أحدث الأخبار مع #أبيكور
وكالة أنباء براثا
٠٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- وكالة أنباء براثا
النفط العراقية تنشر ايضاحاً بشأن تصريح "مغلوط ومضلل"
نشرت وزارة النفط، اليوم الجمعة (4 نيسان 2025)، بياناً توضح فيه تصريحا مغلوطا ومضلل كانت قد نشرته رابطة أبيكور بشأن العقود المبرمة بين شركاتها وحكومة إقليم كردستان في آذار المنصرم. وأشارت الوزارة في بيان، الى أن "تصريح رابطة أبيكور الصادر في 28 آذار 2025، والذي زعم أن الوزارة أبدت عدم رغبتها في التفاوض على حل يفي بالعقود المبرمة بين شركات أبيكور وحكومة إقليم كردستان. وتأسف وزارة النفط لنشر هذا البيان المغلوط والمضلل". واضاف البيان، أن "وزارة النفط تعمل على ضمان التطبيق السليم لتعديل قانون الموازنة المعتمد في 2 شباط 2025، بحيث يمكن بدء الصادرات عبر خط أنابيب العراق-تركيا في أقرب وقت ممكن"، مبيناً، أن "تعديل قانون الموازنة ينص على أن تقوم وزارة المالية الاتحادية بتعويض حكومة إقليم كردستان عن تكلفة إنتاج ونقل النفط الخام المسلم إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) أو إلى وزارة النفط. كما ينص على أن يتم حساب التكاليف التقديرية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة من قبل استشاري دولي، وأن تُستخدم هذه التكاليف لتحديد المدفوعات من وزارة المالية الاتحادية إلى حكومة إقليم كردستان. يتطلب تعديل قانون الموازنة تسليم جميع الإنتاج في إقليم كردستان على الفور إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ووزارة النفط الاتحادية، مع تطبيق آلية تعويض مؤقتة لسداد المدفوعات إلى حكومة إقليم كردستان أثناء قيام الاستشاري الدولي بعمله". وتابعت الوزارة: "لقد اتخذت حكومة العراق خطوات ملموسة وجادة لإثبات حسن نيتها في المفاوضات وضمان استئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب العراق - تركيا (ITP) بسرعة ومسؤولية"، منوهة على، انها "عملت بإستمرار وبما يضمن ويخدم المصلحة الوطنية للبلاد، وبذلت جهودًا كبيرة في الحفاظ على موارد العراق وتنفيذ حلول قانونية ومستدامة". واكمل البيان، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أكد بيع النفط بأطُر غير قانونية خارج مسؤولية شركة سومو وآليات بيعها يُعدّ تعدي على حقوق الشعب العراقي، كما دافع علنًا عن التعديلات الأخيرة على قانون الموازنة العامة – التي أُقرت عبر آلية ديمقراطية شرعية – لتعزيز الشفافية وحوكمة إدارة الموارد النفطية، وانخرطت الحكومة وعلى أعلى المستويات لإيجاد حل عادل لهذه المسألة". واردف، أن "التحدي الأساسي في هذه المفاوضات هو أنه في كل مرة يتم فيها إحراز تقدم من خلال اتفاق معين، يتم اتخاذ خطوات غير إيجابية لكنها ليست من جانب الحكومة العراقية، حيث تُعيق المطالب غير الواقعية والخارجة عن الأطر القانونية التقدم نحو تسوية نهائية، لا سيما مع ظهور تعقيدات جديدة تتناقض مع الاتفاقات السابقة". واكدت الوزارة أن "مثل هذه المطالب لا تخدم المفاوضات البنّاءة القائمة على حسن النية"، منوهة على، أن "التوصل إلى حل متفق عليه في أقرب وقت ممكن أمر بالغ الأهمية لوقف عمليات البيع غير الأصولية وغير القانونية وللحفاظ على ثروات الشعب العراقي. إن الحكومة العراقية ملتزمة بحماية مصالح جميع الأطراف وبما يوفر المصلحة الوطنية العُليا، بما في ذلك مصالح شركات النفط الدولية، وفقًا للقوانين النافذة والاتفاقات المبرمة. كما تُكرس جهودها لتوفير بيئة استثمارية جاذبة تدعم التنمية الاقتصادية وضمان الوصول الى حل عادل ومستدام يخدم الجميع". ودعت الوزارة إلى "عقد اجتماع عاجل مع الأطراف المعنية لاستئناف المفاوضات والحوار شريطة أن يخضع التفاوض، وبما يتوافق مع قانون الموازنة المعدل، والوصول إلى آلية عمل واضحة تحفظ حقوق العراق وتضمن التزاماته تجاه المستثمرين". واختتم البيان، ان "الهدف الرئيسي يتمثل في استئناف تصدير النفط عبر خط الأنابيب بشكل فوري وآمن ومشروع، مع ضمان سيادة القانون وحماية الموارد الوطنية من أي استغلال غير قانوني".
شبكة الإعلام العراقي
٠٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- شبكة الإعلام العراقي
النفط: رئيس الوزراء أكد أن بيع النفط بأطُر غير قانونية يُعدّ تعدياً على حقوق الشعب العراقي
أصدرت وزارة النفط ، اليوم الجمعة ، بياناً بشأن استئناف الصادرات عبر خط أنابيب العراق – تركيا ، فيما أشارت الى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أكد أن بيع النفط بأطُر غير قانونية يُعدّ تعدياً على حقوق الشعب العراقي. وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) ، أن ' الوزارة تأسف لنشر بيان مغلوط ومضلل لرابطة أبيكور الصادر في 28 آذار 2025، والذي زعم أن الوزارة أبدت عدم رغبتها في التفاوض على حل يفي بالعقود المبرمة بين شركات أبيكور وحكومة إقليم كردستان ، حيث إن وزارة النفط تعمل على ضمان التطبيق السليم لتعديل قانون الموازنة المعتمد في 2 شباط 2025، بحيث يمكن بدء الصادرات عبر خط أنابيب العراق – تركيا في أقرب وقت ممكن ' ، لافتة إلى أن ' تعديل قانون الموازنة ينص على أن تقوم وزارة المالية الاتحادية بتعويض حكومة إقليم كردستان عن تكلفة إنتاج ونقل النفط الخام المسلم إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) أو إلى وزارة النفط'. وأضافت أن 'قانون الموازنة ينص أيضاً على أن يتم حساب التكاليف التقديرية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة من قبل استشاري دولي، وأن تُستخدم هذه التكاليف لتحديد المدفوعات من وزارة المالية الاتحادية إلى حكومة إقليم كردستان، فيما يتطلب تعديل قانون الموازنة تسليم جميع الإنتاج في إقليم كردستان على الفور إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ووزارة النفط الاتحادية، مع تطبيق آلية تعويض مؤقتة لسداد المدفوعات إلى حكومة إقليم كردستان أثناء قيام الاستشاري الدولي بعمله'، مبينة أن 'حكومة العراق اتخذت خطوات ملموسة وجادة لإثبات حسن نيتها في المفاوضات وضمان استئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب العراق – تركيا (ITP) بسرعة ومسؤولية، وقد عملت باستمرار، وبما يضمن ويخدم المصلحة الوطنية للبلاد، وبذلت جهودًا كبيرة في الحفاظ على موارد العراق وتنفيذ حلول قانونية ومستدامة'. وأوضحت أن ' رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أكد بيع النفط بأطُر غير قانونية خارج مسؤولية شركة سومو وآليات بيعها يُعدّ تعدياً على حقوق الشعب العراقي ، كما دافع علنًا عن التعديلات الأخيرة على قانون الموازنة العامة ؛ التي أُقرت عبر آلية ديمقراطية شرعية ؛ لتعزيز الشفافية وحوكمة إدارة الموارد النفطية ، وانخرطت الحكومة وعلى أعلى المستويات لإيجاد حل عادل لهذه المسألة ' ، مشيرة إلى أن ' التحدي الأساسي في هذه المفاوضات هو أنه في كل مرة يتم فيها إحراز تقدم من خلال اتفاق معين، يتم اتخاذ خطوات غير إيجابية ؛ لكنها ليست من جانب الحكومة العراقية، حيث تُعيق المطالب غير الواقعية والخارجة عن الأطر القانونية التقدم نحو تسوية نهائية، لاسيما مع ظهور تعقيدات جديدة تتناقض مع الاتفاقات السابقة'. وأكدت الوزارة أن ' مثل هذه المطالب لا تخدم المفاوضات البنّاءة القائمة على حسن النية، وإن التوصل إلى حل متفق عليه في أقرب وقت ممكن أمر بالغ الأهمية لوقف عمليات البيع غير الأصولية وغير القانونية وللحفاظ على ثروات الشعب العراقي'، مضيفة أن 'الحكومة العراقية ملتزمة بحماية مصالح جميع الأطراف وبما يوفر المصلحة الوطنية العُليا ، بما في ذلك مصالح شركات النفط الدولية، وفقًا للقوانين النافذة والاتفاقات المبرمة، كما تُكرس جهودها لتوفير بيئة استثمارية جاذبة تدعم التنمية الاقتصادية وضمان الوصول الى حل عادل ومستدام يخدم الجميع'. ودعت الوزارة إلى 'عقد اجتماع عاجل مع الأطراف المعنية لاستئناف المفاوضات والحوار؛ شريطة أن يخضع التفاوض وبما يتوافق مع قانون الموازنة المعدل، والوصول إلى آلية عمل واضحة تحفظ حقوق العراق وتضمن التزاماته تجاه المستثمرين ' ، لافتة إلى أن ' الهدف الرئيسي يتمثل في استئناف تصدير النفط عبر خط الأنابيب بشكل فوري وآمن ومشروع ، مع ضمان سيادة القانون وحماية الموارد الوطنية من أي استغلال غير قانوني'. المصدر : وكالة الانباء العراقية
شفق نيوز
٠٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- شفق نيوز
تركيا: خط النفط العراقي جاهز منذ عام ونسعى لتشغيله بأقصى طاقته
شفق نيوز/ أكد وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، يوم الأحد، أن بلاده تسعى لجعل خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا تعمل بأقصى طاقتها، فيما أشار إلى أن الخط جاهز منذ أكثر من عام. وقال بيرقدار، بحسب وسائل إعلام عربية تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "الخط جاهز منذ عام ونصف العام بالفعل، ونريد أن يُستخدم خط الأنابيب التركي العراقي، خاصة خطّي الأنابيب بطول 650 كيلومتراً من سيلوبي إلى جيهان". وأضاف بيرقدار، "نريد أن يذهب بعض النفط الذي يمرّ عبر هذا الخط إلى المصفاة في قرق قلعة وأيضاً بالسفن عبر جيهان إلى المصافي في تركيا أو إلى مصافٍ مختلفة في العالم كي يتسنى استخدام الخط بأقصى طاقة". كما تابع بيرقدار، بالقول إن "مشروعاً مزمعاً لمسارٍ تجاري يشمل تركيا والعراق، والذي يطلق عليه اسم مشروع طريق التنمية، يتضمّنُ بناء خط أنابيب يصل إلى الخليج، وذلك لتدفق النفط العراقي إلى الأسواق العالمية عبر تركيا". توقف تصدير النفط من إقليم كوردستان إلى تركيا في (مارس/ آذار 2023) عقب قرار غرفة التجارة الدولية التي طالب أنقرة بدفع 1.5 مليار دولار لبغداد تعويضاً عن صادرات غير مصرّح بها بين 2014 و2018. وفي وقت سابق من اليوم، أفادت مصادر مطلعة لوكالة شفق نيوز، بأن وفداً من حكومة إقليم كوردستان، وصل إلى العاصمة بغداد، لوضع اللمسات الأخيرة على ملف استئناف تصدير النفط عبر خط جيهان التركي. هذا ودعت وزارة النفط الاتحادية، أمس السبت، الشركات النفطية العالمية المنضوية تحت مظلة "أبيكور" والمتعاقدة مع حكومة إقليم كوردستان، إضافة إلى وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم، لحضور اجتماع في بغداد يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 4 آذار 2025. ويوم الجمعة الماضي، أعلنت ثماني شركات نفط دولية تعمل في إقليم كوردستان، أنها لن تستأنف صادرات النفط عبر ميناء جيهان التركي رغم إعلان بغداد عن الاستئناف الوشيك للتصدير.
Independent عربية
٢٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- Independent عربية
العراق يسقط في فخ التصريحات المتضاربة حول نفط كردستان
قالت ثماني شركات نفط دولية تعمل في إقليم كردستان العراق إنها لن تستأنف صادرات النفط عبر ميناء جيهان التركي اليوم الجمعة على رغم إعلان بغداد الاستئناف الوشيك للتصدير. وتضغط الولايات المتحدة على بغداد للسماح باستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق عبر تركيا، وهي خطوة قد تساعد في زيادة الإمدادات للسوق العالمية في وقت تسعى فيه واشنطن إلى تقليل صادرات النفط الإيراني ضمن سياسة "أقصى الضغوط". وتخشى بغداد، الحليفة لكل من واشنطن وطهران، من أن تجد نفسها عالقة وسط سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي تستهدف الضغط على إيران، وتنظر إيران إلى جارها وحليفها العراق باعتباره عنصراً حاسماً في الحفاظ على اقتصادها صامداً في ظل العقوبات. وقال وزير النفط العراقي حيان عبدالغني الأسبوع الماضي إن خط الأنابيب سيستأنف التصدير قريباً. وأكدت وزارة النفط العراقية اليوم في بيان أن بغداد ستعلن خلال الساعات المقبلة استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق بمعدل أولي 185 ألف برميل يتصاعد تدرجاً للوصول إلى الطاقة المحددة بالموازنة الاتحادية العامة، وذلك من خلال شركة تسويق النفط (سومو). وقالت رابطة صناعة النفط في كردستان (أبيكور)، التي تمثل 60 في المئة من إنتاج المنطقة، في وقت لاحق إنه لم تجر أي اتصالات رسمية لتوضيح الاتفاقات التجارية وضمانات الدفع للصادرات الماضية والمستقبلية. وقال المتحدث باسم "أبيكور"، مايلز كاغينز، "للتوضيح، الشركات الأعضاء في (أبيكور) لن تستأنف صادرات النفط اليوم". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتضم أبيكور في عضويتها شركات مثل جلف كيستون بتروليم ودي إن أو وجينيل إنرجي وشاماران بتروليم. ولم ترد الحكومة بعد على طلب بالبريد الإلكتروني للتعليق أرسل خارج ساعات العمل. وأوقفت تركيا تدفق النفط عبر خط الأنابيب في مارس (آذار) 2023 بعدما أمرتها غرفة التجارة الدولية بدفع 1.5 مليار دولار لبغداد تعويضاً عن صادرات غير مصرح بها بين عامي 2014 و2018. وقالت حكومة إقليم كردستان الأحد الماضي إن سلطات الإقليم اتفقت مع وزارة النفط الاتحادية على استئناف صادرات الخام من كردستان على أساس الكميات المتاحة بعد حل نزاعها مع حكومة بغداد. وذكرت مصادر أن إدارة ترمب تضغط على بغداد للسماح باستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق أو مواجهة عقوبات شأنها شأن إيران، لكن مسؤولاً عراقياً نفى في وقت لاحق وجود ضغوط أو تهديدات بمواجهة عقوبات أميركية. وتجري الحكومة العراقية محاولة جديدة لاعتبار أن جميع عقود تقاسم إنتاج النفط الكردية غير قانونية، من خلال تقديم مستندات جديدة إلى محكمة في بغداد، في خطوة أثارت شكوكاً حول مصدر النفط الخام الذي سيصدر.
العين الإخبارية
٢٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
تصدير نفط كردستان العراق.. تصريحات متضاربة من الحكومة والشركات
قالت 8 شركات نفط دولية تعمل في منطقة كردستان العراق التي تحظى بحكم ذاتي، إنها لن تستأنف صادرات النفط عبر ميناء جيهان التركي اليوم الجمعة رغم إعلان بغداد عن الاستئناف الوشيك للتصدير. تضغط الولايات المتحدة على بغداد للسماح باستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق عبر تركيا، وهي خطوة قد تساعد في زيادة الإمدادات للسوق العالمية في وقت تسعى فيه واشنطن لتقليل صادرات النفط الإيراني ضمن سياسة "أقصى الضغوط"، وفق رويترز. تخشى بغداد، الحليفة لكل من واشنطن وطهران، من أن تجد نفسها عالقة وسط سياسة ترامب التي تستهدف الضغط على إيران. وتنظر إيران إلى جارها وحليفها العراق باعتباره عنصرا حاسما في الحفاظ على اقتصادها صامدا في ظل العقوبات. قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني الأسبوع الماضي إن خط الأنابيب سيستأنف التصدير قريبا. وقالت وزارة النفط العراقية اليوم الجمعة في بيان إن بغداد ستعلن خلال الساعات المقبلة استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق شبه المستقل بمعدل أولي 185 ألف برميل يتصاعد تدريجيا للوصول إلى الطاقة المحددة بالموازنة الاتحادية العامة، وذلك من خلال شركة تسويق النفط العراقية (سومو). رابطة صناعة النفط في كردستان (أبيكور)، التي تمثل 60% من إنتاج المنطقة، قالت في وقت لاحق إنه لم تجر أي اتصالات رسمية لتوضيح الاتفاقيات التجارية وضمانات الدفع للصادرات الماضية والمستقبلية. وقال مايلز كاجينز المتحدث باسم أبيكور "للتوضيح، الشركات الأعضاء في أبيكور لن تستأنف صادرات النفط اليوم". وتضم أبيكور في عضويتها شركات مثل جلف كيستون بتروليم ودي.إن.أو وجينيل إنرجي وشاماران بتروليم. ولم ترد الحكومة بعد على طلب بالبريد الإلكتروني للتعليق أرسل خارج ساعات العمل. وأوقفت تركيا تدفق النفط عبر خط الأنابيب في مارس/آذار 2023 بعد أن أمرتها غرفة التجارة الدولية بدفع 1.5 مليار دولار لبغداد تعويضا عن صادرات غير مصرح بها بين عامي 2014 و2018. وقالت حكومة إقليم كردستان يوم الأحد إن سلطات الإقليم اتفقت مع وزارة النفط الاتحادية على استئناف صادرات الخام من كردستان على أساس الكميات المتاحة بعد حل نزاعها مع حكومة بغداد. وقالت مصادر لرويترز إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تضغط على بغداد للسماح باستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق أو مواجهة عقوبات شأنها شأن إيران. لكن مسؤولا عراقيا نفى في وقت لاحق وجود ضغوط أو تهديدات بمواجهة عقوبات أمريكية. وذكرت رويترز أمس الخميس أن الحكومة العراقية تقوم بمحاولة جديدة لاعتبار أن جميع عقود تقاسم إنتاج النفط الكردية غير قانونية، من خلال تقديم مستندات جديدة إلى محكمة في بغداد، في خطوة أثارت شكوكا حول مصدر النفط الخام الذي سيتم تصدره. aXA6IDMxLjU2LjExNi4xODcg جزيرة ام اند امز US
