مستوطنون إسرائيليون يطالبون بالعودة إلى غزة
ولوَّح المتظاهرون، الأربعاء، بأعلام إسرائيلية ورايات حركة «غوش قطيف» البرتقالية التي تُمثّل تكتلاً من 21 مستوطنة إسرائيلية جرى تفكيكها في قطاع غزة عام 2005.
وانسحبت إسرائيل قبل 20 عاماً من غزة، بعد 38 عاماً من الوجود العسكري، وجرى إجلاء 8 آلاف مستوطن وتفكيك 21 مستوطنة.
وبقيت فئة متشددة من المستوطنين تُطالب بالعودة. وفي ظل الحرب الحالية بين إسرائيل وحركة «حماس»، يعتقد بعضهم أن الوقت مناسب لتحقيق حلمهم.
وانضم إلى سكان الكتل الاستيطانية القدامى، جيل جديد من الإسرائيليين الراغبين في الانتقال إلى غزة.
وتقول دانييلا فايس (79 عاماً): «نحن ألف عائلة، ترونهم اليوم في هذه المسيرة، نحن مستعدون للانتقال الآن والعيش في الخيم».
وتُضيف دانييلا فايس، التي شغلت منصب رئيسة بلدية مستوطنة كدوميم في الضفة الغربية: «نحن مستعدون للانتقال مع أولادنا فوراً إلى منطقة غزة، لأننا نؤمن بأن هذا هو الطريق لتحقيق الهدوء والسلام ووضع حدٍّ لـ(حماس)».
دانييلا فايس (أ.ف.ب)
وردّد المشاركون المنتمون إلى مجموعات يمينية متطرفة عدّة شعارات، مثل «غزة لنا إلى الأبد». كما صدحت مكبرات الصوت بهتافات مثل «الطريق لهزيمة (حماس) استعادة أرضنا».
واندلعت الحرب في قطاع غزة إثر هجوم غير مسبوق لـ«حماس» على جنوب إسرائيل، أسفر عن مقتل 1219 شخصاً، معظمهم من المدنيين، وفقاً لتعداد أجرته «وكالة الصحافة الفرنسية» استناداً إلى أرقام رسمية.
وردّت إسرائيل بحرب مدمّرة وعمليات عسكرية لا تزال متواصلة في قطاع غزة، وقد تجاوز عدد قتلاها 60 ألفاً.
ومن بين 251 رهينة جرى احتجازهم خلال الهجوم، لا يزال 49 في غزة، و27 منهم يقول الجيش الإسرائيلي إنهم لقوا حتفهم.
وتتهم منظمات دولية غير حكومية إسرائيل بتهجير المدنيين قسراً وارتكاب جرائم حرب. كما وجّه لها بعضهم تهم إبادة جماعية، الأمر الذي ترفضه الدولة العبرية بشدة.
وتؤكد إسرائيل أن هدف عملياتها العسكرية تدمير «حماس» وإنقاذ الرهائن الإسرائيليين، من دون ذكر عودة الاستيطان.
لكن المستوطنين الراغبين في العودة إلى غزة يقولون إنهم أجروا محادثات مع أعضاء متشددين في الحكومة الإسرائيلية، ويعتقدون أن هناك فرصة سياسية سانحة، رغم أن إعادة احتلال القطاع تُعدّ غير قانونية بموجب القانون الدولي.
سار مئات المستوطنين الإسرائيليين على طول الحدود مع قطاع غزة لتأكيد مطالبهم بعودة الاستيطان في القطاع الفلسطيني (أ.ف.ب)
وتعززت آمال المستوطنين بالعودة بعد خطاب هذا الأسبوع لوزير المال اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش ألقاه في متحف «غوش قطيف»، وقال فيه: «نحن أقرب من أي وقت مضى، إنها خطة عمل قابلة للتحقيق».
وأضاف: «لم نضحِّ بكل هذا لننقل غزة من عربي إلى عربي آخر، غزة جزء لا يتجزأ من أرض إسرائيل».
وتابع الوزير اليميني: «لا أريد العودة إلى غوش قطيف، فهي صغيرة جداً، يجب أن تكون أكبر بكثير، غزة اليوم تتيح لنا التفكير بشكل أوسع».
ومن بين المشاركين، شارون إيمونا (58 عاماً) التي تقول «أنا هنا فقط لأعبّر عن دعمي ولأقول إن أرض إسرائيل للشعب اليهودي، ومن حقنا الاستيطان فيها».
وترى شارون إيمونا أن الفلسطينيين الذي يرغبون في البقاء بغزة «سيستفيدون من العيش إلى جانب المستوطنين».
ومنع الجنود الإسرائيليون المشاركين في المسيرة من الاقتراب من قطاع غزة، وعبور مسافة قصيرة أخيرة هي عبارة عن أرض جافة وشجيرات قصيرة حرقتها أشعة الصيف الملتهبة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
خلاف بين نتنياهو ورئيس أركانه حول خطة غزة.. وزامير يعرض كلفتها
تتجه الأنظار في إسرائيل اليوم الثلاثاء إلى الجلسة المرتقبة للحكومة، حيث يرتقب أن يعرض رئيس هيئة الأركان إيال زامير على الكابينت كلفة البقاء طويلا في غزة فيما أفادت مصادر إسرائيلية مطلعة بأن زامير متمسك برفض اجراء مناورة برية إضافية أو خطة توسع جديدة في غزة، وفق ما نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت. كما أشارت المصادر إلى أن مدة تنفيذ عملية قتالية عنيفة في غزة قد تستمر أشهرا وتتطلب تشغيل ما لا يقل عن ست فرق كاملة في معاقل حركة حماس غرب مدين، وهي مناطق لم يعمل فيها الجيش منذ عام. "السيطرة على القطاع" يأتي هذا بعدما لوح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتصعيد، وتنفيذ عملية جديدة واسعة في القطاع المدمر. إذ كشف مسؤول في مكتب نتنياهو أمس الاثنين، أن الأخير يميل إلى توسيع الهجوم على غزة والسيطرة على القطاع بأكمله بعد جمود المحادثات غير المباشرة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، ووصولها إلى حائط مسدود، وفق ما نقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية. كما أكد مسؤولون بارزون من الدائرة المحيطة بنتنياهو أن القوات الإسرائيلية تتجه لاحتلال االقطاع الفلسكيني بالكامل. وأضافوا :" الأمر حسم، نتجه نحو احتلال كامل لغزة... ستكون هناك عمليات أيضاً في المناطق التي يُحتجز فيها الرهائن. وإذا رفض رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هذا الأمر يمكنه الاستقالة". في المقابل، نفت مصادر اخرى أن يكون نتنياهو قد اتخذ قراره النهائي بشأن مواصلة العمليات في غزة، خلافا للتسريبات، حسب ما نقلت صحيفة "معاريف".
العربية
منذ 4 ساعات
- العربية
إدارة ترامب تتراجع عن ربط تمويل للولايات بموقفها من إسرائيل
أظهر بيان أميركي الاثنين تراجع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن موقفها بشأن مطالبة المدن والولايات الأميركية بعدم مقاطعة الشركات الإسرائيلية، حتى تكون مؤهلة للحصول على التمويل الخاص بالتأهب للكوارث، حيث تم حذف السياسة السابقة من موقعها الإلكتروني. وحذفت وزارة الأمن الداخلي بيانها الذي كان ينص على أن الولايات يجب أن تقر بأنها لن تقطع "العلاقات التجارية مع الشركات الإسرائيلية على وجه التحديد" كي تكون مؤهلة للحصول على التمويل. وكان الشرط المذكور ينطبق على 1.9 مليار دولار على الأقل تعتمد عليها الولايات في تغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ ورواتب مديري الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية ونفقات أخرى، وذلك وفقا لما ورد في 11 إشعارا بشأن المنح. ويمثل حذف ااشرط تحولا بالنسبة لإدارة ترامب، التي حاولت في السابق معاقبة المؤسسات التي لا تتبع وجهات نظرها حيال إسرائيل أو معاداة السامية. وكان الاشتراط يستهدف حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، وهي حملة هدفها ممارسة ضغوط اقتصادية على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية. وعلت أصوات مؤيدي الحملة في عام 2023 بعدما ردت إسرائيل على هجوم حركة حماس عليها يوم 7 أكتوبر(تشرين الأول) بشن حملة عسكرية على قطاع غزة. وقالت تريشا مكلوكلين المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي في بيان صدر في وقت لاحق الاثنين: "تظل منح الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ محكومة بالقانون والسياسة الحالية وليس باختبارات سياسية حاسمة". وكانت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ، التي تشرف عليها وزارة الأمن الداخلي، قد ذكرت في إشعارات المنح التي نُشرت يوم الجمعة أن على الولايات اتباع "شروطها وأحكامها" حتى تكون مؤهلة للحصول على تمويل الاستعداد للكوارث. وكانت هذه الشروط تتطلب الامتناع عن ما وصفته الوكالة "بالمقاطعة التمييزية المحظورة"، وهو مصطلح يعرَّف بأنه رفض التعامل مع "الشركات التي تنفذ أنشطة في إسرائيل أو تتعامل معها". ولا تتضمن الشروط الجديدة، التي نُشرت في وقت لاحق الاثنين، الإشارة إلى سياسات المقاطعة.
العربية
منذ 4 ساعات
- العربية
"أرانب" بري القاتلة للدولة
يحاول الرئيس نبيه بري أن يكون أميركيًا مع الأميركيين وإيرانيًا مع الإيرانيين، وصاحب الأرانب التي لا تنتهي مع اللبنانيين، فتتعدّد آراؤه حسب من يلتقيهم، لكنّه في كلّ ما يفعله يبقى على بوصلة واحدة: تأمين مصالح الشيعة على حساب الجميع، بما في ذلك الدولة والشعب والمستقبل، رغم أنّه ينتشي اليوم بتراجع "حزب الله" عن المشهد، لكنّه يعلم أنّه بدون سلاحه ستسقط معادلة القهر والإكراه التي تقاسم فرضها على اللبنانيين مع توأم الضرار منذ بدايات "الحزب" و"الحركة". لطالما كان نبيه بري الشريك الأقلّ ضجيجًا والأكثر تطرّفًا عندما يتعلّق الأمر بمصالح الشيعة، والمحطات في هذا السياق لا يمكن حصرها، من جريمة انقلاب السابع من أيار 2008 إلى إغلاق المجلس النيابي حسب مصالح "الثنائي الشيعي" وتعطيل إرادة النواب، من دون أن ننسى تدخّله في كلّ صغيرة وكبيرة من مفاصل الدولة، ناسفًا استقلالية السلطات التفيذية والتشريعية والقضائية، وليس انتهاءً بالخرق الدستوري الفاضح عندما فرض التعيينات كما يريد في القضاء والأمن، والأخطر عندما فرض إشراكه في صياغة ردّ الحكومة على ورقة المبعوث الأميركي توم برّاك، لتعود الترويكا بأسوأ وجوهها. فرض بري نفسه قطبًا صاحب "فيتو" في محادثات رئيسي الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام، واستغلّ هذا الوضع لشراء المزيد من الوقت لصالح "حزب الله" ولرفع مستوى التنسيق بينه وبين القيادة الإيرانية بشكل ملحوظ بعد أن أيقن أنّه لا دعم عربي ولا إعادة إعمار وأنّ المجتمع الدولي وعلى رأسه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يقبض مناوراته التي تنطلي على كثير من اللبنانيين، فكان خيار بري العودة إلى حضن طهران، مع ما يعنيه ذلك من تداعيات سياسية على البلد. تشير المعلومات إلى أنّ لقاءات الرئيس بري الأخيرة مع السفير الإيراني في بيروت مجتبى أماني أنتجت المزيد من الأرانب التي رماها رئيس حركة "أمل" في الساحة السياسية، منها طرحه انسحاب إسرائيل الكامل مقابل انسحاب "حزب الله" من جنوب نهر الليطاني، وهو بهذا يتذاكى ويعيد التفاوض إلى النقطة صفر، لأنّه يعني أنّ سلاح "الحزب" لم يزل موجوداً جنوب النهر وأنّ كلام الدولة عن "تنظيف" هذه المنطقة كان مناورة وليس حقيقياً، وهذا ينسف مصداقة دولتنا الواقفة أصلًا على المهوار. يراهن بري على أن يحلّ محلّ "حزب الله" في السياسة الإيرانية، بعد أن تيقّن بأنّ "الحزب" غير قادر على المنافسة السياسية معه، وينتظر في الوقت نفسه أن يبقى الانفتاح الأميركيّ عليه مما يمنحه حصانة استثنائية في هذه المرحلة الميلئة بالتحولات الصاخبة والدموية، وهو بذلك يريد إعادة تدوير الحالة والمعادلات السياسية القائمة على الفساد واستمرارية السلاح غير الشرعي وإنتاج ظروف تتيح له أن يحكم لبنان سنوات عديدة قادمة. لا تخفّف نكات الرئيس بري حقيقته السياسية، ولا تعطِّل أرانبه مسار الشيعية السياسية الذي يريد أن يستولي من اللبنانيين على ثمن داخلي للسلاح غير الشرعي، فتعود نغمة تعديل دستور الطائف واستيلاء "الثنائي" على مناصب مثل قيادة الجيش وحاكمية مصرف لبنان أو استحداث مناصب أخرى من نائبٍ لرئيس الجمهورية بصلاحيات... ربمّا لأنّه غير مدرك أنّ ما لم يستطيعوا أخذه في ذروة قوتهم لن يأخذوه الآن وهم يناورون لادعاء القوة بينما تستمرّ يوميات السحق الإسرائيلية لهم، وهذا يدفع إلى التساؤل: لماذا يفضِّلون الانكسار أمام عدوّ لبنان على أن يلتزموا بالمساواة مع سائر اللبنانيين. من الطروحات التي تثبت انفصام "الثنائي الشيعي" أن تكون إعادة الإعمار في الجنوب على يد "حزب الله" وهي تثبت تمسكهما بالفساد الذي انتشر تحت عنوان الـ52 % وعلى أيدي من تولوا مسؤولية مجلس الجنوب... لكن فات الرئيس بري أنّ أرانبه التي طالما أخرجها لتأخير نهوض الدولة والحفر لتهديم أساساتها، فقدت بريقها ولم تعد تُغري أحداً لا في الداخل ولا في الخارج، والمصيبة أنّهم يعلمون ويدركون حجم ما يسبِّبونه من مخاطر مصيرية على البلد وكأنّما يسوقون الشيعة وبقية اللبنانيين إلى مقتلة مفتوحة لا أحد يعلم، إلاّ الله، كيف ومتى ستنتهي إذا بدأت.
