روبيو: نعتقد أننا أصبحنا أقرب إلى نهاية النزاع في أوكرانيا مما كان عليه الحال سابقا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 25 دقائق

• اليمن الآن

إيران: مفاوضاتنا مع الولايات المتحدة تعتمد على مصالحنا الوطنية

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن استئناف بلاده المفاوضات مع الولايات المتحدة من عدمه يعتمد على ما تقتضيه مصلحة البلاد. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها عراقجي، للتلفزيون الرسمي الإيراني، الأربعاء. وأوضح عراقجي، أن بلاده تلقت رسائلا من الطرف الآخر (الولايات المتحدة) بشأن استئناف المفاوضات. وأضاف أن استئناف المفاوضات من عدمه يعتمد كليا على ما تقتضيه المصلحة الوطنية. وجاءت تصريحات عراقجي، قبل الزيارة المرتقبة لوفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران. حيث أشار إلى ضرورة بدء مرحلة جديدة في علاقات إيران مع الوكالة في ظل المتغيرات الحالية. ولفت عراقجي، إلى أن برنامج زيارة وفد الوكالة إلى طهران لا يتضمن زيارات إلى المنشآت النووية. وقال إن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الجهة المخولة باتخاذ القرارات بشأن مستقبل المفاوضات النووية، في حين تلتزم وزارة الخارجية بتنفيذ قرارات المجلس. وفي 2 يوليو/تموز الماضي، أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، تعليق التعاون مع الوكالة الدولية على خلفية 'انحيازها' بشأن ملف طهران النووي. وقبل ذلك بأسبوع، أقرّ البرلمان الإيراني تشريعا لتعليق التعاون مع الوكالة إثر تصاعد التوتر معها بشأن تعاملها مع برنامج طهران النووي، وما تبع ذلك من هجوم إسرائيلي أمريكي على المنشآت النووية الإيرانية. وفي 13 يونيو/ حزيران الماضي، شنت إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران استمر 12 يوما، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، فيما ردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة. وفي 22 يونيو، هاجمت الولايات المتحدة منشآت إيران وادعت أنها 'أنهت' برنامجها النووي، فردت طهران بقصف قاعدة 'العديد' الأمريكية بقطر، ثم أعلنت واشنطن في 24 يونيو، وقفا لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران. وتتهم إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول طهران إن برنامجها مصمم للأغراض السلمية، بما في ذلك توليد الكهرباء. وقبيل العدوان الإسرائيلي على إيران، خاضت طهران وواشنطن جولات عدة من مفاوضات غير مباشرة بشأن البرنامج النووي الإيراني.

اليمن الآن

منذ 25 دقائق

• اليمن الآن

تفويض بلا وطن.. مأزق التمثيل في اليمن المتشظي

سؤال استعادة الدولة لم يعد حول القوة أو السلطة بل عن الصدق مع الذات والرغبة في الخروج من سجن التناقضات هذه المقالة ليست إجابة جاهزة عن سؤال الدولة بل محاولة لاستدعاء هذا السؤال في لحظته الأكثر ارتباكاً، فلا الفكرة واضحة ولا الممثل صادق ولا الطريق معبد. لا تعود الأسئلة الكبرى في لحظات الانقسام العميق سياسية وحسب بل تتحول في اعتقادي إلى شظايا وجودية تلامس جوهر المعنى: ما الدولة؟ من يمثل من؟ ومن يدافع عن من؟ وأين تقف الحقيقة بين الخطاب والفعل؟ في اليمن حيث تترنح الفكرة الوطنية بين محاولات استعادتها وسرديات تشظيها، يصبح التفويض السياسي كأداة أو ادعاء أكثر من مجرد مفردة في القاموس الدستوري، إنه قناع يتخفى خلفه العجز ومجسم لأزمة التمثيل حين تنفصل السلطة عن الواقع وتستبدل الشرعية بالاستحواذ والرغبة بالادعاء، والمشكلة في تصوري ليست في رفع الشعارات بل في اتساع الهوة بينها وبين الأرض، وما من خطر أعظم من تمثيل بلا مساءلة أو من تفويض يبنى على وهم ويدار من فوق ركام، فحين يغدو "الحق في التمثيل" ذريعة لتكريس الانقسام وتتحول "الشرعية" إلى أداة لإدامة مأزق الحكم، فإننا لا نكون إزاء مشروع دولة بل أمام إعادة تدوير لفشل قديم بلغة جديدة، وهذه المقالة ليست إجابة جاهزة عن سؤال الدولة، بل محاولة لاستدعاء هذا السؤال في لحظته الأكثر ارتباكاً، حين لا تكون الفكرة واضحة ولا الممثل صادق ولا الطريق معبد، وهي قراءة في مفارقات اللحظة وهشاشة المفاهيم حين تختزل في خطاب وظيفي، وفي محنة اليمنيين بين من يتحدث باسمهم وبين ما يعيشونه من وجع لا يجد ترجمة في الفعل ولا عزاء في الوهم. انظروا وتأملوا فلم يعد أحد يرفع صوته بتعبير "تفويض الشعب الجنوبي للمجلس الانتقالي الجنوبي" أو "الممثل الشرعي لشعب الجنوب" كما كان يحدث خلال أعوام ماضية، لا لأن التفويض الجماهيري باسم آلاف من الناس في ساحة العروض بـ "خور مكسر" في عدن لا يشمل كل الناس في جنوب اليمن، ولا لأن المشروع الذي يفترض أن يفعل من خلاله قد نضج واكتمل، بل لأن الواقع الصادم بات يُكذب ما يقال ويُفصح بوضوح عن أزمة عميقة تتجاوز القدرة على الترويج والشعارات، فالمشهد في جنوب اليمن، ولا سيما في عدن، حيث الجمود السياسي بات قريناً بانهيار الخدمات، وازدياد عدد الفقراء على نحو لافت ومخيف، وتآكل مفهوم الدولة، فلا مجلس النواب قادر على الانعقاد ولا مجلس الشورى، فيما بدت هيئة التشاور والمصالحة اسماً باهتاً بلا فعل أو تأثير يذكر. وكما أن الجماهير التي فوضت بالأمس باتت اليوم مع كل الناس في عدن وغيرها من المحافظات المحررة غارقة في ظلام بسبب غياب الكهرباء وعجز الرواتب التي صارت بلا قيمة، وسؤال الأمن الباحث عن إجابة شافية، فإن اللغة التي اعتادت الخطاب الثوري لم تعد تقوى على التفسير أو التبرير، ومع ذلك لا يزال بعضهم يكرر سرديات القوة والتمكين والتمثيل السياسي بحجة تفويض لا قيمة له قانونياً، في خطاب إقصائي وغير واقعي يهرب إلى الأمام من دون أن يلتفت إلى الأرض التي تغرق تحته، ولا إلى الشروخ التي تزداد اتساعاً بين المقول والمفعول. في جوهر التناقض تتبدى المفارقة السياسية والفلسفية معاً، فكيف لخطاب يدعي تمثيلاً إرادوياً مطلقاً أن يغض الطرف عن الواقع المأزوم، بل ويبتكر ما يشبه "ميتافيزيقا التفويض" ليحتمي بها من المساءلة؟ إننا بإزاء سردية تعيد إنتاج منطق "الوحدة أو الموت" في صورة معكوسة لكنها لا تقل عنه تعسفاً أو اغتراباً عن الحقيقة، وقد سبق أن أشرت في مقالة كتبتها في الـ 10 من فبراير (شباط) 2023 إلى أن "فزاعة الانفصال" غدت أداة بيد من طالما اتكأوا على شعارات الوحدة لإقصاء الجنوب وسحقه، ثم عادوا بعد سقوط زعيمهم في ديسمبر (كانون الأول) 2017 ليرتدوا عباءة الجنوب وكأنهم "الأكثر وفاء" لقضيته وهم في الأصل امتداد لقمعه. واليوم لا يبدو المجلس الانتقالي، الذي يقولون إنه مفوض باسم الشعب كله في جنوب اليمن، قادراً على تقديم شيء يتصل بإدارة مؤسسات دولة كما يجب أن تدار، فيما يراوح شركاؤه في مجلس القيادة الرئاسي في عدن العاصمة الموقتة للجمهورية اليمنية بين "تمثيل وظيفي" لا يتجاوز المناصب، وتحت ظلال أعلام الجمهورية التي كانت سائدة في جنوب اليمن، وليس تحت ظلال أعلام الجمهورية اليمنية، وبين تعبير انفعالي أو حالم لا ينتج قراراً حاسماً في ظل غياب مشروع جامع أو حتى نقطة التقاء تبقي للوطن معنى. أعتقد أن التناقض القائم بين الخطاب والممارسة ليس شأناً يخص المجلس الانتقالي وحده، بل هو مرآة لاهتزاز أعمق يطاول صدقية مجلس القيادة الرئاسي بأكمله، وكنت أشرت في مقالة كتبتها في التاسع من أبريل (نيسان) 2025 إلى أن استعادة الدولة لا تكون بتوفير الغطاء الشكلي للشرعية، بل بقدرة المجلس على تفعيل نص إعلان نقل السلطة ومخرجات مؤتمر مشاورات الرياض كمسار عملي واضح، يُبنى على خطوات واقعية تبدأ باستعادة السيطرة وتنتهي بإعادة تعريف الدولة بموجب توافق وطني شامل. غير أن ما يجري على الأرض، على رغم الجهود غير العادية التي يبذلها رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، لا يشير إلى تقدم حقيقي باتجاه استعادة الدولة، بل يشي بانحراف عن المسار نحو مزيد من التشظي، فالعناوين الكبرى مثل المصالحة الوطنية والسيادة والوحدة الوطنية والحكم الذاتي وتقرير المصير وفك الارتباط والدور الإقليمي والدولي والإعمار ومكافحة الجماعات المسلحة، لا يمكن مواجهتها بمنطق التمثيل الظني أو التفويض الذي يفتقر إلى شرعية الإنجاز، بل بتأسيس إرادة سياسية صلبة تعلي من شأن الوطن على حساب الولاءات، وتعيد للدولة موقعها كفكرة جامعة لا كغنيمة تتقاسمها الكيانات. وما يحدث اليوم في تصوري هو أن كل طرف في هذا المشهد الشائك شديد التعقيد، سواء المجلس الانتقالي الجنوبي أو المكونات الأخرى داخل مجلس القيادة الرئاسي وخارجه، يحاول أن يعيد تعريف مفهوم الدولة على مقاس مصالحه لا وفق عقد وطني جامع، وهو ما يؤجل إمكان استعادة الدولة فعلياً ويكرس واقعاً سياسياً متصدعاً بلا مركز ولا مشروع، والمؤلم في ذلك أن هذا التصدع يحدث باسم "القضية الجنوبية" تارة وباسم "الجمهورية اليمنية" تارة أخرى، وكأن الخلاص أصبح مرتهناً لإعادة تدوير الشعارات السابقة في قوالب جديدة لا تخفي عجزها البنيوي عن الفعل. وفي هذا السياق شديد التعقيد هل يمكن اعتبار التظاهرات التي اندلعت في حضرموت خلال الأيام الماضية احتجاجاً على الأوضاع المتردية، وتمزيق صور رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي من بعض المحتجين الغاضبين، وتلاها بأيام استعراض عسكري مهيب لتخرج الدفعة الأولى من دورة الاستجداد من منتسبي اللواء الأول بقوات حماية حضرموت بحضور القائد الأعلى لها عمرو بن حبريش، دالة أكيدة على صعوبة ما هو قادم؟ إن ما كان يروج له كحال إجماع لم يعد كذلك، وما يقال إنه "تمثيل مفوض" بات اليوم في عين العاصفة، فالغضب الشعبي الذي بدأ يتشكل خارج المركز، في حضرموت على سبيل المثال، ليس مجرد فعل احتجاجي عادي أو عابر، بل مؤشر على تآكل الصورة الرمزية لكيانات تدعي التمثيل في لحظة تبدو فيها كل المشاريع عاجزة عن تقديم إجابة شافية عن السؤال الجوهري: من يمثل من؟ في نهاية المطاف نحن أمام مشهد تتلاشى فيه الحدود بين الفكرة وتضادها، بين الوحدة والتفكك، بين التمثيل والانفصال، وبين التفويض والغرق، وسؤال استعادة الدولة لم يعد سؤالاً عن القوة أو السلطة بل عن الصدق مع الذات والرغبة في الخروج من سجن التناقضات، أما من يصر على عبور الجسر ذاته وهو يرى انهياره من تحته فليس حراً ولا مفوضاً، بل محض تكرار لعطب قديم يرتدي قناعاً جديداً.

اليمن الآن

منذ 25 دقائق

• اليمن الآن

بعد قرار ترمب... أزمة ثقة حادة تهدّد مصداقية البيانات الاقتصادية الأميركية

تسبّب قرار الرئيس دونالد ترمب بإقالة رئيسة مكتب إحصاءات العمل الأميركية في إثارة حالة من القلق بشأن مصداقية آليات جمع البيانات الاقتصادية الرسمية، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى معلومات موثوقة تشخّص صحة أكبر اقتصاد عالمي. وتُظهر تجارب دول أخرى أن الثقة بالبيانات الرسمية تُفقد بسهولة، وأن استعادتها قد تستغرق سنوات طويلة، مع تداعيات واسعة على المستثمرين وصناع القرار، وفق �رويترز�. ويشكّل اختيار البديل المناسب لإريكا ماكنتارفر التي اتهمها ترمب، دون تقديم أدلة، بالتلاعب في أرقام الوظائف، بعد إصدار بيانات أقل من المتوقع، الاختبار الأساسي الأول لهذه المعضلة. وقال مدير دراسات السياسات الاقتصادية في معهد �أميركان إنتربرايز� المحافظ، مايكل ستراين: �تخيل أن مخاوفك تتعلّق بأن شخصاً معيناً من الموالين للرئيس يتحكم في وكالة الإحصاءات، وأن الأرقام التي تعتمد عليها مزيفة بالكامل�. وأضاف: �هذا مستوى جديد كلياً من المشكلات يهدّد ثقة الجميع�. وفي ظل محاولات صُنّاع السياسات، والشركات، والمستثمرين فهم تأثير محاولات ترمب إعادة تشكيل النظام التجاري العالمي على الأسعار والتوظيف والثروة الأسرية، أصبحت البيانات الاقتصادية محوراً رئيساً؛ إذ باتت البنوك المركزية التي كانت ترسم تحركاتها المستقبلية على توقعات أسعار الفائدة، تعتمد بشكل متزايد على هذه البيانات في اتخاذ قراراتها، فيما تواجه الجهات المختصة صعوبات متزايدة في جمعها. فقد شهد مكتب إحصاءات العمل الذي كان يعاني أصلاً من تقليص الموارد في ظل ضغوط الديون الحكومية، تحديات كبيرة في جمع بيانات دقيقة، خصوصاً مع تراجع فاعلية الاستطلاعات الهاتفية التي تشكّل العمود الفقري للبحوث الاقتصادية. وتواجه هذه الاستطلاعات مشكلة انخفاض عدد الأسر التي تملك خطوط هاتف ثابتة، مما يقيّد حجم العينات المتاحة. الاتهامات التي أطلقها ترمب بوصف ماكنتارفر بأنها �معيّنة سياسياً من إدارة بايدن� أضافت بُعداً سياسياً خطيراً، وهو ما يمثّل علامة تحذير عادة ما ترتبط بالدول التي تواجه مشكلات عميقة في ديمقراطياتها وفي آليات الضبط والرقابة. وتُظهر الدروس المستفادة من تجارب فقدان الثقة بالبيانات عبر العالم أن استعادة هذه الثقة قد تحتاج إلى سنوات طويلة من الإصلاح والتدقيق. أرقام �مصنوعة يدوياً� وتأثيرها عندما أعلنت الأرجنتين العام الماضي أول معدل تضخم أحادي الرقم منذ فترة، شكّك كثيرون في صحة الأرقام، مستذكرين عمليات التلاعب الكبيرة التي شهدتها تقارير التضخم على مدى عقدَيْن، والتي أدت إلى توبيخ الأرجنتين من صندوق النقد الدولي. وقال ألدوم أبرام، من مؤسسة �الحرية والتقدم� في بوينس آيرس: �لقد تلاعبوا بالبيانات لفترة طويلة، ومن الطبيعي أن يبقى الناس متشككين في هذه الأرقام�. وفي تركيا، شهد معهد الإحصاء تغييرات متكررة على رئاسته منذ 2019، وسط اتهامات سياسية من المعارضة، مما أدى إلى تآكل تدريجي في ثقة المستثمرين بالأرقام الرسمية، حسب روجر ماركس، محلل الدخل الثابت في شركة �نانيتي وان� لإدارة الأصول. أما في اليونان فقد استغرقت الأزمة التي نشأت بسبب محاولات إخفاء العجز المالي سنوات طويلة لإصلاحها، بما في ذلك إعادة هيكلة وكالة الإحصاء الوطنية �إلستات� في 2016، وتعيين لجنة دولية من الخبراء لإعادة بناء مصداقيتها، مما أعاد الثقة تدريجياً بالأرقام المالية. كما دفعت هذه التجربة الحكومات الأوروبية إلى منح مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) صلاحيات أوسع لمراجعة الإحصاءات الوطنية المشكوك فيها. وفي الصين، ظل تاريخ الشكوك في دقة البيانات حاضراً رغم جهود الإصلاح، خصوصاً بعد اعتراف رئيس الوزراء السابق لي كه تشيانغ عام 2007 بأن أرقام الناتج المحلي الإجمالي كانت �مصنوعة يدوياً�. وأدت هذه التجارب إلى تبديد ثقة كثير من المستثمرين الأجانب رغم إطلاق قياسات جديدة لتحسين جودة البيانات خلال السنوات الأخيرة. وقال المحلل في �كابيتال إيكونوميكس�، جوليان إيفانز-بريتشارد: �حتى مع وجود أسباب منهجية للتغيير، فإن تاريخ البيانات الصينية يجعل الكثيرين يشككون في صحتها، وهذا دليل واضح على صعوبة استعادة الثقة بمجرد تآكلها�. نظام المحسوبية وتأثيره على البيانات مع اعتماد المراقبين على بيانات رسمية أحياناً متقطعة، غالباً ما يلجأ مراقبو اقتصادات الأسواق الناشئة إلى التحقق من صحة الأرقام عبر مؤشرات بديلة، مثل مؤشرات نشاط الشحن واستهلاك الكهرباء، التي تُعطي صورة جزئية عن الاقتصاد. ومع أن هناك بيانات واستطلاعات رأي يجريها باحثون مستقلون في كل الاقتصادات الكبرى، فإنها تبقى �بيانات ناعمة� تعتمد على تقييمات شخصية أكثر منها على حقائق كمية. وقال كبير الاقتصاديين، مدير المحافظ في شركة �إم إف إس� للاستثمار، إريك وايزمان: �الكثير من هذه البيانات تعتمد على أسئلة مثل: كيف تشعر؟ ماذا تعتقد؟ دون سؤال عن تفاصيل ملموسة مثل كمية الإنتاج أو عدد ساعات العمل�. وأضاف أن إقالة ماكنتارفر قد تدفع المحللين إلى اللجوء أكثر لهذه المصادر البديلة الأقل موثوقية. الرهان على المستقبل: هل ستتلاشى الأزمة أم تتعمّق؟ السؤال الأبرز الآن هو ما إذا كان قرار ترمب قد تسبب في ضرر دائم لثقة الجمهور بالبيانات الأميركية، أم أن هناك فرصة لإصلاح الوضع واستعادة المصداقية. وقال الإحصائي السابق في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إنريكو جيوفانيني: �في الولايات المتحدة، هناك مجال أكبر للتعيينات السياسية في المناصب الإحصائية مقارنة بالاقتصادات المتقدمة الأخرى التي تعتمد على استمرارية طويلة الأمد�. وأضاف: �الحكومة المقبلة عليها الصبر وعدم التعجل في استبدال المسؤولين؛ فالنظام الحالي من المحسوبية يعمل بطريقة مختلفة هنا�. وفي هذا الإطار، أصدرت الجمعية الدولية للإحصاء -وهي منظمة مهنية مختصة بجمع البيانات- بياناً شديد اللهجة، عدّت فيه أن قرار ترمب ينتهك المبادئ الدولية التي تحمي الإحصاءات القائمة على الحقائق، داعية الحكومة إلى اتخاذ خطوات عاجلة لاستعادة ثقة الجمهور بالبيانات الفيدرالية. وقال صندوق النقد الدولي الذي يراجع بانتظام بيانات اقتصادات أعضائه، إنه لم يصدر تعليقاً مباشراً على القرار، لكنه أكد اعتماده على السلطات الوطنية لضمان تقديم ونشر بيانات دقيقة وشفافة تُسهم في إعداد توقعات موثوقة. وأضاف أن تقييم جودة البيانات يشمل مراجعة القوة القانونية، وضمان النزاهة، والأساليب المتبعة لضمان الدقة، فضلاً عن توافقها مع المعايير الإحصائية الدولية. ومن المتوقع صدور تقرير تقييم الاقتصاد الأميركي المقبل في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. تعيينات جديدة وتحديات مستقبلية يشغل نائب مفوض مكتب إحصاءات العمل، ويليام ويتروفسكي، منصب المفوض بالإنابة حتى يتم تعيين بديل دائم لماكنتارفر. وبعيداً عن هذا القرار، يخشى كثيرون من المخاطر التي قد تترتب على أمر تنفيذي أصدره ترمب يهدف إلى حجز المناصب الفيدرالية للمرشحين الذين يثبتون �التزامهم بالقيم والمصالح الأميركية�، وهو ما قد يشمل وظائف في وكالات الإحصاء الاقتصادية. قال الباحث الكبير في معهد �دبليو إي أبجون� للأبحاث التوظيفية، آرون سوجورنر: �إذا مُرّر هذا الاقتراح في الكونغرس، فإن الكثير من هذه الوظائف قد تتحول إلى وظائف سياسية، حيث يمكن فصل الموظفين لأي سبب إذا لم يرضوا القيادة السياسية�.