هل تكون السندات القشة التي تقصم الاقتصاد الأميركي؟

تصاعدت حدة أزمة عدم تمسك المستثمرين خصوصاً الصينيين بالسندات الأميركية (أدوات الدين حكومية) خلال الساعات الأخيرة، مما دفع محللين إلى إطلاق ناقوس الخطر تحذيراً من أزمة عالمية جديدة على غرار الأزمة المالية عام 2008.
ورصدت مجموعة "دويتشه بنك" المصرفية الألمانية خلال الأيام الأخيرة تخارجاً من سوق السندات الأميركية، إذ قلص مستثمرون صينيون استثماراتهم في سندات الخزانة الأميركية لمصلحة الاستثمار في أدوات الدين الأوروبية، بسبب الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع الصين.
وعن ذلك، قالت رئيسة قطاع مبيعات اقتصاد الصين الكلي والأسواق الناشئة العالمية بـ"دويتشه بنك" ليليان تاو "لاحظنا تراجع نصيب الدولار الأميركي في محافظ استثمار المستثمرين الصينيين، الذين زاد اهتمامهم بالأسواق الأخرى".
خيارات محتملة بديلة لسندات الخزانة الأميركية
وأضافت تاو في مقابلة مع وكالة "بلومبيرغ نيوز" أن السندات الأوروبية عالية التصنيف الائتماني والسندات الحكومية اليابانية والذهب قد تكون خيارات محتملة بديلة لسندات الخزانة الأميركية، بالنسبة إلى عملاء "دويتشه بنك" الصينيين في الأسواق الخارجية، مشيرة إلى تضرر الأصول المقومة بالدولار بشدة خلال الأسابيع الأخيرة، مع تزايد الشكوك حول وضعها كملاذ آمن في أعقاب الهجوم الشامل الذي شنه ترمب على التجارة العالمية، وقراره فرض رسوم شاملة على الواردات الأميركية قبل أن يعلقها جزئياً لمدة 90 يوماً.
في الوقت نفسه، أصبحت الصين وهي ثاني أكبر مستحوذ خارجي على سندات الخزانة الأميركية في بؤرة اهتمام المحللين والمتعاملين داخل أسواق السندات خلال الأسابيع الأخيرة، إذ يتناقش المحللون حول دور الصين في الفوضى التي ضربت سوق السندات الأميركية أخيراً.
في المقابل، رفض وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت خلال وقت سابق من الأسبوع الجاري التهكن بأن هناك حكومات أجنبية باعت سندات خزانة أميركية لديها.
ويعتقد عدد من عملاء "دويتشه بنك" الصينيين أن مستوى العائد في سوق سندات الخزانة الأميركية حالياً جذاب جداً بعد ارتفاعه نتيجة موجة البيع الكثيف للسندات أخيراً، بحسب تاو، مضيفة أن هؤلاء العملاء حذرون جداً في شأن السوق في ظل تزايد صعوبة التنبؤ بالسياسات الاقتصادية والتجارية لإدارة الرئيس ترمب.
وقالت تاو إنه "في ظل تزايد التقلبات الشديدة بدأ عدد متزايد من العملاء الصينيين النظر إلى السندات الألمانية، أو أسواق إسبانيا، أو إيطاليا، التي لم يعيروها اهتماماً كبيراً من قبل".
في غضون ذلك، تحسنت النظرة المستقبلية للأسواق الأوروبية بفضل موافقة ألمانيا على حزمة إنفاق تاريخية، وإمكانية إجراء البنك المركزي الأوروبي مزيداً من خفوض أسعار الفائدة.
وأضافت تاو "بالنظر إلى العوامل الاقتصادية الكلية، حان الوقت لإعادة النظر في استثمارات المستثمرين الصينيين في الدول الأكثر قابلية للاستثمار".
وجهة مجهولة و"غير مريحة"
وفي مقال له بصحيفة "فايننشال تايمز"، حذر المتخصص في الشأن الاقتصادي الدكتور محمد العريان من أن التصريحات الأخيرة لكبار مسؤولي الإدارة الأميركية تعكس قلقاً مشتركاً حول أوضاع سوق السندات الأميركية، مشيراً إلى أنها باتت تقترب من الخط الفاصل بين "التقلبات" و"اختلال السوق"، وهي نفس النقطة الحرجة التي سبقت أزمتي عامي 2008 و2020.
العريان أوضح أن "هذا التدهور المحتمل في سوق السندات ليس فحسب تهديداً محلياً، بل قد تكون له تداعيات اقتصادية عالمية، تماماً مثلما حدث خلال الأزمات المالية السابقة"، مضيفاً أن "هذا التحذير لا يصدر فحسب من مسؤولي الحكومة، بل جاء مدعوماً بتصريحات صارخة من بعض أبرز رجال الأعمال الأميركيين، ومنهم جايمي دايمون، مما يضفي مزيداً من الجدية على الوضع".

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأشار إلى أن بعض الدول بدأت بالفعل اتخاذ خطوات عملية لتنويع تجارتها بعيداً من الولايات المتحدة، في إشارة إلى تراجع الثقة في استقرار الاقتصاد الأميركي، وعدَّ أن الأسواق تشهد تقلبات واضحة تثبت بصورة قاطعة أن الولايات المتحدة لم تعد تأخذ فحسب اقتصادها في مغامرة غير محسوبة، بل تسحب معها اقتصادات أخرى نحو وجهة مجهولة و"غير مريحة".
في الأثناء، صدر تقرير لوزارة الخزانة الأميركية لفبراير (شباط) 2025، أظهر ارتفاع حيازة الأجانب من سندات الخزانة خلال فبراير الماضي بنسبة ثلاثة في المئة لتتجاوز مستويات 8.8 تريليون دولار للمرة الأولى في تاريخها.
وجاءت هذه المستويات القياسية بدعم من ارتفاع حيازة كل من الصين واليابان بنسبة أربعة في المئة وثلاثة في المئة على التوالي.
وعلى مستوى الدول العربية، قفزت حيازة الإمارات بنسبة 29 في المئة لتصل إلى نحو 120 مليار دولار لتسجل مستوى قياسياً جديداً.
الصين تملك ما قيمته 761 مليار دولار
وسجل إجمال حيازات الدول للسندات الأميركية 8.5 تريليون دولار بنهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، وكانت اليابان أكثر الدول حيازة لها، وفق بيانات وزارة الخزانة الأميركية.
وتملك اليابان سندات أميركية تتجاوز قيمتها تريليون دولار وتشكل 12.7 في المئة من إجمال قيمة هذه السندات، تليها الصين التي تملك ما قيمته 761 مليار دولار، ثم بريطانيا التي بحوزتها ما قيمته 740 مليار منها.
وتضم قائمة أكبر حائزي السندات الأميركية أيضاً كلاً من لوكسمبورغ وجزر كايمان وبلجيكا وكندا وفرنسا وإيرلندا وسويسرا.
يأتي ذلك خلال وقت يدرس فيه الاتحاد الأوروبي، فرض قيود على الواردات الأميركية إذا فشلت المفاوضات التجارية، بحسب "بلومبيرغ".
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي استقبل أول من أمس الخميس رئيسة الوزراء الإيطالية أنه واثق بنسبة "100 في المئة" من أنه سيتم التوصل إلى اتفاق في شأن الرسوم الجمركية مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما أكدته أيضاً جورجيا ميلوني واصفة الولايات المتحدة بـ"الشريك الموثوق".
وقالت ميلوني للصحافيين "أنا متأكدة من أننا نستطيع التوصل إلى اتفاق، وأنا هنا للمساعدة في تحقيق ذلك".
وقال ترمب إنه واثق بأنه يمكن لواشنطن وبروكسل التوصل إلى اتفاق، لكنه أضاف أنه يجب أن يكون "اتفاقاً عادلاً".
وميلوني التي وصفها ترمب بأنها "مسؤولة ممتازة" تشاركه عدداً من وجهات النظر المحافظة، هي أول مسؤول أوروبي يلتقي ترمب منذ بدء حربه التجارية مع الاتحاد الأوروبي.
وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية إنها تؤمن بـ"الوحدة" على رغم التوترات التجارية، مضيفة "إذا لم أكن أعتقد أنها (الولايات المتحدة) شريك موثوق لما كنت هنا اليوم".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سعورس

منذ 12 دقائق

• سعورس

النفط يهبط وسط صعود الدولار واحتمالية زيادة إنتاج أوبك+

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا إلى 64.07 دولار للبرميل بحلول الساعة 0015 بتوقيت جرينتش. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 39 سنتا إلى 60.81 دولار. وانخفض خام برنت اثنين بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن، فيما هبط خام غرب تكساس 2.7 بالمئة. وصعد الدولار أمام سلة من العملات أمس الخميس بدعم من موافقة مجلس النواب على مشروع قانون طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض الضرائب والإنفاق. وعادة ما يتم تداول النفط بشكل عكسي مع الدولار لأن ارتفاع الدولار يزيد التكلفة على المشترين من خارج الولايات المتحدة. ودفع تقرير من بلومبرج نيوز أفاد بأن تحالف أوبك+ سيدرس زيادة كبيرة أخرى في الإنتاج خلال اجتماع في الأول من يونيو حزيران أسعار النفط للانخفاض أيضا. ونقل التقرير عن مندوبين أن زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميا في يوليو تموز من بين الخيارات المطروحة، إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي. وذكرت رويترز سابقا أن تحالف أوبك+ سيسرع وتيرة إنتاج النفط. وضغط ارتفاع كبير في مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة في وقت سابق من الأسبوع كذلك على أسعار النفط. ووفقا لبيانات من شركة ذا تانك تايجر، ارتفع الطلب على تخزين النفط الخام في الولايات المتحدة في الأسابيع الماضية لمستويات مماثلة لما كان عليه الوضع خلال كوفيد-19، في وقت يستعد فيه المتعاملون لزيادة الإنتاج في الأشهر المقبلة من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها.

المناطق السعودية

منذ ساعة واحدة

• المناطق السعودية

الذهب يحقق أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهر

يتّجه الذهب اليوم الجمعة لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهر، إذ أدى تراجع الدولار وتزايد المخاوف إزاء أوضاع المالية العامة في الاقتصاد الأمريكي إلى دعم الإقبال على الملاذ الآمن. وصعد الذهب في المعاملات الفورية (0.2 %) إلى (3299.79) دولارًا للأوقية (الأونصة)، وارتفع المعدن النفيس بنحو 3% منذ بداية الأسبوع وحتى الآن، ويتّجه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ أوائل أبريل. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ( 0.2) (% أيضًا إلى (3299.60) دولارًا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند (33.07) دولارًا للأوقية، وصعد البلاتين (0.1 %) إلى (1082.47) دولارًا، ونزل البلاديوم (0.3 %) إلى ( 1012.00) دولارًا.

الناس نيوز

منذ 3 ساعات

• الناس نيوز

سوريون يأملون ببدء تعافي الاقتصاد المنهك بعد رفع العقوبات الغربية…

دمشق وكالات – الناس نيوز :: في مؤسسة مالية يديرها في وسط دمشق، يأمل أنس الشماع أن يسهّل رفع العقوبات الغربية عمليات تحويل الأموال من وإلى سوريا، بعدما عزلت سنوات الحرب الطويلة اقتصاد البلاد ونظامها المصرفي عن العالم. ويقول الشماع (45 عاما) لوكالة فرانس برس 'نأمل أن يبدأ الاقتصاد السوري تعافيه بشكل تدريجي وسريع، وأن يُعاد ربط المصرف المركزي مع المصارف العالمية وتُسهل الحركة التجارية'. ويتمنى أن 'يتمكن التجار من تحويل الأموال بشكل مباشر الى الخارج من دون مشاكل، والمغتربون من إرسال الحوالات الى عائلاتهم'، الأمر الذي كان مستحيلا خلال السنوات الماضية بسبب القيود، ما زاد من معاناة المواطنين الذين كانوا يعيشون في ظل نزاع دام ويحتاجون الى مساعدات أقاربهم في الخارج. ومع إعلان واشنطن ثم الاتحاد الأروبي رفع عقوبات مفروضة منذ سنوات، يأمل سوريون أن تدور عجلة التعافي، في مسار يقول خبراء اقتصاديون إنه يحتاج الى وقت طويل ولا يكفي رفع العقوبات وحده لدفعه قدما في ظل غياب بيئة استثمار مشجعة تجذب المستثمرين ورؤوس الأموال. ويطال رفع العقوبات الأوروبية الأخير تحديدا النظام المصرفي الذي كان مستبعدا من الأسواق الدولية، بعدما تم تجميد أصول المصرف المركزي وحظر التعامل معه. واستنزف النزاع المدمر الذي اندلع قبل 14 عاما، اقتصاد البلاد ومقدراتها، وباتت عملية تحويل الأموال بطريقة رسمية الى الخارج مهمة مستحيلة على وقع عقوبات غربية تطال كل من يتعامل مع مؤسسات وكيانات مالية سورية. وفرض جزء كبير من هذه العقوبات، ردّا على قمع السلطات السورية بقيادة بشار الأسد الحركة الاحتجاجية التي بدأت سلمية في العام 2011 ضد الحكم، قبل أن تتحوّل الى نزاع مسلّح دام. ويروي الشماع الذي يدير شركة صرافة وتحويل أموال منذ العام 2008، كيف جعلت سنوات الحرب والعقوبات الغربية الاقتصاد أشبه بـ'جثة هامدة'. ويوضح 'ساء الوضع على مستوى المعاملات المصرفية وانفصلنا عن العالم كليا وأصبحنا في انعزال تام'، ما أسفر عن توقّف استقبال الحوالات من الخارج وعجز التجار عن دفع مستحقات سلع ومنتجات مستوردة. ومنذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الرياض رفع العقوبات عن سوريا، تحسّنت قيمة العملة المحلية في السوق السوداء، ليسجّل سعر الصرف 8500 ليرة مقابل الدولار بعدما لامس عتبة 13 ألفا، في تحسّن يعتبره خبراء اقتصاديون 'موقتا' وناجما عن الأثر النفسي لرفع العقوبات. – مستثمرون أوروبيون – ويأمل خريج كلية الاقتصاد محمّد الحلبي (25 عاما) أن يضع رفع العقوبات حدا لتحويل الأموال عبر السوق السوداء، للحؤول دون اجتزاء نحو ثلاثين في المئة من قيمة المبلغ المحوّل. ويقول لفرانس برس 'مع رفع العقوبات الآن.. ستحتاج عملية التحويل الى نقرة زر' على ما هو الحال عليه في أنحاء العالم. وعرقلت الحرب والعقوبات كذلك تأهيل مرافق وبنى تحتية خدمية، وجعلت التعاملات مع القطاع المصرفي السوري مستحيلة. وأبقى الاتحاد الأوروبي على إجراءات تستهدف شخصيات كانت ذات نفوذ في عهد الأسد، وتحظر بيع أسلحة أو معدات يمكن استخدامها لقمع المدنيين. وتعوّل السلطات السورية الجديدة على دعم الدول الصديقة والغربية لإطلاق مرحلة إعادة الاعمار في البلاد التي قدرت الأمم المتحدة كلفتها بأكثر من 400 مليار دولار. وأثنت دمشق بعيد رفع العقوبات الأوروبية على الخطوة 'التاريخية'. ورحّب الرئيس الانتقالي أحمد الشرع 'بالشركات الأوروبية الراغبة بالاستثمار في سوريا'، معتبرا أن بلاده تشكل اليوم 'فرصة استثمارية واعدة وممرا اقتصاديا مهما بين الشرق والغرب'. ورغم التفاؤل برفع العقوبات، إلا أن آثارها المباشرة قد تكون محدودة في الوقت الراهن، بحسب محللين. ويقول الباحث الاقتصادي بنجامين فاف لوكالة فرانس برس 'مع رفع العقوبات عن سوريا بشكل عام، نتوقع وتيرة متزايدة في إعادة إعمار البنية التحتية، كالطرق والمستشفيات والمدارس'، مرجحا أن 'تُسرّع دول مثل السعودية وقطر وتركيا التي تربطها علاقات بالحكومة الجديدة، وتيرة التجارة والاستثمار، خصوصا في مجال إعادة الإعمار'. لكن قطاعات أخرى أبرزها الطاقة والقطاع المصرفي تتطلّب 'استثمارات كبرى ووقتا أطول بكثير لتتحقق فعليا' في 'عملية قد تستغرق بضعة أشهر أخرى'، وفق فاف الذي يعمل في مؤسسة كرم شعار للاستشارات. – 'نتفلكس وتيك توك' – وتتطلب إعادة ربط النظام المصرفي السوري بالقطاع المصرفي العالمي اتخاذ تدابير على مستويات عدة. ويشرح فاف 'قبل أن تُجدد البنوك الأوروبية، على سبيل المثال، علاقاتها أو علاقات المراسلة المصرفية مع البنوك السورية، سيتعين عليها تقييم معايير الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سوريا، وهو أمر سيستغرق وقتا' نظرا لتأخر سوريا الكبير في هذا المجال. ولا يكفي رفع العقوبات وحده لدفع عجلة الاقتصاد، إذ يتعين على السلطات تهيئة بنية حاضنة للاستثمار وشفافية في توقيع عقود استثمارية ضخمة. ولم تصدر السلطات الجديدة أي قوانين استثمار جديدة، ولم تعلن أي اصلاحات اقتصادية، بعد عقود نخر فيها الفساد المؤسسات، وساهم في تدهور بيئة الأعمال. ويروي رجل أعمال سوري يعمل بين دبي ودمشق، لفرانس برس من دون الكشف عن اسمه، إنه منذ إطاحة الاسد يرغب بتوسيع استثماراته في سوريا. ويقول إنه طرق منذ وصوله أبوابا عدة، من دون أن يوفق في معرفة الإجراءات التي يتعين اتباعها والقوانين والانظمة التي يجب الاحتكام اليها. داخل متجره لبيع الإلكترونيات في دمشق، لا يتوقع زهير فوال (36 سنة) أن ينعكس رفع العقوبات مباشرة على حياته اليومية. ويقول إن جلّ ما يتمناه حاليا هو أن تعمل 'تطبيقات على غرار نتفليكس وتيك توك' المحظورة عن سوريا.