الإمارات تحكم على هندي بالسجن والإبعاد بتهمة "غسيل أموال"

كشفت وسائل إعلام إماراتية أن محكمة الجنايات في دبي حبست رجل أعمال هندي اشتُهر باسم "أبو صباح"، ومتهمين آخرين بالسجن 5 سنوات، فضلاً عن تغريمهم نحو 500 ألف درهم والإبعاد عن الدولة، ومصادرة 150 مليون درهم متحصلة من الجرائم المرتكبة، بجانب أجهزة كمبيوتر وهواتف ومقتنيات أخرى بعد إدانتهم بارتكاب جريمة غسل الأموال عبر جماعة إجرامية منظمة، فيما انتقلت في الوقت الراهن الدعوى إلى محكمة الاستئناف للنظر فيها في إطار مرحلة التقاضي اللاحقة.
وتضم قائمة المتهمين نحو 33 شخصاً طبقاً لما نشرته وسائل إعلام، إذ اشتملت على رجل الأعمال الهندي أبو صباح بجانب أفراد وشخصيات اعتبارية "شركات" اتُهموا بتأسيس وتشكيل شبكة لغسل الأموال عبر شركات وهمية وتحويلات مصرفية مشبوهة، وجرى ضبطهم بعد تحقيقات موسعة شملت بيانات مالية وشراكات تجارية مع كيانات داخل وخارج الدولة.
"غسل الأموال"
وشملت الاتهامات التي وجهت للمتهمين حيازة وإخفاء أشياء متحصلة في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها، فضلاً عن التهمة الرئيسة وهي غسل الأموال من خلال جماعة إجرامية منظمة، وتفاوتت الأحكام بين السجن خمس سنوات وغرامة 500 ألف درهم والإبعاد لعدد من المتهمين، فيما عوقب آخرون بالحبس لمدة سنة وغرامة 200 ألف درهم.
إدانة متهمين غيابياً
وجرى إدانة بعض المتهمين غيابياً، وآخرين حضورياً أمام المحكمة فيما شملت الأحكام شخصيات اعتبارية تتضمن 3 شركات بتغريم كل منها 50 مليون درهم ومصادرة الأموال التي يملكها المتهمون محل الجريمة وقدرها 150 مليون درهم، ومصادرة الأوراق والهواتف والأجهزة الإلكترونية المضبوطة وإبعاد المتهمين المدانين عن الدولة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوطن

٠٢-٠٥-٢٠٢٥

• الوطن

حبس رجل الأعمال الهندي «أبو صباح» في الإمارات بتهمة غسل أموال

قضت محكمة الجنايات في دبي بسجن رجل الأعمال الهندي الشهير المعروف بلقب "أبو صباح"، لمدة خمس سنوات، مع غرامة مالية قدرها 500 ألف درهم، والإبعاد عن الدولة، إلى جانب مصادرة أموال وأجهزة إلكترونية مرتبطة بالجريمة. مصادرة 150 مليون درهم شمل الحكم الابتدائي مصادرة 150 مليون درهم، وهي حصيلة ناتجة عن أنشطة غسل الأموال، إضافة إلى أجهزة كمبيوتر وهواتف ومقتنيات أخرى، ثبت أنها استخدمت في تنفيذ الجريمة. جماعة إجرامية منظمة وشركات وهمية المحكمة أدانت المتهمين بتهم تتعلق بتأسيس وتشغيل شبكة لغسل الأموال ضمن جماعة إجرامية منظمة. وتمت عمليات غسل الأموال من خلال شركات وهمية وتحويلات مالية مشبوهة داخل الدولة وخارجها. أحكام متفاوتة بحق المتورطين تراوحت الأحكام ما بين السجن لمدة خمس سنوات والغرامة 500 ألف درهم لعدد من المتهمين، وبين الحبس لمدة سنة وغرامة 200 ألف درهم لآخرين. كما تم تغريم ثلاث شركات بمبلغ 50 مليون درهم لكل منها. التحقيقات بدأت في ديسمبر الماضي القضية بدأت عندما أحالت شرطة دبي الواقعة إلى النيابة العامة في ديسمبر 2024، والتي بدورها حولتها إلى محكمة الجنايات بداية من يناير 2025، لتصدر المحكمة حكمها الابتدائي يوم أمس. محاكمة غيابية لبعض المتهمين بعض المتهمين أدينوا غيابيًا، فيما حضر آخرون جلسات المحاكمة. وقد شملت الأحكام أيضًا مصادرة ممتلكاتهم التي ثبت استخدامها في الجرائم، مع إبعاد المدانين عن الدولة.

البلاد البحرينية

٠٢-٠٥-٢٠٢٥

• البلاد البحرينية

الإمارات تحكم على هندي بالسجن والإبعاد بتهمة "غسيل أموال"

كشفت وسائل إعلام إماراتية أن محكمة الجنايات في دبي حبست رجل أعمال هندي اشتُهر باسم "أبو صباح"، ومتهمين آخرين بالسجن 5 سنوات، فضلاً عن تغريمهم نحو 500 ألف درهم والإبعاد عن الدولة، ومصادرة 150 مليون درهم متحصلة من الجرائم المرتكبة، بجانب أجهزة كمبيوتر وهواتف ومقتنيات أخرى بعد إدانتهم بارتكاب جريمة غسل الأموال عبر جماعة إجرامية منظمة، فيما انتقلت في الوقت الراهن الدعوى إلى محكمة الاستئناف للنظر فيها في إطار مرحلة التقاضي اللاحقة. وتضم قائمة المتهمين نحو 33 شخصاً طبقاً لما نشرته وسائل إعلام، إذ اشتملت على رجل الأعمال الهندي أبو صباح بجانب أفراد وشخصيات اعتبارية "شركات" اتُهموا بتأسيس وتشكيل شبكة لغسل الأموال عبر شركات وهمية وتحويلات مصرفية مشبوهة، وجرى ضبطهم بعد تحقيقات موسعة شملت بيانات مالية وشراكات تجارية مع كيانات داخل وخارج الدولة. "غسل الأموال" وشملت الاتهامات التي وجهت للمتهمين حيازة وإخفاء أشياء متحصلة في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها، فضلاً عن التهمة الرئيسة وهي غسل الأموال من خلال جماعة إجرامية منظمة، وتفاوتت الأحكام بين السجن خمس سنوات وغرامة 500 ألف درهم والإبعاد لعدد من المتهمين، فيما عوقب آخرون بالحبس لمدة سنة وغرامة 200 ألف درهم. إدانة متهمين غيابياً وجرى إدانة بعض المتهمين غيابياً، وآخرين حضورياً أمام المحكمة فيما شملت الأحكام شخصيات اعتبارية تتضمن 3 شركات بتغريم كل منها 50 مليون درهم ومصادرة الأموال التي يملكها المتهمون محل الجريمة وقدرها 150 مليون درهم، ومصادرة الأوراق والهواتف والأجهزة الإلكترونية المضبوطة وإبعاد المتهمين المدانين عن الدولة.

الوطن

٣٠-٠٤-٢٠٢٥

• الوطن

تمّ الضبط بعد النشر

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي خبر الغرامة التي تبلغ 300 دينار للشخص الذي فتح باب السيارة وأفرغ قمامته وسط الشارع، وقد تحرّكت وزارة شؤون البلديات والزراعة وتمّ ضبط صاحب المركبة وتطبيق الجزاء المنصوص عليه، وذلك بعد أن تطوّع صاحب السيارة التي كانت خلفه بنشر المخالفة التي التقطها له -وهنا (القمنده) مثلما يقولون-، فالنشر هو الذي ساهم في سرعة التحرّك وسرعة إنفاذ القانون. شيء من الإفاقة حدث عند الناس وكأنه نبّههم بأنه يُمكن لأيٍّ منا أن يكون رقيباً، وأن لدينا قانوناً رادعاً لو طُبّق ولو علمت الناس (بجميع لغاتها) خبر إنفاذه -وهذا هو الأهم- لتغيّر الحال، فالناس تتهاون في تطبيق القانون لأنها تعتقد بأن الأمر سيمرّ عادياً والقانون نائم في الأدراج لا يُطبّق. الجديّة والحزم في تطبيق وإنفاذ القانون في دولة الإمارات رادع ألزم المواطن والمقيم بشكل ملحوظ، فلا يجرؤ أحد على رمي عقب سيجارة أو ورقة كلينكس في الشارع خوفاً من الغرامة التي تصل إلى 500 درهم وتُطبّق فوراً، بل ويدفعها السائق لا الشركة التي يعمل بها، وشهدتُ على ذلك حين اضطر سائق السيارة التي كانت تقلّنا إلى قاعة المؤتمرات أن يمسك بورقة كلينكس بها صرصار دخل للسيارة خلسة، فقبض عليه بورقة كلينكس أثناء توقفنا في الإشارة في منتصف الطريق، إنما ظل يسوق بيد واحدة ويده اليسار خارج السيارة طوال الطريق ممسكاً بالصرصار والكلينكس لأنه لم يقدر أن يُبقي الورقة في السيارة لأنني هدّدته بالنزول إن فعل، ولم يقدر أن يتخلص من الورقة لأنه خاف من الغرامة، حتى وصلنا إلى وجهتنا فنزل وألقاها في سلة القمامة! تطبيق القانون هناك يصاحبه نشر على عدّة وسائل دائماً وبعدّة لغات، فالكل يعرف الجدية في إنفاذ القانون، ومبلغ الغرامة لا يستهان به، والاستمرارية في النشر مسألة مستمرة، فالأمر لا يتعلّق (بحملة) مؤقتة إنما حملاتهم مستمرة طوال أيام السنة. بالنسبة لنا، نعلم أن لدينا قوانين تنظيمية كثيرة، وللعلم أيضاً للقوانين عدة وزارات معنية بالرصد والضبط، إنما نعلم أن التقشف قلّص من عدد المفتشين القضائيين الذين يحقّ لهم تسجيل المخالفات، إنما نعلم أيضاً أن تفعيل الرقابة الشعبية بإمكانه أن يسدّ هذا الفراغ لو تمّ تشجيعها وضبطها حتى لا تُستغل سلباً وكيدياً، وستحل لنا معضلة كبيرة خاصة بوجود أمثال ذلك الشخص الذي صوّر المخالفة ونشرها مع مراعاة الخصوصية بتغطية رقم السيارة. تخيّلوا حجم المخالفات التي ممكن أن يُبلّغ عنها الناس المتعلّقة بعدّة وزارات كهيئة تنظيم سوق العمل والبلدية والصحة والتنظيم العقاري والكهرباء والمرور وإشغال طرق ووو، وفيها جميعاً مخالفات تُرى بالعين المجرّدة يومياً. لو تحرّك الناس ونشروا المخالفات التي يرصدونها وهم يمرون عليها ويتحسّرون، تخيّلوا حجم الغرامات التي ممكن أن تُدفع وترفد الميزانية، لكنها ستكون رادعاً سيؤثر حتماً على حجم الالتزام بعدها، فكل من ينوي المخالفة يعلم أنه لن يمرّ اليوم إلا وقد تواصلتْ معه الأجهزة الأمنية وتمّ تغريمه، ألن يكون ذلك رادعاً وهذا هو المطلوب إنفاذه؟ أليست هذه هي البحرين التي نريدها؟