نجية جيلالي: عدة تدابير لمواجهة التلوث البلاستيكي والتقليل من اثاره السلبية

أكدت وزيرة البيئة وجودة الحياة, نجيبة جيلالي, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, التزام قطاعها بمواجهة التلوث البلاستيكي والتقليل من آثاره السلبية من خلال اتخاذ العديد من التدابير المهمة التي تهدف إلى الحفاظ على البيئة وصحة المواطن. وخلال جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة, ترأسها رئيس المجلس, صالح قوجيل, أكدت السيدة جيلالي أن الحد من التلوث البلاستيكي والتقليل من آثاره السلبية على البيئة والمحيط من القضايا البيئية ذات الأولوية التي تلتزم دائرتها الوزارية بمواجهتها بـ"اتخاذ مجموعة من الإجراءات المهمة التي تحافظ على صحة المستهلك والمواطن". وتم ضمن هذه التدابير التركيز بشكل خاص على تخفيض كمية الأكياس البلاستيكية المطروحة في الأسواق بغرض القضاء التدريجي عليها من خلال توحيد الكيس البلاستيكي المنتج ورفع الضريبة على الأكياس البلاستيكية المستوردة أو المنتجة محليا, والتي كانت قيمتها في البداية 10,5 دج/ كغ لتصبح 200 دج/كلغ حاليا. علاوة على ذلك, تم تفعيل دور اللجان الولائية المكلفة بمراقبة السوق غير الرسمي للأكياس البلاستيكية, والتي "لعبت دورا هاما في مكافحة الإنتاج غير الرسمي لهذه الأكياس", حسب الوزيرة التي ذكرت أيضا بوضع حيز الخدمة وحدة تجريبية لمعالجة وتحويل الأكياس البلاستيكية المستعملة على مستوى مركز الردم التقني "حميسي" بولاية الجزائر. وبالنظر لخطورة التلوث البلاستيكي, -تضيف السيد جيلالي- تم إصدار مجموعة من النصوص القانونية لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 02- 375 المتعلق بنفايات التغليف والمرسوم التنفيذي رقم 04-210 الذي يحدد كيفيات ضبط المواصفات التقنية للمغلفات المخصصة لاحتواء مواد غذائية مباشرة أو أشياء مخصصة للأطفال. كما تم ضمن مشروع تعديل القانون 01-19 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وازالتها, إدراج بنود جديدة تركز على مكافحة انتشار البلاستيك ذي الاستعمال الوحيد باستبدالها تدريجيا ببدائل صديقة للبيئة مع وضع جدول زمني واضح للتطبيق, حسب الوزيرة. أما من الناحية التقنية, تركز الوزارة على تطوير فروع تثمين النفايات البلاستيكية ضمن الاقتصاد الدائري بما في ذلك تعزيز عمليات الرسكلة, حيث يتم تحويل هذه النفايات إلى مواد قابلة لإعادة الاستخدام في الصناعة, مما يقلل الاعتماد على المواد الخام المستوردة. أما من الجانب التحسيسي, فتم إطلاق العديد من حملات التوعية الوطنية التي تهدف إلى تثقيف المواطنين حول مخاطر التلوث البلاستيكي وأهمية تقليل استخدامات هذه المادة, بمشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص. وبالمناسبة, أكدت السيدة جيلالي أن وزارة البيئة وجودة الحياة "حريصة على متابعة وضعية تسيير النفايات باستمرار على مستوى كل ولايات الوطن للتكفل الأفضل بها". من جهة أخرى, وفي ردها عن سؤال يخص وضعية مكب الصرف الصحي بقرية حينون ببلدية فقارة الزوي, بولاية إن صالح, أكدت الوزيرة أنه تم حاليا اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لإصلاحه بإعادة تأهيله من طرف مديرية الموارد المائية لذات الولاية, حيث انطلقت أشغالها أواخر ديسمبر 2024. وبعد انتهاء الأشغال "سيتم القضاء نهائيا على هذه الإشكالية", تؤكد الوزيرة. وبخصوص ظاهرة انتشار البعوض التي تمس مناطق من الولاية, أقرت الوزيرة بأن "العديد من الولايات تعاني من هذا الإشكال, حيث تعمل الوزارة على اتخاذ العديد من الاجراءات في هذا الصدد, بالتنسيق مع العديد من القطاعات لاسيما قطاعي الاشغال العمومية والمنشآت القاعدية والري".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جزايرس

منذ 7 أيام

• جزايرس

فتح 38 نقطة لبيع المواشي المحلية بالعاصمة

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وتندرج هذه الإجراءات في إطار التحضير لعيد الأضحى المبارك، وتمكين السكان من شراء أضاحي العيد، عبر مختلف النقاط التي يتم تحديدها، تجنبا للبيع العشوائي، وما يخلفه ذلك من نفايات وتشويه للمحيط، حيث شرع المواطنون منذ أيام في اقتناء الأضاحي المحلية، التي يتم عرضها بالعديد من النقاط، خاصة بالمزارع الموجودة بشرق وغرب العاصمة، وكذا الطرق وبالساحات ومختلف المواقع التي تسهل عملية البيع والشراء.ففي المقاطعة الإدارية لبوزريعة، يتم عرض مواشي العيد للبيع في بلديتي بني مسوس وبوزريعة، وذلك على مستوى منطقة بوحمام، بوسكول، بوسيجور وكرنوت بالنسبة لبلدية بوزريعة، بينما تشهد أحياء بلدية بني مسوس على غرار سيدي يوسف، السد ببني مسوس، سيدي السعدي وسوق بن حدادي، عرض الكباش المحلية للبيع، تحسبا لعيد الأضحى.أما ببلدية بئر توتة، فيتم بيع الأضاحي على مستوى المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 07 مزرعة "بوحجة" سابقا، والمعهد التقني لتربية الحيوانات، فيما تم تخصيص موقع على مستوى المعهد التقني لزراعة أشجار الفواكه والكروم بتسالة المرجة، للبيع وتمكين سكان المنطقة من إحياء هذه الشعيرة العظيمة.أما على مستوى بلدية سطاوالي، فيمكن للمواطنين اقتناء أضحية العيد، من 6 نقاط موجودة بكل من المستثمرة الفلاحية رقم 93 مزرعة "جيلالي" سابقا، والمستثمرة الفلاحية عينوش عيشة مزرعة "ملال" سابقا، والمستثمرة الفلاحية رقم 48 مزرعة بن دادة، والمستثمرة الفلاحية 92 مزرعة شحاط سابقا، والمستثمرة الفلاحية رقم 12 مزرعة "جيلالي" سابقا، والمستثمرة الفلاحية 133 مزرعة "هجري" سابقا. أما ببلدية زرالدة، فتم تخصيص ثلاثة نقاط لبيع المواشي، وهي حي ميلودي موسى زرالدة، والمستثمرة الفلاحية يسوال، والمستثمرة 28 مزرعة "خلوفي" سابقا، كما تم الترخيص لبيع الأضاحي بنقطتين في بلدية السويدانية، على مستوى المستثمرة الفلاحية رقم 1 و37 مزرعة "روخي" سابقا. وفي المقاطعة الادارية لباب الوادي، تم تخصيص لحد الآن، موقع بديار الخلوة ببولوغين، وثلاثة مواقع بواد قريش، التي توجد بساحة رابح تيمسيلت، وساحة شارع غليني، وساحة ديار الكهف. بينما تم الترخيص لبيع المواشي عبر ثمانية مواقع على مستوى بلديات مقاطعة بئر مراد رايس، ويتعلق الأمر، بنقطة على مستوى المنطقة شبه الصناعية، مقابل مدخل نزل الأروية الذهبية تيقصراين، ببلدية بئر مراد رايس، إلى جانب نقطة للبيع على مستوى حي الوئام، ووادي الكرمة بعين المالحة ببلدية جسر قسنطينة، فيما تتم عملية البيع ببلدية بئر خادم على مستوى موقع جنان سفاري، بيطافي، وموقع الاصلاحات "زونكا"، فضلا عن موقعين بسحاولة، وهما حوش الطبيبة وحوش زوز. اما ببلدية المعالمة بمقاطعة زرالدة، فقد تم تحديد أربعة مواقع هي طريق بوفاريك قرب مستودع البلدية، طريق حي بلقاسم مقابل حظيرة البلدية، وزعاترية أمام عائلة بوعبد الله، وأمام عائلة ميلودي.كما تشهد الجهة الشرقية للعاصمة، مثلما لاحظت "المساء"، عملية بيع الأضاحي عبر عدة نقاط، موجودة بالمزارع القريبة من محاور الطرق، بكل من الرويبة، هراوة وعين طاية، والتي تشهد هذه الأيام حركية وإقبال كبيرين من قبل المواطنين الراغبين في اقتناء أضحية العيد، التي تعرف أسعارها تراجعا مقارنة بالسنة الماضية، بعد قرار السلطات العليا استيراد مليون رأس من الماشية، لتمكين المواطنين من نحر الأضاحي بمناسبة العيد. وينتظر أن تشهد الأيام المقبلة، خاصة في عطلة نهاية الأسبوع، إقبالا كبيرا على اقتناء المواشي، مع بداية العد التنازلي لعيد الأضحى، سواء المستوردة التي لاقت استحسان من قبل المواطنين، أو المحلية التي يعرضها أصحابها للبيع بأسعار مختلفة، حيث يفضل بعض الموالين من ولايات أخرى، عرض سلعتهم للبيع بعدد من نقاط البيع بالعاصمة، التي تستعد سلطاتها لإحياء هذه الشعيرة وتوفير الظروف المناسبة لها من مختلف الجوانب.

جزايرس

منذ 7 أيام

• جزايرس

إطلاق خدمة الفواتير الإلكترونية

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. الجزائرية للمياهأطلقت شركة الجزائرية للمياه, يوم أمس الأحد بالجزائر العاصمة, الإصدار الجديد لتطبيقها الإلكتروني "مياهي موب" (MiyahiMob), الذي يتيح للزبائن استقبال فواتيرهم إلكترونيا وكذا تسوية الفواتير القديمة, وذلك في خطوة تندرج ضمن جهود الشركة لتعزيز التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمة.وجاء هذا الإعلان لدى إشراف وزير الري, طه دربال, على افتتاح الطبعة ال20 للمعرض الدولي للمياه والانتقال المناخي SIEE-Pollutec2025, المنظم من 18 إلى 20 مايو الجاري بقصر المعارض, وذلك بحضور وزيرة البيئة وجودة الحياة, نجيبة جيلالي. وأوضح المدير المركزي للزبائن والاتصال بشركة الجزائرية للمياه, صلاح الدين شريط, في تصريح ل/وأج أن هذا الإصدار, الذي تم تطويره من طرف الشركة, سيساهم في تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالزبائن وذلك لإرسال الفواتير عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة.

المساء

١٨-٠٥-٢٠٢٥

• المساء

ثمّن تعليماته لإجراء دراسة استراتيجية لتحويل المياه بالمنطقة.. دربال:

ثمّن وزير الري طه دربال، أمس، التعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية لإطلاق دراسة استراتيجية لتحويل المياه جنوب - جنوب، بغرض ضمان أمن مائي دائم للمنطقة، مشيرا إلى أن المشاريع الواعدة لكل المنطقة ستبنى على نتائج الدراسة الخاصة بعملية التحويل. شدّد الوزير خلال إشرافه على افتتاح الطبعة 20 للمعرض الدولي للمياه والانتقال المناخي 2025، المنظم إلى غاية 20 ماي الجاري بقصر المعارض بالعاصمة، بحضور وزيرة البيئة وجودة الحياة، نجيبة جيلالي، على أهمية الاستغلال الأمثل لمخزون المياه في الجنوب لضمان تنمية شاملة تعود بالفائدة على كل التراب الوطني، مبرزا ضرورة تحديث المعطيات الهيدرولوجية في كل الولايات، خاصة في ظل التغيرات المناخية. بدورها، كشفت جيلالي، عقب استماعها رفقة دربال لشروح حول نشاط الديوان الوطني للسقي وصرف المياه، أن الوزارة تعمل مع وزارة الري على إنهاء النصوص التنظيمية الخاصة بتثمين الطمي الناتج عن محطات تصفية المياه المستعملة، لتحويله إلى سماد زراعي بعد إخضاعه لتحاليل تحدّد مستوى خطورته. وأوضحت أن الطمي المصنّف حاليا ضمن المواد الخطرة، سيتم تصنيفه بعد صدور النصوص التنظيمية، التي هي في "مراحلها الأخيرة"، حسب نتائج التحاليل، وذلك لاستغلاله كسماد عند ثبوت خلوّه من مواد معدنية. من جانب آخر، أكد المكلّف بالإعلام بشركة "الجزائرية للطاقة"، مولود حشلاف، بأن الشركة شرعت في دراسات متقدّمة مع شركاء دوليين لإنتاج الأغشية النصف نفاثة محليا، باعتبارها المكوّن الأساسي لمحطات التحلية، مؤكدا أن تعزيز الأمن المائي يمر عبر توطين صناعة تحلية المياه. وأضاف أن المشاريع الجديدة للمياه ستدمج الطاقة المتجددة بنسبة 35%، ما سيسهم في تقليص فاتورة الطاقة. درست الوكالة الوطنية للموارد المائية، منذ 2021 نحو 162 ألف ملف لطلب الترخيص بحفر الآبار، تمّ استقبالها عبر الشباك الوحيد لفائدة الفاعلين، حسبما كشف عنه، به مديرها العام، حسين بن موفق، الذي أوضح أن 75% من هذه الطلبات تمت الموافقة عليها من طرف الوكالة، في حين رفضت الملفات الأخرى بسبب نقص المورد المائي، أو اقترابها من المناطق المحمية أو نقص الملف. أما بخصوص المشاريع الجديدة للوكالة، أشار المتحدث إلى أن هذه الأخيرة أطلقت هذا العام، عملية لإنجاز 14 دراسة لحماية المدن من الفيضانات، تضاف إلى 16 دراسة أنجزت السنة الماضية في عدة ولايات على غرار عنابة، والشلف، وسيدي بلعباس وسعيدة، مضيفا أن هذه الدراسات سيتم إدخالها في مخططات التهيئة العمرانية للمدن المعنية. كما شرعت الوكالة في إنجاز الدراسات الأولية لمشروع تحويل المياه من أدرار نحو تيميمون ومنجم غارات جبيلات (تندوف)، بهدف تزويد ساكنة هذا الرواق وكذا المنجم بالمياه. وتمتد عملية التحويل على طول نحو 1300 كلم، بالإضافة إلى شبكة قنوات لجمع مياه الآبار والتي يمكن أن تصل إلى زهاء 600 كلم. من جهتها، أعلنت شركة الجزائرية للمياه، على هامش افتتاح المعرض الدولي للمياه والانتقال المناخي 2025، أمس، عن إطلاقها الإصدار الجديد لتطبيقها الإلكتروني "مياهي موب" الذي يتيح للزبائن استقبال فواتيرهم إلكترونيا وكذا تسوية الفواتير القديمة، وذلك في خطوة تندرج ضمن جهود الشركة لتعزيز التحوّل الرقمي وتحسين جودة الخدمة. وأوضح المدير المركزي للزبائن والاتصال بشركة الجزائرية للمياه، صلاح الدين شريط، أن هذا الإصدار، الذي تمّ تطويره من طرف الشركة، سيساهم في تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالزبائن وذلك لإرسال الفواتير عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة. كما أشار إلى أن الإصدار الثاني من التطبيق، جاء لسدّ النقائص التي كانت في النسخة الأولى التي أطلقت سنة 2023، حيث تمكّن النسخة الجديدة الزبائن من إنشاء حسابات خاصة للاطلاع على فواتيرهم القديمة وطلب إرسال الفاتورة عبر البريد الإلكتروني وإجراء محاكاة لفاتورة والدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى إرسال الشكاوى والاطلاع على مواقع الوكالات التجارية للشركة. كما شرعت الشركة في إصدار أولى فواتير المياه والتطهير باللغة العربية، حيث سيتم تعميم هذه الفواتير تدريجيا خلال الثلاثي الحالي أو المقبل على أقصى تقدير، بالموازاة مع سير عملية جمع بيانات الزبائن التي ستتم أيضا من خلال التواصل المباشر معهم.