أردوغان يعلن مبادرة لتوظيف الشباب وتعزيز سوق العمل

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن إطلاق برنامج "إيشكور للشباب"، وهو مبادرة تهدف إلى دعم وتوظيف مليون طالب على مدى السنوات الأربع المقبلة، في إطار إستراتيجية شاملة لتعزيز سوق العمل وتحقيق مزيد من الاستقرار في معدلات التوظيف، وذلك وفقا لما أوردته صحيفة ديلي صباح التركية.
تفاصيل المبادرة الجديدة
وخلال فعالية إطلاق البرنامج في أنقرة، أوضح أردوغان أن البرنامج، الذي تديره مؤسسة التشغيل التركية (İŞKUR)، سيوفر دعما ماليا وتدريبات عملية لآلاف الشباب بهدف تأهيلهم لسوق العمل مع استمرارهم في الدراسة.
وقال أردوغان: "نهدف إلى إشراك 200 ألف طالب في البرنامج هذا العام، على أن يصل العدد إلى مليون طالب خلال السنوات الأربع المقبلة"، مشيرا إلى أن الدولة ستتحمل أقساط التأمين قصيرة الأجل للمشاركين.
وسيتيح البرنامج فرصا لاكتساب المعرفة والخبرة في مجالات البحث والتطوير، وأنظمة المعلومات والتكنولوجيا، إضافة إلى تدريبات في البحث عن عمل، ومحو الأمية المالية، وإعداد السير الذاتية، وتقنيات المقابلات الوظيفية.
وسيحصل المشاركون في البرنامج على تعويض مالي يومي بأكثر من ألف ليرة تركية، حيث يمكن للطلاب الذين يحضرون 5 أيام في الشهر الحصول على 5415 ليرة، في حين سيحصل الذين يحضرون 14 يوما على نحو 15162 ليرة.
خطة ثلاثية
وإلى جانب برنامج الشباب، كشف الرئيس التركي عن "الإستراتيجية الوطنية للتوظيف"، وهي خطة تمتد 3 سنوات وتركز على عدة محاور رئيسة، منها:
تعزيز المساواة بين الجنسين في سوق العمل.
تحسين مواءمة المهارات بين الباحثين عن العمل واحتياجات القطاعات المختلفة.
مكافحة التوظيف غير الرسمي من خلال سياسات رقابية مشددة.
تحسين شمولية نظام الضمان الاجتماعي وزيادة عدد المسجلين فيه.
انخفاض معدلات البطالة واستقرار سوق العمل.
ووفقا لبيانات معهد الإحصاء التركي، انخفض معدل البطالة في تركيا إلى 8.6% في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مقارنة بـ8.7% في الشهر الذي سبقه. وبلغ معدل البطالة بين الرجال 7%، في حين بلغ 11.7% بين النساء.
ورغم تطبيق الحكومة سياسات نقدية ومالية مشددة لمكافحة التضخم ، والذي انخفض إلى 42.12% في يناير/كانون الثاني 2025، فإن سوق العمل أظهر مقاومة قوية للتقلبات الاقتصادية.
وشهدت تركيا خلال العام الماضي زيادة في القوى العاملة بمقدار 925 ألف شخص، ليصل إجمالي القوى العاملة إلى 35.82 مليون شخص، بينما ارتفع عدد العاملين إلى 32.75 مليون، بزيادة قدرها 986 ألف شخص.
وفيما يتعلق بمشاركة المرأة في سوق العمل، أشار أردوغان إلى أن عدد النساء العاملات ارتفع بمقدار 397 ألف امرأة، وأن نسبة مشاركتهن في القوى العاملة زادت بمقدار 1.1%، وهذا يعكس تحسنا في جهود الحكومة لدعم النساء في بيئة العمل.
خفض البطالة وزيادة معدلات التوظيف
وتسعى الحكومة التركية من خلال هذه الإستراتيجية إلى تحقيق عدة أهداف بحلول عام 2028، أبرزها:
خفض معدل البطالة إلى 7.5%.
رفع نسبة التوظيف إلى 52.5%.
تقليل معدل التوظيف غير الرسمي إلى 23.4%.
خفض معدل البطالة بين الشباب إلى 16.6%.
رفع نسبة مشاركة النساء في سوق العمل إلى 40.1%.
القطاعات المستهدفة في البرنامج
وتم تحديد عدة قطاعات ذات أولوية ضمن الإستراتيجية الوطنية للتوظيف، من بينها:
قطاع النسيج والملابس الجاهزة.
قطاع السيارات.
قطاع الصلب والألمنيوم.
قطاع الكيميائيات.
قطاع الآلات والكهرباء.
قطاع السياحة.
وأكد أردوغان أن "معدلات التوظيف ستشهد زيادة ملحوظة، وسيتم تعزيز تكافؤ الفرص في سوق العمل"، مشيرا إلى الإجراءات التي سيتم اتخاذها للحد من التمييز وتقليل التوظيف غير الرسمي.
وأضاف: "سيتم تطوير برامج تدريبية جديدة لمواءمة القوى العاملة مع التحولات الرقمية والبيئية، وهذا يسهم في رفع كفاءة العاملين وتعزيز الإنتاجية".
ويعد برنامج إيشكور للشباب والإستراتيجية الوطنية للتوظيف خطوة رئيسة ضمن خطة تركيا طويلة الأمد لتحقيق سوق عمل مستقر ومزدهر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ يوم واحد

• الجزيرة

هل ينجح أردوغان في صياغة دستور جديد يطيح بإرث الانقلاب العسكري؟

أنقرة- أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، الثلاثاء الماضي، تكليف فريق من 10 خبراء قانونيين من حزب العدالة والتنمية بإعداد مسودة دستور جديد للبلاد، ينهي ما وصفه بـ"عبء دستور الانقلاب" الذي وُضع عقب انقلاب 1980، في خطوة تعيد فتح أحد أقدم الملفات في السياسة التركية. وفي حين شدد أردوغان على أن الخطوة "لا تهدف إلى تمديد ولايته الرئاسية"، بل تعبر عن "مسؤولية تاريخية تجاه 86 مليون مواطن"، تباينت ردود الفعل داخل الساحة السياسية، بين دعم من الحلفاء وتحفظات شديدة من أبرز أحزاب المعارضة، وسط تساؤلات مفتوحة عن فرص نجاح المشروع، واحتمال اللجوء إلى استفتاء شعبي إذا فشل تمريره برلمانيا. ورغم مرور أكثر من 40 عاما على صياغته، لا يزال دستور 1982 يُعد عقدة سياسية في تركيا ، باعتباره نتاجا لانقلاب 1980 وفُرض في أجواء غير ديمقراطية. ورغم تعديله في استفتاءي 2010 و2017، فلا تزال الانتقادات تطاله بسبب تكريسه هيمنة الدولة العميقة وتقليصه للمشاركة الشعبية والحريات الديمقراطية. لجنة الصياغة ضمّت اللجنة المكلفة بصياغة مسودة الدستور الجديد 10 من أبرز وجوه حزب العدالة والتنمية، في تركيبة تُظهر الرغبة في إضفاء وزن سياسي وتشريعي على المشروع منذ لحظاته الأولى. إعلان ويتولى رئاسة اللجنة نائب الرئيس جودت يلماز، وشخصيات ذات باع طويل في الجهاز التنفيذي والتشريعي، إذ شغل 3 من أعضائها مناصب وزارية في حكومات سابقة، بينما يُعد الباقون من أعمدة التنظيم البرلماني للحزب. وأفادت تقارير لاحقة بأن أستاذة القانون الدستوري البارزة سراب يازجي ستنضم إلى لجنة فنية مرافقة، إلى جانب تشكيل هيئة دعم تقني من خبراء وأكاديميين في القانون الدستوري. وتعقد اللجنة أول اجتماعاتها الرسمية في الرابع من يونيو/حزيران داخل مجمع القصر الرئاسي في أنقرة ، حيث يتوقع أن تحدَّد آليات العمل ومراحل الصياغة. ولا يُستبعد أن يشارك أردوغان شخصيا في بعض هذه الجلسات، بما يعكس اهتمامه المباشر بتوجيه العملية، حسب ما أوردته وكالة الأناضول. ووفق وسائل إعلام تركية، ستعتمد اللجنة نظام التشاور الجماعي في إدارة نقاشاتها، وتخطط لبدء عملها الفعلي بعد عطلة عيد الأضحى. ومن المنتظر أن تركز في مرحلتها الأولى على تحديد المبادئ التأسيسية ومنهجية كتابة الدستور، على أن تنتقل لاحقا إلى صياغة المسودات التفصيلية للمواد الدستورية. وتباينت مواقف الأحزاب السياسية التركية إزاء مبادرة صياغة دستور جديد، بين دعم مشروط ورفض صريح وتوجّس صامت، ففي حين يدعم " تحالف الجمهور" بقيادة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية المشروع بوصفه ضرورة لإنهاء إرث الانقلابات العسكرية، أبدت أحزاب المعارضة الرئيسية، وعلى رأسها حزب الشعب الجمهوري ، رفضا واضحا للمشاركة في أي مسار دستوري دون ضمانات تتعلق بالحريات واستقلال القضاء. ثوابت دستورية يحظى الحديث عن المواد الأربع الأولى من دستور 1982 بحساسية سياسية فائقة في المشهد التركي، إذ تعد هذه المواد بمثابة الركائز التأسيسية للجمهورية، وتنص على أن تركيا دولة ديمقراطية، علمانية، اجتماعية، موحدة، متمسكة بمبادئ مؤسسها مصطفى كمال أتاتورك ، مع تحديد أنقرة عاصمة ولغتها الرسمية التركية. وتمنع المادة الرابعة صراحة تعديل أي من هذه المواد أو حتى اقتراح تعديلها، مما يجعلها بمنزلة "خط أحمر" في أي محاولة لإعادة كتابة الدستور. وفي هذا الإطار، شدد أردوغان، في أكثر من مناسبة، على التزامه الصارم بعدم المساس بهذه المواد، مؤكدا في تصريحات أدلى بها عقب عودته من المجر في مايو/أيار الجاري أن "ليس لدينا أي مشكلة مع المواد الأربع الأولى"، مضيفا أن هذا التوافق يشمل أيضا معظم الأحزاب الممثلة في البرلمان. لكن المعارضة، وعلى رأسها حزب الشعب الجمهوري، تنظر إلى هذه التصريحات بتحفظ شديد، وترى فيها محاولة لطمأنة الرأي العام دون أن تلغي المخاوف من إمكانية تجاوز هذه المواد بطرق غير مباشرة. في السياق، يرى المحلل السياسي مراد تورال أن إعلان الرئيس أردوغان التزامه بعدم المساس بالمواد الأربع الأولى من الدستور يحمل بعدا تكتيكيا أكثر منه ضمانة حقيقية، ويهدف بدرجة أولى إلى تهدئة الرأي العام العلماني، دون أن يبدد بالضرورة مخاوف المعارضة من مشروع يخشى أن يكرس صلاحيات السلطة التنفيذية على حساب مبدأ الفصل بين السلطات. ويؤكد تورال -في حديثه للجزيرة نت- أن المواد الأربع لم تكن موضع تهديد صريح في تجارب التعديل الدستوري السابقة، غير أن التركيز المتكرر عليها اليوم قد يكون محاولة لصرف النظر عن بنود أخرى يتوقع أن تكون محل جدل، مثل نظام الحكم، وصلاحيات الرئيس، وتعريف المواطنة، والضمانات المرتبطة بالحريات العامة. نِصاب مفقود تواجه المبادرة تحديات برلمانية معقّدة قد تعوق تقدمها في ظل موازين القوى الحالية داخل البرلمان التركي، فحسب ما تنص عليه المادة (175) من الدستور، فإن تمرير مشروع دستور جديد يتطلب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، أي 400 نائب من أصل 600، وهو رقم صعب بالنسبة لتحالف "الجمهور" الحاكم الذي يضم حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، ويملك معا 321 مقعدا فقط. وحتى إمكانية اللجوء إلى استفتاء شعبي تظل مشروطة دستوريا بالحصول على دعم 360 نائبا، وهو ما يعني حاجة التحالف الحاكم إلى استقطاب ما لا يقل عن 39 نائبا إضافيا من خارج صفوفه. ورغم الإشارات المتفرقة إلى محاولات التواصل مع بعض الأحزاب الصغيرة، فإن مجموع مقاعد هذه الأحزاب لا يكفي وحده لتأمين النِصاب المطلوب، فضلا عن تحفظها أو رفضها العلني حتى الآن لأي مسار قد يُفسّر على أنه تفصيل دستور لصالح السلطة التنفيذية. تمرير محتمل من جانبه، يذكر المحلل السياسي التركي علي أسمر -في حديث للجزيرة نت- أن النقاش حول إعداد دستور جديد في تركيا ليس وليد اللحظة، بل يعود إلى سنوات مضت. غير أن العائق في السابق كان عدم امتلاك "تحالف الجمهور" أغلبية برلمانية كافية لتمرير المشروع. لكن المشهد تغير، وفق تقديره، بعد ما وصفه بـ"التقارب السياسي الأخير بين التيار القومي والأوساط الكردية"، وهو ما أفرز توازنات جديدة في البرلمان قد تتيح تمرير مشروع الدستور دون الحاجة إلى اللجوء لاستفتاء شعبي. ويشير أسمر إلى أن حل حزب العمال الكردستاني قد يكون جزءا من هذا التحول، وأن الدستور الجديد سيشمل -على الأرجح- إضافات تعزّز الحقوق الثقافية للأكراد في تركيا. ويعتقد المحلل السياسي أن مواد بعينها في الدستور الجديد، مثل تعزيز حرية المعتقد ومراعاة مظاهر التدين في الفضاء العام، بما في ذلك الحجاب، ستدفع الأحزاب المحافظة إلى دعم المسودة. ويختم أسمر بالإشارة إلى أن النقاش الأعمق سيكون حول قضايا مثل التعددية الثقافية ومواجهة الخطابات العنصرية، التي تصاعدت في الفترة الأخيرة، لا سيما مع صعود أحزاب يمينية متطرفة كحزب "الظَفر"، مما يزيد من الحاجة إلى نص دستوري يوازن بين الحفاظ على الهوية الوطنية والانفتاح على التعددية المجتمعية.

الجزيرة

منذ 2 أيام

• الجزيرة

مظلوم عبدي: "قسد" على اتصال مباشر بتركيا ومنفتحون على تحسين العلاقات

قال قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي إن قواته على اتصال مباشر مع تركيا وإنه منفتح على تحسين العلاقات، بما في ذلك عقد لقاء مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وتمثل التصريحات العلنية لمظلوم عبدي انفتاحا دبلوماسيا بعد أن خاضت القوات التي يقودها قتالا ضد الجيش التركي ومقاتلي الفصائل السورية قبل تولي أحمد الشرع رئاسة سوريا. واتفقت تركيا وقوات سوريا الديمقراطية في ديسمبر/كانون الأول على وقف إطلاق النار بوساطة أميركية بعد اندلاع مواجهات مع تقدم الفصائل السورية نحو دمشق وإسقاطها الرئيس السابق بشار الأسد. ونقلت وكالة رويترز عن عبدي قوله، لقناة شمس التلفزيونية في مقابلة بثت أمس الجمعة، إن الجماعة على اتصال مع تركيا، دون أن يوضح مدة بقاء قنوات الاتصال مفتوحة. وأضاف قائد "قسد" أن لديهم علاقات وقنوات اتصال مباشرة مع تركيا، وكذلك من خلال وسطاء، معبرا عن أمله أن يتم تطوير هذه العلاقات. وتقول تركيا إن وحدات حماية الشعب الكردية التي تقود قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لا يمكن تمييزها عن حزب العمال الكردستاني الذي قرر في وقت سابق من هذا الشهر حل نفسه بعد صراع دام 40 عاما مع الدولة التركية. وأشار عبدي إلى أن قواته والأتراك خاضوا حروبا طويلة ضد بعضهم بعضا لكن الهدنة المؤقتة أوقفت تلك الاشتباكات خلال الشهرين الماضيين، معبرا عن أمله أن تصبح الهدنة دائمة. وعندما سُئل عما إذا كان يعتزم مقابلة أردوغان، قال عبدي إنه ليس لديه خطط حالية للقيام بذلك لكنه أوضح أنه لا يعارض، وأنهم ليسوا في حالة حرب مع تركيا ويمكن في المستقبل تطوير العلاقات معها مشيرا إلى أنهم منفتحون على ذلك.

الجزيرة

منذ 3 أيام

• الجزيرة

الدفاع التركية: 5 دول تطلق مركز عمليات ضد تنظيم الدولة بسوريا

أعلنت مصادر بوزارة الدفاع التركية -اليوم الخميس- إنشاء مركز عمليات مشترك من قبل 5 دول لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، وشددت أنقرة على ضرورة دمج "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في الجيش السوري. وتقرر إنشاء المركز خلال اجتماع عقد في الأردن بمشاركة وزراء خارجية تركيا والعراق وسوريا ولبنان إلى جانب البلد المضيف في 9 مارس/آذار الماضي. وقالت المصادر إن سوريا وجهت في هذا الصدد دعوة لوحدة التنسيق المكونة من تركيا وسوريا و الأردن للبدء بمهامها في دمشق، وتم ذلك بالفعل في 19 من الشهر الجاري. وشددت على أن تركيا تدعم أي خطوة إيجابية لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا، وضرورة أن تكون هذه العملية شفافة وشاملة وتأخذ في الاعتبار المخاوف الأمنية المشروعة لجميع الأطراف. وأوضحت المصادر أن موقف تركيا لم يتغير بشأن ضرورة أن يكون الجيش السوري هو الهيكل العسكري الوحيد في سوريا، ودمج "قسد" في الجيش السوري. وفي إحاطة إعلامية داخل قاعدة جوية في ولاية "أسكي شهير" وسط تركيا، أضافت المصادر "يجب التذكير مرة أخرى بأنه وبالتعاون مع الحكومة السورية لن يُسمح بفرض أجندات لا مركزية أو انفصالية في سوريا". أردوغان ينتقد وفي السياق ذاته، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، أن قوات قسد "لا تزال تواصل أساليب المماطلة في تنفيذ الاتفاق المبرم مع الحكومة السورية"، داعيا إياها للتوقف عن ذلك. ولفت أردوغان، في تصريحات أدلى بها للصحفيين على متن الطائرة خلال عودته من أذربيجان التي زارها أمس الأربعاء، إلى "ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي سوريا وهيكلها الموحد ووحدتها الوطنية". وقال الرئيس التركي "كنا أعربنا سابقا عن ترحيبنا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه، لكننا نرى أن قوات سوريا الديمقراطية لا تزال تواصل أساليب المماطلة، ويتوجب عليها أن تتوقف عن ذلك"، مشددا على أن تركيا تتابع تنفيذ القرارات المتخذة في هذا الصدد، من كثب. وبموجب اتفاق وقع في مارس/آذار بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات قسد مظلوم عبدي، التي تدعمها الولايات المتحدة، تم الاتفاق على دمج قوات قسد في الجيش السوري.