أسعار الذهب اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025 في اليمن
أسعار الذهب في صنعاء:
جنيه الذهب:
شراء = 396.000 ريال
بيع = 399.000 ريال
جرام عيار 21 :
شراء = 49.300 ريال
بيع = 52.500 ريال
أسعار الذهب في عدن
جنيه الذهب:
شراء = 1.214.500 ريال
بيع = 1.287.600 ريال
جرام عيار 21:
شراء = 151.800 ريال
بيع = 160.950 ريال
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 40 دقائق
- اليمن الآن
قرارات حكومية بخفض رسوم التعليم تصطدم برفض ملاك المدارس الأهلية
قرارات حكومية بخفض رسوم التعليم تصطدم برفض ملاك المدارس الأهلية السابق التالى قرارات حكومية بخفض رسوم التعليم تصطدم برفض ملاك المدارس الأهلية السياسية - منذ 4 دقائق مشاركة المكلا، نيوزيمن، خاص: بينما يترقب اليمنيون عامًا دراسيًا جديدًا، يواجه آلاف أولياء الأمور صدمة قاسية مع الارتفاع المضاعف لرسوم الدراسة في المدارس والجامعات الأهلية الخاصة، في وقت يفترض أن يشهد انفراجًا نسبيًا بعد تحسن العملة المحلية وتراجع أسعار الصرف. إلا أن تجاهل إدارات تلك المؤسسات التعليمية للتوجيهات الحكومية بخفض الرسوم، يعمّق من أزمة الثقة بين المواطن والقطاع الخاص، ويطرح تساؤلات حول دور الرقابة الرسمية في حماية الأسر من الاستغلال. ورفعت المدارس والجامعات الأهلية في مختلف المحافظات المحررة رسوم التسجيل للعام الدراسي 2025 – 2026 إلى مستويات مضاعفة، مستغلة حالة الانهيار الاقتصادي العام والإضرابات المتكررة التي تنفذها النقابات في المدارس الحكومية. ورغم تحسن سعر العملة المحلية، تواصل إدارات التعليم الأهلي فرض رسوم باهظة، رافضة حتى تسلّمها بالعملة المحلية وفق توجيهات الحكومة. وتقول أم أحمد حسين، وهي ولية أمر لطالبة في الصف الخامس بمدينة المكلا، إنها فوجئت هذا العام بارتفاع الرسوم المدرسية إلى 320 ألف ريال (من دون الزي أو الكتب أو المواصلات)، بعدما كانت العام الماضي 230 ألف ريال شاملة للزي والكتب، وتُسدد على أربع دفعات. وتضيف بحسرة: "المدرسة اشترطت علينا دفع الرسوم على قسطين فقط، وإلا يتم فصل الطالب… الأمر بات يرهقنا فوق قدرتنا". في مواجهة هذه الزيادات، أصدرت إدارة التربية والتعليم في حضرموت الساحل قبل أكثر من أسبوع توجيهات صريحة للمدارس بإعادة النظر في رسوم التسجيل، وخفضها بنسبة 30% تماشيًا مع تحسن أسعار الصرف. قرارات مماثلة اتخذتها السلطات في عدن وعدد من المحافظات الأخرى، لكن الاستجابة على الأرض بدت محدودة، إن لم تكن منعدمة. مصدر تربوي في المكلا قال لـ نيوزيمن إن ملاك المدارس عقدوا اجتماعات لبحث التوجيهات، "لكن لم يظهر أي تحرك جاد للتخفيض أو مراجعة الرسوم". وفي عدن، لجأت السلطات المحلية إلى إجراءات أكثر صرامة، حيث أغلقت 6 مدارس أهلية في مديرية المنصورة لمخالفتها قرار خفض الرسوم بنسبة 30%. هذه الخطوة غير المسبوقة عكست تصاعد حدة المواجهة بين السلطات وملاك المدارس الخاصة، الذين عبّروا عن رفضهم عبر اتحاد ملاك المدارس الأهلية، معتبرين القرار "تعسفيًا وغير قابل للتنفيذ"، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف التشغيل مثل الكهرباء والمياه والإيجارات. الاتحاد أوضح في بيان له أن المدارس ملتزمة بدفع رواتب المعلمين والعاملين بانتظام، وأن أي تخفيض إضافي سيهدد استمرار العملية التعليمية وجودتها. وأكد أن الرسوم الحالية بالكاد تغطي التكاليف التشغيلية مع تصاعد أسعار المستلزمات والضرائب، ما يجعل خفضها – من وجهة نظرهم – غير واقعي. على الجانب الآخر، يرى الصحفي فتحي بن لزرق أن الملف بات بحاجة إلى تدخل عاجل من وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي، معتبرًا أن "المبالغة الكبيرة" في الرسوم لم تعد مقبولة، خصوصًا مع التراجع الملحوظ في أسعار الصرف. وأضاف أن أولياء الأمور يدفعون مبالغ طائلة دون مراجعة حقيقية للتسعيرة، مشددًا على ضرورة تحرك رسمي يلزم إدارات المدارس والجامعات الخاصة بمراعاة أوضاع الأسر اليمنية. وبين شد وجذب، يبقى المواطن العادي هو الحلقة الأضعف، يرزح تحت وطأة الغلاء وغياب الرقابة الفاعلة. ومع دخول العام الدراسي الجديد، يبدو أن أزمة التعليم الأهلي مرشحة للتفاقم، ما لم تتدخل الحكومة بشكل حازم لإيجاد صيغة توازن بين حقوق المستثمرين في التعليم وحق الطلاب في الحصول على تعليم بتكاليف معقولة.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
عشرات التجار يحتجون أمام مكتب النائب العام لاستعادة حقوقهم
نفذ عشرات التجار وقفة احتجاجية صباح اليوم الأحد أمام مكتب النائب العام بخورمكسر طالبوا فيها بسرعة القبض على اصحاب أحد شركات الصرافة الذين استولوا على اموالهم التي تزيد عن ال50 مليون ريال سعودي. وقال التاجر مفيد سلطان مكرد المندوب عن التجار المحتجين في تصريح له :" نحن هنا ننفذ وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام وذلك للمطالبة باستعادة حقوقنا المنهوبة من قبل شركة الصرافة التي استولت على اموالنا التي تزيد عن 50 مليون ريال سعودي ومطالبة الجهات القضائية المتمثلة بالنائب العام بالقبض على الجناة ومباشرة التحقيق معهم حيث وان القضية دخلت عامها الرابع دون ان تحرك الجهات المعنية ساكنا وكأن الأمر لايعنيها.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
أنباء عن رفعها...بعد إيقاف خدمة 60 ألف هاتف ضريبة المحمول تثير الجدل في مصر
عادت ضريبة الهواتف المحمولة، التي أعلنت الحكومة المصرية بدء تطبيقها في شهر يناير من العام الجاري 2025، لتثير الجدل من جديد بعد انتشار أنباء عن رفعها من 38.5 إلى 45 بالمئة، بالتزامن مع توقف 60 ألف جهاز عن العمل. وتداول تجار وأصحاب شركات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منشورات تتضمن قرارات للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، برفع الرسوم الضريبية على أنواع معينة من الهواتف المحمولة، على الرغم من عدم وجود قرار معلن من جانب الجهاز. وفي هذا السياق، نفى مصدر مسؤول في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن يكون هناك أي قرار بزيادة الضريبة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، كما أن الإجراءات الخاصة بالهواتف القادمة مع أصحابها، والحاصلة على إعفاءات ما تزال كما هي. وأوضح المصدر، في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، أن نسبة الضريبة المطبقة على الهواتف المستوردة، ما تزال عند 38.5 بالمئة ولم يطرأ عليها أي تغيير، وأن ما يشاع حاليا على مواقع التواصل الاجتماعي ليس سوى محاولة لحشد الرأي العام ضد القرارات. وأضاف: "التجار يرفضون هذه القرارات منذ البداية، لأنها دفعتهم إلى دفع مزيد من الأموال، التي هي بالأساس حق للدولة مقابل الانتفاع بخدماتها الكاملة في قطاع الاتصالات، لذلك تخرج بين الفينة والأخرى شائعات من هذا النوع، والتي سرعان ما ينهيها الجهاز ببيان رسمي". وفيما يخص الحديث عن زيادة الضريبة على هواتف "آيفون" الحديثة بشكل خاص، قال إن الرسوم كما هي منذ بدء تطبيقها، نافيا في الوقت نفسه ما أثير بشأن تطبيق الرسوم الجمركية على جميع أنواع الهواتف بأثر رجعي. وقف تشغيل أجهزة وتطرق المصدر إلى الشكاوى التي تصاعدت على مدى الأسابيع الأخيرة بشأن إيقاف تشغيل أجهزة المحمول الواردة بصحبة بعض الركاب من خارج البلاد بأثر رجعي، ووقف الإعفاءات المقررة، موضحا أن الجهاز أوقف -بالفعل- نحو 60 ألف جهاز محمول عن العمل. وتابع: "سبب وقف هذه الأجهزة كان الاشتباه في عدم استحقاقها للإعفاء الضريبي الذي يمنحه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لذلك كانت هناك حاجة إلى فحصها والحصول على مزيد من البيانات، وقد جرى الفحص بالفعل، وعاد 47 ألف جهاز للعمل، وتم حجب 13 ألفا". من جانبه، قال المستشار التقني السابق لدى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس حامد حسن، إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أوقف قرابة 13 ألف جهاز هاتف محمول بسبب وجود حالات تلاعب واحتيال. وأشار، في حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، إلى أن بعض من حصلوا على إعفاءات لأجهزتهم، نالوها بطرق غير مشروعة تخالف الإجراءات التنظيمية الصادرة في هذا الشأن، بما يستدعي استمرار وقفها. وأردف: "بعض الأجهزة التي يتجاوز سعرها 60 ألف جنيه (1200 دولار) لابد أن تخضع لتطبيق الضريبة الجمركية، وتكون الإعفاءات لبعض الحالات الخاصة، التي يحددها قرار الجهاز القومي، ولكن التلاعب يؤدي إلى فقدان كل الميزات. تلاعب وتحايل وعن طرق التلاعب والتحايل، قال إن بعض مستوردي الهواتف المحمولة أوجدوا بعض الطرق التي تعيد الأجهزة التي تم وقفها إلى العمل مرة أخرى، ولكن ما تزال هناك تقنيات تدعم استعادة السيطرة، بما يحفظ حق الدولة. بدوره، أشار شريف الخولي، وهو أحد مستوردي الهواتف المحمولة، إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يواصل إجراءاته لمنح تصاريح استيراد الأجهزة، إذ حدد قيمة طلب خدمة إصدار تصريح الاستيراد بنحو 10 آلاف و500 جنيه (210 دولارات). وأوضح في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" أن قيمة رسوم طلب إصدار التصريح نحو 500 جنيه، بالإضافة إلى 10 آلاف جنيه تكلفة استعمال الخدمة لأول مرة، وهو جزء من إجراءات تنظيم عمليات الاستيراد، بما يسهم في الحفاظ على حقوق الدولة. وأبدى الخولي تخوفه -وكثير من التجار- بشأن عمليات الاستيراد، التي قد تعقبها شكاوى من مستثمرين رئيسيين في هذا المجال، ما قد يدفع الحكومة والجهاز القومي لاحقا لفرض ضريبة أخرى على الأجهزة، كجزء من دعم الاستثمار الخارجي. ومن المقرر أن يتضمن التصريح نوع الأجهزة المصرح باستيرادها ونظام الصيانة والماركات المصرح باستيرادها، إذ يسري التصريح لمدة عام واحد فقط، بينما يجور إضافة ماركات جديدة خلال مدة سريانه، أو عند تجديده. ولفت إلى أن عدد كبير من التجار يقومون في الوقت الحالي بحصر الضريبة التي يظهرها تطبيق "تليفوني" الذي طرحه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ويتجهون إلى بيع الأجهزة خالصة الضريبة ولكن بأسعار عالية، أو خفض سعرها مع تحميل الضريبة للمشتري النهائي اخبار التغيير برس
