
المستشار 'صالح' يبحث مع المحامي العام بالبيضاء الملفات المتعلقة بالسجون والهجرة غير الشرعية
التقى رئيس مجلس النواب المستشار 'عقيلة صالح'اليوم الأربعاء، بالمستشار 'جبر عبدالرحمن الشريف'، المحامي العام بمدينة البيضاء، يرافقه عدد من أعضاء مكتبه، وذلك بمقر رئاسة المجلس في مدينة القبة.
وجرى خلال اللقاء بحث جملة من القضايا ذات الطابع القانوني والقضائي، من بينها أوضاع السجون، وظاهرة الهجرة غير الشرعية، إلى جانب الصعوبات التي تواجه النيابات العامة في أداء مهامها، وآليات تعزيز دورها في فرض سيادة القانون.
وشدد على أهمية تكثيف الجهود للقضاء على آفة المخدرات، داعياً إلى اتخاذ إجراءات صارمة تجاه كل من يعبث بأمن البلاد واستقرارها، مثمناً الدور الفعّال الذي تضطلع به النيابات العامة في تحقيق الردع الخاص والعام.
كما أشاد رئيس مجلس النواب بأداء مكتب المحامي العام في البيضاء، والنيابات التابعة له، مؤكداً دعمه الكامل لمؤسسات السلطة القضائية في البلاد.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


عين ليبيا
منذ 19 دقائق
- عين ليبيا
نواب ديمقراطيون يغادرون تكساس.. وحاكم الولاية يصدر أوامر باعتقالهم
أصدر حاكم ولاية تكساس، غريغ أبوت، أوامر لشرطة الولاية باعتقال عدد من أعضاء الهيئة التشريعية للحزب الديمقراطي، وذلك بعد أن أصدر مجلس نواب الولاية مذكرات توقيف بحقهم. تأتي هذه الخطوة في إطار محاولة حثيثة من جانب أبوت لإجبار النواب الديمقراطيين على العودة إلى مبنى الكابيتول، بعد أن غادر أكثر من خمسين نائبًا ديمقراطيًا الولاية لتعطيل التصويت على مشروع خريطة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية. ويسعى الجمهوريون من خلال مشروع إعادة التقسيم إلى إضافة خمسة مقاعد جديدة لهم في الكونغرس، مما أثار رفضًا شديدًا من الديمقراطيين الذين يعتبرون الخريطة الجديدة قمعًا غير قانوني للناخبين السود واللاتينيين في وسط تكساس، وتهديدًا للديمقراطية الأمريكية. وفي بيان له، قال أبوت: 'هروب أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين من الولاية يعني احتجاز مشاريع قوانين حيوية رهينة، منها مشاريع دعم ضحايا الفيضانات وتقديم إعفاءات ضريبية'، مضيفًا أن هناك عواقب لمن يتقاعس عن أداء واجبه. وأمر أبوت وزارة السلامة العامة بالبحث عن أي نائب ديمقراطي 'تخلى عن واجبه تجاه سكان تكساس'، واعتقاله وإعادته إلى المجلس، مؤكداً أن هذا الأمر سيستمر حتى عودة جميع النواب الغائبين. يُشار إلى أن ضباط وزارة السلامة العامة في تكساس لا يملكون سلطة تنفيذ هذه الأوامر خارج حدود الولاية، لكن يمكنهم احتجاز النواب داخل الولاية وإعادتهم إلى مبنى الكابيتول، أما النواب الذين غادروا إلى ولايات أخرى، فلا يمكن اعتقالهم بموجب هذه الأوامر. ويواجه النواب غرامة مالية قدرها 500 دولار عن كل يوم تغيبوا فيه، إضافة إلى كسرهم للنصاب القانوني للمجلس، إلا أن النواب الديمقراطيين عبروا عن رفضهم لهذه الإجراءات، واعتبروا أن التهديدات السابقة بعزلهم 'محاولات لصناعة عناوين إعلامية لا تمتلك قوة تنفيذية'. وفي مؤتمر صحفي عقد في نيويورك، قالت النائبة جولايندا جونز من هيوستن: 'الحاكم يحاول فقط صناعة عناوين إعلامية، ولا يمتلك أي آلية قانونية لتنفيذ تهديداته'. فيما أعلن رئيس اللجنة الوطنية الديمقراطية كين مارتن وعدد من القادة الديمقراطيين في ولايات أخرى عن تنظيم مؤتمر صحفي في شيكاغو، قبل يوم من الذكرى الستين لقانون حقوق التصويت، مؤكدين أنهم 'سيقاتلون النار بالنار' في مواجهة الجمهوريين. كما ألمح حكام ولايات ديمقراطية بارزة مثل كاليفورنيا ونيويورك إلى إمكانية اللجوء إلى إعادة تقسيم دوائر انتخابية في ولاياتهم ردًا على ما قد تقرره تكساس، رغم تعقيدات دستورية محتملة. اتهامات لإدارة ترامب بالتكتم على إضراب عن الطعام في مركز احتجاز 'ألكاتراز التمساح' بفلوريدا اتهمت جماعات مدافعة عن حقوق المهاجرين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتستر على إضراب عن الطعام يشهده مركز لاحتجاز المهاجرين في منطقة إيفرغلادز بولاية فلوريدا، وسط تزايد الشهادات التي تؤكد دخول محتجزين في إضراب مفتوح منذ نحو أسبوعين، في المنشأة المعروفة باسم 'ألكاتراز التمساح'. وقال توماس كينيدي، المتحدث باسم ائتلاف المهاجرين في فلوريدا، إن الإضراب عن الطعام موثق من خلال شهادات العائلات والمحتجزين أنفسهم، وكذلك من خلال مشاهدات لسيارات إسعاف تُغادر المنشأة بشكل متكرر. وأضاف: 'لسنا بحاجة لتخمين ما إذا كان ذلك يحدث، لأننا نراه، ونسمع من العائلات، ونتلقى شهادات مباشرة من الداخل'. في المقابل، نفت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية هذه الادعاءات، ووصفتها بأنها 'أخبار كاذبة'، مؤكدة في بيان عبر منصة 'إكس' (تويتر سابقاً) أن 'لا وجود لأي إضراب عن الطعام في مركز الاحتجاز'، وأن المحتجزين يتلقون ثلاث وجبات غذائية يومياً، إضافة إلى المياه والمشروبات الأخرى. إلا أن كينيدي شدّد على أن عدداً من المحتجزين نقلوا فعلاً إلى المستشفى خلال الأيام الماضية، واصفاً نفي الحكومة بأنه 'كذبة غريبة وسهلة الدحض'، وقال: 'بينما تنكر الوزارة وجود الإضراب، يؤكد المحتجزون بأنفسهم أنهم مضربون، وبعضهم تدهورت صحته بالفعل'. وكان الناشط الحقوقي قد نشر في وقت سابق مقاطع مصورة تظهر سيارات إسعاف تغادر المنشأة، وقال إن نحو 12 رجلاً يشاركون في الإضراب الذي يأتي احتجاجاً على سوء المعاملة، وانعدام الخدمات، وتردي الظروف الإنسانية في المركز.


أخبار ليبيا
منذ 19 دقائق
- أخبار ليبيا
خاص.. لوجود عدة ملاحظات هامة .. مصدر بالمركزي يكشف ل عن مطالبة المحافظ لرئيس مجلس النواب تأجيل اعتماد الميزانية
أكدت مصادر خاصة بالمركزي حصرياً لصحيفة الاقتصادية مخاطبة محافظ مصرف ليبيا المركزي بشكل عاجل لرئيس مجلس النواب بخصوص اعتزام مجلس النواب اعتماد الميزانية. حيث طلب المحافظ تأجيل الاعتماد بوجود ملاحظات جوهرية في القانون وتقديرات غير واقعية لمعظم البنود، وأن هذا القانون لا يتضمن معظم الإنفاق المخطط له لعام 2025 ولم يراعِ الإيرادات المتوقع تحصيلها بشكل فعلي، وتخوف المركزي من تنامي الدين العام ومزيدٍ من الضغوط على سعر الصرف، وعلى ما يبدو أن مجلس النواب أجّل الجلسة لمزيد من التشاور مع أعضاء المجلس، ونفى المصرف المركزي وجود أية مشاورات مع اللجنة المالية حتى تاريخه.


أخبار ليبيا
منذ 19 دقائق
- أخبار ليبيا
خوري تناقش مع مستشارا المنفي الترتيبات الأمنية بطرابلس ومطار معيتيقة
التقت نائبة المبعوثة الأممية للشؤون السياسية في ليبيا ستيفاني خوري، مع مستشار الشؤون الخارجية لرئيس المجلس الرئاسي عماد الفلاح، ومستشار الشؤون التشريعية والانتخابات، زياد دغيم. وقالت البعثة الأممية في بيان إن خوري، ناقشت مع مستشارا رئيس المجلس الرئاسي الوضع السياسي الراهن وسبل دعم العملية السياسية في ليبيا. كما ناقشوا جهود الوساطة الرامية إلى التوصل إلى ترتيبات أمنية مجدية في طرابلس، وخاصةً مطار معيتيقة الدولي، وضرورة تعزيز الحوكمة وإصلاح قطاع الأمن على جميع الأصعدة. وأكدت البعثة دعمها للعمل الذي تقوم به لجنة الترتيبات الأمنية والعسكرية للتوصل إلى ترتيبات أمنية قابلة للتنفيذ في طرابلس الكبرى. كما قدم مستشارا المجلس الرئاسي أفكارًا لتعزيز الإدارة المالية والشفافية، وناقشا سبل تحسين المساءلة من قبل جميع الجهات الفاعلة، مؤكدين على ضرورة الشمولية وتجنب الإجراءات الأحادية من جميع الأطراف. يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا