بيان للأمين العام للأمم المتحدة موجه للحوثيين
وقال أنطونيو غوتيريش – في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه – إن غرق السفينتين 'ماجيك سيز' و'إترنيتي سي'، بالإضافة إلى مقتل أربعة من أفراد الطاقم على الأقل وإصابة آخرين، يمثل تصعيدا خطيرا جديدا في هذا الممر المائي الحيوي.
ومع ورود تقارير عن فقدان ما لا يقل عن 15 من أفراد الطاقم، دعا الأمين العام الحوثيين إلى عدم اتخاذ أي إجراءات تعيق عمليات البحث والإنقاذ الجارية عن الطاقم المفقود.
وقال غوتيريش إن هذه الأفعال – إلى جانب كونها هجوما غير مقبول على سلامة وأمن البحارة – فإنها انتهكت أيضا حرية الملاحة، وتسببت في خطر على النقل البحري، وتشكل خطرا جديا بحدوث أضرار بيئية واقتصادية وإنسانية كبيرة لبيئة ساحلية هشة بالفعل.
وأكد الأمين العام ضرورة احترام القانون الدولي من قبل كافة الأطراف في جميع الأوقات، مشددا أيضا على ضرورة الاحترام الكامل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2768 (2025) المتعلق بهجمات الحوثيين على السفن التجارية.
وقال غوتيريش إن الأمم المتحدة تظل ملتزمة بمواصلة جهودها الرامية لتحقيق تهدئة أوسع في المنطقة، فضلا عن استمرار التواصل مع الأطراف اليمنية والإقليمية والدولية لتأمين حل مستدام وسلمي للنزاع في اليمن.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سعورس
منذ 3 ساعات
- سعورس
وسط تصاعد التحذيرات الدولية.. إدانة أممية لعرقلة الحوثي جهود إنقاذ البحارة المفقودين
وقال المتحدث باسم غوتيريش، ستيفان دوجاريك: إن الهجمات التي نُفذت خلال الفترة من 6 إلى 8 يوليو الجاري، وأسفرت عن غرق السفينتين "ماجيك سيز" و"إترنيتي سي"، تمثل تصعيداً خطيراً جديداً يهدد سلامة الملاحة في واحد من أهم الممرات البحرية العالمية. وأوضح أن الهجمات أدت إلى مقتل ما لا يقل عن أربعة بحّارة، ووقوع إصابات عدة، فيما لا تزال جهود الإنقاذ جارية للبحث عن أكثر من 15 مفقوداً من طاقم سفينة"إترنيتي سي". وأكد الأمين العام أن هذه الهجمات "غير مقبولة"، لما تشكله من تهديد مباشر لسلامة وأمن البحارة المدنيين، وانتهاك صريح لحرية الملاحة البحرية، مشيراً إلى أنها تحمل خطر التسبب بكوارث بيئية وإنسانية واقتصادية جسيمة، خصوصاً في منطقة ساحلية تعاني بالفعل من هشاشة بيئية. وشدد على ضرورة التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي الإنساني، وبتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2768 (لعام 2025)، الذي يُطالب الحوثيين بوقف الهجمات على السفن المدنية فوراً. كما جدد غوتيريش التزام الأمم المتحدة بمواصلة العمل مع كافة الأطراف اليمنية والإقليمية والدولية للتوصل إلى حل سلمي مستدام للأزمة في اليمن، مشدداً على أهمية تجنب التصعيد، ودعم المساعي الدبلوماسية الرامية لخفض التوترات وحماية أمن الملاحة الدولية. تأتي هذه الإدانة الدولية في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع رقعة الصراع البحري، وتأثيره على خطوط التجارة العالمية، وسط دعوات متكررة من المجتمع الدولي لضبط النفس وحماية البحّارة المدنيين والممرات البحرية الحيوية.
البلاد السعودية
منذ 3 ساعات
- البلاد السعودية
وسط تصاعد التحذيرات الدولية.. إدانة أممية لعرقلة الحوثي جهود إنقاذ البحارة المفقودين
البلاد (نيويورك) وسط تصاعد التوترات في البحر الأحمر، دان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الهجمات التي شنتها جماعة الحوثيين على سفن تجارية مدنية، محذراً من عواقب خطيرة على الصعيدين الإنساني والبيئي، ومطالباً بعدم عرقلة عمليات البحث عن المفقودين. وقال المتحدث باسم غوتيريش، ستيفان دوجاريك: إن الهجمات التي نُفذت خلال الفترة من 6 إلى 8 يوليو الجاري، وأسفرت عن غرق السفينتين 'ماجيك سيز' و'إترنيتي سي'، تمثل تصعيداً خطيراً جديداً يهدد سلامة الملاحة في واحد من أهم الممرات البحرية العالمية. وأوضح أن الهجمات أدت إلى مقتل ما لا يقل عن أربعة بحّارة، ووقوع إصابات عدة، فيما لا تزال جهود الإنقاذ جارية للبحث عن أكثر من 15 مفقوداً من طاقم سفينة'إترنيتي سي'. وأكد الأمين العام أن هذه الهجمات 'غير مقبولة'، لما تشكله من تهديد مباشر لسلامة وأمن البحارة المدنيين، وانتهاك صريح لحرية الملاحة البحرية، مشيراً إلى أنها تحمل خطر التسبب بكوارث بيئية وإنسانية واقتصادية جسيمة، خصوصاً في منطقة ساحلية تعاني بالفعل من هشاشة بيئية. وشدد على ضرورة التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي الإنساني، وبتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2768 (لعام 2025)، الذي يُطالب الحوثيين بوقف الهجمات على السفن المدنية فوراً. كما جدد غوتيريش التزام الأمم المتحدة بمواصلة العمل مع كافة الأطراف اليمنية والإقليمية والدولية للتوصل إلى حل سلمي مستدام للأزمة في اليمن، مشدداً على أهمية تجنب التصعيد، ودعم المساعي الدبلوماسية الرامية لخفض التوترات وحماية أمن الملاحة الدولية. تأتي هذه الإدانة الدولية في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع رقعة الصراع البحري، وتأثيره على خطوط التجارة العالمية، وسط دعوات متكررة من المجتمع الدولي لضبط النفس وحماية البحّارة المدنيين والممرات البحرية الحيوية.
Independent عربية
منذ 11 ساعات
- Independent عربية
إيران تتمسك بتخصيب اليورانيوم وترفض التفاوض في شأن قدراتها العسكرية
جدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم االسبت تأكيد حق طهران في تخصيب اليورانيوم في أي اتفاق محتمل لتأطير برنامجها النووي، مضيفاً أن بلاده تدرس تفاصيل استئناف محتمل للمفاوضات مع الولايات المتحدة حول برنامجها النووي. وقال عراقجي، "ندرس الجدول الزمني والمكان والشكل والمضمون والضمانات المطلوبة". وبدأت طهران وواشنطن مفاوضاتهما في أبريل (نيسان) الماضي، ولكن قبل يومين من اجتماع جديد كان مقرراً في سلطنة عمان، شنت اسرائيل، حليفة واشنطن، حرباً مفاجئة على إيران ومنشآتها النووية في الـ13 من يونيو (حزيران). وأكد وزير الخارجية أنه في حال استئناف المفاوضات، فإن "قدرات إيران العسكرية" الباليستية خصوصاً، لن تكون مدرجة ضمنها. وقال إن "إيران ستحافظ على قدراتها، خصوصاً العسكرية، في جميع الظروف"، مضيفاً أن "هذه القدرات لن تكون موضع أي تفاوض". ويُنظر إلى الصواريخ الإيرانية القادرة على الوصول إلى الأراضي الإسرائيلية، على أنها مصدر تهديد لأمن إسرائيل، العدود اللدود لإيران. كما أكد عراقجي أن طهران لن تقبل "بأي اتفاق لا يتضمن (الحق في) تخصيب اليورانيوم". وهذا الحق هو خط أحمر بالنسبة إلى إيران، وتستند في ذلك إلى أنها من الدول التي وقعت معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. وشدد عراقجي على أن طهران ملتزمة الحل الدبلوماسي حول الملف النووي، على رغم الضربات الإسرائيلية والأميركية التي استهدفت منشآتها النووية، وقال لدبلوماسيين أجانب مجتمعين في طهران إن "إيران تظل مستعدة لبناء هذه الثقة من خلال الدبلوماسية، ولكن قبل ذلك يتعين على نظرائنا إقناعنا بأنهم يريدون الدبلوماسية، وليس أن تستخدم لإخفاء أهداف أخرى". وأوضح وزير الخارجية الإيراني أن طهران تعتزم التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة على رغم القيود التي فرضها البرلمان الإيراني، لكنه أكد أن دخول مواقع إيران النووية التي تعرضت للقصف صار من الأمور التي تتعلق بالأمن والسلامة. وينص القانون الجديد على أن أي تفتيش في المستقبل للمواقع النووية الإيرانية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتطلب موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي، أعلى هيئة أمنية في البلاد. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ونقلت وسائل إعلام رسمية عن عراقجي قوله إن "خطر انتشار المواد المشعة وخطر انفجار الذخائر الباقية... هذان أمران مهمان". وأضاف أن "اقتراب مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية له جانب أمني بالنسبة إلينا... وسلامة المفتشين أنفسهم مسألة يجب أن تخضع للدراسة". وأردف عراقجي أن تعاون إيران مع الوكالة الدولية لم يتوقف، لكنه سيأخذ شكلاً جديداً وسيوجهه المجلس الأعلى للأمن القومي وسيديره، مضيفاً أن طلبات الوكالة "سيُنظر فيها حالة بحالة... مع الأخذ في الاعتبار مسائل السلامة والأمن". إلى ذلك، حذر وزير الخارجية الإيراني من أن تفعيل "آلية الزناد" عبر إعادة فرض عقوبات دولية على البرنامج النووي الإيراني، سيعني "نهاية" الدور الأوروبي في الملف النووي. وتسمح "آلية الزناد" (Snapback) المنصوص عليها في الاتفاق النووي المبرم عام 2015، بإعادة فرض العقوبات الدولية على طهران إذا لم تفِ بالتزاماتها. في سياق متصل، نقل موقع "أكسيوس" الأميركي اليوم عن مصادر قولها إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ نظيره الأميركي دونالد ترمب والمسؤولين الإيرانيين بأنه يؤيد فكرة إبرام اتفاق نووي لا تستطيع طهران بموجبه تخصيب اليورانيوم. ونفت وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية تقرير الصحيفة، ونقلت عن "مصدر مطلع" قوله إن بوتين لم يبعث أية رسالة إلى طهران في هذا الشأن.
