
النفط: رئيس الوزراء أكد أن بيع النفط بأطُر غير قانونية يُعدّ تعدياً على حقوق الشعب العراقي
أصدرت وزارة النفط ، اليوم الجمعة ، بياناً بشأن استئناف الصادرات عبر خط أنابيب العراق – تركيا ، فيما أشارت الى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أكد أن بيع النفط بأطُر غير قانونية يُعدّ تعدياً على حقوق الشعب العراقي.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) ، أن ' الوزارة تأسف لنشر بيان مغلوط ومضلل لرابطة أبيكور الصادر في 28 آذار 2025، والذي زعم أن الوزارة أبدت عدم رغبتها في التفاوض على حل يفي بالعقود المبرمة بين شركات أبيكور وحكومة إقليم كردستان ، حيث إن وزارة النفط تعمل على ضمان التطبيق السليم لتعديل قانون الموازنة المعتمد في 2 شباط 2025، بحيث يمكن بدء الصادرات عبر خط أنابيب العراق – تركيا في أقرب وقت ممكن ' ، لافتة إلى أن ' تعديل قانون الموازنة ينص على أن تقوم وزارة المالية الاتحادية بتعويض حكومة إقليم كردستان عن تكلفة إنتاج ونقل النفط الخام المسلم إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) أو إلى وزارة النفط'.
وأضافت أن 'قانون الموازنة ينص أيضاً على أن يتم حساب التكاليف التقديرية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة من قبل استشاري دولي، وأن تُستخدم هذه التكاليف لتحديد المدفوعات من وزارة المالية الاتحادية إلى حكومة إقليم كردستان، فيما يتطلب تعديل قانون الموازنة تسليم جميع الإنتاج في إقليم كردستان على الفور إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ووزارة النفط الاتحادية، مع تطبيق آلية تعويض مؤقتة لسداد المدفوعات إلى حكومة إقليم كردستان أثناء قيام الاستشاري الدولي بعمله'، مبينة أن 'حكومة العراق اتخذت خطوات ملموسة وجادة لإثبات حسن نيتها في المفاوضات وضمان استئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب العراق – تركيا (ITP) بسرعة ومسؤولية، وقد عملت باستمرار، وبما يضمن ويخدم المصلحة الوطنية للبلاد، وبذلت جهودًا كبيرة في الحفاظ على موارد العراق وتنفيذ حلول قانونية ومستدامة'.
وأوضحت أن ' رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أكد بيع النفط بأطُر غير قانونية خارج مسؤولية شركة سومو وآليات بيعها يُعدّ تعدياً على حقوق الشعب العراقي ، كما دافع علنًا عن التعديلات الأخيرة على قانون الموازنة العامة ؛ التي أُقرت عبر آلية ديمقراطية شرعية ؛ لتعزيز الشفافية وحوكمة إدارة الموارد النفطية ، وانخرطت الحكومة وعلى أعلى المستويات لإيجاد حل عادل لهذه المسألة ' ، مشيرة إلى أن ' التحدي الأساسي في هذه المفاوضات هو أنه في كل مرة يتم فيها إحراز تقدم من خلال اتفاق معين، يتم اتخاذ خطوات غير إيجابية ؛ لكنها ليست من جانب الحكومة العراقية، حيث تُعيق المطالب غير الواقعية والخارجة عن الأطر القانونية التقدم نحو تسوية نهائية، لاسيما مع ظهور تعقيدات جديدة تتناقض مع الاتفاقات السابقة'.
وأكدت الوزارة أن ' مثل هذه المطالب لا تخدم المفاوضات البنّاءة القائمة على حسن النية، وإن التوصل إلى حل متفق عليه في أقرب وقت ممكن أمر بالغ الأهمية لوقف عمليات البيع غير الأصولية وغير القانونية وللحفاظ على ثروات الشعب العراقي'، مضيفة أن 'الحكومة العراقية ملتزمة بحماية مصالح جميع الأطراف وبما يوفر المصلحة الوطنية العُليا ، بما في ذلك مصالح شركات النفط الدولية، وفقًا للقوانين النافذة والاتفاقات المبرمة، كما تُكرس جهودها لتوفير بيئة استثمارية جاذبة تدعم التنمية الاقتصادية وضمان الوصول الى حل عادل ومستدام يخدم الجميع'.
ودعت الوزارة إلى 'عقد اجتماع عاجل مع الأطراف المعنية لاستئناف المفاوضات والحوار؛ شريطة أن يخضع التفاوض وبما يتوافق مع قانون الموازنة المعدل، والوصول إلى آلية عمل واضحة تحفظ حقوق العراق وتضمن التزاماته تجاه المستثمرين ' ، لافتة إلى أن ' الهدف الرئيسي يتمثل في استئناف تصدير النفط عبر خط الأنابيب بشكل فوري وآمن ومشروع ، مع ضمان سيادة القانون وحماية الموارد الوطنية من أي استغلال غير قانوني'.
المصدر : وكالة الانباء العراقية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الأنباء العراقية
منذ 4 ساعات
- الأنباء العراقية
رئيس الوزراء: الستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي تشكل مرجعاً للعمل المشترك مع منظمة الفاو
أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أنّ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي تشكل مرجعاً للعمل المشترك مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، في تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح، ودعم الفلاحين والمزارعين. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، اليوم الأحد، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) شو دونيو". وأكد رئيس الوزراء – حسب البيان- على "أهمية التعاون مع المنظمة لترجمة توصيات مؤتمرات بغداد للمياه، لمواجهة التغيرات المناخية التي أثرت على البيئة وتسببت بشحّ المياه وانتشار التصحر"، مثمناً "دور المدير العام والمسؤولين في المنظمة على جهودهم في المشاريع التي تقيمها وترعاها منظمة (فاو) في العراق". وأشار السوداني إلى أنّ "الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي تشكل مرجعاً للعمل المشترك مع المنظمة، في تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح، ودعم الفلاحين والمزارعين". وشدد رئيس الوزراء "على أهمية مخرجات مؤتمر اقتصاديات الكاربون الذي عقد في بغداد، ومذكرات التفاهم التي وقعها العراق مع شركات عالمية لتنمية الاقتصاد الأخضر"، لافتا الى "ضرورة ترجمة نتائج المؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى الـ(36) لمنظمة الـ FAO الذي عُقد في بغداد عام 2022 واعتماده في إعلان بغداد الوزاري لضمان التحول نحو النظم التكنولوجية الحديثة ودعم المشاريع الصغيرة وتمكين الشباب ودور المرأة". من جانبه أكد دونيو "استمرار التنسيق مع العراق والاستعداد لإطلاق مشروع يعزز قدرته على مواجهة التغيير المناخي، ممول من عدة جهات بينها العراق والمنظمة، وبميزانية إجمالية تقترب من 40 مليون دولار".


شفق نيوز
منذ 7 ساعات
- شفق نيوز
السوداني يرعى مشروعاً استثمارياً عراقياً-مصرياً-سعودياً في الرفيل
شفق نيوز/ رعى رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية للاستثمار وشركة طلعت مصطفى القابضة للتطوير العقاري، بشأن مشروع استثماري مشترك بين العراق ومصر والسعودية لتطوير جزء من المدينة الاقتصادية في مدينة الرفيل، الواقعة غرب العاصمة بغداد، واستثمار الفرص الواعدة في قطاعاتها المتعددة. ذكر ذلك مكتب السوداني في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، واضاف، أن مراسم التوقيع جرت بحضور رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، ورئيس مجموعة المهيدب السعودية سليمان بن عبد القادر، وشهدت استعراض تصاميم المدن المتكاملة التي نفذتها المجموعة، إلى جانب تقديم شرح مفصل عن المدينة الاقتصادية، يشمل المساحات والتخطيط والخدمات والمدارس والفنادق والمرافق الخدمية الأخرى. ورحب السوداني بالمجموعة وبجميع الشراكات المثمرة، مؤكداً دعم الحكومة للمشاريع الاستثمارية، وحرصها على تهيئة البيئة المناسبة لتوسيع النشاط الاستثماري في العراق، وتوفير ما تتطلبه من تسهيلات، مشيراً في الوقت ذاته إلى تسارع خطط التنمية وما تتضمنه من مشاريع تنموية وحيوية. من جانبه، أعرب هشام طلعت مصطفى عن استعداد المجموعة للتعاون والبدء بإجراءات تنفيذ المشاريع التي تم التعاقد بشأنها. يشار إلى أن مجموعة "طلعت مصطفى" المصرية كانت قد أعلنت في 29 نيسان الماضي، عن مفاوضات متقدمة مع الحكومة العراقية لإنشاء مدينة جديدة على مساحة 14 مليون متر مربع، تضم 45 ألف وحدة، وبمبيعات متوقعة تبلغ 17 مليار دولار. وكانت الحكومة العراقية قد وقعت مع مجموعة "أورا" التابعة لرجل الأعمال نجيب ساويرس في شباط الماضي عقداً لتطوير مدينة "على الوردي الجديدة" في النهروان ببغداد على مساحة 61 مليون متر مربع، تضم 120 ألف وحدة سكنية وخدمات متنوعة.


شفق نيوز
منذ 15 ساعات
- شفق نيوز
العراق يخطط للاستثمار بمصافٍ خارجية لضمان تسويق النفط وتعظيم العائدات
شفق نيوز/ صرّح مدير عام شركة تسويق النفط العراقية "سومو" نزار الشطري، أن العراق يدرس خططاً للاستثمار بمصافٍ خارجية بسعات عالية التكرير لضمان تسويق النفط وتعظيم العائدات، مع التركيز على أسواق آسيا سريعة النمو. ويوجه العراق 75% من صادرات النفط إلى آسيا،؛ "نظراً للنمو السريع الذي تشهده هذه المنطقة والزيادة المستمرة في طاقة التكرير مُقارنةً بالسوقين الأوروبية والأميركية"، وفق الشطري الذي ذكر ذلك في مقابلة مع "الشرق". وتأتي الصين والهند وكوريا وإندونيسيا وماليزيا على قائمة الوجهات الرئيسية لصادرات العراق النفطية. مدير "سومو نوّه الى أن التوجه نحو الاستثمار بمصافٍ خارجية يهدف إلى تعزيز القدرة التسويقية للنفط الخام العراقي من خلال ضمان نسبة محددة ثابتة لصالحه في هذه المصافي مهماً كانت تقلبات الأسعار. وبلغت صادرات العراق من النفط العام الماضي 1.2 مليار برميل بإيرادات ناهزت 95 مليار دولار، وهي ثروة تشكّل المصدر الأساسي للميزانية العامة بنسبة تتجاوز 90% من إيراداتها. وتسعى الشركة الحكومية لعقد شراكات طويلة الأمد لمواجهة تذبذب الأسعار في السوق الدولية. قال الشطري: "نسعى للتعامل مع عملاء يتصفون بالرصانة ويمتلكون سعات تكرير عالية في الأسواق المختلفة، لامتصاص التذبذب في الأسعار دون التأثير على حجم الكميات المصدرة". وأفصح أن لدى الشركة عقود تصدير مباشر إلى المصافي وشركات التكرير الكبرى في آسيا وأوروبا والأميركتين، إضافةً إلى عدد من أسواق القارة الأفريقية. تأسست "سومو" عام 1998 بهدف إدارة وتسويق الثروة النفطية. وفي عام 2003، كُلفت بتوفير عدد من المشتقات النفطية داخل السوق العراقية، كاستيراد البنزين وزيت الغاز، والنفط الأبيض، والغاز السائل، بهدف سد النقص الحاصل في السوق. وتتيح الشراكات طويلة الأمد للعراق بيع نفطه الخام بسعر رسمي معلن إلى الشركات الأجنبية، وحين تعيد الأخيرة بيعه بعلاوة في الأسواق -عندما يكون هناك طلباً كبيراً- تحصل بغداد على حصة 65% من هذه الأرباح بينما تأخذ الشركة الأجنبية ما نسبته 35%، وفقاً لإفادة مدير عام الشركة الحكومية. وفي حال تم بيع النفط بأقل من السعر؛ "تتحمل الشركة الأجنبية الخسارة". بيع شحنات فورية في السوق النفطية هو نهج آخر تعتمده شركة "سومو" لتحقيق بعض الأرباح. وأشار الشطري إلى أن "السوق الفورية توفر علاوة سعرية إضافية وهو ما ضخ للشركة ربحاً بقيمة 80 مليون دولار خلال إحدى السنوات السابقة". واكد الشطري أن العراق يحرص على احترام الحصص المحددة من قِبل "أوبك+"، وهو التزام ساعد في تحقيق توازن السوق. ويُعدُّ العراق ثاني أكبر منتج للبترول ضمن دول منظمة "أوبك"؛ وتناهز القدرة الإنتاجية للبلاد نحو 5.5 مليون برميل يومياً، بينما تصل حصته بحسب اتفاق "أوبك+" لحدود 4 ملايين برميل يومياً. وسبق أن عبّر العراق عن تحفظات بشأن قيود الإنتاج التي أقرها تحالف "أوبك+"، في وقتٍ تسعى الحكومة لإعادة بناء اقتصاد البلاد وتعزيز علاقاتها التجارية بعد عقود من العقوبات والنزاعات. وأوضح مدير شركة "سومو"، أن الإنتاج النفطي يُضاف إليه المكثفات مع الغاز المصاحب لإنتاج النفط، وهذه المكثفات غالباً ما تُخلط في بعض الحقول النفطية لتحسين مواصفات النفط الخام العراقي، داعياً إلى ضرورة طرحها من إجمالي الإنتاج كونها ليست نفطاً خاماً. ويقدّر صندوق النقد الدولي أن العراق يحتاج إلى سعر نفط يبلغ 92 دولاراً للبرميل لتغطية الإنفاق الحكومي العام الجاري، فيما يجري تداول عقود خام برنت المستقبلية قرب مستوى 65 دولاراً.