التجارة الإلكترونية: حوالي 4 مليون معاملة خلال 3 أشهر بقمية 283،9 مليون دينار
كشف مدير إدارة التجارة الإلكترونية بوزارة التجارة خباب حضري اليوم الخميس 19 جوان 2025، أن أرقام ومؤشرات البنك المركزي تؤكد وجود 1342 موقع واب تجاري منظم يعتمد الدفع الإلكتروني.
وخلال حضوره في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية، أفاد خباب حضري بأن الثلاثي الأول من العام الحالي سجل 4 مليون معاملة تتعلق بالتجارة الإلكترونية المنظمة بقيمة تناهز 283،9 مليون دينار، وذلك عبر آليات الدفع الإلكتروني، مشيرا في هذا السياق إلى أن حجم التجارة الإلكترونية أكبر من ذلك خاصة أن العديد يعتمد على آلية الدفع نقدا عند تسلم المنتوج من خلال مزودي خدمات التوصيل.
وتحدّث مدير إدارة التجارة الإلكترونية عن هدف الوزارة لإرساء استراتيجية وطنية للقطاع، مبينا أنه تم إرسال طلب لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بهدف أن تحظى تونس بالمرافقة على مستوى وضع هذه الاستراتيجية.
وأوضح ضيف يوم سعيد أن هناك فرقا بين البيع عن بعد والتجارة الإلكترونية، مضيفا أن البيع عن بعد يهتم باستعمال كافة الآليات الرقمية المتاحة فيما ترتكز التجارة الإلكترونية على استعمال موقع واب يكون معترفا به.
وشدّد المتحدث على أن القانون يضمن جميع حقوق المستهلك الذي يقتني منتوجات عن بعد، منبها في هذا السياق إلى الابتعاد عن الصفحات مجهولة الهوية وإلى التثبت قبل الشراء.
ودعا خباب حضري الشركات الناشطة في المجال إلى كشف هويتها وخصائص منتوجها، وكذلك المستهلك إلى التثبت وممارسة حقه الذي يكفله القانون.
وبخصوص الأسعار، أوضح أنها حرة وتخضع لهامش ربح مؤطر ومنظم، لكن يبقى الإشكال على مستوى شركات خدمات التوصيل التي يتراوح سعرها بين 5 و15 دينارا.
ولاحظ أنه يتم حاليا التنسيق بين جميع المصالح والأجهزة المتدخلة لتنظيم وتقنين قطاع شركات خدمات التوصيل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جوهرة FM
منذ ساعة واحدة
- جوهرة FM
دراسة: هذه الوجهة المفضّلة للمصطافين التونسيين
يحتل الوطني القبلي الصدارة كأكثر وجهة مطلوبة في الإيجار الصيفي، مستحوذا على 67 بالمائة من الطلب، ما يؤكد إستمرار جاذبيته كوجهة مفضلة للمصطافين التونسيين ، وفق ما ورد بالنسخة الرابعة من الدراسة التي أعدتها المنصة الرقمية المختصة في المجال العقاري "مبوب". وبخصوص الشقق، تستحوذ الحمامات الشمالية على 33 بالمائة من الطلب، يليها حي الوفاء (23 بالمائة)، وفق ما ورد بدليل الإيجار الصيفي والخاص بسنة 2025 في تونس. وتقع أرخص الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة بمعدل 135 دينارا لليلة، في الحمامات الجنوبية، وفق المعطيات الواردة بهذا الدليل، وإستنادا للبيانات المقدمة من قبل الوكالات العقارية الشريكة. أما بالنسبة للفيلات ، فتتصدر منطقة الحمامات الشمالية السوق بنسبة 40 بالمائة، متقدمةً بفارق كبير على قليبية (16 بالمائة) وياسمين الحمامات (14 بالمائة) والحمامات الجنوبية (14 بالمائة) وتعد الشقق المتكونة من غرفة نوم واحدة أو غرفتين، الأكثر طلبا وتوفرا في الوطن القبلي، وتعتبر الفيلات المزودة بأحواض سباحة الخيار الأبرز خلال فصل الصيف، وخاصة في المناطق الساحلية المشهورة. وتتراوح أسعار الشقق المكونة من غرفتي نوم في حمام الغزاز بين 310 و 580 دينار لليلة، مما يدل على إختلاف الأسعار بناء على الموقع والقرب من الشاطئ. الإيجار الصيفي في منطقة الساحل الأكثر إرتفاعا لا تمثل منطقة الساحل سوى 13 بالمائة من عمليات البحث الوطنية، لكنها تتميز بارتفاع أسعار الإيجارات. وتستحوذ منطقة "القنطاوي" لوحدها على 27 بالمائة، تليها منطقة شط مريم بنسبة 17 بالمائة. وتبلغ أسعار الفيلات المجهزة بمسابح في هذه المنطقة (القنطاوي، وشط مريم، ومدينة المنستير) 1750 دينار لليلة الواحدة. وتبقى المهدية (280 دينار) و المنستير (310 دينار) من بين الوجهات الأكثر إعتدالا من حيث الأسعار. في ما يتعلق بالأسعار، يبلغ متوسط سعر الفيلات المزوّدة بمسابح في المنطقة السياحية 620 دينارًا لليلة، وفي الحالات القصوى، يمكن أن يصل السعر إلى 1250 دينار، أما الفيلات التي لا تحوي مسابح، فعلى الرغم من كونها أقل تكلفة بمتوسط 320 دينارًا لليلة (ويتراوح سعرها بين 160 و520 دينارًا)، فإن الإقبال عليها يبقى أضعف. أما في جربة ميدون، فيبلغ متوسط سعر الفيلات لليلة الواحدة 480 دينارًا، مع أسعار تبدأ من 140 دينارًا وتصل إلى 800 دينار، مما يجعلها وجهة مفضلة للمصطافين الذين يبحثون عن خيارات إقتصادية. وبالنسبة إلى الإيجار الصيفي في بنزرت، تتركز 71 بالمائة من الطلبات في بنزرت الشمالية، تليها رأس الجبل بـ18 بالمائة. وتتراوح أسعار الشقق بين 90 و 240 دينار لليلة في بنزرت الشمالية، وبين 120 و 250 دينار لليلة في رفراف و بين 80 و 220 دينار لليلة في بنزرت. وتُفضل الجالية التونسية المقيمة بالخارج، خاصة من فرنسا والجزائر، مناطق الحمّامات الشمالية وجربة وقليبية لإستئجار المساكن الصيفية. وتشكل فرنسا والجزائر، المصدر الرئيسي للطلب الأجنبي على الإيجار الصيفي في تونس بنسبة 34 بالمائة و 29 بالمائة على التوالي، تليها السعودية وإيطاليا بنسبة تبلغ 5 بالمائة
إذاعة المنستير
منذ 2 ساعات
- إذاعة المنستير
توننداكس يرتفع ب0،6 بالمائة في إقفال الخميس
أقفلت بورصة تونس حصّة، الخميس، على ارتفاع وزاد مؤشرها المرجعي، بنسبة 0،6 بالمائة، وبلغ النقطة 11191،12. وقدّرت قيمة المعاملات، بحسب الوسيط بالبورصة "التونسيّة للأوراق الماليّة"، ب4،5 مليون دينار، وشملت تبادل كتلة من أسهم بنك الأمان، بقيمة 1 مليون دينار. وتصدّر سهم سلكوم قائمة الإرتفاعات، وتطوّر سعره، بنسبة 4،3 بالمائة، وأقفل عند مستوى 1،930 دينار. في ما لم تتجاوز المعاملات على السهم 8 آلاف دينار. وأظهر سهم مونوبري أداء جيّدا وزادت قيمته، بنسبة 4 بالمائة، وبلغ سعره 5،450 دينار. وتمكن السهم من جذب مبادلات بقيمة 19 ألف دينار. في المقابل فقد سهم التونسيّة لصناعة الإطارات المطاطية، 4،1 بالمائة من قيمته وأقفل عند 2،790 دينار.ولم يتمكن السهم من جذب أي مبادلات خلال الحصّة. وتقهقر سهم العالمية لتوزيع السيّارات القابضة، بنسبة 4 بالمائة، وبلغ 0،480 دينار. وقدّرت المبادلات على السهم 23 ألف دينار. وكان سهم بنك الأمان الأكثر تبادلا خلال الحصّة، وراكم معاملات بقيمة 1،1 مليون دينار. وأقفل السهم عند سعر 37،600 دينار بعد تراجعه، بنسبة 0،8 بالمائة.
تورس
منذ 4 ساعات
- تورس
وزارة التجارة: شركات إلكترونية في تونس تخرق القانون.. والمستهلك هو الضحية
تفاصيل العروض وشفافية المعلومات: حق أساسي للمستهلك دعا الحذري في تصريحه لراديو ''اكسبريس'' الشركات إلى ضرورة إعلام المستهلك بكل تفاصيل العروض بشكل واضح قبل إتمام أي عملية شراء، وتمكينه من معلومات شفافة تضمن سلامة المعاملة. هوية البائع شرط إلزامي: الاسم، العنوان، الضمان، التوصيل، والدفع شدد الحذري على ضرورة توفير هوية واضحة للبائع تشمل الاسم التجاري، المعرف الجبائي، وسائل الاتصال، إلى جانب تفاصيل دقيقة حول المنتج أو الخدمة، السعر، الضمان، الشروط وآجال التنفيذ. شركات التوصيل مطالبة بالإفصاح عن جميع الأطراف دعا وزارة التجارة شركات التوصيل إلى إدراج بيانات كل من البائع، شركة التوصيل والمستهلك، ضمن الوثائق المرافقة للصفقات، لتعزيز الشفافية. المستهلك مطالب بالمطالبة بفاتورة... والوزارة تدعو للتبليغ حث الحذري المستهلكين على طلب الفاتورة كوثيقة ضرورية تحفظ حقهم في الضمان والاسترجاع، داعيًا إياهم إلى تبليغ وزارة التجارة في حال وجود مخالفات. 20 ألف دينار خطية مالية للمخالفين أوضح أن قوانين حماية المستهلك والمبادلات التجارية تنص على عقوبات مالية تصل إلى 20 ألف دينار ضد كل من يخرق القواعد، مؤكدًا أن فرق المراقبة الاقتصادية تتحرك بصرامة ضد المخالفين.
