الأمير هاري يقاضي الشرطة البريطانية لاستعادة حمايته الأمنية

لندن - أ ف ب
حضر الابن الأصغر لملك بريطانيا تشارلز الثالث الأمير هاري، الثلاثاء، إلى محكمة الاستئناف في لندن للطعن في قرار يحرمه الحماية الممنهجة التي توفرها له الشرطة خلال زياراته للمملكة المتحدة.
ويخاصم دوق ساكس المقيم في الولايات المتحدة وزارة الداخلية البريطانية في هذه القضية التي تنظر فيها المحكمة مدى يومين، بعدما سبق للوزارة أن كسبت جولتين قضائيتين في شأن هذا الملف.
وعند وصوله إلى المحكمة، بدا الأمير باسماً، حتى أنه لوّح محيّياً الصحفيين.
وكان الأمير هاري وزوجته ميغن فقدا حقهما في الحماية الممنهجة على حساب دافعي الضرائب البريطانيين، بعدما قررا الانسحاب من العائلة الملكية عام 2020، والاستقرار في الولايات المتحدة، إذ قررت وزارة الداخلية منحه الحماية على أساس كل حالة على حدة.
وفي نهاية فبراير/ شباط الماضي، قضت المحكمة العليا في لندن بأن هذا القرار لم يكن «غير عقلاني»، ولا «ظالماً»، وأن الاستراتيجية التي اعتمدتها الشرطة بالتعامل مع كل حالة على حدة «كانت ولا تزال قائمة على أسس قانونية».
وسارع ناطق باسم الأمير حينها للإشارة إلى أن هاري سيستأنف القرار، لافتاً إلى أن هاري لا «يطالب بمعاملة تفضيلية»، بل مجرد تطبيق «عادل وقانوني» لقواعد الحماية.
وفي إبريل/ نيسان 2024، ردّ أحد القضاة استئنافاً أول قدمه هاري، وأمر بتضمينه كل التكاليف القانونية تقريباً في هذه القضية، أي ما قدره نحو مليون جنيه استرليني (1,28 مليون دولار)، بحسب صحيفة «ذي تايمز».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 34 دقائق

• العين الإخبارية

بعد قضاء نصف عقوبته.. تفاصيل الإفراج عن عمر زهران قبل النقض في قضية المجوهرات

أُفرج عن المخرج عمر زهران بعد قضائه نصف مدة عقوبته في قضية سرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، بينما ينتظر حكم النقض النهائي في يونيو/ حزيران. أصدرت جهات التحقيق المختصة في مصر قرارًا بالإفراج المشروط عن المخرج عمر زهران، بعد أن أمضى نصف المدة المحددة في حكم سجنه المتعلق بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية إجراءات ما بعد الإفراج وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام المصرية، من المتوقع أن يُعرض المخرج على النيابة العامة لإنهاء إجراءات إخلاء سبيله رسميًا، ومن ثم يتم ترحيله إلى قسم الشرطة التابع له، لتحديد ما إذا كان محبوسًا على ذمة قضايا أخرى أم لا. طلب الدفاع والرد المنتظر تقدّم فريق دفاع عمر زهران بطلب رسمي إلى النيابة العامة للإفراج عنه بعد قضائه نصف مدة العقوبة، انتظارًا للفصل في الطعن المقدم على الحكم. ولا تزال النيابة تدرس الطلب في انتظار القبول أو الرفض. جلسة الطعن المقبلة وفي سياق متصل، قررت محكمة النقض، الأربعاء، حجز الطعن المقدم من عمر زهران على حكم حبسه عامًا مع الشغل، إلى جلسة 18 يونيو/ حزيران المقبل للنطق بالحكم في القضية التي اتُهم فيها بسرقة مجوهرات تقدر قيمتها بنحو 2.5 مليون دولار من الفنانة شاليمار شربتلي. مدة الحبس ونظام الإفراج المشروط أوضحت مصادر قانونية في تصريحات للصحافة المصرية أن المخرج قضى فعليًا ستة أشهر وثلاثة أيام خلف القضبان، أي نصف مدة العقوبة، مما أهّله قانونيًا للحصول على الإفراج المشروط. وأكدت المصادر أن تزامن الإفراج المشروط مع جلسة الطعن بالنقض يعد مصادفة قانونية لا تحمل أي دلالة على مجريات القضية. شروط الإفراج المشروط والمراقبة تفرض شروط الإفراج المشروط على عمر زهران الخضوع لرقابة شرطية مشددة، تشمل التزامه بالتواجد في قسم شرطة الجيزة في مواعيد محددة من قبل الجهات المختصة. وأشارت المصادر إلى أن الإفراج المشروط ليس نهاية للإجراءات القانونية، بل هو جزء من تنفيذ العقوبة، بينما القضية لا تزال منظورة أمام القضاء في انتظار الحكم النهائي. سابقًا: تخفيف العقوبة والتعويض يُذكر أن محكمة جنح مستأنف الجيزة قد أصدرت، في يناير/ كانون الثاني الماضي، قرارًا بتخفيف حكم الحبس الصادر بحق عمر زهران من سنتين إلى سنة واحدة مع الشغل، مع تأييد الحكم المدني الذي يلزم المتهم بدفع 40 ألف جنيه كتعويض مؤقت لصالح المدعية بالحق المدني. aXA6IDM4LjIyNS4xNi4yMjcg جزيرة ام اند امز SE

الموجز

منذ ساعة واحدة

• الموجز

صراع أحفاد نوال الدجوي يتسبب في اتهامات بالسرقة لثروة طائلة وفضيحة عقود مزورة!

تصدرت الدكتورة نوال الدجوي، رئيس مجلس إدارة جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والفنون "MSA"، مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، بعدما شهدت أزمتها العائلية حول الميراث ضجة كبيرة. يتبادل أحفادها الاتهامات بسرقة ثروتها، والتي تقدر بـ50 مليون جنيه، 3 ملايين دولار، 350 ألف جنيه إسترليني، و15 كيلو جرامًا من الذهب، وسط صراع قانوني حاد. التفاصيل تكشف عن طعن دفاع أحفاد الدكتورة نوال الدجوي الذكور على عقود بيع 6 قصور تم بيعها لحفيدتي ابنتها الراحلة منى الدجوي بمبلغ يقدر بـ50 مليون جنيه، رغم أن قيمتها الحقيقية تتجاوز 2 مليار جنيه. كما تم اكتشاف أن العقود تم تحريرها في يوم واحد (4 سبتمبر 2024) مع وجود بصمة نوال الدجوي، رغم أنها عادة ما توقع وليس بالبصمة. تستمر التحقيقات حيث تم فحص مقطع فيديو يظهر أشخاصًا يحملون حقائب ضخمة من داخل فيلا الدجوي، واتهم الدفاع الحفيدتين بسرقة الأموال من الخزائن، رغم أن السيدتين هما من تقدمتا بالبلاغ الأول. وفي سياق متصل، أكد محامي الدفاع عن أحفاد الدكتورة نوال الدجوي أن النزاع حول الميراث وصل إلى أكثر من 20 قضية بين الأطراف المختلفة، مشيرًا إلى أن الحفيدتين كانتا المسؤولتين عن رعاية جدتهما ومنزلها.

البوابة

منذ 2 ساعات

• البوابة

تفاصيل جلسة مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بشأن سوريا

عقد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، جلسة بشأن سوريا، بحسب ما ذكرت قناة "الحدث". وأعرب المبعوث الأممي لسوريا جير بيدرسن، خلال الجلسة، عن ترحيبه بقرار رفع العقوبات عن سوريا. بيدرسن: أرحب بالدعم الإقليمي لسوريا وقال بيدرسن: "أرحب بالدعم الإقليمي لسوريا. رفع العقوبات يدعم تحسين ظروف المعيشة في سوريا. سنتابع عن كثب وندعم خطوات رفع العقوبات. تشكيل لجنة خاصة بالمفقودين تعكس أهمية الموضوع للسوريين. إنشاء لجنة العدالة الانتقالية يعد خطوة أساسية لانتشال سوريا من النزاعات. أثمن جهوزية السلطات السورية للتعاون معنا في مختلف المجالات. عملا بالإعلان الدستوري يجب إنشاء لجنة عليا لاختيار أعضاء البرلمان الجدد." وأضاف المبعوث الأممي لسوريا: "اللجنة المنتظر تشكيلها ستجري التعديلات الدستورية اللازمة للمرحلة الانتقالية. الجهود السورية - السورية لتخفيف التوتر وضمان الأمن يجب أن تستمر. وتابع: "السوريون يتطلعون لعملية دستورية جامعة تمهد لانتخابات حرة، الاعتداءات التي وقعت بدعوى حماية المناطق الدرزية غير مقبولة، يجب احترام سيادة سوريا، حيث أن التوتر في المناطق الدرزية وقع نتيجة أعمال تحريض طائفية." وتابع: 'نائبة المبعوث الأممي التقت مع ممثلي الطوائف الدرزية والعلوية، وأكدنا ضرورة نبذ الكراهية، لابد من اتخاذ إجراءات لنزع السلاح وإعادة الإدماج. يجب ضمان أن تكون الدولة هي الجهة الوحيدة التي تملك السلاح". وأردف: "أعرب عن قلقي من تصعيد داعش لهجماته في الأسابيع الماضية. رأينا توترا مقلقا حول سد تشرين في أبريل واواخر هذا الأسبوع، ندعم اتفاق 10 مارس بين السلطة السورية والقوات الكردية. السوريون يتطلعون للسلطة لاستغلال قرار رفع العقوبات." وقال مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية راميش راجاسينجهام، خلال الجلسة، إنه منذ ديسمبر الماضي عاد أكثر من مليون نازح داخلي لمنازلهم في سوريا. راجاسينجهام: 900 مدني قتلوا بسبب الذخائر المنفجرة منذ ديسمبر الماضي وأضاف راجاسينجهام: "أكثر من 900 مدني قتلوا بسبب الذخائر المنفجرة منذ ديسمبر الماضي. أكثر من 1000 شاحنة مساعدات دخلت سوريا عبر تركيا منذ بداية العام الجاري. برنامج الأغذية العالمي يقدم الخدمات لـ1.5 مليون شخص شهريا. نحتاج إلى 2 مليار دولار للوصول إلى 8 ملايين يحتاجون الدعم. تم توفير 10 % فقط من المبلغ اللازم لدعم المحتاجين". وتابع مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: "تخصيص 3 ملايين دولار لمنظمة الصحة العالمية لدعم النظام الصحي في سوريا. تخصيص 3 ملايين دولار لإزالة الألغام في سوريا". وقال مندوب روسيا لدي مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، خلال الجلسة، أن سوريا تسعى للتعافي من أحداث الساحل السوري في مارس الماضي. وأضاف نيبينزيا: "أحداث الساحل السوري أسفرت عن مقتل المئات أغلبهم من العلويين. المناطق الدرزية شهدت أعمال عنف وتوتر في أبريل الماضي. المطلوب توفير العدالة لكل الطوائف السورية. الجماعات الإرهابية الناشطة في سوريا تمثل خطرا جديا. على السلطة السورية حل مسألة المقاتلين الأجانب التي تمثل تهديدا لسوريا وجيرانها. على إسرائيل وقف اعتداءاتها على الأراضي السورية". مندوب روسيا: على إسرائيل الالتزام باتفاق فض الاشتباك عام 1974 وأضاف مندوب روسيا لدي مجلس الأمن الدولي: "على إسرائيل الالتزام باتفاق فض الاشتباك عام 1974. نشعر بالقلق حول أنباء تعليق المساعدات الإنسانية في مخيمين بشمال شرق سوريا. منذ نوفمبر الماضي اضطر أكثر من 674 ألف سوري لمغادرة منازلهم. يجب رفع العقوبات لضمان توافر الخدمات الأساسية في مجالي الصحة والتعليم. روسيا تؤكد التزامها الدائم بوحدة سوريا وسلامة أراضيها وسيادتها. لا ينبغي أن يكون للمقاتلين الأجانب أي مكان في سوريا". بينما قال ممثل الولايات المتحدة لدي مجلس الأمن: "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرر رفع العقوبات لدعم السوريين. اتخذنا الخطوات الأولية لإعادة العلاقات مع سوريا. على الحكومة الانتقالية ضمان مستقبل واعد لجميع شرائح الشعب السوري".