محاكمة رجل الأعمال المتهم بالنصب على أفشة لاعب الأهلي
وكانت محكمة جنح مستأنف التجمع الخامس قضت بتأييد حبس رجل الاعمال المتهم بالنصب على أفشة لمدة 3 سنوات.
تفاصيل النصب على افشة في مبلغ 13 مليون جنيه
وقال رجل الأعمال المتهم خلال التحقيقات إن الاتفاق بينه وبين أفشة لاعب النادي الأهلي كان يتعلق بشراء 5 وحدات تجارية داخل مشروع بمنطقة الداون تاون بالعاصمة الإدارية، وأن اللاعب سلمه المبلغ كمقدم تعاقد، لكن لم يتم تحرير أي عقود رسمية بينهما.
وأوضح المتهم، أن علاقة صداقة تجمعه مع أفشة وسلمه المبلغ دون إثبات رسمي، مشيرًا إلى أن القيمة الإجمالية للوحدات تبلغ 35 مليون جنيه، ولم نتفق بشكل نهائي على طريقة سداد باقي المبلغ، لأن الأمور لا تزال قيد الحسابات داخل الشركة.
ونفى رجل الأعمال النصب على أفشة وأن الشيك بمثابة مقدم تعاقد على الوحدات التجارية وليس لشراء سيارة، موضحًا بأنه حاليًّا محبوس ولن يستطيع إعادته إليه ولا صحة لتمزيق إيصال استلام الشيك منه.
وكانت نيابة القاهرة الجديدة، أحالت رجل الأعمال 'ر.ح.ر' المتهم بالنصب على اللاعب محمد مجدي أفشة، للمحاكمة الجنائية العاجلة.
وكان مدير أمن القاهرة تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة التجمع الأول بتلقي بلاغ من محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي، لتحرير محضر يتهم خلاله رجل أعمال صاحب شركة تطوير عقاري شهيرة بالنصب والاستيلاء على مبلغ قدره 13 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.
ومن جهة اخري أمرت النيابة العامة بإحالة عشرين متهمًا إلى محكمة الجنايات الاقتصادية، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من ارتكاب جريمة الاستيلاء على أموال المواطنين عبر منصة 'FBC' الإلكترونية.
وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال قد باشرت التحقيقات في بلاغات تقدم بها خمسمائة وسبعة وثلاثون مواطنًا، أفادوا بتعرضهم للاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على ما يجاوز خمسة عشر مليونًا وتسعمائة وتسعة وعشرين ألف جنيه، وثلاثمائة وسبعة وخمسين جنيهًا مصريًا، من خلال منصة تروج لفرص استثمارية وهمية، بزعم تحقيق أرباح طائلة مقابل أداء مهام عبر الإنترنت.
وقد كشفت التحقيقات عن تحديد هوية المتهمين وأدوارهم، حيث كانت المنصة ستارًا لتنظيم عصابي تولت قيادته عناصر أجنبية اضطلعت بالتخطيط لعمليات النصب وإدارتها، بينما نفذتها عناصر مصرية. وقد أنشأت المنصة مجموعات عبر تطبيقي 'واتساب' و'تليجرام' لاستدراج الضحايا والترويج لنشاطها الإجرامي، مستغلة مزاعم كاذبة بالحصول على تراخيص رسمية.
وقد استند قرار الإحالة إلى شهادات أكثر من ثلاثمائة وخمسين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية شملت محادثات ومقاطع مرئية توثق نشاط المتهمين، وامتلاكهم محافظ إلكترونية متعددة ببيانات مزيفة، مستخدمين سجلًا تجاريًا لشركة تحمل اسم المنصة، نفت معه الهيئة العامة للرقابة المالية صدور أي تراخيص لها بمزاولة نشاط استثماري أو توظيف أموال.
وقد اتخذت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت التحفظ على أموال المتهمين، وإدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر، وإيقاف التعامل على الشرائح الهاتفية المضبوطة، وتجميد المحافظ الإلكترونية المرتبطة بها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ 14 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار السياسة : السجن وغرامة تصل 100 ألف جنيه عقوبة إتلاف أو هدم شبكات الاتصالات
السبت 26 يوليو 2025 08:30 صباحاً نافذة على العالم - نص قانون تنظيم الاتصالات، على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من هدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المبانى أو المنشآت المخصصة لشبكات الاتصالات أو لبنيتها الأساسية أو لخط من خطوط الاتصالات أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأية كيفية بحيث ترتب على ذلك انقطاع الاتصالات ولو مؤقتًا. ووفقا للمادة، إذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها فى الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراز فتكون العقوبة الحبس الذى لا يجاوز ستة أشهر والغرامة التى لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام من قام بالفعل بأداء قيمة الأشياء التى هدمت أو أتلفت أو بنفقات إعادة الشئ إلى أصله مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب. جدير بالذكر، أنه وفقا للقانون، يهدف الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إلى تنظيم مرفق الاتصالات وتطوير ونشر جميع خدماته على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا ويلبى جميع احتياجات المستخدمين بأنسب الأسعار ويشجع الاستثمار الوطنى والدولى فى هذا المجال فى إطار من قواعد المنافسة الحرة، وضمان وصول خدمات الاتصالات إلى جميع مناطق الجمهورية بما فيها مناطق التوسع الاقتصادى والعمرانى والمناطق الحضرية والريفية والنائية.
مصراوي
منذ ساعة واحدة
- مصراوي
احذر.. منصة "VSA" نصبت على 57 مواطنًا بـ2.6 مليون جنيه
كتب- صابر المحلاوي: كشفت نيابة الشئون الاقتصادية عن تفاصيل خطيرة حول منصة احتيالية تُدعى "VSA"، نجحت في خداع عشرات المواطنين بدعوى الاستثمار الإلكتروني، وتمكنت من الاستيلاء على ملايين الجنيهات. تم ضبط 23 متهمًا بحوزتهم أجهزة ومستلزمات إلكترونية، وحسابات استخدمت في تلقي الأموال وترويج التطبيق المزيف، بينما استمر خداع الضحايا عبر منحهم "أرباح وهمية" لتحفيزهم على ضخ المزيد من الأموال. وكشفت التحقيقات عن هوية المتهمين، حيث تم ضبط 23 شخصًا بحوزتهم هواتف محمولة وعدد كبير من شرائح الاتصالات المرتبطة بمحافظ إلكترونية مسجلة بأسمائهم وآخرين، تم استخدامها في تلقي أموال المجني عليهم. كما أنشأ المتهمون حسابات إلكترونية على مواقع مختلفة بغرض ممارسة نشاطهم الإجرامي، والترويج له عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، لجذب مزيد من الضحايا. وتواصل النيابة العامة سماع أقوال المجني عليهم، والذين بلغ عددهم حتى الآن 57 مواطنًا، بإجمالي مبالغ مالية تصل إلى نحو مليونين وستمائة وسبعة وعشرين ألف جنيه مصري. وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتبعوا مخططًا احتياليًا يقوم على إيهام الضحايا بإمكانية استثمار أموالهم عبر الاشتراك في تطبيق المنصة وأداء بعض المهام الوهمية، ثم يعيد المتهمون جزءًا من تلك الأموال إلى المجني عليهم على سبيل "الأرباح" لكسب ثقتهم وتحفيزهم على ضخ مبالغ مالية أكبر، فضلًا عن تشجيعهم على دعوة آخرين للانضمام مقابل عمولات، بما يرسخ صورة زائفة عن جدوى تلك الاستثمارات. وتبين أن حقيقة ما جرى هو تنفيذ نموذج لـ"التسويق الشبكي الاحتيالي"، يعتمد على تدفق أموال المشتركين الجدد لدفع أرباح المتقدمين، وصولًا إلى الاستيلاء الكامل على الأموال. وحذرت النيابة العامة المواطنين من الانسياق وراء دعوات الاستثمار الوهمية المنتشرة عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن هدفها الحقيقي هو الاستيلاء على أموالهم. كما أشارت إلى واقعة سابقة أحالت فيها متهمين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بالاستيلاء على أموال عدد من المواطنين عبر منصة مماثلة تُدعى "FBC" اتبعت نفس النهج الاحتيالي.
24 القاهرة
منذ 2 ساعات
- 24 القاهرة
اليوم.. المعارضة الاستئنافية على حكم حبس البلوجر هدير عبد الرازق
تنظر المحكمة المختصة، اليوم السبت، المعارضة الاستئنافية للبلوجر هدير عبر الرازق على حكم حبسها عامين لاتهامه بنشر الفسق والفجور. واجهت البلوجر هدير عبد الرازق، خلال الأيام الماضية عدة تهم من بينها التعدي على طليقها والتشهير به واقتحام شقته السكنية، وكذلك نشر فيديو مسيئ عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتعدي على القيم داخل المجتمع، وألقي القبض عليها ليستمر التحقيق معها على مدار يومين متتالين. قضية التعدي على طليقها حصلت البلوجر هدير عبد الرازق على قرار من جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة، بإخلاء سبيلها في قضية المشاجرة مع طليقها حسين، والتي أذيعت في فيديو عبر صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب تصالحهما داخل سرايا النيابة بعدة شروط وضعها الطرفين، على رأسها عدم التعرض وحسن المعاملة. حصلت هدير عبد الرازق على قرار إخلاء السبيل بكفالة 5 آلاف جنيه في قضية نشر فيديو فاضح عبر مواقع الإنترنت، ومواقع التواصل، والتعدي على القيم الأسرية والمجتمعية. حكم بالحبس عامين وحسب مصادر مطلعة على التحقيقات لـ القاهرة 24، تواجه هدير عبد الرازق حكمًا بالحبس لمدة عامين في قضية التحريض على الفسق والفجور، ونشر مقاطع على صفحاتها الشخصية تظهر فيها بملابس فاضحة وحركات مخلة، وتقرر حجزها على ذمة القضية لعرضها على الجهة المختصة، والتي تعتزم البلوجر تقديم معارضة استئنافية عليها للحصول على إخلاء السبيل لحين الفصل في القضية.
