كل ما تريد معرفته عن منصة سياحة اليخوت المحلية

تعمل وزارة النقل على زيادة تنشيط حركة سياحة اليخوت، وتستعرض "الدستور" في التقرير التالي كافة التفاصيل المتعلقة بكل ما يخص منصة سياحة اليخوت المحلية والتي تتمثل في الآتي:
1. تم إطلاق وتدشين منصة اليخوت المحلية أوائل الشهر الماضي خلال فعاليات المؤتمر الدولي لليخوت
2. تمثل المنصة خطوة كبيرة نحو تعزيز السياحة البحرية في مصر وتعظيم اليخوت المحلية
3. تتولى وزارة النقل ممثلة في قطاع النقل البحري إدارة المنصة
4. تهدف المنصة إلى تسهيل عملية الخدمات المخصصة لليخوت السياحية في المراين المختلفة، كما يمكن من خلال هذه المنصة تقديم مالكي اليخوت والمستثمرين في قطاع السياحة البحرية خدماتهم بشكل أكثر تنظيمًا وشفافية، بالإضافة إلى مساهمة المنصة في تحفيز القطاع البحري المحلي وفتح فرص جديدة للاستثمار في مجال اليخوت السياحية، فضلًا عن تحسين التفاعل بين مقدمي خدمات (الدعم اللوجستي، والصيانة، والأنشطة البحرية المختلفة) ومرتادي المراين، كما ستساهم في تعزيز الحوكمة وتنظيم الإجراءات المتعلقة بتسجيل اليخوت، وضمان الامتثال لمعايير السلامة البيئية والبحرية في المراين السياحية المختلفة.
5. تتكامل منصة اليخوت المحلية مع نافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية التي سبق وأطلقتها وزارة النقل في سبتمبر 2022 لتقديم أعلى مستويات من الخدمات الرقمية في مجال سياحة اليخوت وتبسيط الاجراءات الخاصة بها خاصة وأن هذه النافذة عبارة عن موقع إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت يستطيع من خلالها مالك اليخت أو من ينوب عنه بالقيام بإدخال بيانات اليخت والركاب ورفع المستندات والوثائق المطلوبة وميعاد الوصول والميناء المطلوب الرسو فيه وبرنامج الرحلة بالكامل مثلما يتم فى الدول الرائدة فى هذا المجال، وحيث تقوم النافذة الرقمية بإرسالها آليًا إلى الجهات المعنية لمراجعة البيانات والمستندات والمقابلات المطلوبة وإرسال موافقاتها إلى موقع النافذة الرسمى بقطاع النقل البحرى لإصدار موافقة واحدة على برنامج الزيارة وذلك خلال 30 دقيقة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكذلك إصدار فاتورة واحدة لليخت الأجنبى يتم تحصيلها إلكترونيًا من خلال النافذة بالدولار الأمريكي علمًا بأن إنهاء الإجراءات الخاصة باليخوت السياحية الأجنبية كان يتطلب سابقًا فترة من 15 – 30 يومًا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدولة الاخبارية

منذ 6 ساعات

• الدولة الاخبارية

الكاتب الصحفى صالح شلبى يكتب لا تظلموا الملاك... وأعيدوا الحق لأصحابه

الخميس، 29 مايو 2025 12:29 صـ بتوقيت القاهرة تعقيبًا على المقال الذي كتبته منذ سويعات قليلة بعنوان: 'العوضي يفجر مفاجأة حول قانون الإيجارات القديمة، وتوجيهات رئاسية تعيد الطمأنينة للملايين ،والسؤال كيف يعوّض المالك بعد 60 عامًا من الظلم؟!' في خطوة تلقاها كثيرون بارتياح وترقب، خرج الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات صريحة وواضحة، أكّد فيها أن الحكومة لا تنحاز لطرف ضد آخر في ملف الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن هناك توجيهات رئاسية واضحة بمراعاة البعد الاجتماعي، وأن الفترة الانتقالية للوحدات السكنية ستكون أطول من الوحدات التجارية، كما أن بداية الإيجارات الجديدة ستحدد بحسب الأحياء والمناطق. تصريحات تبعث الطمأنينة... لكنها في الوقت ذاته تُعيد فتح الجراح القديمة، من يعوّض المالك الذي ظُلم لستة عقود؟! من يعيد له كرامته وملكه؟! لقد أصبح من المألوف أن نسمع عن إيجار شقة في الزمالك أو مصر الجديدة لا يتجاوز 10 جنيهات شهريًا، في حين أن كشك سجائر إيجاره قد يصل إلى 50 ألف جنيه شهريًا فى المناطق الراقية و30 الف جنية شهرياً فى المناطق الشعبية ، بل إن علبة السجائر نفسها باتت تُباع بـ84 و95 جنيهًا، وحتى الشعبي منها بـ39 جنيهًا... بعد أن ارتفعت أسعارها بنسبة 68%، بينما يظل المالك قابضًا على "الملاليم" لا تكفي حتى لشراء علبة واحدة! فهل يُعقل أن يظل المالك أسيرًا لعقد كتبه جده عام 1960، بينما تتغير الأسعار، وترتفع الضرائب،وتزيد المرتبات وتتضاعف أعباء الحياة؟! المالك متهم.. والمستأجر سيد! أصبح من المعتاد أن نجد المستأجر يطلب كل شيء، ولا يدفع إلا الفتات، بعضهم يساوم على مبالغ ضخمة مقابل إخلاء الشقة، وآخرون يزورون الشقق كل أسبوع حتى لا تُقال إنها مغلقة، كي يضمنوا استمرار الوضع إلى الأبد، وفي المقابل، يتلقى المالك الإهانات، وكأن مطالبته بحقه "جريمة"، يُنظر إليه باعتباره طامعًا في ما لا يستحق، رغم أن القانون والدستور والشرع يقرّون بملكيته. فأين العدل إذن؟أين المساواة؟ وأين دور الدولة في إنصافه بعد سنوات من القهر الصامت؟! لا نطلب أكثر من العدالة، الملاك لم يقطعوا الطرق، ولم يتظاهروا، ولم يحاصروا البرلمان، راهنوا فقط على ضمير الدولة وعدالة القيادة. واليوم، ومع تصريحات رئيس الوزراء التي جاءت بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، آن الأوان لقراءة هذا الملف قراءة قانونية واجتماعية عادلة، الأمر لا يتعلق فقط بمستأجر وفقير، ومالك غني، الصورة أكثر تعقيدًا من هذا التصنيف الشعبوي السطحي. الأزهر قال كلمته دعونا لا ننسى أن الأزهر الشريف، هذا المنبر الذي نحترمه ونجلّه، قالها صراحة، إن القانون الحالي الخاص بالإيجارات القديمة باطل شرعًا، ومخالف لأصول العدالة، ويتضمن أكلًا لأموال الناس بالباطل. إذن، فإن المطالبة بإعادة الحق إلى أصحابه ليست فقط مطلبًا قانونيًا، بل فريضة شرعية، يجب أن تُنفّذ بمنتهى الحكمة والإنصاف، الملاك لايريدون ترضية بل تصحيحًا تاريخيًا،الملاك ليسوا ضد الفترات الانتقالية، وليسوا مع الطرد العشوائي، ولكنهم ضد استمرار مسلسل "اللا عدالة" إلى أجل غير مسمى، منذ متى كانت العدالة تعني حماية طرف واحد على حساب الآخر؟! آن الأوان أن يصدر تشريع واضح وحاسم من البرلمان يُعيد التوازن إلى العلاقة، ويضمن حقوق الطرفين، دون مماطلة أو تأجيل، رسالة الملاك إلى دولة رئيس الوزراء معالي الدكتور مصطفى مدبولي .. تحية تقدير واحترام،،، لقد لمسنا في تصريحاتكم الأخيرة روح التوازن والعدالة، ونثق أن الدولة التي أنهت العشوائيات، وأطلقت أكبر مشروعات الإسكان في تاريخها، قادرة أيضًا على إنهاء تشوه قانوني عمره أكثر من 60 سنة. الملاك لا يريدون إلا ما يُرضي الله، ولا يطلبون أكثر من أن تُرد إليهم حقوقهم التي حُرموا منها دهورًا،لا تظلموا الملاك مرتين مرة بصمتهم الطويل، ومرة بتأجيل إنصافهم! ما ذنب الملاك؟! وهل أصبحوا هم الدولة التى تتكفل برعاياها ؟! وهل تحوَّل المالك فجأة إلى جهة رعاية اجتماعية ؟ أم أنه - مثل أي مواطن - له حقوق دستورية لا يجوز انتهاكها أو التحايل عليها تحت ستار "العدل الاجتماعي"؟! الدستور المصري، في مادته 78، لا يحتمل التأويل، تلتزم الدولة بوضع خطة قومية للإسكان تراعي فيها العدالة الاجتماعية، وتشرف على تنفيذها، ويكون توفير المسكن الملائم حقًا لكل مواطن، إذًا من المكلَّف بتوفير السكن؟ الدولة، وليس المالك، ومن المطالب بوضع حلول لمن لا يقدر على دفع القيمة السوقية للسكن؟ الحكومة،أم الملك المقهور، لكن ما نراه على أرض الواقع يقول شيئًا آخر، المالك الذي اشترى شقة أو ورث عقارًا أو بنى بعرق السنين، أصبح مطالبًا بتحمل فاتورة فشل الدولة في إنشاء سكن مناسب لمحدودي الدخل! بل أجبر على تأجير ملكه بأقل من سعر علبة السجائر بقوانين ظالمة ، ويُحرَم من أبسط حقوقه في التصرف في ممتلكاته. والسؤال الاخر أين الحكومة من المادة 35 من الدستور؟! التى تشير الى "الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز نزعها إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يُدفع مقدمًا." لكن في حالة قوانين الإيجار القديمة، الملكية نُزعت معنويًا وماديًا، ولم يحصل المالك لا على منفعة ولا تعويض، بل فقط على جملة واحدة تُقال له كلما اشتكى: "دي قوانين قديمة وماينفعش نزعزع استقرار الناس!" عذر أقبح من الذنب، العدالة الحقيقية لا تعني أن يأخذ طرف ويُجبر الطرف الآخر على الحصول على ملاليم العدالة الاجتماعية لا تعني أن يتحول المالك إلى ضحية دائمة، وأن يصبح العقار لعشرات السنين بلا عائد حقيقي، بينما المستأجر يُورّثه وكأنه أصبح ملكًا له! هل هذا ما قصده الدستور بالعدالة؟! أخيراً الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل ا

بوابة الأهرام

منذ 7 ساعات

• بوابة الأهرام

بحث عودة نشر ثقافة «الوقف» للمجتمع.. وإيرادات «الأوقاف» 3 مليارات جنيه سنويا

مدبولى: منفتحون على كافة الآراء بشأن «الإيجار القديم» أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ما صدر عن الحكومة من تعديلات على قانون الإيجار القديم هو مسودة أولى، تم إعدادها وإرسالها للبرلمان، مشيرا إلي مدى تعقيد وتشابك هذه القضية، حيث التعامل مع قانون مر عليه نحو 60 عاماً، وسلسلة من القوانين المتعاقبة، وبالتالي كان ضرورياً التصدي له. وأكد مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذي عقد أمس عقب اجتماع الحكومة - أن الحكومة ستكون منفتحة تماماً لأية آراء تُثار، فهي غير منحازة لأي طرف على حساب الطرف الآخر، وبالتالي تركنا المجال لما يحدث من نقاشات في البرلمان والرأي العام، مشيراً إلى أن الشيء الأهم أن توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة لدى وضع هذه النوعية من التشريعات، تتمثل في ضرورة مراعاة التوازن في الحقوق، التي قد تكون مُتعارضة بين فئات من الشعب، وبناءً على النقاشات التي حدثت في هذا الموضوع، كانت توجيهات الرئيس بأن نراعي ما أثير من اعتراضات، وتحديداً فيما يتعلق بالمُدة الزمنية الانتقالية، وكذا القيمة الإيجارية الموضوعة، لنراعي البعد الاجتماعي بناء على المناقشات التي أثيرت خلال الفترة السابقة. وبناء على ذلك، هناك توجهات ستحدث لتكون الفترة الانتقالية للشُقق المستأجرة بغرض السكن أطول من الأماكن التجارية، وستكون هناك أرقام أقل فيما يخُص القرى والأحياء القديمة، ويقطنها محدودو ومتوسطو الدخل، وسيكون هُناك تمييز بأن يوضع في اللائحة التنفيذية أن تكون بداية الإيجارات في الجزء السكني مرتبطة بمستوى الأحياء. وفي سؤال لـ « الأهرام» عن مستجدات برنامج الطروحات، ورؤية الحكومة لإدارة أصول هيئة الأوقاف، وطرح رؤية جديدة لتشجيع المواطنين علي الوقف، أشار الدكتور مدبولي إلى أنه فيما يخص برنامج الطروحات، يتم العمل عليه بوضوح وشفافية، حيث عقد اجتماع أمس الأول مع وزير الاستثمار لمراجعة هذا الملف، والتوسع في عدد الشركات التي ستطرح خلال السنوات الثلاث القادمة، بمُحدداتٍ واضحة، وتوقيتاتٍ لعملية الإعلان، وشفافية في دخول بنوك الاستثمار التي ستقوم بعمليات الطرح والدراسات، مُجدداً التأكيد على أن اعلان خطوات هذا البرنامج بصورة مبكرة يؤثر على قيمة الأصول، ولذا يتم الإعلان باجراءات مُحترفة، ونُعلن في التوقيت المناسب، وبناء على تقديرنا. وفيما يخُص إدارة أصول هيئة الأوقاف، أكد مدبولي أن الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، يعمل حالياً على تنفيذ خطوات جادة في هذا الملف، وكان هذا جزءاً من النقاش الذي تم في اجتماعه مع الوزير ورئيس هيئة الأوقاف، لبحث كيفية عودة نشر ثقافة «الوقف» في المجتمع المصري، موضحاً أن إيرادات هيئة الأوقاف في حدود 3 مليارات جنيه سنوياً، وهذا الرقم يمكن مضاعفته بإدارة افضل وبالتالي ستنفق مُخصصاته للغرض الأساسي الذي أنشئ الوقف من أجله. وردًا على أحد الاستفسارات، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية تُولي اهتمامًا كبيرًا لدعم مرشحها لليونسكو، الدكتور خالد العناني، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يتجلى في لقاءات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أو ممثلي الحكومة، مع كبار المسئولين الدوليين، حيث يكون ترشيح الدكتور العناني محورًا أساسيًا للنقاش، مشددًاعلى إدراك مصر الكامل لأهمية هذا المنصب البارز في منظمة ذات قيمة عالمية كبيرة «اليونيسكو»، وأضاف أن افتتاح المتحف المصري الكبير يُعد حدثًا هامًا يمثل فرصة إضافية للترويج للمرشح المصري، متمنيًا له التوفيق والنجاح في أن يحظى بثقة دول العالم خلال الانتخابات القادمة المقرر إجراؤها في أكتوبرالمقبل. وحول الانتهاء من الإجراءات والبنية التحتية المحيطة بالمتحف المصري الكبير استعدادًا للافتتاح، أوضح مدبولي أنه تتم متابعة هذه الإجراءات من خلال عقد اجتماع أسبوعي مع اللجنة المختصة لهذا الغرض، وتم بالفعل إرسال الدعوات الرسمية لرؤساء الدول والملوك وكذا للشخصيات العامة والكيانات الدولية الكبرى. وأضاف أن أعمال المتحف اكتملت بالفعل، ونضع اللمسات النهائية للانتهاء من تطوير المنطقة المحيطة، بدءاً من مطار سفنكس إلى المحاور والطرق الكبرى التي تنتهي إلى المتحف، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير لا تقتصر فقط على المحيط المباشر للمتحف. ولفت مدبولي إلي أنه بالنسبة لفعالية الافتتاح، فقد تم إعداد التصميم الخاص بها بالكامل، وجار العمل على الإجراءات التنفيذية لها، ونأمل أن تكون الاحتفالية على أعلى مستوى وتبرز حجم وعظم هذا الأصل المهم للبشرية، وهو المتحف المصري الكبير، الذي تقدمه مصر هدية للعالم أجمع، من خلال احتفالية تليق بمكانة مصر. وردًا على أحد الأسئلة الخاصة باستعدادات الحكومة المصرية لعيد الأضحى، والتصدي لمحاولات التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف خلال أيام العيد، أكد مدبولي المتابعة المكثفة مع المحافظين، وتشكيل خلية استثنائية خلال أيام الاجازات للمتابعة على مدار الساعة، والتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف ويتم التعامل معها من المهد، وهذه مهمة المحافظين والمسئولين من مُديريات الأمن. كما أشار إلى أنه يتم توفير اللحوم وفتح المنافذ والشوادر التي توفر اللحوم المختلفة بصورة مبكرة، حتى يتسنى للمواطن تلبية احتياجاته واحتياجات أسرته. من ناحية أخري، عقد رئيس مجلس الوزراء، أمس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض عددٍ من المقترحات التي ستسهم في خفض معدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بحضور أحمد كُجوك، وزير المالية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية. وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد التأكيد على أنه بالتوازي مع خطط خفض معدلات الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، فإنه يتم العمل على تعزيز احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية من مصادرها المختلفة؛ بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات وعوائد قناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج وغيرها. مجلس الوزراء ينعى وزير التموين الأسبق نعى مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بخالص الحزن وعميق الأسى، اللواء أركان حرب محمد على مصيلحى الشيخ، وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، الذي وافته المنية بعد رحلة عطاء تميزت بالإخلاص والعمل الوطني الجاد. وأكد مجلس الوزراء أن اللواء محمد علي مصيلحى الشيخ بذل جهودا كبيرة خلال مسيرة حياته، ومناصبه التي تقلدها، خاصة في أثناء شغله حقيبة وزارة التموين والتجارة الداخلية. من جانبه، تقدم رئيس مجلس الوزراء بخالص العزاء والمواساة لعائلة الفقيد، داعيا المولى أن يتغمده بواسع مغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان. تيسيرات وإعفاءات لمشروع تشغيل الشباب على جانب آخر وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه، أمس،، على عدة قرارات شملت الموافقة على مشروع قانون بشأن التيسيرات والإعفاءات الخاصة بالمركبات المُخصصة للمشروع القومى لتشغيل الشباب الذى ينفذه صندوق تحيا مصر، ويستهدف توفير 3 آلاف سيارة تاكسى تعمل بالغاز الطبيعى، وطرح 1000 سيارة رُبع نقل للشباب. ونص مشروع القانون على أن تسرى أحكامه على المركبات المُصنعة محلياً، الداخل فى مُكوناتها أجزاء مُستوردة، كما نص مشروع القانون، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة ما يسدد من الضريبة الجمركية، والضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وضريبة الدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، المُقررة قانوناً على المركبات وأجزائها المشار إليها، ويُحظر على المُستفيد بإحدى مركبات المشروع القومى للشباب، التصرف فيها خلال 7 سنوات من تاريخ صدور أول رخصة تسيير خاصة بها. كما وافق المجلس على استكمال السير فى إجراءات استصدار قانون منح التزام بناء، وتطوير، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة ومنطقة لوجستية لتداول وتصنيع بضائع الصب النظيف بميناء الدخيلة البحرى لشركة إيست ميد لإدارة المناطق اللوجستية والصناعية. تعديل قانون الضريبة على العقارات كما وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008. وتأتى الموافقة فى إطار الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية، وما يتضمن ذلك من إصلاحات تشريعية تتعلق بضريبة العقارات المبنية، وذلك وفق رؤية تستهدف تخفيف الأعباء الضريبية مراعاة للبعدين الاجتماعى والاقتصادى للمكلفين بأداء الضريبة على العقارات المبنية. وتضمنت ملامح التسهيلات العديد من النقاط، منها ما يتعلق بتبسيط الإقرار الضريبى، وإصلاح وتطوير منظومة الطعن الضريبى، وتخفيف العبء عن كاهل المكلفين المتنازعين على وعاء الضريبة، وزيادة حد الإعفاء الضريبى للسكن الخاص، ورفع الضريبة عن المكلف فى الأزمات، وتبسيط إجراءات رفع الضريبة عن المكلفين، وإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير فى حالات محددة، والحجية لإيصالات السداد الالكترونى للضريبة، وأيضا وضع حد أقصى لمقابل التأخير وإعفاء كامل منه عند سداد أصل الدين خلال مهلة محددة. وجاء أحد التعديلات لزيادة حد الإعفاء الضريبى للعقارات المبنية والوحدات التى يتخذها المكلف سكناً خاصاً له بمراعاة البعد الاجتماعى فى ظل آثار حالة التضخم، حيث زيد صافى القيمة الإيجارية من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه.

مصرس

منذ 9 ساعات

• مصرس

مدبولي:خلية استثنائية خلال الإجازات للتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية

خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي اليوم الذي تلا اجتماع الحكومة، أجاب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن سؤال حول قانون الايجار القديم، حيث أوضح أن ما صدر عن الحكومة هو مُسودة أولى، حيث نعي تماماً مدى تعقيد وتشابك هذه القضية، حيث نتعامل مع قانون مر عليه نحو 60 عاماً، وسلسلة من القوانين المتعاقبة، وبالتالي كان ضرورياً التصدي لهذه الأزمة. ولفت إلى أنه لذلك تم اعداد هذه المسودة الأولى وارسالها للبرلمان، كما أكد مسبقاً ان الحكومة ستكون منفتحة تماماً لأية آراء تُثار، فهي غير منحازة لأي طرف على حساب الطرف الآخر، وبالتالي تركنا المجال لما يحدث من نقاشات في البرلمان والرأي العام، مشيراً إلى أن الشيء الأهم أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية للحكومة لدى وضع هذه النوعية من التشريعات، تتمثل في ضرورة مراعاة التوازن في الحقوق التي قد تكون مُتعارضة بين فئات من الشعب، وبناءً على النقاشات التي حدثت في هذا الموضوع، كانت توجيهات فخامة الرئيس بأن نراعي ما أثير من اعتراضات، وتحديداً فيما يتعلق بالمُدة الزمنية الانتقالية، وكذا القيمة الايجارية الموضوعة، لنراعي البعد الاجتماعي بناء على المناقشات التي أثيرت خلال الفترة السابقة، وبناء على ذلك، هناك توجهات ستحدث لتكون الفترة الانتقالية للشُقق المستأجرة بغرض السكن أطول من الأماكن التجارية، وستكون هناك أرقام أقل فيما يخُص القرى والأحياء القديمة، ويقطنها محدودو ومتوسطو الدخل، وسيكون هُناك تمييز بأن يوضع في اللائحة التنفيذية أن تكون بداية الإيجارات في الجزء السكني مرتبطة بمستوى الأحياء.إدارة أصول هيئة الأوقافوفي سؤال عن مستجدات برنامج الطروحات، ورؤية الحكومة لإدارة أصول هيئة الأوقاف، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه فيما يخص برنامج الطروحات، يتم العمل عليه بوضوح وشفافية، حيث عقد اجتماع أمس مع وزير الاستثمار لمراجعة هذا الملف، والتوسع في عدد الشركات التي ستطرح خلال السنوات الثلاث القادمة، بمُحدداتٍ واضحة، وتوقيتاتٍ لعملية الإعلان، وشفافية في دخول بنوك الاستثمار التي ستقوم بعمليات الطرح والدراسات، مُجدداً التأكيد على أن اعلان خطوات هذا البرنامج بصورة مبكرة يؤثر على قيمة الأصول، ولذا يتم الإعلان باجراءات مُحترفة، ونُعلن في التوقيت المناسب، وبناء على تقديرنا.وفيما يخُص إدارة أصول هيئة الأوقاف، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدكتور أسامة الازهري، وزير الأوقاف، يعمل حالياً على تنفيذ خطوات جادة في هذا الملف، وكان هذا جزءاً من النقاش الذي تم في اجتماعه مع الوزير ورئيس هيئة الأوقاف، لبحث كيفية إرجاع هذه الثقافة للمجتمع المصري، وكلما يكون هناك تعظيم للأصول، ونُدرك أن هناك مردودٍ إيجابي لها وعوائد سيشعر الناس بثقة أكبر، موضحاً أن ايرادات هيئة الأوقاف في حدود 3 مليارات جنيه سنوياً، وهذا الرقم يمكن مضاعفته بإدارة افضل وبالتالي ستنفق مُخصصاته للغرض الأساسي الذي أنشئ الوقف من أجله. ترشيح الدكتور العناني لليونسكو وردًا على أحد الاستفسارات، أوضح رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تُولي اهتمامًا كبيرًا لدعم مرشحها لليونسكو، الدكتور خالد العناني، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يتجلى في لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أو ممثلي الحكومة، مع كبار المسؤولين الدوليين، حيث يكون ترشيح الدكتور العناني محورًا اساسيًا للنقاش، مشددًاعلى إدراك مصر الكامل لأهمية هذا المنصب البارز في منظمة ذات قيمة عالمية كبيرة "اليونيسكو"، وأضاف أن افتتاح المتحف المصري الكبير يُعد حدثًا هامًا يمثل فرصة إضافية للترويج للمرشح المصري، متمنيًا له التوفيق والنجاح في أن يحظى بثقة دول العالم خلال الانتخابات القادمة المقرر إجراؤها في شهر أكتوبر.وردًا على أحد الأسئلة الخاصة باستعدادات الحكومة المصرية لعيد الأضحى والتصدي لمحاولات التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف خلال أيام العيد، أكد رئيس الوزراء المتابعة المكثفة مع السادة المحافظين وتشكيل خلية استثنائية خلال أيام الاجازات للمتابعة على مدار الساعة والتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية او البناء المخالف ويتم التعامل معها من المهد، وهذه مهمة المحافظين والمسئولين من مُديريات الأمن.كما أشار إلى أنه يتم توفير اللحوم وفتح المنافذ والشوادر التي توفر اللحوم المختلفة بصورة مبكرة حتى يتسنى للمواطن المصري تلبية احتياجاته واحتياجات أسرته.كما أجاب رئيس الوزراء عن سؤال حول موقف الانتهاء من الإجراءات والبنية التحتية المحيطة بالمتحف المصري الكبير استعدادًا للافتتاح، قائلاً: "تتم متابعة هذه الإجراءات من خلال عقد اجتماع أسبوعي مع اللجنة المختصة لهذا الغرض، وتم بالفعل إرسال الدعوات الرسمية لرؤساء الدول والملوك وكذا للشخصيات العامة والكيانات الدولية الكبرى".وأضاف: اكتملت أعمال المتحف بالفعل، ونضع اللمسات النهائية للانتهاء من تطوير المنطقة المحيطة بدءاً من مطار سفنكس إلى المحاور والطرق الكبرى التي تنتهي إلى المتحف، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير لا تقتصر فقط على المحيط المباشر للمتحف.وتابع: بالنسبة لفعالية الافتتاح، تم إعداد التصميم الخاص بها بالكامل وجار العمل على الإجراءات التنفيذية لها، ونأمل أن تكون الاحتفالية على أعلى مستوى وتبرز حجم وعظم هذا الأصل المهم للبشرية وهو المتحف المصري الكبير الذي تقدمه مصر هدية للعالم أجمع من خلال احتفالية تليق بمكانة مصر. تحريك أسعار الكهرباء الفترة المقبلة وردًا على الاستفسار الخاص بتحريك أسعار الكهرباء الفترة المقبلة، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، انه يتم كل عام زيادة أسعار المرافق الأساسية نتيجة ارتفاع التكلفة، وبالتالي يتم الزيادة بصورة سنوية لأنها تختلف عن البترول ومشتقاته بالنظر لها باعتبارات مختلفة وبناء عليه يتم إقرار ما هو مناسب وحجم الزيادة.وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية تتعامل مع هذا الملف طبقًا لقيمة تكلفة الكهرباء على الدولة، ومدى الدعم المُقدم لهذا القطاع، وفي نفس الوقت يتم التعامل مع هذا الملف، وفقًا لمراعاة الظروف الاقتصادية وعدم التأثير على التضخم وعلى قدرات المواطنين، منوهًا إلى أنه يتم تطبيق زيادة مُقررة وليس قراراً مفاجئاً ولكن لها توقيتات ويتم دراستها مع كل الاعتبارات المختلفة وبناء عليه يتم إقرار حجم الزيادة.وحول استفسار من أحد الصحفيين حول ارتفاع أسعار الوحدات السكنية خلال الفترة الأخيرة، ودور الدولة في هذا الشأن، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن هناك وحدات سكنية تنفذها الدولة، وأخرى ينفذها القطاع الخاص، لافتا لما ذكره في تصريحاته التليفزيونية، عقب انتهاء جولته السبت الماضي في مدينتي أكتوبر وزايد، من أن الدولة تتحمل دعما بأكثر من 60% من قيمة الوحدة عن المواطن في المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وتحديدا في محور الإسكان الاجتماعي، وأنه تم إيضاح أنه علاوة على ذلك يتم سداد قيمة الوحدة على مدار 20 عاما، كما يتم مراعاة أن تكون هناك نسبة لأقل دخل للمواطن، حيث يكون قيمة القسط أقل من القيمة الإيجارية لوحدة في منطقة من المناطق غير المخططة، ولذا يكون هناك تغيير في أسعار الوحدات التي تعلن الدولة عن طرحها، وذلك يرجع إلى زيادة في أسعار المكونات، فسعر الوحدة من 10 سنوات يختلف بالتأكيد عن سعر الوحدة اليوم.أما فيما يخص القطاع الخاص، فهو يتبع نظام السوق الحر، وما يعيننا كدولة أن يكون المطور العقاري جاداً، وألا يتعرض المواطن لأي عمليات نصب أو احتيال من قبل البعض، ويتحدد دور الدولة في هذا الشأن في تنظيم عمليات التنفيذ، وأن يكون المطورون جادين فيما يتم إعلانه من جانبهم، لافتا إلى أن هناك آلية عرض وطلب، وبشأن ما أثير عن تخوف من أن تحدث فقاعة عقارية في مصر، فقد تابعتُ هذا الأمر بحكم تخصصي، وبحكم منصبي كوزير سابق للإسكان، مؤكدا أنه ليس من المحتمل حدوث هذه الفقاعة في مصر، لأن الأمر ليس قائما على الاستدانة من البنوك، أو الحصول على قروض، كما حدث في بعض دول العالم.الأسعار يحكمها العرض والطلبوأضاف رئيس الوزراء: تتبقى مسألة الأسعار التي يحكمها العرض والطلب، فكما يشير المطورون العقاريون كان هناك مبيعات العام الماضي تفوق العام الحالي، فهي دورة في قطاع العقارات، وليست فقاعة.وحول عودة الكتاتيب، وإحياء هذه التجربة، ومواكبتها للأدوات التكنولوجية بالعصر الحديث، وأساليب التعليم الحديثة، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى ما عرضه وزير الأوقاف على الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بخصوص هذا الملف، وتوجيه فخامته بإعداد دراسة متكاملة حول هذا الملف.وأشار رئيس الوزراء إلى حرص الحكومة على أن تقدم الكتاتيب مع إعادة فتحها العديد من الرسائل والموضوعات المهمة التي تساهم في تكوين الشخصية المصرية المعتدلة، لافتا إلى أن من هذه الموضوعات ثوابت الدولة المصرية القائمة على الوسطية والتسامح واحترام الاخر وحب الوطن والاحترام لمختلف الأديان.الكتاتيب وإقامة المزيد من فصول رياض الأطفالولفت رئيس الوزراء إلى ما دار من مناقشات مع وزير الأوقاف حول ترجمة مختلف هذه الموضوعات المهمة من خلال الكتاتيب، وذلك بالنظر لدورها المماثل لدور رياض الأطفال في تعليم العديد من المواد الأساسية من دين، واساسيات اللغة العربية، حيث نحرص أن تظل هذه اللغة في ظل هذه التحديات تحظى بالإهتمام؛ وأيضاً اساسيات علوم الحساب والرياضيات، منوها في هذا الصدد إلى أنه مع انتهاء تدريس هذه المواد والاساسيات لأطفالنا في سنوات عمرهم الأولى، فإن ذلك يمكنهم من اكتساب المزيد من المعرفة والأسس، بدلا من التعرف على هذه المواد بداية من سن التحاقهم بالمدارس، مؤكداً أن ذلك يأتي مرتبطاً مع توجيهات الرئيس بضرورة التوسع في إقامة المزيد من فصول رياض الأطفال، والحضانات، موضحاً في هذا السياق، أن هناك برنامجا متكاملا للتوسع في فصول رياض الأطفال، من المقرر عرضه من جانب السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي.وأكد رئيس الوزراء على دور المساجد والكنائس كمؤسسات تعليمية وتوعوية، وذلك بالنظر لما تحويه من أماكن ومساحات من الممكن استغلالها كفصول للتدريس للمواد الأساسية لصغار السن من الاطفال، هذا جنباً إلى جنب مع مراكز الشباب، وقصور الثقافة، وعدد من المنشآت الحكومية الأخرى التي يمكن استغلالها كمنشآت لرياض الأطفال التي نعاني من عجز شديد فيها.وأكد رئيس الوزراء على التأثير الشديد للكتاتيب علي الأطفال في بدايات العمر، وهو ما يستدعي انتقاء الأشخاص الذين يقومون بالعملية التعليمية في هذه الكتاتيب، حتى لا يحدث نوع من التأثير السلبي، ويكون له مردود سلبي على مستقبل أولادنا واطفالنا.