تقرير: المغاربة يهجرون الإعلام التقليدي نحو الإنترنت

في زمن يطغى فيه الخبر الرقمي على ما سواه، كشف تقرير حديث صادر عن معهد رويترز لدراسة الصحافة لسنة 2025، عن معطيات مقلقة بشأن واقع الإعلام المغربي.
التقرير حذر من استمرار فجوة الثقة بين المواطنين والمؤسسات الإعلامية التقليدية.
ولفت التقرير إلى أن 78% من المغاربة يستقون أخبارهم من الإنترنت، بما يشمل شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري، بينما لا تتجاوز نسبة الثقة في الإعلام التقليدي 28%، ما يضع المغرب في المرتبة 42 من أصل 48 دولة شملها التقرير.
وأشار المصدر إلى تحولات محتشمة في المشهد الإعلامي المغربي، كان أبرزها الإفراج عن عدد من الصحافيين المعتقلين والمنفيين بموجب عفو ملكي في يوليوز 2024، تزامنا مع الذكرى الخامسة والعشرين لتولي الملك محمد السادس العرش.
تراجع الورق
المشهد الإعلامي المغربي بات رقميا بامتياز، وفق التقرير، إذ سجل التقرير زيادة بنسبة 23.7% في عدد المقالات المنشورة سنويا، وبلغ عدد المقالات في شهر واحد فقط، غشت 2024، أكثر من 136 ألف مادة، جلها نشرت على الإنترنت.
وتوقع التقرير أن تتسارع وتيرة النشر مع اقتراب المملكة من موعد احتضان كأس العالم 2030 رفقة إسبانيا والبرتغال.
منصات مثل يوتيوب (49%) وفيسبوك (47%) تعد مصادر رئيسية للأخبار لدى المغاربة، يليها إنستغرام (32%) وتيك توك (24%)، مع اعتماد واسع على واتساب (30%) وتيليغرام كقنوات لتبادل الأخبار، لا سيما في صفوف الشباب.
الأخبار الزائفة
في المقابل، عبر أكثر من نصف المغاربة (54%) عن قلقهم من صعوبة التمييز بين الأخبار الحقيقية والزائفة في الفضاء الرقمي، فيما حمل 52% منهم المسؤولية للمؤثرين الرقميين، باعتبارهم المصدر الأكبر للتضليل، يليهم السياسيون (30%) ووسائل الإعلام نفسها (28%).
قيود قانونية..
ورغم إلغاء العقوبات السجنية في قانون الصحافة والنشر لسنة 2016، نبه التقرير إلى أن السلطات المغربية ما تزال تلجأ إلى القانون الجنائي لملاحقة الصحافيين في قضايا تتعلق بحرية التعبير، ما يثير مخاوف من عودة أساليب الضغط القديمة في ثوب قانوني جديد.
كما أشار التقرير إلى مصادقة البرلمان على قانون يحد من قدرة جمعيات المجتمع المدني على رفع دعاوى ضد الفساد، وهو ما وصفه خبراء بـ"النكسة الحقوقية" التي قد تؤثر سلبا على دينامية الرقابة المجتمعية والاستقلال الإعلامي.
الترتيب لا يعكس الواقع
وعلى الرغم من هذه الإشكاليات، حقق المغرب قفزة بـ24 مرتبة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لسنة 2025، الصادر عن منظمة "مراسلون بلا حدود"، ليحتل المرتبة 120 عالميا. إلا أن هذا التقدم لا يخفي هشاشة الواقع، حيث تستمر تحديات الرقابة، التضييق، وضعف التمويل، والتعددية الشكلية.
المجتمع المدني على الخط
وفي خطوة لافتة، شهدت مدينة الدار البيضاء تنظيم ورشة إقليمية بدعوة من الاتحاد الدولي للصحافيين والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، ركزت على تعزيز آليات تتبع ورصد حرية الإعلام، والدفع نحو سياسات أكثر انفتاحا واستقلالية في التعاطي مع الصحافة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العيون الآن

منذ 3 ساعات

• العيون الآن

العيون تحتضن ندوة وطنية حول الصحراء المغربية من شرعية التاريخ إلى رهانات المستقبل

العيون الآن. يوسف بوصولة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وبحضور ثلة من المسؤولين وممثلي وسائل الإعلام وشيوخ وأعيان قبائل الصحراء، انطلقت بمدينة العيون ندوة وطنية تحت عنوان «من شرعية التاريخ إلى رهانات المستقبل»، وذلك على هامش المنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي بين المملكة المغربية ودول سيماك. خلال الجلسة الافتتاحية ألقى السيد محمد ولد الرشيد رئيس مجلس المستشارين، كلمة ترحيبية شدد فيها على الرمزية الكبيرة لاختيار مدينة العيون لاحتضان هذا الحدث، مؤكداً أن ذلك يجسد المكانة المحورية للأقاليم الجنوبية في ترسيخ الوحدة الترابية للمملكة ويعكس النهضة التنموية التي شهدتها على مدار خمسة عقود، بفضل الرؤية الاستراتيجية التي أطلقها جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني وأكملها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأشار ولد الرشيد إلى أن المسيرة الخضراء شكّلت نقطة انطلاق تاريخية لمشروع وطني متكامل يضع الإنسان والبنية التحتية في صلب الأولويات، مبرزا أن هذه الرؤية أفرزت تحولات ميدانية ملموسة في كافة مناحي الحياة بأقاليمنا الجنوبية، حتى باتت نموذجا وطنيا متفردا يشكل رافعة أساسية للتنمية المتوازنة. أكد رئيس مجلس المستشارين على أن الدينامية التنموية التي تعرفها المنطقة نابعة من التزام وطني راسخ وجدية متجذرة تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، الذي وضع مغربية الصحراء على رأس الأولويات الوطنية، مستعرضا المكاسب الدبلوماسية التي حققتها المملكة في هذا الملف، وعلى رأسها الدعم الدولي المتزايد لمغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الواقعي الوحيد لإنهاء النزاع المفتعل. وخلال كلمته، ثمن المتحدث الدور البارز الذي اضطلعت به قبائل وشيوخ وأعيان الصحراء على مر الأجيال، ومساهمتهم المشهودة في ترسيخ الولاء للعرش العلوي المجيد، كما أشاد بالدور التمثيلي الشرعي للمنتخبين من أبناء الصحراء الذين جاؤوا عبر صناديق الاقتراع الحرة والنزيهة، مذكرا بما جاء في الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الـ46 للمسيرة الخضراء. وشدد على أن المجلس منخرط في الدفاع عن القضية الوطنية داخل المحافل التشريعية والدبلوماسية، من خلال مبادرات برلمانية وتشريعية ودور دبلوماسي فعال، مجددا التزام المجلس بجعل ملف الصحراء المغربية أولوية استراتيجية في رؤيته المؤسسية. ختم ولد الرشيد مداخلته بالتأكيد على أهمية الإنصات إلى النخب وشيوخ القبائل والمجتمع المدني لإثراء النقاش الوطني، معربا عن شكره لكافة المشاركين والمساهمين، آملا أن تسفر مخرجات الندوة عن توصيات عملية ومقاربات مبتكرة لدعم الجهود الترافعية خدمة للقضية الوطنية.

المغرب اليوم

منذ 5 ساعات

• المغرب اليوم

المغرب يجدد التزامه بمحاربة خطاب الكراهية في الأمم المتحدة عبر السفير عمر هلال

أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال ، أمس الاثنين في نيويورك، الالتزام الراسخ للمغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، بمثل السلام والتعايش من أجل التصدي لكافة أشكال الكراهية.جاء ذلك في مداخلة لهلال خلال حدث رفيع المستوى شاركت في تنظيمه البعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة والمكتب الأممي المعني بمنع الإبادة الجماعية، احتفاء باليوم الدولي الرابع لمكافحة خطاب الكراهية، الذي تم اختيار موضوع 'الصلة بين خطاب الكراهية والذكاء الاصطناعي' لتخليده هذا العام. وفي هذا الصدد، ذكر السفير بمقتطف من الرسالة التي وجهها الملك إلى المشاركين في المؤتمر البرلماني الدولي حول حوار الأديان المنعقد في يونيو 2023، والتي أبرز فيها أن 'الصورة القاتمة التي يعيشها العالم اليوم بخصوص صراع المعتقدات، لا يمكن أن تحجب عنا الجوانب الإيجابية والمضيئة، والمبادرات المقدامة التي تسعى إلى تعزيز جسور التواصل، وترسيخ قيم التسامح والتفاهم والعيش المشترك بين مكونات المجتمع الدولي وبين أتباع ومعتنقي الديانات المختلفة'. من جانب آخر، أشار هلال إلى أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية، تبنى المغرب مقاربة متينة تستند إلى مستويات عدة، تجمع بين التأطير القانوني والإشراف المؤسساتي والمواءمة الأخلاقية، والبرامج التربوية وتوظيف تقنيات استغلال الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول مع الحفاظ على الحياة الخاصة وحقوق الإنسان والثقة الرقمية، من أجل مكافحة خطاب الكراهية. واستعرض السفير الأهمية القصوى التي يكتسيها التنفيذ الفعلي للترسانة المفاهيمية للأمم المتحدة الرامية إلى النهوض بالحوار بين الأديان والثقافات ومكافحة خطاب الكراهية، لا سيما 'خطة عمل الرباط'، و'خطة عمل فاس'، و'استراتيجية الأمم المتحدة ومخطط عملها لمكافحة خطاب الكراهية' وجميع القرارات ذات الصلة بخطاب الكراهية التي اعتمدتها المنظمة الأممية بمبادرة من المملكة. ويتم تخليد اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية بناء على القرار رقم 75/309، الذي اعتمدته الأمم المتحدة بالإجماع في يوليوز 2021، بمبادرة من المغرب.وتميز هذا الحدث بالرسالة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وشدد فيها على الحاجة إلى بناء شراكات على كافة المستويات: بين الحكومات والمجتمع المدني والشركات الخاصة والقيادات الدينية والمجتمعية، بهدف إخماد أصوات الكراهية. وقال غوتيريش: 'نحن بحاجة إلى مجابهة الخطابات السامة برسائل إيجابية، وإلى تمكين الناس من التعرف على خطاب الكراهية ورفضه والتصدي له'.من جانبه، أبرز رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيليمون يانغ، في كلمة افتتاحية، أن 'خطاب الكراهية ساهم، على مر التاريخ، في تأجيج العنف والإقصاء، إلى حد ارتكاب الفظائع'، مسجلا أن الجمعية العامة اضطلعت بدور رائد في مكافحة هذه الآفة، 'من خلال الإقرار بكون خطاب الكراهية يعد إشكالية عالمية، تنتهك القيم الكونية للتسامح والتنوع، ولا يمكن تبريره'. من جهته، أشاد الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات، ميغيل أنخيل موراتينوس، بمبادرات الدول الأعضاء، ومن بينها المغرب، الذي يواصل الدفاع عن حوار الأديان والتعايش متعدد الثقافات على الصعيدين الوطني والدولي.وقال إن هذه الجهود تظهر أن النهوض بالتعايش يعد 'ضرورة استراتيجية من أجل تعزيز السلام والصمود والتنمية المستدامة'، مذكرا بأن المنتدى العالمي التاسع لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، الذي استضافه المغرب بمدينة فاس التاريخية، شكل رمزا قويا للنموذج الذي ينبغي أن يكون عليه التنوع الثقافي والديني. وعرف هذا الحدث رفيع المستوى مشاركة عدد هام من السفراء المعتمدين لدى الأمم المتحدة. وتميز بتقديم مداخلات للعديد من المسؤولين الأمميين، لا سيما وكيلة الأمين العام للتواصل العالمي، والمبعوث الأممي الخاص لشؤون التكنولوجيات الرقمية والناشئة، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشباب، إلى جانب ممثلين عن الشركات الرقمية وأكاديميين وفاعلين من المجتمع المدني.وأشادت كافة المداخلات بالدور المحوري والريادي الذي تضطلع به المملكة في التصدي لخطاب الكراهية، بما في ذلك في الفضاء الرقمي، حيث تتضاعف هذه الخطابات نتيجة سوء استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. وأبرزت أن هذا اليوم الدولي يذكر بأهمية تشكيل تحالفات مع كافة الفاعلين بغية استعادة فضاءات دامجة وآمنة ومجتمعات خالية من الكراهية. ورسخ انعقاد هذا الحدث رفيع المستوى مكانة المملكة، تحت قيادة الملك محمد السادس، بصفتها مرجعا إقليميا ودوليا في مجال مكافحة خطاب الكراهية. كما يجسد الاعتراف بجهود المغرب الحثيثة الرامية إلى النهوض بقيم التعايش والعيش المشترك والحوار على الصعيد العالمي.

البوابة الوطنية

منذ 5 ساعات

• البوابة الوطنية

مشروع قانون جديد لإحداث "الوكالة الوطنية لحماية الطفولة"

صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 19 يونيو، على مشروع القانون رقم 29.24 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال، قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يندرج في إطار ما تحظى به الطفولة من أهمية بالغة في المنظومة التشريعية والمؤسسات الوطنية، حيث يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رعاية خاصة في مختلف الأوراش والإصلاحات الكبرى التي تعرفها البلاد، بما يحقق الحماية الناجعة للأطفال ويضمن كافة حقوقهم الإنسانية. ويتوخى هذا المشروع، يضيف البلاغ، مواصلة مختلف الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية المهمة في مجال حماية الطفولة، وذلك من خلال الإجابة عن مجموعة من الإشكاليات القانونية والعملية التي تواجه الحماية المؤسساتية للطفولة، ولاسيما ما يتعلق منها بالفراغات التشريعية المتعلقة بمراكز حماية الطفولة، والإكراهات المرتبطة بتعدد المتدخلين والصعوبات الواقعية ذات الصلة بعدم مراعاة خصوصية كل فئة من فئات الأطفال، فضلا عن التحديات المتصلة بغياب التنسيق المؤسساتي. ويهدف مشروع هذا القانون على وجه الخصوص إلى إحداث "الوكالة الوطنية لحماية الطفولة"، كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تناط بها مهمة تنفيذ سياسة الدولة في مجال حماية الطفولة والنهوض بها. (ومع: 19 يونيو 2025)