اختيار منسق حكومي لحقوق الإنسان رسالة إيجابية
لسنوات بقي موقع المنسق الحكومي لحقوق الإنسان شاغرا، وبقي مدير وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء الدكتور خليل العبدللات يقود المشهد في حدود الإمكانات، والصلاحيات المتوفرة، وشهادة حق كنت أقولها وما زلت، إنه حاول أن يجتهد، ويكسر حالة الجمود، وأن يبقي على قنوات التواصل مع المجتمع المدني، وكان يستحق الدعم أكثر من ذلك.قرار رئيس الوزراء جعفر حسان باختيار المحامي معاذ المومني منسقا حكوميا عاما لحقوق الإنسان رسالة إيجابية من الدولة الأردنية، وخطوة في الاتجاه الصحيح من الحكومة بالتحرك نحو إعادة الاعتبار لملف حقوق الإنسان، فهناك قضايا معلقة تحتاج إلى حسم، وهناك آليات دولية سيمثل الأردن أمامها، وتحتاج تحضيرا، وعملا، وتنسيقا مبكرا، مع كل الأطراف وفي مقدمتها إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية.تعيين المومني بهذا الموقع قرار صائب لأنه يمتلك الخبرة، والمعرفة في ملف حقوق الإنسان، ومشتبك معه، ويشتغل عليه منذ سنوات، وهذا يعطيه القوة للانطلاق بفعالية، دون تردد، وانتظار.في تواصل مع المنسق الحكومي الجديد قال لي «نريد أن نقف، ولا نريد أن نطير»، وأنا معه، فنحن نريد أن نسير بثبات نحو الأمام، خطوة خطوة، ولكن لا تراجع للخلف، ولا استمرار في حالة المراوحة، وليس لدينا شك أننا لا نريد أن نقفز، أو نحلق في الهواء، بل يجب أن يكون لدينا أجندة واقعية متوافق عليها للمضي قدما في التقدم بواقع حقوق الإنسان في البلاد.إذا ما توفرت الإرادة السياسية الناجزة فإن المومني يستطيع أن يحقق منجزا، ويمكن لكثير من الهواجس أن تنتهي، وبسهولة، وشجاعة نستطيع حسم الكثير من الملفات العالقة، وننضم لاتفاقيات بقينا لعقود مترددين في التوقيع عليها، والأهم أن نبقى على حالة ثبات في التعاطي مع قضايا حقوق الإنسان باعتبارها مصلحة أردنية خالصة أولا، قبل أن نتعامل معها على أنها ملف مفروض علينا، لإرضاء الدول الغربية التي تقدم الدعم والمنح للأردن.إذا ساندت مرجعيات الدولة المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في مهمته، فإن مأسسة العلاقة بين المجتمع المدني والحكومة يمكن ان تتقدم بعد انقطاع، ففي آخر 5 سنوات لم تعد العلاقة مع المجتمع المدني تأخذ اهتماما، وأولوية لا على أجندة رئيس الحكومة، ولا الوزراء المعنيين، وهذا على خلاف توجهات رئيس حكومة مثل الدكتور عبدالله النسور، وأيضا الدكتور عمر الرزاز الذي كان ذلك في قمة اهتماماته، ولهذا فإننا نتوقع أن يكون في سلم أولويات المنسق الحكومي العودة إلى مقترح هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني (همم) بناء آلية تنسيق مؤسسية بين الحكومة والمجتمع المدني، تكون ثابتة، ومستمرة، ومستدامة، وتحكمها قواعد عمل.لا يحسد الأستاذ معاذ المومني فقد تولى مهامه، وحقوق الإنسان في حالة انهيار بعد السابع من أكتوبر، وبعد حرب الإبادة على غزة، حيث أظهرت تخلي الكثير من الدول التي تدّعي الديمقراطية عن القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولم يعد الناس يثقون بمن يتحدث عن حقوق الإنسان بعد كل هذه الانتقائية، والمعايير المزدوجة التي سادت في التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي الذي داس بأقدامه كل المعاهدات دون مساءلة، وظل الإفلات من العقاب سائدا.ومع ذلك يملك المومني أوراق قوة أساسها أن المضي في طريق التحديث والإصلاح السياسي، والاقتصادي، والإداري لا يمكن أن يحدث، أو يتقدم دون الاهتمام بحقوق الإنسان، وفي مقدمتها مفاهيم سيادة القانون، والمواطنة، والعدالة، وضمان الحقوق والحريات للجميع، ويساعده كذلك في إحراز تحسن ملموس أن الأردن في تاريخه لم يعرف انتهاكات جسيمة مروّعة مثل القتل، أو الإخفاء القسري، أو الاختطاف، أو حتى التعذيب الممنهج، والمتعمد على نطاق واسع، وظل الأردن معروفا بتوفر هوامش للحرية، والتوافق السياسي، وفي كل الأزمات لم يكن بين الشعب والنظام السياسي دم لا سمح الله، بل كان الناس، وما زالوا يستنجدون بالعرش ليحل مشاكلهم، ويذلل أزماتهم.سيمد المجتمع المدني يده للتعاون، والعمل مع المنسق الحكومي لأنه منهم، ولأنهم يدركون أن تحقيق مسعاهم في تحسين حالة حقوق الإنسان لا يمكن أن يحدث بدون التعاون، والتشاركية مع الحكومة، وكل سلطات ومرجعيات الدولة، والمهم الآن أن نسير للأمام، فنضع خطة عمل واقعية، قابلة للتطبيق، ونتوقف عن حملات العلاقات العامة، والمجاملات التي تسقط في أول اختبار، ولا تمكث في الأرض.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 3 ساعات
- رؤيا نيوز
محاولات خبيثة لاستنزاف الرصيد الوطني
الهجمات المنظمة ضد بلدنا على منصات الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي ليست صدفة، ولا مجرد ردود أفعال عفوية، إنها جزء من مشروع كبير هدفه استنزاف الرصيد الوطني، بدأت بمحاولات التشكيك بالدولة وتخوينها وضرب مواقفها، ثم استمرت بإثارة اللغط حول إنجازاتها وتضخيم أخطائها ومحاولة إقناع الجمهور بأنها دولة هشة، ثم أخذت اتجاهات أخرى لضرب المجتمع وتفكيكه من خلال توظيف أزماته ومشكلاته، والمظلوميات فيه، لإثارة غضبه وإحياء نزعة الانتقام لديه، كل هذا جاء في سياق مدروس لبناء وعي مناهض لوعي الأردنيين الذي انتعش، خلال العامين الماضين، على بلدهم وهويتهم ووجودهم، ومستقبلهم أيضاً. ما حدث لا يحتاج إلى شواهد ؛ خذ -مثلاً -خطاب التظاهر في الشارع الذي شكل خزاناً مفتوحاً ومكشوفاً لمحاولة إنهاك الدولة وإرباكها، خذ -أيضاً – الزخّ الإعلامي الذي حاول الاستفراد بالأردن، دون غيره، لتحميله تداعيات الحرب على غزة، خذ- ثالثاً – ما جرى من لغط متعمد وضجيج حول تصريحات بعض الوزراء والمسؤولين في الحكومة، خذ- رابعاً- محاولة شيطنة كل من يدافع عن المواقف الأردنية، ثم تهشيم أي رمز أردني وتجريحه ..الخ، ستكتشف عندئذ أننا أمام صناعة إعلامية ثقيلة، يقف وراءها فاعلون، ويديرها وكلاء لدول ( أبرزها الكيان الصهيوني) وتنظيمات وتيارات، تدفع لتشكيل رأي عام لا يرى في الأردن إلا «كومة خراب». السؤال الأهم : لماذا يُستهدف الأردن في هذا الوقت بالذات؟ الإجابة يمكن فهمها في سياق ما يجري من تحولات في المنطقة، وخاصة فيما يتعلق بالحلقة الأخيرة من تداعيات الحرب على غزة ؛ أقصد محاولة تصفية القضية الفلسطينية، الأردن هو الدولة الأكثر تضررًا من أية حلول مطروحة، والمطلوب هو تهيئته لقبول ذلك، زعزعة المجتمع وهز قناعات الأردنيين بدولتهم ووضع اليد على الرأي العام وتوجيهه نحو نقاشات انقسامية للنيل من مناعته وتماسكه، والعبث بمزاجه العام، هو جزء من عملية متدرجة لصناعة «الاحتقان « والفوضى السياسية والأمنية وخلط الأوراق. كيف نتعامل مع هذه الهجمات؟ إذا تجاوزنا المسؤلية التي تقع على الإعلام الوطني، وهي تحتاج إلى كلام طويل، فإنني أشير لمسألتين يفترض، بتقديري، أن تحظى بنقاشاتنا واهتمامنا، سواء كنا في موقع المسؤولية، أو منخرطين بالعمل العام، أو مواطنين متفرجين، أو مشغولين عن الهم العام بهمومنا الخاصة. الأولي: الإجماع على قضية «الاستهداف» المبرمج، والاعتراف به، يفترض أن يحفز لدينا الحس الوطني ويشحذ الهمة الوطنية، للخروج من لحظة الترقب والخوف واليأس نحو اليقظة والوعي والاستبصار، مهمة ذلك تقع على عاتق «النخب» السياسية والفكرية والاجتماعية، فهي المؤهلة للاشتباك مع الواقع من خلال طرح الأسئلة والإجابة عنها، إذ لا يمكن للدولة، أي دولة، أن تسير بتوازن وهي ترى بعين واحدة، هي عين من يمارسون الوظيفة العامة، مسوؤلية النخبة، هي التدخل بالعين الأخرى لإكمال رسم الصورة، وتحمل تكاليف ذلك. الثانية: إن تركيبة بلدنا السياسية والاجتماعية، وما جرى من ترسيم للعلاقة بين مكوناته وبينهم وبين نظامه السياسي، يفترض (بل يجب) أن تكون مقدسة سياسيا، ولا يجوز العبث بها من أي طرف كان، وبالتالي فإن أي نقاش حول ما يستهدف الدولة، بوجودها لا حدودها فقط، ينصرف بالضرورة للتأكيد على هذه الثوابت أولا، والمصالح العليا، ثانياً، ثم ترميم ما جرى من تجاوزات عليها، ومعالجتها أيضاً.
رؤيا نيوز
منذ 3 ساعات
- رؤيا نيوز
الأردنيون… لن يتراجعو
رغم ضجيج الإقليم، وتقلبات العالم، ومطرقة التحديات التي لا تهدأ، يمضي الأردنيون في مشروعهم الوطني بلا تراجع، فطريقهم مرسوم برؤية واضحة وطموحة كما هي عزيمتهم واسمها'رؤية التحديث الاقتصادي' التي انطلقت منذ عامين، فلا تراجع ولا تردد.. ولا للتشكيك بقدرتنا على التنفيذ، فما هي رسالتنا للعالم؟ اليوم، ومع الاستعداد لبدء المرحلة الثانية من تنفيذ الرؤية للأعوام 2026–2029 في الديوان الملكي يبعث الأردنيون برسالة لا لبس فيها، عنوانها لا عودة إلى الوراء، فرؤيتنا ليست مجرد خطة على ورق، بل مسار إصلاحي شارك في رسمه أكثر من 500 خبير واقتصادي وأكاديمي وإعلامي ورجل أعمال، وجميعهم من قلب هذا الوطن، فالجميع يعمل، والتقييم جار، والتعديل وارد، والهدف مواكبة ما يحدث في عالم سريع التغير. ولمن يسأل عن النتائج، وماذا تحقق خلال فترة 'تنفيذ الرؤية' فالأرقام هي التي ترد وليس أنا، فمنذ انطلاق البرنامج التنفيذي للرؤية الاقتصادية في بداية 2023، أنجزت الحكومة ما نسبته 32.4% تقريبا من أولويات البرنامج. نعم، 177 أولوية تم تنفيذها، فيما لا تزال 342 أولوية قيد التنفيذ، بنسبة إنجاز تقارب 63%، وهل يخفى على أحد ما واجهته المملكة من تحديات خلال العاميين الماضيين. ورغم صعوبة المهمة، فإن 3.9% فقط من الأولويات تأخرت، بينما 4 أولويات لم يبدأ العمل بها بعد، وهي تعتبر نسبة متدنية ولا تقلل من حجم ما أنجز، في ظل ظروف قاهرة وتحديات كبيرة منها الحرب الروسية الأوكرانية والعدوان على غزة الذي لم يتوقف بعد. العمل يمضي بوتيرة موزونة على ثمانية محركات اقتصادية، تتصدرها 'الصناعات عالية القيمة' و'الخدمات المستقبلية'، يليها 'الريادة والإبداع'، وصولا إلى 'نوعية الحياة'و'الأردن وجهة عالمية'و'الاستثمار' والبيئة المستدامة، فلكل محرك أولوياته، وجدول زمني محسوب، وبإشراف مباشر ومتابعة حثيثة لا تكاد تتوقف من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمير الحسين. ومنذ إطلاق الرؤية دخل الأردن مرحلة جديدة من العمل المؤسسي القائم على التخطيط لا الارتجال،وعلى التنفيذ لا على التباطؤ أو التأخير،ففي عام 2023، خصصت الحكومة 670 مليون دينار لتمويل برامج الرؤية، وارتفع المبلغ إلى 734 مليون دينار في 2024. خلاصة القول، كما نقول دائما،لا يكفي أن نشيد بما تحقق فقط، فالمطلوب الان مشاركة من الجميع الحكومة،والقطاع الخاص، المواطن، الإعلام، والمجتمع المدني، فالرؤية ليست ملكا للحكومة وحدها، بل مشروع دولة بأكملها، لن يكتب له النجاح إلا بتكامل الأدوار وتوحيد الجهود، وبالمجمل الأردنيون لن يتراجعوا… لأنهم لم يتعودوا التراجع.
رؤيا نيوز
منذ 3 ساعات
- رؤيا نيوز
الحزب المدني الديمقراطي يوسع تمثيل المرأة والشباب وذوي الإعاقة في قيادته التنفيذية
عقد الحزب المدني الديمقراطي يوم السبت الموافق 12 تموز 2025 مؤتمره العام غير العادي برئاسة رئيس الحزب وحضور ممثلين عن الهيئة المستقلة للانتخاب والمجلس الاستشاري للحزب والمحكمة الحزبية، وذلك في إطار استكمال مسيرته التنظيمية وتعزيز المشاركة الداخلية. وشهد المؤتمر حضور الغالبية العظمى من أعضاء المؤتمر العام، حيث شارك فيه (105) أعضاء من أصل (127) في مؤشر على التزام قواعد الحزب وحرصها على المساهمة الفاعلة في رسم توجهاته المستقبلية. ويأتي انعقاد هذا المؤتمر تنفيذا للتعديلات التي أقرها الحزب مؤخرا على نظامه الأساسي والتي هدفت إلى تطوير هياكله القيادية ورفع عدد أعضاء المكتب التنفيذي من (13) إلى (21) عضوا بما يضمن توسيع قاعدة المشاركة بتخصيص خمسة مقاعد للإناث، وخمسة مقاعد لفئة الشباب، ومقعد واحد للأشخاص ذوي الإعاقة. واستهل المؤتمر أعماله بكلمة ألقاها رئيس الحزب بصفته رئيسا للمؤتمر أكد فيها أهمية هذا الحدث في مسيرة الحزب، واعتبر أن توسيع تمثيل المرأة والشباب وذوي الإعاقة يشكل محطة أساسية لترسيخ العمل المؤسسي وتجديد الدماء بما يعزز حضور الحزب ودوره الوطني. كما ألقى الأمين العام للحزب عدنان السواعير كلمة شدد فيها على أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود لتطوير أداء الحزب وتقدمه، مشيرا إلى أن استكمال تشكيل الهيئات القيادية خطوة نوعية في تكريس الديمقراطية الداخلية وبناء تنظيم قوي ومتجدد. وألقت رئيسة المجلس المركزي لينا شبيب كلمة أشادت فيها بتفاعل أعضاء الحزب وحرصهم على المشاركة الفاعلة، مؤكدة أن ذلك يعكس روحا ديمقراطية صادقة تميز الحزب وتمنحه زخما إضافيا في مسيرته. وخلال المؤتمر أجريت انتخابات تكميلية لملء (12) مقعدا شاغرا في المكتب التنفيذي، منها أربعة مقاعد مخصصة لفئة الشباب، ومقعد واحد مخصص للمرأة، ومقعد واحد مخصص لذوي الإعاقة إلى جانب المقاعد العامة، وأسفرت الانتخابات عن فوز كل من: وسام العمري، شرف المجالي، جمال فريز، جمال الصلاح، حسام عايش، ينال الدباس، وعن مقاعد الشباب، يزن اليعقوب، رنا أبو حمور، رامز مدانات، فيصل البشير، وعن مقعد المرأة نانسي شحاتيت. فيما فاز عدنان العابودي بمقعد ذوي الإعاقة بالتزكية. وفي ختام المؤتمر أكد رئيس الحزب أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة جديدة نحو تمكين مختلف الفئات داخل الحزب وتوسيع أدوارها بما يعزز إسهامه في الحياة السياسية والحزبية في الأردن ويجسد رؤيته القائمة على الديمقراطية الداخلية والحوكمة الرشيدة.
