اختيار منسق حكومي لحقوق الإنسان رسالة إيجابية
لسنوات بقي موقع المنسق الحكومي لحقوق الإنسان شاغرا، وبقي مدير وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء الدكتور خليل العبدللات يقود المشهد في حدود الإمكانات، والصلاحيات المتوفرة، وشهادة حق كنت أقولها وما زلت، إنه حاول أن يجتهد، ويكسر حالة الجمود، وأن يبقي على قنوات التواصل مع المجتمع المدني، وكان يستحق الدعم أكثر من ذلك.قرار رئيس الوزراء جعفر حسان باختيار المحامي معاذ المومني منسقا حكوميا عاما لحقوق الإنسان رسالة إيجابية من الدولة الأردنية، وخطوة في الاتجاه الصحيح من الحكومة بالتحرك نحو إعادة الاعتبار لملف حقوق الإنسان، فهناك قضايا معلقة تحتاج إلى حسم، وهناك آليات دولية سيمثل الأردن أمامها، وتحتاج تحضيرا، وعملا، وتنسيقا مبكرا، مع كل الأطراف وفي مقدمتها إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية.تعيين المومني بهذا الموقع قرار صائب لأنه يمتلك الخبرة، والمعرفة في ملف حقوق الإنسان، ومشتبك معه، ويشتغل عليه منذ سنوات، وهذا يعطيه القوة للانطلاق بفعالية، دون تردد، وانتظار.في تواصل مع المنسق الحكومي الجديد قال لي «نريد أن نقف، ولا نريد أن نطير»، وأنا معه، فنحن نريد أن نسير بثبات نحو الأمام، خطوة خطوة، ولكن لا تراجع للخلف، ولا استمرار في حالة المراوحة، وليس لدينا شك أننا لا نريد أن نقفز، أو نحلق في الهواء، بل يجب أن يكون لدينا أجندة واقعية متوافق عليها للمضي قدما في التقدم بواقع حقوق الإنسان في البلاد.إذا ما توفرت الإرادة السياسية الناجزة فإن المومني يستطيع أن يحقق منجزا، ويمكن لكثير من الهواجس أن تنتهي، وبسهولة، وشجاعة نستطيع حسم الكثير من الملفات العالقة، وننضم لاتفاقيات بقينا لعقود مترددين في التوقيع عليها، والأهم أن نبقى على حالة ثبات في التعاطي مع قضايا حقوق الإنسان باعتبارها مصلحة أردنية خالصة أولا، قبل أن نتعامل معها على أنها ملف مفروض علينا، لإرضاء الدول الغربية التي تقدم الدعم والمنح للأردن.إذا ساندت مرجعيات الدولة المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في مهمته، فإن مأسسة العلاقة بين المجتمع المدني والحكومة يمكن ان تتقدم بعد انقطاع، ففي آخر 5 سنوات لم تعد العلاقة مع المجتمع المدني تأخذ اهتماما، وأولوية لا على أجندة رئيس الحكومة، ولا الوزراء المعنيين، وهذا على خلاف توجهات رئيس حكومة مثل الدكتور عبدالله النسور، وأيضا الدكتور عمر الرزاز الذي كان ذلك في قمة اهتماماته، ولهذا فإننا نتوقع أن يكون في سلم أولويات المنسق الحكومي العودة إلى مقترح هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني (همم) بناء آلية تنسيق مؤسسية بين الحكومة والمجتمع المدني، تكون ثابتة، ومستمرة، ومستدامة، وتحكمها قواعد عمل.لا يحسد الأستاذ معاذ المومني فقد تولى مهامه، وحقوق الإنسان في حالة انهيار بعد السابع من أكتوبر، وبعد حرب الإبادة على غزة، حيث أظهرت تخلي الكثير من الدول التي تدّعي الديمقراطية عن القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولم يعد الناس يثقون بمن يتحدث عن حقوق الإنسان بعد كل هذه الانتقائية، والمعايير المزدوجة التي سادت في التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي الذي داس بأقدامه كل المعاهدات دون مساءلة، وظل الإفلات من العقاب سائدا.ومع ذلك يملك المومني أوراق قوة أساسها أن المضي في طريق التحديث والإصلاح السياسي، والاقتصادي، والإداري لا يمكن أن يحدث، أو يتقدم دون الاهتمام بحقوق الإنسان، وفي مقدمتها مفاهيم سيادة القانون، والمواطنة، والعدالة، وضمان الحقوق والحريات للجميع، ويساعده كذلك في إحراز تحسن ملموس أن الأردن في تاريخه لم يعرف انتهاكات جسيمة مروّعة مثل القتل، أو الإخفاء القسري، أو الاختطاف، أو حتى التعذيب الممنهج، والمتعمد على نطاق واسع، وظل الأردن معروفا بتوفر هوامش للحرية، والتوافق السياسي، وفي كل الأزمات لم يكن بين الشعب والنظام السياسي دم لا سمح الله، بل كان الناس، وما زالوا يستنجدون بالعرش ليحل مشاكلهم، ويذلل أزماتهم.سيمد المجتمع المدني يده للتعاون، والعمل مع المنسق الحكومي لأنه منهم، ولأنهم يدركون أن تحقيق مسعاهم في تحسين حالة حقوق الإنسان لا يمكن أن يحدث بدون التعاون، والتشاركية مع الحكومة، وكل سلطات ومرجعيات الدولة، والمهم الآن أن نسير للأمام، فنضع خطة عمل واقعية، قابلة للتطبيق، ونتوقف عن حملات العلاقات العامة، والمجاملات التي تسقط في أول اختبار، ولا تمكث في الأرض.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ ساعة واحدة
- البوابة
قرار أردني بحل المجالس البلدية والمحافظات وأمانة عمان
ذكرت وسائل إعلام أردنية أن مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها الأحد، حلّ جميع المجالس البلدية ومجالس المحافظات ومجلس أمانة عمـان الكبرى اعتبارا من الاثنين الموافق 7 تموز يوليو 2025. ووفقاً لقناة "المملكة" فقد قرر مجلس الوزراء حل المجالس في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، مشيرة إلى القرار يأتي في إطار سعي الحكومة لتحديث حزمة التشريعات والأنظمة الخاصة بالإدارة المحلية والعمل البلدي. ومنذ بيانها الوزاري تعهدت الحكومة بإنفاذ حزمة من التشريعات والأنظمة الخاصة بالإدارة المحلية، حيث بدأت الحوار بهذا الشأن مطلع شهر حزيران يونيو الماضي، وسوف تستمر هذه الاجتماعات والحوارات خلال الفترة المقبلة. وأضافت أن هذه الاجتماعات تركز على مقترحات تشريعيـة لتجويد العمل البلدي والمحلي، وتعزيز الشفافية والحوكمة المالية والإدارية، ومواجهة التحديات التي تعترض العمل البلدي، وترسيخ مبدأ الحوكمة الرشيدة بهدف تطوير الخدمات المقدمة للأردنيين. كما يهدف قرار حل المجالس البلدية ومجالس المحافظات ومجلس أمانة عمان الكبرى إلى ترسيخ مبدأ الشفافية والنزاهة والحفاظ على الحياد قبل إجراء الانتخابات المقبلة.
البوابة
منذ ساعة واحدة
- البوابة
المجلس الأمني الإسرائيلي وافق.. هل سيكون خطة جديدة لـ"توزيع المساعدات" في غزة؟
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية نقلاً عن مسؤول إسرائيلي، الأحد، إن مجلس الوزراء الأمني المصغر في إسرائيل وافق على خطة للسماح للمنظمات الدولية بتوزيع المزيد من المساعدات في شمال قطاع غزة. وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، رفض متحدث باسم الحكومة التعليق على التقرير. وأثارت خطة توزيع المساعدات الأخيرة في إسرائيل، موجة انتقادات واسعة بعد أن تسببت بـ"استشهاد وجرح" المئات من منتظري المساعدات، فيما اعترف الجيش الإسرائيلي بذلك، متهما حركة "حماس" بتحويل مسار المساعدات، وفق زعمه. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن غزة تعيش كارثة إنسانية، إذ تنذر الظروف بدفع ما يقرب من نصف مليون شخص إلى المجاعة خلال أشهر. ورفعت إسرائيل جزئيا في أيار/ مايو حصارا استمر قرابة ثلاثة أشهر على دخول المساعدات، إلا أن مسؤولين في حكومة غزة وصفوا توزيع المساعدات بأنه "مهين" وقاتل. وتتزايد الضغوط الشعبية في إسرائيل على نتنياهو للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وهي خطوة يعارضها بعض الأعضاء المتشددين في الائتلاف اليميني الحاكم. وتوجه فريق إسرائيلي إلى قطر، اليوم الأحد، لإجراء محادثات بشأن اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة. وفي ضوء التقارير السابقة التي نشرتها وزارة الصحة في قطاع غزة، والتي أكدت خلالها تعرض مئات الفلسطينيين في غزة إلى إطلاق النار بما تسبب "باستشهاد أو جرح" المئات، يتساءل فلسطينيون حول الآلية الجديدة التي اعتمدها المجلس الأمني المصغر في إسرائيل. المصدر: وكالات
البوابة
منذ ساعة واحدة
- البوابة
أعلاها للإيرانيين.. تقسيم الدول إلى مجموعات وإعفاء 4 من رسوم دخول سوريا
أعلنت الحكومة السورية، الأحد، عن دخول قرار تعديل رسوم سمات الدخول والمرور إلى سوريا لمواطني الدول العربية والأجنبية حيز التنفيذ، فيما اعتبرت وزارة الخارجية السورية هذه الخطوة "جزءا من تنظيم سياسة الدخول وفق معايير أمنية واقتصادية جديدة". ووفق وسائل إعلام سورية، فإن القرار رقم 128، يتضمن استيفاء الرسوم بالدولار الأميركي أو ما يعادله وفق نشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سوريا المركزي، وتجبر الكسور إلى وحدة النقد الأعلى، وتسدد الرسوم مباشرة عند المعابر الحدودية أو المطارات داخل الأراضي السورية. أما فيما يتعلق بتقسيم الدول، فقد أعلنت سوريا تقسيم الدول إلى 11 مجموعة، أعفيت أربع دول منها –وهي لبنان، الأردن، ماليزيا، وموريتانيا– من أي رسوم دخول، إضافة إلى السماح لحاملي الجنسية الصربية بالدخول مجانا. في المقابل، حُددت رسوم مختلفة لباقي الجنسيات، وفق نوع الدخول (عادي أو مرور)، ومدة الإقامة (شهر، ثلاثة أشهر، أو ستة أشهر)، وعدد مرات الدخول. وسجلت الجنسية الإيرانية أعلى رسم دخول، إذ بلغ 400 دولار أميركي للإقامة لمدة شهر واحد ولمرة دخول واحدة، تليها الولايات المتحدة برسوم وصلت إلى 200 دولار. وبحسب القرار فإن مواطني معظم الدول الأوروبية، تم تحديد رسم الدخول لهم بـ75 دولارا. وفي حال عدم ورود الدولة ضمن المجموعات المحددة، يتم استيفاء رسم موحد بقيمة 50 دولارا للدخول لمرة واحدة ولمدة شهر. وتسعى الحكومة السورية إلى ضبط عمليات الدخول وتحقيق موارد إضافية في مرحلة ما بعد الحرب خاصة في ظل تزايد حركة الدخول إليها من قبل جنسيات مختلفة. وأعلنت وزارة الداخلية السورية عن قائمة جديدة برسوم تأشيرات الدخول للأجانب إلى الأراضي السورية، حيث قُسمت الدول إلى عشر مجموعات وفقا لطبيعة العلاقات الثنائية والأهمية الجيوسياسية والاقتصادية، مع مراعاة الدول العربية والدول ذات الثقل الدولي. وتم تحديد رسوم خاصة لكل مجموعة، مع تباين في مدة الإقامة ونوعية التأشيرات (دخول أو مرور). المجموعة الأولى – الدول المعفاة من تأشيرة الدخول تشمل هذه المجموعة الدول التي لا يحتاج مواطنوها إلى تأشيرة دخول إلى سوريا، حيث يمكنهم الإقامة لمدة تصل إلى 6 أشهر. تضم المجموعة أربع دول، منها ثلاث دول عربية هي الأردن، لبنان، وموريتانيا، إضافة إلى ماليزيا. يأتي هذا الإعفاء في إطار تسهيل حركة المواطنين بين سوريا وهذه الدول، خاصة الجوار الجغرافي للعربية منها. المجموعة الثانية – تأشيرة دخول متعدد (3 أشهر) مقابل 150 دولارا في هذه المجموعة، حددت وزارة الداخلية السورية رسوم تأشيرة الدخول المتعدد بـ150 دولارا صالحة لمدة 3 أشهر لكل دخول. تشمل هذه المجموعة دولا عربية ذات علاقات متينة مع سوريا، مثل الكويت، قطر، والسعودية، إلى جانب تركيا، التي تعد شريكا اقتصاديا رئيسا، على الرغم من التقلبات السياسية بين البلدين. المجموعة الثالثة – تأشيرة دخول مرة واحدة (15 يوما) مقابل 40 دولارا أو مرور (3 أيام) مقابل 25 دولارا تضم هذه المجموعة الدول ذات العلاقات الدبلوماسية المعتدلة مع سوريا، إضافة إلى دول أميركا اللاتينية والعديد من الدول الآسيوية. تشمل القائمة اليمن كدولة عربية وحيدة في هذه المجموعة. أما بقية الدول فهي من أميركا الجنوبية مثل البرازيل، الأرجنتين، تشيلي، وفنزويلا، ودول أخرى مثل كوبا وكولومبيا والمكسيك. كما تضم دولا آسيوية مثل نيبال وبنغلاديش، إلى جانب جزر الكاريبي ودول المحيط الهادئ مثل ساموا وجزر فيجي. يُمنح مواطنو هذه الدول تأشيرة دخول لمرة واحدة صالحة لـ15 يوما، أو تأشيرة مرور صالحة لـ3 أيام. المجموعة الرابعة – تأشيرة دخول مرة واحدة (15 يوما) مقابل 75 دولارا أو مرور (3 أيام) مقابل 25 دولارا تضم هذه المجموعة دولا من أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، حيث تشمل أرمينيا، أوزبكستان، أذربيجان، بيلاروسيا، كازاخستان، قيرغيزستان، مولدوفا، تركمانستان، وأوكرانيا. كما تشمل دول البلقان مثل ألبانيا، البوسنة والهرسك، كوسوفو، مقدونيا الشمالية، وصربيا. إضافة إلى ذلك، تضم المجموعة كوريا الجنوبية وسنغافورة ونيوزيلندا. تستهدف هذه الرسوم الدول ذات العلاقات المعتدلة مع سوريا والتي تُظهر اهتماما محدودا بالسفر إليها. المجموعة الخامسة – تأشيرة دخول مرة واحدة (15 يوما) مقابل 125 دولارا أو مرور (3 أيام) مقابل 30 دولارا تضم هذه المجموعة عددا كبيرا من الدول العربية والأوروبية، منها الجزائر، المغرب، تونس، السودان، ليبيا، والبحرين كدول عربية. كما تشمل دول أوروبا الغربية مثل إسبانيا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا. وكالات
