"الوزراء" يوافق على قرض إيطالي ميسر لتمويل "الناقل الوطني"

اتفاقية لاستكمال تنفيذ "صرف صحي" في البلقاء
تمديد إعفاء السلع الزراعية من الرسوم بنسبة 75 %
اضافة اعلان
منحة من الاتحاد الأوروبي لدعم كفاءة القطاع العام
تسوية 803 قضايا عالقة بين مكلفين وضريبة الدخل
وافق مجلس الوزراء في جلسته امس، برئاسة رئيس الوزراء د. جعفر حسان، على اتفاقية مع الحكومة الإيطالية، واتفاقية مالية مع بنك التنمية الإيطالي؛ للمساهمة بتمويل مشروع الناقل الوطني عبر قرض ميسر بقيمة 50 مليون يورو، ومنحة بقيمة مليوني يورو.
وتهدف الاتفاقية للمساهمة بتمويل تنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه العقبة - عمان لتحلية ونقل المياه، الذي يهدف لتوفير إمدادات المياه الصالحة للشرب بقدرة 300 مليون م3 سنويا، ومعالجة مشكلة النقص المزمن للمياه بالمملكة، وزيادة إمدادات المياه للمحافظات.
وتأتي هذه الاتفاقية، في إطار تنفيذ "الناقل الوطني" الذي يعد من المشاريع الإستراتيجية الوطنية الكبرى، والاستجابة الأهم لتحدي فقر المياه بالأردن، وهو أحد أهم المشاريع الكبرى المدرجة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.
كما وافق المجلس على اتفاقية معدلة لتنفيذ مشروع صرف صحي شمال شرق البلقاء الممول من الوكالة الفرنسية للإنماء بقيمة 60 مليون يورو.
ويتضمن المشروع الذي تبلغ مساحته قرابة 48 دونما، إنشاء محطة تنقية جديدة على بعد حوالي 2 كم من سد الملك طلال، بدلا من محطة تنقية البقعة الحالية، لخدمة مناطق جديدة في شمال شرق محافظة البلقاء، وكذلك إلغاء محطة في عين الباشا واستبدالها بخط ناقل، يعمل بالانسياب الطبيعي إلى موقع المحطة الجديد.
ويهدف المشروع لتحسين ورفع كفاءة قطاعي المياه والصرف الصحي بالمنطقة، اذ تبلغ الطاقة التصميمية للمحطة الجديدة قرابة 36,000 م³ يوميا، قابلة للتوسعة لتصل لـ54,000 م³ يوميا.
كذلك وافق المجلس على اتفاقية لتنفيذ مشروع الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي الشامل، بالتعاون مع الحكومة الإيطالية معبر المنتجات الريفية المستدامة والاستخدام الكفؤ للموارد المحلية، بهدف تعزيز الأمن الغذائي في الأردن، وتمكين صغار المزارعين، وتحسين جودة الإنتاج الغذائي المحلي، وتطوير أنظمة زراعية مرنة ومستدامة، بما يتماشى مع محرك الصناعات عالية القيمة في رؤية التحديث الاقتصادي وأولويات وزارة الزراعة، والإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2021 - 2030 وأجندة التنمية المستدامة 2030، ورؤية التحديث الاقتصادي، والخطط الوطنية ذات الصلة كخطة النمو الأخضر، وخطة التكيف مع تغير المناخ.
تأتي هذه الاتفاقية امتدادا لاتفاقيات التعاون السابقة بين البلدين، وخصوصا اتفاقية الإطار الموقعة في عمان عام 2018، والاتفاقية الفرعية لعام 2021، ضمن برنامج التعاون الإيطالي للأعوام 2021-2023.
وتجسد هذه الاتفاقية، خطوة عملية في مسار تعزيز الامن الغذائي وتمكين القطاع الزراعي وتعزيز صموده، وتحويل التحديات المناخية والاقتصادية إلى فرص تنموية حقيقية في الريف الأردني.
وحول أنشطة المشروع ومجالات التدخل فإنها تشمل: بناء نموذج تنموي قابل للتكرار والتوسع، يدعم استقرار المجتمعات الريفية، ويسهم بتحقيق الأمن الغذائي الوطني بشكل عملي ومستدام عبر تقديم الدعم الفني والتقني لصغار المزارعين في المناطق الريفية، لتمكينهم من تحسين إنتاجهم الزراعي وزيادة كفاءته وجودته، وتنفيذ برامج تدريبية لبناء قدرات المزارعين على التقنيات الزراعية الحديثة، وإدارة الأعمال، والممارسات المستدامة وإدخال ودعم استخدام الآلات والمعدات الزراعية لتحسين الإنتاجية وتقليل الجهد اليدوي، وتمكين المرأة الريفية من خلال إنشاء مشاريع صغيرة لتصنيع الأغذية، وتوفير التدريب والدعم اللازم وإنشاء وحدات لمعالجة المخلفات الزراعية ووحدات تخزين مبردة للمنتجات لتحسين جودتها وتقليل الفاقد، والوصول إلى الأسواق للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة و تنفيذ ممارسات لإدارة النفايات الزراعية وتحسين كفاءة استخدام الموارد، بما يسهم في تقليل الأثر البيئي.
ووافق المجلس أيضا على اتفاقية لتنفيذ مشروع الحلول الدائرية في الأردن بالتعاون، مع مرفق البيئة العالمي، بهدف تنفيذ أنشطة محددة تتماشى مع الإستراتيجية العالمية للحلول الدائرية للتلوث البلاستيكي، وتحسين الإطار التنظيمي لحظر أنواع معينة من المنتجات البلاستيكية، ذات الاستخدام الواحد، وتشجيع التحول نحو "التغليف المستدام" بدعم تحول قطاع الأغذية والمشروبات لإنتاج عبوات مستدامة غير بلاستيكية، وتخصيص الدعم المالي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لإنشاء أعمال تتعلق بالتغليف المستدام، وزيادة نسبة المواد المعاد تدويرها في العبوات البلاستيكية، بما يتماشى مع إرشادات التنسيق المعمول بها.
وسيركز المشروع على عدة مدن تعد الأكثر تأثرا بيئيا وستكون مدته 60 شهرا، على أن يبدأ بنهاية حزيران المقبل يستمر لخمس سنوات حتى عام 2030.
كذلك وافق المجلس على اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لبرنامج "مرفق تنفيذ الشراكة/ المرحلة الثانية"، إذ تهدف لدعم تعزيز فعالية وكفاءة مؤسسات القطاع العام بتنفيذ أولويات الشراكة والتعاون بين الأردن والاتحاد؛ وتطوير الأطر التنظيمية والسياسات المواكبة للنمو والاقتصاد الأخضر والرقمي والشامل، وتعاون دفاعي مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.
وعلى صعيد دعم الاستثمار في القطاعات المختلفة، وافق المجلس على تمديد إعفاء السلع الزراعية البستانية المعدة للتصدير من الرسوم المفروضة بنسبة 75 % حتى تاريخ 2025/12/31، وذلك لتمكين القطاع الزراعي من استدامة عمله والحفاظ على فرص التشغيل لديه، ودعم الصادرات وزيادتها، ولتحقيق المزيد من المكاسب التسويقية.
كما مدد المجلس القرارات الخاصة بمشروع العبدلي للاستثمار والتطوير لسنتين من تاريخ انتهائها؛ لتمكينه من البدء بتنفيذ المرحلة الثانية، بهدف جلب الاستثمار وتحفيز المستثمرين والمطورين للإقبال على الفرص الاستثمارية التي يوفرها المشروع، وتحفيزهم على بناء وإتمام مشاريعهم القائمة والمستقبلية، كونه باشر بأعمال البنية التحتية للمرحلة الثانية النصف الأول من العام الحالي.
وتشمل الإعفاءات السلع والخدمات الضرورية التي لا بديل محليا لها، والتي يجري شراؤها لإنشاء المشاريع، ووفقا لشروط وضمانات تضعها دائرة الجمارك بالتعاون مع مؤسسة المواصفات والمقاييس، وشريطة عدم وجود بديل محلي يحقق اشتراطات المواصفات القياسية والقواعد الفنية الأردنية المعتمدة.
ووافق المجلس على تسوية 803 قضايا عالقة بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وذلك استمرارا لنهج الحكومة بتخفيف الأعباء عن الأنشطة الاقتصادية والمستثمرين والمكلفين والمواطنين، وتحفيز النشاط الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال، ومساعدة المكلفين على تسوية أوضاعهم الضريبية.
وعلى صعيد توفير فرص التشغيل وتنظيم شؤون العمالة، وافق المجلس على اتفاقيتين مع الحكومة الألمانية عبر بنك الإعمار الألماني لتنفيذ برنامج التشغيل بالريادة، إذ يهدف البرنامج لإنشاء نافذة تمويل جديدة ضمن صندوق تطوير الصناعة؛ لتعزيز التشغيل في القطاع الخاص بالمملكة؛ لتوفير فرص عمل جديدة في القطاع الخاص، وتحسين الوصول للتمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خصوصا التي تقودها النساء.
ووافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام ترخيص شركات خدمة تنظيف المنازل لسنة 2025، وأحاله لديوان التشريع والرأي للسير بإجراءات إقراره حسب الأصول. ويأتي النظام نظرا لصدور قانون معدل لقانون العمل رقم 10 لسنة 2023، اذ وضع نص جديد يوجب إصدار أنظمة لتنظيم الشؤون المتعلقة بتشغيل العمال واستقدامهم واستخدامهم، بما في ذلك تحديد أحكام وشروط واجراءات ترخيص الشركات، وحالات إلغاء الرخص، وإشراف الوزارة عليها.
وفي إطار التعاون الدولي، وافق المجلس على اتفاقية تعاون إطارية لإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بين المملكة وجمهورية مالطا.
كما وافق على 4 مذكرات تفاهم مع مالطا في مجالات: المياه والطاقة والسياحة والأرشيف، وذلك في إطار تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات والتعاون بين البلدين الصديقين بالمجالات.
على صعيد آخر، وافق المجلس تعيين عمر ملحس رئيسا لمجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي.
كما قبل المجلس استقالة عضو مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بلال الحفناوي.-(بترا)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الغد

منذ 6 ساعات

• الغد

بسبب شح المصادر.. ما الحل لزيادة معالجة مياه الصرف الصحي؟

إيمان الفارس اضافة اعلان وسط تسليط الضوء عالميا على نجاح منطقة الشرق الأوسط، ومن ضمنها الأردن، على نجاحها في إعادة "تدوير" المياه كاستجابة إستراتيجية وضرورية لمواجهة الضغط المائي المستمر، ينتج الأردن سنويا ما يتراوح بين 150 إلى 200 مليون متر مكعب من المياه المعالجة من محطات الصرف الصحي."وفيما أكد التقرير الصادر عن الموقع الدولي "وايت آند كيس"، الذي حصلت "الغد" على نسخة منه، الحاجة الملحّة المتزايدة إلى تنويع مصادر المياه بطريقة مجدية اقتصاديا وبيئيا في المنطقة، فإن توفير مزيد من المياه عبر استغلال الموارد غير التقليدية، تعد من أولويات الرؤية الإستراتيجية الوطنية لوزارة المياه والري، والممتدة بين العامين 2025 و2040.وفي الوقت الذي أشار فيه التقرير الذي حمل عنوان "إعادة تدوير المياه: دروس من الشرق الأوسط"، إلى أهمية إعادة تدوير المياه كاستجابة إستراتيجية وضرورية للضغط المائي المستمر في المنطقة في ظل هذه الظروف، فإن وزارة المياه، وبحسب إستراتيجيتها الوطنية، تسعى إلى التركيز على التوسع باستخدام المياه غير التقليدية، وتطوير المصادر المائية عبر الحصاد المائي، وتعزيز زيادة تخزين السدود على كامل أراضي المملكة.وفي البحث عن استغلال موارد المياه غير التقليدية، ترتكز تحلية مياه البحر حاليا على رأس أولويات المملكة، بحيث تشارف على البدء بمشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة.وتمتلك "المياه" أكثر من 35 محطة معالجة موزعة في مختلف المحافظات، فيما تعمل حاليا على إشراك القطاع الخاص في تشغيلها وإدارتها بعقود طويلة الأمد تصل إلى 20 عاما، ما يعزز الاستدامة ويقلل من كلفة التشغيل، وفق التصريحات الأخيرة لوزير المياه والري رائد أبو السعود.بدوره، استشهد التقرير ذاته بالكفاءة التي تُعالج من خلالها محطة السمرا لمعالجة مياه الصرف الصحي في الأردن، لما يقرب من 70 % من مياه الصرف الصحي في الأردن باستخدام الهضم اللاهوائي لتحويل الحمأة العضوية إلى غاز حيوي، مع تغطية ما يصل إلى 80 % من احتياجات المحطة من الطاقة.ورأى التقرير أن أهمية إعادة تدوير المياه في الشرق الأوسط، لا تقتصر على معالجة مشكلة ندرة المياه فحسب، بل تشمل أيضًا إطلاق مجموعة من الفوائد المشتركة بين القطاعات.وتؤدي المياه المعاد تدويرها دورًا حيويًا في تخفيف الضغط على إمدادات المياه العذبة والمحلاة، وخفض استهلاك الطاقة، وتحسين استدامة النظم الحضرية والزراعية، وتتجلى هذه الفوائد في المشاريع المبتكرة واسعة النطاق التي طُوّرت في المنطقة، وفق التقرير.وعودة إلى تفاصيل التقرير ذاته، بين أن هذه العملية تشمل معالجة مياه الصرف الصحي من المصادر المنزلية والصناعية والزراعية، وفقا لمعايير تضمن إعادة استخدامها بشكل آمن، سواءً لأغراض غير الشرب كالري والتبريد الصناعي وتنسيق الحدائق، أو لإعادة استخدامها بشكل غير مباشر، مثل إعادة تغذية طبقات المياه الجوفية، أو بشكل مباشر، مثل الشرب وإعداد الطعام.وأوضح أنه في ظلّ استمرار شح المياه في المنطقة، تبرز إعادة تدوير المياه كإستراتيجية حيوية، فيما يظهر نجاح الشرق الأوسط كيف يُمكن تحويل مياه الصرف الصحي من عبء إلى مورد قيّم.وتابع: "في منطقة تُعدّ فيها كل قطرة ماء مهمة، يمرّ الشرق الأوسط بمرحلة محورية في إعادة تصوّر كيفية الحصول على المياه وإدارتها وإعادة استخدامها".وأضاف: "فمع تزايد عدد السكان والتوسّع العمراني السريع وتغيّر المناخ، تُضطرّ دول المنطقة إلى مواجهة واقعٍ مُريع"، لافتا إلى عدم إمكانية استدامة نماذج إمدادات المياه التقليدية، التي تعتمد بشكلٍ كبير على طبقات المياه الجوفية المُستنزفة وتحلية المياه التي تستهلك كمياتٍ كبيرةً من الطاقة.ورغم الدور المحوري لتحلية المياه في تلبية الطلب على المياه في المنطقة على مدى فترة طويلة، إلا أنها ما تزال مُستهلكةً للطاقة ومُكلفةً، إذ تُشكّل تهديداتٍ بيئيةً جسيمةً، على المدى البعيد، بسبب الكميات الكبيرة من المُحلول الملحي المُركّز الذي يُصرّف في النظم البيئية البحرية الهشة.وفي محور إعادة تدوير المياه كإستراتيجية رئيسة في المنطقة، فإن هناك معوقات الاعتماد واسع النطاق لإعادة تدوير المياه، وفق التقرير الذي بين أنه رغم وضوح الفوائد البيئية والاقتصادية لإعادة تدوير المياه، إلا أنها لم تُعتمد عالميًا بسبب التحديات المستمرة والمتعددة الجوانب.ويعالَج ما يقرب من 52 % من مياه الصرف الصحي عالميًا، إلا أن هذا الرقم يُخفي التفاوتات الصارخة بين البلدان بناءً على مستوى تنميتها الاقتصادية، ففي حين تُعالج الاقتصادات ذات الدخل المرتفع (مثل تلك الموجودة في أوروبا الغربية) حوالي 74 % من مياه الصرف الصحي، تنخفض النسبة بشكل كبير إلى حوالي 4.3 % في الاقتصادات ذات الدخل المنخفض (مثل تلك الموجودة في جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى).وتعكس هذه الاختلافات التفاوتات في الوصول إلى البنية التحتية والتمويل والخبرة الفنية.ولفت إلى بعض العوائق الدائمة الأخرى أمام نجاح اعتماد إعادة تدوير المياه، مثل المقاومة الاجتماعية والثقافية، مبينا أنه ما تزال المواقف الثقافية والمعلومات المُضللة والوصمة الاجتماعية تُثني الكثيرين عن دعم اعتماد واستخدام المياه المُعاد تدويرها، لا سيما في استخدامات مثل إنتاج الغذاء أو مياه الشرب، وحتى عند معالجتها وفقًا للمعايير الدولية باستخدام عمليات مُتقدمة مثل التناضح العكسي.وغالبًا ما يُنظر إلى المياه المُعاد تدويرها على أنها غير نقية أو غير آمنة، وهو تصور قد يفوق الأدلة العلمية المُخالفة، وبالتالي، فإن هذا التناقض بين فهم الجمهور وقبوله، والواقع التقني، يُقوّض الطلب، ويُضعف في النهاية الدعم السياسي ودعم رأس المال الخاص للاستثمار في البنية التحتية لإعادة تدوير المياه، وفق التقرير.وأكد التقرير بهذا الخصوص أهمية توفر الإطار المؤسسي والتنظيمي القوي، باعتباره ليس مجرد عنصر داعم، بل هو العمود الفقري لأي إستراتيجية ناجحة لإعادة تدوير المياه.

الغد

منذ 6 ساعات

• الغد

30 ألف دينار لإنشاء مصنع لحاويات النفايات في الأزرق

قال رئيس بلدية الأزرق الجديدة، يحيى زين الدين، إن البلدية حصلت على 30 ألف دينار من موازنة مجلس محافظة الزرقاء؛ بهدف تنفيذ مشروع مصنع للحاويات المعدنية لاستخدامها لجمع النفايات في مناطق البلدية. اضافة اعلان وأضاف، خلال حديثه لوكالة الأنباء ألأردنية (بترا)، اليوم الاثنين، إن هذا المشروع يأتي ضمن إطار دعم المشاريع التنموية وتعزيز الاقتصاد المحلي في قضاء الأزرق من خلال توفير فرص عمل لأبناء القضاء وإنتاج حاويات النفايات الخاصة لجمع النفايات داخل القضاء، إضافة لإمكانية تطوير المشروع لإنتاج كميات إضافية مستقبلا وبيعها لبلديات أخرى الأمر الذي سيرفد خزينة البلدية بدخل إضافي. وثمن زين الدين هذا الدعم من مجلس المحافظة لما يمثله من التزام بدعم المشاريع التي تسهم في توفير فرص العمل وتحقيق تنمية مستدامة في المنطقة. ويأتي هذا المشروع الذي باشرت البلدية بإجراءات تنفيذه في سياق جهودها لتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الاستثمار المحلي بما يخدم أبناء المجتمع المحلي. --(بترا)

الغد

منذ 7 ساعات

• الغد

العقبة تترقب الآثار الإيجابية لقرار الحوافز الحكومية وانعكاساته التنموية

أحمد الرواشدة اضافة اعلان العقبة- تنظر العقبة إلى قرار مجلس الوزراء الذي صدر أول من أمس، ويتضمن مزايا وحوافز جديدة للمستثمرين في هذا المجال الحيوي، بوصفه خطوة إستراتيجية تهدف إلى دعم القطاع العقاري وتعزيز بيئة الاستثمار فيها.وبحسب خبراء، فإن ذلك القرار يؤكد توجه الحكومة نحو توفير بيئة استثمارية أكثر استقرارا وجاذبية، مما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، وينعكس ذلك على السوق من خلال زيادة الطلب على العقارات وتحفيز التطوير العمراني، الأمر الذي يعزز أيضا من مكانة المدينة كوجهة استثمارية جاذبة.وقال هؤلاء إن هذه الحوافز تسهم في رفع مستوى الشفافية وتسهيل الإجراءات الاستثمارية، ويعزز ذلك ثقة المستثمرين المحليين والدوليين ويشجعهم على ضخ المزيد من رأس المال في مشاريع ذات قيمة اقتصادية عالية، بالإضافة إلى تحسين شروط الاستثمار العقاري، وينعكس ذلك في دعم القطاعات المرتبطة، مثل الإنشاءات والسياحة والبنية التحتية، مما يؤدي إلى انتعاش اقتصادي شامل.ويقول المستثمر في قطاع العقار محمد الطراونة إن مثل هذه الإجراءات من شأنها أن تسهم في تحقيق نمو مستدام لسوق العقار في العقبة، وتحقيق مستهدفات المشاريع الكبيرة مثل واحة أيلة، التي تكرس جهودها لتعزيز الجاذبية الاستثمارية والشفافية في القطاع العقاري، إلى جانب بقية المشاريع الكبرى في العقبة التي تمضي في التوسع.وأكد أن توفير الحكومات لمزايا للمستثمرين في مجال العقارات ينعكس إيجابيا على استقطاب رؤوس الأموال وتعزيز المشاريع التنموية في المنطقة، مما يسهل دخول المستثمرين الجدد ويعزز ثقة المستثمرين الحاليين.وأشار الطراونة إلى أن هذه الإجراءات تسهم في رفع معدلات الاستثمار والتوسع العمراني، الأمر الذي يعزز من استدامة النمو الاقتصادي ويساعد في توفير فرص عمل جديدة، خاصة في مجالات البناء والهندسة والتخطيط العمراني، كما أن تهيئة بيئة استثمارية مشجعة تجذب المستثمرين الأجانب، مما يسهم في تنويع الأنشطة الاقتصادية وزيادة الإيرادات العامة، إلى جانب الفوائد الاقتصادية التي تلعب دورا محوريا في تحسين المستوى المعيشي للسكان، حيث يؤدي انتعاش السوق العقارية إلى تطوير مشاريع إسكانية حديثة تلبي احتياجات السكان، سواء من حيث توفير مساكن بأسعار مناسبة أو تعزيز جودة التخطيط العمراني والبنية التحتية.ومن وجهة نظر محمد شعث وهو مستثمر أيضا في القطاع العقاري، فإنه "عندما تتوفر حوافز مشجعة للاستثمار في ‏العقارات، يصبح هناك مجال أكبر للشركات والمطورين لتقديم مشاريع جديدة قائمة على ‏الابتكار والجودة، ومن شأنه تعزيز من التنافسية داخل السوق ويؤدي إلى تطوير بيئة أعمال ‏أكثر ديناميكية، وهذا لا يكفي فعلى الجهات في العقبة التقاط جملة الحوافز والمزايا بالقطاع ‏العقاري والبناء عليها بتحديثات في القوانين التنظيمية، والتي تؤدي زيادة الشفافية في السوق ‏العقارية".‏وأكد شعث أن تلك الحوافز توفر إعفاءات جمركية، إضافة إلى تسهيلات في إجراءات ‏الاستثمار، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وزيادة التدفقات المالية إلى السوق العقارية، ‏وهذا ما يتوقعه جميع المطورين العقاريين والمستثمرين في القطاع المهم في مدينة العقبة ‏الساحلية.‏القرار سينعكس على السوق بقطاعاته كافةوأكد الرئيس التنفيذي لشركة واحة أيلة للتطوير - إحدى أكبر المشاريع العقارية في المنطقة، المهندس سهل دودين، أن قرار مجلس الوزراء الذي صدر أول من أمس بما يتعلق بمزايا وحوافز جديدة للقطاع العقاري في العقبة، سينعكس على السوق بقطاعاته كافة، لا سيما القطاع العقاري، ويدعم الثقة المتزايدة ببيئة العقبة الاستثمارية.وأشار إلى أن القرار يتماشى مع مستهدفات واحة أيلة في تعزيز الشفافية وجاذبية السوق العقارية في المشروع الكبير، مبينا أن الحوافز والمزايا الجديدة تهدف إلى تحويل العقبة إلى وجهة عالمية رائدة للسياحة والاستثمار والإقامة طويلة الأجل، بالإضافة إلى تعزيز تنافسية العقبة وتأسيس منظومة عقارية متكاملة ومستدامة قادرة على استشراف المستقبل، ودعم خطط النمو الاقتصادي الشامل التي تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي الأردني والخطة الرئيسية الحضرية المتكاملة للعقبة.وأضاف دودين أن واحة أيلة التي تأسست في العام 2002، وضعت مخططا برؤية ثاقبة لبناء وجهة مستدامة تبرز مميزات العقبة بيئيا واجتماعيا واقتصاديا، وتدعم إستراتيجية النمو الاقتصادي الطموحة في الأردن، وتعد إحدى المشاريع الأساسية في تعزيز ركائز العقبة من خلال استقطاب رؤوس الأموال المحلية والدولية، بالإضافة إلى جاذبية السوق العقاري، وترسخ مكانة العقبة بمشاريعها كوجهة استثمارية عالمية بفضل بنيتها التحتية المتطورة وإطارها التنظيمي المرن.كما أشار إلى أن هذه القرارات الجاذبة تتزامن مع احتضان أيلة، خلال الشهر الحالي، معرض مرسى أيلة للقوارب في نسخته الثالثة على التوالي، والذي يُستعرض فيه أحدث التطورات في قطاع الخدمات البحرية أمام المهتمين وعشاق القوارب واليخوت في الأردن ومن الخارج، للاستمتاع بفعاليات استثنائية للتعريف بكافة جوانب الخدمات البحرية من خبراء القطاع والعاملين فيه.فتح الباب أمام استثمارات أوسعومع استمرار الحكومة في تبني سياسات داعمة للاستثمار العقاري، يترقب السوق العقاري في العقبة تأثير هذه الحوافز على النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، ويفتح الباب أمام استثمارات أوسع تساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي للعقبة والمنطقة بأكملها.وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته يوم الأحد الماضي على حزمة شاملة من الحوافز التي تهدف إلى تحويل العقبة إلى وجهة عالمية رائدة للسياحة والاستثمار والإقامة طويلة الأجل.وتسعى المبادرة إلى جذب المستثمرين والمتقاعدين والمهنيين من الأردن والخارج، وخاصة من الدول العربية المجاورة، من خلال تعزيز جاذبية المدينة كمكان للعيش والعمل والاستثمار.وتتماشى هذه الخطوة مع رؤية التحديث الاقتصادي الأردني والخطة الرئيسية الحضرية المتكاملة للعقبة، مما يضع المدينة في موقع يمكنها من أن تصبح واحدة من أفضل 100 وجهة عالمية للعقارات ونوعية الحياة.وبموجب الإطار الجديد، سيتم إدخال مجموعة من المزايا، بما في ذلك الإعفاءات الجمركية وحوافز الإقامة طويلة الأجل للمواطنين الأجانب.والجدير بالذكر أنه ولأول مرة، توسع الخطة أيضا حوافز الإسكان لتشمل الأردنيين الذين يشترون المنازل داخل المجتمعات السكنية المغلقة. وسيكون المشترون الذين يشترون العقارات السكنية مباشرة من مطور مقابل 150 ألف دينار على الأقل مؤهلين لاستيراد سيارة صغيرة واحدة مؤقتا، مع السماح بالتجديد السنوي. ويجب ألا يتجاوز الإعفاء الجمركي على السيارة 25 % من قيمة العقار.وبالنسبة للمشتريات البالغة 300 ألف دينار أو أكثر، سيكون لدى المالكين خيار استيراد سيارة صغيرة أو سيارتين صغيرتين بموجب نفس الشروط، شريطة ألا يتجاوز الإعفاء المشترك 25 % من قيمة العقار.بالإضافة إلى ذلك، سيسمح للمتقاعدين غير الأردنيين الذين يحملون تصاريح إقامة سارية المفعول ووسائل مالية كافية، باستيراد سيارة واحدة على أساس مؤقت عند شراء عقار سكني في العقبة، دون الحاجة إلى حد أدنى من القيمة للممتلكات.كما سيستفيد أصحاب العقارات الأجانب من إعفاء لمرة واحدة من الجمارك والرسوم لاستيراد المفروشات المنزلية. أولئك الذين يشترون عقارات بقيمة 150 ألف دينار أو أكثر سيتم منحهم تصاريح إقامة موسعة تغطي أنفسهم ومعاليهم.وتقدم العقبة حاليا حوالي 1100 وحدة سكنية داخل المجتمعات المغلقة، بما في ذلك الشقق والفيلات والشاليهات، مع 1200 وحدة إضافية من المقرر أن تبدأ في الأشهر المقبلة.