مدقق مالي: شركات الادوية الكبرى تسعر الدواء في صنعاء بسعر يتجاوز السعر الرسمي للدولار باكثر من 40٪
قال المدقق المالي بسام أحمد البرق، إن شركات الأدوية الكبرى رفضت تخفيض أسعارها بأكثر من 20% رغم انخفاض سعر صرف الدولار بنحو 44% في المحافظات التي تديرها الحكومة المعترف بها دوليا.
ولفت البرق إلى أن الهيئة العليا للأدوية بعدن وافقت على هذه النسبة من التخفيض.
وأوضح أن مبيعات هذه الشركات موزعة تقريبًا بنسبة 35% في مناطق الشرعية و65% في مناطق الحوثيين.
وكشف البرق أن هذه الشركات تسعر أصنافها الدوائية في صنعاء على أساس سعر الدولار بين 850 و1100 ريال، وليس بسعر 535 ريال، لتحوط نفسها من تقلبات العملة وبيع منتجاتها بالريال وبأجل يصل إلى أكثر من ثلاثة أشهر، مع إضافة نسبة تمنع تهريب الأدوية من مناطق الشرعية إلى مناطق الحوثيين.
وأشار البرق إلى أن النسبة التي خُفضت، وهي 20%، تمثل الهامش الإضافي الذي أضيف على الأسعار أثناء ارتفاع الدولار، فيما تحملت مناطق الحوثيين فرقًا بقيمة 24%.
ودعا البرق المسؤولين إلى متابعة الأسعار الفعلية ومشاركة محاسب مالي مختص لضمان اتفاق يشمل كل اليمن، لتحقيق تخفيض حقيقي يخدم المواطنين في الشمال والجنوب معًا، محذراً من استغلال الوضع الحالي واحتكار شركات الأدوية للأرباح على حساب المواطنين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 14 دقائق
- اليمن الآن
مصادر أميركية: واشنطن تجدد دعمها للعليمي وتتواصل مع المعبقي تأكيداً على استمرار دعم اليمن وإجراءاته الاقتصادية
سمانيوز /خاص أكدت مصادر في وزارة الخارجية الأميركية أن التنسيق العسكري مع اليمن من أجل تنفيذ عملية برية ضد الجماعة الحوثية، لم يكتمل، نتيجة توقف عملية «الفارس الخشن»، التي كانت تستهدف تقليص قدرات الجماعة وتأمين الملاحة في البحر الأحمر. وأوضحت المصادر التي فضلت حجب هويتها، أن واشنطن ماضية في دعم مجلس القيادة الرئاسي اليمني والحكومة في خطواتهما للإصلاح الاقتصادي، واستقرار العملة الوطنية، وتعزيز العقوبات على الحوثيين وكشف أنشطتهم الإرهابية للرأي العام العالمي، فضلاً عن تشديد إجراءات ضبط الأسلحة المهربة وتطبيق القرارات الأممية الخاصة باليمن. المصادر الأميركية التي تحدثت في لقاء حضرته «الشرق الأوسط»، كشفت عن تواصل مباشر بين مسؤولين أميركيين ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، مشيدة بإجراءاته الأخيرة لتجريد الحوثيين من أدوات قوتهم الاقتصادية وتطبيق العقوبات المفروضة عليهم. ووصفت المصادر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، بـ«رجل الدولة» الذي يدير الملفات اليمنية بوعي كامل لمشكلات بلاده، ويعمل لمصلحة وطنه بعيداً عن الحسابات الضيقة، مؤكدة أن مواقفه في إدارة المجلس وسط ظروف معقدة تعزز ثقة واشنطن في استمرار دعمها له ولفريقه. كما دعت الحكومة اليمنية إلى مواصلة جهودها القوية في الإصلاح الاقتصادي، بما في ذلك مواجهة الفساد، ورفع الدولار الجمركي، وإلزام المؤسسات بإيداع إيراداتها في البنك المركزي. وأكدت المصادر أن الإدارة الأميركية تدعم حتى الإجراءات الاقتصادية الجريئة التي لا تقع مباشرة ضمن صلاحيات البنك المركزي، شريطة أن تسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، مشيرة إلى أن عدداً من الخبراء الأميركيين قدموا استشارات فنية في هذا المجال. وأضافت أن واشنطن تعتزم إدراج أسماء وكيانات جديدة ضمن قوائم العقوبات، وتكثيف عمليات تفتيش السفن المتجهة إلى المواني الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وضبط مزيد من شحنات الأسلحة المهربة. بحسب المصادر، فإن توقف الحملة العسكرية الأميركية (الفارس الخشن) بعد نحو شهرين شكّل مفاجأة للحكومة اليمنية، التي كانت بصدد التنسيق الميداني مع القوات الأميركية. وأشارت إلى اجتماعات عقدت بين رئيس هيئة الأركان اليمنية الفريق صغير بن عزيز، وقائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال مايكل كوريلا، أبدى خلالها الجانب الأميركي إعجابه بقدرات وشجاعة القوات اليمنية. لكن توقف العملية جاء، وفق المصادر، بعد أن أبدى الحوثيون استعداداً لوقف هجماتهم على السفن، الأمر الذي حال دون استكمال خطة ميدانية لعملية برية ضدهم، رغم ما حققته الضربات الأميركية من خسائر كبيرة في صفوف الجماعة وتقويض أنشطتها العدائية ونفت المصادر وجود مفاوضات مباشرة مع الحوثيين، موضحة أن التفاهم لوقف التصعيد تم عبر وساطات إقليمية، كما نفت وجود تنسيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن الضربات الجوية على مواقع الحوثيين. حملت المصادر الأميركية الجماعة الحوثية مسؤولية التكلفة المدنية المترتبة على الضربات الأميركية، مشيرة إلى أن سلاح الجو الأميركي نفذ أكثر من ألف غارة استهدفت مواقع حيوية يستخدمها الحوثيون لأغراض عسكرية، من بينها مواني البحر الأحمر، مع الحرص على تجنب إصابة المدنيين. وأقرت المصادر بوقوع ضحايا مدنيين في حادثتين فقط، معتبرة أن الحوثيين هم من يتحملون المسؤولية لاستخدامهم منشآت مدنية لأهداف عسكرية. وفيما يتعلق بالمبعوث الأميركي السابق إلى اليمن تيم ليندركينغ، أكدت المصادر أنه ما زال يعمل على الملف اليمني بصفة «مستشار رفيع المستوى»، مع استمرار اهتمام القيادة الأميركية باليمن عبر القنوات الدبلوماسية المختلفة. وبينت المصادر أن واشنطن تواصل مساعيها الدولية لفضح ممارسات الحوثيين أمام المجتمع الدولي، وحشد الدعم للإجراءات الاقتصادية والأمنية التي تتخذها الحكومة اليمنية، في إطار رؤية شاملة لاستعادة الاستقرار وتحقيق تقدم في المسار السياسي.
اليمن الآن
منذ 44 دقائق
- اليمن الآن
تحسّن الريال بين القبضة الرقابية والإصلاحات الهيكلية
نستعرض معكم المشهد المالي والتحسن الحاصل من خلال القبضة الرقابية وقرأة التحسن في المؤشرات والتدابير المتخذة واهمية دور القطاع الخاص وكذا اهمية الإصلاحات الهيكلية : أولًا: القبضة الرقابية وأثرها الفوري : قامت الحكومة والبنك المركزي بسلسلة من التدابير، أبرزها البدء بنقل المنظومة المصرفية من صنعاء إلى عدن ، و تفعيل لجنة المدفوعات ( اللجنة الوطنية المشرفة على تنظيم عمليات الاستيراد )وتشديد الرقابة على البنوك وشركات الصرافة، وإلزامها بتوريد النقد الأجنبي للبنك المركزي، بالإضافة إلى لجنة الموارد المالية التي اتخذت إجراءات تصب في ضبط وتحصيل وتوريد إيرادات الموانئ ( المنافذ البرية والبحرية والجوية )،والجمارك والضرائب وربطها جميعاً إلكترونيًا لاتمام توريدها إلى البنك المركزي . ثانيًا: قراءة في التحسن للمؤشرات والتدابير المتخذة : قيام الحكومة والبنك المركزي بعدة تدابيروالمتمثلة بنقل المنظومة المصرفية إلى عدن ، وتفعيل الجنة الوطنية لترشيد وتنظيم عملية الاستيراد ، واحكام وتشديد الرقابة ، بالإضافة إلى إجراءات لجنة الموارد المالية ، تبين جميعها بأن التحسن ناتج عن ضغوط رقابية وإجرائية لادارة المشهد المالي وهي تعد خطوة استراتيجية مهمة لاستعادة السيطرة النقدية، وتعزيز ثقة المودعين ، وهذه بدورها تقود إلى تحجيم السوق السوداء، بالإضافة إلى استقطاب وتحويل التدفقات المالية للقنوات الرسمية التي تسهم إسهام كبير في نجاح إدارة السياسة النقدية وإدارة السياسة المالية ، فعلى سبيل المثال تحويلات المغتربين بحسب البنك الدولي، بلغت تحويلات اليمنيين في الخارج نحو 3.8 مليار دولار عام 2024 ، ومع نقل المنظومة المصرفية إلى عدن وتشديد الرقابة سوف تدخل نسبة أكبر من تحويلات المغتربين عبر القنوات الرسمية مما يدعم العرض النقدي من الدولار وبالتالي تخفيف الضغط على العملة . ثالثاً : دور القطاع الخاص : رغم هيمنته على أكثر من 70% من النشاط الاقتصادي، يظل القطاع الخاص محدود في شراكته في رسم وفاعلية السياسة الاقتصادية وعملية إشراكه بفاعلية مهمة ، وكذا توفير بيئة استثمارية مستقرة، حيث يمكن لفاعلية شراكة القطاع الخاص من تحويل هذا التحسن النقدي إلى نمو اقتصادي مستدام. رابعاً : المخاطر المحتملة قد تنشأ من خلال غياب الإصلاحات الهيكلية في سياق سعر الصرف والمنظومة المصرفية ؟ الإصلاحات الهيكلية هي تغييرات عميقة وطويلة الأمد في أسس عمل الاقتصاد، وليست مجرد إجراءات مؤقتة لتهدئة الأسواق. ومن هذه الإصلاحات المطلوبة مثلًا: • إصلاح السياسة النقدية من خلال : - إلغاء الانقسام المصرفي ( المؤسسي والإداري) - وضع آلية شفافة لتحديد سعر الصرف، سواء عبر التعويم المدار أو آليات السوق المنظمة. - استمرار وقف التمويل بالعجز عبر طباعة العملة بدون غطاء. • إصلاح السياسة المالية من خلال : - زيادة الإيرادات الثابتة والدائمة (الضرائب، الرسوم الجمركية، صادرات النفط والغاز). - ضبط النفقات العامة، خصوصًا في باب المرتبات ( الازدواج ، والدعم غير الموجه). - تقليص الاعتماد على التمويل التضخمي (طباعة النقود). • إصلاح القطاع المصرفي من خلال : - تحديث القوانين المصرفية والرقابة الفعلية على البنوك. - فرض معايير الامتثال المصرفي ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. - تحسين الثقة بين المواطنين والبنوك لاستعادة الودائع. • تحسين بيئة الاستثمار - الحد من الاحتكار والتهريب عبر المنافذ. - تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي. 🔹 إذا غابت هذه الإصلاحات، يصبح أي تحسن في سعر الصرف مهدداً ، لأن السوق سيعود إلى المضاربة، وتهريب الأموال للخارج، وفقدان الثقة بالقطاع المصرفي ، ولكي نجنب بلادنا الوقوع في تجارب دولية مشابهة كما في السودان ولبنان لابد من الإصلاحات الهيكلية . خامساً : التوصيات • التأكيد على الإصلاحات الهيكلية • الاستمرار في إلغاء الانقسام المصرفي . • دعم الإنتاج المحلي والصادرات. • تعزيز استقلالية وشفافية البنك المركزي. • تنشيط قطاعات النفط والغاز. • إشراك القطاع الخاص في صياغة السياسات الاقتصادية. ختاماً: تحسّن سعر الريال فرصة تاريخية، لكنه سيبقى مهدداً إن لم يُدعَم بإصلاحات اقتصادية ومؤسسية جذرية. *استاذ الادارة المالية المشارك بجامعة عدن.
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
ناشط يوجه رسالة عاجلة لمحافظ المهرة.. وهذا ما طلبه بشأن الكهرباء
في خطوة تهدف إلى تخفيف معاناة المواطنين، وجَّه الناشط سليمان هجران الجدحي رسالة إلى محافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر، مطالبًا فيها بزيادة ساعات تشغيل الكهرباء من 6 إلى 10 ساعات يوميًا. وجاءت هذه المطالبة بعد شهور من تقليص ساعات التشغيل بحجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف التشغيل. وكانت المؤسسة المسؤولة عن الكهرباء قد بررت القرار سابقًا بارتفاع أسعار الديزل وانهيار العملة، إضافة إلى الأحمال الزائدة خلال أشهر الصيف الحارة. لكن الجدحي أشار في رسالته إلى أن هذه المبررات لم تعد قائمة، حيث شهدت الأسعار انخفاضًا ملحوظًا. فبعد أن كان سعر الدولار يساوي 780 ريالًا سعوديًا، عاد لينخفض إلى 425، كما انخفض سعر الديزل من 2000 إلى 1250 ريالًا للتر، مع توقعات بمزيد من الانخفاض. ولفت إلى أن الأجواء في المحافظة أصبحت أكثر اعتدالًا مع دخول شهر أغسطس، مما يعني انخفاض الأحمال على المولدات، وبالتالي إمكانية زيادة ساعات التشغيل تدريجيًا. وأكد أن المواطنين تحملوا الظروف الصعبة لأشهر، وحان الوقت لتحسين الخدمة. وتأتي هذه المطالب في وقت يشهد استياءً بين سكان المحافظة بسبب انقطاع الكهرباء المتكرر والساعات المحدودة للتشغيل، ما أثر على حياتهم اليومية وحركـة الأعمال.
