بنك الإسكان يحتفل بعيد استقلال المملكة التاسع والسبعين

أخبارنا :
احتفل بنك الإسكان يوم الخميس الموافق 22 أيار الجاري بعيد الاستقلال التاسع والسبعين للمملكة الأردنية الهاشمية، من خلال فعالية خاصة نظّمها في مبنى الإدارة العامة بمشاركة واسعة من موظفيه.
وجاءت الاحتفالية تجسيداً لحرص البنك على المشاركة في المناسبات الهامة والعزيزة على قلوب الأردنيين باعتباره جزءاً لا يتجزأ من نسيج المجتمع، كما جاءت تعبيراً عن قيم الانتماء والاعتزاز الوطني، مقدماً صورة من صور الأسرة الأردنية الواحدة.
حمى الله الأردن أرضاً وقيادة وشعباً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جهينة نيوز

منذ 5 ساعات

• جهينة نيوز

الاستقرار الاقتصادي ركيزة الاستدامة

تاريخ النشر : 2025-05-28 - 02:21 pm حافظ الاقتصاد الاردني خلال السنوات الأخيرة على استقراره وأثبت قدرة فائقة على الصمود والتكيف مع الأزمات التي شهدتها المنطقة والعالم، وأكدت ذلك التقارير الصادرة عن مؤسسات التصنيف الدولية وتقارير صندوق النقد والبنك الدوليين.كما يؤكد ذلك أيضاً ما تحقق من منجزات ومؤشرات اقتصادية ايجابية مثل تحقيق معدلات نمو ايجابية بلغت خلال عام 2024 2.5%، ومن المتوقع أن تصل إلى 2.7% خلال العام الحالي وأن تواصل هذه النسبة الارتفاع بحيث تتجاوز 3% خلال السنوات القادمة مع الحفاظ على نسب تضخم متدنية، ومراكمة احتياطيات قياسية من العملات الأجنبية ومواصلة الحفاظ على ثيات سعر صرف الدينار الاردني وجاذبيته، وغيرها من المنجزات التي شهدتها مختلف القطاعات الاقتصادية.ويعود الفضل في ذلك الى الاستقرار السياسي والأمني الذي تنعم به المملكة، والعلاقات الأردنية المميزة مع مختلف دول العالم والتي أرساها جلالة الملك "حفظه الله" بفضل ما يتمتع به من احترام وتقدير في مختلف المحافل الدولية.وكذلك السياسات الحصيفة للبنك المركزي الأردني، والعمل الذي يتواصل لتنفيذ الإصلاحات في مختلف المجالات والمستند إلى رؤى الإصلاح الشامل الاقتصادي والإداري والسياسي، إضافة إلى دور رجال الأعمال الأردنيين وما يمثلونه من خبرة ودراية في التعامل مع مختلف الأزمات والمعطيات المختلفة اقليمياً وعالمياً.ورغم ذلك الا أن الاقتصاد الاردني ما زال يواجه عدداً من التحديات بما في ذلك استمرار حالة عدم اليقين الاقليمية وتراكم الدين العام وارتفاع كلفة خدمته والعجز المزمن في الموازنة العامة وندرة موارد المياه والطاقة ونسبة البطالة المرتفعة والارتفاع النسبي لكلفة المنتج الاردني مقارنة بدول الجوار.وهذا يؤكد ضرورة مواصلة بذل الجهود لضمان الحفاظ على الاستقرار وتعزيز الاستدامة بما في ذلك تحسين بيئة الاعمال لتحفيز وجذب مزيد من الاستثمارات النوعية مع التركيز على المشاريع التي توفر فرص عمل مستدامة وتدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ومواصلة تنفيذ الاصلاحات والسير قدماً في تنفيذ برامج وأولويات رؤية التحديث الاقتصادي وخاصة تلك التي تنعكس بشكل مباشر على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتساهم في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى ورفع مستوى تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم المشاريع الصغيرة والريادية وتحسين أداء المؤسسات التي تعنى بمثل هذه المشاريع.ما تمر به المنطقة من تحديات خلال المرحلة الراهنة يتطلب مواصلة مسيرة البناء والتنمية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاستفادة من الفرص المتاحة نتيجة لرفع العقوبات عن الشقيقة سوريا وتمتين الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص وتوفير الحلول التي تتيح النهوض بالقطاعات الانتاجية وزيادة تنافسيتها ورفع نسبة مساهمتها في ميدان الاعتماد على الذات. تابعو جهينة نيوز على

جو 24

منذ 7 ساعات

• جو 24

الاستقرار الاقتصادي ركيزة الاستدامة

الدكتور محمد أبوحمور جو 24 : حافظ الاقتصاد الاردني خلال السنوات الأخيرة على استقراره وأثبت قدرة فائقة على الصمود والتكيف مع الأزمات التي شهدتها المنطقة والعالم، وأكدت ذلك التقارير الصادرة عن مؤسسات التصنيف الدولية وتقارير صندوق النقد والبنك الدوليين. كما يؤكد ذلك أيضاً ما تحقق من منجزات ومؤشرات اقتصادية ايجابية مثل تحقيق معدلات نمو ايجابية بلغت خلال عام 2024 2.5%، ومن المتوقع أن تصل إلى 2.7% خلال العام الحالي وأن تواصل هذه النسبة الارتفاع بحيث تتجاوز 3% خلال السنوات القادمة مع الحفاظ على نسب تضخم متدنية، ومراكمة احتياطيات قياسية من العملات الأجنبية ومواصلة الحفاظ على ثيات سعر صرف الدينار الاردني وجاذبيته، وغيرها من المنجزات التي شهدتها مختلف القطاعات الاقتصادية. ويعود الفضل في ذلك الى الاستقرار السياسي والأمني الذي تنعم به المملكة، والعلاقات الأردنية المميزة مع مختلف دول العالم والتي أرساها جلالة الملك "حفظه الله" بفضل ما يتمتع به من احترام وتقدير في مختلف المحافل الدولية. وكذلك السياسات الحصيفة للبنك المركزي الأردني، والعمل الذي يتواصل لتنفيذ الإصلاحات في مختلف المجالات والمستند إلى رؤى الإصلاح الشامل الاقتصادي والإداري والسياسي، إضافة إلى دور رجال الأعمال الأردنيين وما يمثلونه من خبرة ودراية في التعامل مع مختلف الأزمات والمعطيات المختلفة اقليمياً وعالمياً. ورغم ذلك الا أن الاقتصاد الاردني ما زال يواجه عدداً من التحديات بما في ذلك استمرار حالة عدم اليقين الاقليمية وتراكم الدين العام وارتفاع كلفة خدمته والعجز المزمن في الموازنة العامة وندرة موارد المياه والطاقة ونسبة البطالة المرتفعة والارتفاع النسبي لكلفة المنتج الاردني مقارنة بدول الجوار. وهذا يؤكد ضرورة مواصلة بذل الجهود لضمان الحفاظ على الاستقرار وتعزيز الاستدامة بما في ذلك تحسين بيئة الاعمال لتحفيز وجذب مزيد من الاستثمارات النوعية مع التركيز على المشاريع التي توفر فرص عمل مستدامة وتدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ومواصلة تنفيذ الاصلاحات والسير قدماً في تنفيذ برامج وأولويات رؤية التحديث الاقتصادي وخاصة تلك التي تنعكس بشكل مباشر على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتساهم في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى ورفع مستوى تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم المشاريع الصغيرة والريادية وتحسين أداء المؤسسات التي تعنى بمثل هذه المشاريع. ما تمر به المنطقة من تحديات خلال المرحلة الراهنة يتطلب مواصلة مسيرة البناء والتنمية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاستفادة من الفرص المتاحة نتيجة لرفع العقوبات عن الشقيقة سوريا وتمتين الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص وتوفير الحلول التي تتيح النهوض بالقطاعات الانتاجية وزيادة تنافسيتها ورفع نسبة مساهمتها في ميدان الاعتماد على الذات. تابعو الأردن 24 على

الانباط اليومية

منذ 8 ساعات

• الانباط اليومية

الاستقرار الاقتصادي ركيزة الاستدامة

الأنباط - د. محمد أبو حمور حافظ الاقتصاد الاردني خلال السنوات الأخيرة على استقراره وأثبت قدرة فائقة على الصمود والتكيف مع الأزمات التي شهدتها المنطقة والعالم، وأكدت ذلك التقارير الصادرة عن مؤسسات التصنيف الدولية وتقارير صندوق النقد والبنك الدوليين.كما يؤكد ذلك أيضاً ما تحقق من منجزات ومؤشرات اقتصادية ايجابية مثل تحقيق معدلات نمو ايجابية بلغت خلال عام 2024 2.5%، ومن المتوقع أن تصل إلى 2.7% خلال العام الحالي وأن تواصل هذه النسبة الارتفاع بحيث تتجاوز 3% خلال السنوات القادمة مع الحفاظ على نسب تضخم متدنية، ومراكمة احتياطيات قياسية من العملات الأجنبية ومواصلة الحفاظ على ثيات سعر صرف الدينار الاردني وجاذبيته، وغيرها من المنجزات التي شهدتها مختلف القطاعات الاقتصادية.ويعود الفضل في ذلك الى الاستقرار السياسي والأمني الذي تنعم به المملكة، والعلاقات الأردنية المميزة مع مختلف دول العالم والتي أرساها جلالة الملك "حفظه الله" بفضل ما يتمتع به من احترام وتقدير في مختلف المحافل الدولية.وكذلك السياسات الحصيفة للبنك المركزي الأردني، والعمل الذي يتواصل لتنفيذ الإصلاحات في مختلف المجالات والمستند إلى رؤى الإصلاح الشامل الاقتصادي والإداري والسياسي، إضافة إلى دور رجال الأعمال الأردنيين وما يمثلونه من خبرة ودراية في التعامل مع مختلف الأزمات والمعطيات المختلفة اقليمياً وعالمياً.ورغم ذلك الا أن الاقتصاد الاردني ما زال يواجه عدداً من التحديات بما في ذلك استمرار حالة عدم اليقين الاقليمية وتراكم الدين العام وارتفاع كلفة خدمته والعجز المزمن في الموازنة العامة وندرة موارد المياه والطاقة ونسبة البطالة المرتفعة والارتفاع النسبي لكلفة المنتج الاردني مقارنة بدول الجوار.وهذا يؤكد ضرورة مواصلة بذل الجهود لضمان الحفاظ على الاستقرار وتعزيز الاستدامة بما في ذلك تحسين بيئة الاعمال لتحفيز وجذب مزيد من الاستثمارات النوعية مع التركيز على المشاريع التي توفر فرص عمل مستدامة وتدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ومواصلة تنفيذ الاصلاحات والسير قدماً في تنفيذ برامج وأولويات رؤية التحديث الاقتصادي وخاصة تلك التي تنعكس بشكل مباشر على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتساهم في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى ورفع مستوى تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم المشاريع الصغيرة والريادية وتحسين أداء المؤسسات التي تعنى بمثل هذه المشاريع.ما تمر به المنطقة من تحديات خلال المرحلة الراهنة يتطلب مواصلة مسيرة البناء والتنمية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاستفادة من الفرص المتاحة نتيجة لرفع العقوبات عن الشقيقة سوريا وتمتين الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص وتوفير الحلول التي تتيح النهوض بالقطاعات الانتاجية وزيادة تنافسيتها ورفع نسبة مساهمتها في ميدان الاعتماد على الذات.