مصر تمنح الرخصة الذهبية للمشاريع السعودية الجديدة.. فرص وشراكات نوعية
تم تحديثه الإثنين 2025/4/14 07:17 م بتوقيت أبوظبي
أكد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، الإثنين، أن أي مشروع سعودي جديد سيتم عرضه على الفور على مجلس الوزراء حتى يتسنى له الحصول على الرخصة الذهبية.
وتعهد بتسريع جميع الإجراءات اللازمة لإقامة مشاريع المستثمرين السعوديين في مصر.
جاء ذلك خلال استقبال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفد ضم عدداً من رجال الأعمال السعوديين البارزين، لبحث فرص التعاون المشتركة، وذلك بعد يوم من انعقاد مُلتقى رجال الأعمال المصري السعودي الذي استضافته القاهرة أمس.
إنشاء مناطق حرة وصناديق استثمار مع السعودية
شهد منتدى الاستثمار المصري – السعودي توقيع 4 اتفاقيات في عدة قطاعات.
وقال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، "الحكومة المصرية ذلّلت 90% من العقبات والتحديات التي تواجه الاستثمارات السعودية، وتم توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومتي البلدين".
ويبلغ حجم الاستثمارات الحالي لشركات القطاع الخاص السعودي في مصر 35 مليار دولار، من المستهدف زيادتها خلال 5 سنوات إلى 50 مليار دولار، بحسب بندر محمد العامري، رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي المصري.
رخصة ذهبية لـ46 مشروعاً باستثمارات 13 مليار دولار
واستعرض هيبة أهم تطورات بيئة الاستثمار في مصر، وعلى رأسها حظر تحميل المستثمرين بأعباء جديدة، دون موافقة المجلس الأعلى للاستثمار بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإطلاق الرخصة الذهبية الجامعة لكل التصاريح في موافقة واحدة للمشروعات الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وقد منحت الحكومة المصرية بالفعل، الرخصة الذهبية لـ46 مشروعاً بإجمالي استثمارات تخطى حاجز الـ13 مليار دولار.
ووفق البيانات الحكومية، "بلغ إجمالي تدفقات الاستثمارات السعودية 8.9 مليار دولار خلال العشرين عاماً الماضية في مصر، تتوزع بين نحو 8 آلاف شركة، منها 42 شركة مقيدة بالبورصة".
فيما أعلن الدكتور عبد الخالق إبراهيم من وزارة الإسكان، خلال المنتدى، تشكيل وحدة دائمة لتسهيل عمل المستثمرين السعوديين داخل هيئة المجتمعات العمرانية، كما يجري التخطيط لإنشاء صندوق عقاري مشترك بين البلدين، وتنظيم ملتقى عقاري مصري - سعودي، لإنشاء محافظ عقارية مشتركة بين المطورين في البلدين.
وكان ملتقى رجال الأعمال المصري السعودي قد شهد حضور ما يزيد على 100 مستثمر سعودي وأكثر من 80 مستثمراً مصرياً، وكان هناك حرص على أن يُغطي الملتقى القطاعات: العقارية والصناعية والسياحية، وغيرها، حيث حضر ممثلون عن هذه الجهات لعرض الفرص المتاحة أمام المستثمرين السعوديين، كما زار المستثمرون السعوديون مركز خدمات المستثمرين حيث تم إطلاعهم على جميع الإجراءات المتعلقة بإقامة الاستثمارات في مصر والحوافز الممنوحة لها.
تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة
من جانبه أكد إبراهيم المبارك، مساعد وزير الاستثمار والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، أن "اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة التي وقعها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي، خلقت واقعاً جديداً للتعاون الاستثماري بين البلدين، وأكدت أن المملكة العربية السعودية ستظل شريكاً استثمارياً رائداً لمصر".
وعن حجم الاستثمارات المصرية بالسعودية، أعلن المبارك أن الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار منحت 7 آلاف ترخيص استثماري لاستثمارات مصرية في المملكة العربية السعودية، وفرت 80 ألف فرصة عمل، كما شهدت العلاقات التجارية طفرة واضحة، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين 60 مليار ريال سعودي (16 مليار دولار) في عام 2024، بزيادة 29% على عام 2023.
فرص واعدة وشراكات نوعية
أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لجذب مزيد من الاستثمارات السعودية إلى السوق المصرية، في ظل ما تتمتع به مصر من فرص استثمارية واعدة.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى ما يشهده العالم الآن من حروب تجارية، قائلًا: ما يحدث فرصة مهمة لبناء شراكات قوية وفتح أسواق جديدة فيما بيننا، مؤكدًا في هذا السياق سعادته بزيادة استثمارات الشركات السعودية في مصر وكذا استثمارات الشركات المصرية في السعودية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص البلدين الشقيقين على تعميق الروابط الاقتصادية، وحرص الحكومة المصرية على تعزيز الشراكات الاستثمارية مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، في ضوء ما تشهده السوق المصرية خلال الفترة الحالية من اهتمام بالغ بتوفير دعم غير مسبوق للقطاع الخاص الأجنبي في مصر، وتشجيع الشركات العربية والأجنبية على ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية.
وأشار رئيس الوزراء في هذا السياق إلى دخول اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية حيز التنفيذ، مؤكداً أن الاتفاقية تُمثل نقطة انطلاق جديدة لتعزيز أفق التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، كما أنها بادرة لزيادة العلاقات التجارية بين البلدين خاصة بين القطاع الخاص.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية مُستمرة في جهودها لتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، وتقديم كل الدعم والتسهيلات اللازمة لهم، قائلًا: اتخذنا العديد من الإجراءات لتحسين مناخ الأعمال، وتطوير البنية التحتية، وتبسيط الإجراءات الحكومية من بينها منظومة الضرائب والجمارك، فضلا عن توفير حوافز للمستثمرين في مختلف القطاعات.
كما أكد رئيس الوزراء أهمية التعاون والتكامل بين مصر والمملكة العربية السعودية في إقامة مشروعات مشتركة ذات أهمية استراتيجية واقتصادية وذلك للاستفادة من المزايا النسبية في كلا البلدين بهدف مواجهة التحديات العالمية وتحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز الأمن الغذائي، مشيرًا في هذا السياق إلى أن مصر بلد واعد للاستثمار وأن بناء الروابط والشراكات هو الحل الأمثل للبلدين.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: لمسنا تزايدا كبيرا للشركات المصرية العاملة في السوق السعودية، والأمر نفسه بالنسبة للشركات السعودية في مصر، وهو أمر مُهم للغاية يؤكد ثقة القطاع الخاص في الاستثمار في البلدين بما يُحقق أهداف التكامل المرجوة بين البلدين في المجال الاقتصادي.
رؤية مشتركة
وقال رئيس الوزراء: لدينا رؤية في 4 قطاعات لدفع الاقتصاد المصري وهي: الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات.
واستعرض في هذا السياق أبرز الفرص الاستثمارية في قطاع الصناعة، ومن بينها تصنيع مكونات الطاقة الشمسية وبطاريات التخزين وصناعة الكاوتش وبطاريات السيارات ومكونات الطاقة الشمسية ومكونات محطات تحلية المياه والألومنيوم والمحولات الكهربائية والمواسير غير الملحومة ومواتير رفع المياه العملاقة ومواتير الأجهزة المنزلية والبوليستر والصودا آش ولوحات التحكم وزجاج السيارات، والسيارات الكهربائية والملابس الجاهزة، حيث يمكن الاستفادة من الاتفاقيات التجارية المُوقعة بين مصر وعدد من التكتلات التجارية الإقليمية والدولية.
كما عرض الدكتور مصطفى مدبولي الفرص المتاحة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيراً إلى أن هذا القطاع يتسم بميزة نسبية مهمة وهي الشباب المصري الذي يمتلك مهارات وقدرات كبيرة في هذا المجال.
وفي الوقت نفسه، استعرض رئيس الوزراء فرص الاستثمار السياحي في مصر، مشيرًا إلى الفرص المتاحة في الساحل الشمالي الغربي وكذا الساحل الشرقي، وغيرهما من المناطق السياحية على مستوى الجمهورية، كما استعرض عددا من الفرص الاستثمارية في قطاع الزراعة.
aXA6IDgyLjI1LjI0OS4xOTkg
جزيرة ام اند امز
FI
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 39 دقائق
- البوابة
كامل الوزير يترأس اجتماع الجمعيتين العموميتين لشركتي الملاحة الوطنية والمصرية لأعمال النقل البحري
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماع الجمعية العمومية لشركة الملاحة الوطنية حيث تم خلال الاجتماع المصادقة على نتائج الشركة المالية والتشغيلية لعام 2024، والتي عكست أداءً استثنائيًا في ظل بيئة ملاحية عالمية تتسم بالتغيرات المتسارعة، كما تم استعراض إستراتيجية الشركة والمشروعات المستقبلية الهادفة إلى دعم الأسطول التجاري الوطني من السفن التي ترفع العلم المصري. صافي أرباح 23 مليون دولار حيث استعرض المهندس هاني ضاحي رئيس مجلس إدارة شركة الملاحة الوطنية، خلال كلمته، نجاح الشركة في تحقيق صافي أرباح بلغت 23 مليون دولار أمريكي خلال عام 2024، بزيادة ملحوظة عن 21.7 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وقد جاء هذا الارتفاع مدفوعًا بنمو إيرادات التشغيل التجاري بنسبة 41.4% مقارنة بعام 2023. كما أشار الأستاذ محمد سليمان متولي العضو المنتدب التنفيذي للشركة إلى أهم إنجازات الشركة خلال الفترة، حيث أنه في إطار تعزيز القدرة التنافسية للشركة في السوق الملاحي العالمي، ارتفعت مساهمة أسطول الشركة في نقل بضائع القطاع الخاص المصري والعالمي من 19% عام 2019 إلى 38% في 2024 من إجمالي نقليات أسطول الشركة، وذلك ضمن استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر الإيرادات وتقليل الاعتماد على عقود السلع الاستراتيجية فقط بالإضافة الى مواصلة الشركة تنفيذ خطة إحلال وتجديد أسطولها، حيث تم توقيع عقود لبناء سفينتي صب جاف جديدتين من طراز Kamsarmax حمولة 82 ألف طن مع كبرى الترسانات العالمية في هذا المجال ليتم استلامهما عام 2026. و جاري التوقيع على عقود بناء سفينتين إضافيتين من نفس الطراز يتم استلامهما عام 2028، وباستلام تلك السفن تكون الشركة قد أتمت إحلال وتجديد ما يقرب من 54% من أسطولها المملوك. كما أشار رئيس مجلس إدارة الشركة إلى انضمام السفينة "وادي العريش" إلى أسطولها المملوك في يناير 2024، وهي أحدث سفن الأسطول المصري المبنية وفق أحدث المعايير الفنية والبيئية العالمية، والتي شرفت بقيام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء و الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل برفع العلم المصري عليها بميناء دمياط في نوفمبر 2024. وتم استعرض خطة دعم الكفاءة التشغيلية بالشركة حيث، اتخذت الشركة عددًا من إجراءات خفض التكاليف التشغيلية وتحسين كفاءة السفن، من خلال استخدام بدائل وقود موفرة، وتنفيذ أعمال الصيانة الذاتية، بالإضافة إلى اعتماد أنظمة رقمية حديثة مثل نظام ERP (نظام تخطيط موارد المؤسسة) والذي أتاح تطوير برامج الإدارات وربطها في إطار موحد متكامل مع السفن بما يعمل على تيسير أداء الأعمال وإحكام الرقابة عليها بالإضافة إلى متابعة أداء السفن عن بُعد وتفعيل نظام الصيانة المبرمجة بصورة متكاملة، فضلًا عن إجراء جميع التفتيشات الخاصة بالسفن من خلال البرامج المتخصصة، وعرض التقارير اليومية الخاصة بالسفن من خلال النظام بالإضافة إلى استعراض التزام الشركة بالمعايير البيئية والسلامة وذلك في امتثالها للمعايير البيئية الأوروبية الجديدة، وتجديد واعتماد كافة شهادات الجودة والبيئة والسلامة المهنية من هيئة اللويدز العالمية، مما أسهم في ارتفاع تصنيف سفن الشركة لدى هيئات التصنيف والجهات المعتمدة عالميًا. كما قامت الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان رفع كفاءة الأطقم العاملة على أسطولها، وذلك من خلال تطوير منظومة تقييم وتعيين وتدريب وتأهيل الأطقم البحرية. يهدف هذا إلى دعم النتائج المالية للشركة في ظل التحديات الراهنة في سوق العمالة البحرية والسوق الملاحي العالمي، بالإضافة إلى تفعيل دور الأطقم البحرية في خفض تكاليف التشغيل. وقد أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل على ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري بالشركة فيما يختص باستقطاب العناصر المتميزة وتدريبها وتأهيلها التدريب المناسب الذي يحقق صالح الشركة، وذلك سواء فيما يتعلق بالأطقم البحرية أو العاملين بالبر بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام المستمر بتدعيم وتحديث اسطول الشركة خاصة مع تنفيذ وزارة النقل لخطة ليصل اسطول الشركات التابعة لها وهي شركات (الملاحة الوطنية - الجسر العربي للملاحة - القاهرة للعبارات - المصرية لناقلات البترول) إلي عدد 36 سفينة عام 2030 قادرة على نقل 25 مليون طن بضائع متنوعة سنويًا بدلًا من 20 سفينة بطاقة نقل 9 مليون طن بضائع متنوعة لخدمة البضائع الإستراتيجية من الغلال والبترول والركاب بين مصر وباقي دول العالم. واختتمت الشركة اجتماعها بالتأكيد على مواصلة جهودها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية بدعم وزارة النقل، ووجه رئيس مجلس إدارة الشركة الشكر لجميع العاملين ومجلس الإدارة والمساهمين على إسهاماتهم الفاعلة في تحقيق النتائج التشغيلية المتميزة. كما ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماع الجمعية العمومية للشركة المصرية لأعمال النقل البحري مارترانس حيث تمت المصادقة على القوائم المالية وأنشطة الشركة عن العام المالي2024 وحيث حققت الشركة صافي ربح ١٣٢ مليون جنيه. واستعرض رئيس مجلس إدارة الشركة اللواء محمد طارق عباس نشاط الشركة حيث عملت الشركة وكيل ملاحى للهيئة العامة للسلع التموينية فى مجال نقل الاقماح الاستراتيجية مما أسفر عن نقل كمية 6 مليون طن خلال عام 2024 والمساهمة في تأمين نقل هذه السلعه الاستراتيجية ووصولها إلى البلاد فى مواعيدها المقررة وذلك بالتعاون والتنسيق مع شركة الملاحة الوطنية بأقل وانسب اسعار النوالين . كما قامت الشركة بتنفيذ نقل التعاقدات التى تبرمها الهيئات والشركات التابعة لوزارة النقل على أساس نظام استلام البضائع في موانئ الشحن والنقل بانسب الأسعار (FOB) مثل الهيئة القومية للأنفاق من خلال التعاقد على نقل عدد ٥٥ قطار مترو الانفاق للخط الاول " وكذلك عدد من التعاقدات الخاصة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر.
الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
تفاهم بين «الصناعة» و«الشركات متعددة الجنسيات» لتعزيز الوعي بأنشطة التقييس
أبوظبي (الاتحاد) وقّعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مذكرة تفاهم مع «مجموعة عمل الشركات متعددة الجنسيات» (MCBG) لتعزيز التعاون المشترك في مجالات البنية التحتية للجودة، وبناء القدرات الوطنية، وتبادل الخبرات الفنية والمعرفية، بما يدعم التنمية الصناعية والاقتصادية المستدامة في دولة الإمارات. وجرى توقيع المذكرة خلال فعاليات الدورة الرابعة من منصة «اصنع في الإمارات»، حيث وقّعتها من جانب الوزارة الدكتورة فرح الزرعوني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التقييس، ومن جانب المجموعة تركي بن معمر، رئيس مجلس إدارة «مجموعة عمل الشركات متعددة الجنسيات»، بحضور نخبة من كبار المسؤولين وممثلي القطاعين الصناعي والتنظيمي. وتنص مذكرة التفاهم على عدد من مجالات التعاون الاستراتيجي بين الجانبين، تشمل تبادل الخبراء، وتنفيذ مبادرات مشتركة لبناء القدرات، والمشاركة الفاعلة في لجان التقييس، والتعاون في تطوير مشاريع ابتكارية تدعم التوجهات المستقبلية للقطاع الصناعي في الدولة. وقالت الدكتورة فرح الزرعوني إن هذه الاتفاقية تعكس حرص الوزارة على توسيع آفاق التعاون النوعي مع القطاع الخاص، خاصة مع الشركات العالمية الرائدة التي تتخذ من دولة الإمارات مركزاً إقليمياً ودولياً لعملياتها، ونهدف من خلالها إلى تعزيز جاهزية منظومتنا التنظيمية والابتكارية، ومواءمة المواصفات الوطنية مع أفضل الممارسات الدولية، بما يضمن خلق بيئة صناعية متقدمة ومستدامة تدعم التنافسية والنمو. من جهته، قال تركي بن معمر إن مجموعة عمل الشركات متعددة الجنسيات تفخر بهذه الشراكة المثمرة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والتي تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤى مشتركة في تبادل المعرفة، وتعزيز المواصفات رفيعة المستوى، وتطوير أطر تنظيمية مرنة وموائمة لمتطلبات المستقبل، ونجدد من خلال هذه المذكرة التزامنا بدعم طموحات دولة الإمارات الصناعية والاقتصادية عبر الحوار البنّاء والتعاون الفعّال. وتضم مجموعة MCBG شركات عالمية يتجاوز إجمالي قيمتها السوقية 12 تريليون دولار، وتتمتع بخبرة عميقة ومتنوعة في قطاعات رئيسية تشمل التصنيع، والطاقة، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية، والسلع الاستهلاكية. وتأتي هذه الشراكة في إطار جهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتطوير منظومة صناعية قائمة على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لدفع عجلة التميز التنظيمي وتعزيز تنافسية الدولة على الساحة العالمية.
الاتحاد
منذ 2 ساعات
- الاتحاد
مانشستر يونايتد يتعهد بـ«انتقالات طموحة»
لندن (د ب أ) قال عمر برادة، الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، إن ناديه سيحاول إيجاد التوازن بين الطموح والحذر في فترة الانتقالات الصيفية، في الوقت الذي حصل فيه الفريق على الضوء الأخضر للتعاقد مع ماتيوس كونيا من وولفرهامبتون. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن مانشستر يونايتد يتطلع لبناء جديد للفريق بعد أسوأ موسم في الدوري الإنجليزي منذ هبوطه في موسم 1973-1974، والذي ازداد سوءاً بالخسارة أمام توتنهام في نهائي الدوري الأوروبي في مدينة بلباو الإسبانية الأسبوع الماضي. وجاءت هذه الهزيمة لتتسبب في خسارة الفريق للقب أوروبي والغياب عن دوري أبطال أوروبا، وهو ما تسبب في خسارة مالية قيمتها 100 مليون جنيه إسترليني (65. 134 مليون دولار)، لكن النادي لم يهدر وقته في محاولاته لتطوير فريق المدرب البرتغالي روبين أموريم. ومن المتوقع أن يكون البرازيلي كونيا أول صفقات الفريق، حيث علمت (بي ايه ميديا) أن وولفرهامبتون منح النادي الضوء الأخضر لإجراء الفحص الطبي وإنهاء صفقة انتقال المهاجم الدولي البرازيلي، بعد دفع 5. 62 مليون جنيه إسترليني وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده. وقد يكون ذلك بداية صيف ساخن لمانشستر يونايتد فيما يتعلق باللاعبين القادمين والراحلين، فيما أبدى برادة ثقته في خطط ناديه. وقال في تصريحات لقناة ناديه الرسمية: «لا يمكنني الكشف عن التفاصيل، لكن يمكنني القول إننا نخطط لذلك منذ عدة أشهر، كنا جاهزين لكل السيناريوهات المختلفة، لذلك نعرف جيداً الآن ما نحتاجه». وأضاف: «لدينا فكرة واضحة جداً عن ما نريد استثماره في ذلك الفريق من أجل أن يتحسن، لذلك تحدث المدير الرياضي جاسون ويلكوكس ومعاونوه والمدرب روبين أموريم، عن ذلك لعدة أشهر، والأمر يتعلق الآن بتنفيذ تلك الخطة بطريقة جيدة وطموحة».
