وزير الخارجية يستقبل كبير مستشاري «ترامب» للشؤون العربية والشرق الأوسط ومستشار الشؤون الأفريقية

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم الأحد ١٨ مايو السيد 'مسعد بولس' كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والشرق الأوسط والمستشار رفيع المستوي للشئون الأفريقية.
وزير الخارجية يستقبل كبير مستشاري «ترامب» للشؤون العربية والشرق الأوسط ومستشار الشؤون الأفريقية
‏‎وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي رحب بالمسؤول الأمريكي في زيارته الأولى إلى مصر، مؤكدًا الاعتزاز بالشراكة الاستراتيجية الممتدة التي تجمع مصر والولايات المتحدة التي تتجاوز أربعة عقود وتحقق المصالح المشتركة في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية، معربًا عن التطلع لمواصلة العمل مع الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.
وقد تبادل الجانبان الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية، حيث تم استعراض تحديات السلم والأمن بالقارة الأفريقية، لا سيما التطورات في القرن الأفريقي، والسودان، وليبيا، وشرق الكونجو الديمقراطية، حيث تناول وزير الخارجية الجهود التي تبذلها مصر في دعم الأمن والاستقرار في هذه الدول وتعزيز مفهوم الدولة الوطنية ودعم التنمية بالقارة الأفريقية من خلال تمكين مؤسساتها الوطنية والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها، مبرزًا الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لتحقيق الأمن والاستقرار في إفريقيا وإعادة الإعمار فيما بعد النزاعات، مؤكدًا أهمية حشد الدعم الدولي لتخفيف المعاناة الإنسانية في المناطق المتأثرة بالنزاعات.
في هذا السياق، تناول الوزير عبد العاطي الجهود النشطة التي اضطلعت بها مصر لدعم القارة الأفريقية، مبرزًا نشاط الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار في إفريقيا برأس مال يصل إلي ٦٠٠ مليون دولار، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للتجارة والشراكة داخل القارة الأفريقية، فضلًا عن تخصيص الحكومة المصرية لـ١٠٠ مليون دولار لتنفيذ مشروعات تنموية فى دول حوض النيل الجنوبى. وقد ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الثلاثي في إفريقيا، أخذًا في الاعتبار تجانس الأهداف المشتركة في دعم السلم والأمن والتنمية بالقارة الأفريقية، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية اتساقًا مع توجهات الرئيس ترامب.
على صعيد آخر، تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، حيث استعرض وزير الخارجية ما حققته مصر من خطوات جادة للإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات، مبرزًا الفرص الاقتصادية التي تتيحها مصر للشركات الأمريكية للاستثمار بما يحقق المصالح المشتركة. ونوه الوزير عبد العاطي إلى فرص الاستثمار الواعدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأهمية اغتنام الشركات الأمريكية ما توفره المنطقة الاقتصادية من فرص واعدة، خاصة في مجالات اللوجستيات والطاقة والتصنيع. كما تناول اللقاء الترتيبات الجارية لاستضافة القاهرة لفعاليات المنتدى الاقتصادي بين البلدين، بمشاركة كبرى الشركات الأمريكية بالتنسيق مع غرفة التجارة الأمريكية في واشنطن.
كما استعرض الوزير عبد العاطي مع المسؤول الأمريكي التطورات المتلاحقة الأخيرة في ليبيا، حيث أكد وزير الخارجية على ثوابت الموقف المصري من ليبيا، مبرزًا أهمية الحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا وسلامة أراضيها، وملكية الليبيين الخالصة للعملية السياسية، ودعم وتعزيز دور المؤسسات الليبية ذات الشرعية، وضرورة السعي لتوحيد المؤسسات التنفيذية والاقتصادية والأمنية، مشددًا على ضرورة حل الميليشيات وخروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، ورفض أي تواجد عسكري غير شرعي لأي طرف أجنبي بشكل كامل.
كما تناول اللقاء التطورات في لبنان الشقيق، حيث أكد الوزير عبد العاطي على مواصلة مصر تقديم كافة أوجه الدعم للبنان وحكومته ومؤسساته الوطنية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، معربًا عن رفض مصر المساس بسيادة لبنان وسلامة أراضيه، وضرورة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية والانسحاب الفوري غير المنقوص للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وتطبيق القرار ١٧٠١ من جانب كل الأطراف دون انتقائية.
وفيما يتعلق بالتطورات في سوريا، أكد الوزير عبد العاطي حرص مصر على دعم الشعب السوري الشقيق، واحترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السورية، وأن تكون سوريا مصدر استقرار في المنطقة، مؤكدا ضرورة تدشين عملية سياسية جامعة تضم كافة مكونات وأطياف المجتمع السوري لتجاوز هذه المرحلة الدقيقة.
من جانبه، ثمن بولس العلاقات الوثيقة التي تربط مصر والولايات المتحدة وعلي الدور المحورى الذي تضطلع به مصر فى سبيل تحقيق الأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي، سواء فى إفريقيا أو الشرق الأوسط، مؤكدا التطلع للعمل بشكل وثيق لتوطيد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأسبوع

منذ 36 دقائق

• الأسبوع

لقاءات جانبية لـ وزير الخارجية مع وزراء أوروبيين ووزير برازيلي

لقاءات جانبية لـ وزير الخارجية التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مع كل من Tanja Fajon نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الشئون الخارجية والأوروبية السلوفينية، وبـ Mauro Vieira، وزير الخارجية البرازيلي وHamish Falconer وزير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البريطاني. وكانت هذه لقاءات جانبية على هامش الاجتماع الوزاري الموسع لمجموعة مدريد بشأن القضية الفلسطينية يوم 25 مايو 2025 بمدينة مدريد. وشارك الدكتور بدر عبد العاطي في الاجتماع الوزاري الموسع لمجموعة مدريد بشأن القضية الفلسطينية، يوم ٢٥ مايو ٢٠٢٥ بمدينة مدريد، لبحث الجهود الدولية الهادفة لإنهاء الحرب على قطاع غزة، والوضع الإنساني الكارثي في القطاع وسبل نفاذ المساعدات الإنسانية، وحشد التأييد الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتطبيق حل الدولتين. وقد حرص الوزير عبد العاطي على الإشادة بتطور المواقف الدولية إزاء التطورات في قطاع غزة والضفة الغربية، مشيراً لأهمية استمرار هذا النهج الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. ونوه الدكتور عبد العاطي بأن الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وصلت إلى حدود غير مسبوقة. كما تطرق الدكتور عبد العاطي لمؤتمر تنفيذ حل الدولتين الذي تعتزم فرنسا والسعودية تنظيمه بشكل مشترك في 18 يونيو المقبل في نيويورك، مؤكدا أهمية أن يُسفر هذا المؤتمر عن مُخرجات قابلة للتنفيذ، وفي مقدمتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والعمل على إحلال السلام وتحقيق الاستقرار في المنطقة. وشدد وزير الخارجية على رفض مقترحات تهجير الفلسطينيين من غزة، وتطرق وزير الخارجية للوضع في الضفة الغربية الذي يزداد حدة مع استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية في مُدن وقُرى الضفة. كما أكد الدكتور عبد العاطي على أهمية إنهاء الاحتلال والعمل على استئناف عملية سياسية جادة لتنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط 4 يونيو 1967 وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.

الدستور

منذ 44 دقائق

• الدستور

«عملية مشبوهة».. خطة توزيع «مساعدات غزة» تستهدف حصر السكان فى الجنوب

كشفت صحيفة «نيويورك تايمز»، الأمريكية، عن أن خطة المساعدات الغذائية الجديدة فى قطاع غزة، التى طُرحت باعتبارها «محايدة» و«مستقلة» و«تتم إدارتها من جانب شركات أجنبية»، تعود فى أصلها إلى مبادرة إسرائيلية، تهدف إلى تقويض نفوذ حركة حماس وتجاوز دور الأمم المتحدة فى توزيع الإغاثة. وذكرت الصحيفة الأمريكية، فى تقرير نشرته، أن إسرائيل بدأت فى تنفيذ خطة بديلة لتوزيع المساعدات من خلال شركات خاصة تم تأسيسها مؤخرًا، لتحل محل الوكالات الإنسانية التقليدية، وعلى رأسها منظمات الأمم المتحدة التى أدارت توزيع الغذاء فى غزة طوال فترة الحرب. وأوضحت أن المبادرة صُممت فى الأسابيع الأولى من الحرب على قطاع غزة، فى اجتماعات خاصة ضمت مسئولين إسرائيليين وعسكريين ورجال أعمال مقربين من الحكومة الإسرائيلية، وعُرفت تلك المجموعة باسم «منتدى مكفيه يسرائيل»، نسبةً إلى الكلية التى عقدوا فيها اجتماعهم، وتوصلت تدريجيًا إلى فكرة تفويض توزيع الغذاء لشركات أجنبية خاصة، بعيدًا عن إشراف الأمم المتحدة. وحسب «نيويورك تايمز»، فإن المشروع تشارك فى تنفيذه شركات أمنية تقودها شخصيات أمريكية بارزة، من بينها فيليب رايلى، وهو مسئول سابق فى وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، يتولى عبر شركته «سيف ريتش سوليوشنز» تأمين مواقع توزيع الأغذية، كما تشرف على تمويل العملية منظمة غير ربحية تُدعى «مؤسسة غزة الإنسانية»، يديرها جايك وود، الجندى السابق فى مشاة البحرية الأمريكية. ورغم إعلان السفير الأمريكى لدى إسرائيل، مايك هاكابى، عن أن الخطة «ليست خطة إسرائيلية»، فقد نقلت الصحيفة عن مسئولين إسرائيليين ومشاركين فى الخطة أن الفكرة تمت بلورتها داخل أوساط إسرائيلية، بهدف ضرب سيطرة حماس على المساعدات، ومنع تسرب الغذاء إلى السوق السوداء أو إلى أيدى المسلحين، بالإضافة إلى تقليص نفوذ الأمم المتحدة «التى تتهمها تل أبيب بالتحيز ضدها». وأشارت «نيويورك تايمز» إلى أن الخطة تتضمن فى مرحلتها الأولى إنشاء أربعة مواقع لتوزيع الغذاء فى جنوب القطاع، تخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلى، على أن يتم لاحقًا توسيعها لتشمل مناطق أخرى، وسط تحذيرات من الأمم المتحدة بأن هذه الخطة قد تحصر المساعدات فى مناطق محدودة وتعرض المدنيين للخطر إذا اضطروا لعبور خطوط عسكرية للوصول إليها. وأكدت أن جهات دولية تحذر من أن الخطة قد تُستخدم كوسيلة لإفراغ شمال غزة من السكان، لا سيما أن مواقع التوزيع المعلنة تتركز حاليًا فى الجنوب فقط. وفى حين تؤكد الأطراف المنفذة للخطة أنها «تعمل باستقلالية» و«لا تتلقى تمويلًا إسرائيليًا»، فقد أشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن الشخصيات المرتبطة بالمشروع «على تواصل وثيق مع المؤسسة العسكرية الإسرائيلية». وأوردت أن شركات الأمن التابعة للمشروع بدأت عمليات تجريبية فى غزة منذ يناير الماضى، شملت تفتيش المركبات الفلسطينية خلال الهدنة، ما اعتُبر اختبارًا أوليًا لنموذج أمنى مستقبلى قد يُعتمد على نطاق أوسع. ولم تكشف «نيويورك تايمز» بعد هوية الجهات الممولة بالكامل لهذا المشروع، رغم إعلان المؤسسة الإنسانية لاحقًا عن تلقيها تبرعًا يتجاوز ١٠٠ مليون دولار من «دولة أوروبية غربية» لم يُفصح عنها. ويأتى الكشف عن الخطة فى وقت لا تزال فيه أزمة المساعدات فى قطاع غزة تتفاقم، وسط تزايد الضغط الدولى وتقييد حركة المنظمات الإنسانية، فى ظل تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية واتساع نطاق الدمار والنزوح.

24 القاهرة

منذ ساعة واحدة

• 24 القاهرة

وزير المالية الألماني: أمريكا في حاجة ماسة لحل سريع لنزاع الرسوم الجمركية مع الاتحاد الأوروبي

أكد وزير المالية الألماني، لارس كلينجبايل، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة لديها مصلحة مشتركة في إيجاد حل سريع للنزاع المتصاعد المتعلق بالرسوم الجمركية مع الاتحاد الأوروبي. ويأتي هذا التصريح في ظل تصاعد التوترات التجارية بعد أن أوصى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة الماضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي بدءًا من الأول من يونيو 2025 وفق رويترز. ألمانيا الأكثر تضررًا والتهديد يطال الاقتصادين وتظهر البيانات الرسمية أن ألمانيا كانت أكبر دولة أوروبية تصدر منتجات إلى الولايات المتحدة في العام الماضي، حيث بلغ حجم صادراتها 161 مليار يورو (ما يعادل 183 مليار دولار). وعليه، فإن أي رسوم جمركية جديدة ستؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الألماني. غير أن كلينجبايل صرح لهيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية (إيه.آر.دي) أن هذه الرسوم الجمركية لا تعرض الاقتصاد الألماني للخطر فحسب، بل تهدد أيضًا الولايات المتحدة نفسها. وأضاف: يجب ألا نشعر بالاستفزاز بل يجب أن نركز على المخاطر. نحن نريد حلًا مشتركًا مع الولايات المتحدة... وأريد أن أقول بوضوح شديد هنا أن ذلك يصب أيضًا في مصلحة الولايات المتحدة. وتابع الوزير الألماني موضحًا: جميع البيانات الآتية من الولايات المتحدة بشأن مستوى الدولار والسندات الأمريكية تُظهر أن من مصلحتهم أيضًا التعاون معنا. هذا التصريح يشير إلى أن تأثير الرسوم الجمركية قد يمتد ليشمل استقرار الأسواق المالية الأمريكية. خلفية التوتر وتأثيرات الرسوم الجمركية المحتملة وكان البيت الأبيض علّق معظم الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في أوائل أبريل 2025 على معظم دول العالم، وذلك بعد أن أقدم مستثمرون على بيع أصول أمريكية، بما فيها السندات الحكومية والدولار، في رد فعل على تلك الإجراءات. ومع ذلك، أبقى ترامب على رسوم أساسية بنسبة 10% على معظم الواردات، وخفض لاحقًا الرسوم على السلع الصينية من 145% إلى 30%. ومن شأن فرض ضريبة بنسبة 50% على الواردات من الاتحاد الأوروبي أن يرفع التضخم في الولايات المتحدة بشكل كبير، خاصة أسعار المنتجات الأساسية مثل الأدوية، الآلات، والسيارات الألمانية، مما يؤثر سلبًا على المستهلك الأمريكي. تُظهر تصريحات الوزير الألماني حجم القلق الأوروبي من هذه الإجراءات التجارية، والدعوة الملحة للتعاون لتجنب حرب تجارية قد تكون مدمرة للاقتصاد العالمي.