
بعد تجاوز تقييمها مليار دولار.. شركات ناشئة سعودية تحقق لقب "يونيكورن"
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
بعد تجاوز تقييمها مليار دولار.. شركات ناشئة سعودية تحقق لقب "يونيكورن" - خبر صح, اليوم الأحد 9 مارس 2025 01:38 مساءً
مباشر - السيد جمال: حققت شركات ناشئة سعودية تصنيف "يونيكورن" Unicorn؛ بعد تخطي تقييمها مستوى المليار دولار أمريكي، حيث جمعت أكبر ثلاث شركات "يونيكورن" في المملكة أكثر من 3.8 مليار دولار أمريكي.
وأصدرت منصةStartupBlink وهي منصة بحثية عالمية للاقتصاد المبتكر، تصنيفا يضم أفضل 1752 شركة ناشئة سعودية لشهر مارس/ آذار 2025م، شملت شركات مثل "فوديكس" و"سيارة" و"فورديل"، إلى جانب شركات أخرى.
ويتم التصنيف بناءً على خوارزمية تسجل الشركات الناشئة تعتمد على إجمالي الاستثمار وعدد الموظفين وحركة المرور ربع السنوية على موقع الويب، علما بأن نظام الشركات الناشئة في المملكة يحتل المرتبة 65 عالميًا والمرتبة 3 في الشرق الأوسط، بحسب منصة "سارت آب بلينك".
يذكر أن مصطلح "يونيكورن" Unicorn هو مصطلح اقتصادي يطلق على الشركات الصاعدة التي يتخطى رأسمالها مليار دولار دون أن تكون مدرجة في أسواق الأسهم، وظهر المصطلح لأول مرة عام 2013 على لسان الخبيرة الأمريكية، أيليين لي، التي استخدمت المصطلح لوصف شركات التكنولوجيا في وادي السيلكون التي تجاوزت المليار دولار سريعا، وتم اختيار هذا المصطلح لأنه كان يُنظر إلى هذه الشركات على أنها نادرة ومذهلة بشكل يشبه الكائن الأسطوري اليونيكورن، وتعد محركاً رئيسياً للابتكار والنمو الاقتصادي في الصناعات التي تعمل بها.
المرتبة الأولى
ولفت التقرير، إلى أن شركة تابي Tabby تحتل المرتبة الأولى بين الشركات الناشئة العاملة في السعودية لعام 2025م، حيث تتواجد في المرتبة الثالثة بالشرق الأوسط والمرتبة الـ 143 عالميا بتقييم يتجاوز مليار دولار.
وتعد Tabby شركة مصرحة من قبل البنك المركزي السعودي لتقديم خدمات تمويل الدفع بالآجل في المملكة العربية السعودية، وحاصلة على شهادة التوافق مع الشريعة الإسلامية، وشهادة المعيار العالمي المختص بأمان بيانات بطاقات الدفع الائتمانية، علما بأنها تأسست في الإمارات العربية المتحدة عام 2018 والتحقت بقائمة شركات اليونيكورن بعدما وصلت قيمتها السوقية لأكثر من مليار ونصف دولار بعد جولة تمويلية بقيمة 200 مليون دولار بقيادة Wellington Management.
وأفاد التقرير، بأن شركة إس تي سي باي stc pay جاءت في المرتبة الثانية حيث جمعت تمويلا بقيمة 200 مليون دولار وتجاوز تقييمها المليار دولار، وتحتل المرتبة الـ 10 بالشرق الأوسط والمرتبة الـ 489 عالميا، وتعتبر أول شركة مرخصة للتكنولوجيا المالية في المملكة معتمدة من البنك المركزي السعودي، وتعد المحفظة الرقمية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأول شركة ناشئة للتكنولوجيا المالية في المملكة.
وتعتبر STC Pay شركة المدفوعات الرقمية السعودية أو إس تي سي باي شركة سعودية سابقة، كانت إحدى شركات مجموعة إس تي سي، وهي عبارة عن منصة محفظة رقمية ونظام دفع عبر الإنترنت ومنصة تعاملات مالية، وفي يونيو/ حزيران 2021، صدرت الموافقة لتحويلها لبنك رقمي في السعودية بعد موافقة البنك المركزي السعودي، انضمت الشركة لنادي شركات اليونيكورن في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 بعد إتمامها لجولة تمويل بقيمة 200 مليون دولار بتمويل من ويسترن يونيون.
وجاءت شركة تمارا Tamara في المرتبة الثالثة بين أكبر الشركات الناشئة السعودية حيث تجاوز تقييمها أيضا المليار دولار، كما تتواجد في المرتبة الـ 14 بالشرق الأوسط والـ 672 عالميا.
والتحقت "تمارا" بنادي الشركات المليارية في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2023 بعد نجاحها في جمع 340 مليون دولار في جولة تمويل بقيادة شركتي الأهلي كابيتال وسنابل، وتأسست في الرياض عام 2020 وهي شركة تقنية مالية سعودية تعمل في مجال التسوق والمدفوعات والخدمات المصرفية في السعودية ومنطقة الخليج العربي وتقدم الشركة لعملائها خدمة "اشتر الآن وادفع لاحقاً".
وعلى مستوى أفضل الشركات الناشئة في المملكة لعام 2025، أفادت منصة StartupBlink بأن شركة فوديكس FOODICS تحتل المرتبة الأولى بالمملكة، حيث جمعت تمويلا بقيمة 198 مليون دولار، تليها شركة سيارة Syarah في المرتبة الثانية والتي تركز على بيع السيارات عبر الإنترنت، علما بأنها جمعت تمويلا بقيمة 63 مليون دولار، ثم فورديل Fordeal هي منصة إلكترونية ديناميكية متخصصة في التسوق عبر الحدود لمنتجات نمط الحياة.
كما صنفت منصة StartupBlink أفضل 157 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية لعام 2025، لافتة إلى أن أكبر ثلاث شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية بالمملكة جمعت أكثر من 85.9 مليون دولار أمريكي، وتحتل منظومة الشركات الناشئة في المملكة المرتبة 50 عالميًا في صناعة التكنولوجيا المالية.
وتعتبرStartupBlink منصة بحثية عالمية للاقتصاد المبتكر، توفر لمطوري النظام البيئي في القطاع العام وبرامج الشركات الناشئة والمنظمات المتعددة الأطراف والباحثين المعرفة والأدوات اللازمة لرسم خريطة الابتكار ووضع العلامات التجارية عليه وتسريعه.
وأعلن برنامج "الشركات المليارية"، في 9 فبراير/ شباط 2023م، عن انضمام أول 35 شركة تقنية متسارعة النمو للدفعة الأولى من البرنامج الوطني، حيث جاء الإعلان خلال المؤتمر التقني العالمي "ليب23" في الرياض.
وانضمت الشركات التقنية متسارعة النمو للدفعة الأولى من برنامج "الشركات المليارية" تفعيلًا للاتفاقية التي وُقّعت خلال منتدى مسك العالمي 2022م، بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ومؤسسة محمد بن سلمان "مسك" والبرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات، حيث اُختير المشاركون من بين عدد كبير من المتقدمين للبرنامج، وتمثل الشركات قطاعات مختلفة مثل قطاع التجزئة والخدمات اللوجستية والتقنية المالية وغيرها.
ويهدف البرنامج الوطني "الشركات المليارية" إلى دعم وتمكين الشركات التقنية ذات النمو المتسارع؛ لتُصبح شركات مليارية من خلال تقديم خدمات صُممت وفقًا لاحتياج الشركات، بالإضافة إلى ربطها بالموارد والشبكات اللازمة التي تحقق لها النمو والتوسع العالمي، تمهيدًا لأن تصبح هذه الشركات "مليارية".
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
الأصول الاحتياطية للمملكة ترتفع إلى 433 مليار دولار بنهاية فبراير
الصندوق السيادي يدرس استثمار 100 مليون دولار في "إير آسيا" الماليزية
صدور موافقة خادم الحرمين على إقامة الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الخامسة
القروض العقارية من المصارف التجارية بالسعودية ترتفع 15% في 2024
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


بوابة الأهرام
منذ 15 دقائق
- بوابة الأهرام
فرص واعدة بين القاهرة وبريتوريا: السفير المصري يروّج للاستثمار المشترك بين مصر وجنوب إفريقيا
سمر نصر شارك السفير أحمد علي شريف، سفير مصر لدى جنوب إفريقيا، عبر وسائل التواصل المرئي، في الفعالية الاقتصادية التي نظمها بنك البركة، في كل من مصر وجنوب إفريقيا، بالتعاون مع غرفة Minara للتجارة والأعمال بجنوب إفريقيا، تحت عنوان: "إطلاق فرص الاستثمار والتجارة بين مصر وجنوب إفريقيا"، وذلك بحضور عدد من المسئولين التنفيذيين ورجال الأعمال من جنوب إفريقيا ومصر وممثلي بنك البركة ومجتمع الأعمال في إقليم كوازولو ناتال. موضوعات مقترحة في مستهل كلمته، أكد السفير المصري أن العلاقات المصرية ـ الجنوب إفريقية تستند إلى أساس تاريخي متين من التضامن والنضال المشترك ضد الاستعمار ونظام الفصل العنصري، مشيرًا إلى أن مصر تفخر بأنها كانت من أوائل الدول التي دعمت حركات التحرر في القارة الإفريقية، واستضافت العديد من قادة النضال الجنوب إفريقي، وأن هذا الإرث من التضامن والنضال المشترك بين الشعبين الإفريقيين الشقيقين إنما يشكل ركيزة قوية يمكن البناء عليها لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتنموية بين البلدين. وقد أبرز السفير المصري التحول الاقتصادي العميق الذي شهدته مصر خلال السنوات الماضية، حيث أشار إلى أن الحكومة المصرية أطلقت في عام 2016 برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي شامل بالتعاون مع مؤسسات مالية دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أسفر عن استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحرير سعر الصرف، وتحسين مناخ الاستثمار، إلى جانب إطلاق خطة طموحة لتحديث البنية التحتية. وفيما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية، أوضح السفير أحمد شريف أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر 4.6% في عام 2025 و4.9% في عام 2026، بينما يتوقع البنك الدولي نموًا بنسبة 3.5% في العام المالي 2024/2025 و4.2% في 2025/2026. كما أشار إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي تجاوز 47 مليار دولار أمريكي حتى فبراير 2025، وأن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بدأت في التعافي، بما يعكس جاذبية السوق المصري وقدرته التنافسية. وسلط السفير المصري الضوء على الاستثمارات الكبرى التي تم ضخها في مجال البنية التحتية في مصر، حيث تم تخصيص ما يزيد عن 400 مليار دولار أمريكي لمشروعات قومية كبرى خلال العقد الأخير، شملت قطاعات الطاقة، والربط اللوجيستي، والبنية الرقمية، والمدن الذكية، بما في ذلك المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي توفر مزايا استثمارية تنافسية تشمل إعفاءات ضريبية، وتيسير الإجراءات الجمركية وكذا تيسير إصدار التراخيص، وإعادة تحويل الأرباح بالكامل. وأشار إلى أن مصر ليست فقط وجهة استثمارية بل بوابة إلى أسواق إقليمية ودولية، بفضل شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة التفضيلية التي تتيح الوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك في إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا. وعلى صعيد التجارة الثنائية، أوضح السفير المصري في بريتوريا أن حجم التبادل التجاري بين مصر وجنوب إفريقيا بلغ نحو 200 مليون دولار أمريكي سنويا خلال السنوات الأخيرة، مع وجود فرص واعدة للتوسع في التبادل التجاري، لا سيما في قطاعات مثل الصناعات الغذائية، والكيماويات، والأسمدة، والمعدات الصناعية، ومكونات السيارات. وأكد السفير المصري أهمية تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لإطلاق مجلس الأعمال المصري الجنوب إفريقي، كآلية ديناميكية يقودها القطاع الخاص لدفع عجلة التبادل التجاري والاستثماري وحل المعوقات وتنسيق الفرص. وفي ختام كلمته، نوّه السفير بالنجاح الكبير الذي حققته البعثة الترويجية للصناعات الغذائية المصرية التي زارت جنوب إفريقيا في مايو الجاري، والتي نظمت أكثر من 140 اجتماعًا ثنائيًا مع كبار المستوردين الجنوب أفارقة، مؤكدًا أن المنتجات المصرية تتمتع بجودة عالية وامتثال كامل لمعايير السلامة الغذائية، بما يعزز من فرصها للمنافسة في السوق الجنوب إفريقي.


المصري اليوم
منذ 18 دقائق
- المصري اليوم
وزير الخارجية يتوجه إلى باريس لحضور اجتماع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن غزة
توجه الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة، اليوم الجمعة، إلى باريس، للمشاركة في اجتماع لوزراء خارجية أعضاء في اللجنة الوزارية العربية الإسلامية مع وزير الخارجية الفرنسى لتبادل الرؤى والتقديرات حول تطورات القضية الفلسطينية، وسبل التعامل مع الوضع الإنساني في قطاع غزة وتناول مسألة الاعتراف بدولة فلسطين. واستقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة أمس الخميس وزيـر الخارجيـة البلغـاري جورج جورجييف، في إطار دعم العلاقات الثنائية بين البلدين والتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وقال السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزير عبد العاطي أشاد بالتطور الملحوظ في العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرًا إلى أن العام المقبل سيشهد احتفال البلدين بمرور مائة عام على تدشين العلاقات الدبلوماسية بينهما. وأعرب وزير الخارجية عن الاهتمام بعقد عدد من الفعاليات والأنشطة بهذه المناسبة دعمًا للعلاقات الثنائية، وتطلعه لعقد الدورة الثانية للجنة التعاون الاقتصادي بين البلدين في القاهرة خلال النصف الثاني من عام ٢٠٢٥، والدورة الثانية للجنة العليا للتعاون المشترك في صوفيا برئاسة وزيري الخارجية خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٦. وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية أثنى على الطفرة التي تشهدها العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، والزيادة الملحوظة فى حجم التبادل التجاري بين البلدين وصولًا إلى ١،٨ مليار دولار خلال عام ٢٠٢٤، بزيادة قدرها ٥٠٪ عن عام ٢٠٢٣، حيث أصبحت مصر الشريك التجاري الأول لبلغاريا في منطقتيّ الشرق الأوسط وأفريقيا. وأكد الوزير عبد العاطي على أهمية أن ينعكس ذلك في جذب مزيد من الاستثمارات البلغارية إلى مصر، وأن تتحول مصر إلى قاعدة لنفاذ الشركات البلغارية إلى المنطقة. وأشاد في هذا السياق بعقد منتدى الأعمال المصري البلغاري يوم ٢٢ مايو بحضور عدد كبير من الشركات ورجال الأعمال المصريين والبلغاريين، مؤكدًا أهمية تنفيذ مخرجاته بما يخدم المصالح الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وأبدى الوزير عبد العاطي الاهتمام بزيادة السياحة البلغارية الوافدة الى مصر، فضلًا عن مساهمة العمالة المصرية الماهرة في سوق العمالة البلغاري. وتناول الوزيران كذلك سبل تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين من خلال مجموعتي الصداقة بالبرلمانين. وقد أشاد وزير الخارجية بتأييد بلغاريا الرسمي للمرشح المصري لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، كما أكد على التطلع لدعم بلغاريا لمصر داخل أروقة الاتحاد الأوروبي لتسريع إقرار الشريحة الثانية من القروض الميسرة بقيمة ٤ مليار يورو. من جهة أخرى، تبادل الوزيران الرؤى إزاء عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها التطورات في قطاع غزة وليبيا، ولبنان وسوريا وأمن البحر الأحمر.


الأسبوع
منذ 28 دقائق
- الأسبوع
الاتحاد الأوروبي يمنح المغرب 300 مليون يورو لتقوية شبكته الكهربائية
الاتحاد الأوروبي أ ش أ أعلن المغرب حصوله على تمويل جديد من البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الألماني للتنمية والاتحاد الأوروبي بقيمة 300 مليون دولار، وذلك بهدف تقوية شبكته الكهربائية الوطنية. وذكر بيان مشترك أن هذا التمويل جاء في إطار زيارة يوانيس تساكيريس نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، وكريستيان لايباخ عضو مجلس إدارة البنك الألماني للتنمية، ودانييل دوتو نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، إلى موقع محطة طاقة الرياح "جبل الحديد" (بقدرة 270 ميغاواط)، التي نفذها المغرب. ويهدف هذا التمويل إلى تحسين إدماج الطاقات المتجددة من خلال تقوية الشبكة الكهربائية للمغرب، وذلك في إطار تعاون استراتيجي لدعم تحول الطاقة في المغرب. وذكر المكتب المغربي للكهرباء والماء، في بيان اليوم، أن هذا التمويل الجديد، الذي يشرف على هيكلته البنك الأوروبي للاستثمار (170 مليون يورو) إلى جانب البنك الألماني للتنمية نيابة عن الحكومة الألمانية (130 مليون يورو)، سيدعم سلسلة من الاستثمارات التي سينفذها المغرب، بهدف تحديث وتوسيع الشبكة المغربية لنقل الكهرباء على امتداد 731 كيلومترا، مما يسمح بزيادة قدرة تفريغ شبكة النقل بمقدار 1850 ميغا فولت أمبير. وأضاف البيان أن هذه الاستثمارات ستساهم في تحسين سلامة التزويد وخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري (390 ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويا بحلول عام 2030) وتحفيز النمو في العديد من جهات المغرب، مع تعزيز قدرة الشبكة المغربية على الصمود في مواجهة الطلب المتزايد والتقلبات المناخية.