بنكيران: مافهمته من خطاب سيدنا هو أنه "Il a désavoué" تجربة حكومة 2021
ابن كيران ذهب أبعد من ذلك في تحليله للخطاب حين قال في كلمة له خلال اللقاء مع المكتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية حول استحقاقات العدالة المجالية والإعداد الجيد للانتخابات التشريعية المقبلة يوم أمس السبت، إن » مافهمته من خطاب سيدنا هو أنه « Il a désavoué » تجربة 2021 ..بمعنى -لم يعد يدعم مواقفها-، بمخرجاتها ونتائجها والعدالة الاجتماعية التي حاولت أن تدعي بأنها تريد أن تقيمها ».
حسب ابن كيران فإن كل هذا « fiasco »، أي أن عمل الحكومة فشل فشلا ذريعا وأن حكاية حكومة 2021 كلها لم تنجح.
وهو أمر قال ابن كيران إنه تأكد لنائبه إدريس الأزمي، الذي حضر لقاء وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مع الأحزاب المغربية، أمس السبت، حين تبين من كلام لفتيت الجدية التي ينبغي أن تكون عليها الانتخابات القادمة. وقال ان هذا المنطق والاتجاه يدعمه حزب العدالة والتنمية وسيسير عليه ويدعم مقاربته الايجابية، يضيف ابن كيران.
وقال ابن كيران إن ما يقوم به حزبه هو خدمة للوطن، لأنه لا يمكن أن يسير الوطن ب »التخربيق، لايمكن ان تبني أي مؤسسة على الغش، والدولة هي أكبر مؤسسة منذ قرون بالمغرب، ولابد ان تكون مبنية على أمور صحيحة وقوية ».
وشدد ابن كيران أن انتخابات 2021، وما سبقها من البلوكاج كانت كارثية، مضيفا « نتحدث هنا عن فشل رئيس هذه الحكومة والفضائح التي لا تتوقف، ها لي في السجن ..ها الفلوس لي تتعطاو لبعض رجال السلطة ولبعض المؤثرين..كلام ديال التخربيق والغش وتبانضيت.. ».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت العدالة
منذ 28 دقائق
- صوت العدالة
الجزائر بين هدر المال العام والأزمات الداخلية.. إلى أين؟
بقلم..عبد السلام اسريفي في خضم أزمات اجتماعية واقتصادية خانقة يعيشها المواطن الجزائري، يثير النظام الحاكم في البلاد جدلاً واسعًا بسبب ما يعتبره كثيرون 'تبذيرًا غير مبررًا' للمال العام في ملفات خارجية لا تعود بأي نفع ملموس على الشعب. ففي الوقت الذي يصطف فيه المواطنون في طوابير طويلة للحصول على أبسط المواد الأساسية كالحليب والزيت وحتى البيض، وفي ظل ندرة المياه الشروب وارتفاع أسعار العدس والخبز، يواصل النظام الجزائري ضخ مئات الملايين من الدولارات في اتجاهات خارجية مثيرة للجدل. الجزائر قدمت، حسب ما تم تداوله، مساعدات مالية بقيمة 200 مليون دولار للبنان تحت غطاء دعم إعادة الإعمار، ومبلغًا فاق 5 مليارات دولار لتونس في شكل مساعدات اقتصادية، ناهيك عن إلغاء ديون بمليار دولار لصالح دول إفريقية. أما الصرف المستمر على جبهة البوليساريو فيُقدر بمليارات الدولارات على مدار السنوات، دون أي عائد استراتيجي واضح سوى تعميق الخلافات في المنطقة المغاربية. هذه المبالغ الضخمة أثارت سخط المعارضة الجزائرية بالخارج، التي اعتبرت أن ما يجري يعكس فوضى مالية وإدارية تعكس سوء تدبير للثروات الوطنية، ومقايضة سياسية مكلفة على حساب كرامة المواطن. وترى المعارضة أن هذه السياسات تخدم أجندات النظام العسكري الحاكم، الذي يسعى لشراء الذمم الدولية وتلميع صورته الخارجية، بينما يُهمّش الداخل ويقمع الأصوات الحرة التي تطالب بإصلاح سياسي جذري وقيام نظام مدني منتخب ديمقراطيًا. في المقابل، يواصل النظام اتباع سياسة الترهيب والترغيب، عبر تكميم الأفواه، وتلفيق التهم، واعتقال الناشطين، في محاولة لإسكات كل من يتجرأ على انتقاد الوضع أو المطالبة بالتغيير. ويرى عدد من المحللين والمتتبعين أن الجزائر تقف على شفا انهيار اقتصادي واجتماعي، إذا لم تتم مراجعة الأولويات الوطنية وتوجيه الثروات لخدمة المواطن أولاً. كما أن الاستمرار في استنزاف الخزينة في صراعات إيديولوجية ومشاريع خارجية غير منتجة قد يُسرّع من تفكك منظومة الحكم، خاصة في ظل الوعي المتزايد لدى شرائح واسعة من الشعب. إن الأسئلة المطروحة بإلحاح اليوم داخل وخارج الجزائر هي: إلى متى سيستمر هذا النهج؟ وهل آن الأوان ليستعيد الشعب الجزائري قراره السيادي ويتحكم في ثرواته؟
كش 24
منذ ساعة واحدة
- كش 24
بعد اعتقال الباشا قائد الإنارة.. المرابطي لكشـ24: زمن الإفلات من العقاب ولى ويجب أن لا يعود
أكدت الأستاذة بشرى المرابطي، الأخصائية في علم النفس الاجتماعي، أن ما يعيشه المغرب حاليا من اعتقالات ومتابعات مرتبطة بالفساد، لا يمثل ظاهرة جديدة، وإنما هو تحول إيجابي في مسار محاربة هذا الداء المستشري منذ عقود. وأوضحت المرابطي في تصريحها لموقع كشـ24، أن الفساد لم يكن يوما أمرا خفيا داخل المجتمع المغربي، بل كان واقعا معاشا يطبع علاقة المواطن بعدد من الإدارات العمومية، إذ كان من شبه المستحيل قضاء أي غرض دون تقديم رشوة، ولو رمزية، واعتبرت أن هذا الوضع كان بمثابة عرف غير معلن، قبل أن تبدأ الدولة في اتخاذ خطوات عملية لتقويضه. وتابعت الأخصائية في علم النفس الاجتماعي أن ما يراه البعض مفاجئا أو غير مسبوق، هو في الحقيقة نتيجة لمسار بدأ مع دستور 2011، الذي أقر بوضوح مبدأ المساواة وربط المسؤولية بالمحاسبة، مضيفة أن هذا الدستور جاء استجابة لمطالب شعبية عارمة في الشارع المغربي، تدعو إلى وضع حد للفساد والريع. وأشارت مصرحتنا إلى أن الجديد الحقيقي اليوم يتمثل في أمرين اثنين: أولا، انخراط مواقع التواصل الاجتماعي في كشف مظاهر الفساد، مما ساهم في رفع منسوب الوعي المجتمعي، وثانيا، مباشرة الدولة لمتابعات حقيقية تطال حتى مسؤولين نافذين أو محصنين سياسيا، ما اعتبرته خطوة إيجابية يجب تثمينها والدفع بها إلى الأمام. وختمت المرابطي حديثها بالتأكيد على أن الدولة مدعوة لمواصلة هذا المسار، ليس فقط بالزجر، بل ببناء مؤسسات قوية تحصن القانون وتمنح فعليا روحا لدستور 2011، حتى يثق المواطن المغربي في أن لا أحد فوق القانون، وأن محاربة الفساد ليست مجرد شعار، بل واقع يتجسد على الارض.
كش 24
منذ ساعة واحدة
- كش 24
حقوقيون يحذرون عبر كشـ24 من التلاعب بأسعار الكتب المدرسية
أعرب علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عن قلق الجمعية من الانتشار المتزايد لمعلومات مضللة وممارسات مشبوهة على منصات التواصل الاجتماعي بخصوص أسعار الكتب المدرسية. وأوضح شتور في تصريحه لموقع كشـ24، أن الجمعية لاحظت مؤخرا ترويج عدد من الصفحات ومقاطع الفيديو لمزاعم غير صحيحة تدّعي انخفاضا كبيرا في أسعار الكتب، بل وتعرضها للبيع بأسعار غير منطقية، وأكد أن أسعار الكتب المدرسية في المغرب مقننة، وتخضع لمقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، الذي يمنع الزيادة أو التخفيض خارج الإطار القانوني، مما يجعل أي تلاعب سعري مخالفة صريحة تستوجب المتابعة. وأشار شتور إلى وجود سوق موازية رقمية غير مرخصة، تقوم بترويج نسخ مزورة أو مقلدة ذات جودة رديئة، تضر بالمستهلكين وتضرب في عمق منظومة التعليم الوطنية، سواء من حيث جودة التعلم أو احترام الحقوق الفكرية، كما شدد على أن وسائل التواصل الاجتماعي ليست مصدرا موثوقا للمعلومة، وغالبا ما تستغل ضعف الوعي الرقمي والثقة الزائدة لدى المستهلك، في ظل غياب الرقابة الصارمة. ودعا مصرحنا الجهات المختصة إلى تكثيف المراقبة الإلكترونية وتتبع الصفحات التي تروج للكتب المغشوشة أو المسروقة، واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة في حق المتورطين في هذه الأنشطة، حماية للمستهلكين وضمانا للأمن التربوي والاقتصادي. وفي ختام تصريحه، دعا رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك المواطنين إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء العروض المضللة، مشددا على ضرورة اقتناء الكتب المدرسية من المكتبات المعتمدة فقط، والإبلاغ عن أي صفحة أو جهة مشبوهة تروج لمنتجات تعليمية خارج الأطر القانونية.
