اتحاد الغرف التجارية يجتمع مع الشركات الصينية بقطاعات السيارات الكهربائية

اجتمع الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة أحمد الوكيل، مع وفد من ممثلي الحزب الصيني الحاكم عن مقاطعه شاندونج برئاسة أمين الحزب عن المقاطعة وكبار الشركات الصينية في قطاعات السيارات الكهربائية والحاصلات الزراعية والالكترونيات وممثلي وزارة التجارة عن المقاطعة ونحو 60 من الشركات المصرية.
وأوضح الاتحاد العام للغرف التجارية أن حسام بحرية رئيس قطاعات الشئون الاقتصادية ونائب أمين عام اتحاد الغرف الإفريقية استعرض - خلال الاجتماع - حجم العلاقات المصرية الصينية ومحاور العمل التجاري والاستثمارى ، حيث إن الاتحاد العام هو الممثل الشرعي لمجتمع رجال الأعمال بأعضاء تبلغ 5 ملايين شركة يمثلون قطاعات التجارة والاستثمار، كما يقوم الاتحاد بدوره باستخدام آلياته وعضويته في اتحاد الغرف الإفريقية والعربية والإسلامية واتفاقيات تجارية مع أكثر من 70 دولة متضمنه الاتحاد الأوروبي والدول العربية وإفريقيا و"الميركسور" وصربيا وغيرها .
وأضاف الاتحاد أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين بلغ نحو 14.6 مليار دولار في عام 2022، مع وجود فائض تجاري لصالح الصين بسبب استيراد مصر لآلات ومعدات وإلكترونيات ومواد خام، وتركزت الصادرات المصرية على المنتجات الزراعية مثل الحمضيات والقطن، والمواد البترولية، والفوسفات والصادرات الصينية تشمل السلع المصنعة، والتكنولوجيا، ومعدات البنية التحتية.
وبالنسبة للتعاون الاستثماري، أوضح أن مشروعات البنية التحتية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعد محورا رئيسيا للاستثمارات الصينية، حيث ضخت الصين استثمارات تتجاوز 1.5 مليار دولار في المنطقة الصناعية المشتركة منذ 2008، والتي تضم أكثر من 100 شركة وفي العاصمة الإدارية الجديدة تشارك شركات صينية في بناء أبراج ومشروعات سكنية، والطاقة المتجددة مشروعات مشتركة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبالنسبة لمبادرة الحزام والطريق مصر شريك استراتيجي في المبادرة مما عزز تمويل مشروعات النقل والطاقة.
ومن آليات تعزيز العلاقات، أشار إلى أنه تم توقيع اتفاقيات لتعزيز الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي. وانشاء المنصات المشتركة مثل منتدى الأعمال المصري الصيني، كما تسعى البلدان لرفع حجم التبادل التجاري إلى 20 مليار دولار بحلول 2025، مع تعزيز الاستثمار في التكنولوجيا الخضراء والرقمنة، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر كجسر بين أفريقيا وأوروبا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البورصة

منذ 18 دقائق

• البورصة

ارتفاع أسعار خام الحديد لأول مرة خلال 5 جلسات

أنهت العقود الآجلة لخام الحديد سلسلة خسائر استمرت 4 جلسات، مدعومة بتفاؤل الأسواق، بعد أن منعت محكمة فيدرالية أمريكية تطبيق رسوم الرئيس 'دونالد ترامب' الجمركية. وخلال تعاملات اليوم الخميس في بورصة 'داليان' الصينية، أنهى عقد خام الحديد الأكثر نشاطًا– تسليم سبتمبر – الجلسة على ارتفاع بنسبة 1.3% ليغلق عند 707 يوانات (98.31 دولار) للطن. وفي بورصة سنغافورة، ارتفعت العقود الآجلة لخام الحديد تسليم يونيو بنسبة 0.8% إلى 96.85 دولار للطن، في تمام الساعة 12:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة. وقضت محكمة التجارة الدولية بأن قانون الطوارئ الذي استند إليه البيت الأبيض لا يمنح 'ترامب' سلطة أحادية لفرض تعريفات جمركية على جميع دول العالم تقريبًا، وأكدت المحكمة أن دستور الولايات المتحدة منح الكونجرس صلاحيات حصرية لتنظيم التجارة مع الدول الأخرى، بحسب 'بي بي سي'. وأفادت شركة الوساطة المالية 'جالاكسي فيوتشرز' بأن قرار المحكمة عزز معنويات المستثمرين، وأتاح فرصة لانتعاش أسواق الحديد، حسبما نقلت 'رويترز'.

البورصة

منذ 18 دقائق

• البورصة

توتال إنرجيز تبيع حصتها في حقل نفط نيجيري لشركة شل

وافقت الفرنسية 'توتال إنرجيز' على بيع حصتها البالغة 12.5% ​​في حقل 'بونجا' النفطي قبالة سواحل نيجيريا إلى مشغلة الحقل 'شل'، مقابل 510 ملايين دولار. وقال 'نيكولاس تيراز'، رئيس قسم الاستكشاف والإنتاج لدى شركة الطاقة الفرنسية في بيان الخميس: 'تواصل توتال إنرجيز العمل بنشاط على تحسين محفظة أعمالها، للتركيز على الأصول ذات التكاليف الفنية المنخفضة'. وبهذه الصفقة، ترتفع حصة 'شل' في 'بونجا' إلى 67.5%، ويخضع إتمام الصفقة للشروط المعتادة، بما في ذلك الموافقات التنظيمية، حسبما ذكرت 'رويترز'. وتمتلك 'إيسو' للاستكشاف والإنتاج، التابعة للأمريكية 'إكسون'، حصة 20% في 'بونجا'، بينما تمتلك النيجيرية 'أجيب' التابعة لشركة 'أواندو' حصة 12.5%.

البورصة

منذ 18 دقائق

• البورصة

وزيرة التخطيط: الإصلاحات الهيكلية المنفذة تُترجم رؤية الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها تنبع من توجه ورؤية واضحة للدولة تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتبني سياسات وبرامج جاذبة للاستثمارات، وتبسيط الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يُهيّئ مناخًا أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية. وأشارت إلى أن هذه الإصلاحات تتكامل مع الإجراءات الأخرى المتعلقة بحوكمة الإنفاق الاستثماري وتنظيم مشاركة الدولة في الأنشطة الاقتصادية. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة التخطيط، اليوم الخميس، لمتابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، استعدادًا لإتمام المرحلة الثانية من آلية «مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة» مع الاتحاد الأوروبي، بقيمة 4 مليارات يورو. وأوضحت المشاط أن المرحلة الثانية من الآلية تأتي استكمالًا لما تحقق في المرحلة الأولى، التي تضمنت تمويلًا لدعم الموازنة بقيمة مليار يورو، تم الحصول عليه بالفعل في ديسمبر من عام 2024. ولفتت إلى أن الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي تُسهم في دفع جهود التنمية، خاصة من خلال آلية ضمانات الاستثمار المقرر إطلاقها خلال شهر يونيو المقبل، والتي تفتح آفاقًا واسعة للاستثمارات الأجنبية في مصر، من خلال إتاحة ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص. وشددت على أهمية التنسيق المستمر والمتابعة بين الفرق الفنية من الجهات الوطنية المشاركة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن الحزمة الثانية من آلية «MFA»، والتي يبلغ عددها 15 جهة وطنية. وأضافت أن هذه الجهات ستعمل على تنفيذ 88 إجراءً ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، ودعم التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول الأخضر. وأوضحت أن هذه الإصلاحات تُعد جزءًا من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تهدف إلى تحقيق نمو مستدام. : الاقتصاد المصرىمصر