنوك "غرامة" بالمعنى التقليدي على السحب من ماكينات الصراف الآلي، وبلكن يتم خصم رسوم عند السحب من ماكينة بنك آخر.
رسوم السحب من البنك الأهلي
يحدد البنك الأهلي المصري رسوم السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي كالتالي:
السحب من ماكينة تابعة للبنك الأهلي لأصحاب بطاقات البنك الأهلي: مجاني
السحب من ماكينة تابعة لبنك آخر: 5 جنيهات لكل عملية
رسوم السحب من بنك التعمير والإسكان
يفرض بنك التعمير والإسكان رسومًا على السحب والاستعلام عن الرصيد كما يلي:
السحب من ماكيناته لأصحاب بطاقات بنك التعمير والإسكان : مجاني
السحب من ماكينات بنوك أخرى: 5 جنيهات لكل عملية
الاستعلام عن الرصيد من ماكينة أخرى: 3 جنيهات
رسوم بنك القاهرة
حدد بنك القاهرة رسوم السحب والاستعلام عند استخدام ماكينات غير تابعة له كالتالي:
السحب: 5 جنيهات لكل عملية
الاستعلام عن الرصيد: 2 جنيه
السحب من ماكينة بنك مصر
يتم السحب من ماكينات بنك مصر وفق الرسوم التالية:
السحب من ماكينة بنك مصر لعملاء بنك مصر : مجاني
السحب من ماكينة بنك آخر: 5 جنيهات لكل عملية
الاستعلام عن الرصيد لعملاء بنك مصر: مجاني
الاستعلام عن الرصيد من بطاقة بنك آخر: 2 جنيه
كيف تتجنب رسوم السحب والاستعلام؟
إذا كنت ترغب في تقليل تكاليف السحب والاستعلام عن الرصيد، فإليك بعض النصائح الفعالة:
استخدام ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك المصدر للبطاقة: أغلب البنوك لا تفرض رسومًا عند استخدام ماكيناتها الخاصة. التحقق من رسوم البنك الخاص بك: يفضل معرفة تفاصيل الرسوم المفروضة قبل إجراء أي عمليات سحب أو استعلام من ماكينة بنك آخر. استخدام الخدمات المصرفية الرقمية: تتيح بعض التطبيقات المصرفية إمكانية الاستعلام عن الرصيد وإجراء التحويلات دون الحاجة إلى استخدام ماكينات الصراف الآلي. سحب مبلغ أكبر في كل مرة: بدلاً من إجراء عمليات سحب متكررة برسوم ثابتة، يمكن تقليل عدد المعاملات عن طريق سحب مبلغ أكبر في كل مرة. متابعة العروض المصرفية: تقدم بعض البنوك عروضًا تشمل إلغاء أو تخفيض رسوم السحب والاستعلام لفترات معينة.
تختلف رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي في مصر من بنك لآخر، رغم تحديد البنك المركزي المصري سقفًا لهذه الرسوم. ولتجنب التكاليف الإضافية، يُفضل استخدام ماكينات البنك المصدر للبطاقة، أو الاعتماد على التطبيقات المصرفية الرقمية. كما أن معرفة الرسوم مسبقًا يساعد العملاء في التخطيط المالي الأفضل وتقليل النفقات غير الضرورية.
حد السحب اليومي من البنوك بالدولار
وللباحثين عن حدود السحب النقدي اليومي بنك مصر 2024، فأعلن بنك مصر إتاحة استبدال عملة أجنبية حتى 5 آلاف دولار لعملائه في حالة سفرهم للخارج، كما رفع حدود استخدام البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية للإنفاق خارج مصر ليصل حد الشراء الشهري إلى 300 ألف جنيه مصري لأعلى فئة من البطاقات الائتمانية.
وكشف البنك في بيان، نشر اليوم الاثنين، أنه يسعى إلى تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة، حيث يعمل البنك على تعزيز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى.
حدود استبدال العملات الأجنبية للمسافرين
وأعلن البنك الأهلي المصري زيادة حدود الصرف على بطاقات الائتمان الخاصة به بالعملة الأجنبية خارج مصر لتصل أعلى شريحة إلى ما يعادل 300 ألف جنيه بدلا من 240 ألف جنيه، بحسب بيان منشور على موقعه الإلكتروني، كما قرر زيادة حدود الصرف على البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية بدون سفر لتصل أعلى شريحة الى 100 ألف جنيه.
وبحسب بيان للبنك، أعلن الأهلي المصري بزيادة قيمة المبالغ المتاح بيعها نقدا لعملائه المسافرين لتصل إلى 5 آلاف دولار وذلك وفقا وشرائح العملاء.
وبالتزامن مع قرار البنك الأهلي يبحث الكثير عن مقدار النقود التي يمكن سحبها من البنك؟، وكذلك حدود السحب النقدي من ماكينات ATM.
الحد الأقصى للسحب اليومي من ATM
وعن حدود السحب النقدي من ماكينات ATM التي يبحث عنها الكثير بعد قرار البنك المركزي، تتيح ماكينات الصراف الآلي إمكانية السحب والإيداع على مدار الـ24 ساعة، لجميع البنوك المصرية، ولكن هناك حدا أقصى للسحب النقدي يوميًا، سواء من خلال الـATM، أو من داخل الفروع، طبقًا لتعليمات البنك المركزي المصري.
قرار البنك المركزي
وكان البنك المركزي قرر في إبريل الماضي زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية إلى 250 ألف جنيه، بدلًا من 150 ألفًا، و30 ألفًا من ماكينات الصراف الآلي بدلًا من 20 ألفًا، تيسيرًا على المتعاملين مع البنوك.
رسوم السحب من ماكينات ATM بعد قرار البنك المركزي
ويبحث عدد كبير من المواطنين عن حد السحب اليومي البنك الأهلي 2024، وكذلك حد السحب اليومي من البنك الأهلي المصري بعد إعلان بيان اليوم والذي قرر فيه البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي.
وهناك حد أقصى للسحب النقدي يوميًا، سواء من خلال الـATM تشمل 27 ألف ماكينة تغطي كل محافظات الجمهورية، أو من داخل فروع البنوك والتي قررها البنك المركزي المصري في تعليمات سابقة للبنوك.
وتواصل البنوك المصرية تقديم خدمات السحب والإيداع من ماكينات الصراف الآلي ATM لعملائها من خلال أكثر من 27 ألف ماكينة تغطي كل محافظات الجمهورية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 4 ساعات

• صدى البلد

من 7100 إلى 15100 جنيه.. زيادة المرتبات رسميًا لموظفي الحكومة في هذا الموعد

يبحث الكثير عن موعد زيادة المرتبات 2025 ، حيث أعلنت الحكومة عن صرف حافز إضافي بقيمة 700 جنيه شهريًا لجميع الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بدءًا من مرتبات شهر يوليو 2025، فضلا عن رفع الحد الأدنى للأجور. زيادة المرتبات رسميًا لموظفي الحكومة تأتي زيادة المرتبات كجزء من سلسلة الإجراءات التي تتخذها الدولة لدعم العاملين في القطاع العام وتحسين دخولهم، في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة التي يشهدها المواطنون. اقرأ أيضًا: الحافز الإضافي وقانون الخدمة المدنية الجديد في اجتماع حديث للجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، تم الموافقة على المادة الثالثة من مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة، ينص على زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة بمقدار 700 جنيه شهريًا، اعتبارًا من الأول من يوليو 2025. ينطبق هذا الحافز على جميع الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى غير المخاطبين به، كما يشمل الموظفين الجدد المعينين بعد هذا التاريخ. موعد زيادة المرتبات رسميًا لموظفي الحكومة وأوضحت المادة أن هذا الحافز يُعتبر جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير، حسب طبيعة كل وظيفة، مما يعزز من حقوق العاملين المالية ويُسهم في تحسين مستويات دخلهم. الفئات المشمولة بالزيادة تم تحديد الفئات التي يشملها الحافز الإضافي ضمن المادة الرابعة من مشروع القانون، والتي تضمنت الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة، ذوي المناصب العامة والربط الثابت، العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وأولئك الذين تُدرج اعتماداتهم المالية في الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى الذين ينظم توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة. ويأتي هذا التحديد لضمان شمول كافة الفئات العاملة بالدولة ضمن هذا الدعم المالي، سواء كانوا من العاملين في الوزارات، الهيئات، أو قطاع الأعمال العام. الحزمة الاجتماعية ورفع الأجور تأتي هذه الإجراءات ضمن الحزمة الاجتماعية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تستهدف تخفيف الضغوط الاقتصادية على المواطنين، خصوصًا العاملين بالدولة، الذين يعانون من أثر التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات. وقال الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، في تصريحات رسمية، إن الحكومة ملتزمة بصرف هذه الزيادات بداية من يوليو 2025، وهي تأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية لتحسين أوضاع العاملين بالدولة اقتصاديًا. وأشار كجوك إلى أن هذه الزيادة لا تقتصر على الحافز الإضافي فقط، بل تتضمن زيادات إجمالية في المرتبات تتراوح بين 1100 و1600 جنيه شهريًا، حسب الدرجة الوظيفية، من الخدمات المعاونة وصولاً إلى القيادات العليا. موعد زيادة المرتبات جدول المرتبات الجديد بعد الزيادة أعلنت وزارة المالية عن جدول جديد للمرتبات يبدأ العمل به اعتبارًا من يوليو 2025، حيث تختلف قيمة الزيادة حسب الدرجة الوظيفية على النحو التالي: الدرجة السادسة والخدمات المعاونة: 7100 جنيه الدرجة الخامسة: 7500 جنيه الدرجة الرابعة: 7800 جنيه الدرجة الثالثة (التخصصية): 8300 جنيه الدرجة الثانية: 8900 جنيه الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 10200 جنيه درجة مدير عام أو ما يعادلها: 10600 جنيه الدرجة العالية أو ما يعادلها: 12200 جنيه الدرجة الممتازة: 15100 جنيه يمثل هذا الجدول تطورًا كبيرًا في دخول الموظفين، ويعكس اهتمام الحكومة بضمان توزيع متوازن للزيادة بما يحقق العدالة بين مختلف الفئات الوظيفية. زيادة المعاشات لتشمل كبار السن لم تقتصر الحزمة الاجتماعية على الموظفين فحسب، بل تضمنت أيضًا زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو 2025، لتشمل نحو 13 مليون مواطن من أصحاب المعاشات. ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على دعم كبار السن وأصحاب الدخول الثابتة، الذين يتأثرون بشدة بارتفاع معدلات التضخم وتكاليف المعيشة المتزايدة، مما يعكس توجهًا شاملاً للحكومة لتحسين حياة كافة الفئات الضعيفة والمهمشة اقتصاديًا.

صدى البلد

منذ 15 ساعات

• صدى البلد

زيادة الإيجار 20 مرة شهريًا.. تطورات مناقشات الإيجار القديم وموقف المستأجرين غير القادرين

زيادة الإيجار 20 مرة شهريًا.. تطورات مناقشات الإيجار القديم وموقف المستأجرين غير القادرين يواصل مجلس النواب مناقشاته المكثفة بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم ، الذي أثار جدلاً واسعاً بين الملاك والمستأجرين على حد سواء. تحيط حالة من الترقب والتوتر ملايين المواطنين، بسبب البنود الجديدة المقترحة التي تستهدف إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية، وتعديل القيم الإيجارية، إضافة إلى جدولة تحرير العلاقة التعاقدية بين الطرفين بعد عقود طويلة من العمل بقوانين الإيجار القديمة. قانون الإيجار القديم.. هل نهاية العقود بعد 5 سنوات؟ أحد أبرز البنود في مشروع القانون الجديد هو المادة التي تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد مرور خمس سنوات من بدء تطبيق القانون، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. هذه المادة تفتح الباب واسعاً أمام جدل كبير بين الأطراف المختلفة، بين من يرى أنها ضرورية لإنهاء معاناة الملاك، ومن يخشى أن تؤدي إلى إخلاء قسري للمستأجرين، خاصة محدودي الدخل. مشروع القانون يرفع الإيجارات إلى عشرين ضعفًا يتضمن مشروع تعديل القانون رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية إلى عشرين ضعف القيمة الحالية، مع وضع حد أدنى لا يقل عن 1000 جنيه شهريًا في المدن، و500 جنيه في القرى، بينما تم رفع الإيجار غير السكني إلى خمسة أضعاف مع زيادة سنوية قدرها 15%. هذه الزيادة الكبيرة تثير قلق المستأجرين الذين يخشون عدم قدرتهم على تحمل الأعباء المالية الجديدة، بينما يراها المالكون خطوة ضرورية لاسترداد حقوقهم بعد سنوات طويلة من الخسائر. جلسة مشتركة مع محافظي المحافظات الكبرى تعتزم اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية عقد جلسة حوار مجتمعي جديدة الأحد المقبل، بمشاركة محافظي القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية، وهي المحافظات التي تضم النسبة الأكبر من الوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم وفقاً لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. تهدف الجلسة إلى مناقشة مشروع القانون بشفافية وفتح حوار مع ممثلي مختلف الأطراف لوضع حلول وسط تحقق التوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين. اعتراضات واسعة من النواب والمواطنين لاقى مشروع القانون انتقادات لاذعة من نواب البرلمان وعدد من الأحزاب السياسية، إضافة إلى استياء واسع من جانب المستأجرين الذين يخشون أن تؤدي التعديلات إلى فقدان مساكنهم، خصوصًا مع التهديد بزيادة الإيجار بشكل كبير وإنهاء العقود بعد خمس سنوات. من جهة أخرى، يؤكد الملاك أن الوقت قد حان لإنهاء معاناتهم التي استمرت لعقود، مشددين على ضرورة تطبيق قانون عادل يضمن حقوقهم التي تدهورت بفعل الإيجار القديم. موقف الحكومة في رد الحكومة، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن الحكومة لا تنحاز لأي طرف، وهدفها صياغة قانون عادل ومتوازن يحقق مصالح جميع الأطراف. وأشار إلى التزام الحكومة بقرار المحكمة الدستورية العليا الذي يلزم البرلمان بإصدار التعديلات خلال الدورة البرلمانية الحالية. أبرز تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم يتضمن مشروع القانون عدداً من التعديلات الجوهرية، أبرزها: رفع الإيجار السكني إلى عشرين مثل القيمة الحالية. رفع الإيجار غير السكني إلى خمسة أضعاف. زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية. إنهاء جميع عقود الإيجار القديمة بعد خمس سنوات مع إمكانية الاتفاق بين الطرفين على شروط أخرى. منح المالك حق اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالإخلاء أو التعويض بعد انتهاء المهلة المحددة. توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين الذين تنتهي عقودهم، عبر آلية تنظمها الحكومة خلال شهر من بدء سريان القانون. حماية المستأجرين غير القادرين عبر دعم شهري يمتد لعشر سنوات. مطالب الملاك بتقليل فترة التوفيق وتسريع التحرير أبدى ممثلو الملاك اعتراضهم على فترة الخمس سنوات كمهلة انتقالية، معتبرين أن هذه المدة طويلة جداً مقارنة بالأعباء التي تحملوها طوال العقود الماضية، وطالبوا بتقليصها إلى ثلاث سنوات فقط. كما اقترحوا رفع الحد الأدنى لإيجار الوحدات التجارية إلى 5000 جنيه شهريًا، مع تحرير العلاقة الإيجارية خلال عام واحد فقط. إلغاء شامل للقوانين القديمة وتنظيم جديد ينص مشروع القانون على إلغاء كافة القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم، بما في ذلك قوانين 1977 و1981 و1997، بهدف توحيد الإطار التشريعي وتنظيم سوق الإيجارات بكفاءة أكبر. البرلمان يرفض الصيغة الحالية ويطالب بالتعديلات أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان في البرلمان، أن المجلس لن يمرر مشروع القانون بالصيغ الحالية، وأنه سيتم إدخال تعديلات جوهرية تعكس آراء المواطنين والجهات المعنية. وأضاف أن البرلمان يعتمد أسلوب الحوار والاستماع إلى جميع الأطراف في صياغة التشريعات. وشدد الفيومي على رفض الإخلاء القسري، مؤكداً أن الدولة ملتزمة بحق السكن وحقوق المستأجرين، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية للقانون الجديد. رفض من أحزاب سياسية ومطالب بحلول واقعية أعلن حزب مصر القومي رفضه مشروع القانون في صيغته المطروحة، مشيرًا إلى أن البنود الحالية لا تراعي الظروف الاقتصادية الصعبة للمواطنين، وقد تؤدي إلى أزمات اجتماعية. من جانبه، قدم مصطفى عبدالرحمن عطية، رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، مقترحات بديلة لرفع الإيجار تبدأ من 2000 جنيه في المناطق الشعبية، و4000 في المناطق المتوسطة، وحتى 8000 في المناطق الراقية، لتحقيق توازن أكثر عدلاً بين الملاك والمستأجرين. ملاحظات حزب المصريين الأحرار وتوصيات اللجنة قدم حزب المصريين الأحرار مذكرة إيضاحية تضمنت: ضرورة إعادة الانضباط للعلاقة الإيجارية التي استمرت بشكل غير متوازن لأكثر من 60 عاماً. الالتزام بأحكام المحكمة الدستورية العليا. مراجعة شاملة لكل التشريعات السابقة المتعلقة بالإيجار. التمييز بين الإيجار السكني وغير السكني وعدم دمجهما في نفس التعديلات. الانتقاد للمدة القصيرة المخصصة لمناقشة المشروع وعدم توفر حوار مجتمعي كافٍ. وشدد الحزب على رفض الصيغة الحالية، مطالباً بإعداد قانون متكامل يحل الأزمة جذرياً ويُلغي القوانين المتراكمة التي أوجدت تشوهات في السوق. مشروع قانون متكامل من حزب الاتحاد في سياق متصل، قدم حزب الاتحاد مشروع قانون متكامل لتنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، يشمل السكني وغير السكني، ويركز على تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن بين الملاك والمستأجرين. ويتضمن المشروع تصنيف المستأجرين إلى ثلاث فئات: غير القادرين (حماية لمدة 10 سنوات مع دعم شهري)، متوسطي الدخل (زيادة إيجارية 15% سنويًا لمدة 5 سنوات)، والقادرين أو من يمتلكون أكثر من وحدة (إنهاء العلاقة الإيجارية خلال 3 سنوات). كما يقترح إنشاء صندوق للتسويات والتعويضات يُدار بالشراكة بين وزارة المالية ووزارات الإسكان والتضامن، وتمويل التعويضات وتقديم دعم إيجاري وتمويل وحدات بديلة. خطوات تنفيذية وآليات حديثة يقترح مشروع حزب الاتحاد إنشاء منصة إلكترونية وطنية لتسجيل بيانات الملاك والمستأجرين، وتشكيل لجان تسوية برئاسة قضاة متخصصة للفصل في المنازعات خلال فترة لا تتجاوز 90 يومًا، بالإضافة إلى منح حوافز ضريبية للملاك والمطورين العقاريين. تحدد مراحل تنفيذ القانون بنشره وتسجيل البيانات في 12 شهراً، تصنيف الحالات وصرف التعويضات في 24 شهراً، ثم تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل في العام الرابع. تحديات وإشكاليات تطبيق القانون الجديد تثير تعديلات قانون الإيجار القديم تحديات عدة، أهمها ضمان توازن الحقوق بين المستأجرين والملاك، وحماية محدودي الدخل من الإخلاء أو الزيادات المفاجئة، إلى جانب توفير البدائل السكنية والمالية التي تضمن استقرار الأسر. كما أن تطبيق القانون يتطلب آليات قانونية وقضائية فعالة وسريعة، إضافة إلى إطار تشريعي متكامل يجمع بين العدالة الاجتماعية والتنظيم القانوني. خاتمة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم يدخل مرحلة حاسمة في مجلس النواب، وسط حوار مجتمعي موسع ومطالب متباينة. تسعى الحكومة والبرلمان للوصول إلى صيغة متوازنة تراعي مصالح الملاك والمستأجرين وتضمن استقرار سوق الإيجارات. ومع استمرار النقاشات والجلسات المقبلة التي ستجمع كل الأطراف المعنية، يبقى مصير عقود الإيجار

بنوك عربية

منذ يوم واحد

• بنوك عربية

المركزي الأردني ينظم فعالية توعوية بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي

بنوك عربية نظم البنك المركزي الأردني فعالية توعوية وتثقيفية في جامعة جرش بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي، ضمن سلسلة جهود مستمرة تهدف إلى تعزيز الثقافة المالية ونشر الوعي المصرفي بين مختلف فئات المجتمع، وبخاصة الشباب. وتسعى هذه المبادرة إلى رفع مستوى الوعي المالي لدى الطلبة وتمكينهم من اتخاذ قرارات اقتصادية مدروسة، إضافة إلى دعم جهود الدولة في زيادة معدلات الشمول المالي بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة. وقبل انطلاق الفعالية، استقبل رئيس جامعة جرش الأستاذ الدكتور محمد الخلايلة ممثلي البنك المركزي والجهات المشاركة، حيث أشاد بأهمية هذه المبادرات في غرس المعرفة المالية لدى الشباب، واعتبرها خطوة محورية لدعم الاستقرار الاقتصادي، كما أكد على الدور المركزي الذي يلعبه البنك المركزي في دعم الجهود الوطنية المتعلقة بالشمول المالي. من جانبها، رحبت عميدة كلية الأعمال الدكتورة ثروت الحوامدة بالحضور، مشيرة إلى أن الشمول المالي يُعد حجر أساس لتحقيق التنمية الشاملة، وشددت على ضرورة تعزيز الوعي المالي بين الطلبة باعتبارهم العمود الفقري للمجتمع، وأكدت دور الجامعات في نشر هذه الثقافة عبر الأنشطة اللاصفية والمبادرات التوعوية. وشارك في تقديم المحاضرات نخبة من المتخصصين من البنك المركزي، الذين تناولوا موضوعات متعددة تشمل المنتجات والخدمات المالية، وأهمية الادخار عبر القنوات الرسمية، وإدارة النفقات الشخصية بكفاءة، بالإضافة إلى حقوق وواجبات المستهلك المالي، واستخدام أدوات الدفع الإلكتروني بشكل آمن. كما تم التركيز على مخاطر الاحتيال الإلكتروني، وعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب تسليط الضوء على جوانب مهمة في مجال التأمين، وذلك بهدف بناء جيل قادر على التعامل مع التحديات المالية الحديثة بوعي وكفاءة. واختتمت الفعالية باختبار تقييمي للطلاب المشاركين، حيث حصل الأوائل على جوائز مالية على شكل حسابات بنكية ومحافظ إلكترونية، بينما وزعت جوائز عينية على باقي الحضور. وقد تم تنظيم هذا الحدث بالتعاون مع عدد من البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية، من بينها البنك العربي الإسلامي الدولي، وبنك المؤسسة العربية المصرفية (ABC)، وبنك صفوة الإسلامي، وبنك الإسكان للتجارة والتمويل، والبنك الأردني الكويتي، إضافة إلى شركات خدمات الدفع مثل شركة الشرق الأوسط لخدمات الدفع (MEPS)، وشركة زين كاش، ويووالِت، ودينار، وكذلك مؤسسة ضمان الودائع.