العراق يسقط في فخ التصريحات المتضاربة حول نفط كردستان

قالت ثماني شركات نفط دولية تعمل في إقليم كردستان العراق إنها لن تستأنف صادرات النفط عبر ميناء جيهان التركي اليوم الجمعة على رغم إعلان بغداد الاستئناف الوشيك للتصدير.
وتضغط الولايات المتحدة على بغداد للسماح باستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق عبر تركيا، وهي خطوة قد تساعد في زيادة الإمدادات للسوق العالمية في وقت تسعى فيه واشنطن إلى تقليل صادرات النفط الإيراني ضمن سياسة "أقصى الضغوط".
وتخشى بغداد، الحليفة لكل من واشنطن وطهران، من أن تجد نفسها عالقة وسط سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي تستهدف الضغط على إيران، وتنظر إيران إلى جارها وحليفها العراق باعتباره عنصراً حاسماً في الحفاظ على اقتصادها صامداً في ظل العقوبات.
وقال وزير النفط العراقي حيان عبدالغني الأسبوع الماضي إن خط الأنابيب سيستأنف التصدير قريباً.
وأكدت وزارة النفط العراقية اليوم في بيان أن بغداد ستعلن خلال الساعات المقبلة استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق بمعدل أولي 185 ألف برميل يتصاعد تدرجاً للوصول إلى الطاقة المحددة بالموازنة الاتحادية العامة، وذلك من خلال شركة تسويق النفط (سومو).
وقالت رابطة صناعة النفط في كردستان (أبيكور)، التي تمثل 60 في المئة من إنتاج المنطقة، في وقت لاحق إنه لم تجر أي اتصالات رسمية لتوضيح الاتفاقات التجارية وضمانات الدفع للصادرات الماضية والمستقبلية.
وقال المتحدث باسم "أبيكور"، مايلز كاغينز، "للتوضيح، الشركات الأعضاء في (أبيكور) لن تستأنف صادرات النفط اليوم".

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتضم أبيكور في عضويتها شركات مثل جلف كيستون بتروليم ودي إن أو وجينيل إنرجي وشاماران بتروليم.
ولم ترد الحكومة بعد على طلب بالبريد الإلكتروني للتعليق أرسل خارج ساعات العمل.
وأوقفت تركيا تدفق النفط عبر خط الأنابيب في مارس (آذار) 2023 بعدما أمرتها غرفة التجارة الدولية بدفع 1.5 مليار دولار لبغداد تعويضاً عن صادرات غير مصرح بها بين عامي 2014 و2018.
وقالت حكومة إقليم كردستان الأحد الماضي إن سلطات الإقليم اتفقت مع وزارة النفط الاتحادية على استئناف صادرات الخام من كردستان على أساس الكميات المتاحة بعد حل نزاعها مع حكومة بغداد.
وذكرت مصادر أن إدارة ترمب تضغط على بغداد للسماح باستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق أو مواجهة عقوبات شأنها شأن إيران، لكن مسؤولاً عراقياً نفى في وقت لاحق وجود ضغوط أو تهديدات بمواجهة عقوبات أميركية.
وتجري الحكومة العراقية محاولة جديدة لاعتبار أن جميع عقود تقاسم إنتاج النفط الكردية غير قانونية، من خلال تقديم مستندات جديدة إلى محكمة في بغداد، في خطوة أثارت شكوكاً حول مصدر النفط الخام الذي سيصدر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوطن

منذ 43 دقائق

• الوطن

غسل البضائع دوليا

غسل البضائع دوليا أحد أخطر التهديدات العابرة للحدود التي تواجه النظام التجاري العالمي، إذ يتم عبره التلاعب بحركة السلع والبيانات الجمركية بهدف إخفاء مصدر أموال غير مشروعة أو تمرير بضائع مقلدة أو محظورة داخل سلاسل الإمداد القانونية، وهو ما يعرف اصطلاحا بـ Trade-Based Money Laundering. هذه الظاهرة لا تقتصر على دولة أو منطقة، بل تستغل فيها التجارة الدولية كقناة لإضفاء الشرعية على أنشطة غير قانونية تمس سلامة الأسواق وتضعف من قدرة الدول على حماية صناعاتها المحلية. عالميا تتراوح تقديرات الأموال التي يتم غسلها سنويا عبر التجارة الدولية بين 800 مليار إلى 2 تريليون دولار، وهو ما يعادل نحو 2 % إلى 5 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحسب تقارير مجموعة العمل المالي FATF. وتظهر حالات واقعية مثل ما كشفته وزارة الأمن الداخلي الأمريكية عن شبكة غسلت ما يفوق 1.6 مليار دولار عبر التلاعب في مستندات الاستيراد، أو ما أعلنته الصين عن أن أكثر من 30 % من صادراتها الإلكترونية عبر منصات غير موثوقة تفتقر إلى فواتير رسمية، إن خطورة غسل البضائع لا تكمن فقط في حجمها، بل في صعوبة كشفها وسرعة تحورها. وفي ظل هذا الواقع بادرت بعض الدول إلى وضع نماذج استباقية للحد من الظاهرة، حيث أطلقت كندا منصة تحليل الصفقات التجارية المشبوهة بالتكامل مع بيانات الجمارك، فيما اعتمدت سنغافورة تقنية البلوك تشين في منصة TradeTrust لضمان موثوقية سلاسل الإمداد، في حين فعلت المفوضية الأوروبية الربط الإجباري بين قواعد بيانات الجمارك والهيئات المالية لمراقبة التضارب بين القيمة السوقية والفعلية للبضائع. في السعودية ومع ما تشهده من تحولات جذرية في هيكلة اقتصادها وفق رؤية 2030، لا يمكن التغافل عن المخاطر المحتملة لغسل البضائع في ظل التوسع الكبير في التجارة الإلكترونية، وتنامي دور المناطق اللوجستية مثل منطقة الخُمرة وميناء الملك عبدالله، واتساع النشاط التجاري مع شركاء عالميين. ومع أن الجمارك السعودية تبذل جهودا في هذا الصدد، مستفيدة من أنظمة التتبع الإلكتروني، وتعاونها مع وحدة التحريات المالية بالبنك المركزي السعودي، إلا أن التحدي يظل قائما، ويتطلب نقلة نوعية في النهج المتبع. ومن هنا تبرز الحاجة إلى تطوير مقاربة وطنية شاملة لمواجهة غسل البضائع تبدأ بتوحيد قواعد البيانات بين الجهات الرقابية كافة، وربطها فنيا وقانونيا بما يتيح كشف الفجوات والمعاملات غير المتسقة. كما يستدعي الأمر تعزيز التفتيش الذكي عبر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل أنماط الشحن، وتشديد الرقابة على الشركات الوسيطة التي قد تستغل من دون علمها في عمليات غسيل، إلى جانب إطلاق برامج توعوية تستهدف القطاع التجاري والمخلصين الجمركيين لتأهيلهم لكشف المؤشرات المبكرة للعمليات المشبوهة. على الصعيد الدولي، يمكن للمملكة أن تكون شريكا فاعلا في مبادرات رقمية مثل TradeTrust وICC Digital Standards، وهي مبادرات تتيح توثيق الشحنات من المصدر إلى الوجهة عبر تقنيات يصعب التلاعب بها. كما أن توقيع اتفاقيات تبادل معلومات جمركية لحظية مع الدول الشريكة، وإنشاء وحدة وطنية دائمة متخصصة في مكافحة غسل البضائع بعضوية وزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة السوق المالية، ووحدة التحريات المالية، سيمثل نقلة تنظيمية تعزز ثقة العالم في قدرات المملكة الرقابية. غسل البضائع لم يعد مجرد شكل من أشكال التحايل المالي، بل هو أداة تُستخدم لتقويض ثقة الأسواق، وتشويه عدالة التنافس، والإضرار بالاقتصادات الوطنية. والمملكة، كقوة اقتصادية صاعدة، مطالبة بأن تبادر ليس فقط بالحماية، بل بالتصدر في بناء نموذج تشريعي وتقني صارم يحتذى به إقليميا ودوليا.

الموقع بوست

منذ ساعة واحدة

• الموقع بوست

الحوثيون: 1.4 مليار دولار خسائر موانئ الحديدة جراء الغارات الأمريكية والإسرائيلية

قالت جماعة الحوثي إن خسائر موانئ الحديدة، جراء الغارات الأمريكية والإسرائيلية بلغت نحو 1.4 مليار دولار. وذكرت مؤسسة موانئ البحر الأحمر التابعة للجماعة، في بيان إن خسائر مباشرة وغير مباشرة تجاوزت مليارا و387 مليون دولار في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، نتيجة لسلسلة غارات العدوان الصهيوني الأمريكي، التي استمرت من يوليو (تموز) 2024 حتى مايو/أيار 2025، وفق وكالة سبأ نسخة صنعاء. وأشارت إلى أن الأضرار المباشرة بلغت أكثر من 531 مليون دولار، في الوقت الذي قدرت المؤسسة الخسائر غير المباشرة بـ 856 مليون دولار نتيجة توقف الخدمات وتعطل تدفق الإمدادات. وأكدت أن هذه الاعتداءات استهدفت البنية التحتية والمنشآت التشغيلية للموانئ المدنية، كما تسببت في تدمير أرصفة، ورافعتين رئيسيتين، ومحطات كهرباء ومولدات، ومرافق خدمية ولوجستية. وحسب البيان شمل الدمار الأرصفة العائمة والقاطرات والمستودعات التي كانت مخصصة لتفريغ المواد الغذائية والإغاثية والدوائية، في الموانئ الثلاثة المذكورة. وأفاد أن الغارات تسببت بتدمير الأرصفة (1، 2، 5، 6، 7، 8)، ورافعتين رئيسيتين، ومحطات كهرباء ومولدات، ومرافق خدمية ولوجستية، بما في ذلك الأرصفة العائمة والقاطرات والمستودعات، التي كانت مخصصة لتفريغ المواد الغذائية والإغاثية والدوائية.

حضرموت نت

منذ 2 ساعات

• حضرموت نت

خسائر الضربات الإسرائيلية على ميناء الحديدة تتجاوز مليار و387 مليون دولار

كشفت مؤسسة موانئ البحر الأحمر، التابعة لمليشيا الحوثي الموالية لإيران، عن حجم الخسائر جراء الضربات الإسرائيلية على ميناء الحديدة. وحسب بيان صادر عنها فإن الضربات الإسرائيلية تسببت بخسائر مباشرة وغير مباشرة تجاوزت مليار و387 مليون دولار، منها أكثر من 531 مليون دولار أضرار مباشرة، و856 مليون دولار خسائر غير مباشرة نتيجة توقف الخدمات وتعطل تدفق الإمدادات. وفيما يخص الأضرار في الميناء قال البيان : أن الغارات تسببت بتدمير الأرصفة (1، 2، 5، 6، 7، 8)، ورافعتين رئيسيتين، ومحطات كهرباء ومولدات، ومرافق خدمية ولوجستية، بما في ذلك الأرصفة العائمة والقاطرات والمستودعات، التي كانت مخصصة لتفريغ المواد الغذائية والإغاثية والدوائية. وفي 5 مايو اعلن الجيش الإسرائيلي،، عن عملية عسكرية استهدف فيها بنى تحتية وأهداف لمليشيا الحوثي في ميناء الحديدة. والذي يستخدم في نقل الأسلحة الإيرانية والمعدات العسكرية للحوثيين، حسب بيان الجيش الإسرائيلي يومها . وهو هجوم أتى رداً على تبنى مليشيا الحوثي هجوم بصاروخ باليستي استهدف مطار بن غوريون فشلت الدفاعات الجوية في اختراقه ليسقط في محيط المطار. ومن ثم إستمرت الغارات اليوم التالي مستهدفة مطار صنعاء الدولي وقاعدة الديلمي الجوية، ومحطات كهرباء ومخازن أسلحة في صنعاء. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.