صندوق أبوظبي للتنمية يبحث في لبنان دعم التعافي الاقتصادي وتوسيع التعاون

أبوظبي – بيروت وكالات – الناس نيوز ::
بحث صندوق أبوظبي للتنمية مع مسؤولين لبنانيين، على رأسهم الرئيس جوزاف عون، سبل دعم التعافي للاقتصاد اللبناني، وتوسيع آفاق التعاون وتوسيع الشراكات التنموية مع لبنان.
وشارك الصندوق في وفد إماراتي زار بيروت على مدار ثلاثة أيام، وفقا لوكالة أنباء الإمارات اليوم الخميس، والذي بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي ودعم جهود التنمية الاقتصادية في لبنان.
وإلى جانب الرئيس عون، التقى الوفد برئيس الوزراء نواف سلام، ووزراء المالية، والطاقة والمياه، والتربية، والصحة، والأشغال العامة، والاتصالات، والداخلية، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الوطنية مثل مصرف لبنان، والمجلس الأعلى للإغاثة، والمجلس الأعلى للتنمية والإعمار.
كما قام وفد الصندوق بزيارة إلى مصرف الإسكان في بيروت لبحث آفاق التعاون لتقديم قروض ميسّرة تُسهم في دعم الحلول الإسكانية.
التزام بدعم لبنان
قال مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، محمد سيف السويدي، إن مشاركة الصندوق تأتي في إطار حرص الإمارات على دعم الدول الشقيقة والصديقة، ومواصلة دورها الريادي في مد جسور التعاون الدولي.
وأشار إلى أن علاقات الصندوق مع لبنان تمتد لأكثر من خمسة عقود شهدت خلالها تنفيذ مشاريع تنموية استراتيجية أسهمت في تطوير قطاعات حيوية كالبنية التحتية، والتعليم، والطاقة، والرعاية الصحية.
وقررت الإمارات، بداية الشهر الجاري، السماح لمواطنيها بالسفر إلى لبنان بعد أيام من إلغائها حظر السفر المفروض منذ عام 2021، في خطوة رحبت بها بيروت.
واتفقت أبو ظبي وبيروت على إنشاء مجلس أعمال مشترك بين الإمارات ولبنان، بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية ودعم الاستثمارات المتبادلة، بعد زيارة الرئيس عون للإمارات.
صندوق أبوظبي للتنمية
أسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان صندوق أبوظبي للتنميةعام 1971، بهدف تنفيـذ البرامـج التنموية في الدول النامية التي تشمل تحقيـق مختلف أهداف التنمية المستدامة.
ومنذ عام 1973 بدأ الصندوق تقديم القروض الميسرة وإدارة المنح الحكومية لتمويل مشروعات ذات أولوية لحكومات الدول المستفيدة في قطاعات حيوية.
كما يعمل الصندوق من خلال محفظة استثمارية متنوعة على تحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الشريكة.
ويحرص الصندوق من خلال علاقاته الاستراتيجية مع أكثر من 100 دولة في العالم على المساهمة في دعم القطاع الخاص الوطني، حسب الموقع الرسمي للصندوق

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة سبق

منذ 16 دقائق

• صحيفة سبق

"مفوضية اللاجئين": أكثر من 100 مليون نازح قسرًا في أنحاء العالم نهاية أبريل الماضي

أكّدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أعداد النازحين في جميع أنحاء العالم ارتفعت إلى مستويات صادمة وغير مسبوقة؛ بسبب الحروب والعنف في ظل تراجع التمويل الإنساني. جاء ذلك في التقرير السنوي للمفوضية لاتجاهات النزوح الصادر اليوم، حيث بلغ عدد النازحين قسرًا في العالم 122,1 مليون شخص بحلول نهاية أبريل الماضي، وهو ما يمثل عقدًا من الزيادات السنوية في عدد النازحين. وتضمن التقرير أيضًا أعداد النازحين قسرًا داخليًا، الذي ارتفع بمقدار 6,3 ملايين ليصل إلى 42,7 مليون شخص، وأصبح السودان أكبر أزمة نزوح في العالم، حيث بلغ عدد اللاجئين والنازحين السودانيين 14,3 مليون شخص، ليحل محل سوريا 13,5 مليون شخص، تليها أفغانستان 10,3 ملايين شخص، وأوكرانيا 8,8 ملايين نازح. ودعا التقرير إلى تمويل برامج المفوضية لإنقاذ الأرواح، والاستثمار في الأمن الإقليمي والعالمي، لافتًا إلى أن الجانب المشرق الوحيد هو عودة النازحين إلى سوريا، حيث تمكن نحو مليوني سوري من العودة بعد أكثر من عقد من النزوح.

العربية

منذ 21 دقائق

• العربية

قال أن تقنيتهم تسبق الصين بجيل كامل

قال جينسن هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا إن شركة هواوي تحمي الصين من القيود الأميركية. وأضاف في تصريحات لشبكة "سي إن بي سي": "إذا استمرت أميركا في فرض قيود على أشباه موصلات الذكاء الاصطناعي على الصين، فستستغل شركة هواوي، موقعها في ثاني أكبر اقتصاد في العالم". وقال هوانغ على هامش مؤتمر فيفا تيك في باريس: "تقنيتنا متقدمة بجيل عن تقنيتهم"، في إشارة إلى الصين. ومع ذلك، حذّر من أنه "إذا لم ترغب الولايات المتحدة في المشاركة في الصين، فإن هواوي تحمي الصين، وهي تحمي الجميع"، حسب قوله. وتعول الصين على عمالقة محليين أمثال "هواوي" لسد فجوات سلاسل التوريد. ورغم التقدم المحرز، تُشير التقييمات إلى أن الطريق لا يزال طويلًا، إذ تعاني بكين من نقص في عدة مفاتيح حيوية، من معدات التصنيع المتقدمة إلى رقائق الذاكرة عالية النطاق، بحسب تقرير سابق لشبكة "سي إن بي سي".

العربية

منذ 21 دقائق

• العربية

خبير للعربية: المخاوف الجيوسياسية تُحفّز عمليات بيع مؤقتة في بورصة الكويت

تشهد الأسواق الخليجية حالة من الحذر وسط التوترات المتنامية بين الولايات المتحدة وإيران، خصوصاً بعد التهديدات الإيرانية الأخيرة باستهداف القواعد العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط في حال فشل التوصل إلى اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني. وقد انعكست هذه الأجواء على أداء الأسواق، حيث سجلت السوق الكويتية بداية موجة هبوط مع تراجع أسعار النفط في تعاملات الخميس عقب الارتفاعات التي شهدتها في جلسة الأربعاء. وأكد عيد الشهري، مدير عام شركة الأجيال القادمة للاستشارات في تصريحات لـ"العربية Business"، أن التوترات الجيوسياسية عادة ما تؤثر سلباً على الأسواق، حيث تؤدي حالة الخوف إلى عمليات بيع واسعة تشمل معظم الأسهم دون تمييز. وأوضح أن المستثمرين في بورصة الكويت ينقسمون عادة إلى فئتين؛ الأولى تمثل المستثمرين الأفراد الذين يتأثرون سريعاً بالأخبار ويقومون بالبيع فوراً، أما الفئة الثانية فهي الصناديق غير النشطة التي تستمر في الشراء وفقاً للفرص الاستثمارية طويلة الأجل. وتوقع الشهري أن تشهد السوق موجة بيع مؤقتة، يعقبها استقرار نسبي مع عودة الصناديق للشراء بعد انخفاض الأسعار، مشيراً إلى أن هذه التحركات تعد طبيعية خلال فترات الهلع، وغالباً ما تنتهي بعودة النشاط الاقتصادي. وفيما يتعلق بالعوامل الإيجابية لأسواق النفط، أشار الشهري إلى أن تصعيد التوتر بين أميركا والصين من جهة، واستقرار العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتراجع مخاوف الرسوم الجمركية من جهة أخرى، كان لهما دور في دعم أسواق النفط مؤخراً، إضافة إلى تحسن الطلب العالمي وعودة النمو الاقتصادي تدريجياً. واعتبر أن استقرار التجارة الأميركية الصينية ساهم في تهدئة الأسواق وأسهم في تحسن توقعات الطلب النفطي خلال الفترة المقبلة، مما ينعكس على تقييم الأسواق الأميركية والعالمية، ويدفع الصناديق غير النشطة لتعزيز مراكزها الاستثمارية. وفي سياق منفصل، تناول الشهري التقرير الأخير الصادر عن وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، والذي أشار إلى تحسن محتمل في الظروف التشغيلية في تركيا خلال المرحلة المقبلة، ما قد ينعكس بشكل إيجابي على البنوك الخليجية ذات الانكشاف على السوق التركية، ومنها بنك برقان وبيت التمويل الكويتي وعدد من البنوك الإماراتية والبنك الأهلي السعودي. وأوضح أن القطاع المصرفي الكويتي تكبّد خسائر خلال السنوات الثلاث إلى الخمس الماضية نتيجة تراجع العملة التركية، حيث تظهر البيانات أن كل انخفاض بنسبة 1% في الليرة التركية يؤدي إلى خسائر تقارب مليون دينار كويتي لبنك برقان. غير أن التقرير أشار إلى توقعات بانخفاض التضخم التركي خلال الفترة المقبلة، ما يدعم استقرار الليرة ويساهم في تقليص الخسائر التي تتحملها البنوك الخليجية المنكشفة على تركيا.