ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية وانخفاض نفط تكساس

هلا أخبار – ارتفعت اليوم الثلاثاء مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، فيما انخفض سعر النفط الأميركي'وست تكساس'بأكثر من 3 دولارات ليتراجع إلى 64.93 دولار للبرميل الواحد.
وارتفع مؤشر 'داو جونز' الصناعي، 507 نقاط ليصل إلى 43089 نقطة، أي نسبة ارتفاع 1.19 بالمئة.
وارتفع مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 281 نقطة ليصل إلى 19912 نقطة، أي نسبة ارتفاع 1.43 بالمئة.
وارتفع أيضا مؤشر 'ستاندرد آند بورز' (S&P 500) نحو 67 نقطة ليصل إلى 6092 نقطةـ أي نسبة ارتفاع 1.11 بالمئة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الانباط اليومية

منذ 19 دقائق

• الانباط اليومية

"البوتاس العربية" تستعرض تحولها النوعي بالأرقام وتطرح رؤيتها لعقد صناعي جديد

الأنباط - خلال لقاء استضافته جماعة حوارات عمان م. أبو هديب: "البوتاس العربية" شهدت خلال السنوات الماضية تطوراً كبيراً عزز مكانتها كمحرك اقتصادي ومجتمعي د. النسور: النتائج المالية والتشغيلية لشركة البوتاس العربية تعكس احترافية في التخطيط والتنفيذ المُحكمين والبيئة الاستثمارية الوطنية الملائمة التل: "البوتاس العربية" شريك حقيقي في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة عمّان - ضمن سلسلة الجلسات حوارية التي تعقدها جماعة عمّان لحوارات المستقبل مع المؤسسات الاقتصادية، استضافت جماعة عمّان لحوارات المستقبل كلاً من رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المهندس شحادة أبو هديب، والرئيس التنفيذي للشركة، الدكتور معن النسور، حيث عرضت إدارة الشركة واقع الأداء التشغيلي والمالي للشركة والمشاريع التي أنجزتها وخططها المستقبلية. كما تناولت الجلسة الحوارية الأداء المتقدّم للشركة، والرؤية الاستثمارية بعيدة المدى، والدور المجتمعي الذي تضطلع به الشركة كأحد ركائز الاقتصاد الوطني. وكان رئيس أعضاء جماعة عمّان لحوارات المستقبل السيد بلال حسن التل قد رّحب في بداية اللقاء برئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المهندس شحادة أبو هديب، والرئيس التنفيذي للشركة، الدكتور معن النسور، مثمناً تلبية الدعوة للمشاركة في هذا اللقاء الحواري الذي يعكس حرص الشركة على التواصل البنّاء مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني، ومشاركتها الفاعلة في النقاشات الوطنية حول التنمية الاقتصادية والصناعية والاجتماعية. وأكد المهندس أبو هديب أن شركة البوتاس العربية تمثل قصة نجاح وطنية متكاملة، تطورت خلال الأعوام الأخيرة إلى نموذج صناعي وتنموي يحتذى به في الأردن والمنطقة، وذلك بفضل استراتيجيات دقيقة، واستثمارات مدروسة، وإدارة متكاملة للموارد. وأضاف المهندس أبو هديب أن الشركة حققت، منذ عام 2019، قفزات نوعية في كفاءتها التشغيلية، ما عزز من مكانتها كمورد رئيسي للأسمدة في الأسواق العالمية، وساهم في تأمين سلاسل التوريد الزراعي في مناطق متعددة من العالم، ما يجعلها اليوم فاعلاً مهماً في منظومة الأمن الغذائي العالمي. وعرض المهندس أبو هديب استراتيجية النمو لقطاع الأسمدة والكيماويات المشتقة للأعوام (2024–2034)، والتي تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي، وتهدف إلى ترسيخ مكانة الأردن كمصدر رئيس للمنتجات السمادية والكيماوية على المستويين الإقليمي والعالمي، موضحاً أن هذه الاستراتيجية تمثّل خارطة طريق متكاملة تهدف إلى تحقيق التكامل بين عناصر الإنتاج المتوفرة محلياً وتطوير صناعات تكميلية قابلة للتصنيع داخل المملكة، بما يعزز من مساهمة القطاع في الأمن الغذائي العالمي ويفتح آفاقًا تنافسية أمام الأردن للدخول في صناعات المستقبل. وأكد المهندس أبو هديب أن هذا التوجه الوطني يتقاطع مع تطلعات شركة البوتاس العربية بأن تبقى مساهماً رئيساً في تنفيذ السياسات التنموية الكبرى، من خلال المواءمة بين خططها المؤسسية ومبادرات الدولة الاستراتيجية، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويكرّس مكانة الأردن كمركز إقليمي للصناعات التعدينية المتقدمة. وبين المهندس أبو هديب، أن شركة البوتاس العربية تسير بخطى واثقة نحو تعزيز حضورها العالمي، وتحقيق التكامل مع الشركات الوطنية الأخرى مثل شركة مناجم الفوسفات الأردنية، من خلال مشاريع مشتركة مثل إنتاج حمض الفوسفوريك والأسمدة المتخصصة، إضافة إلى مشروع التوسعة في شركة برومين الأردن الذي يتكون من أربعة أجزاء رئيسية وبكلفة إجمالية تبلغ (813) مليون دولار أمريكي. واستعرض المهندس أبو هديب المساهمات المالية الضخمة للشركة في رفد خزينة الدولة، حيث دفعت منذ عام 2019 ما يزيد عن (1.1) مليار دينار أردني كمدفوعات لخزينة الدولة، إلى جانب تعزيزها لاحتياطي العملات الأجنبية في النظام المصرفي في المملكة بنحو (8.6) مليار دولار . ولفت المهندس أبو هديب، إلى أن الشركة أطلقت مركز البحث والتطوير والابتكار في عام 2024، بهدف تطوير منتجات البوتاس المتخصصة والصناعات المشتقة ، ورفع كفاءة التشغيل، ودراسة الفرص المرتبطة بالعناصر الأخرى، وذلك انسجاماً مع توجه الشركة للدخول في صناعات المستقبل. من جانب آخر، أشار المهندس أبو هديب إلى أن "البوتاس العربية" تُعد من الشركات القليلة التي تطبق منظومة مؤسسية ومتقدمة في برامج المسؤولية المجتمعية، حيث تجاوزت حجم مساهماتها حوالي (66) مليون دينار خلال آخر خمس سنوات، وارتبطت هذه المساهمات بمشاريع مستدامة في التعليم، والصحة، والبيئة، والبنية التحتية، وتمكين الشباب والمرأة. وأكد المهندس أبو هديب أن الشركة تعتبر المجتمعات المحلية شريك هام في استدامة العملية الإنتاجية، وأن الاستثمار في الإنسان لا يقل أهمية عن استثمارات الشركة أخرى. من جانبه، قدّم الدكتور معن النسور قراءة تحليلية لأداء شركة البوتاس العربية خلال السنوات الخمس الماضية والخطط الموضوعة للأعوام المقبلة وحتى عام 2034، مؤكداً أن ما تحقق من نتائج مالية وتشغيلية يعكس حرفية عالية في الإدارة والتخطيط، ويضع الشركة في مصاف الشركات العالمية في قطاع الأسمدة والبوتاس. وأوضح الدكتور النسور، أن الشركة رفعت الكميات المنتجة من (2.4) مليون طن في 2018 إلى (2.84) مليون طن في 2024، وهو رقم قياسي تحقّق بفضل مشاريع نوعية في رفع الكفاءة التشغيلية وذلك قبل دخول مشاريع التوسعة في الخدمة. كما قامت إدارة الشركة بزيادة حجم المبيعات لتصل إلى (2.78) مليون طن، وقد تطلب تحقيق هذا الرقم المرتفع على مستوى كميات المبيعات زيادة قدرة الشركة الإنتاجية من منتجات جديدة مثل البوتاس الحبيبي الأحمر والبوتاس العادي الأحمر حيث تم إدخال ستة أصناف جديدة من هذه المنتجات لتلبي متطلبات أسواق متخصصة في أوروبا وآسيا والأمريكيتين. وتناول الدكتور النسور الأثر المالي لهذا الأداء، حيث بلغت الأرباح الصافية (1.6) مليار دينار خلال خمس سنوات، مشيراً إلى أن أرباح إنتاج وبيع البوتاس شكلت 54% من إجمالي الأرباح التي حققتها شركة البوتاس العربية في العام 2018، لترتفع إلى ما نسبته 73% في العام 2024، ما يعكس قوة العمليات الأساسية في الشركة. واستعرض الدكتور النسور ملامح استراتيجية شركة البوتاس العربية للأعوام( 2024–2028) والتي تركّز على تعزيز قدرة الشركة في التوسع الإنتاجي، وتنويع محفظة المنتجات، وتبنّي أحدث تقنيات التصنيع، وتطبيق أنظمة الرقمنة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب الاستثمار في البحث والتطوير والابتكار، والدخول في صناعات تحويلية واعدة مثل الليثيوم والأمونيا والأسمدة المتخصصة. وبيّن أن هذه الاستراتيجية تُجسّد رؤية الشركة في تقديم منتجات عالية الجودة والنقاء، تلبّي تطلعات الأسواق العالمية، وتدعم استدامة النمو التشغيلي والتنافسي للمجموعة. وعن الخطط المستقبلية، كشف الدكتور النسور أن الشركة ستنفذ استثمارات رأسمالية بقيمة (3) مليارات دولار أمريكي حتى عام 2034، تشمل مشروع التوسع الجنوبي الذي يهدف إلى زيادة إنتاج البوتاس إلى ما يقارب (3.7) ملايين طن سنوياً من خلال الاستغلال الأمثل لجميع المساحات المتاحة في جنوب منطقة الامتياز، مبيناً أن مشروع التوسع الجنوبي الذي تقدر كلفته بحوالي (1.1) مليار دولار يتضمن بناء مصنع بلورة باردة جديد، بطاقة إنتاجية تصل الى (1) مليون طن من مادة البوتاس، إضافة إلى مصنع لرص البوتاس وإنتاج البوتاس الحبيبي، إلى جانب مشروع التوسع الشرقي الذي يهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية بما يقارب (120) ألف طن من البوتاس سنوياً. وأكد الدكتور النسور، أن هذه المشاريع تعتمد على مصادر جديدة للمياه والطاقة، ومن أهمها خطط توليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية بقدرة (30) ميغاواط، وأخرى بخلايا عائمة على برك المياه، مشدداً على أن الاستدامة أصبحت جزءً من عمليات الشركة. واتفق كل من المهندس أبو هديب والدكتور النسور على أن شركة البوتاس العربية تُجسّد اليوم مفهوم الشركة الوطنية ذات الرؤية العالمية، التي لا تكتفي بتحقيق الأرباح، بل تؤمن بدورها كشريك للدولة والمجتمع في بناء نموذج اقتصادي متوازن، مستدام، ومبني على الابتكار، والشراكة، والمسؤولية. وأكد التل أن هذا الحضور يعكس روح الانفتاح المؤسسي الذي تنتهجه "البوتاس العربية"، ويشكّل فرصة مهمة للاطلاع عن كثب على ما حققته من إنجازات، وما تسعى إليه من خطط طموحة تعزز دورها في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

أخبارنا

منذ 38 دقائق

• أخبارنا

البنك الدولي يموّل مشروعا لإعادة تأهيل قطاع الكهرباء في سوريا بقيمة 146 مليون دولار

أخبارنا : أعلن البنك الدولي تقديم منحة بقيمة 146 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية لمساعدة سوريا في استعادة إمدادات كهرباء موثوقة وبأسعار ميسورة ودعم التعافي الاقتصادي للبلاد. وذكر البيان أن المشروع الطارئ للكهرباء في سوريا (Syria Emergency Electricity Project-SEEP) يهدف إلى إعادة تأهيل خطوط النقل والمحطات الفرعية للمحولات الكهربائية المتضررة، وتقديم المساعدة الفنية لدعم تطوير قطاع الكهرباء، وبناء قدرات مؤسساته. وقال جان-كريستوف كارّيه، مدير قسم الشرق الأوسط في البنك الدولي: "من بين الاحتياجات العاجلة لإعادة الإعمار في سوريا، يبرز تأهيل قطاع الكهرباء كاستثمار ضروري لا جدال فيه، لتحسين ظروف المعيشة للسكان، ودعم عودة اللاجئين والنازحين، واستئناف خدمات حيوية كالمياه والرعاية الصحية، والمساهمة في إطلاق عجلة التعافي الاقتصادي". وأضاف: "يمثل هذا المشروع الخطوة الأولى في إطار دعم متصاعد يعتزم البنك الدولي تقديمه لسوريا في طريقها نحو التعافي والتنمية". وسيموّل المشروع إعادة تأهيل خطوط النقل عالية الجهد، بما يشمل خطي نقل رئيسيين بجهد 400 كيلوفولت تضرّرا خلال النزاع، من أجل استعادة الربط الإقليمي مع الأردن وتركيا. كما ستُجرى أعمال إصلاح لمحطات تحويل عالية الجهد قريبة من مراكز الطلب في أكثر المناطق تضررًا، والتي تستضيف العدد الأكبر من اللاجئين العائدين والنازحين داخليًا، إضافة إلى توفير قطع الغيار ومعدات الصيانة اللازمة. وسيقدّم المشروع أيضا دعما فنيا لوضع استراتيجيات رئيسية لقطاع الكهرباء، وإصلاح السياسات واللوائح، ووضع خطط استثمارية لضمان استدامة القطاع على المديين المتوسط والطويل. كما سيُقدّم الدعم لبناء قدرات المؤسسات المسؤولة عن الكهرباء لضمان تنفيذ هذه السياسات والإصلاحات. من جهته، علَّق وزير المالية السوري، يسر برنية، قائلا إن "الاستثمار في قطاع الكهرباء يعد أساسياً لتحقيق التقدم الاقتصادي، وتوفير الخدمات، وتحسين سبل العيش". وأضاف: "هذا المشروع هو الأول للبنك الدولي في سوريا منذ نحو 4 عقود. ونأمل أن يمهد الطريق لبرنامج دعم شامل لمساعدة سوريا على المضي قدماً في طريقها نحو التعافي والتنمية طويلة الأمد". المصدر: "البنك الدولي"

صراحة نيوز

منذ 38 دقائق

• صراحة نيوز

أول مشروع للبنك الدولي في سوريا منذ 40 عامًا لإصلاح الكهرباء ودعم التعافي

صراحة نيوز -أعلن البنك الدولي موافقة مجلس المديرين التنفيذيين على تقديم منحة بقيمة 146 مليون دولار لدعم سوريا في استعادة قطاع الكهرباء وتحفيز التعافي الاقتصادي، في أول مشروع للبنك في البلاد منذ نحو أربعة عقود. ويهدف 'المشروع الطارئ للكهرباء في سوريا' إلى إعادة تأهيل البنية التحتية الكهربائية المتضررة بشدة من سنوات الصراع، لا سيما خطوط النقل ومحطات التحويل، مع توفير الدعم الفني لتطوير القطاع وبناء قدراته المؤسسية. ويتضمن المشروع إعادة تأهيل خطين رئيسيين لنقل الكهرباء بقدرة 400 كيلوفولط، ما سيمهّد الطريق لإعادة ربط الشبكة السورية كهربائيًا مع كل من الأردن وتركيا. كما سيجري إصلاح محطات فرعية بالقرب من مراكز الطلب في المناطق الأكثر تضررًا، والتي تستضيف أعدادًا كبيرة من اللاجئين العائدين والنازحين داخليًا. ويشمل المشروع أيضًا توفير معدات الصيانة وقطع الغيار، إلى جانب مساعدة فنية في إعداد استراتيجيات قطاع الكهرباء، ووضع خطط إصلاح وتنظيم وسياسات استثمارية تضمن الاستدامة على المديين المتوسط والبعيد. وقال البنك الدولي في بيانه إن البنية التحتية الكهربائية في سوريا تضررت بشدة خلال الحرب، مما أدى إلى تراجع إمدادات الكهرباء إلى ساعتين أو أربع ساعات فقط يوميًا، وتسبّب ذلك في آثار سلبية على قطاعات حيوية مثل المياه والرعاية الصحية والزراعة والإسكان. وأشار إلى أن محطات فرعية رئيسية دُمّرت أو تُركت في حالة متردية، وأن نقص الصيانة والاستثمار فاقم من حالة التدهور، حتى بات جزء كبير من الشبكة غير موثوق به ومعرّضًا لانقطاعات متكررة. وأكد المدير الإقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط، جان كريستوف كاريه، أن إعادة تأهيل قطاع الكهرباء يمثل أولوية عاجلة لتحسين الظروف المعيشية ودعم عودة اللاجئين والنازحين، وتمكين استئناف الخدمات الأساسية ودفع عجلة التعافي الاقتصادي، معتبرًا أن المشروع يمثل 'الخطوة الأولى في زيادة دعم البنك الدولي لسوريا في مسيرتها نحو التعافي والتنمية'. من جهته، قال وزير المالية السوري، يسر برنية، إن 'الاستثمار في الكهرباء أساس لتحقيق التقدم الاقتصادي وتحسين سبل العيش'، معربًا عن أمله بأن يمهد المشروع الطريق لبرنامج دعم شامل من البنك الدولي يعزّز جهود سوريا نحو التنمية طويلة الأمد.