
29 مليار درهم في صادرات السمك.. أرقام تلمع وسوق محلية تجوع: من المستفيد؟
في جلسة عابرة داخل قبة البرلمان، ألقت
زكية الدريوش
، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، رقمًا ثقيلًا على الطاولة:
29 مليار درهم
هي قيمة صادرات المنتجات البحرية المغربية سنة 2024، مقابل 13 مليار فقط قبل 14 عامًا. بدا التصفيق متوقعًا، لكن ما لم يُقال أكثر إثارة مما قيل.
فورًا، تتقافز الأسئلة:
إذا كان المغرب يصدر بهذا الحجم، فلماذا يزداد السمك غلاءً في الأسواق المحلية؟
وإذا كان التغير المناخي يهدد المخزون السمكي، فكيف تتوسع الصادرات؟
وهل استراتيجية 'أليوتيس' حلّت فعلاً المعضلات أم فقط رتّبت الواجهة؟
بين قفزة الأرقام وتقلّص العمق
تشير الأرقام الرسمية إلى ما يشبه 'الطفرة':
ارتفاع الكميات المفرغة من 1.14 إلى 1.42 مليون طن.
تضاعف القيمة المضافة من 6.7 إلى 16 مليار درهم.
توسع البنية التسويقية بـ70 سوقًا للجملة، منها 14 من الجيل الجديد.
لكن المثير هو ما تخفيه هذه الأرقام:
84% من هذه الكميات تتعلق بأسماك سطحية زهيدة الثمن
(كالسردين)، بينما تشهد
الأسماك ذات القيمة العالية (التونة، الحبار، الذئب)
تراجعًا بفعل الاستنزاف والصيد الجائر. فهل يتعلق الأمر بنمو حقيقي أم بتسويق كمي هش؟
المناخ كبش فداء؟
في تدخلها البرلماني، ألقت الدريوش باللائمة على
العوامل المناخية
، معتبرة أن 'تقلّب البحر' و'التغيرات المناخية' تؤثر على وفرة العرض. لكنها سرعان ما ربطت ذلك بـ'منطق السوق'، الذي يجعل الأسعار خاضعة للعرض والطلب.
لكن المتتبعين يتساءلون: هل تمتلك الوزارة فعلاً
سياسات تأقلم بيئي مستدام
؟ أم أن
شماعة المناخ
تُستخدم لستر الأعطاب الأعمق، من ضعف التخطيط إلى غياب الرقابة الميدانية؟
سوق محلية فقيرة.. رغم الأسواق الـ70
الدريوش تحدثت عن شبكة من الأسواق لتوزيع السمك محليًا، لكن ذلك لم ينعكس في واقع المواطن. فـ
الأسعار تواصل الارتفاع، والجودة تتراجع، والندرة تسود في مناطق داخلية
.
فهل فشلت الدولة في
ضبط توزيع الثروة البحرية داخل المغرب؟
أم أن
لوبيات التصدير
باتت تتحكم في الأولويات، حتى لو كان الثمن
تجويع السوق الوطنية
؟
'أليوتيس': ورقة الإنجاز أم قناع التقصير؟
أُطلقت 'أليوتيس' قبل سنوات كاستراتيجية إنقاذ، فهل نجحت؟ بعض الإنجازات لا يمكن إنكارها على مستوى
الهيكلة وتنظيم التصدير
. لكن ماذا عن:
الصيد غير القانوني الذي يستنزف المخزون.
ضعف الرقابة داخل موانئ التفريغ.
ظروف البحارة القاسية التي تزداد هشاشة.
أليس هذا توازنًا مختلًا بين 'التسويق' و'الحماية'؟ بين 'التصدير' و'السيادة الغذائية'؟
فخ الأرقام ومأزق الرؤية
صحيح أن
29 مليار درهم
رقم مُغرٍ للعناوين، لكن هل يكفي وحده؟ هل نمتلك في المغرب شجاعة السؤال الحقيقي:
هل نسير نحو سيادة بحرية عادلة؟ أم فقط نحو تصدير رخيص يُضعف الداخل ويغذّي الخارج؟
إن لم تُصحح البوصلة، فإن
المعجزة البحرية قد تنفجر كفقاعة
، وتترك خلفها
بحارة مفقرين، وأسواقًا منهوبة، وثروة وطنية مهددة
.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليوم 24
منذ 31 دقائق
- اليوم 24
تجار السمك بأكادير يعتصمون على خلفية عدم استفادتهم من محلات سوق باب المرسى(فيديو)
اعتصم عدد من مهنيي المطاعم المشتغلين بسوق السمك، بمدخل ميناء أكادير، مساء الثلاثاء بالمركب الثقافي بحي أنزا شمال أكادير، ردا على منعهم من ولوج مسرح المركب الذي يحتضن لقاء تواصليا للشركة المدبرة للسوق الجديد مع أصحاب المحلات. اللقاء الذي تشرف عليه السلطات المحلية، والجماعة الترابية لأكادير، ومسؤولو شركة التنمية السياحية، أشعل فتيل غضب المهنيين خصوصا مسيري المحلات الذين تم استثناؤهم من حضور اللقاء، ومنعهم من ولوج القاعة، وهو ما اعتبروه بمثابة إقصائهم من الاستفادة رغم أقدميتهم في العمل بالسوق التي تزيد في أغلب الحالات عن عشرين سنة، إضافة إلى أدائهم لواجبات كراء للملك العمومي المستغل، إضافة إلى الضرائب إسوة بأرباب المحلات. هذا الأمر خلف احتجاجات لحوالي 26 فردا من التجار الذين يتخوفون من مصيرهم المجهول نتيحة عدم استفادتهم من المحلات بعد عقود من العمل داخل السوق القديم، الذي تم هدمه بالكامل وإعادة بنائه وفق مشروع تهيئة باب الميناء، في إطار برنامج التنمية الحضرية لأكادير 2020-2024، الموقع أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال زيارته لمدينة أكادير شهر فبراير 2020. المشروع الجديد، الذي انتهت أشغال بنائه منذ مدة، تم إنجازه بغلاف مالي يناهز 27,4 مليون درهم على مساحة 1,3 هكتار وسوقا لبيع السمك، و117 مطعما بشرفات في الطابق الأرضي والطابق الأول، وساحة للشواء، وفضاء للقراءة، وساحة فسيحة، كما يضم تهيئة مدخل ميناء الصيد القديم.


بلبريس
منذ 4 ساعات
- بلبريس
شركة آل بوعيدة تنال صفقة توريد وقود توربينات غاز العيون بـ3 ملايير سنتيم
بلبريس - أمين الري كشف مستخرج من محضر جلسة فتح العروض الخاصة بالمناقصة رقم "SC 4 128 046" عن فوز شركة "بترول المغرب" (PETROM) التي تديرها عائلة بوعيدة، بعقد توريد وتوصيل وقود خاص لتوربينات الغاز في مدينة العيون، بقيمة إجمالية بلغت 34,048,400 درهم بعد خصم الخصم المقدم من المورد. وقد تم فتح الأظرفة قبل أيام، حيث كانت "بترول المغرب" الشركة الوحيدة التي قدمت عرضًا تنافسيًا. وأشار المحضر إلى عدم وجود أي شركات تم استبعادها أو تقييم عروضها بتحفظات، مما جعل PETROM المتقدم الوحيد الذي استوفى جميع الشروط الإدارية والفنية دون أي تحفظات. وبعد مراجعة العروض، أقرت لجنة المناقصة أن العرض المقدم من "بترول المغرب" هو الأقل تكلفة والأكثر توافقًا مع متطلبات المناقصة، حيث بلغ المبلغ الأولي للعقد 34,238,400 درهم، قبل تطبيق الخصم الذي خفض القيمة الإجمالية إلى 34,048,400 درهم. واختتمت أعمال اللجنة يوم 15 ماي 2025 في الدار البيضاء، حيث وقع رئيس لجنة المناقصة على المحضر النهائي، مؤكدًا اكتمال الإجراءات وفقًا للقوانين والمعايير المتبعة.


بالواضح
منذ 7 ساعات
- بالواضح
حجيرة: أمريكا تتصدر مستوردي الصناعة التقليدية المغربية ومراكش في طليعة المدن المُصدّرة
أفاد كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، الثلاثاء بمجلس المستشارين، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تمثل الوجهة الأولى لصادرات الصناعة التقليدية المغربية بحصة تمثل 44في المائة، كما تعد أول مستورد للزليج 'البلدي' المغربي. وأبرز حجيرة، في معرض رده على سؤالين شفهيين حول 'تعزيز صادرات الصناعة التقليديةّ'، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن فرنسا تعد ثاني وجهة بعد الولايات المتحدة الامريكية بـ14في المائة، تليها إسبانيا بـ7في المائة، فالدول العربية بـ8في المائة، ثم دول أوروبية أخرى بـ16في المائة. وفي ما يتعلق بأصناف المنتوجات، أشار السيد حجيرة إلى أن الفخار والأحجار تمثل 36 في المائة من صادرات القطاع، تليها الزرابي بنسبة 20في المائة، ثم الألبسة التقليدية بـ11في المائة، مشيرا إلى أن مدن مراكش والدار البيضاء وفاس تأتي في صدارة المدن المُصدّرة. وتوقف كاتب الدولة، في معرض جوابه، عند الجولة التشاورية التي أطلقتها الحكومة، وشملت 12 جهة، حيث تم الاستماع لعدد من الفاعلين والمتدخلين في قطاع التصدير، 'وهو ما مكّن من الوقوف على الإمكانات الكبيرة للصناعة التقليدية في تعزيز موقع المغرب على مستوى التجارة الخارجية'. كما أشار إلى التحديات التي تعيق تطور الصادرات في هذا المجال، من بينها صعوبة الولوج إلى الأسواق، وضعف الترويج، وغياب المعايير التصديرية لدى بعض الحرفيين، فضلا عن ضرورة تسهيل التزود بالمواد الأولية. وفي هذا الإطار، أعلن المسؤول الحكومي عن إعداد برنامج للتجارة الخارجية سيعرض الأسبوع المقبل، مشيرا إلى توقيع اتفاقية شراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية، من شأنها تطوير أرقام صادرات القطاع والتي تبلغ قيمتها 1.1 مليار درهم. واعتبر حجيرة أن هذا الرقم 'لا يعكس المكانة التي تستحقها الصناعة التقليدية المغربية'، مشيرا إلى أن عدد الصناع التقليديين يتجاوز 2.6 مليون شخص، ممن أصبحوا يتوفرون على مهارات ذات صيت دولي.